المغرب وحكم الديكتاتورية العلوية بين الأمس و اليوم

علي لهروشي
كاتب
(Ali Lahrouchi)

الحوار المتمدن-العدد: 5703 - 2017 / 11 / 19 - 21:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن المطلع على التاريخ الذي تم تأريخه حول المغرب قد يصاب بنوع من الدوران و الدوخة ، و الهيجان ، حيث أن المواجهات المسلحة التي لم تتوقف بين القبائل الأمازيغية و العصابة العلوية التي هيمنت على السلطة بالمغرب بالحيل و القوة ، و كتبت تاريخها بدماء الأمازيغ ، و هو ما فرض على تلك العصابة العلوية عند شعورها بالنهاية و الإنهزام ، و فقدانها السيطرة على الشأن السياسي ، و العسكري ، و الأمني ، و المالي ، و الإقتصادي على المغرب أن تعرض هذا البلد و وشعبه في المزاد العلني الدولي ، حيث فاز الفرنسيون و الاسبان بالصفقة ، إذ دخلت كل من فرنسا لتحتل وسط و شرق و غرب و الجنوب الشرقي للمغرب ، ثم اسبانيا التي احتل كل من شماله وجنوبه ، لحماية عرش العصابة العلوية ، و بذلك حماية لمصالحم التجارية ، و المالية المتبادلة على حساب دماء الشعب المغربي الأمازيغي . لقد كان ذلك في سنة 1912 و هي المرحلة التاريخية التي تُعرف عند المغاربة بمرحلة بيع المغرب مقابل دراجة هوائية من قبل المدعو " مولاهم حفيظ " لأسياده الفرنسيين.
لقد دخل كل من الفرنسيون و الإسبان أرض المغرب مدججين بكل أنواع الأسلحة الفتاكة لحمايتهما للعصابة العلوية ، و هتكهما للعرض المغربي ، وسفك دماء شعبه الأبي المسالم ، لكن مع كل الجرائم و الإغتيالات ، و المحاكمات الصورية التي تعرض لها الشعب المغربي في ُعقر داره ، تأكد للفرنسيين و الإسبان أن الشعب المغربي الأمازيغي شعب مسالم لا يستحق كل هذا الإجرام و القتل و التصفية ، و الدمار ، بل تأكد لهما أن العصابة العلوية لا تمثيلية شعبية ، و لا شرعية سياسية لها بالمغرب ، لأن العلويون لا يمثلون حتى نسبة و احد في المائة من الشعب المغربي ، و بالتالي تم التفكير من قبل الحماية الفرنسية و الاسبانية في تغيير استراتجيتهما بالمغرب و ذلك ُبغية التعامل و التعاون مع الشعب الأمازيغي عبر ممثليه استعدادا لمنحه السلطة ، و الاستقلال لما تقرر تلك الحماية مغادرتها أرض المغرب. و ذلك عبر فتح مؤسسات تعليمية ، ومدارس عسكرية أمام أبناء الأمازيغ ، و تقريب الإدارة منهم ، و ما يتطلبه ذلك من تعبيد الطرق ، و بناء البنية التحتية ، عوض التركيز على التدمير و القتل. عندها شعرت العصابة العلوية بخطورة الأمر الذي قد ُيلغيها من المعادلة السياسية ، إذ ينقلب السحر عن الساحر، حين أدركت كل من الحماية الفرنسية و الإسبانية حقيقة الوضع التاريخي ، و القبلي و الإثني و اللغوي ، و الحقوقي ، و الأخلاقي للشعب الأمازيغي المسالم ، و بالتالي فهو الإنسان صاحب الأرض ، و الهوية و التاريخ الحقيقي ، فهو أولى بتولي السلطة بوطنه و على أرضه المغرب
أنذاك فكرت العصابة العلوية في خلق دسائس ، و إشاعات من بينها ما أطلقت عليه " الظهير البربري " ونشرها كالنار في الهشيم عبر إعلامها و مساجدها ، وزواياها و أضرحتها لتحريض الأمازيغ على عدم تعاملهم مع الفرنسين و الإسبان ، بل ضرورة مقاطعتهما و مقاومتهما مقاومة شرسة و فق ما يفرضه الشرع الديني ، حسب تفسيرات أبواق تلك العصابة العلوي ،أي عدم شرعية و شرعنة التعامل مع النصارى و اليهود ، من هنا رفض الأمازيغ بسذاجتهم السخيفة حتى تسجيل مواليدهم ، و أبنائهم ، و ممتلكاتهم بسجيلات المؤسسات التي كانت تحت الحمايتين الفرنسية و الاسبانية ، و اليوم هاهم يؤجون ضرائب تلك الأخطاء القاتلة ، حيث تنتزع القبيلة العلوية منهم أراضيهم و ممتلكاتهم الغير مسجلة، بل قرر الأمازيغ مقاومة الحماية مقاومة شرسة ، و من هنا تمكنت العصابة العلوية من ضرب عصفورين بحجرة واحدة ، إذ فرقت بين الأمازيغ و الحماية الفرنسية و الاسبانية ، و أحدثت قطيعة وشرخا بينهم ، كي تسود هي ، فعملت على تعليم أبنائها و أبناء أعوانها و خدامها و رعاياها و تدريسهم في المعاهد ، و المدرس ، و المؤسسات الفرنسية ، و الإسبانية و إعدادهم للتحكم في الشأن السياسي ، و الديني ، و العسكري ، و الأمني ، و الإداري ، و الإستراتيجي بالمغرب ، إذ أن العصابة العلوية أحلت لنفسها كل ما حرمته على الأمازيغ . وقد حصدت و لازلت تحصد ثمار ما زرعته منذ عهد تلك الحماية ، إذ أن عملاء الحماية الفرنسية و الإسبانية ، وأحفادهم هم من حكموا و لازالوا يحكمون إلى حد الأن بالمغرب. لكن الغريب في الأمر أن هؤلاء الخونة من مدوني التاريخ بالمغرب يوهمون الجميع بأن العلوين مقاومين للفرنسين و للاسبان إبان ممارسة نفوذهما على المغرب ، إذ كيف لأي عاقل أن ُيصدق تلك الخُرافة ، الشبيهة بخُرافة إشاعة " ُظهور" صورة المجرم " محمد الخامس " على سطح القمر، كيف يتم تصديق ذلك إذا كانت كل من الحماية الفرنسية و الاسبانية قد حلتا بالمغرب بطلب ، و بإلحاح و رغبىة من العصابة العلوية نفسها ، فكيف لهذه العصابة نفسها أن تقاوم حُماتها؟؟؟
لقد تمكنت العصابة العلوية على تحريض الأمازيغ لمقاومة تلك الحماية بوازع ديني ، فيما تعاملت هي مع نفس الحماية لتأسيس ترسانة قانونية فرنسية إسبانية حُكم و لازال يُحاكم بها المغاربة إلى حد الساعة ، تلى ذلك تسليمها السلطة من يد الحماية بخُرافة ما يُسمى بالإستقلال سنة 1956 ، ثم إنشاء مؤسسات ُصورية ُسميت بالمؤسسات التشريعية ، و التنفيذية ، و القضائية كالحكومة ، والبرلمان و القضاء ، و المجالس القروية و الحضرية و المهنية وغيرها من المجالس و المؤسسات الصورية ، و المزورة ، و الشكلية التي لا ُتمثل الشعب المغربي في شيء ، بل تم إنشائها لتحل محل كل من الحماية الفرنسية و الإسبانية في حمايتها للعصابة العلوية الحاكمة ، ولسلطتها الإجرامية المطلقة.
و بالتالي فكل شيء صدر عما هو غير شرعي فهو بالضرورة غير شرعي ، لأن كل تلك المؤسسات و ما رافقها من ترسانة قانونية فهي مؤسسات مزورة فاقدة للشرعية الشعبية ، فكل ما صدر عنها و منها فهو غير شرعي ، إذ أن كل القوانين بالمغرب سواءا المتبقية عن الحماية الفرنسية و الاسبانية ، أو الصادرة عن مؤسسات العصابة العلوية المزورة فهي قوانين جائرة باطلة لا يجب إحترامها ، و الإنصباط لها ، و من هنا تبدأ دائما المعركة مع العصابة العلوية
إن كل الهزات و الإنتفاضات الشعبية التي عرفها و لازال يعرفها المغرب عبر مختلف مناطقه ، مبنية أساسا عن قاعدة " كل شيء صدر عما هو غير شرعي فهو بالضرورة غير شرعي" فلما ينتفض الشعب المغربي ، فإنه ينتفض علانية ضد ما ُيسمى بالمؤسسات ، إعتبارا أنها صورية مزورية و غير شرعية ، وضمنيا ضد العصابة العلوية الفاقدة للشرعية و العميلة للحماية الفرنسية و الإسبانية ، لكن الُمُفارقة ما بين ما هو علني و ما هو ضمني في انتفاضة الشعب المغربي ، هو أن الجماهير الشعبية تنتفض رافضة ضمنيا و بالأساس لحكم العصابة العلوية ، لكنها تخشى القمع الشرس و العذاب ، و القتل ، و سفك الدماء في حالة إعلانها علانية ، و مطالبتها مباشرة بإسقاط حكم العصابة العلوية المسير من قبل الملك المفترس ، و هذا الأخير يُدرك الأمر عبر ُمختلف أنواع ُمخابراته ، وعُملائه ، و أعوانه ، حيث يلجأ عبر إعطاء أوامر صارمة لسلطاته إلى شن اعتقالات و اختطافات و اغتيالات للتي تمس بالأساس رموز تلك المظاهرات ، و قمع كل المتظاهرين ، لوضع حد بسرعة لتوسع تلك المظاهرات ، و امتدادها لتشمل ، وتشل كل مناطق المغرب ، عندها يصعب أمر قمعها ، لاعتبارات عديدة أهمها خوف و تخوف العصابة العلوية من تدويل الأمر، و هو ما بدأ يحدث مع إنتفاضة أمازيغ مدينة الحسيمة
في 7 أكتوبر 1958 انتفض أمازيغ الريف ، حيث طالب المنتفضين بمطالب من ضمنها إجلاء جميع القوات الأجنبية عن المغرب ، ، حل الأحزاب السياسية ، اختيار الموظفين المدنيين من السكان المحليين ، إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ، عودة محمد بن عبد الكريم الخطابي إلى المغرب، ضمان عدم الانتقام من المنتفضين ، اختيار قضاة أكفاء ، ، تقديم المجرمين للعدالة ، خلق برنامج طموح ضد البطالة ، إحداث منح دراسية للطلبة الريفيين ، ، بناء مزيد من المدارس في القرى ، فتح ثانوية أو مدرسة عليا في الحسيمة... و هي تقريبا نفس المطالب التي رفعها الأن المنتفضون الأمازيغ بالريف و نحن في سنة 2017 ومن ضمنها رفع العسكرة عن مدينة الحسيمة خاصة و الريف عامة ، إحداث معامل و فرص الشغل لأبناء المنطقة ، إنشاء مستشفى لعلاج داء السرطان بالمنطقة ، تشيد جامعة بالمنطقة ، و هي مطالب اجتماعية بسيطة ، لا يتطلب إحداثها صرف درهم واحد لا من جيوب المواطنين و لا من ميزانية المهلكة " الدولة " ، لأن هناك أموال باهضة تم منحها لمدينة الحسيمة من مختلف دول العالم إبان تعرضها للزلازال المدمر، لكن تلك الملايير تم نهبها من قبل العصابة العلوية و خدامها الخبراء في النهب ، و السرقة ، و الإختلاس
إن عدم الثقة المتبادلة بين كل من العصابة العلوية الفاقدة للشرعية ، وبين الشعب المغربي الرافض للعلم " راية " و لحفدة الجنيرال الفرنسي " اليوطي " هو العامل الحاسم في قمع أي مظاهرة أو انتفاضة أو حراك شعبي بالمغرب ، لأن خروج الجماهير الشعبية للشارع بالمغرب لا يعني بالضرورة مطالبتهم بمطالب اجتماعية ، بل هم يرفعون تلك المطالب الإجتماعية للتعبير عن غضبهم أتجاه العصابة العلوية الحاكمة ، و هو ما تعتبره هذه الأخيرة بمحاولة زعزعة عرش الطاغية المفترس ، وذلك في إطار إنعدام الثقة بين الطرفين .
كما أن العصابة العلوية تستغل الصراعات الدولية ، و ما يحدث في العالم من أحداث إرهابية ، أو تهريب للمخذرات ، أو الهجرة السرية ، حيث تتاجر تلك العصابة العلوية في كل القضايا لتحقيق أرباح مالية ضخمة ، و ابتزاز دول العالم ، رغبة منها في ضمان بقائها على العرش بكل الوسائل . فقد تتاجر في المخذرات عبر مهربيها ، فيما تعتقلهم ، تصنع الإرهابيين الإسلامين و قد تعتقلهم ، تدعم المهربين و تجار الهجرة السرية و قد تعتقلهم و ذلك كلما تطلبت مصالحها في تعامها مع المنتظم الدولي ذلك ، كما أنها تلفق التهم للمنتفضين و المتظاهرين ، و للمعارضين لها من بينها تهم الرغبة في الإنفصال ، التعامل و التخابر مع ما تسميه بالجهات المعادية ، ثم الإنتماء لمنظمات إرهابية ، أوالترويج للمذهب الشيعي و التشيع ، أي تلفيق و توزيع تهم تتماشى مع ما ُيشغل بال العالم من إرهاب سني ، و تحدي شيعي ، و مخدرات و هجرة سرية ... و كلها تهم ُملفقة ، ُمفبركة الظاهر منها إبتزاز دول العالم ، و كأن أعين العصابة العلوية ياقظة لا تنام للسهر على حماية العالم و مصالحه ، و الخفي منها هو إظهار للعالم على أنه لا شرعية لأحد أخر بالمغرب بإمكانه ضمان استقرار المغرب ، و حماية مصالح تلك الدول سوى شرعية تلك العصابة العلوية ، لكن الهدف الأساسي من كل هذا هو ثني العالم عن عدم حشر أنفه في الشأن الداخلي المغربي ، مادامت كل تلك التهم متطابقة مع ما تحاربه دول العالم ،
إن المغرب لم و لن يعرف استقرارا عبر تاريخه ، فالإستقرار المتحدث عنه شبيه بسد مملوء مقابل للإنفجار في أي لحظة ، لأنه استقرار مبني أساسا على الإفتراءات ، و الأكاذيب ، و الُخدع ، و المكر و الخيانة ، و هو محكوم بالمقاربات الأمنية القمعية ، حيث الإعتداءات ، و الإعتقالات ، والإختطافات ، و الإغتيالات الممنهجة ، و المحاكمات الصورية ، و العمل على ردع الإنسان المغربي بنشر البطالة لفتح المجال أمام الزبونية و المحسوبية ، والرشوة ، و نشر الفساد بكل أشكاله ، و الإجرام ، و الظلم و الطغيان لإرهاب الإنسان المغربي ، و تهديده في حياته و أمنه ، ثم ثقل متطلبات العيش و الحياة كغلاء المعيشة ، و الرفع من سومة الكراء ، و الابتزاز عبر الرشوة للتساهل مع نشر دورالصفيح و القصدير في انتظار تحطيمها على رؤوس ساكنيها في أي لحظة من قبل السلطة ، و هي سياسة " جوع كلبك يتبعك " التي كان قد نهجها و دعا إلى ممارستها المجرم السفاح " الحسن الثاني "
خلاصة لا يمكن للمغرب أن يعرف استقرارا سياسيا ، و أمنيا ، وعسكريا إلا إذا تحققت الديمقراطية الفعلية ، و حقوق الإنسان ، و نزاهة القضاء ، وسيادة العدل ، و الحرية ، و احترام كرامة الإنسان المغربي ، و تجفيف منابع الفساد بكل أشكاله ، و محاسبة كل من يمس بالقيم الإنسانية التي تتمتع بها شعوب الدول الديمقراطية ، و لن يتحقق ذلك بالطبع إلا بالحسم النهائي و القضاء على العصابة العلوية الحاكمة بالمغرب ، و على رأسها المفترس محمد السادس ، و بناء جمهورية مغربية ديمقراطية تتسع أرضها للجميع.
علي لهروشي
مواطن هولندي
أمستردام

#علي_لهروشي (هاشتاغ)       Ali_Lahrouchi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات