محسن عامر
الحوار المتمدن-العدد: 5701 - 2017 / 11 / 17 - 18:30
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
مسارات عدة حكمت الإنقال نحو النظم الديمقراطية الحديثة في العالم ، السبيل اللأول كان المسار الجامع بين الرأسمالية و الديمقراطية التي رسمتها سلسلة من الهزات الثورية العنيفة على غرار الثورة البيوريتانية الفرنسية و الأمريكية و التي خلقت الشكل العالمي الحالي من الديمقراطية. أما الشكل الثاني فكان سبيلا رأسماليا بدون أليات ثورية عنيفة و بأليات رجعية ليبلغ ذروته بالفاشية كما حدث في ألمانيا واليابان دون أن ننسى التغيير الشيوعي في الصين و روسيا.في تونس في بلد طرفي صغير لم يشهد طريقا تقليديا شبيها بكل هذه المسارات للتغيير , و عاش مسارا تحديثيا سلطويا مع الحبيب بورقيبة انتهى بالفشل السياسي و الإقتصادي وكون القاعدة المادية للشرائح المسطرة الحالية .و باعتبار أن الثورات تقيم بنتائجها المؤسسية وجدت الثورة أمام تحدي سياسي و أخر اجتماعي و سياسي , الأول خلق تناسب حقيقي بين مجمل مكونات المشهد الديمقراطي أي تقييد سلطة المستبدين و استبدالهم بحكام عقلانيين ديمقراطيين و إقامة حكم للقانون و تحويل الدولة إلى محرك للرفاه الإجتماعي و الأهم مقاومة الشكل المجتمعي الهيمني القائم على المصاهرة بين البيروقراطية الماسكة بجهاز الدولة مع المال الجديد , أو لوبيات المال التي تحولت من كتلة متجانسة متوحدة تحت وطأة نظام بن علي إلى تكتلات تبحث عن مصالحها داخل الدولة الحالية .في خضم هذا كيف يتشكل اجتماعيا و سياسيا الفصل الجديد من الإنتقال الديمقراطي في تونس.
المعطيات السياسية العامة داخل الحكومة أصبحت تشي بوضوح أن الشكل الحالي من نظام الحكم و التوافقات التي أنتجتها الإنتخابات التشريعية و الرئاسية الأخيرة تجاوزت كل إمكان وجودها تحت وطئة متغيرات لا في التحالفات ذاتها في وجهها السياسي المعبر عنه برلمانيا و لكن في الإصطفافات الإجتماعية و الإقتصادية التي ترسم المشهد السياسي الحالي . ربما يكون الدليل الأبرز حسب هذا المحرار البرلماني المعبر عن التوازنات الحالية العجز لمرتين عن انتخاب رئيس للهيئة المستقلة للإنتخابات و التلويح بعدم تمرير ميزانية السنة القادمة و مأزق وثيقة قرطاج. فعدى الإستتباعات المعروفة التي سيخلها عدم الإستقرار هذا , فإن بنية التوافق الحاكم أصبحت بما لا يدع للشك في مفترق حاد أصبح يستحيل معه مواصلة هذا “المنوال الديمقراطي”.
تناقضات ثلاث تشق تشق نظام الحكم الحالي : تناقض نهضة/نداء , نداء /نداء و التحالف الحاكم/يوسف الشاهد . و جل هذه التناقضات هي التي تقوم برسم المجال السياسي في مستوى الحكم و المعارضة مع هامشية تأثير المعارضات الأخرى على الأقل في رسم الملامح الكبرى للمشهد. نداء تونس يسعى إلى العودة ببنية النظام الحالي إلى نقطة البدأ , أي إلى ما قبل 14 جانفي بتركيز نظام حكم أحادي الجانب, شديد المركزة يقف يكون النظام الرئاسي معبره الأساس , لا يقبل الشراكة في إدارة الحكم إلا بما يقبله هو “لشركائه” و هم الإسلاميون حصرا و يقف على قاعدة اجتماعية سنعود إليها لاحقا. أما حركة النهضة التي لم تكسب من هذا التحالف الحكومي سوى إمكانية البقاء في تحالف الحكم و لئن كانت جزأ مركزيا و محدد فيه و لمواصلته إلا أنها لا تملك المقود الحقيقي و تجد نفسها تعاني من نزيف داخلي حاد من التنازلات التي نقلت عدوى أمراض الشقوق إلى الجسد النهضاوي الصلب.راشد الغنوشي مازال يملك ورقة وحيدة تحميه من هزيمة قد تيعده سنوات طويلة على الحكم . كتلته البرلمانية هي الضمانة الحقيقية الحالية لمواصلة الحكم , لذا لا يفتأ أن يدفع خطابه نحو “الراديكالية” العنيفة كلما اقتربت الحرب من ذلك المربع . هذا ما يفسر ربما تكشيره عن أنيابه و استعمال لغة تهديد تهديد عنيفة في افتتاح اجتماع كتلته السنوي الذي اعتبر أن المس من كتلته و من شكل التوافق البرلماني الحالي مسا من الأمن القومي. أما يوسف الشاهد الشاب شديد الطموح و المشدود بهيام نحو الميثال النيوليبيرالي اقتصاديا و الكاسب مما سمي معركة محاربة الفساد فبدأ يبتعد رويدا رويدا عن مؤسسة الحكم بقطبيها و يطرح عداوة مفضوحة أخيرا مع حزبه حزب نداء تونس تجلت في رفضه تعيين مرشح الحزب لوزارة الصحة خلفا لسليم شاكر. يوسف الشاهد على ما يبدو ليس حبيب الصيد و ينجو دائما من العزلة التي تحاول مؤسسة الرئاسة و حركة النهضة وضعه فيها . فهو تجاوز تزكية قطبي الحكم إلى طرح نفسه شريكا و دخولها معترك المعركة البرلمانية التي ترسم الأن ملامح القوى الحاكمة لاحقا . على ضوء هذه التناقضات كيف ستكون التحالفات اللاحقة و بالتالي أي دينامية ديمقراطية جديدة في طريقها للتشكل .
الدينامية الديمقراطية اللاحقة في تونس : يمين الوسط في مواجهة اليمسن المحافظ
رغم التحول الديمقراطي التونسي لم يخلق بعد استقرار سياسيا دولتيا له قواعده الدستورية التي تضمن ديمومته , و بالرغم من أن التمشي الإقتصادي الحالي يفتح أبواب أزمات قد تدفع تونس لسياسات تقشفية كارثية اجتماعيا . رغم كل هذا إلا أن المشهد السياسي يتشكل بطريقة سلسة و ناعمة إلى حد الأن , و يقبل كل الفرقاء حاليا بإدارة الحرب بأدواة سياسية فقط _سياسي بالمعنى الليبيرالي الذي تحشد فيه كل أدواة السلطة الماكروسكوبية و الميكروسكوبية على الدوام من أجل ديمومة هيمنة المسيطيرين _ . حركة النهضة و نداء تونس بتحالفها الصميمي يعبرون عن الكتلة السياسية الأكثر قوة و استقرارا اجتماعيا , فإذا كان اليمين الديني يرتكز على الشرائح الإقتصادية و الإجتماعية المحافظة في سلوكها الثقافي و المحدد ضرورة في سلوكها الإجتماعي و الإقتصادي , ينبني نداء تونس في مستوى قوته الإجتماعية على بيروقراطية النظام القديم المستفيدة من الإمتيازات القديمة و التي تسعى عبر ترابطها المصلحي العضوي مواصلة الهيمنة على جهاز الدولة . هذا الشكل من التحالف الإجتماعي يخلق قوة سياسية ضاربة قادرة على الوقوف في أعتى العواصف الإقتصادية و الإجتماعية في غياب بديل جدي للحكم . والدليل على ذلك نجاح حركة النهضة في تلافي تصفية لاحت في الأفق في2013 و قدرة ماكينة النظام القديم فرض التوافق و تقاسم غنائم السلطة بما يرضي الطرفين نسبيا .في المقابل , لم يتحول اليسار بالمعنى السياسي الواقعي لا الدعائي إلى قوة ذات ارتكاز اجتماعي قوي قادر في أحسن الأحوال ضمان التوازن السياسي في تونس. بالتالي أصبح الواقع يفرض حسب ضرورته الحتمية تكون كتل سياسية أخرى قادرة على طرح خصومة جدية مع التحالف الإقتصادي و الإجتماعي الحاكم. هنا تظهر بوادر ترويكا جديدة تحاول دخول حلبة الصراع من مدخل التوافق السلطوي السائد و تطرح شكلا أكثر واقعية لمقولة التدوال “الديمقراطي” على الحكم.
نحن أمام ترويكا سياسية جديد عمادها مرزوق , بن براهيم, يوسف الشاهد , و كلا هذا الثلاثي الشاب و شديد الطموح يتجه بإصرار نحو فرض معادلة جديدة في طبيعة توافق مغلق أحادي الجانب لا يسمح بالمشاركة. يوسف الشاهد الذي سيغادر قريبا قصر القصبة و الذي يقاوم محاولات عزله وجد محسن مرزوق المتعطش لإيجاد مداخل جديدة للفعل السياسي حليف الضرورة التي لا فكاك منها , و بالتالي دخول المعركة من باب الكبير افترض هذا التوجه لخلق جبهة برلمانية هي الداعم للشاهد من جهة و المعيدة لمروزق لمسرح الفاعل في تشكيل المشهد السياسي الواقعي .ياسين براهيم من جهة الذي يتطابق مع الشاهد في رؤاه الإقتصادية النيوليبرالية و الداعم لخياراته السياسية , يبحث أيضا عن مكان ذا وزن في السلطة , لذا بداية هذا المخاض الجديد ترافق مع رفع سقف العداء لحركة النهضة و السعي لتأزيم وضع قادر على تبديل موازين القوى. رغم أن الخلاف دبّ و المركب مازال على الشاطئ نظرا للطابع الإستعجالي و النزوع الهيمني لمحسن مرزوق إلا أن هذا التحالف لو كتب له النجاح و تلافي إجهاض هو في حكم الممكن طبعا سيشكل صورة جديدة من التداول “الديمقراطي” و الأهم تصنيفا سياسيا جديدا قائم على ثنائية يمين محافظ يرتكز على القوى التقليدية في محتمع و ماكينة حزب التجمع الدستور الديمقراطي و بيروقراطية جهاز الدولة في مقابل بورجوازية جديدة و قد تجرّ خلفها الشرائح الوسطى الحديثة في البلاد .
القطب الثالث المكون للمشهد السياسي : داخل الصراع خارج السياسة
الفاعل السياسي اليساري الذي تعبر عنه الجبهة الشعبية و أحزاب اليسار الديمقراطي الإجتماعي , تعجز حسب المعطيات الحالية على الدخول إلى حلبة صراع تقبل بقوانينها التي تصب ضدّها من جهة أي القبول بالإنتقال الديمقراطي ببنيته الحالية و المشاركة بطريقة هامشية في تشكيل فصوله و تتحرك في مستوى الفعل السياسي خارجه . التكتيك الوحيد الأنجع الذي كان مطروحا على اليسار الإجتماعي بتلويناته المتعددة توسيع حلبة الصراع خارج البرلمان من أجل الضغط للحصول على مكاسب داخله, و هو تمشي فشل كل اليسار في تحويله إلى فعل سياسي واقعي. إذا و بعيدا عن العموميات يجب الإقرار أن الإمكانية الوحيدة لكسر ثنائية الصراع المحافظة التي لا تتناقض في مستوى الخيارات الإجتماعية و الإقتصادية و الرؤية العامة لشكل الإنتقال الديمقراطي هي جبهة ديمقراطية اجتماعية موحدة تضّم كل القوى الديمقراطية التي تتقاطع في التصورات الإجتماعية العامة من أجل دفع الصراع السياسي لتوازن قادر على جلب مكاسب حقيقية _حقيقية بمعنى فعل سياسي بسقف الوصول إلى الحكم في المستوى الواقعي لا الخطابي الدعائي طبعا_ بالتالي خلق دينامية ديمقراطية قادرة من جهة على مواصلة مسيرة ديمقراطية هي في كل الحالات مكسب جبّار للبلاد و تشحشيم ماكينة البنية السلطوية الحالية لمنعها من مواصلة الإنحراف نحو النيوليبيرالية المتوحشة و دفع البلاد أكثر فأكثر نحو الإنهيار الإقتصادي و بالتالي الإجهاز النهائي على كل مكتسبات الإنتفاضة التونسية. واقعيا مازالت فكرة اجماع سياسي ديمقراطي اجتماعي ما بعد إيديولوجيي فكرة بعيدة المنال نظرا لأسباب ذاتية بحتة مرتبطة أساس بالعقل السياسي اليساري و أفق رؤيته لإدارة الصراع حتى لا نقول أكثر. و بالتالي عدم استثمار اللحظة الراهنة سيدفع الحركة بالهروب إلى الأمام تاركة البقية . فالفاعل السياسي الأنجع ليس الذي يجهز على خصمه في مبارزة شبيهة بالمعارك الإغريقية , الأنجع بكل بساطة هو الذي يحسن إدارة المعطى الموضوعي لا من خلال رؤاه الذاتية فقط بل من خلال فهم وقعاني للمحيط الإقتصادي و الإجتماعي و موازين القوى و بالتالي يستطيع الهروب على الخصم بخطوة فقط هي الكافية بتحقيق الفارق.
لنقل من منطلق واقع واقعي , حتى ذلك الذي يخرج عن إرادتنا و لا يتماشى مع أهوائنا السياسية والأديولوجية أن التمشي الديمقراطي مهتزّ نعم و يعاني عقبات غياب البدائل و لكن إلى حدود اللحظة مازالت كل ممكنات خلق دولة ديمقراطية اجتماعية حديثة مازالت متاحة و سوق الكسب السياسي مازال مفتوحا . سلمية هذا الإنتقال و عدم انجراره للهاوية التي لن تقدم سوى إعادة إنتاج النظام القديم مكسب كبير مازالت القوى السياسية الديمقراطية تسيئ استغلاله و توظيفه لمصلحة بديل ديمقراطي اجتماعي حقيقي إلا إذا أردنا كتابة تاريخ على أهوائنا مبني على أبطال و أوغاد. عدى ذلك التحول يمضي حتميا حسب قوانين البنية الإجتماعية و إرادات الفاعلين الإجتماعيين فيه و تشكل مشهد جديدا هو الفصل الثاني من الإنتقال الديمقراطي التونسي. لنقل إذا أن بناء تجربة ديمقراطية حديثة إذا أردنا أن ننظر لها انطلاقا من تاريخ التجارب التاريخية الديمقراطية و منطلقاتها المتباينة في العالم في غياب القوة التاريخية الفاعلة في تشكيل الديمقراطية أي بورجوازية الثورة الفرنسية أو نبلاء بروسيا و غياب كل ممكنات الإستقرار الواقعي لن يكون في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ التحولات التي تشهدها تونس بعد الثورة هو إقامة التوازن بين البيروقراطية الماسكة بجهاز الدولة و البورجوازية المسيطرة ذات الطموح الهيمني . في هذا الطريق فقط يمكن أن تسير موضوعيا سفينة بناء المشهد الديمقراطي التونسي ..ديمقراطي نعم و لكنه نموذج ديمقراطي مضاد للشعب..
#محسن_عامر (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
