|
نهظة أمة _ الصين (التعليم/الأقتصاد/التكنولوجيا)
بشار خليل
الحوار المتمدن-العدد: 5737 - 2017 / 12 / 24 - 11:49
المحور:
الادارة و الاقتصاد
نهظة أمة ( التعليم , الأقتصاد , التكنولوجيا).
شرق اسيا :
1- الصين.
إذا ما أفاقت الصين من نومها فستدهش العالم حتما. نابليون.
مقدمة: جمهورية الصين الشعبية , أكبر دول العالم أزدحامأ بالسكان حيث يقدر عدد سكانها حوالي مليار و380 مليون نسمة. يعيش هذا العدد الهائل من السكان بمساحة تقدر بحوالي 9600000 كيلومتر مربع . تقع جمهوريّة الصين الشعبية في الركن الغربي من قارة آسيا حيث تطلّ على سواحل المحيط الهادئ في حدودها الشرقية ومن الناحية الشمالية تحدّها دول الاتحاد السوفيتي، ومن الشرق تحدّها الهند وباكستان وتشكّل هذه الدول مركز الثقل السكاني في العالم. تشمل مساحة الصين على أنماطٌ مناخيةٌ متعددةٌ، وتضاريس متنوعةٌ أيضاً وغطاءٌ نباتي متنوع مما جعل منها قوةً اقتصاديةً كبيرةً عملاقةً تنافس اقتصادات الدول المتقدمة. لمحة تاريخية. تاريخيأ تعتبر الحضارة الصينية من أقدم الحضارات في العالم فقد مارس الإنسان الزراعة في السهول الفيضيّة النهرية، واستقرّ في هذه السهول فعلى ضفاف النهر الأصفر ذي التربة الخصبة الذي يخترق سهول الصين الشمالية قامت أشكالٌ من الزراعة المتطورة منذ قديم الزمان، قام النظام السياسيّ في الجمهوريّة الصينية على أساس الملكية الوراثية "نظام السلالات"، تعرّضت الصين في النصف الأول من القرن العشرين لمرحلةٍ من التفكك والحروب الأهليّة قسّمت البلاد إلى معسكرين رئيسيين هما " الكومينتانغ" و"الشيوعيون" واستمرت هذه الحروب لفتراتٍ طويلةٍ حتى استطاع الحزب الشيوعي حسم الخلاف لصالحه وكان ذلك في عام 1949م وأسّس الحزب الشيوعي جمهورية الصين الشعبية على أغلب الأراضي الصينية، وانكمش سلطة الكومينتانغ في سلطة في تايوان. الصين الحديثة على الرغم من اعتماد الصين على النظرية الاشتراكية في إدارة شؤون البلاد، إلا أنّها في عام 1978 أدخلت بعض الإصلاحات على نظام السوق فتطوّر الاقتصاد الصيني بشكلٍ كبيرٍ، ويعتبر من أسرع اقتصادات العالم في نموه، وتعتبر الصين أكبر دولةٍ مصدّرةٍ للسلع في العالم، كما تحتلّ المرتبة الثانية في الاستيراد بسبب حجم القوة الشرائية فيها. لقد كان لسياسة الزعيم الصيني "ماوتسي تونغ" الأثر الأكبر في دفع الاقتصاد الصيني نحو الاقتصاد الصناعي من خلال خطة "القفزة العظمى" فنرى الصناعات الصينية تغزو أسواق العالم بأسعارٍ منخفضةٍ جداً، لقد كان للسياسة الاقتصادية التي اتبعتها الحكومات الصينية في أواخر السبعينات والثمانينات وإدخال الكثير من الإصلاحات الاقتصادية والأخذ ببعض أبواب السوق الحر، وإرسال البعثات إلى الدول الأوروبية كان لكل هذا الأثر الأكبر في دفع القطاع الصناعي إلى النمو بشكلٍ كبيرٍ، فساهم في حل نسبةٍ كبيرةٍ من البطالة التي يعاني منها المجتمع الصيني، وانتشرت فكرة المصانع المنزليّة فأصبحت الأسرة بجميع أفرادها تعمل في الصناعة. ويمكن القول إنّه منذ تحرير الاقتصاد الصيني في عام 1978 نما بشكلٍ كبيرٍ حتى أصبح يحتل المرتبة الثانية عالميأ.
نماذج النهظة: 1-التعليم تشرف الصين على أكبر نظام تعليمي في العالم، حيث أن عدد اللذين يتلقون التعليم تجاوز ال400 مليون نسمة. اللغة السائدة هي اللغة الصينية، التي تعتبر أصعب لغات العالم، لاشتمالها على بضعة ألاف من الحروف الأبجدية وكل حرف يمثله رسماً خاصاً. كانت البداية الحديثة للاهتمام بالتعليم في عام 1949 وهو ما واكب اندلاع الثورة الصينية وقيام دولة الصين الحديثة، فقد أرادت الحكومة وقتها إصلاح النظام التعليمي، فلم يكن الكثيرون من أفراد الشعب الصيني يحصلون على قسط وافٍ من التعليم، بل كان مقصوراً على فئة بعينها من أبناء الأسر الإقطاعية دون غيرهم من عامة الشعب. وكان الهدف الأساسي لإصلاح النظام التعليمي هو توفير قوى عاملة مدربة ماهرة تفي بحاجات الأهداف التنموية للشعب الصيني. ومع حلول عام 1954م أصبح حق التعليم حقاً مكفولاً لكل أفراد الشعب الصيني بموجب الدستور، ولضمان تمتع الجميع بهذا الحق قامت الحكومة الصينية آن ذاك بتشييد مختلف أنواع المدارس والمؤسسات التعليمية والثقافية. إلا أن المواد الدراسية -التي كانت تدرس وقتها في مرحلة التعليم العام والتي تصل مدتها 12 عاماً, لم تكن على المستوى العلمي والتكنولوجي المطلوب، وهو ما جعل كثيراً من الطلبة يتركون الدراسة لإحساسهم أن محتوى المواد التعليمية لا يتوافق وقدراتهم ولا يشبع حاجاتهم. وفي عام 1958م جاءت أول محاولة منظمة من جانب الحكومة لإعادة هيكلة العملية التعليمية لتتماشى مع متطلبات الاقتصاد القومي، إلا أنها باءت بالفشل بسبب عدم التنسيق بين مختلف عناصر العملية التعليمية، بالإضافة إلى الأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها الصين ما بين نهاية عام 1958 وعام 1959 وكانت النتيجة التخلي عن سياسة الإصلاح التعليمي مؤقتاً. عام 1960 تبنت سياسة إصلاح تعليمية حقيقية تضع في اعتبارها الاستفادة من التكنولوجيا التعليمية، من خلال مؤتمر دعا فيه وزير التعليم إلى إيجاد أنواع متعددة من الدراسة: مثل الدراسة الليلية، والدراسة بالمراسلة أو من خلال برامج الراديو والتلفزيون، بالإضافة إلى قيام وزارة التعليم في هذه الفترة بالتوسع في إنشاء المعامل المدرسية وإنتاج الأفلام التعليمية وتوفير الأجهزة اللازمة لتطبيق التكنولوجيا الحديثة بالمدارس، وأطلق على هذه العملية التعليمية اسم «التعليم عبر الوسائط الإليكترونية». وبحلول عام 1966 بدأت «ثورة البروليتاريا الثقافية» والتي استمرت حتى عام 1976، وخلال هذه الفترة قطعت الصين علاقاتها مع العالم الغربي ورفضت كل ما هو غربي حتى الأجهزة التعليمية التي كانت تستوردها من الولايات المتحدة امتنعت عن شرائها، مما جعلها تنتج هذه التكنولوجيا داخل الصين. كما تم تجريم المفكرين والمعلمين ومحاكمتهم لتبنيهم ثقافات غربية، وتم حجب المعلمين عن الإلمام بكل ما هو جديد وارد من الغرب في مجال التعليم. وانقطعت صلتهم بالعالم الخارجي مما أثر على عملية الإصلاح التعليمي، وفي ظل هذه الظروف برز على السطح نظام التعليم الأسري، أي تعليم أفراد الأسرة الواحدة بعضهم البعض، ونظام التعليم الذاتي دون مساعدة المعلمين، إلا أن هذه النظم التعليمية كانت محدودة الانتشار، وهو ما دللت عليه إحصائيات القوى العاملة بالصين وقتها، فقد أفادت أن أكثر من نصف القوى العاملة بالصين والتي انضمت إلى سوق العمالة بعد عام 1966 ممن هم دون سن الثلاثين حرموا التعليم وهو ما جعل الحاجة إلى التعليم أكبر من ذي قبل. وفي عام 1977 اتبعت الصين سياسة تنموية تركز على 4 عناصر أساسية للوصول إلى التقدم المنشود وهي الصناعة والزراعة والدفاع والعلم والتكنولوجيا، وكان نصيب الإصلاح التعليمي كبيراً من سياسات الإصلاح والانفتاح التي اتبعتها الصين. في عام 1986، حددت الصين هدفاً بعيد المدى بتوفير التعليم الأساسي الإلزامي حيث يوجب القانون الصيني على جميع المواطنين الذهاب إلى المدرسة لتسع سنوات على الأقل. بعد هذا الهدف أصبح النظام التعليمي من أهم العوامل التي تؤثر بالإيجاب على التنمية الاقتصادية إذا أحسن استغلاله، وهو ما أكدته القيادة الصينية من خلال قرار اللجنة المركزية في عام 1985 بجعل التعليم الأساسي إلزامياً، وهو القرار الذي أقره البرلمان الصيني عام 1986، كما نص القرار نفسه على تغيير المناهج التعليمية وطرق التدريس، وواكب الإجراءات الإصلاحية في النظام التعليمي تعاظم استخدام أجهزة الكمبيوتر في التعليم، كما تم إنشاء وحدات تعليم سمعية وبصرية في حوالي 62% من المقاطعات الصينية، ومراكز إعلامية في 83% من إجمالي المؤسسات التعليمية. وتم إنشاء مؤسسات تعليمية لإعداد المعلمين بهدف تدريبهم على استخدام التكنولوجيا الحديثة وتمرينهم على طرائق التدريس الحديثة. وشملت سياسة الإصلاح التعليمي المناطق الريفية خصوصاً وأن حوالي 87% من سكان الصين يسكنون المناطق الريفية، وطبقاً لإحصاءات عام 1990م، فإن 62% من سكان الريف لم يستكملوا تعليمهم الأساسي بسبب معاناة الكثيرين الفقر المدقع وارتفاع تكاليف التعليم الأساسي والإعدادي. فطبقاً للتقرير السنوي للتنمية لعام 1994، وصلت تكاليف التعليم الأساسي للطالب الواحد في الريف الصيني إلى 14.408 يواناً، بينما تكاليف التعليم الإعدادي للطالب الواحد 267.3 يوانا، لذا رأت الحكومة الصينية ضرورة دعم التعليم في الريف الصيني مع توفير الأجهزة التعليمية الضرورية، كما تبنت الحكومة الصينية برنامجاً لإنشاء المكتبات بالمدارس الريفية حتي تصبح الكتب في متناول جميع الطلاب والمناطق الريفية. وتهتم الحكومة الصينية اهتماماً خاصاً بتطوير الخدمة التعليمية المقدمة للأطفال في الصين. وبفضل الجهود المشتركة المبذولة من قبل الحكومة والمجتمع معاً أحرزت الصين تقدماً ملحوظاً في مجال تعليم الأطفال. وكانت الصين خلال السنوات الأخيرة قد أنشأت جهازاً لجمع الأموال المخصصة لتعليم الأطفال، هذا بالإضافة إلى أموال أخرى يتم جمعها من مصادر مختلفة، ويعمل هذا الجهاز على تشجيع الحكومة الصينية والمحليات على جمع أكبر قدر من هذه المخصصات المالية حتى يزيـد عـدد الفـرص التعليميـة لتشمل عدداً أكبر مـن الأطفال. وتـولـي الحكـومـــــة اهتمامــاً لتنمية التعليم في المناطق النائية والفقيرة، بالإضافة إلى المناطق التي تسكنها الأقليات القومية. ويعوق الفقر عدداً كبيراً من الأطفال في الصين من الاستمرار في التعليم، لذا رأت الحكومة الصينية ضرورة مساعدة هؤلاء الأطفال لينالوا حقهم الطبيعي في التعليم، وذلك بمساعدتهم من خلال برامج مساعدة الفقراء على الالتحاق بالمدارس، وفي الوقت نفسه اتخذت الإجراءات الضرورية لمساعدة المتسربين من التعليم من هؤلاء الأطفال على العودة إلى المدرسة واستكمال تعليمهم. ففي عام 1989 قامت مؤسسة الصين لتنمية الشباب بإنشاء مشروع الأمل في بكين وهو يقوم بتقديم منح مالية طويلة الأجل للأطفال الذين تسربوا من التعليم في المناطق الفقيرة بسبب ظروفهم العائلية القاسية، وفي أحيان كثيرة يقدم هذا المشروع المساعدات المالية التي تنفق على بناء المدارس أو إصلاحها أو لشراء الأدوات المدرسية أو حتى الكتب التي تساعد المدرس على أداء وظيفته على أكمل وجه. وبنهاية عام 1995م استطاع مشروع الأمل جمع 690 مليون يوان مقدماً بذلك مساعدات مالية إلى 1.25 مليون طفل ليكملوا تعليمهم الأساسي، وتمويل بناء 2000 مدرسة ابتدائية تابعة للمشروع، وأقرت الحكومة قانون التعليم العام، وقانون التعليم الإلزامي، وقانون حماية الأطفال المعوقين، ولوائح وقوانين تعليم المعوقين، كما ركزت على تطوير مبادئ وطرائق التدريس لتتناسب وظروف الأطفال المعوقين. فمن منطلق اهتمام الصين بتعليم الأطفال المعوقين تم إنشاء مدارس خاصة بهم ووضعت مناهج دراسية تتواءم وظروفهم، وسمح لبعض هؤلاء الأطفال المعوقين بالانضمام إلى المدارس العامة في حالات معينة بعد إنشاء فصول خاصة بهم في تلك المدارس. وبنهاية عام 1995 كانت الصين قد أنشأت 1379 مدرسة للمعوقين. بحلول عام 2007، كان هناك 396,567 مدرسة ابتدائية و 94,116 مدرسة ثانوية و 2236 مؤسسة تعليم عالي في جمهورية الصين الشعبية. و في فبراير 2006، وسعت الحكومة هدفها من التعليم الأساسي بتوفير التعليم الأساسي المجاني تماماً لتسع سنوات دراسية بما في ذلك الكتب المدرسية ورسوم التسجيل. لذلك فإن نظام التعليم الحالي في الصين من حيث التعليم الإلزامي والمجاني لجميع المواطنين الصينيين .
خصائص نظام التعليم فى الصين: يعتبر التعليم من أهم أولويات الدولة التعليم الصيني شعاره ”الإجتهاد والمثابرة“. الزامية التعليم الصيني مركزية النظام الإداري للتعليم التعليم الصيني.. تعليم مهني صناعي.. التطور السريع لنظام التعليم
كيف عالجت الصين الأمية:
* إنشاء المدارس المتنقلة في مناطق الرعي والمناطق النائية لتمكين جميع الطلاب من الإلتحاق بالتعليم الإبتدائي. * توفير الدعم المادي للمدارس الإبتدائية من مصادر متعددة رسمية وغير رسمية، ودعم الطلبة الفقراء مادياً. * الارتقاء بمستوى المدارس في المناطق الريفية لتصل إلى مستوى مقارب للمدارس في المدن. * تخفيف عدد سنوات الدراسة في المناطق الريفية للحد من التسرب. * الادارة و الاشراف علي التعليم يعتبر التعليم في الصين مركزياً، حيث تشرف الدولة بشكل مباشر على جميع أمور التعليم باستثناء السماح للسلطات المحلية بإدارة وتمويل التعليم الإبتدائي. مستويات إدارة التعليم: •المستوى المركزي: تتولى اللجنة مسؤولية رسم السياسة التعليمية، والتخطيط لتطوير البلاد والتنسيق للقيام بالإصلاحات المطلوبة. •المستوى المحلي: تقوم الوحدات الجماعية ”الفرق الشعبية“ بالإشراف على التعليم الإبتدائي، وتمنح الصلاحيات في تعديل أسلوب التعليم ليلائم الظروف الخاصة للمناطق الزراعية والرعوية.
تمويل التعليم:
يتم تمويل التعليم من خلال مصدرين: - الحكومة المركزية - السلطات المحلية: الشركات – المؤسسات الاجتماعية
2- الأقتصاد. منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949 وحتى أواخر عام 1978، بني اقتصاد جمهورية الصين الشعبية على النموذج السوفياتي من الاقتصاد المخطط المركزي. لم تكن هناك شركات خاصة وانعدمت الرأسمالية. قام ماو تسي تونغ بدفع البلاد نحو مجتمع حديث شيوعي صناعي من خلال القفزة العظمى للأمام. بعد وفاة ماو وانتهاء الثورة الثقافية بدأ دينج شياو بينج والقيادة الصينية الجديدة بإصلاحات في الاقتصاد والانتقال إلى اقتصاد مختلط موجه نحو السوق تحت حكم الحزب الواحد. يتميز اقتصاد الصين بكونه اقتصاد سوق قائم على الملكية الخاصة. جرى تشجيع مجموعة واسعة من المؤسسات الصغيرة في حين خففت الحكومة من الرقابة على الأسعار وشجعت الاستثمار الأجنبي. ركزت الصين على التجارة الخارجية بوصفها وسيلة رئيسية للنمو، الأمر الذي أدى إلى إنشاء مناطق اقتصادية خاصة أولا في شينتشين (بالقرب من هونغ كونغ) ثم في غيرها من المدن الصينية. جرت أيضاً إعادة هيكلة الشركات غير الكفء المملوكة للدولة من خلال إدخال النظام الغربي في الإدارة بينما أغلقت الشركات غير المربحة. يرجع النمو السريع في الاقتصاد والصناعة في الصين الشعبية إلى السياسة التي اتبعها دينج شياو بينج حيث بدأ في أواخر السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي في إرسال البعثات إلى البلاد الغربية لتعلم الهندسة و الاقتصاد و طرق الإدارة الحديثة بغرض التطوير الاقتصادي في البلاد . واعتمد على هؤلاء الذين يسمون "تقنوقراطيون " في حل مشاكل الصين الشعبية والتطور بها وتشغيل الصينيين ، فكان التقنقراطيون خير نخبة يعتمد عليها في حل المشاكل في الصناعة والتطوير العملي والانتقال من مجتمع زراعي بحت إلى مجتمع صناعي . وبعد عام 1985 المجلس المركزي - وهو أعلى مجلس نابع من الحزب الشيوعي - يغلب فيه التقنقراطيون عن غيرهم من النواب وأصبحت المجموعة الحاكمة معظمها من التقنقراطيين وساروا على هذا السبيل حتى يومنا هذا . فالمجموعة الحاكمة في الصين هم حاليا من أكثر السياسيين على مستوى العالم النابغون في العلوم الهندسية والاقتصادية والإدارة ، وتعليمهم كان بصفة رئيسية في العالم الغربي ، ولا يزالون يرسلون البعثات إلى أفضل كليات الاقتصاد والعلوم والهندسة في بريطانيا ,و الولايات المتحدة الأمريكية لاكتساب المعرفة وإدخالها إلى الصين الشعبية. منذ التحرير الاقتصادي عام 1978 نما اقتصاد جمهورية الصين الشعبية المعتمد على الاستثمار والتصدير70 مرة وأصبح أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم. يحتل الاقتصاد الصيني حالياً المرتبة الثانية عالمياً من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي عند 34.06 ترليون يوان أو 4.99 ترليون دولار أمريكي على الرغم من أن نصيب الفرد من الدخل لا يزال منخفضاً عند 3,700-$- ويضع جمهورية الصين الشعبية قريبًا من المرتبة المائة بين بلدان العالم. ساهمت الصناعات الأولية والثانوية والثالثية بنسبة 10.6% و 46.8% و 42.6% على التوالي في الاقتصاد الكلي في عام 2009. إذا أخذ تعادل القدرة الشرائية في الاعتبار فإن اقتصاد جمهورية الصين الشعبية يحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة عند 8.77-$- تريليون أي تبلغ حصة الفرد الأمريكي 6,600-$-. جمهورية الصين الشعبية هي رابع دولة في العالم من حيث عدد السياح بنحو 50.9 مليون سائح دولي عام 2009. الصين عضو في منظمة التجارة العالمية، وهي ثاني قوة تجارية في العالم خلف الولايات المتحدة حيث تبلغ تجارتها الدولية 2.21-$- ترليون. يبلغ احتياطي البلاد من النقد الأجنبي 2.4-$- ترليون، مما يضعها في المرتبة الأولى عالمياً في هذا المجال. تمتلك جمهورية الصين الشعبية ما يقدر بنحو 1.6 ترليون دولار من سندات الضمان الأمريكية. تعتبر جمهورية الصين الشعبية أكبر ممتلك أجنبي الأجنبية للدين العام الأمريكي، إذ تستحوذ على 801.5-$- مليار من سندات الخزينة. تصنف البلاد ثالثة من حيث حجم الاستثمار الأجنبي المباشر فيها، حيث جذبت 92.4-$- مليار دولار في عام 2008 وحده، كما أنها تستثمر بصورة متزايدة في الخارج بمبلغ إجمالي قدره 52.2 مليار دولار في عام 2008 وحده لتصبح سادس أكبر مستثمر خارجي في العالم. يعود نجاح جمهورية الصين الشعبية أساساً إلى التصنيع منخفض التكلفة حيث يعزى ذلك إلى اليد العاملة الرخيصة والبنية التحتية الجيدة ومستوى متوسط من التكنولوجيا والمهارة الإنتاجية العالية نسبياً والسياسات الحكومية المواتية، ويضيف البعض السعر المنخفض لصرف العملة؛ كما عد الأخير سبباً في بعض الأحيان لفائض تجارة جمهورية الصين الشعبية (262.7-$- مليار في عام 2007)، وأصبح مصدراً رئيسياً للنزاع بين جمهورية الصين الشعبية وشركائها التجاريين الرئيسيين وهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان على الرغم من تحرير اليوان وارتفاع قيمته بنسبة 20% مقابل الدولار الأمريكي منذ عام 2005. لا تزال الدولة تهيمن على الصناعات الإستراتيجية (مثل الطاقة والصناعات الثقيلة) ولكن المؤسسات الخاصة (30 مليون شركة خاصة) تساهم بما بين 33%إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي. يسجل سوق الأسهم في شنغهاي زيادة قياسية في مبالغ الاكتتابات كما تضاعف مؤشر شانغهاي المركب منذ عام 2005. كما بلغت رسملة مشاريع الأعمال الصغيرة 3 ترليون دولار أمريكي في عام 2007 وتصنف خامس أكبر سوق أسهم في العالم. تحتل الصين حاليا المرتبة 20 في مؤشر التنافسية العالمية. حيث دخلت سبعة وثلاثون من الشركات الصينية قائمة غلوبال فورتشن 500 في عام 2009 (بكين وحدها فقط 26). عند القياس باستخدام القيمة السوقية، فإن أربعة من أكبر عشرة شركات في العالم هي شركات الصينية. منها الأولى عالمياً شركة بتروتشاينا (أغلى شركة نفط في العالم)، وفي المرتبة الثالثة البنك الصناعي والتجاري الصيني (أغلى البنوك في العالم من حيث القيمة) وفي المرتبة الخامسة تشاينا موبايل (أكثر الشركات العالمية للاتصالات قيمة) وفي المرتبة السابعة تشاينا كونستركشن بانك. على الرغم من أن الشعب الصيني فقير وفقاً للمعايير العالمية فإن النمو السريع لاقتصاد البلاد تمكنت من نشل مئات الملايين من الناس وأخرجتهم من حالة الفقر منذ عام 1978. اليوم يعيش حوالي 10% من سكان الصين (مقابل 64% في 1978) تحت خط الفقر (يصل تعادل القدرة الشرائية الخاص بهؤلاء الناس إلى دولار واحد في النهار)، في حين ارتفع متوسط العمر المتوقع بشكل كبير إلى 73 سنة. أكثر من 93% من السكان يعرفون القراءة والكتابة، مقابل 20% في عام 1950. كما انخفضت البطالة في المناطق الحضرية إلى 4% بحلول نهاية عام 2007. يعتمد الاقتصاد أيضاً على استخدام الطاقة وبشكل غير فعال حيث يستخدم ما بين 20% و 100% من الطاقة أكثر من بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في الكثير من العمليات الصناعية.حيث بات الاقتصاد الصيني المستهلك الأكبر في العالم للطاقة ولكنها تعتمد على الفحم لتزويد حوالي 70% من احتياجاتها من الطاقة؛ حيث أدى هذا الأمر مع تراخي السياسات البيئية الحكومية إلى تلوث هائل في المياه والهواء (تمتلك الصين 20 من بين 30 مدينة أكثر تلوثاً في العالم) وبالتالي فإن الحكومة وعدت استخدام المزيد من الطاقة المتجددة مع هدف الوصول إلى 10% من إجمالي الطاقة المستخدمة بحلول عام 2010 و 30% بحلول عام 2050 وبحلول عام 2030 من المتوقع أن يكون أكبر اقتصاد في العالم بعد أن فقد المرتبة الأولى لنحو 130 عاما.
خطة التنمية. لم يسبق لأي بلد أن قطع خطوات التنمية الاقتصادية دفعة واحدة بهذه المهارة، ولم يهُز بلد هرم الاقتصاد العالمي كما هزته الصين. كان من أهم خطوات تلك التنمية : 1- أصلاح متدرج للاقتصاد: التوجه نحو اقتصاد السوق على الطريقة الصينية أي إنه إصلاحٌ تدريجي، فقد بدأ أواخر السبعينيات في وضعٍ اقتصادي مأزوم وبعد نحو 30 عاما سُجّلت الصين عام 2010 كأكبر دولةٍ مُصدّرةٍ في العالم، مختلط أي سوق حرّ يُشجّع المبادرة الفردية مع دورٍ مؤثرٍ للدولة في إدارة النشاط الاقتصادي، شامل حيث شمل جميع القطاعات زراعيةً وصناعيةً وخدميةً ومصرفيةً وتكنولوجية وكل أوجه الاقتصاد الحديث، إستراتيجي وهو ما يُسمّى في الصين التنمية الإستراتيجية التي تتحقق بأربعٍ: التخطيط، الادخار، الاعتماد على الذات، وبنية تحتية متكاملة، إضافةً إلى أساسيات الإصلاح الاقتصادي المعروفة وهي تشجيع الاستثمار الأجنبي واستهداف التصدير. 2- السماح للأفراد بإنشاء مشاريعهم الصناعية وإنماء ثرواتهم الفردية: تنشيط المبادرات الفردية بتخطيط وتُنسيق من الحكومة، وهذا بالتالي يُفسّر النمو السريع للاقتصاد الصيني كما لاحظه العالم، وللدّقة يمكن وصف دور الحزب الشيوعي الصيني بأمرين: الأول قيامه برفع القيود عن المشاركة الفردية، الثاني بذله جهدا تنظيميا هائلا لتحديد الامتيازات الممنوحة للمستثمرين. 3- تطوير البنية التحتية : استثمرت الحكومة منذ عام 2003 ما يقرب من تريليون دولار في تلك المجالات عبّدت الطرق وأدخلت الكهرباء والماء والتلفونات والإنترنت بحيث أصبحت الآن متوفرةً في 98% من تلك المناطق، وهذا يعني أنّ القُرى أيًّا كان إنتاجها سوف تستطيع نقله وبيعه، وهو ما جذب المستثمرين إلى تلك المناطق فنشأ فيها عددٌ ضخمٌ من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي توفر عددٌ أكبر من الوظائف وتحقق دخلٌ أكبر للقرويين. 4- الابتكار في التمويل: فيما يختص بالتمويل أصدرت الحكومة سندات خزانةٍ حكومية لتمويل الاستثمار في تلك البنية التحتية الضخمة بما يوفر النفقات علي الحكومة، (قارن بين أميركا التي تُصدر سنداتٍ حكوميةً في القطاع المصرفي وبين الصين التي تُصدر سنداتٍ لتمويل البنية التحتية، أيُّهما أفضل؟ بالتأكيد الصين). 5 -إنشاء شركات حكومية في الاقتصاد الصيني: تمتلك ما يقرب من نصف الاقتصاد الصيني وذلك بغرض: *إنقاذ السوق عند الفشل. *طرق مجالات يعزف عنها القطاع الخاص (الصناعات الثقيلة وغيرها). *تحسين القدرة التنافسية للإنتاج المحلي. *دور انتقالي بين الاقتصاد الموجّه واقتصاد السوق الحر.
3- التكنولوجيا بعد الانقسام بين الصين والاتحاد السوفيتي، بدأت الصين بتطوير أسلحة نووية خاصة بها وقامت بتفجير أول سلاح نووي بنجاح في عام 1964 في لوب نور. بينما كان إطلاق برنامج القمر الصناعي نتيجة طبيعية لهذا الأمر والذي بلغ ذروته في العام 1970 مع إطلاق "دونغ فانغ هونغ" الأول، أول قمر صناعي صيني. وهذا ما جعل من جمهورية الصين الشعبية خامس أمة تطلق قمرًا صناعيًا بشكل مستقل. في عام 1992 تم الترخيص لرحلة شنتشو الفضائية المأهولة، وبعد أربعة اختبارات غير مأهولة أطلقت شنتشو 5 في 15 أكتوبر سنة 2003، وذلك باستخدام مركبة إطلاق لونج مارش 2إف وحاملة رائد الفضاء الصيني يانغ لي وي، مما جعل من جمهورية الصين الشعبية ثالث دولة ترسل رحلة مأهولة بالإنسان إلى الفضاء من خلال مساعيها الخاصة. كما أرسلت الصين ثاني مهمة مأهولة لها مع طاقم من اثنين، تحت اسم "شنتشو 6" في شهر أكتوبر من عام 2005؛ وفي عام 2008 أرسلت الصين بنجاح سفينة الفضاء شنتشو 7، مما جعلها ثالث دولة لديها القدرة على إجراء عملية سير في الفضاء؛ وفي عام 2007 نجحت جمهورية الصين الشعبية في إرسال مركبة الفضاء تشانغ (تيمناً بآلهة القمر الصينية القديمة) إلى مدار القمر لاستكشافه كجزء من البرنامج الصيني لاستكشاف القمر. تخطط الصين لبناء محطة فضاء صينية في المستقبل القريب وتحقيق هبوط على سطح القمر برواد فضاء صينيين في العقد القادم وكذلك مهمة مأهولة إلى كوكب المريخ. تمتلك الصين ثاني أكبر ميزانية للبحوث والتنمية في العالم، ومن المتوقع أنها استثمرت أكثر من 136 مليار دولار في عام 2006 أي بزيادة أكثر من 20% عن عام 2005. تواصل الحكومة الصينية التركيز الشديد على البحث والتطوير من خلال خلق المزيد من الوعي العام للإبداع والابتكار وإصلاح النظم المالية والضريبية لتشجيع النمو في الصناعات المتطورة. في عام 2006، دعا الرئيس الصيني هو جين تاوا الصين لتحقيق الانتقال من اقتصاد قائم على التصنيع واحد إلى اقتصاد يقوم على الابتكار ووافق مجلس النواب الوطني على زيادات كبيرة في تمويل البحوث. أبحاث الخلايا الجذعية والعلاج الجيني والتي يراها البعض في العالم الغربي محط جدل فإنها تواجه الحد الأدنى من العقبات في الصين. يوجد في الصين نحو 926,000 من الباحثين تسبقها فقط الولايات المتحدة بنحو 1.3 مليون. تعمل الصين حالياً على تطوير برامجها الإلكترونية وأنصاف النواقل وصناعات الطاقة بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة المائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية. و في محاولة للحد من التلوث الناجم عن محطات الطاقة التي تعمل بحرق الفحم، كانت الصين رائدة في نشر المفاعلات النووية بسرير الحصى والتي تعمل أكثر برودة وأكثر أمناً ولها تطبيقات محتملة في اقتصاد الهيدروجين. يوجد في الصين أكبر عدد من مستخدمي الهاتف الخلوي في العالم مع أكثر من 700 مليون مستخدم في شهر يوليو من سنة 2009. كما لديها أكبر عدد من مستخدمي الإنترنت في العالم. أما عن خطة الحكومة بالنسبة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، فإنه وبحلول عام 2020 ومن أجل الوصول للهدف المطلوب، من المتوقع أن ترتفع القيمة المركزية للصين في مجال الذكاء الاصطناعي إلى 150 مليار ين صيني (حوالي 22 مليار دولار أمريكي) وفي المجالات المرتبطة به إلى ما يقدّر بتريليون ين صيني (حوالي 148 مليار دولار أمريكي)، وتشجع الخطة العمل مع منظمات أكاديمية أجنبية ومجموعات من القطاع الخاص لتمويل الأبحاث وإنشاء المشاريع. وسيتكفل الوقت وحده بإثبات نجاح هذه الشراكة أو تفاقمها إلى أزمات فيما يتعلّق بحقوق الفرد. في أستطلاع رأي جديد قامت به احدى المؤسسات العالمية أظهر أن الصين ستصبح المركز المقبل لصناعة التكنولوجيا في العالم بعد أن عززت الأستثمارات بالصين في مجال البيئة المؤاتية لتطوير صناعة التكنولوجيا بشكل سريع. وبين الأستطلاع أن الصين بأن الصين تخرج منها الأبتكارات والأستشارات التكنولوجية المؤثرة على العالم بنسبة 30% والولايات المتحدة 29% والهند بنسبة 20%.
الأن الصين تعمل على خطة ورؤية مستقبلية بأسم (2030) على مستوى التعليم , والأقتصاد والتكنولوجيا , ماذا ستكون الصين برأيك عام 2030 ؟
#الصين_2030_بشارخليل_النهظة
#بشار_خليل (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
الأقتصاد العراقي
المزيد.....
-
-خفض التكاليف وتسريح العمال-.. أزمات اقتصادية تضرب شركات الس
...
-
أرامكو السعودية تتجه لزيادة الديون و توزيعات الأرباح
-
أسعار النفط عند أعلى مستوى في نحو 10 أيام
-
قطر تطلق مشروعا سياحيا بـ3 مليارات دولار
-
السودان يعقد أول مؤتمر اقتصادي لزيادة الإيرادات في زمن الحرب
...
-
نائبة رئيس وزراء بلجيكا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات
...
-
اقتصادي: التعداد سيؤدي لزيادة حصة بعض المحافظات من تنمية الأ
...
-
تركيا تضخ ملايين إضافية في الاقتصاد المصري
-
للمرة الثانية في يوم واحد.. -البيتكوين- تواصل صعودها وتسجل م
...
-
مصر تخسر 70% من إيرادات قناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر
...
المزيد.....
-
الاقتصاد المصري في نصف قرن.. منذ ثورة يوليو حتى نهاية الألفي
...
/ مجدى عبد الهادى
-
الاقتصاد الإفريقي في سياق التنافس الدولي.. الواقع والآفاق
/ مجدى عبد الهادى
-
الإشكالات التكوينية في برامج صندوق النقد المصرية.. قراءة اقت
...
/ مجدى عبد الهادى
-
ثمن الاستبداد.. في الاقتصاد السياسي لانهيار الجنيه المصري
/ مجدى عبد الهادى
-
تنمية الوعى الاقتصادى لطلاب مدارس التعليم الثانوى الفنى بمصر
...
/ محمد امين حسن عثمان
-
إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية
...
/ مجدى عبد الهادى
-
التنمية العربية الممنوعة_علي القادري، ترجمة مجدي عبد الهادي
/ مجدى عبد الهادى
-
نظرية القيمة في عصر الرأسمالية الاحتكارية_سمير أمين، ترجمة م
...
/ مجدى عبد الهادى
-
دور ادارة الموارد البشرية في تعزيز اسس المواطنة التنظيمية في
...
/ سمية سعيد صديق جبارة
-
الطبقات الهيكلية للتضخم في اقتصاد ريعي تابع.. إيران أنموذجًا
/ مجدى عبد الهادى
المزيد.....
|