النزعة الإقليمية

عشور قشي

الحوار المتمدن-العدد: 5729 - 2017 / 12 / 16 - 01:56
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

النزعة الإقليمية Regionalism
تحرير: فريدريك سادربوم Fredrik Söderbaum
جامعة غوتنبرغ، وجامعة الأمم المتحدة - دراسات التكامل الإقليمي المقارن
ترجمة: د. عشور قشي.
دكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، قسم الدراسات الدولية، جامعة الجزائر 03.
أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد لمين دباغين-سطيف 02.
البريد الالكتروني: [email protected]
ملخص:
ترتبط النزعة الإقليمية، اليوم، ارتباطا وثيقا بالطابع المتغير للسياسة العالمية وتأصل العولمة. وتتسم النزعة الإقليمية بمشاركة جميع الحكومات الموجودة في العالم تقريبا، ولكنها تنطوي أيضا على طائفة واسعة من الجهات الفاعلة من غير الدول. وينتج عن ذلك عدد وافر من أنواع الحوكمة الرسمية وغير الرسمية ذات الطابع الإقليمي، كما ينتج عنها أيضا عدد كبير من الشبكات الإقليمية في معظم ميادين السياسة. تثير هذه التعددية التي تتسم بها النزعة الإقليمية المعاصرة، والأبعاد المتعددة لها، عددا من الألغاز والتحديات الجديدة في مجال السياسة اليوم. سيحدد هذا المدخل، أولا: مصطلحات الأقاليم، والنزعة الإقليمية، والهيكلة الإقليمية. وثانيا: يقدم لمحة عامة عن الاستمرارية والانقطاع بين المناقشات المبكرة والمتأخرة بشأن النزعة الإقليمية. وأخيرا: فإنه يقدم مناقشة موجزة عن النزعة الإقليمية وعلاقتها بالنظام العالمي.
Abstract:
Today s regionalism is closely linked with the shifting nature of global politics and the intensification of globalization. Regionalism is characterized by the involvement of almost all governments in the world, but it also involves a wide variety of non-state actors. This results in a multitude of formal and informal regional types of governance and regional networks in most fields of politics. This pluralism and multidimensionality of contemporary regionalism gives rise to a number of new puzzles and challenges in today s politics. This entry will, firstly, define the terms regions, regionalism and regionalization. Secondly, it will provide an overview of the continuities and discontinuities between the early and the more recent debates on regionalism. Finally, it presents a brief discussion of regionalism and world order.

تشير النزعة الإقليمية Regionalism إلى الأفكار السياسية والمعرفية المتعلقة بتشكيل الأقاليم، والتي ترتبط عادة ببرنامج رسمي. ومنذ أواسط الثمانينات حصل انفجار في عدد تلك البرامج الإقليمية على نطاق عالمي. ولعل توسيع الاتحاد الأوروبي وتعميقه يعد المثال الأكثر وضوحا ضمن هذا السياق، غير أن النزعة الإقليمية ظهرت أيضا من خلال تنشيط و/أو توسيع العديد من المشاريع الإقليمية الأخرى الموجودة في جميع أنحاء العالم، مثل الاتحاد الأفريقي، ورابطة أمم جنوب شرق اسيا (آسيان)، والجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إيكواس)، واتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا)، والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي (سادك)، والسوق المشتركة للجنوب (ميركوسور)، ومؤخرا، اتحاد أمم أمريكا الجنوبية (أوناسور).
ترتبط النزعة الإقليمية، اليوم، ارتباطا وثيقا بالطابع المتغير للسياسات العالمية وتأصل العولمة، وتتسم بمشاركة جميع الحكومات في العالم تقريبا، غير أنها تنطوي أيضا على تشكيلة متنوعة وواسعة من الجهات الفاعلة غير الحكومية، مما نتج عنه تعدد في نماذج الأقاليم الرسمية وغير الرسمية ذات الصلة بالحوكمة والشبكات الإقليمية في معظم مجالات السياسة. وقد أثار تميز النزعة الإقليمية المعاصرة بالتعددية، وتعدد أبعادها، عددا من الألغاز والتحديات الجديدة في عالم السياسة اليوم.
بناء عليه، يعمل هذا المدخل، أولا، على ضبط مصطلحات الأقاليم Regions، والنزعة الإقليمية Regionalism، والهيكلة الإقليميةRegionalization . وثانيا، يقدم لمحة عن الاستمرارية وعدم الاستمرارية بين النقاشات المبكرة والمتأخرة حول النزعة الإقليمية. وأخير، يعرض المدخل مناقشة موجزة حول النزعة الإقليمية والنظام العالمي.
الأقاليم، والنزعة الإقليمية، والهيكلة الإقليمية
تاريخيا، تطور مفهوم الإقليم لِيُحيل إلى ذلك الفضاء الواقع بين المستويين الوطني والمحلي داخل دولة معينة. ويمكن وَصف هذا المعنى بمصطلح "الإقليم الجزئي/الصغير micro-region"، أو "الإقليم دون الوطني subnational region". ومع ذلك، قد يتم توظيف مفهوم الإقليم ليشير إلى "الأقاليم الكلية/الكبرى macro-regions" (وهو ما يدعى بالأقاليم العالمية أو الدولية)، وهي وحدات إقليمية أوسع، بدلا من الوحدات غير الإقليمية والمنظومات الفرعية. وهي تحتل موقعها بين مستويي الدولة والمنظومة العالمية. ولقد مثّلت الأقاليم الكبرى أكثر وجوه التحليل شيوعا في العلاقات الدولية، في حين أن الأقاليم الصغرى تم حصرها، وبشكل أكثر شيوعا، في دراسة السياسات المحلية.
يشير التعريف التقليدي للإقليم الكبير/الكلي، الذي صاغه "جوزيف ناي Joseph Nye"، إلى عدد محدود من الدول المرتبطة معا بعلاقات جغرافية وبدرجة من الاعتمادية المتبادلة. تاريخيًّا، أثارت العديدُ من الآراء مسألة هامة تتعلقُ بأي نوع من الاعتمادية المتبادلة أهمّ: العلاقات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، أم الرَّوابط التاريخية، والثقافية، والعِرقية. وقد تم تقديم محاجَّةٍ مفادها أن تحديدَ ما يشكل إقليما ما قد يختلف وفقا لمسألة معينة قيد التحقيق. وهذا قد يؤدي إلى تحديد أنواع متداخلة من الأقاليم، مثل: الأقاليم الاقتصادية، والأقاليم الأمنية، والأقاليم البيئية، والأقاليم الثقافية.
ركزت الغالبية الساحقة من الدراسات، في مجال العلوم السياسية والعلاقات الدولية، على الأقاليم المحددة سلفا في شكل منظمات وأطر إقليمية حكومية تقودها الدولة. ومن الأمثلة على ذلك: الاتحاد الأفريقي، ورابطة أمم جنوب شرق آسيا، والاتحاد الأوروبي، والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. وقد تم التأكيد على الحجة القائلة بأنه لا ينبغي الافتراض بتكوين الأقاليم أو اقتصارها على المنظمات بين الحكومية الإقليمية عند العلماء البنائيين وما بعد البنيويين. ومن هذا المنظور، تعتبر جميع الأقاليم مبنية اجتماعيا، ومن ثم فإنها متنازع عليها سياسيا. وينصب التركيز على الكيفية التي تتصور بها الجهات السياسية الفاعلة وتفسر بها فكرة الإقليم ومفاهيم "الهيكلة الإقليمية". ووفقا لمدرسة الفكر هذه، لا توجد أقاليم "طبيعية"؛ فكل الأقاليم (على الأقل المحتملة) غير متجانسة مع أطراف الحدود الإقليمية. وكثيرا ما يَنصَبُّ التركيز على عمليات بناء الإقليم والهيكلة الإقليمية، مما يعني ضمنا أن يتم التشديد على التمييز بين النزعة الإقليمية والهيكلة الإقليمية.
وتعني "النزعة الإقليمية" مجموعة الأفكار، والقيم، والأهداف التي تسهم في إنشاء إقليم معين أو نوع من النظام العالمي، أو صيانته، أو تعديله. وعادة ما ترتبط النزعة الإقليمية بسياسة ومشروع رسميين، وغالبا ما تفضي إلى بناء مؤسسات. وعلاوة على ذلك، فإن النزعة الإقليمية تربط الوكلاء بمشروع معين محددا مكانيا أو اجتماعيا وزمانيا.
أما "الهيكلة الإقليمية" فتحيل إلى عملية تشكيل الإقليم. وهي تعني ضمنا التركيز على العملية التي تخرج من خلالها الأقاليم إلى حيز الوجود، ويتم تعزيزها وترسيخها. ولعل هذا المصطلح، بمعناه الأساسي، لا يعني أكثر من تركيز السلع، والخدمات، والاستثمار، والشعوب، والأفكار، على الصعيد الإقليمي. هذا التفاعل قد يؤدي إلى ظهور جهات فاعلة، وشبكات، ومنظمات، إقليمية. وحينما تكون نشطة على الصعيد الإقليمي، فإن الجهات الفاعلة الإقليمية تحقق الهيكلة الإقليمية، أو ما يسمى بـ: بناء الإقليم. وقد تكون الهيكلة الإقليمية ناجمة عن النزعة الإقليمية، بل قد تنشأ أيضا في غياب مشروع وإيديولوجية إقليميين. ومن ثم، قد لا يكون للنزعة الإقليمية دائما أهمية عملية بالغة لتحقيق الهيكلة الإقليمية.
النقاشات المبكرة والمتأخرة حول النزعة الإقليمية
كثيرا ما يميز الخبراء، المعنيون بهذا الموضوع، بين النزعة الإقليمية "القديمة" والنزعة الإقليمية "الجديدة"، أو بمسمى أنسب "النقاش المبكر والمتأخر" بشأن النزعة الإقليمية. يغطي النقاش المبكر الأبحاث التي أجريت بين الخمسينات والسبعينات من القرن المنصرم، وكانت الكلمة الرئيسية التي مثلت محور تلك الأبحاث هي التكامل الإقليمي regional integra¬tion. وتَعتبر تلك الدراسات التكامل الإقليمي، عموما، عملية ذاتية، أي التطور الذي ينشأ عن ظروف داخلية ومحددة لكل إقليم. ومع وجود بعض الاستثناءات، لا سيما في أمريكا اللاتينية وأفريقيا، فقد تعاملت معظم البحوث المبكرة مع التكامل الأوروبي، كما لم يكن هناك الكثير من التجارب الإقليمية الأخرى للتنظير بشأنها آنذاك. النهج السائد، حينذاك، هو نهج الوظيفية الجديدة، الذي افترض أساسا "امتداد" التكامل الاقتصادي إلى التوحيد السياسي في أوروبا الغربية. ومن بين المؤلفين الرائدين الذين كتبوا حول النزعة الإقليمية المبكرة "إرنست هاسErnst Haas " و"كارل دوتش Karl Deutsch".
وُصِفت فترة السبعينات بفترة "التصلب الأوروبي" داخل الجماعة الأوروبية، غير أن الورقة البيضاء لعام 1985 بشأن السوق الداخلية، والقانون الأوروبي الموحد، أسفرا عن عملية دينامية جديدة للتكامل الأوروبي. كما كان ذلك أيضا بداية لما يشار إليه في كثير من الأحيان بأنه "النزعة الإقليمية الجديدة" على نطاق عالمي. بالنسبة لبعض المراقبين، كانت النزعة الإقليمية "جديدة" أساسا؛ بمعنى أنها تمثل إحياء للنزعة الحمائية أو المركنتيلية الجديدة. غير أن معظم المراقبين أظهروا أن إغلاق الأقاليم لم يكن على جدول الأعمال. والواقع، أن أحد الملامح المميزة للمناقشة التي جرت مؤخرا بشأن الإقليمية، وبخاصة في حقل العلاقات الدولية، هو تركيزها على الظروف المتصلة بالعولمة. النقاش الذي جرى مؤخرا تولد إلى حد كبير عن تحول الدولة القومية، وتآكل الحدود الوطنية، والمسألة الملحة المتعلقة بكيفية العثور على نظام بديل ما بعد ويستفاليا في سياق العولمة. أما أغنى الأدبيات وأكثرها، في هذا الصدد، فتمثلت في تلك الأعمال التي ركزت على دور النزعة الإقليمية في سياق التجارة المتعددة الأطراف والأمن.
يشدد أحد أبرز علماء النقاش المتأخر، جورن هيتنBjörn Hettne ، على ضرورة فهم النزعة الإقليمية من منظور خارجية المنشأ (من الخارج إلى الداخل) ومنظور ذاتية المنشأ (من الدخل إلى الخارج). المنظور الأول يشير إلى حقيقة أن الهيكلة الإقليمية والعولمة يمثلان تعبيرين متداخلين من تعابير التحول العالمي، بينما يعني الأخير أن الهيكلة الإقليمية تتشكل من داخل الإقليم بعدد كبير من الجهات الفاعلة المختلفة. وجهة نظر خارجية المنشأ تطورت أساسا في سياق النقاش المتأخر، في حين أن المنظور المحلي يجد استمراريته مع التنظير الوظيفي والوظيفي الجديد حول التكامل (في أوروبا)، ودور الوكيل، والتحول طويل المدى للهويات الإقليمية. وعلى النقيض مما كتبه هاس، ودوتش، وعلماء التكامل الإقليمي الأوائل، فإن علماء اليوم يحددون العديد من النزعات الإقليمية، وهو ما يوفر قاعدة مختلفة جدا للدراسات المقارنة للنزعة الإقليمية. ومن الواضح أن لا هدف الدراسة (الأنطولوجيا) ولا طريقة دراستها (الأبستمولوجيا) ظلت ثابتة. واحدة من تلك المؤشرات هي بروز مجموعة متنوعة من الأطر النظرية لدراسة النزعة الإقليمية مثل: البنائية، والمؤسساتية الليبرالية، ونظرية مركب الأمن الإقليمي، ومقاربات الحوكمة، ومقاربة النزعة الليبرالية الجديدة، ومقاربات بناء الإقليم والشبكات الإقليمية. والواقع، أن الهيكلة الإقليمية الحالية يمكن أن يُنظر إليها على أنها مشهد سياسي جديد قيد التشكل، يتميز باتساع نطاق الجهات الفاعلة (من الدولة ومن غير الدولة) العاملة في الساحة الإقليمية وعبر عدة أبعاد مترابطة: الأمن، والتنمية، والتجارة، والبيئة، والهوية، وهكذا.
ومن الناحية التاريخية، أكدت دراسة النزعة الإقليمية والتكامل الإقليمي على الدول بوصفها جهات فاعلة، وركزت على نقل السيادة أو التوحيد السياسي داخل المنظمات الإقليمية المشتركة بين الدول. ومنذ أواخر التسعينات، ركزت البحوث بشكل أكبر على الهيكلة الإقليمية "اللينة" أو الواقعية أو غير الرسمية، مع الإقرار بأن مجموعة من الجهات الفاعلة غير الحكومية بدأت تعمل على الصعيد الإقليمي، ضمن حدود الأطر المؤسسية التي تقودها الدولة وخارجها. على سبيل المثال، فإن المصالح التجارية والشركات المتعددة الجنسيات لا تعمل على المستوى العالمي فحسب، بل تميل أيضا إلى خلق أنماط مؤقلمة للنشاط الاقتصادي. وتشمل الأمثلة، التي كثيرا ما يستشهد بها، نظم الإنتاج الإقليمية في شرق وجنوب شرق اسيا، وجنوب أفريقيا، وتوسيع الأعمال التجارية في الجنوب الأفريقي. وبالمثل، كثيرا ما يتم إهمال المجتمع المدني في دراسة النزعة الإقليمية، على الرغم من أن أثره في تزايد مستمر، كما يتضح من شبكات الناشطين عبر الوطنيين، وعمليات تفاعل المجتمع المدني الناشئة على الصعيد الإقليمي في جميع أنحاء العالم.
وقد اجتذبت العلاقة السببية بين النزعة الإقليمية والهيكلة الإقليمية (أو الإقليمية الرسمية وغير الرسمية كما يطلق عليها أحيانا) اهتماما كبيرا في النقاش الأخير. فالقضايا الرئيسية هي ما إذا كانت النزعة الإقليمية الرسمية تسبق الهيكلة الإقليمية غير الرسمية أم لا، والطرق التي ترتبط بها الدولة والسوق والجهات الفاعلة في المجتمع المدني وتجتمع معا في مختلف الائتلافات، والشبكات، والنماذج الرسمية وغير الرسمية من الحوكمة الإقليمية والعالمية. وبالتالي، فإن دراسة النزعة الإقليمية لا تنفصل عن دراسة العولمة والنظام العالمي.
النزعة الإقليمية والنظام العالمي
يؤكد العديد من دعاة النزعة الإقليمية أن الأقاليم أضحت حاسمة في السياسة العالمية المعاصرة. وكما يشير بيتر كاتزنستينPeter Katzenstein ، فإن وجهة النظر هذه تتناقض تناقضا صارخا مع أولئك الذين يركزون على الاستمرار المتصلب والمزعوم للدولة القومية أو التقدم الحتمي للعولمة. ومن المتفق عليه عموما، أن العولمة تطرح تحديات أمام الدولة القومية الويستفالية. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى التدخل السياسي، أو على الأقل شكلا من أشكال الحوكمة. وإحدى الطرق التي يمكن أن يعود بها ما هو "سياسي" يكمن في إعادة تشكيل نظام ويستفاليا جديد (بناء على نظام الدولة-الأمة)، يخضع إما لنظام متعدد الأطراف تحركه الدولة، وإما لـ: "تنسيق" عالمي منظم بشكل أكثر مرونة بين المهيمنين الإقليميين في العالم، مثل: ألمانيا، واليابان، والبرازيل، وجنوب أفريقيا.
قد تكون النزعة الإقليمية جزء من نموذج حكم لما بعد ويستفاليا (بمعنى، تجاوز نظام الدولة القومية) تتعايش فيه الجماعات الإقليمية. وبمقارنتها مع العولمة الاقتصادية التي تقودها السوق، نجد أن النزعة الإقليمية أكثر رسوخا بالنسبة للمجالات الإقليمية. وبمقارنتها بالتعددية، فإنها علاقة أكثر حصرية تستند إلى استراتيجيات سياسية واعية، بإمكانها الاسترشاد بقيم النظام العالمي مثل التعددية الثقافية والحوار والتعاون بين الإقليمي.

Further Readings

Acharya, Amitav and Alastair Johnston, eds. 2007. Crafting Cooperation. Regional International Institutions in Comparative Perspective, London: Cambridge University Press.
Cooper, Andrew, Christopher Hughes and Philippe de Lombaerde, eds. 2008. Regionalisation and Global Governance. The Taming of Globalisation, London: Routledge.
Farrell, Mary, Björn Hettne and Luk van Langenhove, eds. 2005. The Global Politics of Regionalism. Theory and Practice, London: Pluto Press.
Katzenstein, Peter J., 2005. A World of Regions: Asia and Europe in the American Imperium. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.
Söderbaum. Fredrik, and Timothy M. Shaw, eds. 2003. Theories of New Regionalism. A Palgrave Reader, London: Palgrave MacMillan.


المقال الأصلي باللغة الإنجليزية على الرابط التالي:
https://www.academia.edu/6106770/Regionalism?auto=download

#عشور_قشي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات