منذر الفضل
الحوار المتمدن-العدد: 1476 - 2006 / 3 / 1 - 11:30
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
إبتداء لابد من القول بأن ليس جميع أعضاء حزب البعث المنحل في العراق بعد سقوط الدكتاتورية في 9 نيسان من عام 2003 هم من المتهمين بجرائم ضد العراقيين ذلك لأن الجميع يعلم كيف أتبعت اساليب الترغيب والترهيب لإجبار الناس للانتماء الى هذا الحزب النازي في العراق , حيث طالت هذه الاساليب حتى العراقيين من غير العرب , فبينما تقوم فلسفة الحزب في ظاهرها على اساس العقيده العربية الوحدوية الاشتراكية تم اجبار العشرات من الكورد ومن التركمان والاشوريين والكلدان على الدخول في حزب البعث لاسباب عديدة رغم تعارض عقيدة البعث مع قيمهم الانسانية وقوميتهم وطموحاتهم واخلاقهم وتطلعاتهم , علما أن هناك العديد ممن لم ينتموا الى هذا الحزب ومع ذلك ارتكبوا جرائم دولية وعادية خلال فترة حكم نظام البعث مما يوجب محاسبتهم وفقا للقانون .
كما ان هناك عناصر في حزب البعث لم تتلوث أياديها ولا سمعتها بالجرائم التي ارتكبت من النظام بل إن هناك من ضحى بحياته رافضا أساليب النظام ومن ذلك عبد الخالق السامرائي وغيره من الاموات والاحياء الكثير , واذا كان لا يمكن إجراء المصالحة مع الاموات الا ان هدف المصالحة قائم مع الاحياء ممن ارتبط مع حزب البعث ولم يرتكب الجرائم ويستوجب الوضع الجديد المصالحة معهم ودمجهم في المجتمع وصولا الى السلام الاجتماعي والتعايش لان هذه المصالحة لا تؤثر على الحق العام والحق الشخصي الثابت قانونا في القانون الوطني العراقي ولا تتعارض مع قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية منع إبادة الجنس واتفاقية منع التعذيب واتفاقية عدم تقادم جرائم الابادة وغيرها من الاتفاقيات الدولية التي وقع العراق عليها وهو ملتزم بها رغم سقوط النظام .
ولكن ماهي شروط المصالحة وأسسها ؟
ان الثقافة القومية الشوفينية التي طرحها حزب البعث في العراق والسياسة العنصرية المتطرفة منه مهدا الطريق لهيمنة الاستبداد للحزب الواحد اولا وللعشيرة الواحدة ثانيا وللاسرة الواحدة من بعد ذلك وانتهت بعبادة الشخص الواحد وهو صدام حسين الذي صارت له اسماء بعدد اسماء الخالق واصبح هو الدولة والقانون والدستور والزعيم الأوحد ومالك كل الاشياء في الدنيا والاخرة مما سبب الخراب في كل مناحي الحياة في الدولة والمجتمع وانعكست اثاره السلبية على المحيط الاقليمي والدولي , فهل يمكن اعادة انتاج الماضي والسماح لهذة الايدولوجيا واتباعها بالعمل السياسي ؟ وهل يمكن انتاج الماضي والاعتراف بسيادة قيم القرية والبداوة على قيم الحضارة والانفتاح والتسامح وثقافة الحوار والسلم الاجتماعي ونبذ التطرف والارهاب واحترام حقوق الانسان وبخاصة حقوق المرأة والطفل واصحاب الحاجات الخاصة ؟ وهل يعقل لمثل هؤلاء المتطرفين أن يؤمنوا بالتداول السلمي للسلطة وبناء المؤسسات الدستورية وحكم القانون ؟
للأسف , يحاول البعض التمييز بين فكر البعث بتبرئة أفكار البعث والتابعين له مما حصل من الجرائم والخراب في البشر والعمران ومن هدم للديار وغدر بالجار وبين سياسة صدام ونظامه العنصري الفاشي ومحاولة القاء اللوم عليه دون غيره وذلك بالقول بضرورة اجتثاث البعث – الصدامي وليس فكر البعث أي تطهير العراق من الظاهرة الصدامية وليس البعثية , ولاشك ان هذا التبرير ليس مقبولا والدليل على ذلك ان ما حصل عام 1963 من جرائم الحرس اللاقومي من تعذيب وانتهاكات لحقوق الانسان ضد العراقيين وبالاخص ضد القوى الديمقراطية يندى لها الجبين في وقت لم يكن احد يعرف أين موقع صدام من حزب البعث حيث لم يكن سوى عضو صغير مغمور وربما مجرد مجرم مطلوب للعدالة من خلال سيرته الشخصية والعائلية وتاريخه الاجرامي في اغتيال خاله سعدون التكريتي واتهامه بسرقة ساعة يدوية في منطقة علاوي الحلة عام 1953, ومحاولة اغتيال الزعيم عبد الكريم قاسم عام 1959, ومع ذلك ارتكبت في عهد البعث الاول خلال 9 شهور جرائم خطيرة ولم يسلم منها لا عالم ولا مفكر ولا النساء ولا الأطفال ومن كل القوميات والاديان والافكار , فكيف يمكن حصر المسؤولية عن الجرائم الان بعد سقوط النظام الدكتاتوري بنظام صدام فقط وتبرئه الفكر النازي – العربي ( فكر البعث ) من كل هذه الجرائم والويلات التي حصلت للعراقيين ودول الجوار والعالم ؟
لقد حصلت أبشع الجرائم في خلال فترتي حكم البعث سواء عام 1963 أم للفترة من 1968-2003 ولا يجوز تبرير هذه الجرائم بانها من أخطاء حاكم طاغية فقط وانما ارتكبت هذه الجرائم الدولية الداخلية والخارجية تعبيرا عن نهج وسياسة قائمة على العنف والعنف وحده وصولا الى الحكم والغدر حتى بالقريب من أجل أهداف وهمية في الوحدة والحرية والاشتراكية للبلاد العربية من المحيط الى الخليج , تلك الاهداف والشعارات الخيالية التي دغدغت مشاعر كثير من الناس مثل تحرير فلسطين ورمي اليهود في البحر وبناء دولة عربية واحدة حدودها من البحر الى النهر تكون قوية بشعبها الموحد تحت زعامة القائد الأوحد , وهي التي جلبت الكوارث على العرب وشعوب المنطقة والعالم .
ان الكثيرمن العراقيين ممن تضرر من حكم البعث الاول يتذكر جيدا حجم الجرائم الداخلية وانتهاكات حقوق الانسان في السجون والمعتقلات العلنية والسرية والتجاوزات على القانون التي أدت الى هجرة عشرات المئات من خيرة ابناء العراق خارج العراق وبخاصة من المفكرين والعلماء وشغيلة الفكر , فهل أرتكب صدام وحده هذه الجرائم ؟ أم ان نهج البعث هو المسؤول عن ذلك باعتماده على وسيلة العنف المفرط والدم والقتل والتخريب والغدر وصولا الى السلطة اشباعا للسادية المفرطة التي تميز بها من ارتبط بهذا الفكر الارهابي ؟
ان فكر البعث يعتبر من الافكار القومية الخطيرة التي تمجد العنصر العربي وتجعله هو الأعلى على بقية العناصر الاخرى ويلغي القوميات والأقليات التي تعيش في المنطقة , وقد ظهرت هذه الافكار بعد الحرب العالمية الثانية على اثر اندحار النازية وبروز الفكر الشيوعي ودكتاتورية الطبقة العاملة , ولا يخفى ان هناك تأثرا و اعجابا واضحا بالفكر النازي من بعض القوميين العرب الذين ساهموا أو أسسوا حزب البعث , ومن هذه الشخصيات ساطع الحصري وميشيل عفلق وصلاح البيطار والياس فرح وشبلي شميل العيسمي وغيرهم , وكلهم من غير العراقيين . وقد تبنى البعث في العراق وعلى لسان صدام شعارات تتميز بالقسوة والدموية مثل : ( كل العراقيين بعثيون وأن لم ينتموا ) و ( من لا ينتج لا يأكل ) , وكثيرا ما ردد البعثيون في العراق البيت الشعري ( وطن تشيده الجماجم والدم تتهدم الدنيا ولا يتهدم ) وطبقوه فعليا ! .
بل ان نظام صدام سعى بكل جهده الى الحصول على اسلحة الدمار الشامل والحصول على ترسانه من الاسلحة لتحقيق هذه الاهداف العدوانية الاجرامية وما الحرب ضد الكورد والشيعة ( الحروب الداخلية ) والحروب الخارجية التي تتمثل في العدوان على الجارة ايران بحجج واهية والعدوان على دولة الكويت الشقيقة الا خير مثال على ما نقول .
ومن هنا تأتي اهمية تطهير مؤسسات الدولة والمجتمع في العراق الجديد من هذا الفكر العدواني الذي جلب الويلات والحروب والكوارث وعدم الاستقرار للعراق وللمنطقة والعالم , حيث هدد الأمن والسلم الدوليين بحروب مدمرة اضرت بالعراقيين وبشعوب المنطقة و استقرار العالم .
و التطهير معناه : التخليص او الازالة والمنع وفي اللغة العربية جاء في المنجد صفحة 446 تطهير الشيء يعني جعله نقيا بعد غسله عن الادناس ومن هنا يقال تطهير المريض من الجراثيم لمنع العدوى وحين يقال طهره تطهيرا يعني خلصه كليا من الجراثيم والعلل .
وهذا يعني ازالة ومنع فكر البعث من كل مؤسسات الدولة الجديدة في العراق الجديد ومن جميع مؤسسات المجتمع الثقافية والاجتماعية والتربوية دفعا للضرر الذي يلحق بالعراق والمنطقة والعالم من هذا الفكر وهذا يماثل ماجرى بعد الحرب العالمية الثانية من تطهير لمؤسسات الدول والمجتمعات التي عانت من النازية من هذا الفكر العنصري فهو الان محظور في دول العالم وبخاصة في الدول و المجتمعات التي عانت من ويلات الحروب , ولا يقبل الفكر النازي ضمن مفهوم التعددية السياسية عندها حاليا . وهذا التطهير سوف يساعدنا على فرز المتهمين بجرائم دولية تنفيذا لهذا الفكر عن الاشخاص الذين لم تتلوث اياديهم بجرائم دولية ضد شعبهم وضد أمن العالم , ولا بد من الفصل بين البعثيين المجرمين وبين الذين انتموا قسرا للبعث لظروف الحكم الدكتاتوري المعروفة للجميع في السجن الكبير , فهناك عشرات الآلاف من العراقيين الذين انتموا للبعث دون الايمان بمبادئ الحزب المذكور الدموية , وهؤلاء ليس من الصحيح اقصاؤهم عن المجتمع الجديد الذي يجب ان لا يقوم على الانتقام السياسي .
ومصدر الخطر ليس من الاشخاص فقط و انما من فكر الاشخاص ايضا وهنا نقصد لا يجوز في العراق الجديد القائم على حكم القانون واحترام حقوق الانسان وثقافة التسامح والحوار والاعتراف بالاخر واحترام التعددية القومية والفكرية والسياسية والدينية ان يسمح لفكر مثل فكر البعث في الوجود او الترويج او الانتشار او حتى طرحه في أي مجال , فالدول المتحضرة مثل السويد وهولندا والدول الاسكندنافية وامريكا وغيرها لا تجيز قوانينها مطلقا للفكر النازي الانتشار او الترويج وهو ممنوع في الدولة والمجتمع لانه يتناقض ومعايير حقوق الانسان الاساسية ويتعارض مع ثقافة التسامح وللخطورة التي يطرحها الفكر المذكور في علوية العنصر على بقية العناصر وفي الغاء الاخر وبناء الدولة القومية الشمولية الشوفينية من حيث الايديولوجيا. فالخطر ليس في الاشخاص فقط و انما في فكرهم الذي سيمنع حتما , ونحن من الداعين الى تطهير الدولة الفيدرالية العراقية الجديدة من هذا الفكر ومساواته بالفكر النازي بسبب الجرائم الدولية التي ارتكبت ممن يحمل هذا الفكر سواء بالنسبة للجرائم ضد الشعب الكوردي وبضمنه الكورد الفيلية أوضد الشيعة في جنوب العراق وضد العتبات المقدسة وغيرها من الجرائم ضد العراقيين وضد الجارة ايران وضد دولة الكويت الشقيقة وضد العالم لان وجود مثل هذا الفكر يناقض بناء الديمقراطية في العراق.
وقد كان لنا موقف واضح وصريح في هذا الميدان حين طلبنا من الجمعية الوطنية العراقية اثناء انعقاد جلساتها في منتصف عام 2005 اجراء التصويت على مقترحنا في اعتبار فكر البعث والفكر الارهابي والتكفيري فكرا اجراميا ممنوعا في العراق , ودعوت بضرورة ان يتضمن الدستور نصا بهذا الشأن , ونال الاقتراح التأييد المطلق من أغلبية اعضاء الجمعية الوطنية , واقترحت نصا دستوريا تم قبوله من اعضاء اللجنة الدستورية واستقر النص التالي في الدستور بعد تعديله من بعض الاعضاء حيث نصت المادة السابعة من الباب الاول على مايلي :
يحظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي، او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت اي مسمى كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون. اولاً
تلتزم الدولة بمحاربة الارهاب بجميع اشكاله، وتعمل على حماية اراضيها من ان تكون مقراً أو ممراً أو ساحة لنشاطه. ثانيا
وقد اعترضت على عبارة البعث الصدامي لان هذا التمييز غير صحيح اذ لا يوجد بعث صدامي اي منسوب الى صدام وبعث غير صدامي اي غير منسوب الى صدام وانما الى فكر البعث المعروف في ممارسته للعنف وتطرفه القومي , وللاسف بعد التصويت جرى تثبيث النص بالشكل المذكور .
بناء عليه لا يجوز اعطاء اي فرصة او مجال لهذا الفكر او ان يكون مجازا للعمل في العراق الجديد ضمن التعددية السياسية للاسباب التي بينتها وللمخاطر التي تظهر من وجود الفكر المذكور والذي يتناقض مع قواعد المجتمع المدني والديمقراطية ومبدأ سيادة القانون . ولان هذا الفكر يؤمن بالعدوانية واستعمال القوة المفرطة لتحقيق اهدافه ويعني كذلك انه من الاحزاب الارهابية او التي تؤمن بالارهاب اي بالعنف المقترن بالتطرف وهنا مصدر الخطر فهو لا يؤمن بالوسائل السلمية للوصول الى الهدف . ويجب ان يحدث اصلاح في العراق مثل الطريقة التي حصلت في المانيا للتخلص من الفكر البعثي ووحشيته ضد البشر وحقوقهم الثابته في الاعلان العالمي لحقوق الانسان , فقد حول حزب البعث العربي الاشتراكي العراق الى معتقل للناس ومعسكر مقفل محروم من كل شيء , بل صار العراق يتكون من ثلاث شعوب , شعب على الارض محطم بسبب حروب النظام القذرة ضد الكورد والعرب الشيعة , وشعب تحت الارض بسبب الجرائم والمقابر الجماعية , وشعب هارب من بطش النظام وارهابه يعيش في المنافي .
وقبل القيام بعملية التطهير يجب ملاحظة الاسس التالية بكل موضوعية وفي منتهى الشفافية , وأصل القضية هنا أن هناك اكثر من مليون عنصر في حزب سلطة صدام , ويقينا ان ليس جميع هؤلاء تعمدت اياديهم بدم الشعب العراقي , بعضهم مات او قتل او اعدم وبعضهم تم القاء القبض عليه والبعض الاخر هارب خوفا من الحساب واخرون داخل الدولة وفي المجتمع , كما ان هناك من ارتكب جرائم دولية ( مثل صدام وعلي كيماوي وبرزان وطه ياسين رمضان وغيرهم ) مثل جرائم الابادة والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب , والقسم الاخر ارتكب جرائم عادية مثل الاغتصاب والسرقة والقتل والتعذيب والاختلاس وغيرها من الجرائم العادية.
1. المرتكبون للجرائم الدولية : و هم الاشخاص الذين ستقرر المحكمة المختصة المشكلة يوم 10 ديسمبر 2003 انزال العقاب عليهم عن جرائمهم التي اقترفوها مثل المقابر الجماعية وضرب المدن العراقية بالسلاح الكيماوي كما في حلبجة وتسميم الاهوار وجريمة الانفال وجريمة اختفاء مئات الالاف من الكورد والكورد الفيلية والشيعة وقضية الاعدامات بدون محاكمة او بمحاكمة صورية . وهنا لابد من القول بان هذا الصنف من المجرمين يجب معاقبتهم وفقا للقانون العراقي ووفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتي وقع عليها العراق و(( لا تجوز المصالحة معهم مطلقا وفقا للاتفاقية الخاصة بمنع ابادة الجنس البشري ومنع تقادم الجرائم الدولية )) كما لا يمنحون مطلقا حق اللجوء الى اي بلد ولا تسقط جرائمهم التي ارتكبوها بالتقادم او بمرور الزمان , وليس لأحد ان يصدر العفو عن المجرم الدولي مهما كانت صفة المسؤول ولا يتمتع اي مجرم دولي باي حصانه دستورية او قانونية . وهو ما تأكد في كلمة الاخ الاستاذ مسعود البارزاني في لندن عام 2002 وفي مؤتمر المصالحة المنعقد في 26-27 آذار 2004 في أربيل . فهو لم يقصد المصالحة مع المجرمين القتلة الذين ارتكبوا ابشع الجرائم الدولية ضد العراقيين وضد دول الجوار والعالم ولم يقصد سيادته في كلمته التي القاها في المؤتمر المذكور العفو عن هؤلاء مطلقا والدليل انه كان واحدا من الموقعين على قانون المحكمة الجنائية المختصة للنظر بجرائم هؤلاء المسؤولين العراقيين الذي سيقدمون للقضاء وفق الاصول القانونية , وانما تشمل المصالحة – وفقا للضوابط القانونية – الاشخاص الذين انتموا الى البعث ( قسرا أم طوعا ) وكانوا جزءا من ماكنة النظام السابق ولم يرتكبوا الجرائم الدولية سالفة الذكر.
2. المرتكبون للجرائم العادية: والجرائم العادية هي الافعال المخالفة للقانون والمنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ولا تهدد الامن والسلم الدوليين ولا تمتد اثارها خارج الوطن مثل السرقة والاغتصاب والقتل والتعذيب والايذاء والاختلاس وغيرها , وهنا لابد من القول ان هناك حقين يظهران عند ارتكاب الجرائم العادية وهما : الحق الشخصي ( التعويض عن الضرر المالي والمعنوي ) ويجوز للشخص ان يتنازل عن حقه في التعويض بالمصالحة ولا يجوز التصالح بالعفو او التنازل عن الحق عن شخص غير كامل الاهلية اي ان الوكيل او الوصي او القيم لا يحق له التنازل عن حقوق الورثة الصغار غير البالغين سن الرشد لانه تصرف ضار ضررا محضا بحقهم , والشخص البالغ يملك وحده التنازل عن حقه الشخصي هو لا غير . والحق الثاني هو الحق العام ( اي حق المجتمع ) ويراد به العقوبة التي لابد ان توقع على الفاعل ويتعلق الامر هنا بصدور قانون بالعفو العام او العفو الخاص وفقا للقانون .
3. المرتبطون بالبعث والنظام السابق ومن غير المرتكبين لايه جريمة لا دولية ولا عادية : وهنا نعتقد ان لا مانع من قيام المصالحة مع هؤلاء والاستفادة منهم شرط الاعتراف بذنوبهم امام الشعب وعلنا وعلى ان تتم منهم البراءة من البعث ومن جرائم النظام السابق . فالمصالحة اساس السلام الاجتماعي والامن والوئام والاستقرار ووقف للثار وللحد من الانتقام الفردي وهذا يعني انها لابد ان تجري بعد المصارحة وبعد المحاكمة للمسؤولين العراقيين من رموز النظام السابق لتحديد كل طرف والتعامل معه على هذا الاساس اذ ليس من الجائز مطلقا السماح بعودة حزب البعث الى الساحة السياسية وهو خطأ قاتل للديمقراطية وشرخ كبير لا يقبله العراقيون , ولهذا لابد من تطهير العراق من هذا الفكر الارهابي وضرورة تفعيل هيئة اجتثاث البعث ودعمها وفي اعتمادها على معايير الشفافية والموضوعية والحياد لا الانتقام السياسي او الثأر الشخصي , كما نود ألاشارة الى أن المناهج الدراسية لمختلف المراحل في العراق ما تزال مليئه بقيم وثقافة هذا الفكر الارهابي المدمر وتتضمن مفردات يجب حذفها من قاموس الحياة الثقافية مثل عبارات ( الجهاد لقتال الكفار , والغزو , وانتصارات الأمه العربية , والمجاهدون , وعبارات العنف والتمييز بين البشر بسبب الجنس او القومية او الدين ) , وهي مناهج تحتاج الى ثورة في التغيير حيث لابد من إشاعة حرية التفكير والتعبير بدلا من التكفير والترهيب وضروة حذف نهج إلغاء الاخر وعسكرة الدولة والمجتمع وهي عسكرة ما تزال قائمة رغم سقوط النظام لان الاحزاب الدينية وغير الدينية تمارسه فعلا في الوقت الحاضر إذ يجب ان تسود قوة القانون بدلا من قانون القوة .
#منذر_الفضل (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
