السراب

ييلماز جاويد
(Yelimaz Jawid)

الحوار المتمدن-العدد: 1477 - 2006 / 3 / 2 - 09:51
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

حكومة الوحدة الوطنية والتوافق من أجل تمثيل كافة أطياف الشعب شعارات رفعتها كافة القوى السياسية الفاعلة في الساحة العراقية . شعارات برّاقة تخدع أصحاب النيّات الحسنة من أبناء الشعب التوّاقة إلى الإستقرار والأمن وضمان الحقوق والحريات والغد الأفضل . هذه الشعارات رُفعت من قبل كل فئة سياسية لغرض في نفسها يختلف كليّا عن أغراض الفئات السياسية الأخرى . فواحدة تريد الإحتفاظ بالسيطرة على قمّة النظام ووسيلتها تجميع أصوات النوّاب في المجلس الوطني مما يُرجّح حصولها على الثقة لتشكيل الوزارة ، وفئة سياسية أخرى تريد الدخول في الحكومة من موقع القوّة لتضمن السلامة لرموزها و مكتسباتها في ظلّ النظام السابق ، وفئة أخرى لا همّ لها سوى ضمان فدرالية تضمّ كركوك ، و رابعة تلهث في الحصول على أي فتات من مائدة الحكومة وتخفي ذلك بإدّعاء الرفعة والقوة .

إنّ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في مثل هذه الظروف ليست عملية سويّة وهي غير مفيدة ولا تخدم العراق ، لأنها وإن تشكلت ، وذلك أمر مشكوك فيه ، فإنها ستُخلق مشلولة لا تستطيع أن تتخذ قرارا حاسما في كثير من الأمور لما تتجاذبها من تيّارات مختلفة * في أغراض وجودها في الحكومة . فتصريحات الجعفري بأنّ برنامج الحكومة القادمة سيكون هو برنامج قائمة الإئتلاف إسفين ينسف كل الآمال في تشكيل مثل هذه الحكومة . فليست الفئات السياسية الأخرى في موقع القبول بالأرنب إن هم أرادوا الغزال .

إن الترويج لمبدأ التوافق من جهة وإحترام الإستحقاقات التي أفرزتها الإنتخابات تتقاطع فيما بينها . إنّ نتائج التوافقات التي حصلت في الماضي أوضحت أن بعض الفئات السياسية تتنازل عن بعض مبادئها الجوهرية للتوصّل إلى إتفاق مع الأطراف الأخرى للحصول على مكاسب آنية ، وهذه التوافقات حتما ستكون بنيّات مبيّتة للتنصّل منها في أيّ وقت . إنّ تشكيل الحكومة حسب المبادئ الديمقراطية و إحترام إرادة الشعب إنما يفترض تشكيلها من قبل الفئة التي تحظى بتأييد الأكثرية من النوّاب فتتحمّل المسؤولية أمام الشعب كلّه ليحكم عليها على ما تنجزه . أما أسلوب التوافق الجاري ، فهو محاولة لتجميع كافة الأطياف في الحكومة لتضيع مساوئ ممارستها الحكم بين الأحزاب وبالتالي لا يستطيع الشعب الحكم على أي طرف .

أذكر أن صداما كان قد أصدر قانونا بمنع تعدد الزوجات في العراق ، وأذكر أنه كان الأوّل في مخالفة ذلك القانون . والشيئ بالشئ يذكر . فالدستور العراقي الذي صادق عليه الشعب في الإستفتاء يلزم بأن يجتمع المجلس الوطني خلال خمسة عشر يوما وأن يكلّف رئيس الجمهورية رئيس أكبر كتلة برلمانية بتشكيل الوزارة ، والكل يعلم أن النتائج النهائية رغم التعطيلات المتعمدة قد تم نشرها في العاشر من شهر شباط 2006 إلاّ أننا لم نر أي إجراء يُتّخذ من قبل المسؤولين بخصوص الإلتزامات التي يفرضها الدستور .

إنطلاقا من حرصي الوطني ، وهو حرص كل مواطن شريف ، أرى أن تنطلق الفئات السياسية العراقية من النقطة التي وصلت إليها في حواراتها ، لا لتشكيل حكومة وحدة وطنية بل لمصالحة وطنية أساسها الإتفاق والتعهد على إحترام إرادة الشعب ، وإحترام بعضها البعض ، وتداول السلطة سلميا ونبذ العنف . وإنطلاقا من مبادئ الديمقراطية أدعو كافة الفئات السياسية لإحترام الإستحقاقات التي أفرزتها الإنتخابات وإفساح المجال لرئيس الكتلة الأكبر في البرلمان لتشكيل الحكومة ، فإن فاز بالثقة فسيكون مسؤولا وكتلته أمام الشعب عما يقدمه ، وإن لم يفز بالثقة فمواد الدستور تتضمن الآلية التي تحكم كيفية تشكيل الحكومة .

كفانا أيها السادة جريُكم وراء التوافق لطمس عيوب أية الحكومة التي تسمّونها ( حكومة وحدة وطنية ) بتوزيع تلك العيوب على الأحزاب كما في مقتل عثما ن .

ييلماز جاويد
1/3/2006

* مثال ذلك هل تستطيع مثل هذه الحكومة إتخاذ قرار بإعدام صدام ، حتى لو صدر الحكم القضائي بذلك .

#ييلماز_جاويد (هاشتاغ)       Yelimaz_Jawid#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات