/نشرة غير دورية /كفاح العمال

اللجنة القومية للدفاع عن حقوق العمال

الحوار المتمدن-العدد: 17 - 2001 / 12 / 25 - 15:22
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

كفاح العمال
/نشرة غير دورية /
تصدرها اللجنة القومية للدفاع عن حقوق العمال
--------------------------------------------------------------
عدد مارس 2000
--------------------------------------------------------------
[email protected]
مصر:
-------------------------------------------------------------
لماذا كفاح العمال ؟!

تواجه الطبقة العاملة المصرية في هذه الفترة اعنف هجوم عليها من أصحاب العمل والحكومة التي تخدم مصالحهم علي حساب حقوق ومكتسبات العمال ، وفي ظل هذه الظروف تزداد الحاجة ألي إصدار مجلة عمالية تهتم بنشر قضايا ومشكلات العمال وتعمل علي زيادة روح التضامن بين قواعد العمالية في مختلف المنطق بهدف توحيد جهود العمال في التصدي لمخططات الدولة ورجال الأعمال . ولذلك فقد رأت اللجنة القومية للدفاع عن حقوق العمال ضرورة إصدار هذه المجلة لتلبية الاحتياجات الملحة للحركة العمالية المتنامية ولملا الفراغ الكبير في الساحة العمالية في مجال نقص المعلومات والأخبار التي تدفع النضال العمالي ألي الأمام وإحباط مشاريع القوانين المعادية للعمال وعلي رأسها قانون العمل الموحد .
أن هذه المجلة تختلف بشكل جوهري عن ما يصدر من مجلات وصحف تدعي أنها تهتم بقضايا العمال . فهذه المجلة يشارك في إصدارها غالبية القيادات العمالية المختلفة المرتبطة فعليا بهموم ومشاكل العمال والمشاركة الفعالة في مختلف مواقع العمل هي أحد أهم عناصر قوة الطبقة العاملة وصراعها من اجل تحقيق مطالبها المشروعة والعادلة .
و لا تقتصر مشاركة العمال علي تحرير وكتابة الأخبار والموضوعات المنشورة فيها بل تمتد ألي قيام العمال أنفسهم بتوزيع المجلة علي زملائهم في المصانع والمناطق السكنية العمالية وجمع التبرعات لها للإسهام في ضمان استمرارها بقروش العمال القليلة .
ان اللجنة القومية للدفاع عن حقوق العمال التي يشارك في نشاطها غالبية الأحزاب المصرية المعارضة الإضافة ألي القوي السياسية مثل الأخوان المسلمين والشيوعيين تأمل ان يكون إصدار هذه المجلة بداية حقيقية لتوحيد جهود القيادات العمالية وان تكون المجلة منبرا للتعبير عن مصالح الطبقة العمالية ومواجهة الذي تشنه الدولة و أصحاب العمل علي حقوق العمال عن طريق تفعيل المعارضة العمالية القاعدة لمشروعات القوانين التي تنتهك وتسلب حقوق العمال التي حصلوا عليها خلال نضالاتهم التاريخية

اللجنة القومية للدفاع عن حقوق العمال

--------------------------------------------------------------

ماذا وراء مشروع قانون العمل الجديد


لقد بات وشيكا بل ومؤكدا ان يدخل مشروع قانون العمل الجديد مجلس الشعب لمناقشة و إقراره قبل انقضاض الدورة البرلمانية الحالية و أجراء انتخابات جديدة .
وبالرغم من ان قانون العمل سوف يطبق ويشمل كل العاملين باجر في المجتمع من عمال ومهندسين ومحاسبين وصحفيين.. الخ والذين يبلغ عددهم حوالي 17 مليون عاملا ألا انه لم بحظي بمناقشة واسعة وسط هذه الفئات الاجتماعية وإذا كانت الحجة التي يستند أليها المسئولون بان الاتحاد العام لنقابات العمال قد وافق عليه باعتباره طرفا من الأطراف التي ساهمت في صياغته .. فإن هذه الحجة لا تعطي أي مشروعية لتأييد الرأي العام لهذا القانون الوحشي بكل معني للكلمة … فالقواعد العمالية واللجان النقابية في المنشات الصناعية لا تعلم عن مشروع القانون شيئا ولم تكن هناك أي محاولة لعرض المشروع عليها لتبيان مواقفها منه وكعادة الحكومة باعتبارها من السياسات والتشريعات التي تعبر عن مصالح طبقتها الرأسمالية .
. رأينا ذلك في قوانين مثل العلاقة بين المالك والمستأجر في الأراضي الزراعية ورغم المقاومة المحدودة من جانب فقراء الفلاحين أدى ألي سقوط ما يقرب من 63 فلاحا شهيدا في مسيرة المقاومة ألا انه قد تم طرد الفلاحين من الأراضي ولم تنتهي المقاومة .. كما رأينا ذلك أيضا في قانون العلاقة بين المالك والمستأجر في المساكن والمحلات الصناعية والعقود المحددة المدة ………
وهناك سؤال جوهري وهام وهو هل يعكس قانون العمل الجديد انحيازا لطبقة علي حساب طبقة أخرى .. وإذا كان كذلك فهل سيؤدي ذلك ألي تحقيق فكرة التوازن في المصالح كما يدعي أصحاب المشروع ومؤيده .. أم انه سيؤدي ألي انفجار المجتمع وعدم استقرار ..؟
إن قراءة سريعة في تصريحات رموز الطبقة الرأسمالية الحاكمة تكشف لنا بجلاء ووضوح ما وراء هذا المشروع .. تحت عنوان " الحفاظ علي التوازن الاقتصادي والاجتماعي " المنشورة بمجلة مصر المعاصرة للأستاذ احمد حسن البرعي المنسق العام لمشروع قانون العمل الموحد يقوم " يجب ألا يلجا المشروع لتقرير امتيازات جديدة لعمال ألا إذا كانت هذه الزيادة في الإنتاج تسمح بتقرير تلك المزايا ".
وهذا الاتجاه يتطابق تماما مع ما طالب به قادة الدول الصناعية السبع .. ففي تصريح لوزير الاقتصادي الألماني في مؤتمر صحفي يقول بالحرف الواحد" أن النمو الاقتصادي لن يتحقق ألا إذا كان اكثر مرونة بمعني انه يجب زيادة ساعات العمل وخفض المزايا الاجتماعية وتحجيم نظم الضمان الاجتماعي و إعادة النظر في سياسات الأجور لتخفيضها او علي الأقل تجميدها "
كما ان ممثلو الرأسمالية العالمية قد عقدوا العزم علي الإجهاز والانقضاض علي أي حقوق انتزعتها الطبقة العاملة بفعل نضالاتها وتضحياتها ويظهر ذلك من تصريحاتهم بالغة الدلالة حيث يقولون "ان مراعاة البعد الاجتماعي و احيتاجات الفقراء أصبحت عبئا لا يطاق إن شيئا من اللامساواة بات أمر ألا ماص منه " ص 5 كتاب فخ العولمة - ترجمة رمزي زكي .
ان التصريح الأخير هو بيت القصيد بل ومن المؤكد قد أجاب بشكل قاطع علي السؤال الذي طرحناه سابقا فمشروع قانون العمل الموحد يشكل انحيازا صارخا لرجال الأعمال علي حساب العمال وان فكرة التوازن لا وجود لها في مواد القانون والعمال يشكلون الطرف الأضعف في العلاقة حيث انهم لا يملكون ألا بيع قوة عملهم بينما أصحاب الأعمال يملكون الثروة والسلطة معا ومن هذه الزاوية لابد وان يتضمن ضمانات حماية لعمال .
وإذا كانت الدولة تأخذ بتوصيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تنفيذ سياسة الخصخصة التي تستهدف "إنشاء سوق حرة للعمل " فهل تأخذ الدولة بتوصية البنك الدولي في التقرير الصادر عام 1991 بعنوان "تشيكوسلوفاكيا الانتقال الي اقتصاد السوق " من ضرورة تدخل الدولة للتخفيف من الآثار الاجتماعية لسياسة التحول ألي اليات السوق ".
بالتأكيد نحن لا نراهن علي ذلك بل نراهن علي المقاومة العمالية ذات النفس الطويل لتعديل موازين القوي

--------------------------------------------------------------

أخبار اللجنة


عقدت اللجنة القومية عدة ندوات طيلة الفترة السابقة استهدفت توعية العمال بمخاطر قانون العمل الجديد . وضرورة تشكل لجان عمالية في كافة المواقع الصناعية لمواجهة هذا القانون الذي يستهدف النيل من مكاسب العمال التي أحرزوها عبر كفاحهم التاريخي ، وتحميل الكادحين عبء الأزمة الاقتصادية التي لم يشاركوا في صنعها بل تتحمل الحكومة بتوجهاتها سياساتها الاقتصادية والاجتماعية مسئوليتها كاملة .
الندوات شهدتها المناطق العمالية (شيرا، حلوان ، الإسكندرية ، المحلة، أسيوط ……) وتحدث فيها لفيف من القيادات العمالية بالإضافة ألي أمناء العمال بأحزاب المعارضة (الناصري، الوفد، العمل ، التجمع) وكذا ممثل عن الشيوعيين والأخوان المسلمين فضلا عن ممثلين لعدد من مراكز حقوق الإنسان .
ومن ابرز ما تم طرحه في هذه الندوات الأفكار التالية

ضرورة تشكيل عمالية في كافة المناطق الصناعية .
الإسراع في تكوين صندوق التضامن العمالي لمساندات قيادات العمال الذين يتعرضون للتعسف ولفصل والاعتقال .
الإسراع بعقد مؤتمر عمال مصر لكي يرتفع صوت العمال " لا القانون الجديد"
أعداد مشروع قانون بديل بتبني مطالب الطبقة العاملة وتوزيعه علي كافة المناضلين وأعضاء مجلس الشعب
سرعة صدور نشرة عمالية تتبني مطالب العمال ، وتعبر عن نشاط اللجنة وفعالياتها .
هذا وقد أصدرت اللجنة القومية ثلاث بيانات تم نشرها في صحف (العرب ، الشعب، الوفد) كشفت فيها عن مساؤي القانون .

--------------------------------------------------------------

اعتقال 17 قيادة عمالية


ألقت قوات الآمن بأسيوط القبض علي 17 عاملا بشركة أسمنت أسيوط علي اثر الاحتجاجات التي شهدتها الشركة بعد بيعها ألي المستثمر المكسيكي مؤخرا . كان المستثمر الأجنبي قد أكد عزمه التخلص من نصف العمالة بالشركة باعتبارهم عمالة زائدة . يذكر ان الشركات الأجنبية الكبرى تتسابق علي شراء شركات الأسمنت المصرية لان الحكومة المصرية من بين الحكومات القلائل التي تتوسع في صناعة الأسمنت دون أن تتخذ الإجراءات المناسبة لحماية صحة العاملين او سكان المنطقة المحيطة بالشركة . وهكذا يثبت الواقع كل يوم كذب تصريحات كل المسئولين بالدولة من اه لن يضار عامل .

--------------------------------------------------------------

بلاغ الاتحاد العام !!


أثار نشاط اللجنة القومية للدفاع عن العمال غضب الاتحاد العام الذي اعتاد ان يمنح الحكومة موافقة العمال علي كل مشروعاتها المعادية بالأساس لمصالح جماهير العمال واغتاظ بشدة ان يرتفع صوت أخر بتبني مصالح العمال وهو م ظهر جليا في الهجوم الحاد الذي شنته جريدة المال علي اللجنة القومية وبياناتها وقد خرج الاتحاد في رده عن قواعد النقد وأخلاقيات النقاش فشن هجوما ضاريا استخدام فيه كل الأساليب القديمة والمعتادة لتشهير بأنشطة اللجنة ولم ينسي كاتب المقال ان يقدم بلاغا ألي جهات الأمن مؤكدا ان أنشطة اللجنة تثير البلبلة بين الناس وتهز الاستقرار ! ويتساءل بخبث واضح " ما الذي جمع الشيوعي إلى جانب الاخواني .
والوفدي إلى جانب الناصري في لجنة واحدة تدعي الدفاع عن العمال " وعلي صعيد أخر أرسل الاتحاد العام وزير القوي العاملة ردا علي بيانات اللجنة والتي نشرت بالصحف . وفندت فيها مثالب القانون . تتضمن الرد دفاعا مستمنيا عن القانون المزمع سلقه بمجلس الشعب ولم يشر من قريب او بعيد إلى المخاطر التي تواجه العمال وتدفعهم ألي ممارسة حقهم في التظاهر والإضراب والاعتصام احتجاجا علي التشريد والتصفية .
وهكذا يثبت الاتحاد العام للمرة الألف دورة في خيانة مصالح الطبقة العاملة وكذا أهمية البدء في الأعداد لتشكيل تنظيم نقابي بديل يعبر بحق عن القواعد العمالية . ومن جهتها قامت اللجنة القومية بأعداد تعقيب كشف فيها المغالطات التي وقع الاتحاد بشان القانون .

--------------------------------------------------------------

يا كل الشرفاء اتحدوا


من اجل التصدي بالطرق السليمة المشروعة لكل مشاريع القوانين المشبوهة التي تقدم بها الحكومة بالمخالفة للدستور والقوانين والعرف وسلبا لحقوق وامتيازات ومكاسب القوي العاملة النقابية والاجتماعية و أمن الموطن ، تنفيذا للضغوط الداخلية والخارجية . تطبيقا لسياسة العولمة المنحازة لطبقة الرأسمالية الجديدة المستغلة ضد الغالبية العظمي من الفقراء .

--------------------------------------------------------------

التحقيقات جارية أمام النيابة العسكرية



استمرار حملة التضامن مع عمال حلوان للمسبوكات
تجري النيابة العسكرية بدهشور تحقيقات مع 5 عاملين بشركة حلوان للمسبوكات (9الحربي) سابقا بعد ان تم القبض عليهم منذ شهر وذلك بعد أن شهدت الشركة احتجاجات عمالية علي اثر وفاة 5 عاملين بالشركة نتيجة لانفجار أحد الفران .
كانت الشركة قد شهدت حالة من التوتر الشديد اثر مصرع العمال ولم تفلح جهود وزير الإنتاج الحربي في تهدئة ثورة العمال .
طالب العمال بصرف تعويضات لأمر العاملين المتوفين تقدر بـ 30 ألف جنية و إحالة المسئولين عن الكارثة ألي النيابة ، ونظموا إضرابا عن العمل بعد ان شعروا بتسويق الإدارة واصطدام العمال بمصطفي منجي رئيس النقابة العامة للإنتاج الحربي عندما أول تهدئتهم واعتدوا عليه خاصة مع تخليه عن كافة قضاياهم .. وشكل العمال وفدا منهم تواجهوا به إلى وزير الإنتاج الحربي لمقابلته ألا انه رفض مقابلتهم وفي المساء ألقت قوات الأمن القبض علي 5 عاملين ومنحت 22 عاملا آخرين جزاء أدارى .
كما قررت إغلاق الشركة لمدة أسبوع وضربت قوات الأمن حصارا علي الشركة وهذا وقد ضربت النقابة العامة للإنتاج الحربي تعتيما كاملا علي أخبار العمال المعتقلين ورفضت منح أسمائهم للصحافة ولمنظمات حقوق الإنسان أما الاتحاد العام فلم ينطق بكلمة حتى الآن. وعلي عيد أخر تم جمع اكثر من 700 توقيع علي عريضة تطالب بالإفراج الفوري عم عمال الشركة لممارستهم حقهم الطبيعي في الاحتجاج هذا وقد إصدارات اللجنة القومية بيانا تضامنا مع الشركة أدانت فيه لجوء السلطات ألي استخدام أساليب الإرهاب مع العمال .
اعتصام بطولي لعمال الشركة المتحدة للكيماويات
دخل اعتصام عمال الشركة المتحدة للكيماويات أسبوعه الرابع دون تدخل أي جهة مسئولة لبحث مطالب العمال . وكان العمال الشركة وعددهم 250 عاملا قد بدءوا اعتصامهم يوم الأحد 6 فبراير احتجاجا علي عدم صرف مرتباتهم منذ ثلاثة اشهر، وطالبوا بإعادة تشغيل المصنع الذي توقف العمل به في سبتمبر 1999
بدا الاعتصام عندما تجمع العمال بمقر المصنع حسب تعليمات مختار رمضان صاحب الشركة لصرف مرتباتهم، ألا أن صاحب الشركة لم يحضر ،فقرر العمال ألا يغادروا المصنع الا بعد الحصول علي مستحقاتهم المالية . وفي تجربة فريدة من نوعها أقام العمال خياما للمبيت، وجهزوا مكانا لإعداد الطعام والإعاشة داخل المصنع .
واجتمع أعضاء اللجنة النقابية بالشركة مع رئيس مجلس إدارة المصرف الإسلامي للتنمية- البنك الحاجز علي المصنع - لبحث سبل إعادة تشغيل المصنع -لبحث سبل إعادة تشغيل المصنع ، وعرض العمال عليه ان يقوموا بتشغيل المصنع لصالح البنك ألا انه رفض .
كان عدد من عمال الشركة قد اضربوا عن الطعام مع بداية الاعتصام ، وتم نقل عدد منهم ألي مستشفي التامين الصحي بالعاشر ، وتم محاضر بهذه الواقعة في قسم شرطة العاشر.
كان صاحب الشركة المختار رمضان قد اشتراها من يوسف الشنطي ، ونص العقد علي ان يلتزم مختار رمضان بجميع حقوق العمال واستغل مختار رمضان الإعفاءات التي تمنحها الحكومة للمستثمرين ورجال الأعمال و أسس عددا من الشركات الوهمية ، واقترض بضمانها مبالغ كبيرة من البنوك وصلت ألي 33 مليون جنيه بدون ضمانات حقيقة .
صدر قرار النائب العام ضده بعد تأخره عن سداد مديونياته بأدراجه علي قائمة الممنوعين من السفر في سبتمبر الماضي بناء مذكرة المحامي الأول لنيابة الأموال العليا ، واقف مختار رمضان تشغيل المصنع وتوريد خامات التشغيل المصنع وتوريدات خامات التشغيل منذ9 سبتمبر بهدف تطفيش العمال ، تمهيدا لتصيفة أعماله في مصر ويحكي عبد الحكيم عامر رئيس اللجنة النقابية قصة هجوم الشركة علي حقوق العمال ويشير إن إدارة المصنع قامت بإلغاء أجور العمل الإضافي وإلغاء أجور العمل الإضافي وإلغاء جميع منح والمكافآت التي اعتاد العمال الحصول عليها منذ 1976 والتي أصبحت جزءا لا يتجرا من دخلهم. و أشار ألي تطوير الأمر بتجزئة المرتبات حيث تم صرف مرتب شهر أكتوبر الماضي علي دفعتين خلال شهر نوفمبر، وأيضا مرتبات شهر نوفمبر تم صرف نصفها علي دفعتين والباقي لم يتم صرفه حتى نهاية شهر ديسمبر 1999، وقبل عيد الفطر مباشرة أي في اول يناير 2000 حصلوا علي جزء من مرتبات شهر ديسمبر وتجاهلت الإدارة الباقي من المرتبات في محاولة لتجاهل هذا الجزء نهائيا وهو يتراوح بين 30و50 من الراتب الشهري !ويؤكد عبد الرحمن سيد إبراهيم أمين عام اللجنة النقابية ان صاحب الشركة قد امتنع عد دفع تأمينات العمال وقدرها 317 ألف جنيه.. وتم صدر قرار هيئة التأمينات الاجتماعية بالحجز علي الشركة والمصنع ومنقولاتها .. وهذا الأمر يمثل تهديدا للعمال .. فهم مهددون بالتشريد وضياع حقوقهم المالية المعرضة للحجز وبذلك ندفع نحن ثمن أخطار الغير .
هذا ولم تتخذ النقابة العامة للصناعات الكيماوية أي موقفا تضامنيا جادا مع العمال بل سواء ألي امتصاص غضب العمال من جهة ومحاولة إحباطهم عبر إدخالهم في دائرة إرسال الخطابات للمسئولين المختصين وانتظار الردود التي لن تأتى أبدا .. آما وزارة القوي العاملة فقد اكتفت هي الأخرى بطمأنة العمال وتقديم الوعود الزائفة بسرعة حل المشكلة .
ان مشكلة المتحدة للكيماويات لن يتم حلها ألا عبر تصعيد العمال لكفاحهم وتضامن عمال العاشر من رمضان معهم وعلي صعيد أخر فان كفاح عمال المتحدة والذي وصل ألي أن يفترشون الأرض في الخيام التي نصبوها داخل الشركة يستحق التحية والتقدير وقبل كل ذلك الدعم من كل المناضلين والمهمومين بالحركة العمالية فانتصار عمال العاشر هو انتصار لكل العاملين اللجنة القومية في مصر وفي هذا السياق أصدرت اللجنة القومية للدفاع عن العمال بينا تضامنها مع عمال شركتي المتحدة وغبور الذين يخضون بدرهم كفاحا بطولياً ضد صاحب الشركة الذي قام بفصل 308 عامل دون أسباب في ظل تواطؤ الاتحاد العام الذي لم يفتح فمه بكلمة واحدة واكتفي رئيسة بترديد تأييده لقانون الفصل الجديد

--------------------------------------------------------------

وفيما يلي نص البيان دفاعا عن مصالح الطبقة العاملة
لنتضامن جميعا مع عمال المتحدة وغبور



في الوقت الذي تواجه فيه الطبقة العاملة المصرية هجوما شرسا ومنظما ضد كل حقوقها ومكتسباتها التي حصلت عليها عبر تاريخا الكفاحي والنضالي الطويل، نجد ان هناك قطاعات عديدة من الطبقة العاملة تعلن تحديها وفضها لمخططات سلب حقوق العمال لصالح أغلبية ضئيلة من رجال الأعمال والمستثمرين الذين يتمتعون بكل الإعفاءات الضريبية أو الجمركية بينما يتحمل العمال وحدهم أعباء الضرائب من أجورهم المنخفضة، ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل أن العمال اصبحوا فريسة سهلة لرجال الأعمال يستغلونهم بلا حدود ثم يلقون بهم ألي ضارع ليواجهوا أسرهم المعاناة في ظل البطالة التي تتزايد بمعدلات رهيبة نتيجة جشع أصحاب الأعمال ، ورغبتهم في زيادة أرباحهم عم طريق فصل العمال .
ان مخططات أصحاب العمل لتشريد العمال يجب أن تفشل ، وهذا ما يسعي أليه عمال الشركة المتحدة للكيماويات بالعاشر من رمضان ، الذين نظموا اعتصاما بطوليا منذ ثلاثة أسابيع احتجاجا علي عدم صرف مرتباتهم منذ ثلاثة اشهر، وللمطالبة بإعادة تشغيل المصنع وتوجه أعضاء اللجنة النقابية بالشركة للنقابة العامة للصناعات الكيماوية ولكل المسئولين ، ولم يتحرك أحد لحل مشاكل اكثر من 250 عامل مهدون بالتشرد .
وفي الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل المملوكة لعائلة غبور، قامت الإدارة باتخاذ إجراءات متعسفة ضد العمال لإجبارهم علي ترك العمال لتحقيق رغبة أصحاب العمل في تخفيض عدد العمال من 1500 عامل ألي 400 عامل فقط ، ورد العمال بإعلان رفضهم لممارسات الإدارة بفصل 300 عاما خلال العام الماضي فقط، و أكدوا علي وحدة العمال في مواجهة بطش أصحاب العمل،وادنوا تخاذل النقابة العامة للصناعات الهندسية ونقابة المصنع لانحيازها لصاحب العمل ضد مصالح العمال .
ان فصل العمال وتشريدهم لم يحرك أحد في التنظيم النقابي السلطوي لساندة العمال والتضامن معهم ضد تعسف أصحاب الأعمال . بل أن التنظيم النقابي يطالب بسرعة إصدار قانون العمل الموحد الذي يتيح لاصحاب العمل فصل العمال وتشريدهم او تخفيض أجورهم وإجازتهم ويحظر عليهم الاعتراض أو اللجوء ألي السلاح الوحيد لديهم وهو الإضراب عن العمل .
ان اللجنة القومية للدفاع عن حقوق العمال تؤكد دعمها الدائم لكل تحرك عمالي وتعلن تضامنها مع العمال المعتصمين في الشركة المتحدة للكيماويات . ويؤيد نضال عمال غبور دفاعا عن حقوقهم .ووقف مخطط تشريد العمال . وفي نفس الوقت تدين تخاذل الاتحاد العام الذي اصبح معاديا لكل حقوق ومصالح العمال .
وتدعو اللجنة القومية كل العمال للتضامن مع زملائهم. لان وحدة العمال وحركتهم المشتركة هي السبيل الوحيد لتحقيق المطالب المشروعة للعمال وحركتهم المشتركة هي السبيل الوحيد والتصدي للهجوم الشرس علي حقوقهم و مكتسباتهم ووقف كل أشكال التعسف والفل والتشريد.
عاش كفاح الطبقة العاملة
اللجنة القومية للدفاع عن حقوق العمال

--------------------------------------------------------------

لهذا نعارض مشروع قانون العمل


التوسع في فصل العمال ، وإلغاء الحد الأدنى من الحماية
يتوسع مشروع القانون في فصل العمال وإنهاء عقود عملهم، فضلا عن نقلهم عامل من عمله الأصلي وتخفيض رواتبهم، وبالتالي لن يستقر عامل في عمله، إذ سيعرض للفصل من فترة إلى أخر باجر مختلف في كل مرة .
وبهذا ستكون البطالة وعدم استقرار الأجر جزاء من الحياة اليومية للعمال ، كما سوف يتزايد عدد العاطلين اكثر فاكر ،مما يؤدي إلى المزاحمة بينهم فتنخفض أجورهم طبقا لقوانين العرض الطلب ، وهو ما يعني خلق (سوق حرة العمل ) وتشديد استغلال العمال
التوسع في الفصل إنهاء عقود العمل
كانت المادة من قانون العمل الحالي 137 لسنة 81 تقضي بأنه إذا كان العقد محدد المدة ، واستمرار الطرفان في تنفيذه بعد انقضاه مدته، اعتبر العقد مجددا لمدة غير محددة ، ويعتبر التحديد لمدة محددة أيضا ولو حصل تعاقد جديد يشمل علي شروط جديدة .
أما المادة 106 من مشروع قانون العمل الجيد ، فهي تقضي بأنه (إذا انتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته ، جاز لطرفيه إن يجدداه باتفاق صريح لمدة محددة .
ومؤدي ذلك إن عقد العمل بظل مؤقتا طبقا لاتفاق طرفيه في كل مرة يتجدد فيها . وبالطبع سيضطر العامل إلى الخضوع لإدارة صاحب العمل فيوقع علي هذا الشرط في العقد حتى يتمكن من الالتحاق بالعمل لكي لا يموت جوعا .
بينما كانت القاعدة المعمول بها - حتى الآن - هي ان العقد المؤقت إذا تجدد ولو مرة واحدة يتحول إلى عقد دائم (إلى إن يتم تثبيت العامل ).
2 . الفصل التأديبي
كان يتوقع الفصل العالم كعقوبة تأديبية إذا ارتكب مخالفة من المخالفات التي وردت علي سبيل الحصر في القوانين السابقة سواء الصادرة عام 1944 او 52 ونصها ( لا يجوز لصاحب العمل نسخ العقد .. ألا في الحالات الآتية ..)
أما في المشروع الحالي فقد وردت حالات الفصل علي سبيل المثال وليس الحصر ، بالمادة (69) تنص علي انه يجوز فصل العامل إذا لم يقم بتأدية التزام من التزاماته الجوهرية ، وعي الأخص في الحالات الآتية ..) . أي انه يجوز الفل في هذه الحالات ، وفي حالات أخرى كثيرة يحددها صاحب العمل . فهذه الحالات مجرد أمثلة فقط وقد توسع المشروع في أسباب الفصل التأديبي ومن فصل العامل إذا قد (إقرارات وبيانات غير صحيحة) ، وهو تعبير فضفاض يتسع لمجرد تقديم العامل بيان غير صحيح عن محل إقامته او حالته الاجتماعية (متزوج او أعزب مثلا ) وهذا النص مستحدث لا يوجد في كل تشريعات العمل السابقة .وهو في الواقع لا يبرر الفضل وان كان يمكن ان يرتب جزاءات أخف من ذلك بكثير .
كذلك استحدث المشروع حكما جديد يفصل العامل إذا تعرض بالقول او الفعل علي رؤساء العمل (رئيس القسم او العنبر او مدير الفرع مثلا) . حتى ولو كان هذا التعدي خفيفا ونتيجة استفزاز للعامل .. بينما كانت التشريعات السابقة جميعها تشترط ان يكون هذا التعدي جسيما (ومتعلقا بالطبع بالعمل . أي حاصلا أثناء العمل وبسببه ).
ويتضمن مشروع القانون السادة (57) ستة محظوران تبرر فصل العامل أيضا. ومنها جمع نقود أو تبرعات او توزيع بيانات او جمع توقيعات او تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل .
وهذه الأعمال جميعها ذات طابع نقابي او اجتماعي . ومثل جمع نقود لزميل مريض . أو جمع توقيعات علي شكوي سيتم تقديمها لصاحب العمل ، او التقاء العامل مع زملائه أثناء فترات الراحة لمناقشة مسائل تتعلق بالعمل او بالظروف عملهم خاصة إذا لم يكن ثمة مقر للنقابة خارج مكان العمل كما هو الحال بالنسبة لمعظم نقابات المصانع . او اذا تكن ثمة النقابة لهم أصلا ،وإذا كانت النقابة متخاذلة عن أداء دورها ).
3 - الفصل التعسفي
ومعناه فصل العامل بدون سبب مشروع او كاف ، كما في حالة فصله بسبب مشروع او كاف ، كما في حالة فصله بسبب عقيدته الدينية والسياسية ، أو انتمائه ألي حزب معارض ، او شهادته مع زميل له ضد صاحب العمل ، او رفض العاملة الاستجابة لمغازلة صاحب العمل .
ففي مثل هذه الحالات كيف نوافق علي فصل العامل او العاملة وتشريدها علي فصل العامل او العاملة وتشريدها والاكتفاء بتعويضهما بمبلغ من النقود لا يغني ولا يسمن من جوع ، خاصة وانه قد صعب عليها بعد ذلك أيجاد فرصة عمل جديدة .
وفي حالة توافر هذه الفرصة سيلتحق العامل المفصول بعمل أخر باجر اقل من العامل المفصول بعمل أخر باجر اقل من اجره السابق، لأنه سيفقد أقدميته لدي صاحب العمل الجديد.
والسؤال هنا: لماذا لا نمد قاعدة بما يجري في القطاع الحكومي من انه إذا ثبت ان إقرار الفصل يخالف القانون ، تحكم المحكمة بإلغاء قرار الفصل و إعادة الموظف ألي عمله . ولماذا لا نمد قاعدة الحماية المكفولة للعامل المفصول بسبب نشاطه النقابي والذي يقضي له بالعودة إلى العمل ، بحيث تشمل هذه القاعدة جميع العاملين الذين يتعرضون للفصل التعسفي ، أي الذي يقع بدون وجه حق .
4 - فصل العامل بسبب الإضراب
تقضي المادة 197 من المشروع بأنها عقد العامل إذا ارتكب خطاء جسيما خلال فترة الإضراب . ولم يبين المشروع ما المقصود بالخطأ الجسيم في هذه الحالة ؟ هل ارتكاب العامل أعمال عنف او أتلاف مثلا ؟ أم عدم مراعاته بضوابط (قيود) الإضراب ، فيجوز فصله مثلا إذا ضرب رغم عدم صدور قرار بذلك من النقابة العامة او عدم أخطار اللجنة النقابية لصاحب العمل بالعزم علي الإضراب قبل وقوعه ب15 يوما ، او إذا وقع الإضراب أثناء إجراءات الوساطة والتحكيم ؟.
ونحن نقول ذلك لان إحدى مسودات المشروع كانت تتضمن فصل العامل فعلا في كل هذه الحالات .
5 - الفصل لاسباب اقتصادية .
تقضي المادة 199 من المشروع بإنهاء عقود العمال وطردهم في حالة غلق صاحب العمل لمنشاته او بعض اتسامها او عقد تقليص نشاطها ويكون الفصل بدون تعويض رغم أن العامل لم يرتكب 1نبا او جريمة ، وفي الغالب ترجع الصعوبات الاقتصادية للمنشاة ألي سوء الإدارة او فسادها او التمسك بالات عتيقة او نظم إنتاج مختلفة او كساد في السوق .. الخ
وكان الأجدر في هذه الحالة ان يتضمن النص القديم إعانة البطالة حقيقة للعمال او إعطائه أولوية في التعيين بالمنشئات الأخرى .
فهل بعد ذلك لا يكون ثمة توسع في فصل العمال وافتقادهم للامان الوظيفي ؟. وهل يريد اتحاد العمال " الحكومي " توسيعه في الفصل اكثر من ذلك ؟.
لقد صدق القائل(إذا لم تستح فقل ما شئت ) من بيان اللجنة القومية للدفاع عن حقوق العمل المعنون : لن يصبح العمال عبيدا لرجال الأعمال والمال العمال قبل الأرباح الرد علي مقالات افتراءات الاتحادات العامل للعمال ووزارة العمل .

#اللجنة_القومية_للدفاع_عن_حقوق_العمال (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات