لا ديمقراطية إلا في العراق: عشرة ادلة!

صائب خليل

الحوار المتمدن-العدد: 1476 - 2006 / 3 / 1 - 11:27
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

هذه ادلتي العشرة على ان ديمقراطية العراق تتقدم بمراحل على بقية العالم.:
1- الحق الوطني والحق الإنتخابي: في العالم الديمقراطي كله يتم توزيع مقاعد البرلمان حسب نتائج الإنتخابات, إلا العراق. ففي العراق اكتشفنا أن هناك اضافة الى "الحق الإنتخابي" فهناك "الحق الوطني"
الغير معروف في بقية انحاء الديمقراطية. والحقيقة أنهم هناك يبدأون بقياس "الحق الوطني" من خلال الإنتخابات, ليتحول الى "حق انتخابي", ثم هم يهملون "الحق الوطني" العظيم ويركزون على "الإنتخابي".
اما لدينا فألأمر مختلف, ففي العراق يحتفظ كل انسان (خاصة ان كانت تسانده قوة عسكرية) بـ "حقه الوطني" حتى لو لم ينتخبه اي انسان. و"الحق الوطني" هذا اقوى من "الحق الإنتخابي", والدليل ان القيادة السياسية للأحزاب المختلفة تجتمع بعد الإنتخابات لتشكيل حكومة "وطنية", "لاتتجاهل" "الحق الإنتخابي"!

2- المقاعد التعويضية: لكي لا يظلم احد, في العراق نطبق, حسب تعبير فريد ايار, الناطق الرسمي للجنة الإنتخابات المستقلة, ولأول مرة في العالم نظام "المقاعد التعويضية". وهذه المقاعد الـ 45 توزع بطريقة لايفهمها الا الله والراسخون في الديمقراطية. أنا شخصياً مثلاً حاولت البحث عن وثائق عن هذا النظام فلم اجد. وفي مرتين وجدت مقابلتين للدكتور فريد ايار يبدأ فيها بشرح النظام ليتوقف في منتصف المقالة معترفاً بصعوبة شرح النظام ويتركني حائراً.
بعد الإنتخابات, أشارت العديد من الأحزاب الى انهم تفاجأوا ان نظام المقاعد التعويضية خدم الكتل الكبيرة على حساب الصغيرة. وكونهم تفاجأوا ولم يستطيعوا ان يعرفوا ان النظام يفضل الكتل الكبيرة مسبقاً, يدل على انهم مثلي, لم يفهموا هذا النظام المتطور, بل تظاهروا بذلك حين قبلوه.
في بقية انحاء الديمقراطية ما زالوا يطبقون انظمة بسيطة متخلفة يستطيع ان يفهمها كل من هب ودب.

3- الشفافية التامة: لاحاجة للحديث عن شفافية السياسة العراقية, فهي شفافة الى درجة ان لا احد يستطيع ان يرى منها شيئاً!

4- السفير الأمريكي يحضر جميع جلسات مفاوضات تشكيل الحكومة: كما ترى فأن شفافيتنا عالمية لاتقتصر على المواطنين. ورغم ذلك فهو لايتدخل, فهو رجل صديق فقط, كما قال رئيسنا, وإن تدخل فبالنصح فقط, ليس لأن سياسيينا عاجزين عن ادارة حوار وتكوين حكومة, بل من اجل تمضية الوقت.

5- حرية النقد: هذه ايضاً لاتقتصر على المواطنين في العراق فالسفير الصديق الانف الذكر يهاجم الوزراء في الحكومة ويتهمهم بالطائفية "ولا حد يكلمه". في بقية العالم يطردون السفير فوراً عادة, أو يستدعيه وزير الخارجيه للتنبيه والإحتجاج, أما لدينا فيزعل رئيس الوزراء قليلاً, ثم يتقبل "النقد" برحابة صدر.

6- الخطوط الحمراء: تدور الآن في هولندا معركة الإنتخابات البلدية التي ستجري بعد اقل من اسبوعين. ان كل من حزب ليفبار روتردام وحزب العمل قد وضع خطوطاً حمراء على الآخر متعهداً لناخبيه ان لايشكل حكومة معه لعدم الثقة المتبادل بينهما واختلاف وجهات النظر مما يعرقل امكانية تشكيل حكومة محلية ذات إدارة فعالة قادرة على وضع برنامج سياسي وعلى اصدار القرارات.
عندنا نخجل من الخطوط الحمراء فهي "مراهقة سياسية" كما قال احد سياسيينا, وأننا تجاوزناها و "عفى عليها الزمن" كما قال اخر. أحزابنا تفتخر انها مستعدة ان تتفق مهما كانت الخلافات ومهما كان شكل الحكومة غريباً..المهم ان يجلس كل واحد على كرسي وزراة. اننا لانقلق على موضوع برنامج الحكم واصدار القرارات فالـ "رجل الصديق" موجود لخدمتنا ليلاً ونهاراً.

7- دقة نتائج الإنتخابات: ليس ادل على ذلك من حقيقة ان نتائج الإنتخابات في انحاء الديمقراطية تعلن خلال ساعة أو ساعات من اغلاق الصناديق, اما لدينا فندققها وندققها وندققها ولا تعلن النتائج إلا بعد اكثر من شهر. والحقيقة ان بعض "الأصدقاء" لايمتلكون صبرنا. ففي التصويت على الدستور الذي جرى مؤخراً مثلاً, اعلنت رايسا النتائج قبل المفوضية مما اغضب الدكتور ايار قليلاً وقال ان كونداليزا لايمكنها ان تعرف النتائج قبله. ثم اعلنت النتائج بعد ايام فكانت بالصدفة كما قالت كونداليزا.

8- في انتخاباتنا لا احد يخسر: وهذا في العراق وحده دون غيره في العالم! انظروا مثلاً الى الحزب الديمقراطي في اميركا. فاز مرتين بنصف اصوات الأمريكيين تقريباً لكنه مع ذلك خسر. وفي هولندا الاقرب الى نظامنا البرلماني تعتبر الكتلة الثانية خاسرة, وكثرما يتم تجاهلها من قبل الكتلة الأولى وتكوين حكومة مع اخرين.
أما في العراق فجميع الكتل الكبيرة فائزة, حتى التي حققت تراجعا عن الأنتخابات السابقة أو حققت اقل مما تتوقع كثيراً! لذا فأن "الكتل الفائزة" تجتمع اليوم لتشكيل حكومة "وطنية". ونفكر حالياً بمشروع ديمقراطي ثوري مضمونه ان لاداعي للإنتخابات, فالكتل الكبيرة معروفة مسبقاً وكل ما عليها ان تذهب لتشكيل حكومة كل اربعة سنين, وابوك الله يرحمه!

9- الجمعية وفية لإعضائها: وبشكل لامثيل له في العالم الديمقراطي! فهي لاتتخلى عن اي عضو حتى ان كان متهماً بسرقة مليار دولار, وكلما طلبت لجنة النزاهة إزالة الحصانة عنه, يغادر "ممثلوا الشعب" البرلمان لكي لايكتمل النصاب ,حماية له وتضامناً وتأييداً مواقفه. الحق يقال ان ايطاليا تقترب حالياً منا في هذه النقطة, لكن طريقها مازال طويلاً, ثم اننا سنحرص على تطوير ديمقراطيتنا للحفاظ على تفوقنا.

10- انتخاب ديمقراطي عالمي للحكومة: الى درجة ان وزير الداخلية العراقي يجب ان يرضى عنه حتى دافع الضرائب الأمريكي!

والحقيقة ان الأدلة اكثر من ذلك لكني تعبت من الكتابة... اضافة الى ذلك فأنها في تزايد مستمر. فـ "الهوة" بيننا وبين بقية العالم الديمقراطي المتخلف في اتساع مستمر, وهم مشغولون بمحاولة "ردم الهوة" بيننا وبينهم, وكما قال المطرب المرحوم عزيز علي: "واللي عمره طويل يشوف!"

#صائب_خليل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات