هل تستطيع حلّ العقدة العراقية والسورية اللبنانية ؟!! جامعة الدول العربية والازمة المعّتقة

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 1474 - 2006 / 2 / 27 - 09:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عادت جامعة الدول العربية مجددا" لمواصلة مشوارها في استكمال مؤتمر الوفاق العراقي الذي عقد جولته الاولى في القاهرة اواسط تشرين الثاني (نوفمبر) 2005، ورغم ان المؤتمر الاول الذي انعقد عشية الانتخابات لم ’يثمر عن اي اتفاقات ’تذكر، لكنه رغم ذلك ترك أثرا" ايجابيا" لجهة ابداء الرغبة والاستجابة لضرورات ذات ابعاد انسانية واخرى تتعلق بمستقبل العراق ووحدته وسيادته وانعكاس ذلك على دول المنطقة وهو ما لفت اليه النظر وزير خارجية المملكة العربية السعودية الامير سعود الفيصل، خصوصاً بعد ان وصلت اوضاع العراق الى حال يُرثى لها، فلم تعد الكوابح والعقبات التي يضعها ميثاق الجامعة وتقاليد العمل فيها تحول دون ذلك.

هذه الاشكالية طرحت على بساط البحث مجدداً مستقبل النظام العربي الأقليمي في ضوء التطورات الدولية في الفقه والممارسة خصوصا" والدور الذي تريد ان تلعبه الجامعة سواء" في الحالة العراقية او في الازمة السورية- اللبنانية، الامر الذي يستوجب اجراء مراجعة لتدقيق مسار التوجه ومآل الجامعة في ضوء الحالة العراقية والسورية، وسواء" فشلت الجامعة في مسعاها او نجحت او تعثرت فان مؤتمر بغداد المزمع عقده بعد تشكيل الحكومة الجديدة وتعقيدات العلاقة السورية- اللبنانية والتداخل الدولي المرافق للقضيتين، سيكون مناسبة مهمة لوقفة مراجعة جديدة للنظام العربي الاقليمي بعد اكثر من 60 عاما" على تأسيس الجامعة.

ورغم تعرض الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الى هجوم وتنديد قبل وبعد القيام بمهمته " التصالحية" التي وان جاءت متأخرة وضمن رغبات دولية اقليمية الا انها تبقى محاولة تمس صميم العمل العربي بكل مشكلاته وعقده التاريخية وما له علاقة بابعاده المستقبلية فشلاً او تقدماً جزئياً محدوداً خصوصاً وان فرص النجاح ضئيلة في ظل الاحتقان والتوتر والتباعد في الرؤى والمصالح، الامر الذي يضع الجامعة ومستقبلها على بساط البحث.

تأسست جامعة الدول العربية قبل ستة عقود من الزمان كمنظمة إقليمية دولية (في 22 آذار/ مارس1945) وحدث ذلك قبل تأسسيس الأمم المتحدة ببضعة اسابيع في سان فرانسيسكو من العام نفسه. والدول العربية المؤسسة هي 7 دول (الاردن، العراق، سوريا، المملكة العربية السعودية، مصر، لبنان، واليمن).

جاء ميثاق " الجامعة "الذي يتألف من 20 مادة، بمبادئ عامة لم ترتقِ إلى ما تضمنه ميثاق الأمم المتحدة من تقنين لتطوّر الفقه الدولي، الذي أخذ بنظر الإعتبار المتغيّرات التي حدثت قبل وخلال الحرب العالمية الثانية، منذ عهد عصبة الأمم عام1919 وحتى قيام الأمم المتحدة عام 1945. فقد حدد مثياق الأمم المتحدة القواعد الأساسية للقانون الدولي المعاصر، التي وضعت نصب عينها حماية السلم والامن الدوليين كهدف سام وكذلك إنماء علاقات التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين الدول والشعوب، فضلاً عن احترام السيادة والمساواة في الحقوق وحق تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وغيرها من المبادىء التي أصبحت ناظماً للعلاقات الدولية في فترة الحرب الباردة ولنحو 50 عاماً تقريباً.

وإذا كان إنشاء " الجامعة" حدثاً بالغ الأهمية للنظام العربي الإقليمي إلاّ أن هذه الخطوة لم تستجب إلى الطموح القومي العربي الذي كان سائداً وبخاصة خلال فترة الحرب العالمية الثانية، حيث كانت التوّجهات الوحدوية، هي مركز الثقل والإهتمام، في حين أُعتبر تأسيس " الجامعة" نوعاً من الائتلاف أو التنسيق بين دول عربية " مستقلة" كانت مؤهلة لقيام شكل أرقى من أشكال الإتحاد والعمل المشترك، لكن تشكيل " الجامعة" من جهة اخرى لم يكن حدثاً عابراً، فلأول مرة يُنشىء العرب إطــاراًَ مؤسسياً وآليات عمل تعاقدية واضحة، ولعل مثل تلك الخطوة كانت في حينها متقدمة أو واعدة ضمن مواصفات تلك الأيام.

إتّسم ميثاق الجامعة بالبساطة الشديدة وبصياغات عامة، لم تستطع إن تغلّب ما هو قومي وعروبي، على ما هو قطري ومحلي، فقد ظلّ موضوع نقاش بدى وكأنه عقيماً في ظل عالم يتغير ويتجدد، والامر مطروح الآن على نحو شديد في العقدة العراقية والمشكلة السورية اللبنانية. فقد حرص الآباء المؤسسون للجامعة على تأكيد ما يأتي:

1. إبراز مفهوم السيادة على حساب الفكرة الوحدوية.
2. تقديم فكرة "الدولة" على حساب فكرة "الأمة".
3. إعلاء مبدأ التنسيق بين وحدات كيانية "مستقلة" وليس اندماجية أو موحدة.
4. رفض أية إشارة إلى موضوع إحتمال تدخل " الجامعة" بالشؤون الداخلية للدول الأعضاء. وهو الامر الذي ظل مصدر إلتباس وإشكال وغضب احياناً من جانب الهيئات والمنظمات الشعبية والمدنية والجمهور بشكل عام إزاء موقف ودور الجامعة "الرسمي" بخصوص التطورات الداخلية بما فيها انتهاكات حقوق الانسان في الدول الاعضاء.
وكان مجلس " الجامعة" يتألف من لجان فرعية لمعالجة القضايا الإقتصادية والمالية والإجتماعية وشؤون المواصلات والثقافة والجنسية وجوازات السفر والتأشيرات (الفيزا) وتسليم المجرمين والصحة وغيرها، إضافة إلى جهاز الأمانة العامة. ويمكن الآن وبعد أكثر من ستة عقود من الزمان وبقراءة ارتجاعية للماضي القول :

1) إن خبرة العمل المشترك كانت معدومة تقريباً على المستوى العربي.
2) ان الخبرة الدولية في هذا الميدان كانت ضعيفة ايضاً خصوصاً الاطارات المؤسسية، ولعل ثمت تجارب مثل عصبة الأمم وبعض المنظمات والإتحادات الدولية كانت ذات طبيعة او اختصاص محدود وليس شاملا"، ولم تنعكس هذه الخبرة على النظام الإقليمي العربي .
3) كانت الدول الوطنية العربية في طور النشوء ، وكان معظمها مقيّداً بمعاهدات وإتفاقيات تقلل من سيادتها وتحدّ من إستقلالها .

لكن الخبرة العربية بدأت تتوسع بإنشاء: مجلس الوحدة الإقتصادية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك (عام 1950) خصوصاً بعد تطوّر الصراع العربي الإسرائيلي.

إن خبرة أكثر من 60 عاماً من العمل المشترك بما له من ايجابيات غير قليلة وسلبيات كثيرة وبمراجعة انتقادية للتجربة تعكس حالياً:

1) إخفاق الجامعة في حل النزاعات العربية –العربية ، رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها، لكنها لم تتمكن من الحيلولة دون اندلاع الحروب والغزو واستمرار النزاعات، ولعّل كارثة غزو الكويت وما تبعها خير دليل على ذلك .
2) إخفاقها في التوصل إلى حلّ عادل ومقبول للقضية الفلسطينية سواء بتمكين الشعب العربي الفلسطيني من تقرير مصيره واقامة دولته الوطنية أو إعمال حق العودة أو استعادة الحقوق العربية في القدس أو معالجة موضوع المستوطنات أو غيرها . ورغم النجاح الذي تحقق للعرب والفلسطينيين في السبعينات في الامم المتحدة وعلى المستوى الدولي ، إلاّ أن توقيع بعض البلدان العربية على معاهدات للصلح المنفرد خارج نطاق الجامعة قد أضعف من مواقفها.
3) إخفاقها في تجنيب العديد من البلدان العربية نتائج الحصارات الدولية ، ناهيكم عن الانفراد من جانب السلطات بشعوبها وإلحاق ضرر بقضية حقوق الانسان وبالتنمية والديمقراطية..

ومع ان "الجامعة" احرزت بعض النجاحات في ميادين متعددة اقتصادية واجتماعية وقانونية وتربوية وثقافية ورياضية وغيرها إلاّ ان تعثرها السياسي في المجالات المشار اليها جعل صورتها تبهت امام الرأي العام الذي لم ينظر الى مبادراتها بشكل جدي احياناً واستناداً الى تلك المعطيات تكوّن حولها رأيان:

الأول : يقول إن الجامعة شاخت وإنتهى دورها ولم يعد بالإمكان إصلاحها، والاجدر عدم الرهان على كيان يتدهور بإستمرار وينحدر نحو الحافة، وحتى لو َصلحُ هذا الكيان في منتصف القرن الماضي، فإنه لا يصلح للقرن الحادي والعشرين.

ومثل هذا الرأي سائد لدى أوساط شعبية واسعة بسبب حالة الإحباط التي أصابت الأمة العربية ونكوص القضية الفلسطينية وأخيراً إحتلال العراق ، وكذلك بسبب النقمة على مواقف الجامعة العربية التي يريدها البعض أن تنتصر له وللمواطن العربي في كل مكان ، حيث يتعرض للاستلاب والحرمان والإذلال، لكنها غير قادرة على إنقاذه أولاً بسبب ميثاقها وآليات عملها المتخلّفة وثانياً بسبب الأزمة العامة التي تعاني منها الدول الاعضاء والنظام الاقليمي العربي واسباب اخرى.

وهذا الرأي وأن كان له ما يبرّره إلاّ إنه لا يأخذ بنظر الإعتبار ، إن غياب كيان أو اطار مؤسسي عربي جامع، رغم نواقصه وعيوبه وثغراته سيؤدي الى نوع من الفراغ، ناهيكم عن عدم وجود بديل يصلح لتبادل الرأي والحوار والتعاون في بعض الأنشطة المشتركة وأن كانت بحدّها الأدنى، ليس على صعيد السياسة حسب، التي قلنا : إن "الجامعة" فشلت فيها ولكن على صعيد الإقتصاد والإجتماع والثقافة والعلوم والتكنولوجيا والصحة والمواصلات وغيرها، إذ إن عدم وجـود أطـر ومـؤسسات لعمـل عربي مشترك، سيشكل نقصاً كبيراً وفادحاً لا يمكن سدّه بإلغاء كيان الجامعة، بل يمكن بإصلاحه ومعالجة أسباب الخلل، ناهيكم عن معالجة الوضع العربي الرسمي على مستوى كل بلد عربي . ولعل هذه المعالجة التي تحتاج إلى مراجعة حقيقية للتجربة على مدى 60عاماً وتجديد جذري وأن كان على مراحل بإتخاذ خطوات بالإتجاه الصحيح.

الثاني: يقول بدلاً من الغاء "الجامعة" او حلّها وتصفية مؤسساتها، فإن على قوى المجتمع المدني العربي الموازي والقوى والاحزاب السياسية الشعبية ممارسة دورها وتحمل مسؤوليتها،من خلال ضغوطات متنوعة تمارسها على "الجامعة". ولا يكفي في هذا المجال أن تكون هذه المنظمات قوة إحتجاج، بل وهذا هو المهم أن تتحول إلى قوة إقتراح. لعل ذلك يجعل النظام العربي الرسمي يتحمّل هو الآخر مسؤولياته، بل يعرّضه بهذا المعنى للمساءلة من خلال الرقابة والشفافية ومشاريع الإقتراحات، خصوصاً بعد أن وصلت الاوضاع الرسمية العربية إلى طريق مسدود، فقد قادت سنوات اللامبلاة والتنصل عن المسؤولية والإنكفاء القطري إلى الفشل وتعطيل واجهاض العمل العربي المشترك وكانت النتائج وخيمة على الجميع.

لقد علّقت الكثير من البلدان العربية قضايا التنمية والديمقراطية والإصلاح وإحترام حقوق الإنسان على الصراع العربي - الإسرائيلي، ومعها دحرجت الجماهير التي ذاقت الأمرّين الى القاع، وإذا بها تكتشف بعد نحو ما يزيد عن ستة عقود من الزمان، إن التنمية والديمقراطية التي تمت التضحية بها أو الإستعاضة عنها بالعسكرة وشد الأحزمة على البطون، بحجة الخطر الخارجي الذي يدّق على الأبواب، فلم تستطع تحرير الأرض والإنسان ، والأمر سواء في بلدان اليُسر وفي بلدان العُسر .

لكن الرهان على المجتمع المدني العربي والحركة الشعبية، هو الآخر رهان غير مضمون في ظل الاوضاع السائدة، فهي تعاني بشكل أو بآخر ما تعانيه الأنظمة، سواء هشاشة الهياكل والتراكيب والبُنى، ناهيكم عن ضعف الشفافية والديمقراطية داخل صفوفها وتشبت بعض قياداتها أحياناً بمواقعها لعقود من الزمان بتقديمها الخاص على العام ويحدث أحياناً التضحية بالكيانات التي تمثلها بدلاً من التخلي عن مواقعها التاريخية "المعتقة"، إضافة إلى شخصنتها وتحويلها إلى "ممتلكات" خاصة مما يجعلها غير مؤهلة على تبنّي مشروع قادر على إجراء هذه المراجعة من جهة، ومن جهة أخرى التقّدم ببدائل ومقترحات للإصلاح على الصعيد السياسي والقانوني والإجتماعي والإقتصادي والثقافي ، في ظل أوضاع تثير الكثير من التشاؤم والقنوط.

قد يكون تعزيز وتطوير المجتمع المدني الموازي ومن ثم إقرار "الجامعة" بدوره وأهميته احد المخارج الأولية لمعالجة أزمة " الجامعة" الشاملة والبنيوية وبحث مستقبلها سواء ضمن إستراتيجيات بعيدة المدى أو ضمن خطط قريبة للإصلاح ، وبالتعاون بين الحكومات والمجتمع المدني وجامعة الدول العربية .

إن حدثاً كبيراً ومفصلياً مثل 11 ايلول (سبتمبر) الاجرامي الارهابي الذي حصل في الولايات المتحدة وهزّ العالم جعل الجميع بلا إستثناء في العالمين العربي والإسلامي في قارب واحد، حكومات ومعارضات، سلطات ومؤسسات مجتمع مدني، دولاً وأفراد، فما بالك باحتلال افغانستان والعراق وانفلات عنف لم يشهد له العالم مثيلاً ، بما يقتضى بحث جاد ومسؤول إزاء ما يمكن تصوره بعد 60 عاماً على التأسيس.

ثمت خلاصات أولية لما بعد المراجعة يمكن بلورتها على النحو الآتي:

أولاً: الإقرار والإعتراف بوجود أزمة يعاني منها العمل العربي المشترك والنظام الإقليمي العربي وجامعة الدول العربية تحديداً، وهذه تتطلب معالجات وحلولاً جذرية خصوصاً وإنها مستفحلة وليست صعوبات عابرة أو طارئة، لأن إستمرارها سيؤدي إلى ضياع جهد غير قليل وتجربة رغم الانتقادات الجديّة لها حول نوعية ومستوى الإداء ، الاّ انها تجربة لا تخلو من الغنى.

ثانياً: الإقرار بالأزمة يتطلب تشخيص أهم مظاهرها التي تتخلص في:
1. ميثاق "الجامعة" الذي يحتاج إلى مراجعة جذرية، إذ أنه يُعتبر متخّلفاً قياساً للتطور الدولي، وذلك لكي يتم تكييفه بحيث يصبح صالحاً للانسجام مع المتغيرات الدولية وبخاصة قواعد القانون الدولي المعاصر.

2. تكييف ميثاق "الجامعة" مع مبادئ حقوق الإنسان. ولعل فكرة "التدخل لأغراض إنسانية" عند وقوع انتهاكات جسيمة وخطيرة لحقوق الإنسان أو تطهير عرقي أو إثني أو ديني أو مذهبي او ابادات جماعية كفيلة بتحمّل المجتمع الدولي والعربي لمسؤولياته. وعلى الميثاق أن يراعي هذا التطوّر الفقهي بشكل حازم ومبدأي ودقيق بعيداً عن ازدواجية المعايير وانتقائيتها، فالمسألة لا تتعلق بالعنصر الخارجي حسب، بل تنشأ من خلال الاستئثار بالسلطة ومحاولات العزل السياسي ومصادرة الديمقراطية والتمييز ضد الأقليات والمرأة وقضايا التقدم الاجتماعي. وهنا لا بد من التصديق على الميثاق العربي لحقوق الانسان الذي أقرّته القمة العربية (2004) والسعي لتفعيل فكرة محكمة عدل عربية لمواكبة سير تحقيق العدالة.



ثالثاً: لا بد من إصلاحات هيكلية على المستوى الاقليمي في أجهزة الجامعة، على الصعيد القانوني والإداري وتعديل دور الموظف العمومي الإقليمي ، بحيث يكون مُمثلاً للمؤسسة (الجامعة) وليس لبلده، أي الفصل بين القرار الحكومي أو الدولي وبين القرار الجامعي والمؤسسي. والاصلاح يتطلب أيضاً البعد الداخلي في كل بلد عربي وعلى جميع المستويات، مثلما ينبغي امتداده الى مؤسسات المجتمع المدني خصوصاً وان استحقاق التغيير اصبح دولياً ايضاً وليس حاجة داخلية حسب .

رابعاً: لا بد من الاهتمام بدور مؤسسات المجتمع المدني، لكي تكون عنصر رقابة ورصد ومساءلة ومساعدة "الجامعة"، لإنجاز مهماتها وبخاصة ما يتعلق بالحريات والمرأة وإحترام حقوق الإنسان والعمل والثقافة والأدب والفن والإتصالات والرياضة والصحة والتعليم والبيئة والسياحة وغير ذلك. ولعلّ تأسيس مفوضية للمجتمع المدني بمبادرة من الامين العام عمرو موسى، هي خطوة في الطريق الصحيح بحاجة إلى مستلزمات تكميلية.

خامساً: معالجة مشكلة صنع القرار وتنفيذه، وذلك لتجاوز الوضع البيروقراطي المؤسسي والعقبات التنفيذية الفعلية، فحتى القرارات الإيجابية غالباً ما تنتهي إلى الأرشيف لعدم القدرة على التنفيذ، وإذا كان في مجلس الأمن 5 فيتوات ، ففي " الجامعة " 22 فيتو، أي إن القرارات تتطلب الإجماع ، سواء كانت اساسية او اجرائية .

سادساً : معالجة النقص الفادح في موضوع النزاعات العربية – العربية فلا بدّ من "عصرنة" الميثاق بما يستجيب للتطور الدولي خصوصاً للفصل في النزاعات واتخاذ الاجراءات الكفيلة بحلّه وبخاصة بالوسائل السلمية او من خلال تعزيز العدالة عبر قضاء عربي مشترك وله صلاحيات محددة . (مثال غزو القوات العراقية للكويت) وما آل اليه هذا النزاع من حروب وكوارث واحتلال .

سابعاً: - معالجة مشكلة التصويت وذلك باعتماد ثلاث درجات له ، فبدلاً من الإجماع الذي يمكن حصره على قضايا محددة كالامن العربي والتكامل وبعض القضايا الجوهرية، فهناك قضايا أقل أهمية يمكن ان تكون بـ "أغلبية موصوفة" (محددة) ( الثلثان أو ثلاثة أرباع) ، وهناك ثالثاً مسائل إجرائية يمكن التصويت عليها بالاغلبية (بنصف +1) او 51% .
واذا كانت "العقدة" العراقية والمشكلة السورية – اللبنانية أحد أسباب تدهور النظام العربي الاقليمي منذ نحو ثلاثة عقود، فلعل استحقاق التغيير يبدأ من الحالة الراهنة، بالسعي لوقف التدهور والانشطار والتشظي الطائفي والإثني في العراق وتحقيق نوع من الوفاق الوطني وتحديد جدول زمني لانهاء الاحتلال والعمل على ترميم العلاقة السورية- اللبنانية على مستوى الشعبين والبلدين في اطارها السياسي والقانوني بما يخدم العدالة ويسهم في كشف الحقيقة، وتعزيز وتطوير خطط الاصلاح الديمقراطي على المستوى العربي وفي اطار "الجامعة" ومؤسساتها. وفي ذلك إقرار بواقع أليم وإن جاء متأخراً لكنه يعكس حجم التحديات والمسؤوليات الثقيلة والمزمنة التي تنوء بها "الجامعة".

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات