الدستورية نزعة حضارية وصمام امان للمجتمع وصلته بالدولة

جاسم الصغير

الحوار المتمدن-العدد: 1471 - 2006 / 2 / 24 - 11:06
المحور: المجتمع المدني
    

تسير الامم في مسيرتها السياسية لايجاد وبناء مجتمع متوازن بنسق حضاري للمجتمع ويتم هذا البناء من خلال ايجاد المؤسسات السياسية والممارسات الاجتماعية لخلق نظام دستوري يكفل للامة مسيرة هادئة ومستقرة وبناءة ترتقي من خلالها الامم درجات عالية من التحضر السياسي والفكري ينعكس ايجابيا على المجتمع والفرد ويصبح الفرد في ظل هذه السمات والتحولات الدستورية يعي تماما صلته بالمؤسسات السياسية وهي هنا الدولة وايضا طبيعة الصلة التي تنظم العلاقة بين المجتمع والشعب والسلطة او الحكومة الشرعية باثر ديمقراطي




ومن هنا ان السمة الدستورية هي حالة حضارية يرتقي بها الشعب بفضل ايمانه بالتحولات والنزعة الدستورية واخذ مكانه الذي يستحقه بفضل ممارساته عبر النزعة الدستورية التي تنظم العلاقة والصلة بشكل حضاري بين الشعب ومؤسساته السياسية يقول البروفيسور الدستوري اليستر ادواردز ان الدستورية بوصفها ممارسة هي ترتيب العمليات السياسية والمؤسسات على اساس دستور ما يحدد نمط المؤسسات السياسية النظامية الشرعية المنبثقة عن اختيار المجتمع ويجسد المعايير السياسية الاساسية للمجتمع ولا ينظم الدستور علاقة اجهزة الدولة بعضها ببعض فحسب بل يحدد ايضا صلاحيات الحكومة على وفق تقديرها وبذلك فانه يحمي المواطن واصدار القيود من هذا القبيل يتطلب التحكيم من هيئة قضائية ما مثلا المحكمة العليا في الولايات المتحدة الامريكية والمحكمة الدستورية في جمهورية المانيا حيث تطبق المحكمة المراجعة القانونية على اعمال الحكومة والمنظومة العادية للمحاكم والعلاجات المدنية والجنائية في بريطانيا فضلا عن التنفيذ وعلى الرغم من ان الدستورية لا توجد في انظمة الحكم الديمقراطية وحدها الا انها شرط اساسي في الانظمة ذات التوجه الديمقراطي والحقيقة ان لمصطلح الدستورية معنيان يرتبط احدهما بالاخر يخص احدهما الدستورية بوصفها ممارسة الاخر بوصفها تقييما ايجابيا لتلك الممارسة وهكذا تعني الدستورية بوصفها مصطلح تعميم فكرة ان من يرغبون في المحافظة على تفوق الدستور ضمن دراسة معينة او تقديمه ليكون حاميا للمواطن من الحكومة المتعسفة بوصفه بيانا بالعلاقات السياسية ويرتكز على حكم القوانين بوصفه مفهوما اساسيا تستمد منه الدستورية ولذلك ان الامم التي تسير على نهج دستوري هي اما تبغي السير في خط الحضارة والمدنية وهو مؤشر على حيوية هذه الامة لانها تسير بشكل سليم يساهم بشكل فعال في تهيئة بنى المجتمع المختلفة وبكفاءة عالية وحتى يمكن ان تكون الامة مساهمة في بناء الحضارة بشكل فعال وليس مستهلكة فقط وذلك من خلال اضافتها الفعالة بممارساتها الرائعة في رسم آفاق الحضارة وينعكس ذلك جليا في ايجاد مواطن فعال صادق الانتماء الى امته وحضارته لانه شعر من خلال الممارسات الحضارية ونزعة الدستورية وتمتعه بصفة المواطنة الحضارية ومن خلال الانساق التي بدأت تتكون في مخياله الفكري والاجتماعي بواسطة الممارسة في ظل النزعة الدستورية وليس من خلال الاملاءات التجريدية لذلك ان المؤسسات السياسية والفكرية القائمة على اساس سليم وحضاري من خلال الاختيارات الشعبية هي ذات اساس وارضية صلبة جدا لانها ولدت اصلا من رحم الاختيار الشعبي الحر الشرعي والمطلوب هو تعزيز هذه النزعة الدستورية على المستوى الفكري والدستوري ولانه وببساطة لابد لأي نزعة من اساس فكري تستند عليه حتى يمكن ان يكون هناك توجه ثقافي وحضاري للمجتمع بشكل الحياة المنشود في مجتمع معين ومن خلال الكلام الذي سبق ولإيجابيات النزعة الدستورية وبما ان عراقنا اليوم يمر بمرحلة انتقالية في تاريخه المعاصر على الصعيد السياسي والفكري لخلق دولة القانون الدستورية يجب ان نعزز النزعة الدستورية من خلال تضمين الدستور العراقي القادم صيانة وتعزيز هذه النزعة ورموزها من خلال النشاطات الثقافية والفكرية وعبر الممارسات ايضا على كل المستويات وما الانتخابات التي جرت ولاول مرة بهذه الصورة الديمقراطية في تاريخنا وتشكيل الوزارة وتشكيل الجمعية الوطنية وما كذلك سيتبعها من ترتيب البيت العراقي من الداخل بواسطة الدستور المقترح القادم الا بداية البداية لدولة عراقية دستورية و خير دليل على كلامنا هو ان اوربا الحالية لم تبلغ هذه المرحلة من النجاح والرسوخ الحضاري الا بعد ان رتبت بيتها من الداخل وبفضل ادوات وسمات العصر الا وهي الديمقراطية وحقوق الانسان والنزعة الدستورية الحضارية

#جاسم_الصغير (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات