قرارات مجلس الأمن وحالة العراق

سعد عزت السعدي

الحوار المتمدن-العدد: 5737 - 2017 / 12 / 24 - 11:48
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

منذ اجتياح العراق الكويت في عام 1990, اصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مجموعة قرارات متعلقة بغزوه للكويت اولها القرار 660 في 2/ اب1990 والذي إدانة احتلال العراق للكويت ويطالب فيه الجيش العراقي الانسحاب الفوري وغير المشروط إلى مواقعه قبل الأول من اب 1990 كما طلب من الطرفين البدء بحوار مباشر لحل الخلافات بينهما بدعم من جامعة الدول العربية , وبعدها توالت القرارات الأممية على العراق اذ صدر بعد أربعة ايام من احتلال الكويت القرار 661 في 6/اب1990 وتم بموجبه فرض الحظر الاقتصادي على العراق اذ طلب مجلس الأمن جميع الدول الامتناع عن اية تعاملات تجارية مع العراق باستثناء الإمدادات الطبية والغذائية .
وبعد ذلك صدر القرار 662 رداً على قرار العراق بضم الكويت إلى أراضيه وقد اكد فيه مجلس الأمن عن حزنه الشديد لإعلان العراق اندماج الكويت فيه اندماجا تاماً وابدياً وكرر المجلس ما جاء في قراريه السابقين في شأن انسحاب كافة القوات العراقية على الفور من دون قيود الى المواقع التي كانت فيها في 1/اب 1990 واستعادة الكويت سيادتها واستقلالها وعلاقاتها الإقليمية.
وفي 29/تشرين الثاني1990اصدر مجلس الأمن قراره المرقم 687 والذي ادخل العراق بموجبه الى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة نتيجة احتلاله للكويت , ويعد الفصل السابع المكون من 13 مادة مابين المواد (39-51) وفقرات هذا البند تشمل الحصار العام للبلد في حالات تهديد الأمن والسلم والإخلال به ووقوع عدوان عسكري بأي اتجاه كان.
وفي عام 1992 اصدر مجلس الأمن قراره المرقم 887 والذي ادان فيه عدم التزام العراق بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن ويؤكد قلقه من تدهور الحالة الصحية والغذائية للسكان المدنيين العراقيين ,كما يطلب مجلس الأمن من العراق ان يعيد جميع الممتلكات الكويتية التي استولى عليها.
وبعد تلك الجملة من القرارات التي أدانت في مجملها الغزو العراقي للكويت بدأت مرحلة جديدة من العلاقة بين العراق والمنظمة الدولية وهي مرحلة النفط مقابل الغذاء , اذ اصدر مجلس الامن خلال تلك الفترة 17 قرار متعلق ببرنامج "النفط مقابل الغذاء" بدأ اولها في 14/نيسان 1995 المرقم 986 وتلتها عدة قرارات تتابع تطبيق هذا القرار وكانت تمدد كل ستة أشهر .
ويعتبر القرار 986 واحداً من اهم القرارات الأممية كونه مكن العراق من بيع النفط الخام بمبلغ لايتجاوز مليار دولار كل تسعين يوما وتستخدم العائدات المالية النفطية لشراء الإمدادات الإنسانية فضلا عن ذلك فقد اصدر مجلس الأمن القرار المرقم 1284 في 17/كانون الاول1999 ويشير فيه الى عدم التزام العراق بإعادة جميع الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى ممن كانوا في في العراق في 2 آب 1990 أو بعد ذلك إلى أوطانهم , كما يقرر ان يسمح العراق للجنة التفيش الوصول فوراً ودون شروط الى المناطق والمرافق والمعدات والسجلات ووسائل النقل التي تود اللجنة التفتيشية كذلك جميع المسؤولين والعاملين الذين تود الجنة مقابلتهم ويتحمل العراق كافة تكاليف لجنة التفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية في كل ما يتصل بعملها ويسمح في هذا القرار الدول والمنظمات تقديم المساعدات ذات الطابع التعليمي للعراق.
وبعدها صدر عن مجلس الأمن بحق العراق القرارات الخاصة بالحالة بين العراق والكويت وهي 1213(2000),1302(2000),1330(2000),1352(2001),1360(2001)1382(2001),1409(2002),1441(2002),1442(2002),1447(2002),1454(2002),1472(2003),1476(2003).
وبعد سقوط النظام السابق حاول العراق إعادة اندماجه في المجتمع الدولي بعد العزلة التي دامت لسنوات اذ اصدر مجلس الأمن ثلاثة قرارات فوضت الأمم المتحدة في التدخل السياسي , الاقتصادي والإداري في العراق وهي 1483,1500,1511. وفي 27/حزيران 2013 صدر عن مجلس الأمن القرار المرقم 2107 والذي اخرج العراق (جزئياً) من طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ونقل حالة الملفات العالقة بين العراق والكويت من الفصل الى الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بتسوية المنازعات بالوسائل السلمية .
وقبل ايام قليلة اصدر مجلس الأمن قراره المرقم 2390 في 8/كانون الأول 2017 والذي نص في الفقرة الثالثة منه "يخلص الى ان الطرفين قد نفذا تنفيذاً تاماً جميع التدابير المفروضة بموجب قراري مجلس الأمن 1958 (2010) و2335(2016) المتخذين بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة" .
وبهذا وبعد اتفاق العراق والكويت على تسوية موضوع التعويضات المترتبة على العراق وبطريق الاستثمار الكويتي في العراق او تصدير الغاز الى الكويت ونتيجة لذلك فأن خروج العراق من طائلة البند السابع سيفتح إمامه فرصاً اقتصادية وسياسية كبيرة من خلال انفتاح العراق امام الشركات الاستثمارية وتدفق الأموال الأجنبية والعربية الى العراق فضلا عن الأموال المجمدة للعراق في بنوك دول العالم , وعليه لابد للخارجية العراقية ان تستثمر هذا المنجز في مجال العلاقات الدولية من خلال تنفيذ التزامات الدولية على العراق من اجل لعب العراق لدور ايجابي في المستوى الإقليمي والدولي.

#سعد_عزت_السعدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات