الإعلام السوري رديء بامتياز

ياسين عبد اللطيف

الحوار المتمدن-العدد: 1470 - 2006 / 2 / 23 - 11:33
المحور: الصحافة والاعلام
    

• الإعلام السوري رديء، يا للمطلع الوعر! مع ذلك سأرتب أفكار مضمون هذا العنوان بمهارة؛ دون تليين وجهة نظري، كأن أجعل لها زوايا ظل، على عادة أهل السياسة ـ لأني لا أود ولا أرغب بأن أفقد امتيازي ككاتب ميدانه الحرية!
• ومقالتي هذه بعنوانها الجديد، ما هي ـ في الأصل ـ إلا واحدة من عدة أوراق عمل حملت عنوان "الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ـ نظرة تحليلية من الداخل" طلب مني ـ كخبير إعلامي ـ تقديمها للوقوف على أزمة المؤسسة الإعلامية الحكومية، للارتقاء بعملها، ولتحقيق وظيفتها الإعلامية.
ـ ولكني بعد إنجاز الدراسة المطلوبة، وتقديمها، اكتشفت أن جهدي قد ضاع عبثاً، لأن فلسفة الطلب مني تدخل في باب الحيل المجازية اللاهية، التي ترى أن الإصلاح يشبه حكاية "حاصدو الشوك". لأنّ الصراع قائم بين نظرتين. واحدة: تسعى للعمل بوسائلها الأكثر مهارة؛ والأشدّ سمواً والأقرب إلى الصواب. والأخرى: تسعى إلى تكريس ثقافة الفساد؛ وتقييد أي مسار؛ أو تغيير، لتجعل من الفساد اقتصاد البلاد النامي والوحيد!
• ويأتي نشر ورقة العمل الأولى هذه وخيّاتها تباعاً، لسبب وحيد : أن الثقافة التي ترى أن هناك أسراراً لا يجوز الكشف عنها: أمست من المفارقات المضحكة!.
ـ وبالعودة إلى ورقة العمل الأولى، سأورد الخلاصات من البداية:
إن أبسط تعريف للإعلام عند علماء الاجتماع=هو التعبير الموضوعي عن عقلية الجماهير، وروحها، وميولها، واتجاهاتها، في الوقت نفسه". وهذا رأي يجاور غيره في ذات المعنى، ويمكن العمل بموجبه لطرح السؤال التالي: أين الإعلام السوري ـ المرئي والمسموع ـ من تحقيق وظيفته الإعلامية هذه ؟!.
وعليه: وصلت إلى النتيجة المؤسفة التالية: فشل الإعلام السوري ـ المرئي والمسموع ـ في احتلال الهواء، وتحويله إلى رسالة إعلامية، تتناسب مع حجم سورية، ودورها الإقليمي، وتأثيرها الثقافي والحضاري! وإن تلمست الأسباب كلّها، فإني سأضع الأسباب الموضوعية المعيقة في البداية. والأسباب المذكورة لا يمكن أن يتلمسها الجمهور، وقد تبدو غريبة في البداية، لأنها فنية بحتة، ولكن لابد من ذكرها لنؤسس عليها إلى غيرها من الأسباب الأخرى. وليتذكر القارئ أني أتحدث ـ هنا ـ عن الإعلام تحت الإدارة الحكومية التي تحتكره لنفسها.
أولاً :
1 ـ النظام المالي للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون قاصر، ويرتبط بالصندوق العام للدولة، وباللوائح والأنظمة والقوانين، ويحتكم إليها في كل خطوة، ويرتهن إلى لجانها المتعددة، ودورتها البيروقراطية المعقدة. هذا النظام القاصر حرم المؤسسة الإعلامية من المبادرة، والمواكبة ولم يستطع أن يلبي حاجات تطوير الشاشة؛ وإعطائها هوية مميزة.
2 ـ النظام الداخلي للهيئة فضفاض، والهيكل الإداري متحرك ـ ينتهك دائماً في عهد كل وزير جديد، بالحذف والتعديل والإضافة. الأمر الذي أدى إلى تضخم هائل في حجم العمالة لايمكن تصوره، أصبح مع الأيام عبئاً على النظام المالي، والإداري، وعلى رسالة المؤسسة الإعلامية الوطنية، التي تحولت إلى ما يشبه : مكتب تشغيل للعمالة! صحيح أن التشغيل واجب، ويحقق وظيفة اجتماعية مطلوبة، لكنه تم ويتم على حساب الأهداف الأخرى للمؤسسة الإعلامية !.
3 ـ الإدارة الحكومية للإعلام أغلى بدرجات عظيمة من الإدارة الرأسمالية الفردية؛ وأكثر تدخلاً، وأشنع تعطيلاً للجهد الفردي، وبالتالي وصلت إلى مرحلة التعثر المريع في أداء وظيفتها الإعلامية!.
ـ تبدو الأسباب الموضوعية المذكورة آنفاً مفهومة، ويرتبط إعادة النظر في وضعها، أو إصلاحها بالإصلاح الإداري العام لمؤسسات الدولة. لكن هل هذه فعلاً هي الأسباب الوحيدة التي جعلت المؤسسة الإعلامية الوطنية تتخلف عن أداء دورها وتحقيق رسالتها، ووظيفتها الإعلامية؟!. الجواب: لا: بالتأكيد؟!.
ثانياً : هناك أسباب أخرى : ذاتية وفنية، تتعلق ببنية المؤسسة ذاتها، هي التالية:
ـ حين التحق الإعلام السوري بعالم الفضائيات الواسع، كان إعلاماً محلياً، وظلّ إعلاماً محلياً، بلبوسه وخطابه الإعلامي، وهو يتوجه إلى جمهور يختلف عن الجمهور السوري المحلي، وبالمقارنة البسيطة فإن الفضائية السورية الموجهة للعالم، تشبه أخواتها: القناة الأولى الأرضية، والقناة الثانية؛ بالشكل واللغة والمعنى والمبنى والمؤدى؟!.
وهذا يعود للأسباب الآتية :
1 ـ غياب التخطيط الإعلامي، الذي يسعى إلى تحقيق الأهداف عن طريق استخدام الوسائل استخداماً فنياً بارعاً للتأثير في الرأي العام.
والتخطيط الإعلامي ـ إن وجد ـ في المؤسسة الإعلامية ـ له ركائز أساسية، لا نجد لها أثراً في الإعلام السوري وهي:
2 ـ قاعدة المعلومات الخاصة بالمؤسسة.
3 ـ وبتوفر قاعدة المعلومات يمكن تحديد : الأهداف.
4 ـ غياب الخطة العامة، أو المنهج، أو الإستراتيجية. إذ لم أقرأ منذ ربع قرن وحتى تاريخه، نصاً تحت مسمى: السياسة الإعلامية، أو الخطة الإعلامية، أو حتى الخطة السنوية ؟!.
5 ـ غياب البرامج التنفيذية.
6 ـ عدم وجود أساليب الاتصال بالرأي العام والتأثير فيه.
7 ـ عدم وجود معايير تقويم الأداء للأفراد، والبرامج والدورات البرامجية، والخطط العامة.
8 ـ يضاف إلى جملة الأسباب : عدم وجود تنسيق بين الخطة الإعلامية، وسائر خطط الدولة والمجتمع المدني، لعدم وجود مثل هذه الخطة أصلاً !.
ـ التخطيط الإعلامي ـ إن وجد ـ له خصائص تميزه. فهو عملية إرادية مقصودة، وجماعية تقوم بها أجهزة متخصصة. لانجد لها ذكراً ولا أثراً في وزارة الإعلام؛ ولا في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون !.
والتخطيط الإعلامي، سلسلة متشابكة تبدأ : بغرف البحث، وتحديد الأهداف، ورسم الخطط والاستراتيجيات والتنسيق والتنفيذ، والمتابعة والتقويم. وهذه الخصائص تقوم على دعائم : العلم والكفاءة، والتقانة العصرية ومواكبة العصر.
ثالثاً :
وبغياب هذا التخطيط الإعلامي، ما هو البديل الذي ينظّم عمل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون حالياً ؟
1 ـ بالتجربة والخطأ يجري العمل داخل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بدلاً من القواعد المذكورة.
2 ـ تدار الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بالقرارات والأوامر الإدارية، وحسب مقتضى الحال؛ على شكل حالات اسعافية، وباجتهادات فردية، أو حسب المناسبات!.
3 ـ جملة القرارات والأوامر الإدارية التي تنظم العمل بدلاً من القواعد والآليات ـ لا تحترم بتاتاً ويتم استبدالها، أو إلغاؤها، أو إهمالها، بسبب الصراع القائم، وحسب الأشخاص ومكانتهم والروافع التي تسندهم، وهي كثيرة وفاعلة ـ من الأمن والدولة.
4 ـ تنازع، وتعدد مصادر القرار في الهيئة ( المدير العام ضد مدير التلفزيون ـ مدير الإذاعة ـ مدير الفضائية ـ مدير الإنتاج التلفزيوني. أما الإدارة والمالية فهي مزرعته وبستانه وجبهته التي يحارب بها ومن خلالها الخصوم إن غابوا وإن
حضروا؟.
5 ـ عدم احترام المراتبية في الوظائف، والمهام والخبرة والاختصاص "فالألحن" بحجته هو الذي يكسب؛ والأقرب إلى مراكز القرار والروافع هو الذي يفوز لاغياً ما قبله وما بعده!.
6 ـ التعيينات الإدارية الحالية: في الإدارات والأقسام والدوائر لا تليق بقرية، فكيف تليق بإعلام دولة مثل سورية !!.
وهذه التعيينات تمت، وتتم حسب العصبيات الفئوية والمناطقية؛ على حساب الخبرة والكفاءة، وعلى حساب رسالة المؤسسة الإعلامية في نهاية الأمر، وإيحاؤها قبيح يستدعي التدخل السريع من أهل الحكمة. فالمعيار الوحيد المقبول في الاختيار للوظيفة العامة هو الخبرة والكفاءة وشيوع مبدأ المشاركة لأن الجميع تحت العلم؟!.
7 ـ الخلاف والاختلاف الذي لا براء منه بين وزير الإعلام بوصفه رئيس مجلس الإدارة للهيئة؛ وبين المدير العام للهيئة الذي يملك حق صرف المال الكثير على مدراء الهيئة لشراء ذممهم لتشكيل جبهة ضد أي وزير، أو أي تغيير محتمل لا يخدم مصالحهم، وبممانعة شديدة، يلحظها العاملون في الهيئة صراحة، ويتحدثون بها، وعنها في الممرات، والمقاهي؛ والبيوت، وغالباً ما تسرّب وتكون مادة ساخنة على صفحات الانترنت.
8 ـ انتشار ظاهرة الفساد المالي " المقونن " التي تفوق الوصف والخيال.
9 ـ تسلط أصحاب شركات الإنتاج التلفزيوني الخاصة على قرار الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لخدمة مصالحهم وأهدافهم التي تتعارض ـ أحياناً ـ مع قيم المجتمع والدولة!.
والهيئة هي التي تتجاوز، وتهمل التقارير الفنية لتمرير أعمال هذه الشركات، وعرضها على الجمهور في أحسن فترات البث، بصرف النظر عن مستواها ومؤداها!
رابعاً :
هذه الآليات المبتدعة، والتجاوزات، ونتائجها المؤسفة، جعلت من إدارات الهيئة جزراً معزولة، ومحميات تتفاوت في ضعفها، وقوتها حسب الشخص الذي يديرها، والمال الذي حرفه خصه على حاشيته، بحجج قانونية، لدعم موقفه، وموقعه، والحفاظ على كرسيه وحماية امتيازاته العظيمة!.
ـ وهذه الفوضى المنظمة (المحمية) جعلت الهيئة تفتقر إلى الرقابة الآنية، والرقابة اللاحقة، وتحللت من سطوة القانون، ليحل محله قانون الفريق الأقوى المسنود بالروافع المذكورة.
ـ وفي ظل هذا ضاعت الرسالة، والهوية، بسبب غياب الوحدة والانسجام، الأمر الذي انعكس على المناخ وعلى الأداء الإعلامي، وعلى صورة الشاشة، وخير دليل على ذلك الأداء المخفق والمتعثر والمسنود ما جرى بعد أحداث 14 شباط 2005م.
ـ كل هذه الأسباب مجتمعة، ساهمت في نفور الجمهور من الإذاعة والتلفزيون، حتى بات الأمر عسيراً على كل المحاولات الرامية لاسترداد الجمهور المسروق من قبل الإعلام الآخر، الذي احتل السماء بالمال والتقانة والخبرة، والجدة في المعالجة، وحضوره الدائم؛ إذ دخل البيوت عنوة، وبلبل الرأي العام السوري، لأنه لم يجد الأجوبة على أسئلته الحائرة في وسائط إعلامه الوطني المعنية بالأمر، أولاً وآخراً!.
وأخيراً:
اخلص إلى أنّ الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون تعمل بوسائل بدائية؛ بشرية وفنية على أهداف وطنية كبير!.
والحل يكمن: بإحلال ثقافة العمل المؤسسي، محل ثقافة المحمية الإعلامية!
ـ وإحلال فريق عمل متكامل منسجم، محل الفريق الحالي غير الكفء. إذ لجأت الإدارة السابقة ـ قبل الدكتور فايزـ إلى إقصاء كل متفوق، وذي خبرة وثقافة عالية. ونزاهة، ورمت بهم خارج أسوار الهيئة، باستخدام الحيلة والوسيلة معاً؟!.
ـ والكادر الجديد عليه أن يعمل بروح الفريق الواحد ليعيد الاعتبار للهيئة أولاً، ويسترد دورها الغائب منذ سنوات طويلة، ويقيم جسور الثقة ـ من جديد ـ مع الجمهور الهارب إلى الإعلام الآخر المنفتح على ثقافات العالم.
ـ والمعيار الأساسي في اختيار النخبة الإعلامية:
الخبرة والكفاءة، هما النغم المتوافق الوحيد. لا الثقة التي هي عزف منفرد لثقافة الاحتماء والخوف المغلقة، التي لا تستطيع وحدها أن تصنع إعلاماً وطنياً مميزاً.
والذي سيبدد هذه العقدة السيكولوجية قبول المشاركة بمزيد من المرونة والنزاهة تحت سقف واحد وعندها سيصل صوت سورية إلى العالم بلغة يفهمها جيداً، ويصغي إليها باحترام.

*كاتب وصحفي سوري

#ياسين_عبد_اللطيف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات