الاطفال مجهولي النسب بين الرفض والواجب الاخلاقي

سحر مهدي الياسري

الحوار المتمدن-العدد: 1471 - 2006 / 2 / 24 - 11:09
المحور: حقوق الاطفال والشبيبة
    

تعد ظاهرة الولادات غير الشرعيه للاطفال ( مجهولي النسب ) من الظواهر الاجتماعيه السلبيه في مجتمعنا حيث تفوق خطورتها ظواهر اجتماعيه اخرى كالتشرد والانحراف وغيره لان مجهولي النسب ضحايه سوء تصريف الطاقه الجنسيه من جهه واختلال القيم الاخلاقيه لدى فاعليها والمتمثله بغياب الضمير الاجتماعي وضعف الذات الانسانيه وانعدام الوازع الاخلاقي من جهه اخرى.
والولادات غير الشرعيه اعتبرتها كل الشرائع الوضعيه والدينيه جريمه وتصدت لها بكل قوة لقد استخدمت ألفاظ كثيرة على مدى التاريخ حول هذه الولاادات فكانوا يوصوفون باللقطاء ونظرا لما تحمله هذه التسميه من دونيه تقلل من انسانيتهم وتضعف من ادميتهم وتحط من شانهم واعتبارهم لذا استبدلت هذه التسميه بعبارة مجهولي النسب وهذا ما سار عليه المشرع العراقي والذي عالج وضعهم القانوني في القوانين الاتيه
1- قانون الرعايه الاجتماعي 126 لسنه 1980
2- قانون رعايه الاحداث رقم 76 لسنه 1983
3-قانون الاحوال الشخصيه رقم 188 لسنه 1959 وتعديلاته
ولكون مجهولي النسب يعتبرون ضحيه لتصرف بعض الافراد ولاعتبارات نسانيه عالج المشرع العراقي وضعهم على محورين :
الاول- خصص القانون هيئات اجتماعيه لرعايتهم ومواصله عمليه تنشئتهم فالانسان لايستطيع العيش بمفرده بعد ولادته سوى ساعات قليله فالمشرع العراقي اوجد مؤسسات ايوائيه يودع فيها مجهولي النسب تسمى دور الدوله باشراف دائرة الرعايه الاجتماعيه وهي مقسمه حسب الفئات العمريه بالشكل الاتي :
اولا- دور الدوله للاطفال تستقبل الاطفال من عمر يوم واحد ولغايه السنة الرابعة .
ثانيا – دور الدوله للصغار وهي على قسمين الاول يستقبل الصغار من عمر اربع سنوات ولغايه عمر الثالثه عشر و القسم الاخر يستقبل الاحداث من سن ثلاث عشر الى الثامنه عشر الاناث والذكور كل على حده
ويشترط لقبول الاطفال في هذه الدور ان يكونوا عراقيين ارسلوا بقرار من محكمه مختصه (محكمه الاحداث) او من جهه اداريه توصي بقبولهم
وقد اكد المشرع العراقي في الماده 11 من نظام دور الحضانه رقم 5 لسنه 1986 بالمنع البات لكل من يحاول التمييز بين هذه الشريحه من الاطفال وبين غيرهم من اولاد المواطنين الاخرين ويحاسب انضباطيا كل من يمس قصدا شعورهم بانسانيتهم . وقد نص النظام على اعطاء الاولويه لقبول مجهولي النسب والمشردين وغيرهم من ضحايا التفكك الاسري
المحور الثاني- يتم عن طريق مواصله تنشئتهم في اسر بديله بغيه تعويضهم الحنان الاسري ويتم ذلك ن طريق الضم الى اسر مثلا غير قادرة على الانجاب وتحت اشراف اخصائيين اجتماعيين من دائرة الرعاية الاجتماعية وقد اورد قانون رعايه الاحداث في الماده39 منه شروط الضم التي يجب على محكمه الاحداث التأكد من توافرهالاصدار قرر الضم وهي ان يكون طالبا الضم عراقيين يمتازان بحسن السيرة والسلوك ,عاقلين , سالمين من الامراض الساريه والمعديه , ولهم القدرة الاقتصاديه للانفاق على الصغير المضموم وان تتوفر النيه الحسنه لدى الزوجين طالبي الضم .
وتصدر محكمه الاحداث قرار الضم بصورة مؤقته لمده سته اشهر تجريبيه تمدد لسته اشهر اخرى يقوم خلالها الاخصائيين الاجتماعيين بزيارة الاسر ة طالبه الضم للاطلاع على هليه الزوجين في تربيه الطفل المضموم وفي حاله شعور الباحث الاجتماعي بأن من مصلحه الصغير غير متوفرة يقوم بتقديم تقريره الى المحكمه لالغاء قرار الضم وتسليم الصغير الى الجهات التابعه لدائرة الرعاية الاجتماعية أما اذا توافرت لدى المحمكه القناعه ان مصلحه الصغير بالبقاء مع العائله طالبه الضم تلزم المحكمه هذه الاسرة بالشروط الاتيه 1- الانفاق على مجهول النسب من الاناث حتى الزواج زمن الذكور حتى بلوغ سن الغلام والقدرة لى العملوفق القوانين المرعيه او حصول الطالب على شهادة الاعداديه 2- شمولهم بالارث والتركه على ان لاتتجاوز ثلث التركه وبما يعادل حصه اصغر وارث 3- الاقرار بنسب مجهول النسب الى الاسرة طالبه الضم وفق قانون الاحوال الشخصيه 4- يعتبر هذا الصغير عراقيا مسلما
وترسل محكمه الاحداث نسخه من قرارها هذا الى :
1- مديريه الجنسيه لمنحه الجنسيه العراقيه
2- مديريه الاحوال المدنيه لمنحه هويه احوال مدنيه وقيده في سجلاتها
في خضم هول الاحداث الجاريه في العراق نسينا بعض من فئات مجتمعنا بحاجه منا الى لمسه حنان واجب اخلاقي وانساني وديني برعايه من هم بحاجه للرعايه دون النظر الى اصلهم وبدون أي تمييز كونهم مواطنين عراقيين واجب علينا تقديم يد العون بمختلف الوسائل لهم خصوصا مع تقلص الخدمات المقدمه لهم وتوقف العمل ببعض برامج الرعايه الاجتماعيه بسبب ظروف البلد وقله التخصيصات لمثل هذه البرامج الاجتماعيه والفساد الاداري المستشري في كل مكان قّلص الى حد كبير الرعايه الحكوميه لمجهولي النسب بالاضافه الى ان العمل الخيري في العراق لازال دون الطموح بشكل كبير وهو بحاجه ان يلعب دورا اكبر لتمويل هذه البرامج او انشاء دور ايوئيه لمثل هذه الحالات اقترح لمعالجه قصورنا كمجتمع تجاه الاطفال فاقدي الرعايه الاسريه لمجهوليه نسبهم ما يلي:
اولا- زياده عدد دور الدوله في كافه محافظات العراق لايواء هولاء الصغار والاهتمام بتجهيزها واعداد الكوادر المدربه والمؤهله انسانيا للتعامل مع الصغار وان تخضع هذه الدور لمراقبه منظمات المجتمع المدني المهتمه بشوؤن الاسرة والطفل
ثانيا- على الجهات الخيريه ومنظمات المجتمع المدني المهتمه بشوؤن الطفوله المبادره الجاده بفتح دور ايوائيه للاطفال مجهولي النسب والمشردين وفاقدي الرعايه الاسريه ويكون عملها باشراف وزاره شوؤن المرأه والاسره او ان تساهم في مشاريع الدوله بشكل فاعل بما يطور الخدمات المقدمه من هذه الدور وتفعيل العمل الخيري بشكل كبير في هذه المجال لنرى صورة جديده لنا كعراقيين محبين لعمل الخير ومتآزرين جميعا لمد يد العون للمحتاجين
ثالثا – على وزارة العمل والشوؤن الاجتماعيه أو وزراة المرأة والاسره وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المختلفه الحث على ضم هولاء الصغار الى الاسر البديله او المصطنعه لتوفير مناخ اسري لنمو هولاء الصغار فالميلاد الثاني لهولاء الصغار هو تكوين شخصيتهم الاجتماعيه والثقافيه .مجتمعنا بحاجه ان يصنع من هولاء الصغار افرادا صالحين لا نتركهم فريسه اصحاب النفوس الضعيفه لاستغلال الطفوله البريئه
رابعا- الترويج الاعلامي للمشاريع الخيريه
خامسا- اجراء دراسه مراجعه لقانون رعايه الاحداث و الرعايه الاجتماعيه والاحوال الشخصيه فيما يتعلق بضم طفل مجهول النسب وخصوصا ان الاجراءات الفانونيه المشدده للضم من ارث ونسب تجعل اغلب الاسر تتردد في ضم هولاء الصغار وايجاد صيغ قانونيه معقوله تجعل اجراءات الضم مقبوله اكثر وايجاد صيغ بديله عن الضم لايجاد مناخ اسري يعيش فيه الصغار مجهولي النسب
سادسا- ايجاد مشروع مشترك بين وزراة العمل والشوؤن الاجتماعيه ووزارة المراةوالاسرة ومنظمات المجتمع المدني وكما اتمنى الجهات الخيريه حول برنامج للاسر مصطنعه ترعى مجهولي النسب ويكون من البرنامج توفير مساكن لهذه الاسر على شكل قرى للاطفال واعطائهم رواتب لمواجهه ظروفهم الاقتصاديه ولتأمين قيامهم برعايه هولاء الصغار بشكل انساني وهذا البرنامج بديل اكثر انسانيه من دور الدوله بتوفير جو اسري لتنشئه الاطفال ودون شروط تعجيزيه للاسر ويكون البرنامج باشراف الجهات اعلاه

#سحر_مهدي_الياسري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات