اليسار الديمقراطي وآفاق التطور والإحياء التقدمي

نايف حواتمة

الحوار المتمدن-العدد: 1475 - 2006 / 2 / 28 - 10:38
المحور: في نقد الشيوعية واليسار واحزابها
    

(1 / 3 )
نهوض البديل في وجه تهافت "القدرية" الليبرالية الجديدة …

منذ أن انهارت المنظومة الاشتراكية بصيغتها البيروقراطية السوفيتية، أطلقت الرأسمالية المتوحشة العنان لنزواتها، وقد أعادت صياغة ذاتها كليبرالية جديدة، كما لو كانت خارج السيطرة، لم يعد هناك ثقل مضاد يوازيها. ولكن انظر اليوم، حين يرفع قادة أوروبيين أمثال جاك شيراك وفي الدول الإسكندنافية، وعديد الرأسماليين أصابع محذرة، وداعية إلى "أنسنة العولمة الرأسمالية"، وهم يراقبون أدواتهم تفلت من قبضتهم. بل، يرون في الليبرالية الجديدة، ما كانوا يرونه في أخطاء الدوغما السوفيتية التي ابتعدت عن "ديمقراطية الاشتراكية واشتراكية الديمقراطية" التي نادى بها ماركس، الدوغما هي النزعة الأصولية المشتركة بينهما.
وفي مواجهة هذا الخطاب المتوحش الذي يدعي "العصمة" وينكر أي بديل للسوق الحرة؛ النزعة الأصولية في لاهوت السوق تواصل سيرها بالطريقة ذاتها، تماماً مثلما فعل أولئك بيرقراطيو اللجان المركزية في تلك الأحزاب البيروقراطية التي أشرنا، والتي تماثلهم بشعائرية التمسك بشكليات النص.
إن تهافت "القدرية" الليبرالية الجديدة، والنابعة من "حتميات" سياساتها ورؤيتها، تحت راية "نهاية التاريخ"، هو ما بدأ يفتح آفاق التطور اليسـاري الجديد نحو طريق المستقبل، انظـروا لما يجري في أمريكا اللاتينية … إنـه الانعطاف الواسع نحو اليسار (فنزويلا، البرازيل، الأرجنتين، تشـيلي، الأورغواي، بوليفيـا، وعلى الطريق بيـرو والأكوادور …)، وبمعادلات تحالفات جديدة غير مسبوقة بين البورجوازية الوطنية والقوى الماركسية والاشتراكية على مساحة قارة (600) ستمائة مليون من البشر، بعد التجربة المرّة على امتداد 60 عاماً من الحرب الباردة وعشرات أعوام "الليبرالية الجديدة" التي دمَّرت اقتصاد الأرجنتين والبرازيل وفنزويلا وكولومبيا ودول القارة اللاتينية.
إن الشعار الذي أطلقته مارغريت تاتشر "لا يوجد بديل" غدا الآن أشبه بنكتة حمقاء. وعلينا أن ندقق، فالمعضلة على سبيل المثال في أوروبا ذاتها، تمثلت بقوة الردة نحو الليبرالية الجديدة، حين استخدمت كأداة على يد قيادات أحزاب وحكومات يصفون أنفسهم "اشتراكيون"، ويستشهدون بالاشتراكية، لتنفيذ سياسات الليبرالية الجديدة، في مفاهيم تَمَّ قلبُها، أما النتيجة فقد ظهرت حركات العاطلين عن العمل، وحركات البيئة والضمير الأخضر، وحركات العولمة الشعبية المضادة للعولمة الرأسمالية المتوحشة، ونقابات العمال … الخ.
ما سبق يوجب علينا أن نرى اليسار في سياسة الحياة، وفي مسائل الفعالية والقيم، على مستوى المدينة العالمية، فمعطيات الحياة الدولية وحقائقها الراهنة، تكمن في محاولات تفرد الولايات المتحدة بالسيطرة على العالم، انطلاقاً من مصالحها غير المشروعة والتي مآلها الإخفاق. وغدا العنف الذي خلفته الليبرالية الجديدة في أعتى مظاهره؛ مأساوي وهزلي في آنٍ معاً، فالحدود بينهما مائعة، وتحضرني هنا سيرورة التنوير الأوروبي في عصورها والمتمثلة في العقل، بينما ثمة صلة راهنة بين رؤى الليبرالية الجديدة ومحاولات اختزال العقل. فهي ثورة محافظة تحاول إحياء الماضي. ارتداداً مدفوعاً بإنجازات التكنولوجيا، يحاول تقديم ذاته بشكلٍ من أشكال التقدم، وبذات الوقت فهي أصولية تجعل كل مَنْ يعارضها مرتداً "لا يوجد بديل"، بل يوجد بديل. فهي تفتقر إلى الدعابة في اختزالها العقل، مأساوية هزلية في محاولة استعادة مناهج القرن التاسع عشر، مناهج ليبرالية مانشستر.
لقد رأينا المأساوي في البدايات المضطربة والدموية للقرن الحادي والعشرين، ثم مظاهر السخط والاعتراضات الشعبية الجماعية في جنوة، ضد اجتماع زعامات أُمم العالم الأكثر قوة، لمناقشة مصير العالم. ثم العنف الاستثنائي لليبرالية الجديدة المستسلمة للاقتصاد اللا إنساني. تلا ذلك سلسلة من الأحداث الدموية، بدأت بكارثة هجمات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) في نيويورك وواشنطن، والحرب على أفغانستان، وإطلاق دموية شارون ضد شعب تحت الاحتلال في فلسطين، وصولاً إلى احتلال العراق. ناهيك عن نزاعات وصراعات عرقية ودينية تتفجر في العديد من جنبات هذا العالم تحت مرجل "اللامساواة في المواطنة" وطوفان الفقر والبطالة والجوع في صفوف أكثر من خمسة مليارات من البشر، بينما يغوص في الثراء الفاحش "المليار الذهبي الوحيد" في بلدان المركز الرأسمالي العالي التطور بالمعرفة العلمية وتكنولوجيا الكمبيوتر والمعلوماتية.
في سياق عالمي ينبغي العودة للمضطَهدين، فالعولمة الراهنة هي تلك التي تجلب الثروات لقلة، وتسبب في صدامات جديدة مع الرأسمال العالمي الاحتكاري، فضلاً عن ضغوطها على البيئة وتخريبها المتوحش للطبيعة. فالتجارة الحرة بالأسلوب الذي صممته ودعمته منظمة التجارة العالمية، قد استبعد العديد من الأمم والشعوب، ليس فقط طبقات معينة. بل، حوّلها إلى مجرد منهوب ومتفرج على نهب ثرواته، ونمو "الثروة العالمية" فكيف يمكن لهذا التناحر أن يستقر !.
لقد قام تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية (2001) بتلخيص الوضع في فقرة دقيقة: "إن أعظم مزايا العولمة أنها تدّخر لقلة محظوظة، ويفترض أن الموجة المرتفعة من الثروة ستدفع كافة القوارب، لكن البعض قادر على الإبحار في هذا الخضم أكثر من الآخرين، وترتفع اليخوت والبواخر العابرة للمحيطات، استجابةً للفرص الجديدة، بينما تجرف المياه الأطواف وقوارب التجديف، وتغرق القوارب الأخرى". وعلى ضوء ذلك حذّر رئيس برنامج التنمية للأمم المتحدة في تقريره من "الانتقال من عدم المساواة إلى اللاإنسانية".
ثمة اختلالات عميقة داخل الأمم الكبرى ذاتها، نمو متزايد لوحشية وعدم المساواة اللاإنساني، فعائلات القمة في الولايات المتحدة الأمريكية تبلغ 1% من السكان، وتملك ما يقارب 40% من الثروة القومية، يترافق مع تزايد ونمو في نسب البطالة، ونمو هائل بمعدلات نزلاء السجون، بعد أن تمَّ استبدال قوى الإنتاج في عصر ما بعد التصنيع من بلدان ما وراء البحار. كما أنه قدر تعذيب شعوب بأكملها في أنحاء العالم الثالث والجنوب، ففضلاً عن معاقبتهم بالفقر، فهم أيضاً معاقبون بتأمل مباهج إعلام العولمة المتلألئ أمام أعينهم.
أمام هذه البيئة العالمية، تبرز الآن أهمية الممارسة الاجتماعية، وهي التي برهنت بما يكفي من قوة الإقناع، أن المفاهيم الإنسانية للاشتراكية، ليست اختلاقاً باطلاً من أحد ما، بل هي جواب عن حاجة تطور المجتمع، وهي تثبت وجودها المرة تلو المرة على امتداد التاريخ. بل تتكشف بجلاء في البلدان الرأسمالية المتطورة، ميول موضوعية ذات طابع اشتراكي من حيث الجوهر (بلدان الاسكندناف وغيرها ..)، حيث تتكون عناصر، بل كتل كاملة من العلاقات الاشتراكية، وأقصد هنا البنية التحتانية المنتظمة للضبط الاجتماعي للإنتاج، وآليات إعادة توزيع الدخل الوطني، وأنظمة التأمين الاجتماعي، والصناديق الاجتماعية، وإشراك المنتجين في الإدارة، وتوسيع الديمقراطية من أجل جميع فئات السكان. أمَّا الخلاصة الوحيدة لهذه الأفكار الممارسة، فهي أن إرادة التاريخ، لا تختلف عن فكرة الاشتراكية ومفاهيم من العدالة الإنسانية.
كما أن مفاهيم العدالة الاجتماعية ليست مثلاً أعلى مفروضاً على الواقع، وليست حالة ينبغي أن تتكيف لها، بل هي حركة تاريخية فعلية، لها منطقها الداخلي، تكمن في أساسه مسلمة تقول بأن التطور الاجتماعي ينبغي أن يجري في النطاق المبرر، وفقاً لمعايير متوازنة أخلاقياً ومدركة بصورة عقلانية. وأن جوهر هذه القضية الهامة جداً، يتلخص في مقياس قدرة العقل الاجتماعي الحامل لمفاهيم العدالة على تغيير العالم، وفقاً للظروف والإمكانيات المتوافرة في المجتمع، على أرض الواقع المحقق، وبالممارسة، وليس في ميدان الفكر الخالص. باعتباره اعتزاز لا مبرر له من جانب العقل، ورهان جريء لبناء عالم المساواة والعدالة الاجتماعية بشكل واعٍ، فما لا يحله العقل تحله الممارسة الاجتماعية. فتاريخ ثورات القرن العشرين، هو في التقدير الغالب، هو تحقيق كبير الأبعاد، لإمكانيات وحدود العقل البشري لفهم العالم وتغييره، وفي الاشتراكية كان الرهان الجريء لبناء عالم المساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، لكنه في نموذجه المعين ذاك، ينطبق عليه ما كتبه فيودور دوستويفسكي في روايته "الأخوة كرامازوف": "أن يبني برج بابل جديد ينزل السماء على الأرض !". وكان هذا كله، برسم إرادة التاريخ … وعلى قوانينه الجديرة بالتأمل الجدي.
إن الخلاصة الأساسية لانهيار الاشتراكية البيروقراطية، وغياب الديمقراطية التعددية في المجتمع، وفي العلاقة بين الدولة والمجتمع لضمان عمليات "التداول السلمي على السلطة"، إنما هي انهيار المحاولات لبناء المجتمع الاشتراكي، بسببٍ من قطع خيوط استمرارية التاريخية تماماً، وفقدان قيم الدولة الحقوقية، والقيم البشرية العامة للديمقراطية والثقافة. أي مع القطع مع منطق العملية التاريخية الموضوعي، والسقوط في خطيئة "حرق المراحل بإسقاطات ذاتية"، أي الاعتباط في الوسائل التي يُلجأ إليها لتغيير الواقع. وهي ما أدت إلى نتائج مناقضة للأهداف المرسومة، وبرسم تكامل الرؤيا النظرية، أي بين ما هو محدود تاريخياً، بوصفه انعكاساً لمرحلة معينة فقط من التاريخ البشري، وبين المعرفة كانعكاس ملائم للواقع في المفاهيم؛ وفي منال الممارسة الاجتماعية؛ والنسبة بين العقلاني واللاعقلاني. وجميع هذه المسائل كان من الصعب استخلاصها من "العقيدة الاشتراكية" التي سادت، أو تحليلها بعمق من مواقف خلاقة، فقد كانت مناطق "محرمة" تماماً.
لقد عبر انهيار الاشتراكية البيروقراطية وضياع الديمقراطية التعددية عن نتائج محاولاتها لاختزال العقل، في استعدادها للإطاحة بكل شيء؛ في قسر الواقع، حين حاولت أن تغتنم ساعتها، وعلى هذه الخلفية للاختزال العقلي، تظهر فراشات الابتسار الفلسفي قصيرة العمر في التاريخ، تماماً كما تلك الفراشات قصيرة العمر التي تحاول أن تغتنم ساعتها بجرأة ووقاحة متطاولة، عندما يسترعي انتباهها نور الشموع، فتشتوي على لسان لهبها.
وكم هو معبر مصير الدوغما والعقيدة الجامدة بنزعتها الأصولية، وفي أي إيديولوجيا كانت، ما يجعلهم حلفاء في المصير، بصرف النظر عن مواقعهم المتباينة، والعالم يعيش راهناً تحت ثقل النزعة الأصولية لليبرالية المتوحشة، وهيمنتها الاقتصادية في لاهوت السوق، ينزف بين مقاطع أنيابها، لترد طريقة بروز التناقضات التناحرية في عملية تطوره الفعلي في الموقف التاريخي. وتعود القيم الثابتة في المشروع الاشتراكي للبروز في أفكار العدالة الاجتماعية، والتضامن الجماعي، وفي معيار حرية تطور كل فرد كشرط لحرية تطور الجميع؛ خميرة منهاجية لمضمون ومهام مرحلة الانعطاف الحالية، وعوامل هامة في تكوين مشاريع المستقبل.























اليسار الديمقراطي وآفاق التطور والإحياء التقدمي

(2 / 3 )
دروس الماضي وتطلعات الغد ...


نايف حواتمة
الأميـن العــام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين


الآن تمر البشرية بمرحلة انتقال جديدة وربما طويلة الأمد بفعل التناقض الجديد بين "المليار الذهبي" ومليارات الأطراف حيث يتململ في الفقر والتهميش في قارات العالم الثالث والجنوب خمسة مليارات من البشر.
قوة اليسار وفعاليته المستقبلية، هي في قدرة الأمم على صياغة مستقبلها، أي توفير سياسات بديلة، مثلما يحدث في أمريكا اللاتينية في مواجهة التفتيت والهيمنة الإمبريالية. في مواجهة محاولات خلقها لمشاكل خطيرة في نظريتها "حول الفوضى البناءة" تتعلق بالهوية والإثنية والتعصب الديني، حين تستخدمها لتحقيق أهدافها، فما يواجهها هو الديمقراطية ودولة القانون والإنسان الواحد أي الشعب الموحد، وكل هذا رهن بصد العدوان وأولويات شروطه. وهي دروس من الماضي نحو تطلعات الغد، فالشعوب الموحدة تستطيع الصمود والانتصار والعودة إلى منهج الينابيع الإنسانية، وهي يسارية بالتأكيد تدفع نحو التجديد الإنساني منذ بدء الخليقة حتى يومنا هذا.
طالما أن الفقر من الصعب تجنبه في إطار النظام الرأسمالي، فإن الشبكة الاجتماعية الوحيدة التي تتجنب التباين الاجتماعي، لا تخفيف وقع آثاره فقط؛ هي مفاهيم العدالة الاجتماعية، فالاقتصاد العالمي هو بين أفراد النخبة، وبينهم نخبة ضئيلة تابعة من العالم الثالث والجنوب، والذي عممت صورته كمهاجر باحث عن لجوء في خضم البحار، أو "إرهابي" أو أصولي، بينما هو ضحية سوء التنمية والنهب الوحشي، ضحية غياب المساواة في المواطنة داخل الشعب الواحد، غياب العدالة والديمقراطية بين الشعوب والدول، حين تدعي العولمة الرأسمالية والسوق الحرّة إزالة الحواجز، لكنها إزالة الحواجز أمام رأس المال لا الآفاق المدعى موضوعاً.
كما أن المكاسب التي حققتها دول الرفاهية بعد الحرب العالمية الثانية تتراجع خطوةً خطوة، وهذا هو طموح الليبراليون الجدد، بأن يعودوا بالعالم إلى علاقات القرن التاسع عشر بين المركز والأطراف، بين الشمال والجنوب، وهو ما رُفض في سياتل في أمريكا وبورتو اليغرو في البرازيل ودربان في جنوب أفريقيا وجنوه في إيطاليا، وكل هذا في مواجهة قمم العولمة على يد الدول الرأسمالية الصناعية السبعة الكبرى، وطالما أن الغالبية في العالم هم مجرد مشاهدين مقهورين، يحدث ما نعيشه الآن، ثورات، مظاهرات مليونية، وحكومات لا تشعر بالأمان، نتيجة اجتراح حروب وإرهاب. أي عدم استقرار اجتماعي. أي كما كان يمكن لماركس أن يقوله: إنه لتناقض (تناحري) لا إنساني داخل النظام الرأسمالي.
وهذه هي الإمكانات الكامنة في التاريخ، في العودة إلى النزعة الديمقراطية التقدمية، فهي وثيقة الصلة بالنزعة الاشتراكية، وفي إطارها الحفاظ على استقلال وتطور الشعوب، وحقوق الإنسان والسلم والبيئة، وهي أقانيم مترابطة، معها مجموع الجماعات الديمقراطية التقدمية الجديدة. فنمط حركتهم الاجتماعية، هو ثقل تطلعات اليسار التاريخية، بمثله العليا "ديمقراطية الاشتراكية واشتراكية الديمقراطية".
أيضاً، هي الصورة الجمعية ـ القوة الفاعلة ـ التي يستعاد تنظيمها عالمياً، والتي من شأنها أن تقدم أُسساً جديدة، لتوليد مظاهر التضامن على صعيد اليسار الديمقراطي كما على صعيد شعوب العالم، فضلاً عن التضامن الاجتماعي داخل الدول في مواجهة تفكيكها.
ثمة نقاط كثيرة للتشابك السياسي، تهيئ أسباباً عديدة للتفاؤل منها: أن البشرية واقعاً وفكراً على أعتاب تحول جذري جديد في ارتباطات واقعية، تستكمل به إطارها الفكري الذي تعمل على هديه. فالأزمة العالمية وضعت اليسار على طريق تحول جذري، أي نحو مخاض جديد أشبه بمراكز التنبؤ بوقوع الزلازل، وهو وجه لواقع نسبي في الزمان والمكان، وتبقى الخلاصة التاريخية الكامنة في أن الاشتراكية قد غرست جذوراً؛ قيماً وأفكاراً؛ وأنها تجسد أماني ومعاني في وجدان الناس، ولهذا عليهم ابتكارها من جديد كضرورة للعمران الديمقراطي داخل الشعب الواحد، وبين الأمم والدول في الإطار الكوني الكبير.
في البداية، على المرء من أهل الرأي أن يعلن موقفه بلا تردد، من أجل إحياء إحساس بالممكن، في سياق التحولات. هناك أحزاب فقدت إيمانها بالاشتراكية بعد سقوط الاشتراكية البيروقراطية السوفيِتية، بيد أن الحركات العمالية في العالم قد ظهرت قبل الاشتراكية السوفيتية بزمن طويل، وانفصال المرء عن تراثه شكلٌ من أشكال الاستسلام، يقود إلى التكيّف، وهو الطبيعة التي تزعم الليبرالية الجديدة تمليكها للبشر.
على صعيد هذه النخب والأحزاب التي تغيّرت، تقول لنا التجربة والخبرة (قيادات أحزاب استبدلت مواقعها ولم تبقى عقولها على أكتافها)، إن من الخطأ ربط كونك مثقف بكونك يسارياً، فكونك مثقفاً ليس ضماناً للديمقراطية الإنسانية، وعلى سبيل المثال فإن العمال والشرائح الكادحة التي انضوت تحت لواء تنظيم نقابي اجتماعي، هم عضوياً يمتلكون تجربة أكبر بكثير من المثقفين، فضلاً عن أن قوتهم مستخدمة. وتؤكد نظرتنا هذه حركة الشعوب في أمريكا اللاتينية، والتي تعتبرها واشنطن حديقتها الخلفية، فنهوض حركات اليسار أخذ يدق لتاريخ جديد، في البرازيل دي لولا، وفنزويلا هوغو تشافيز، وبوليفيا ايفو موراليس، والأرجنتين وتشيلي، وجوارهم صمود كوبا المحاصرة تاريخياً.
وهذا كله، يشير إلى أن محاربة طغيان وهيمنة الخطاب الليبرالي الجديد قد أزفت، ليس من موقع نظري، بل من موقع عملي نقدي معمم بالتجربة على نطاق الشعوب، وأنه في نطاق الممكن إذا ما توافرت الفعالية والإرادة.
الهدف بالنسبة لكل القوى الديمقراطية والتقدمية على امتداد القارات الخمس هو الوصول إلى الجمهور، وجدار الصمت هو جدار مادي استناداً لرأس المال. وبذات الوقت التلفاز هو الأداة المهيمنة التي تجتاح وتحاصر بأطروحاتها حياة البشر شعوباً وطبقات اجتماعية وعلاقات بين الأمم والدول باستمرار؛ الخروج على هذا الحصار "الإجماع" بالغ الصعوبة، ولكنه ممكن في مواجهة الخطاب المهيمن، وهذا يتم حين لا يشارك أصحاب الرأي والتنوير في هذه الغفلة، حين يقيمون نوعاً بديلاً في مواجهة معتقدات خرافية تنشئها مؤسسات ضخمة برؤوس أموالها. أي في مواجهة التصنيفات التي يجب أن تُطاع إملاءاتها. أما لماذا ؟ فالسبب لأننا نتوجه إلى الناس الذين هم موضع أحداث التاريخ من الضحايا والمستبعَدين.
ليس السياسي وحده في هذا الميدان، بل هناك أيضاً مجموعات من منتجي الخطاب من مفكرين وكتّاب وفنانين وباحثين، عليهم أن يكونوا أيضاً قادرين مجدداً على الاستيلاء على وسائل إنتاجهم.
لقد استخدمت هذا المصطلح الماركسي ـ الكلاسيكي الطراز بشكل متعمد، لأن المفارقة اليوم هي أن الكتّاب والمفكرين المجددون، مُبعدون كلياً عن وسائل الإنتاج والإرسال، فلم تعد لهم سيطرة عليها، فما يجري هو خصخصة تستبعد الثقافة المستندة على المعرفة الانتقادية، أي المقدرة على التحليل والحوار النقدي، ورفض كل تلك التوافه من حولنا والتي غدت نمطية بلا عمق أو تميّز. لماذا ؟ لأن المعرفة الانتقادية هي مرادفة لتلقي الفكر اليساري، وهي في الواقع مدخلاً أساسياً للثقافة الإبداعية، وكل ما ينبثق عنها من ثقافة إنسانية حيّة، ثقافة متفاعلة مع نفسها.
أما خصخصة الثقافة، فهي تستلزم إحالتها عملياً إلى الفاعل الخارجي فهو المهيمن والأقوى، وإلى القوى السياسية المتخلفة داخلياً باسم الأصالة، فيجري تخفيض قيمة الذاكرة التاريخية الحيّة للتعمية والتحول بعيداً عن التاريخ. مثلاً لو حاولنا أن نقول ما نقوله على قناة ذات جمهور واسع لقوطعنا فوراً، أي عودة للخضوع للرقابة، لأن الذي يمسك بالمرساة المالية من الجريدة إلى الشريط التلفزيوني والسينمائي إلى الفضائية؛ يغيّر الموضوع في اللحظة التي يصبح فيها أي شيء مهماً، وعندما تُبرز القضايا الرئيسية، والتاريخ والواقع يردد القانون الطغياني "من يملك يحكم".
وينبغي أن تبرز هنا تجربة الكاتب الجماهيري، خاصةً أولئك الذين يملكون وقتاً للتفكير والإجابة، ومن ثم وضع المهارات في متناول الآخرين، وهو أمرٌ خصب في التعبير، في مواجهة الجنون المندلع باستبعاد رواية المظلومين المحرومين، الطبقات الشعبية الضعيفة، بسببٍ من تدوير رأس المال الطليق حول كوكب الأرض، ومن ثم توابعه في منطقتنا، والتعبير هنا شكلٌ من أشكال المقاومة المهمة، ومهما تنوعت ألوان الإبداع.
الفارق في السياسة، عليك أن تكرر وتكرر أفكاراً تعرف أنها صحيحة ومجربة، إلى أن تسمع صدى صوتك، أي نتائجه على الناس، وهنا من الهام أن تبحث عن كل وسائل التعبير الممكنة، لإيصال رسالة إلى جمهور واسع، للكفاح ضد أشكال الظلامية الجديدة.








اليسار الديمقراطي وآفاق التطور والإحياء التقدمي

(3 / 3 )
خصوصية التجربة الفلسطينية ـ نقد ونقد ذاتي …


نايف حواتمة
الأميـن العــام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين


يؤكد التاريخ سابقاً وراهناً ـ أن نشوء اليسار الفلسطيني وتحوله إلى تيار، يرمز إلى قفزة عملاقة في إدراك جوهر ومغزى التقدم الوطني، القومي، والدولي الاجتماعي، وإدراك جذور وآليات حركة التحرر للقوى الوطنية الاجتماعية. ويؤخذ في الحسبان أن تفرده بمنهجية التحليل النقدي ونظام النظرات، ساهمت في فرادته وتميزه عن التيارات الأخرى، وهي خميرة وقاعدة منهاجية للتحليل والتقدم، وليس مصادفة أن زرع الله القلب على اليسار.
لقد تميّزت الجبهة الديمقراطية وطوال التجربة السوفييتية، بموقفها الناقد من اعتبار الاشتراكية العلمية نظاماً ايديولوجياً، يفترض وبصورة صلبة جداً، وضعها في صف الأنظمة الإيديولوجية التي تتعاقب، أي مؤشراً خارق الشأن على حزبية العقيدة، بدلاً من إدراك جذور الاغتراب الاجتماعي، وآليات حركة التحرر للقوى الاجتماعية، الأمر الذي قطع خيوط الاستمرارية التاريخية مع الواقع، حين أوصلها هذا الجمود إلى إدعاء "العصمة" والاغتراب عن الواقع. وبالتالي انهيار المنظومة الاشتراكية، التي خرجت أحزابها ردحاً عن الفهم الديالكتكي العلمي للتاريخ، وماذا كانت النتيجة ؟! … انهيارها جسَّد انهيار نصف العالم، وأدى إلى تدمير المكاسب الحضارية الهامة التي حققتها، بما فيها القيّم الاجتماعية الإنسانية العامة للعدالة والديمقراطية والثقافة.
إن النظرة من مواقع اليسار إلى المحيط، هي نظرة تفاعل بين الذات والواقع الموضوعي، وإجمالاً كان على تيارات اليسار وفي المقدمة قوى اليسار الديمقراطي بتلاوينها أن تعيد التفكير بمفاهيمها ومناهجها بالذات، لكن بعضها لم يتسنَ له السير بهذه القضية إلى النهاية.
وبشأن الرؤيا والمواقف النقدية الراهنة، فإن تعبئة الجهود للانتخابات التشريعية لم تكن موحدة من قبل القوى الديمقراطية وفصائل اليسار، في مواجهة أزمة العمل الوطني، ويعود ذلك إلى الانسياق بالنزعة المهيمنة في البطريركية السياسية الفلسطينية المتنفذة، والحسابات الفئوية الضيقة، وما تنتجه من استبداد على حساب شرعية المؤسسات والاعتبارات الوطنية العامة، الأمر الذي صدَّ إمكانية نشوء القطب الديمقراطي، كبديل سياسي فكري اجتماعي، عبر برامج إصلاح ديمقراطية وطنية واقعية، وللأسف نقول؛ بأن بعض القوى التي تدعي الانتماء إلى التيار الديمقراطي صاغت دورها من مواقع البحث عن الامتيازات والنفوذ داخل السلطة ومؤسسات المنظمة، الأمر الذي حول نشاطها إلى ملهاة كبيرة عمقت تكلسها البيروقراطي. وسيبرز هذا السلوك الفئوي الأناني مرّة أخرى بشأن تشكيل حكومة السلطة الفلسطينية، بدلاً من الإمساك بقرارات إعلان القاهرة والبناء عليها نحو برنامج سياسي، أمني، اجتماعي موحَّد يستند وينهض على قاعدة القواسم المشتركة. ليتذكر الجميع أننا ما زلنا في مرحلة تحرر وطني تحتاج كل طبقات وتيارات الشعب، وليس "احتكار آخر مكان الاحتكار الذي انهار في انتخابات 25 كانون الثاني (يناير) 2006.
الآن ممكن القول أن هناك أسباباً عدة، وقفت خلف النتائج المتواضعة للقوى الديمقراطية، والتي لا تعكس دورها التاريخي ووزنها الفعلي في الحركة الوطنية الفلسطينية، ويحتاج الأمر إلى دراسة نقدية معمقة جريئة، علنية، هي الآن موضع التقييم والدراسة الفاحصة في صفوف مؤسسات الجبهة الديمقراطية التشريعية والتنفيذية.
وفي سياق المراجعة النقدية بروح وطنية شاملة، فكرية وسياسية وتنظيمية، وانطلاقاً من هذه المسؤولية، فإنني أسجل تقصيرنا في ترجمة جدول الأولويات، وأساليب النضال والعمل، وتقصيرات في المقاومة المسلحة، وفي بناء المؤسسات الاجتماعية الخدماتية وصولاً إلى العلاقة اليومية العريضة مع الجماهير في المدينة والقرية والمخيم.
لقد خاضت القوى الديمقراطية معركتها مفككة مشتتة ومنقسمة على نفسها، وسبق وأن دعت الجبهة الديمقراطية إلى ائتلاف وطني ديمقراطي عريض يشمل كل هذه القوى، وقامت لجان من شخصيات مستقلة بأخذ دور التوفيق والتحكيم فيما بيننا، وبدورنا استجبنا للأطروحات التي طرحتها هذه اللجان، ولكن دون جدوى. لقد وقع التشتت الداخلي بين القوى الديمقراطية والليبرالية، ولعب دوراً كبيراً في الوصول إلى هذه النتائج.
إن كل سبب من هذه الأسباب أعلاه وغيرها، في رأينا قد لعب دوره، ولكن لم يكن أحدٌ منها أو مجملها أمراً حاسماً، فالأمر الحاسم قد تمثل في عامل آخر، هو نمط الإدارة الفلسطينية التي نشأت نتيجة اشتراطات اتفاقات أوسلو، وفي ظل واقع البلاد تحت الاحتلال، تم نشوء طبقة تحت ظلال هذه القيود، ذات مصالح ترتبط بها، تستمد فكرة الحفاظ على امتيازاتها عبر تنظيمها الاحتكاري الإداري، وحصارها المالي والمادي للقوى الديمقراطية منذ اتفاقات أوسلو حتى يوم الناس هذا، على حساب الوحدة الوطنية وعملية التكامل المستمدة من التحالف المتكون موضوعياً مع القوى الوطنية التي انتقدت أوعارضت أوسلو، وفي مرحلة تحرر وطني.
السلطة بما فيها من إغراءات، وبما تشكل هذه الوضعية من انحيازات مختلفة، لعل أبرزها تعميم ظاهرة نموذج متخلف بين مجموعات معينة عامودية في المجتمع، (عشائرية) من مواطنين وأفراد على حده، وتأثيرها على صعيد الوعي. من هنا بروز الغموض والتشتت في الآراء على صعيد الانتخابات التشريعية، فحتى مراكز استطلاع الرأي الموضوعية والمباشرة لم تتوقع نتائج الانتخابات، فهي ناتجة عن الميوعة والسيولة في الآراء، حين لم يتوجه العديد إلى برامج سياسية وإصلاحية اجتماعية، تحت تأثير زعماء (كاريزما) عشائرية (يتمتع بمكانة رفيعة لدى مناصريه عشائرياً) وهذه ليست خصالاً حميدة، بل أمراضاً سلفية، زاد "طينها بلّة" حروب الحصار الفتحاوي والعربي على قوى التقدم إلى أمام، وعلى جانب الضفة الأخرى طوفان المال السياسي للدول المانحة الذي صب في طاحونة فتح/ السلطة، ومال الدول النفطية والإخوانية الدولية الذي صب في طاحونة الأخوة في حماس.
وكان ينبغي على القوى الديمقراطية أن ترفع معاً، وموحدة، قضية الإصلاح الديمقراطي الجذري الشامل حلاً ملحاً، في مواجهة عقود من التكلس طالت مؤسسات م. ت. ف. ثم انتقلت إلى أجهزة السلطة. التكلس الذي أخرجها من قيّمها السياسية ومن جوهر الائتلاف الوطني، بفرضها وإقامتها لبنى متخلفة على المجتمع. ورغم صوابية الخط العام لبرامج اليسار ونظام نظراته، فقد افتقد أولاً إلى الممارسة الاجتماعية للتغيير والتعبير عن حاجة تطوير المجتمع، الأمر الذي أفقده البنّية الاجتماعية التحتية الواسعة بالقدر الذي يمكّنها من فتح الطريق أمام ما يطرحه ويناضل من أجله على الصعيد السياسي والإصلاح، والتطور والتقدم الاجتماعي، رغم أن القوى الديمقراطية تمتلك برنامجاً أولياً، وأكرر أولياً متقدماً على كل الصعد التي ذكرت، ودليلنا الصارخ على ذلك برنامج غزة (أغسطس/ آب 2002)، رام الله 2004، وبرنامج قرارات إعلان القاهرة 2005، وكلها برامج للجبهة الديمقراطية الدور المبادر والأفعل بإنجازها. ما وقع من نتائج يجب أن لا يثنينا عن مواصلة نضالنا من أجل إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أساس ديمقراطي تعددي، وقيام حكومة ائتلاف وطني ببرنامج قواسم وطنية مشتركة، وإصلاح مؤسسات السلطة الفلسطينية وتخليصها من الفساد، وتأمين الروافع لاستمرار صمود شعبنا والانتفاضة والمقاومة، وما يمليه ذلك من ضرورة التدخل في جوانب توزيع الموارد ومناحي صرف الدخل الوطني، وفرض نظام تأمين اجتماعي ممكن في ظروف احتلال قاسية، وبالتوازي إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الائتلافية، وفي المقدمة انتخاب مجلس وطني موحد يجمع شعب الوطن والشتات بانتخابات تقوم على التمثيل النسبي الكامل، في انتخاب الشطر الثاني من المجلس الوطني الموحد في أقطار اللجوء والشتات، وما يترتب عليه من تجديد انتخاب وبناء المجلس المركزي واللجنة التنفيذية ودوائر منظمة التحرير، على قواعد الائتلاف الوطني الشامل، ليكون بيد الشعب في كافة أماكن تواجده "المرجعية الموحَّدة والموحِّدة" للشعب وللسلطة الفلسطينية، هيئة جديدة ائتلافية للعملية السياسية والتفاوضية تحت سقف قرارات الشرعية الدولية، هيئة ائتلافية للإشراف على الصندوق القومي الفلسطيني والمال العام في خدمة الشعب والتنمية، وعدالة توزيع تكاليف الصمود بين طبقات المجتمع حتى الخلاص من الاحتلال وانتزاع الحرية والعودة والاستقلال.
بهذا نكون على الطريق الصحيح؛ التعلم من أخطائنا؛ وتجاوز أمراض الفئوية الأنانية، لهذا الفصيل أو ذاك، وبناء ديمقراطية تعددية تكسر احتكار السلطة والمال، ووضع نهاية وطنية مشتركة وشاملة لنزعات وخطط إحلال احتكار آخر مكان احتكار منهار، وسد الثغرات التي شابت برنامج وآليـات عملنا ▪

#نايف_حواتمة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات