الصناديق السيادية و دورها في التنمية الوطنية

فارس آل سلمان

الحوار المتمدن-العدد: 5729 - 2017 / 12 / 16 - 20:59
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

اليوم و بعد ان انتصرت ارادة الشعب و دحر الارهاب ، نجد ان الاقتصاد العراقي منهك بسبب تمويل العمليات العسكرية ، و انخفاض اسعار النفط ، و الفساد . لذا اصبح من الواجب اعادة بناء الاقتصاد العراقي وفق اسس تنموية صحيحة تحقق العدالة الاجتماعية و تخلق فرص عمل تستوعب الطاقات الشابة في المجتمع فضلا عن تنشيط الصناعة الوطنية و المحافظة على استقرار الاسواق .
وقد لوحظ وجود توجه دولي للصناديق السيادية الفاعلة والكبيرة لتعزيز فكرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، بهدف ضخ استثمارات استراتيجية مباشرة في الشركات العامة والمختلطة والشراكات الخاصة لدعم اجمالي الناتج المحلي ، وخلق فرص عمل ونقل المهارات والتقنيات واسرار المعرفة . لاسيما وان الهدف الرئيسي للصناديق السيادية العراقية المقترحة يجب ان لا يذهب باتجاه الاستحواذ على حصص ضخمة في اصول دول اخرى ، وانما التركيز على السوق الداخلي ، وتنمية الاقتصاد الوطني ، وبذلك تحقق الصناديق عائد مالي اكبر من عملية الاستثمار في الاسواق الخارجية مع الاخذ بعين الاعتبار ان يبقى الاستثمار الخارجي يهدف الى تنويع المحفظة الاستثمارية لا اكثر وعند الاكتفاء من الاستثمار في الاقتصاد المحلي . وهناك تجارب دولية ناجحة بهذا المجال وهي صناديق التنمية الآسيوية والتي ركزت على تنمية الاسواق الداخلية من خلال النهوض بقطاع التصنيع ثم توجهت بعد ذلك الى قطاع الخدمات.
وكرؤية نرى ان يكون الهدف هو انقاذ وتنمية الشركات الحكومية والمختلطة وتطويرها فضلا عن مساعدة القطاع الخاص في بناء شركات مستدامة . اذ هناك 30 الف مشروع صناعي تابع للقطاع الخاص متوقف عن العمل لاسباب عديدة منها الارهاب، الفساد ، انعدام الخدمات ، اغراق الاسواق بسلع مستوردة رخيصة وغيرها من الاسباب . ان اعادة الحياة لهذه المشاريع سيوفر حوالي مليون فرصة عمل وهذا بدوره ينشط الاقتصاد و يخفف الطلب على الوظائف الحكومية. علما ان الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي ضخت مؤخرا تمويلا استثماريا بلغ 60 مليار دولار في مشاريع تنمية محلية.
وتتلخص فكرة هذه الصناديق في تسهيل تدفق الاستثمارات الخاصة بعد بناء ثقة المواطن بمنظومة ادارة الدولة وبالنظام المالي و النقدي ، بحيث تتدفق هذه الاستثمارات عبر جهاز استثماري حكومي يتمتع بعقلية تجارية علمية وبمرونة عالية تتماشى مع حاجة السوق . وهناك حزمة من الصناديق السيادية التي نرى انه من الواجب تأسيسها لتنظيم الاقتصاد العراقي ، من خلال الاستحداث او الدمج او مشاريع المشاركة المسماة بال :
(Joint Ventures)
1- صندوق المستقبل السيادي (او ما يسمى صندوق الفوائض):
يمول هذا الصندوق من فوائض عائدات بيع النفط والغاز والمواد الاخرى ، عوائد الخصخضة وبيع الاصول الثابتة الاخرى. يتم تمويله باستقطاع 5% من ايرادات النفط والغاز على ان تستثمر في صندوق التنمية الوارد في (4) ادناه . كما تدخل فيه عائدات العتبات المقدسة والاوقاف وعائدات ايجارات عقارات الدولة وبيع العقارات التابعة لوزارة المالية ، ورسوم دخول المواقع الاثرية غير المتاحف ، واردات امانة بغداد من رسوم وايجارات وبيع عقارات . كما تدخل فيه كأصول ثابتة جميع املاك الاوقاف والعتبات وامانة بغداد وعقارات الدولة. يضمن هذا الصندوق حقوق الاجيال القادمة بالثروة الناضبة فضلا عن كونه احتياطيا سياديا يدعم الحكومة والصناديق السيادية الاخرى .
2- صندوق الاستقرار :
يهدف الى سد عجز الموازنة وتحقيق سعر صرف ثابت للعملة الوطنية ولمواجهة الصدمات الاقتصادية والطوارىء والكوارث اذ يقوم بحماية الاقتصاد ككل . يمول من صندوق المستقبل السيادي (او ما يسمى صندوق الفوائض).
3- صندوق الضمان الاجتماعي:
نص الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر من الجمعية العامة للامم المتحدة في شهر 12 عام 1948 على ان الرعاية الاجتماعية حقا من حقوق الانسان ، وتصف المادة 22 على وجوب تقديم الاعانات في حالة المرض ، حوادث العمل ، فترة الرضاعة ، اعانات العوائل لاعالة الاطفال والسكن .
ان الغاية من تاسيس هذا الصندوق هو لتحقيق السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي والقدرة على العيش المشترك والحصانة الامنية وتماسك المجتمع وتعزيز شعور الانتماء للمجتمع والوطن. يشمل هذا الصندوق كل مواطن ليس له ولي في المجتمع (بمعنى ان يدخل صندوق رعاية القاصرين تحت هذا الصندوق) فضلا عن اصحاب الرواتب والمعاشات الاساسية (بمعنى ان يدخل صندوق التقاعد تحت هذا الصندوق) كما يشمل المعاقين ، الاسر الكبيرة المحتاجة ، من لايكفيهم راتب التقاعد ، المستحقون تحت خط الفقر ، ضحايا الكوارث .
يمول الصندوق من :
- اموال صندوق رعاية القاصرين فيما يخص القاصرين / اموال صندوق التقاعد فيما يخص المتقاعدين / اموال صندوق شهداء الشرطة فيما يخص عوائل شهداء الشرطة / وجميع صناديق الاعانات الاخرى في الدولة ( بحيث تكون جميع هذه الصناديق تقع تحت هيكلية صندوق الضمان الاجتماعي لكنها تحتفظ بخصوصية المستفيدين منها – بهدف مركزية المعلومات و ترشيق الهياكل الادارية) / استقطاع نسبة مئوية من اجمالي دخول العاملين في القطاعين العام والخاص / ايرادات الفعاليات الخيرية من حفلات ونشاطات ، وواردات الفعاليات الرياضية والفنية وغيرها / عوائد استثمار واردات الصندوق / عوائد الحج والعمرة / اموال الزكاة / التبرعات والهبات غير المشروطة. و على سبيل المثال (في ليبيا يتم تمويله بجزء من عائدات الكمارك) .
و من واجبات هذا الصندوق ايضا .. متابعة توفير الخدمات الصحية والتعليم والاسكان وغيرها، فضلا عن تقديم المساعدات والاعانات المقطوعة في الحدود المرسومة ووفقا للقوانين. ويقوم بادارة مؤسسات الرعاية الاجتماعية ، رعاية المعاقين ،دور المسنيين ،دور الايتام ، دور الحضانة العامة والخاصة، مؤسسات رعاية المرأة . كما يقوم بتقديم رواتب ومكافآت استثنائية او اضافية تمنح للمواطنين الذين قدموا خدمات جليلة للوطن . وراوتب هذا الصندوق تمثل الراتب الاساسي للعيش الكريم للمواطن العراقي.
و يضم هذا الصندوق وحدة (الرعاية الاجتماعية للفقراء والفئات الحساسة) وهو تجربة تنموية قائمة على الشورى يمول من اعانات الامم المتحدة والمنظمات الدولية ، اموال الخمس والزكاة والتبرعات والهبات غير المشروطة. ومن اهداف هذه الوحدة منح القرض لمحدودي الدخل او الفقراء بضمان شخصي من 5 افراد فقط . فضلا عن منح الشباب قروض لدفع كلف دراساتهم العليا ومنح قروض للمتفوقين. في حالة الوفاة ( لا سمح الله) يتم سداد قيمة القرض من صندوق تأمين القروض في هذه الوحدة اذ يتم انشاء صندوق تأمين من معاشات المقترضين. كما تقوم هذه الوحدة بتقديم منحة للمتقاعد (مبلغ معين بعد مرور مدة زمنية معينة وعلى سبيل المثال 10 سنوات).
يمنح القرض بالأئتمان وتضامن العاملين او المقترضين معا ، وبالامكان اعادة جدولة مريحة للمقترض المتعسر.
4- صندوق التنمية العام الوطني :
عرف صندوق النقد الدولي صناديق التنمية بانها الصناديق التي تعمل على تمويل المشاريع السوسيو اقتصادية ، او ترقية الصناعات وتحريك نمو الانتاج الصناعي ، فضلا عن تمويل البنى التحتية او الدخول في شراكات التطوير الصناعي او الاستثمار في قطاعات استراتيجية (مثل صندوق تيماسيك السنغافوري ، وصندوق خزانة الماليزي ،سلطة الاستثمار القطرية ، صندوق الاستثمار العمومي في السعودية ، صندوق مبادلة في ابوظبي، و شركة الاستثمار في دبي (آي سي دي)) .
وفي الحالة العراقية نرى ان يكون هذا الصندوق ناتجا عن دمج المصارف (الصناعي، الزراعي، العقاري، الاسكان) والغاية من هذه الخطوة هو ترشيق الادارات و تضخيم راس المال بدلا من تجزيئتها . فضلا عن مصادر تمويل اخرى سناتي على ذكرها. سيقدم هذا الصندوق دفعا هائلا للاقتصاد الوطني من حيث مساهمته في تنوع مصادر الناتج المحلي الخام من خلال توسيع وتمويل وتطوير الانشطة المحلية خارج قطاع المواد الاولية وتنميتها كالنشاط السياحي والزراعي والصناعي ، فضلا عن انقاذ الشركات الحكومية والمختلطة والخاصة المتعثرة ، وتوفير فرص عمل حقيقية للايدي العاملة وتخفيف الضغط عن طلب الوظائف والتعيينات في مؤسسات الدولة والقطاع العام عموما. مع مراعاة ان تسير الابعاد الثلاثة للتنمية المستدامة بأنسجام وتوافق وهي (البعد الاقتصادي ،البعد البيئي،البعد الاجتماعي والثقافي). ومن واجبات صندوق التنمية ان يسعى للسيطرة على مشاكل السوق الداخلية و توفير البضائع المنتجة وطنيا ، و فتح الاسواق الداخلية لها ، فضلا عن منع تذبذب اسعار المواد الاولية وبالتالي سيحمي المنتجات الوطنية من تذبذب الاسعار مقارنة بالسلع المستوردة ، وسيحافظ مستقبلا على صادرات السلع المنتجة وطنيا من التراجع ، ومنع فقدان الاسواق الخارجية . ولايحق للحكومة السحب من الصندوق الا لسد نقص الموازنة العامة بحيث لا تزيد نسبة السحب عن 4% من قيمة اصول الصندوق.
كما سيساهم هذا الصندوق في عزل ايرادات خزينة الدولة والايرادات الضريبية والكمركية عن الدورة الاقتصادية (كما في حالة الصندوق السيادي السنغافوري وصندوق ضبط الموارد الجزائري).
وهناك نموذج ممكن اعتماده وتطويره حسب خصوصية الحالة العراقية وهو (الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية في الهند) . يتكون رأس مال الصندوق من: رأس المال حكومي+ رأس مال القطاع خاص + نموذج تعاوني للاستثمار طويل الامد.
و يتشكل مجلس الادارة من : ممثلين عن الحكومة + مستثمرين افراد وشركات + افراد مستقلين (متطوعين بدون مصالح مالية او تجارية) و منظمات مجتمع مدني غير ربحية
التطبيق في هذا الصندوق هو: ان يستثمر الصندوق من خلال شركات رئيسية تسمى :
Platform Companies
او استثمارات مشتركة مباشرة في الاصول او التعاقد مع الدولة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية. كما يقوم بتمويل المشاريع التي كانت من اختصاص المصارف (الصناعي/ الزراعي/ العقاري / الاسكان) .
ونقترح اجراء تعديلات على النموذج الهندي بحيث يصبح الصندوق العراقي (صندوق تخصيص تنموي سيادي) يهدف الى تغيير هيكلية الاقتصاد العراقي ويمول من فوائض الموازنة العامة + اموال صندوق ال ( دي اف آي) + استثمارات من القطاع الخاص + عموم المواطنين اصحاب الثروات (اي تشجيع المواطن على الادخار التنموي وليس اكتناز الاموال في المنزل نتيجة عدم الثقة بالنظام المصرفي او الدخول في مضاربات شراء الدولار). كما يقوم هذا الصندوق بالاشراف على صناديق اصغر من ضمن هيكليته وهي:
أ- صندوق تنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة .
ويقوم هذا الصندوق بتمويل المشاريع الانتاجية (زراعي، نباتي ، حيواني) ، انتاج صناعي ، وغيرها. كما يمول المشاريع التسويقية (انشطة تجميع ،فرز ،تجهيز ،تعبئة ،تخزين ،نقل وتوزيع وغيرها). فضلا عن تمويل المشاريع الخدمية ذات العائد المالي مثل جمع المخلفات ومعالجتها ، الكمننة الزراعية ،الصيانة ،النقل التخصصي ، محطات الوقود ،خدمات الري ، عيادات طبية وبيطرية ،مدارس خاصة ،معاهد تدرييب وغيرها . كما يقوم بتمويل مشاريع صغار المستثمرين ( شريطة ان يكون هناك دورة اقتصادية سريعة لا تتجاوز 3 سنوات بما فيها فترة السماح وبقروض لاتزيد عن 10 مليون دينار بأسعار اليوم ) كالورش الحرفية ، المحال التجارية الصغيرة ، المطاعم ، وغيرها على ان لايتجاوز القرض 80% من قيمة المشروع وتكون القروض القصيرة لمدة عامين والمتوسطة لمدة 3-4 اعوام . اما مدة السماح فتكون حسب دراسة الجدوى الاقتصادية لكل مشروع وعلى اساس دورة سماح بما يعادل مدة دورة انتاج كاملة واحدة.
ب- صندوق بناء المدارس.
يمول هذا الصندوق من موارد كل محافظة والناجمة عن جزء من رسوم المنافذ الحدودية (ان وجدت) ، جزء من عائدات البترودولار (ان وجدت) جزء من عائدات الرسوم والمخالفات المرورية ، جزء من رسوم الموازين الجسرية على الطرق السريعة ، جزء من رسوم تفرض على انجاز المعاملات الرسمية في الدوائر الحكومية ، جزء من رسوم نقل ملكية العقارات والبيع و الشراء في دوائر التسجيل العقاري و كتاب العدول، فضلا عن جزء من رسوم عائدات مزادات بيع اموال الدولة
ج- صندوق بناء المستشفيات .
يمول من عائدات مشابهة لصندوق بناء المدارس ويضاف اليه يانصيب بناء المستشفيات (كان معمول به في بداية السبعينات قبل تاميم النفط) + جزء من عوائد التأمين الالزامي على المركبات .
ملاحظات اضافية بخصوص صندوق التنمية العام الوطني:
1- يجب تطوير صندوق الاسكان وجعله صندوق استثماري تنموي .. ففي السعودية على سبيل المثال ، تم استثمار اموال الصندوق في مشاريع ادارة النفايات وتمويل مشاريع ترفيهية ذات وارد عالي.
2- يجب ان نفكر في عصر ما بعد النفط من خلال تسخير موارد صندوق التنمية من خلال استشراق نظرة مستقبلية وتعزيز روح المواطنة وتمكين القطاع الخاص الحقيقي العراقي من المشاركة في قيادة عملية التنمية الاقتصادية وتحسين الفرص في القطاعات غير النفطية.
3- يجب دعم مبادرات القطاع الخاص التي تهدف الى تنويع مصادر الدخل والتركيز على المشاريع التنافسية ودعم القطاع الخاص في الاستثمار في قطاعات تقنيات المعلومات والبحث والتطوير الصناعي، اي ان يستثمر القطاع الخاص على الاقل 5% من ارباحه السنوية في المجالات اعلاه، فضلا عن الصناعات الغذائية ، الصناعات الكيمياوية ، و الصناعات التحويلية بهدف خلق تنوع اقتصادي يساهم في خلق تنمية مستدامة.
4- اعادة النظر في ادارة وهيكلية الغرف التجارية واتحاد الصناعات العراقي ودعوتهم لتشكيل ادارات خاصة تشجع وتطور وتدعم التجارة والصناعة والاستثمار فضلا عن اعداد دراسة للخارطة الصناعية وفرص الاستثمار.
5- وجوب احترام الصندوق لمبادىء (سنتياغو) وهي المبادىء الذي ساعد البنك الدولي في انشاء مجموعة عمل دولية عام 2008 وضعت هذه المبادىء والتي هي :
- الاطار القانوني واهداف الصندوق وتناسقها مع السياسات الاقتصادية الكلية / الاطار المؤسساتي والحوكمة / اطار الاستثمار وادارة المخاطر.
ومن سياسات الصناديق السيادية التنموية ما يلي:
أ- شراء الاوراق مالية والاحتفاظ بها لمدة طويلة وتسمى (اشتري و احتفظ)
Buy and Hold.
ب- منح فرصة لنمو المؤسسات من خلال شراء اسهمها وبذلك تطور خطوط انتاجها والتحول الى السير في نهج التنمية المستدامة.
ج- تمويل المشاريع الكبرى في البلد.
د- تمويل مشاريع ذات عائد عالي في الدول النامية (سنغافورة استخدمت 40% من قيمة صناديقها في الدول النامية ) . بطبيعة الحال في حالة العراق يكون صندوق التنمية الخارجية العراقي تحت هذا الصندوق السيادي (صندوق التنمية العام الوطني) ويستخدم صندوق التنمية الخارجي في فترة لاحقة (بعد انتهاء المرحلة الاولى من عمل الصندوق العام اي بعد الاكتفاء و تلبية متطلبات السوق الداخلي) كأداة استثمار واداة نفوذ سياسي واقتصادي في الاسواق الخارجية .
6- تجارب دولية :
أ- صندوق كيبيك للتنمية في كندا:
عانت مقاطعة كيبيك الكندية من مديونية كبيرة فضلا عن فجوة استثمارية ضخمة في مجال البنية التحتية، تم انشاء هذا الصندوق وتم تمويله من صندوق الرواتب والمعاشات الرئيسي في المقاطعة ، وهو نموذج متكامل لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال ( التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والصيانة ونقل الملكية) و تسمى (دي بي اف او ام تي). ويقوم القطاع الخاص بأختيار المشاريع ويقترح الحلول وهذه المشاريع المختارة يتم حذف تمويلها من موازنة الحكومة وبذلك يتم تخفيف العبىء عن الحكومة .
ب- توسعة الطريق السريع رقم 33 في هولندا:
تحاول الحكومة الهولندية توسعة احد الطرق السريعة وتبين انه لايوجد تخصيص لهذه الفقرة في الموازنة العامة للدولة ، لذا تم انشاء شركة بين القطاع العام والخاص واخذت هذه الشركة قرضا من صندوق المعاشات والرواتب يدعم رأس مال الشركة لتنفيذ التوسعة في الطريق على ان يتم تسديد قيمة القرض وفوائده من جباية رسوم المرور على الطريق ، وستعلن مناقصة سيفوز بها تحالف شركات (كونسورتيوم ) يقوم بالتنفيذ.
* رئيس الهيأة الادارية لمنتدى بغداد الاقتصادي

#فارس_آل_سلمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات