الملكية البرلمانية . سؤال : ايُّ ملكية نريد ؟

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 5744 - 2018 / 1 / 1 - 16:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في إطار التفاعل السياسي المرتبط بالشأن العام المغربي ، ارتأينا هذه المرة أن نطرح للنقاش إشكالية سياسية ، طالما استأثرت باهتمام المفكرين على اختلاف مشاربهم السياسية والإيديولوجية ، وذلك للخلط الذي يصيب التعاريف المختلفة ، والفهم المختلف لنظام الملكية البرلمانية ، كإشكا في الحكم ، طالما حلم به العديد ممن يعتقد انه مرتبط بالشأن العام ، وانه بطرحه لهذه النوع من الحكم كخيار ، يكون بمن يقدم خدمة لازمة الديمقراطية ببلادنا .
طبعا نحن نتناول الموضوع كمثقفين ، وليس كتنظيميين ، او إيديولوجيين ، او عقائديين ، وذلك لما في المعالجة الثقافية من حياد ، طالما كدّر صفو العلاقة بين المثقف الملتزم الغير المنضبط في تنظيم ، وبين السياسوي الذي لا يتورع في إسقاط كل ما يروج له التنظيم ، او يدعو إليه حيث لا يأتيه الباطل من حيث أتى .
والسؤال الذي سنفتتح به النقاش . بعد اثنتي وستين سنة من استقلال ايكس ليبان ، وبعد فشل كل مشاريع الجمهورية ، وبعد أن تم حصر برنامج ، ولا أقول المشروع العام للملكية البرلمانية ، في خطب ، وبيانات ، وتصريحات سياسية ، بعد المؤتمر الاستثنائي للاتحاد الاشتراكي في يناير 1975 ، الذي ركز على المنهجية الديمقراطية التي اختزلها في التناوب على تسيير الحكومة وليس الحكم ، وهو نفس الخيار تمسك به عبدالرحمان اليوسفي ، اي المشاركة في تسيير الحكومة وليس الحكم .... الخ ، هل لا يزال الآن من يردد كالببغاء مطلب الملكية البرلمانية كخيار ثالث في الحكم ، بين النظام الجمهوري ، وبين نظام الملكية المطلقة رمز النظام السياسي المغربي منذ ثلاث مائة وخمسين سنة خلت ؟ .
عندما مات الحسن الثاني وجاء بعده محمد السادس ، طرح بعض الذين كانوا يعتقدون أنهم يشتغلون بالشأن العام سؤالا فضفاضا ، ولم يكن بريئا ، ومثل ان السؤال كان فضفاضا فان الأجوبة كانت أكثر من فضفاضة ، لأنها لم تلامس جوهر الإشكالية المميزة للنظام السياسي المغربي ، بل نجد ان كل الأجوبة كانت تحوم حول الضفاف ، لا حول أصل المشكل . لذلك فالأجوبة مثل السؤال لم تكن كذلك بريئة ، لان الهدف مما حصل ، لم يكن هو معالجة نظام الملكية بالانتقال من ملكية مطلقة الى ملكية برلمانية ، بل ان المتوخى كان هو الحفاظ على النظام الحالي بتغييرات تشبه تغييرات دستور 2011 الامتداد الطبيعي لكل الدساتير السالفة . فمن خلال تحليل الدستور الأخير ، لا نكاد نجزم بوجود اختلافات في ممارسة الحكم ، واحتكار السلطة السياسية من قبل نفس السلطة ، داخل كل الدساتير التي عرفها المغرب منذ حصوله على استقلال إيكس ليبان والى الآن .
لقد طرح بعض السياسويين الذين كانوا يخبطون خبط عشواء بسبب اختلاط الفهم عليهم ، وبسبب الضبابية التي عمت المشهد السياسي بعد موت الحسن الثاني ، سؤالا أثار في حينه ، ومن خلال الإجابة عليه ، شكوكا حول الهدف المتوخى من السؤال . ان هذا السؤال الغير البريء كان : أيُّ ملكية نريد ؟
ان طرح السؤال وبهذه الكيفية المخدومة ، يعني ان أصحابها يلوّحون بإمكانية وجود ملكيات أخريات غير الملكية السائدة . ومن ثم فلا مضار ولا إشكال في التعامل مع أي ملكية إذا كانت ستجيب عن سؤال أزمة الديمقراطية بالمغرب ، وهي المرض العضال الذي لا يزال الأحرار والشرفاء يؤدون من دمهم ضريبة التمسك والمطالبة بها .
فهل كان أصحاب سؤال : اي ملكية نريد ؟ جادّين في سؤالهم ، وكانت تعوزهم الرغبة الصادقة في بناء ملكية ديمقراطية تختلف عن الملكية المطلقة السائدة ؟
بالرجوع الى نوع الملكيات الموجودة كأنظمة حكم ، او أنظمة إجماع إثني طائفي ، فان السؤال المطروح لم يكن يعني الملكيات البرلمانية الحقيقية ، بل كان يعني ملكية برلمانية مغربية خاصة ، وخالصة ، تستجيب للخصوصية وللموروث الإيديولوجي الذي يؤثث له النظام المخزني المجسد لأصل الحكم في المغرب . اي الاستمرارية في أصل الحكم ، مع بعض الروتوشات التي ستضبب الحقيقة ، بما يحافظ على أسس وشكل الملكية المطلقة ، في ظل التغييرات التي فرضت نفسها في الساحة في آخر ساعة مثل هبّة 20 فبراير .
فهل كان المقصود بالملكية البرلمانية المغربية ، التي رفض النظام الإنصات لها ، تعني المساس بالاختصاصات والسلطات التي يتمتع بها الملك كأمير ، وإمام ، وراعي ؟ ام ان المتوخى هو تدعيم الملكية الحالية في شقها الاثوقراطي والثيوقراطي المزيف الذي يستعمله الحاكم في التمتع بسلطات خيالية ترجع الى الغيب ، لا الى الشعب المفروض فيه انه مصدر كل السلطات ؟
بالعودة الى الملكيات البرلمانية الموجودة في العالم ، نكاد نجزم بوجود ملكية برلمانية متطرفة تركز ممارسة الحكم في نتائج الانتخابات ، حيث تمارس الأحزاب الحكم وليس الملك ، ومثل هذه الملكيات نجدها في السويد ، هولندة ، بلجيكا ، الدنمرك ...الخ .
كما نجد نوعا من الملكيات الشبه المتطرفة ، حيث يبقى للملك كلمته الدستورية في قضايا الحرب والدفاع ، ومثل هذه الملكيات نجدها في بريطانيا العظمى ، وفي اسبانيا حيث كان للملك قول الفصل في إنهاء استقلال كتالونية ، وفي الدعوة الى قيادة الإقليم الجديدة ، بضرورة التمسك بمقتضيات الدستور بخصوص الوحدة .
فهل كانت الملكية التي روج لها أصحاب سؤال : اية ملكية نريد ؟ تعني الملكية البرلمانية المتطرفة ام الملكية البرلمانية الشبه المتطرفة ؟
بالرجوع الى كل الايجابيات ، والشروح ، والأطروحات التي تناولها النقاش ، نكاد نجزم ان المقصود بالملكية البرلمانية التي هدف أصحاب السؤال التمسك بها ، ليست هي الملكية البرلمانية المتطرفة ، ولا الملكية البرلمانية الشبه المتطرفة . بل سنجد ان المفهوم السياسوي المقصود بالملكية البرلمانية ، هو ملكية برلمانية مغربية ، تجسد الموروث الإيديولوجي المخزني ، المؤطر لأصل الدولة الثيوقراطية والاثوقراطية ، حتى وهم يدركون انها مزيفة ، وليست بدينية أصلا .
فماذا حين يجمع الجميع الذين أدلوا بدلوهم في الايجابية عن السؤال ، بالاعتراف للملك ليس كملك من المفروض ان يكون عصريا ، بل كأمير ، وإمام ، وراعي بالسلطة الدينية التي تتمثل في الإمارة ، والإمامة ، والراعي المسؤول عن الرعية ؟

ان ما يفند ويبطل مزاعم هؤلاء ، حول نظام الملكية البرلمانية المغربية التي تشكل في نظرهم الاستثناء المغربي الأصيل ، عن الملكيات البرلمانية المتطرفة او شبه المتطرفة ، هو تواطئهم المكشوف مع الجماعات التقليدية المتحجرة ، في ترك الميدان السلطوي الديني للأمير ، او الراعي ، او الإمام ، وعزله عن سلطة الشعب الرعية الذي يصبح مجردا من اي حق ، بمجرد ربط أصل النظام وسلطاته ، بالغيب ، والله ، والقرآن ، والنبي .
ان تواطأ هؤلاء المقصود ، او بسبب الحر بائية والانهزامية ، لتمرير شروح وتفسيرات متعارضة مع أصل الدولة العصرية ، لم يكن بريئا ، خاصة وان أصل المشكل في النظام السياسي المغربي ، ليس هو السلطات التي ينظمها الدستور الممنوح ، بل السلطات الاستثنائية التي يمنحها الدستور العرفي التقليداني الذي يغرف الحكم من الله ، ويستمد السلطة من الاستلام والقرآن والنبي .
فالاعتراف للملك بالسلطة الدينية التي تتناقض في الأصل مع أصول الدولة المدنية والعصرية ، هو اعتراف صريح بسمو الإمام ، والراعي ، والأمير كممثل لإقطاعية الحق الإلهي ، عن كل القوانين المكتوبة وبما فيها الدستور . فعند التعارض بين السلطة الدينية المحددة بمقتضى عقد البيعة المنزل ، والخارج عن الإصدار الوطني ، وبين القوانين الإنسانية ، يتم الترجيح والأفضلية للسلطة الدينية عن السلطة الدنيوية .
ان أصل المشكل بالنسبة للنظام السياسي المغربي ، هو التضبيب بالجمع بين الرمز الديني الغير المحدد المفاهيم ، وبين الرمز السياسي الذي يروج له النظام لضمان هبة الدول المانحة .
فأي نظام يدعي الديمقراطية ، وهو يخلط بين الأصالة وما هي بأصالة ، وبالعصرنة التي ما هي بعصرنة . وهل تجمع الملكيات البرلمانية المتطرفة وشبه المتطرفة بين الدولة الدينية الغير الموجود أصلا ، وبين الدولة اللائيكية التي تؤثث الحكم على أساس العقد الاجتماعي ، وليس على أساس العقد الإلهي والديني ؟
ان فشل أصحاب سؤال : اي ملكية نريد ؟ أنهم بقدر ما سددوا خدمة للدولة المخزنية التقليدية الاستبدادية ، بقدر ما ظلموا الدولة المدنية التي يستعملون مفرداتها للبيع والشراء ، لضمان المقاعد ، والامتيازات ، والترويج الانتهازي لبضاعة فاسدة ومتهالكة ، لم تعد تستجيب لقوانين الكون المتعارف عليها دوليا .
ان الاعتراف للأمير ،و الراعي ، والإمام بالسلطة الدينية ، هو اعتراف وخدمة صريحة للدولة الاستبدادية القامعة . إن الإمام ، الأمير ، والراعي في الدولة الثيوقراطية والاثوقراطية يمارس السلطتين الدينية والدنيوية . وبهذه الممارسة التي تجعل منه الاستثناء ، يتميز في الحقل السياسي عن غيره من الكائنات التي قد لا أقول قد تناصبه العداء ، بل قد تزعجه ببعض الأسئلة ، او الكتابات التي تبقى للاستهلاك المناسباتي لا غير .
وبالرجوع الى أصل الحكم بالنسبة للنظام السياسي المغربي ، فهو يغرف السلطات من خلال الاختصاصات التي يمنحها له الدستور الممنوح ، وهي سلطات تركز الحكم في يد الملك الذي يعتبر الممثل الاسمي للأمة ، وليس البرلمان الذي تنحصر تمثيليته في المناطق الانتخابية التي فاز فيها المنتخبون . كما يغرف الحكم من الله ويستمد السلطة من القرآن ومن النبي .
ان هذه الازدواجية في مصدر ممارسة الحكم ، تجعل من النظام السياسي المغربي ، نظاما منغلقا في الممارسات السياسية والإجرائية ، كما تجعل من الملكية المغربية ، ملكية مطلقة ومنغلقة على نفسها داخليا ، ونظاما فريدا متميزا خارجيا .
فعن اية ملكية يتحدث أصحاب سؤال : اية ملكية نريد ؟
انه باستثناء تجربة محمد بن الحسن الوزاني الليبرالي ، وقد تم إجهاضها في المهد ، بتحالف رجعي بين علال الفاسي وعبدالكريم الخطيب ، فان قصد أصحاب المؤتمر الاستثنائي في يناير 1975 ، بقدر ما كان تصفية حسابات تنظيمية وسياسية ، وحتى إيديولوجية مع جناح المقاومة وجيش التحرير ، بقدر ما كانت المنهجية الديمقراطية في فكر أصحابها ، لا تعني ممارسة الحكم او حتى اقتسامه ، بل كانت تعني المشاركة في تسيير الحكومات تحت سلطة القصر . ان ما يسمى باحتجاج عبدالرحمان اليوسفي ، لم يكن بسبب عرقلة مباشرة الحكم ، بل كان بسبب إبعاد اليوسفي وحزبه من تسيير الحكومة التي هي حكومة الملك . فعن اية منهجية ديمقراطية يتحدث هؤلاء وهم مكبلون بدستور يركز كل السلط بيد الملك ؟
ان بعض الأحزاب مثل الاشتراكي الموحد والطليعة ، حين كانوا يطرحون الملكية البرلمانية ، فهم كانوا يقصدون ملكية مغربية خالصة وخاصة ، تجسد استمرارية الملكية المطلقة ، من خلال التنازل والاعتراف للإمام ، والأمير ، والراعي ، باحتكار الحقل الديني والسلطة الدينية لوحده ، وهو ما يعني في فكر أصحابه تقديم فروض الطاعة والولاء للدولة المركزية ، بالدخول مع الملك في وفاق يفضي الى نوع من الحكم التنازلي ، لبعض اختصاصات الملك ، وليس اختصاصات الأمير ، او الإمام ، او الراعي .
ومن جانبنا نطرح السؤال : رغم تنازل الجميع للإمام عن السلطة الدينية التي تحتوي على سلطات استثنائية وخارقة ، تكبل الممارسة الديمقراطية والمدنية الحقيقية ، هل سيقبل الأمير الإنصات الى دردشات الانبطاحيين ، ولا نقول سيفاوضهم ، عن بعض أشياء من سلطاته التي يعطيها له الدستور الممنوح وتعطيها له إمارة أمير المؤمنين ؟
أليس من خطل العقل الاعتقاد ، او التوهم ان الأمير الذي يعرف الضعف البيّن لهؤلاء ، وهو ضعف أهون من خيط عنكبوت ، سيقبل التنازل لهم عن بعض سلطاته التي تدعم نظام حكمه ؟
لقد كان أصل الصراع بين المعارضة المغربية بشقيها البرجوازي الصغير ، او الماركسي اللينيني ، او الجيش ، هو أصل الحكم وليس ضفافه . فجميع المشاريع الإيديولوجية التي تم تجريبها كانت جمهورية .
لكن لم يسبق في التاريخ وباستثناء تجربة الوزاني ، أن تم طرح نظام الملكية البرلمانية كنقيض وبديل عن الملكية المطلقة . فما كان يتم طرحه ، هو التقيد بالمنهجية الديمقراطية ،التي تعني تمكين الحزب الفائز في الانتخابات ، من تسيير حكومة الملك ، لتطبيق برنامج الملك ، لا برنامج الأحزاب التي تظهر أثناء التحضير والإعداد للانتخابات ، تم ما يلبت ان تتلاشى عند إنهاء الانتخابات .
اعتقد ان أصل الصراع السياسي اليوم بالمغرب لن يزيغ عن اتجاهين أساسيين .
1 ) استمرار نظام الملكية المطلقة الاستبدادية ، لان الجميع يتسابق لخدمتها ، وبما فيهم أصحاب السؤال : اي ملكية نريد ؟ الذين يعترفون للإمام بالسلطة الدينية ، التي هي أصل المشكل المعرقل والمتناقض مع الديمقراطية .
2 ) الداعون الى الأنظمة الجمهورية ، رغم الكثير من النقائص التي يعانون منها ، مثل غياب الميكانيزمات الثورية ، غياب التنظيم والتنظيمات الثورية ، موت الإيديولوجية التي لا تعني شيئا بالنسبة لهم ، التعويل على الفضاء الأزرق لإحداث التغيير ، والذي بقى بدون الأداة مجرد صيحة في واد ، تبعثر وتشتت الأعضاء ، وتفشي التنابذ والتطاحن بينهم ، واستهلاك الطاقة في صراعات ثانوية تسيء ولا تنفع .......الخ
لكن ان اكبر استعصاء يواجه هؤلاء ، هو السؤال التالي : هل التغيير سيتم بانقلاب من فوق ام سيتم بثورة من تحت ؟
ان الانقلاب من فوق هو أمر مستبعد على الإطلاق في ظل الجو المخيم على الساحة . فالجيش له عقيدة فرنسية ، والنظام تحميه فرنسا ، فهل فرنسا ستسمح لجيش يحمل عقيدتها بالانقلاب على نظام تحميه وتربطها به علاقات خاصة ؟
اما الثورة من تحت ففي غياب الأداة الثورية ، والنظرية الثورية ، والوعي السياسي والإيديولوجي ، فان اي تغيير غير منظم يحتكم في كل شيء الى الشارع الغير المنضبط ، سيسبب في الخراب من اجل الخراب والدمار من اجل التدمير ، ولن يكون ثورة ، بل انتفاضة او هبة على غرار 23 مارس 1965 ، و 20 يونيو 1982 ، و يناير 1984 ، و 20 فبراير، وسيتم وبكل سهولة إجهاضها في المهد .
لكن ان اكبر المستحيلات هو تصور نجاح ملكية برلمانية على الطريقة المغربية الاستثنائية ، فأحرى الوصول الى ملكية برلمانية متطرفة او شبه متطرفة .
الملكية البرلمانية المغربية ، بالعقلية المغربية الهجينة ، لن ينصت إليها النظام ، لأنه غير مجبر على ذلك ، وخاصة وهو على يقين تام من ان أصحابها هم اضعف من عش العنكبوت . فكيف والحال هكذا ، سيقبل النظام الإنصات لمطالبهم ، فأحرى ان يقبل التنازل لهم عن الشيء الأكثر من يسير من سلطاته الدنيوية التي ستتناقض مع الاختصاصات الاستثنائية التي تمنحها له السلطة الدينية .
اما المطالب بالملكية البرلمانية المتطرفة ، او شبه المتطرفة ، فهي مطالب بالدولة اللائيكية التي تفصل السلطة الدينية عن السلطة الدنيوية . وبما ان الأمير الإمام ، يحكم المأمومون والمرؤوسون ، ويسيطر على البلد من خلال الاستناد الى المرجعيات اللاّهوتية الغير المرئية ، فيرد كل شيء مصدره ، الله ، والقرآن ، والنبي ، فان مثل هكذا مطالب ، وفي مجتمع يحكمه الخوف ، والتشبث بالحياة ، ولو على رأس منجل او ابرأه ، سيحشر أصحابه في خانة الردة ، لأنهم وفي المفهوم الرجعي الماضوي ، هم خارج إجماع الرعية المرتبطة بشخص الراعي ممثل الله في الأرض ، وليس بالقوانين الكونية المسطرة عالميا .
ان من يستمر يبيع الوهم بنموذج الملكية البرلمانية المغربية ، المؤطرة بالعقلية المغربية الهجينة ، يستمر في خدمة نظام الملكية المطلقة برأسيها الديني والدنيوي المتعارض مع فلسفة الدولة الديمقراطية المدنية التي تربط المسؤولية بالمحاسبة ، وليس بالقدَرِ والأصول الميتافيزقية .
وبما ان الأمير لن يقبل الإنصات لهكذا مطالب خرافية مخدومة ، فهل يعقل التجرؤ بالمطالبة بالملكية البرلمانية المتطرفة او شبه المتطرفة التي تقتضي الدخول مع الحاكم في توافقات سيعتبرها انقلابا مدسوسا على سلطاته الاستثنائية التي تعطيها له السلطة الدينية ، وإمارة أمير المؤمنين ؟
ومرة أخرى ان الصراع السياسي الحالي هو بين قوتين متعارضتين :
--- النظام السياسي الاثوقراطي والثيوقراطي الذي يحكم برأسين ، رأس ديني ( الإمارة ) ورأس دنيوي ( الملكية ) .
--- دعاة الأنظمة الجمهورية ، رغم اختلاف الجمهوريات ، لان لكل منهم جمهوريته الخاصة به .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات