حتى لا نصدق أنفسنا... علينا معرفة متطلبات الدمقرطة؟

نياز ضيف الله

الحوار المتمدن-العدد: 1473 - 2006 / 2 / 26 - 08:59
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

تصف الكثير من أنظمة الحكم العربية نفسها بالأنظمة الديمقراطية متخذة من الانتخابات التي تجريها في قليل من الأحيان سببا لهذا الوصف –لسنا بصدد الخوض في ماهية تلك الانتخابات- ولكن حقيقة ديمقراطية الأنظمة العربية غير واردة ولعل أبسط دليل على ذلك هو عدم الفصل بين السلطات الثلاث (التشريعية، التنفيذية والقضائية) لا بل زد على ذلك طغيان السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية، وبذلك نرى أن مبدأ فصل السلطات الذي يعد أحد أهم مبادئ الديمقراطية غير متوفر لدى الأنظمة العربية، وهنا تتجلى حقيقة تعبر بأنه لا يمكن الحديث عن فصل سلطات في ظل نظام غير ديمقراطي.

يلزم عملية التحول "الانتقال" من أنظمة غير ديمقراطية (سلطوية، شمولية...) إلى أنظمة ديمقراطية إطار قانوني ومؤسساتي يضمن عملية دمقرطة تلك الأنظمة، وبالنظر إلى عمليات التحول الديمقراطي في العالم نرى أنها حدثت نتيجة لأزمة اقتصادية أو سياسية...أدت إما إلى ثورة عملت بدورها على التغيير الجذري أو إلى صحوة شعبية لعبت الدور الرئيسي في التحول السلمي أو غير السلمي إلى الديمقراطية، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن عمليات التحول أو الانتقال إلى الديمقراطية تأتي بفعل عاملين لا يشترط الجمع بينهما لإنجاز عمليات التحول الديمقراطي، وهذان العاملان هما: العامل الداخلي “Endogenous”، والعامل الخارجي”Exogenous”، بحيث يأتي العامل الداخلي على نمطين من أنماط التحول إلى الديمقراطية، فإما أن يكون التحول من الأعلى إلى الأسفل بمنى أنه يتم بمبادرة نظام الحكم إلى تبني الديمقراطية وهنا يتم تلاشي الثورات قبل حدوثها، أو قد يكون من الأسفل إلى الأعلى بمعنى أن القاعدة الجماهيرية هي التي تبادر إلى عملية التحول. أما العامل الخارجي فيأتي بتدخل خارجي وقد يكون تدخل نتيجة نداء عون من طرف معين، ولكن ما يترتب على هذا العامل على الأغلب أنه لا يراعي خصوصيات الشعوب الثقافية والدينية...

لا بد من التركيز هنا على أن منظري النظام الديمقراطي إنما يرون أن الديمقراطية تعلو الأنظمة الأخرى وما على تلك الأنظمة إلا أن ترتقي إلى درجة الديمقراطية، وهنا يبدأ الخلاف، فلماذا لا نقولب الديمقراطية وفقا لخصوصيات الشعوب ثقافيا ودينيا...!!!
أما في حالة الأنظمة العربية واستحالة حدوث ثورات تعمل على التغيير الجذري وهذا ببساطة يعود بالدرجة الأولى إلى صرامة تلك الأنظمة واحتكارها للسلطة والعنف وهمها في الحفاظ على البقاء، لهذا فإن الخيارين المتبقيين هما: إما أن تقوم تلك الأنظمة بالمبادرة إلى الديمقراطية وذلك نابع من كون حكومة الحزب الواحد لم تعد ذات جدوى كما أن الأّنظمة الملكية ذات تناقض مع الديمقراطية. أما الخيار الثاني فيقضي بأن يكون هناك مبادرة شعبية مدعومة بالعامل الخارجي أو على الأّقل التأثر بالبيئة الديمقراطية المحيطة، وهذا نابع من كون الثورة المعلوماتية (عصر العولمة) فأصبح بإمكان الشعوب معرفة ما يدور حولها من تغيرات على كافة الصعد لا سيما حقوق الإنسان والحريات العامة وما للديمقراطية من جدوى في تعزيز مفهوم المواطنة الغائبة عن أبناء تلك الشعوب العربية، فأصبح الفرد العربي يعي معنى المواطنة، الدستور والحريات العامة كما يعي واجباته تجاه دولته.

نستشف مما سبق أن عملية التحول الديمقراطي في العالم العربي يجب أن تكون ضمن إطار قانوني ومؤسساتي يضمن تحقيق مفهوم الديمقراطية: الشعب مصدر السلطات، وهذا على النحو التالي:

أولا: الدساتير وتفعيلها

يعبر الدستور عن التوجهات الأساسية فيما يتعلق بنظام الحكم والحريات العامة، كما أنه يشكل التشريع الأساسي (الدرجة الأولى من التشريعات) في الدولة، وتسن التشريعات والقوانين الأخرى لتفصيل وتطبيق ما جاء فيه، وهذا يعني أن الدستور يعتبر عقدا اجتماعيا بين الدولة والشعب، بحيث يأتي على شكل مكتوب ليعمل على حماية حقوق وحريات الأفراد والأقليات ويحدد واجباتهم تجاه الدولة...، وهذا بدوره يحد من تعسف السلطة (الدولة) تجاههم، كما يعمل الدستور على الفصل بين السلطات الثلاث تمهيدا لبناء نظام سياسي ديمقراطي، ولتحقيق الديمقراطية الدستورية التي تقوم على حكم الأكثرية غير المتطرف لأنه يحتكم إلى القانون.

بما أن الدستور يقف على رأس التشريعات بل ويعتبر الأساس لها فإن الكيفية والآلية التي تتم صياغته من خلالها لها الأثر على مدى ديمقراطية نظام الحكم، وحتى يتم تحقيق معنى المواطنة فلا بد من أن يعترف الدستور بالفرد كذات حقوقية لها حيز في الدولة، وإذا تم هذا الاعتراف فإن خطوة أساسية نحو بناء دولة ديمقراطية تكون قد تمت.

ويأتي الدستور بلغة سلسة حتى يتمكن عامة الناس من فهمه، كما أن الدستور تشريع يتطلب مشاركة شعبية واسعة (استفتاء عام) لإقراره أو تعديله إذا ما انتهت لجنة الصياغة واللجنة القانونية من إعداده، وتتطلب عملية إقرار الدستور أغلبية خاصة من البرلمان( السلطة التشريعية) وأضف على ذلك أن تعديل الدستور أو تغييره غاية في الصعوبة والتعقيد لأنه بحاجة إلى مبررات قوية ومقنعة تليها موافقة أغلبية خاصة من البرلمان وقد يحتاج هذا إلى استفتاء عام.

إن الملفت للنظر أن الدساتير العربية موجودة، ورغم أن الكثير منها ينص على مبدأ فصل السلطات، والحديث عن المواطن وحقوقه وحرياته إلا أن الحقيقة على أرض الواقع تقول عكس ذلك، فالمواطن غائب عن الساحة السياسية أو التأثير والمشاركة في صناعة القرار، ويكاد لا يمتلك حقوقا يعرف من خلالها على نفسه بأنه مواطن، لذلك فإن هذه الدساتير بحاجة إلى إعادة صياغة في كثير من موادها وإضافة مواد أخرى حتى يتم تفعيلها وإتمام الخطوة الأولى نحو الديمقراطية، ولا بد من توعية الشعوب العربية ما تعنيه الدساتير لهم لأن هذا يعزز الهوية الوطنية ويوحدها، وكلما ارتقت التشريعات في مجتمع ما فإن ذلك يدل على مدى توق ذلك المجتمع للرقي.

ثانيا: العلاقة بين السلطات الثلاث

تقوم العلاقة بين السلطات الثلاث في ظل نظام ديمقراطي على أساس الفصل النسبي فيما بينها، ويقوم هذا الفصل على مبدأ التعاون، وتكون هذه العلاقة علاقة أفقية بمعنى لا طغيان لسلطة معينة على الأخريات. كان مونتسكيو أهم من تحدث عن فصل السلطات في كتابه روح الشرائع، حيث رأى أن اجتماع أكثر من سلطة في يد شخص أو هيئة واحدة يؤدي إلى انعدام الحرية، فإذا غاب فصل السلطات عن نظام ما فإنه ليس بالإمكان الحديث عن الديمقراطية في هذه الحالة.

ثالثا: تعدد مصادر المعلومات

تعكس تعددية مصادر المعلومات (من وسائل إعلامية وغيرها من دور النشر...) وتعدد وجهات النظر في بلد ما ديمقراطية نظام الحكم في ذلك البلد، فيتاح للمواطن استسقاء معلوماته وأفكاره من عدة وجهات تلتقي أو تختلف في آرائها، وهذا يعمل على تنمية الأفكار الديمقراطية وتعزيزها لدى المواطن ويعزز الحق في حرية الرأي والتعبير التي تعتبر أحد الحقوق التي تعكس إلى درجة ما الوجه الديمقراطي لنظام الحكم.

رابعا: التعددية السياسية (الأحزاب السياسية) والمأسسة الحزبية والتحديث السياسي

تطورت الأحزاب السياسية تاريخيا عن الكتل أو الأجنحة التي ارتبطت بالانتخابات والممارسات البرلمانية، ولكن مع مرور الزمن وتطورها أصبحت الأحزاب شيئا مختلفا. فالأحزاب عبارة عن قنوات للتعبير تنتمي لوسائل وأدوات التمثيل، أي أن الأحزاب تعبر عن مطالب اجتماعية وتعبر عن اختلاف الآراء داخل المجتمع الواحد، وبما أن الأحزاب تؤمن بالقوة السياسية ودورها في التغيير فإن وجودها ضروري للديمقراطية، وكلما كان المجتمع مسيس أكثر فإن هذا يعكس مدى التنمية السياسية في ذلك المجتمع، وكلما كان النظام السياسي مكون من أكثر من حزب فإن عنصرا مهما من عناصر وجود الديمقراطية قد توفر، وما يميز الأحزاب السياسية أنها لا تقوم على صلة الدم والقرابة...بل إنها قائمة على مصالح اجتماعية معينة.

لكن في حالة الدول العربية فإنه بالإمكان وصف التعددية السياسية الحاصلة فيها في بعض الأحيان ما هي إلا "ظواهر حزبية" أي كيانات شبه حزبية تقوم إلى درجة ما بمهام الأحزاب السياسية، لذلك فإن الأحزاب العربية بحاجة إلى "تحديث سياسي" حتى تخرج من حالة "التخلف" والتبعية التي تعيشها في كثير من الأحيان حتى تصبح قادرة على التغيير، ومن الجدير بالذكر هنا تعريف د. عزمي بشارة للتعددية الذي مفاده: هي مشروعية اختلاف الآراء. وفي النهاية فإن الحزب جزء من كل لا يمكن فصله عن المجتمع الذي ينتمي إليه، ولعل ما يميز معظم الأحزاب العربية أنها أحزاب شخصانية لغياب عملية مأسسة لها، فالمأسسة تمنح الحزب درجة أكبر من الأهمية والفاعلية في الحياة السياسية، بحيث تصبح أحزاب ذات طابع مؤسسي يحتكم وفقا لقوانين محددة، وعلى سبيل المثال إذا نجح رئيس حزب معين في رئاسة الدولة فإن هذا يعني أنه أصبح مسؤولا وممثلا للشعب بكامله لا لحزبه فقط، وعليه فإن نائب رئيس الحزب يتولى قيادة ذلك الحزب.

خامسا: انتخابات عامة، حرة، نزيهة ودورية، ونظام انتخابي ديمقراطي وقانون انتخابات يعززان المشاركة السياسية

تعمل الانتخابات على التداول السلمي للسلطة، فهي الأداة التي يفوض المواطنون نواب عنهم لاتخاذ القرارات، وتعبر عموميتها عن إتاحة الفرصة أمام المواطنين الذين يحق لهم التصويت والترشح المشاركة فيها، أما دورية الانتخابات فتعني عدم احتكار السلطة وتلعب الدورية كذلك كأداة مسائلة لممثلي الشعب فإما أن يتم انتخابهم مرة أخرى في انتخابات قادمة أو لا يتم. ويشكل النظام الانتخابي(أغلبي، نسبي، مختلط...) وقانون الانتخابات جانبا مهما في العملية الانتخابية وتحديد نتائجها، لهذا فإننا نرى الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الداعية للإصلاح تطالب بتبني نظام انتخابي وقانون انتخابات يحفزان المشاركة السياسية، ويعبران عن مطالب الأحزاب الصغيرة ومؤسسات المجتمع المدني الذي سنتحدث عنه لاحقا.

سادسا: المجتمع المدني

يعبر المجتمع المدني في معناه الأوسع عن المساحة التي تفصل بين السلطة والشعب (مباني وسطية)، ولا يعبر هذا المجتمع عن وحدة عضوية تجمع بينها رابطة الدم أو العقيدة، وإنما هو وحدة غير عضوية بين أفراد المجتمع بحيث يشكل كل فرد ذاتا حقوقية مستقلة تنتسب إلى هيئات وطوائف وأخويات، ولكنها لا تكتسب تعريفها وحقوقها من هذا الانتساب، وإذا توفرت هذه الذات الحقوقية فإنها تشكل نقطة أساسية لمجتمع مدني يلعب دورا بارزا لتحقيق الديمقراطية، بحيث يعمل المجتمع المدني على حماية الحقوق والحريات من انتهاكات السلطة، كما أنه يشكل أداة للإصلاح السياسي، الاقتصادي والاجتماعي المستمر في الدولة هذا غير الدور التوعوي الذي يلعبه فيعمل على توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم...ويأتي المجتمع المدني على ثلاثة أشكال:

1. مجتمع مدني ثوري
2. مجتمع مدني سلمي
3. مجتمع مدني تابع
يثور المجتمع المدني في وجه السلطة إذا ما عجز عن الإصلاح بالطرق السلمية كما حدث في بعض دول شرق أوروبا، فيقوم بتحويل عمله من إصلاح للسلطة إلى توعية الشعب وحشد الدعم للتغيير. أما المجتمع المدني التابع فهو عادة ما يكون مجتمع مدني مشوه تحاول السلطة خلقه ويكون تحت سيطرتها لإيهام الشعب به. أما المجتمع المدني المقصود لسند الديمقراطية ودعم آلية التحول الديمقراطي هو نشوء هيئات ومؤسسات وتنظيمات اجتماعية نشيطة منفصلة عن الدولة بشكل يؤسس فرقا بين الدولة وبين مؤسساته.

قد يكون المجتمع المدني أداة لتمرير سياسات الدولة إلى الشعب، وفي الوقت نفسه قد يكون أداة لتمرير سياسات خارجية، وقد يحدث عملية انسجام بين المجتمع المدني والسلطة في حال قامت الأخيرة بمنح الحقوق والحريات والمحافظة على الديمقراطية، ولكن المجتمع المدني يبقى يعمل في هذه الحالة كدفاع عن الحقوق والحريات والإصلاح... في ظل تعاقب الحكومات.

أما بالنسبة لواقع المجتمع المدني في الدول العربية وتعداد المنظمات غير الحكومية فما هي إلا محاولة للإغناء عن المجتمع المدني، فالدكتاتورية السائدة في هذه الدول وعدم الاعتراف بالفرد كذات حقوقية منع تشكيل أجهزة اجتماعية منفصلة عن أجهزة الدولة، فانتهاك حقوق الإنسان وحرياته في الدول العربية حدّث ولا حرج، فأين المجتمع المدني ودوره في التغيير والإصلاح.

سابعا: مأسسة الدين
إن وجود مؤسسة دينية يعني خضوعها للدولة، فالقائمين عليها موظفين لدى الدولة، وفي ظل تعدد الأديان داخل الدولة الواحدة بات من المهم أن يتم التعامل معها بناء على مبدأ المساواة والعدل في الحقوق والحريات والمحافظة على الخصوصيات الثقافية والدينية لهم... وكل هذا في النهاية يصب في مبدأ فصل الدين عن الدولة أي نقل الدين من الحيز العام إلى الحيز الخاص. وقد يظهر هنا إلى الساحة الإسلام السياسي الرافض لهذه الفكرة وهذه قضية تشكل خطورة على عملية الدمقرطة فالحركات الإسلامية المتشدد هي أكثر الحركات معاناة واضطهادا جراء مواقفها.

ثامنا: اقتصاد السوق وتوزيع الثروات

تعاني الشعوب العربية مشكلة هيمنة الأنظمة الدكتاتورية على الثروات الطبيعية، كما أن تبعية الاقتصاد العربي وارتباطه باقتصاد الدول المتقدمة بشكل أو بآخر هو أحد عوامل التخلف الاقتصادي والفقر في هذه البلدان، فرؤوس الأموال العربية تستثمر في الدول الصناعية لتزيد من تقدمها، ولا توظف هذه الأموال بالشكل الصحيح لإفادة الاقتصاد العربي، وهنا نرى أن دخل الفرد منخفض جدا بالمقارنة مع دخل الفرد في الدول المتقدمة، وإن كانت مظاهر الحداثة متوفرة لدى بعض المجتمعات العربية فإن هذا جاء نتيجة استيرادها لا خلقها بعوامل داخلية، فالتصنيع العربي لا يقارن بالتصنيع في الدول المتقدمة، فلا بد من التحديث الاقتصادي وتوزيع الثروات حتى تتمكن المجتمعات العربية من تنمية نفسها، وهنا لا بد من الذكر بأن حجم اقتصاد السوق يجب أن يكون أصغر من حجم المجتمع المدني حتى لا يكون هناك طغيان للاقتصاد على الحقوق والحريات.

تاسعا: المؤسسة العسكرية ودورها في تعزيز الديمقراطية

يلعب العسكر (الجيش) في الدول العربية دورا بارزا لإضفاء الشرعية على الحكم أو لترسيخ تصور بأن العسكر هو أحد نماذج التنمية. فتدخل العسكر في الحكم يشدّ من أزر يد الجلاد لإلغاء المؤسسات الديمقراطية التي تحدد شرعية الحكم، وإذا ما نظرنا إلى الانقلابات العسكرية على أنظمة الحكم في بعض الدول العربية فإننا نجد أنها انقلابات أحدثت تحولا من أنظمة دكتاتورية إلى أخرى دكتاتورية ولم تكن بهدف الديمقراطية، من هنا فإن المؤسسة العسكرية يجب أن توظف لخدمة الديمقراطية والحفاظ عليها بدلا من الحفاظ على الدكتاتوريات.

عاشرا: تقليص دور القبائلية والعشائرية

إن تركيبة المجتمع العربي قائمة على التركيبة العشائرية وصلة القرابة، وهذا ناتج عن غياب مجتمع مديني يذوب النزعة القبلية ويحد من انتماء الفرد إليها، ففي حال المدن الكبرى هم الإنسان هو العمل بحيث أن العلاقات الاجتماعية وخصوصا القرابة تذوب إلى حد ما، وتعمل التنمية الصناعية (التصنيع) على خلق تركيبة مجتمعية تقبل إلى حد ما بالديمقراطية في ظل تعددية حزبية ومصالح اجتماعية بعيدة عن صلة القرابة، فالمصنع أصبح بحاجة إلى يد عاملة متعلمة لتدير الماكينات المعقدة (التطور التكنولوجي) كما أصبح المصنع بحاجة إلى كفاءات علمية في شتى المجالات تجمعها مصالح محددة تعبر عنها ضمن أطر وتنظيمات مجتمعية بعيدة عن العشائرية.

#نياز_ضيف_الله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات