الطب التقليدي، خيار أم واقع للتكريس؟

محمد باليزيد

الحوار المتمدن-العدد: 5711 - 2017 / 11 / 27 - 13:49
المحور: الصحة والسلامة الجسدية والنفسية
    

مقدمة:
يقول محمد عبد الرحمان (1)" أصبح من اللافت خلال السنوات الأخيرة الانتشار الواسع لعيادات ما يُعرف بالطب الأهلي، التقليدي،"الشعبي" في العاصمة الموريتانية نواكشوط والمدن الكبرى، حيث تشهد تلك العيادات إقبالاً متزايدًا خصوصًا من المرضى الذين لم يحالفهم الحظ في الشفاء عن طريق علاجات الطب الحديث. وقد ظل الطب الأهلي محل ثقة واعتقاد كبيرين من طرفهم، قبل أن تهجره غالبيتهم في العقود الماضية بعد أن توفر لهم الطب الحديث، لكن مع انتشار أمراض جديدة تستعصي أحيانًا على العلاجات الحديثة ووجود أدوية مزورة تتسرب بكثافة إلى بعض الصيدليات الموريتانية بدأ الموريتانيون يعودون إلى الطب التقليدي."

A) تعريف الظاهرة:
لنبدأ أولا بتعريف "الطب التقليدي"[ Médecine traditionnelle (MT)]. تعرف منظمة الصحة العالمية (م.ص.ع) الطب التقليدي كما يلي: مجموعة من المعارف والمهارات والممارسات القائمة على النظريات والمعتقدات والخبرات الأصيلة التي تمتلكها مختلف الثقافات والتي تُستخدم، سواء أمكن تفسيرها(علميا) أم لا، للحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض الجسدية والنفسية أو تشخيصها أو علاجها أو تحسين أحوال المصابين بها." أما الطب التكميلي [Médecine complémentaire (MC)] فيعرف بأنه مجموع الممارسات، الطبية التقليدية، التي لا علاقة لها بالثقافة الأصلية للشعب المعني لكنها تُعتمد من طرفه كبديل أو مكمل للطب الحديث. ولأن أسباب وحيثيات اللجوء إلى الطب التكميلي(2)، في الدول المتقدمة، لا علاقة لها بأسباب اللجوء إلى الطب التقليدي في المجتمعات الأخرى، يجب أن أشير إلى أن هذا المقال لن يهتم سوى بالطب التقليدي وليس التكميلي.
B) في المغرب:
أولا يجب الإشارة إلى أن الطب التقليدي في المغرب، وخلافا إلى ما قد يتبادر إلى ذهن القارئ من أن هذا الطب يعني فقط التداوي بالأعشاب، يجب أن نشير إلى أنه حسب تعريف (م.ص.ع) فالطب التقليدي بالمغرب يشمك ما يلي:
- التداوي بالأعشاب.
- التداوي بالكي.
- التداوي بالحجامة.
- التداوي بالقرآن أوبالرقية التي يضيف إليها ممارسوها صفة "الشرعية" وذلك قصد إفهام الزبون أنها ليست "السحر الذي يفرق بين..." ولا أي شيء غير مقبول شرعا.
- التداوي عبر التبرك بالأولياء الصالحين.
- التداوي بالسحر والشعوذة.
وقد بدأ ينضاف إلى كل هذا التداوي بالإبر الصينية أو بوخز النحل...
C) أسباب الظاهرة:
يشير محمد عبد الرحمن إلى ثلاث مراحل في مقاله وهي:
- مرحلة الطب التقليدي قبل أن يعرف الموريتانيون (ككل الشعوب) الطب الحديث.
- مرحلة التخلي عن الطب التقليدي والتعرف على الطب الحديث.
- المرحلة الحالية حيث بدأ الناس يتخلون تدريجيا عن الطب الحديث لصالح الطب التقليدي.
إن عيش الناس في المرحلة الأولى وكذا انتقالهم من هذه إلى الثانية أمر طبيعي وبديهي لا يحتاج إلى تفسير. لكن الانتقال من المرحلة الثانية إلى الثالثة يجب أن يعد ظاهرة غير بديهية ويجب أن نبحث له عن تفسير كي نفهمه.
يوجز محمد عبد الرحمن ذلك في ما يلي:
- انتشار أمراض جديدة تستعصي أحيانًا على العلاجات الحديثة.
- وجود أدوية مزورة تتسرب بكثافة إلى بعض الصيدليات الموريتانية.
هذا الاختزال للأسباب من طرف الكاتب الموريتاني لا يدل سوى على أن منطق مقاله لا يعير للأسباب قيمة كبرى وليس عدم معرفة أو غير ذلك. لكن من وجهة نظري شخصيا فإن الأسباب ذات/ويجب أن تكون صاحبة الموقع الأهم في تحليل أية ظاهرة ودراستها.
إن السبب الأول، والذي هو وجود أمراض تستعصي على العلاج بالطب الحديث، لا يجب أن نأخذه كالشجرة التي تخفي الغابة. فالناس لجؤوا إلى الطب الحديث مؤمنين به وبما أن هذا الطب في تطور فهذا يعني أن نسبة الأمراض التي أصبح يعالج أكثر (باستمرار) من النسبة التي كان يعالج. وتبعا لهذا فإن ثقة الناس به يجب أن تزداد يوما عن يوم.
نحن هنا سوف نتكلم عن الواقع المغربي (حسب استطاعتنا) بكل تعقيداته.
ككل الشعوب، كان المغاربة قبل الطب الحديث يلجؤون إلى ما بين أيديهم لمواجهة الأمراض بكل أنواعها. ثم، وبتأثير من المستعمر، تعرف الناس على الطبيب والمستشفى. وظلت العلاقة مع الطب الحديث في نمو حتى تقريبا التسعينات من القرن الماضي(3).
في هذه الفترة بدأ المجتمع المغربي يسير في مسارين قد يكونان ذوي علاقة.
المسار الأول هو اتجاه الدولة المغربية بخطى كبيرة نحو لبرلة الاقتصاد والقص من المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية التي حصل عليها المغاربة بُعيد الاستقلال في إطار نهج الرأسمالية المؤطر ب"دولة الرعاية الاجتماعية".
المسار الثاني هو بزوغ تيارات فكرية (قد تكون مرتبطة أو لا بفكر سياسي) تطرح سؤال الهوية. بروز هذا الفكر مع هذه الأرضية الخصبة التي وفرها المسار الأول سهل المرور من المرحلة الثانية إلى الثالثة.
المسار الأول واضحة صلته بالموضوع. فهذا المسار، والذي حسب منطقه، لم تعد الصحة السليمة حقا بديهيا لكل مواطن وتبعا لهذا لم تعد الدولة/المجتمع مسؤولة عن صحة الفرد. وإنما صحة الفرد شيء يشبه اغتناءه الشخصي يجب أن يعمل عليه بمقدرته الشخصية وأن نجاحه في هذا أو فشله هو مسألة فردية. لم تعد إذن صحة الفرد تهم في شيء صحة الجماعة. ينتج عن هذا المنطق أن تصير "صناعة الصحة" تجارة (bisness/affaires ) وأن يصبح الاغتناء بممارستها مشروعا. يساهم في غرس وتكريس كل هذا مسألة الفرق الشاسع بين دخل الطبيب الذي يعمل في القطاع العام ويعالج المواطنين على حساب الدولة وبين دخل الطبيب الذي يعمل في القطاع الخاص. ذلك أن الدولة لم تشرف على ولم تقنن أسعار العلاجات والعمليات الطبية في حدود المعقول. فمنطق "صحة الإنسان هي كل شيء وتستحق أن تفدى بالغالي والنفيس"، هذا المنطق الذي يجب أن يحكم تصرف المجتمع/الدولة اتجاه مسألة الصحة لا يجب بالمرة أن يحكم/يجر المريض كي يرمي بكل ما لديه في جيب طبيب القطاع الخاص... فإذا كان دخل الأول (الطبيب غير المتخصص) يتراوح تقريبا بين 8000 (ثمانية آلاف) درهم و15000(خمسة عشرة ألف)(4)، فإن دخل الثاني قد يكون أدناه 30000 (ثلاثون ألف درهم)(تقديرات شخصية). هذا الفرق الشاسع في الدخول يجعل الطبيب الذي يعمل في المستشفيات العمومية(إلا من رحم ربك) ينظر إلى فترة عمله هذه مع الدولة ك"خدمة إجبارية" ينتظر الفرصة كي يتحرر منها. يعمل الطبيب(إلا من رحم ربك) مع المريض وكأنه يمضي وقتا ملزما بتمضيته والسلام. قد يرى البعض أن هذا مبالغ فيه لكن لو نحن أحصينا الحالات التي عانى فيها المريض بسبب عدم التشخيص الجيد للمرض، بالرغم من أن المرض ليس من الأمراض التي يتجاوز تشخيصها الأطباء الذين فحصوا المريض، لو أحصينا هذا لاتضح الواقع.
*) مسألة رؤية بعض الأطباء الخريجين إلى الوطن "رؤية غير وطنية"(5). فحين يعتبر الطبيب الخريج تعيينه في المناطق النائية بمثابة عقوبة، فهذا يرجع إلى أن هذا الشخص يعتبر ساكني تلك المناطق مواطنين من الدرجة الثالثة لا يستحقون أن يأت ابن المدينة/المتحضر ويكرس سنتين أو ثلاث من حياته من أجل إسعادهم ومحاولة تمتيعهم كغيرهم بحق الصحة . حين ينعدم هذا الوعي وهذا الضمير يصعب على الإدارة مجارات هؤلاء للحد من سوء تأدية واجبهم. وحين تكون الإدارة على رأيهم فتلك الطامة الكبرى (حاميها حراميها). مثلا طبيبة عيون، إذا حضرت وهي كثيرة الغياب(في إحدى مستشفيات الوطن)، يدخل عندها المريض فتكتب له إسم تقطيرة قائلة: تلزمك هذه التقطيرة كي أفحصك. يخرج المريض عند صاحبة سجل المواعيد فتشرح له أن هذه التقطيرة مقطوعة وأنه إذا كان محظوظا سيجدها في إحدى المخازن أو الصيدليات الكبرى بالبيضاء فليطلبها من قريب له عاجلا. مسألة انعدام الضمير الوطني والمهني لا تقتصر على الأطباء وحدهم، فالمسألة مسألة مجتمع بأكمله، ذلك أن من يدخلون مدارس الطب هم مجرد عينة(غير منتقاة سوى بمعيار النقط) من كل الحاصلين على البكالوريا. لكن القطاعات الثلاث، التعليم والصحة والقضاء، يحس المواطن بخرابها أكثر من إحساسه بخراب أي قطاع آخر. لكن في النهاية لا يمكن أن نأتي بملائكة من مجتمعات أخرى لخدمة هذه القطاعات.
**) لكن الأطباء الذين يريدون العمل بروح وطنية(وهم قلة كما ذكرنا) يجدون أنفسهم كمن ينطح الجبل برأسه قصد تحطيمه. فعدد السكان الذين يتبعون لمقاطعته، بالإضافة إلى درجة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية هناك، كل هذا يفرض الحاجة إلى أربعة أو خمسة أطباء موزعين جغرافيا قصد تلبية الطلب. أما إذا نظرنا في التوزيع اللامتكافئ للأطباء(عموميين وخواص) على المجال الجغرافي فالمشكلة أعوص.
الجدول التالي يعطي عدد الأطباء المتوفرين لكل ألف من الساكنة (إحصائيات البنك الدولي في الرابط http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays?codePays=MAR&codeStat=SH.MED.PHYS.ZS&codeStat2=x&langue=fr )

............. 2004..... 2007..... 2009.... 2010..... 2014
المغرب.... 0,53...... 0,59...... 0,65..... 0,62...... 0,62
تونس..... 1,33...... 1,02...... 1,19..... 1,22...... 1,65
فرنسا .... ؟؟؟؟....... 3,67...... ؟؟؟؟....... ؟؟؟؟........ 3,21
2004 2007 2009 2010 2014
المغرب 0,53 0,59 0,65 0,62 0,62
تونس 1,33 1,02 1,19 1,22 1,65
فرنسا ؟؟؟؟ 3,67 ؟؟؟؟ ؟؟؟؟ 3,21

تبين هذه المعطيات أن الفرق بين المغرب وتونس، دون الكلام عن فرنسا، كبير جدا. كما تبين أنه بعد سنة 2009، بالنسبة للمغرب، عدد الأطباء(لكل ألف مواطن) في تناقص.
***) إن الدليل الساطع على قناعة المغاربة أن المستشفيات العمومية لم تعد تقدم شيئا هو نفور الناس، حتى ذوي الدخل الشبه منعدم، منها ولجوءهم إلى الأطباء الخواص. وحتى خدمة المستعجلات التي لا يستطيع الأطباء الخواص، بعياداتهم المجهزة فقط ب"تلفزة" (جهاز الفحص بالصدى الصوتيEchographie )، لا يستطيعون توفيرها في المدن الصغيرة، حتى هذه الخدمة لم تعد تقدمها المستشفيات العمومية إلا في أدنى مستوياتها. نقص التجهيزات، نقص الأطباء وطول ساعات عملهم، ...
****) ما سلف ذكره يبرهن على أن جودة الطب الحديث ونجاعته وفعاليته ستكون في أدنى مستوياتها.
هذا من جهة الجودة ووفرة العرض. أما من ناحية التكاليف فالأمر كما يلي:
- يدخل المريض عند المستقبلة (الخواص) فيكون أول سؤال توجهه له: هل تريد التلفزة؟ أي هل ثمن التلفزة في جيبك الآن؟ في حين أن هذا السؤال يجب أن لا يطرحه الطبيب إلا بعد القيام بالفحص الأولي ويتبين له أن هناك حالة تستدعي هذا الجهاز. ثم بعد الفحص يتوجه المريض إلى الصيدلية حيث يضع ما تبقى في جيبه.
ذلك فيما يخص الأمراض العادية التي لا تحتاج علاجا سريريا. أما حين يحتاج المريض العلاج السريري فإن المستشفيات العمومية لا يبق فيها كذلك إلا من لا مال ولا تغطية لديه.
أما المصحات الخصوصية فلم يعد أمرها يخف على كل المغاربة.
- ثمن الإقامة الباهظ والذي يتضمن تكاليف عناية عالية لكن في غالب الأحيان لا وجود لهذه العناية.
- مبالغة في الفحوصات والتحليلات التي يكون المختبر القائم بها في علاقة fifti-fifti)) مع المصحة.
- مبالغة في وصف الأدوية أو الأدوات الجراحية كذلك بدافع fifti-fifti)) مع الصيدلية(6).
- إجراء عمليات أحيانا بدون فائدة والمثل المعروف في هذا هو الولادة القيصرية التي لا ينصح بها الطب (غير التجاري) إلا عند الحاجة القصوى لكن المصحات الخاصة لا تستغني عنها سوى في الحالات النادرة. إذا، لا قدر الله، خرج المولود في الطريق.
[نكتة:
الطبيب: سربي وجدي لبلوك لديرو عملية لواحد.
الممرضة: آش عندو؟
الطبيب: عندو الفلوس]. وخلق نكتة ورواجها لا يعني سوى واقعيتها .
- إن ثمن الأدوية في المغرب يشكل في حد ذاته مشكلة، والمشكلة تتجلى في النسبة المئوية التي يتمتع بها الصيادلة(الموزعين بالتقسيط) كهامش ربح. هذه النسبة التي تتعدى 30% (7). فإذا أضفنا إلى هذه النسبة نسبة الموزع وبالنسبة للأدوية المستوردة نضيف كذلك نسبة المستورد. فقد تصل النسبة الكلية إلى 50%. أليس مضحكا أن يؤدي المواطن المغربي ضعف الثمن الذي خرج به الدواء من المصنع/المختبر؟ (8)
ارتفاع تكاليف الأدوية مع ضعف جودة الخدمة الطبية لا بد وأن يكون نتيجتهما بحث الشعب عن البديل. فالمريض الذي يكون مصابا ولو بسعال بسيط. ويجرب وصفة الطبيب مرتين، لا بد وأن يحاول مع الأعشاب أو الكي. ناهيك عمن يعاني من مرض مزمن(9) قضى أكثر من سنة في البحث عن علاجه.
خلاصة حال الطب
أمام هذا الواقع، كيف يمكن للدولة أن تجعل الواقع يطابق القانون الذي يقول: المادة2: الطب مهنة لا يجوز بأي حال من الأحوال وبأي صفة من الصفات أن تمارس باعتبارها نشاطا تجاريا.؟
مشروع قانون 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب(الرابط:
http://www.mcrp.gov.ma/pdf/Lois/Projets/131.13/Representants/SP_LEC_1.pdf )

D) أين يلجأ المغاربة؟
أول ملاحظة في هذا الشأن أنه يلتجأ إلى كل من الأعشاب والكي والحجامة في الأمراض العضوية. أما القرآن والرقية والتبرك بالأولياء الصالحين والسحر والشعوذة فيلتجأ إليها في المشاكل النفسية كالصرع وغيره والمشاكل الاجتماعية كالعلاقات الزوجية وحتى المشاكل الحياتية الأخرى كالنجاح في امتحان أو الفوز بكأس كرة. ورغم هذا التصنيف العام، فإن التداخل بين كل هذه الأساليب ليس نادرا . فإذا سأل مريض بالمعدة "راقيا": هل تفيدني، سيدي، الرقية في مرض المعدة؟ فإن جواب الراقي سوف يكون دون شك: "كل شيء بيد الله. والرقية وسيلة نطلب الله بواسطتها." وهذا الجواب يعني بالضبط: نعم. فيضع المريض نفسه تحت تصرف الراقي. وإذا صادف أن شفي المريض أو خفت آلامه مؤقتا، فإنه لا يبخل بالدعاية لهكذا وسيلة. رغم أنه في الواقع يكون ذلك مجرد مصادفة وأن نقص الألم أو الشفاء يكون قد حصل نتيجة الأدوية التي تناولها المريض طيلة المدة التي سبقت الرقية والتي احتاجت وقتا لتعطي مفعولها . ومن الأمثلة الغريبة في هذا أن شخصا ذو كسر تابع مع "راقي" حتى كادت ساعده تتعفن.
- فالتداوي بالأعشاب يعتبر الطريقة المنتشرة أكثر ومجالات اللجوء إليها كثيرة. ولا تكاد تجد حيا ولو صغيرا دون عشاب/عطار. يلتجأ إليه غالبا في أمراض المعدة كما في أمراض أخرى متعددة كالكلي والأمراض الجلدية.
- أما الكي فيلتجأ إليه في حالات تختلف عن الحالات المستدعية للأعشاب رغم أن التداخل كثير نسبيا. صداع الرأس، صداع الروماتيزم، بوزلوم(سياتيك)،الأمراض الصدرية، بوصفير (مرد الكبد).... كما يلتجأ إليه في حالات تشنج العضلات أو مشاكل المفاصل. أما في حالات كسر العظام فنادرا ما يضاف الكي إلى "الجبيرة" أو يعوضها.
- يلتجأ لى الحجامة في آلام الرأس و آلام المفاصل وغيرها.
- التداوي بالقرآن (الرقية) أو التبرك بالأولياء الصالحين أو بالسحر والشعوذة، كل هذا يلتجأ إليه، وبتداخل تام، في حالات كالصراع، الخوف، الكآبة، العقم، العلاقة الزوجية السيئة، ترويد الزوج (ة نادرا)، أمام امتحان، أمام مباراة رياضية، لفعل الشر بالغير كإفشاله في زواج أو غيره...
E) رؤية الدولة: في بيان موجه إلى مجلس الوزراء يقول وزير الصحة الموريتاني السابق باحسينو حمادي: "إن الطب التقليدي في موريتانيا يمتاز بعدة خصائص من بينها وجود عدد كبير من الممارسين التقليديين مع توزيع جيد في عموم التراب الوطني، واستخدامه لمواد محلية ذات أصل طبيعي وكلفته الميسرة بالمقارنة مع الكلفة الاقتصادية المتزايدة للطب العصري إضافة إلى لجوء عدد متزايد من المواطنين إليه."(الهامش 1)
صحيح سيدي الوزير، إن ميزة الجهل هي أنه منتشر في كل بقاع الوطن في حين الجامعات لا توجد سوى في المدن المحظوظة. وكلفة التمدرس (في المدى القريب) بالنسبة للآباء أكثر من كلفة ترك أبنائهم يرعون الأغنام. فهل نتراجع عن بناء المدارس والجامعات؟ سيقول القارئ:هذا وزير دولة متخلفة لا حرج عليه فيما يقول. لكن الأمر يتعدى هذا الوزير وأمثاله، مغاربة أم ماليين، إنها رؤية منظمة الصحة العالمية وما أدراك ما هذه المنظمة؟ فما دفعني إلى كتابة هذه الأسطر هو بالضبط رؤية منظمة الصحة العالمية في الموضوع، هذه المنظمة التي يفترض فيها أن تبحث عن سبل تطوير الطب الحديث في العالم الثالث وسهولة ولوج كل الشعوب إليه. فأنا شخصيا أنظر، ولقد تأكدت الآن أنني واهم، أنظر إلى هذه المنظمة على أساس أن دورها ومهمتها هما مساعدة الشعوب التي في طريق النمو على نقل خبرة الشعوب المتقدمة في مجال الطب.
F) رؤية منظمة الصحة العالمية:
في بيان بيكين (2008) يصرح المجتمعون بأنهم:
يلاحظون (بمعنى يقرون) بأن عبارة الطب التقليدي تغطي طيفا كبيرا من العلاجات والممارسات حسب الدول (أي الشعوب) والمعتقدات(10). كما يعترفون (Reconnaissant) بأن الطب التقليدي هو من الوسائل القادرة على جعل خدمات العلاجات الأولية أكثر وفرة وأسهل ولوجية كما يساهم في تحسين النتائج/الأهداف الصحية بما في ذلك تلك المسطرة/المتضمنة في أهداف الألفية للتنمية.(11) ثم " لقد مضى وقت طويل منذ ممارسة الطب التقليدي للحفاظ على الصحة أو منع وعلاج الأمراض، وخاصة الأمراض المزمنة ." نتساءل هنا: وقت طويل هل ابتداء من الزمن الذي بدأ فيه الإنسان البدائي محاولة معالجة نفسه أم ابتداء من الزمن الذي بدأ فيه الإنسان الحديث يفقد الثقة في الطب الحديث؟

G) حين تقول م.ص.ع بأن الطب التقليدي، وبالتعريف المعطى له من طرفها، والذي يؤكد على [سواء أمكن تفسيرها(علميا) أم لا] ، حين تقول بأنه من الوسائل القادرة على جعل خدمات العلاجات الأولية أكثر وفرة وأسهل ولوجية وتضيف "إن الجمهور الكبير ومستهلكي العلاجات عبر العالم يواصلون إدماج الطب التقليدي والتكميلي في اختياراتهم الصحية وهذا الوضع يفرض على الدول الأعضاء(في م.ص.ع) أن تساعد هؤلاء كي يسهل(يتضح) عليهم الاختيار من أجل صحتهم.(12)" حين تقول هذا فإنها لتُعد بحق المرجع الفعلي لقول الوزير الموريتاني المشار إليه. إن البرجوازية تخلق الظروف التي تجعل المواطن يفقد الثقة في الطب الحديث أ يعجز عن ولوجه حتى وإن بقيت لديه ثقة فيه فيلتجئ إلى الطب التقليدي، ثم تقول بكل وقاحة: "علينا أن نحترم لدى المواطن حرية الاختيار بين الطبين"!
المعطيات التي تصرح بها م.ص.ع توضح بما لا يدع مجالا للشك بأن الطب التقليدي ليس خيارا بقدر ما هو ضرورة. ف"في أفريقيا هناك معالج تقليدي لكل 500 شخص في حين هناك فقط طبيب عصري لكل 40.000(أربعين ألف) شخص). أما في الدول التي انتشر فيها الطب الحديث فإن اللجوء إلى الطب التقليدي أو التكميلي فهو غالبا بعد فشل الطب الحديث، بالخصوص في الأمراض المزمنة، في الإتيان بنتيجة(13). لكن هذا لم يمنع م.ص.ع بأن تضع استراتيجيتها التي تحث الدول الأعضاء على ما يلي:
[[* إعداد السياسات والتشريعات المناسبة، في إطار النظام الصحي، الكفيلة باستعمال الطب التقليدي بكيفية فعالة وموثوقة.
* النظر في إمكانية دمج الطب التقليدي في النظام الصحي العام حسب جودته(التقليدي) وفعاليته.
* تطوير الطب التقليدي على أساس البحث والتجديد (الاكتشاف).
* إنشاء، عند الاقتضاء، نظام تأهيل وترخيص لممارسي الطب التقليدي ومساعدتهم على تحسين كفاءاتهم بالتعاون مع العاملين في المجال(المقصود أطباء الطب الحديث ومؤسساتهم).(14)
* تعزيز وتشجيع الرعاية الصحية الشاملة بدمج الطب التقليدي والتكميلي في الأنظمة الصحية (والمقصود هنا أنظمة التغطية الصحية).(15)
* يجب أن نوازن بين، من جهة حماية حقوق الملكية الفكرية للشعوب والمجتمعات الأصيلة في مجال الطب التقليدي، ومن جهة أخرى ولوجية هذا الطب وتشجيع البحث فه.(16)]]
هذه هي (قدر استطاعتي) موجز إستراتيجية م.ص.ع حول الطب التقليدي والتكميلي.
إن من يقرأ هذا ليفهم تماما أن ما تطمح إليه م.ص.ع هو دفع الدول الأعضاء إلى إعطاء الطب التقليدي الأهمية نفسها التي تعطي للطب الحديث أو أكثر. فإذا استثنينا الدول المتقدمة التي يعنيها الطب التكميلي وليس التقليدي، فإن الدول المتخلفة (دون استحياء من هذا الوصف) ما يزال طبها الحديث يحتاج إلى جهد وإمكانات غير متوفرة لديها. فكيف تضيف له طبا آخر موازيا بتشريعاته ومراقبة جودته وتشجيع البحث فيه وتأسيس هيئات خاصة بمنح ديبلوماته ورخصه...... وإدخاله في نظام التغطية الصحية (إحداث نظام تغطية صحية يمكن كل من يصف له طبيب تقليدي أعشابا أو يرقيه(17)، يقرأ له رقية، يمكنه من أن يسترجع جزء مما دفعه عند الطبيب وعند العشاب). إن الكلام عن "تطوير البحث" و"الملكية الفكرية" في الطب التقليدي ليعد بحق ضحكا عن الذقون. تصوروا طبيبا تقليديا(الأول) رفع دعوى بآخر(الثاني) لأن الثاني كان يكوي بوزلوم (18) في أسفل الظهر وفجأة بدأ يكويه فوق الأصبع الكبيرة للقدم اليمنى في حين هذه الطريقة كانت مشهورة فقط عند أجداد الأول ولجأ إليها الثاني نظرا لانتشار سمعتها(الطريقة) في العلاج السريع.

H) خلاصة:
إن الهدف الاستراتيجي البعيد ل م.ص.ع ليس يجب أن يكون هو خدمة الشعوب الضعيفة ومقاومة الأمراض والأوبئة ذات البعد الكوني، لكن هدفها الذي يتجلى في هذه الإستراتيجية (2014-2023) هو تقسيم الشعوب إلى فئتين:
- فئة قادرة على ولوج الطب الحديث الذي ما يزال يتطور وما تزال تكلفته في ارتفاع بسبب اختراع الأجهزة الجديدة والأدوية الجديدة.
- وفئة لن يكون من مقدورها الولوج إلى الطب الحديث الباهظ التكلفة. وبما أن الفئة الثانية واسعة جدا، وبما أن الدولة لا رغبة لها في بقاء هذه الفئة في الطب الحديث ورغبتها مع ذلك بالإبقاء عليها تعيش وهم أن"الدولة مهتمة بالشأن العام/الصحة"، بما أن الأمر هكذا فهذه الدولة(الدول البرجوازية ومعها المنظمات العالمية) ارتأت أن تفتح ورش "الصحة والأصالة معا" بحيث يكون من مقدور الفئة العريضة/الفقيرة "الحفاظ" على صحتها وفي نفس الوقت القيام بواجب الحفاظ على الإرث الثقافي الإنساني. أليس من الحماقة بمكان أن تنتشر الأجهزة المتطورة لكشف بوزلوم والأدوية القادرة على علاجه علاجا فعالا، تنتشر إلى درجة تصير معها في متناول كل الناس وبعد جيل لا أقل ننسى الطريقة التي كان أجدادنا يداووا بها هذا المرض الخبيث؟ الكي في أسفل الظهر أو أسفل القدمين أو خلف الركبة حسب ما ورث كل "طبيب" عن أجداده وليس حسب المرض .
منظمة الصحة العالمية التي هي من الهيئات والمؤسسات العالمية الرأسمالية والتي ليست "هيئة مستقلة سياسيا" لا بد أن تسير في الاتجاه الذي ترسمه السياسة الاقتصادية الرأسمالية المابعد فشل الاشتراكية والتبشير بأن "الإنسان من السوق وإليه."
كما أنه، على المدى البعيد، يمكن أن نقرأ إستراتيجية م.ص.ع كما يلي: هذه المنظمة ترى أن الشعوب المتخلفة الآن، ونظرا لما تعانيه من مشاكل جمة، ونظرا للوضع والحراك السياسي العالمي، هذه الشعوب لم تعد الآن "سائرة في طريق النمو". فهذا الحلم قد انتهى والمسار التطوري الذي مرت به الشعوب المتقدمة، حاليا، كي يصل طبها الحديث هذا المستوى من التطور، هذا المسار التطوري أصبح مستحيلا بالنسبة لهذه الشعوب. الحل الوحيد الواقعي المتبقى في يد هذه الشعوب إذن هو "مسار" بسيط وغير مكلف لجعل طبها التقليدي يتخذ شكلا ومظهرا مقبولين عصريا. الممارسة برخص أو"ديبلومات"، وخلطات مسجلة في سجلات وزارة الصحة وأطباء معترف بهم لأن آباءهم وأجدادهم كانت لهم خبرة....


0) كل الاقتباسات الواردة في المقال دون إشارة إلى مصدرها فهي مقتبسة من إحدى الوثائق الثلاث:
- استراتيجية المنظمة العالمية للصحة للسنوات 2014-2023 على الرابط: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/95009/1/9789242506099_fre.pdf
- إعلان(بيان) منظمة الصحة العالمية ببكين (الصين) 2008 ، على الرابط: http://www.who.int/medicines/areas/traditional/TRM_BeijingDe clarationFR.pdf
- وثيقة الاجتماع 62 لمنظمة الصحة العالمية بخصوص الطب التقليدي (WHA62.13)، على الرابط:
http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s21477fr/s21477fr.pdf
1) انظر الرابط: http://www.raya.com/home/-print-/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/97f49a22-915f-45f5-9753-5ddb4fb20bb4
كاتب هذا المقال ألاحظ عليه أنه يبتعد عن العلمية والحيادية اللازمة في مقال/بحث حيث يقدم بعض العائلات الموريتانية بطريقة "إشهارية" ل"خبرتها وإرثها" في هذا المجال.
2) اللجوء إلى الطب التكميلي من أسبابه الخوف من الآثار الجانبية للمكونات الكيميائية وسهولة الولوج إلى المعلومة بالنسبة لمجال التطبيب....(إستراتيجية 2002 2005).

3) "التسعينات من القرن الماضي" مجرد تقدير شخصي ومسألة التحديد هته تحتاج إلى دراسة علمية من طرف مختصين.

4) موقع وزارة الوظيفة العمومية لا يعطي معلومات الأجر سوى بالنسبة لفئة الممرضين ولا يعطي تلك المعلومات بالنسبة للأطباء. فالصفحة (http://www.mmsp.gov.ma/fr/calcul-salaire.aspx?m=6&r=28 ) التابعة لوزارة الوظيفة العمومية لا تظهر سوى الممرضين وكأن الأطباء، فيما يخص الرواتب، أصبحوا تابعين للوحدات الطبية المستقلة (مثلا les CHU) وليس للوظيفة العمومية.
5) في السبعينات والثمانينات لم تكن هذه الظاهرة منتشرة والدليل على ذلك أن جل الموظفين اليوم والمثقفين، من أصل قروي، كانوا قد تمدرسوا على يد معلمين وأساتذة من المدن، وعولجوا على يد أطباء، وكانت ظروف البادية آنذاك أسوأ بكثير مما هي الآن. فليقارن الطبيب المغربي، الذي يرى إلى أناس البادية من أبناء وطنه أنهم لا يستحقون خدماته، ليقارن نفسه بالطبيب الأوربي أو التركي الذي يأتي من دول متحضرة كي يداوي، ومجانا، أناسا في أفريقيا وغيرها ممن ما يزالون يعيشون حياة شبه بدائية. إن التعبير الوحيد على أن الإنسان متحضر هو اعترافه بإنسانية الآخر مهما قست عليه الظروف ( التاريخية أو الجغرافية أو الاجتماعية...) وليس ترفعه على أبناء وطنه واستعمال مهنته كما يستعمل جهاز امتصاص الدم.
6) كم من مريض على فراش الموت وأسرته في الصيدلية لتشتري دواء باهظا لترجعه المصحة (وليس الأسرة) إلى الصيدلية.
7) لم أجد مرجعا رسميا يبين هذه النسبة. فقط المرجع في الرابط التالي: https://www.tawjihnet.net/vb/t6544. أتمنى أن يبحث في الموضوع من له إمكانية الوصول إلى المعطيات الرسمية والصحيحة.

8) إن أكبر حجة يمكن أن يواجه بها الصيادلة الوزارة(وقد فعلوا ذلك) إن هي أرادت نقص هذه النسبة هو دخلهم الذي سينخفض بحيث سيؤدي إلى إفلاسهم (والحال كما يدون أنهم يعلنون الآن أن كثير منهم في طريق الإفلاس). لكن سبب الإفلاس هو كثرتهم وليس نسبة ربحهم. فمنطق الصيادلة يعني أنه على كل خريج أن يفتح محل وأن يضمن له دخله حتى ولو كان عددهم يفوق بكثير ما يحتاج إليه كل حي وكل مدينة، على الساكن أن تضمن دخلهم والسلام. في حين المنطق الصحيح(إذا كنا نعيش في دولة تخطط والحال ليس كذلك) يقتضي التحكم في عدد الخريجين وفي توزيعهم على المناطق والمدن حسب عدد الساكنة. ومنطق السوق الذي تعمل به دولتنا يقتضي ترك السوق تتحكم وليفلس من اختار مهنة فائضة في السوق. أليس هناك مهندسون ودكاترة في عدة اختصاصات فائضين على السوق وهم في بطالة؟ فلم لا نقبل بإفلاس صيدلي؟
9) ((Notant que l’expression « médecine traditionnelle » couvre un large éventail de thérapies et de pratiques très diverses selon les pays et les régions et qu’elle peut aussi être désignée sous le nom de médecine alternative ou de médecine complémentaire ))
10) 3.2.2 Quand recourt-on à la MT/MC ? Il ressort de plusieurs études que les patients atteints de certaines affections chroniques recourent plus fréquemment aux services de la MT/MC.
11) ((Reconnaissant que la médecine traditionnelle est l’un des moyens de rendre les services de soins de santé primaires plus disponibles et plus abordables et de contribuer à améliorer les résultats sanitaires, y compris ceux qui figurent dans les objectifs du Millénaire pour le développement ))
En ce qui concerne les 8 objectifs du miliaire voir le lien : https://www.oecd.org/fr/cad/33976662.pdf
12) 1) Essor de la MT/MC :Le grand public et les consommateurs de soins de santé à travers le monde continuent d’inclure la MT/MC dans leurs choix de santé. Cette situation oblige les États Membres à les aider à prendre des décisions éclairées quant à leurs options.
13) Ainsi, en Afrique, on dénombre 1 guérisseur pour 500 personnes, contre 1 médecin pour 40 000 personnes.
En Australie, des entretiens avec des utilisateurs de la MT/MC révèlent que l’échec des traitements conventionnels et l’aspiration à une bonne hygiène de vie sont les deux principales motivations du recours à la MT/MC.
14) 3) à élaborer des politiques, des réglementations et des normes nationales dans le cadre d’un système de santé national complet pour promouvoir l’usage approprié, sûr et efficace de la médecine traditionnelle
4) à envisager, le cas échéant, d’inclure la médecine traditionnelle dans leurs systèmes de santé en fonction des capacités, des priorités, des situations et de la législation nationales et compte tenu des preuves de son innocuité, son efficacité et sa qualité
5) à développer davantage la médecine traditionnelle sur la base de la recherche et de l’innovation, en prenant dûment en compte les mesures spécifiques relatives à la médecine traditionnelle dans la mise en oeuvre de la Stratégie et du plan d’action mondiaux pour la santé publique, l’innovation et la propriété intellectuelle
6) à envisager, le cas échéant, d’établir des systèmes de qualification, d’accréditation ou d’autorisation d’exercer pour les tradipraticiens et à aider ces derniers à améliorer leurs connaissances et leurs compétences en collaboration avec les prestateurs de services concernés, sur la base des traditions et des coutumes des peuples et des communautés autochtones WHA62.13 page 2.
15) 3) promouvoir une couverture sanitaire universelle en intégrant les services de MT/MC et l’auto-prise en charge sanitaire dans les systèmes de santé nationaux. Str 2014/2023.page 8.
16) 6) Propriété intellectuelle : À mesure que la MT/MC gagne en popularité, il est important de mettre en balance, d’un côté, la nécessité de protéger les droits de propriété intellectuelle des peuples indigènes et des communautés locales ainsi que leur héritage dans le domaine des soins de santé, et de l’autre, l’accès à la MT/MC et l’encouragement de la recherche et du développement, ainsi que de l’innovation. Toute mesure devrait suivre la stratégie et le plan d’action mondiaux pour la santé publique, l’innovation et la propriété intellectuelle ( Str 2014/2023 p16).


17) أليست مصادفة عجيبة أن تلتقي مفردة الرقية واشتقاقاتها مع مفردة الرقي واشتقاقاتها في لغتنا العربية؟
18) يفسر البعض شعور بعض المرضى بالشفاء من بعض الأمراض بواسطة الكي بأن الطبيب يميت بواسطة الكي العصب المسؤول عن إيصال الألم من العضو المعني نحو الدماغ وهكذا في حالة الروماتيزم مثلا لا يبق المريض يشعر بالألم ويظن نفسه قد شوفي في حين يبق المرض يتفاقم.

#محمد_باليزيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات