مياه العراق تحديات وحلول ج3

عبد الكريم حسن سلومي

الحوار المتمدن-العدد: 5701 - 2017 / 11 / 17 - 11:52
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

ثالثا:-عدم كفاءة ادارة الموارد المائيه بصوره عامه
لم يحضى موضوع ادارة مشاريع الري واوجه الهدر المائي فيها بالاهتمام كما حظيت الاسباب الاخرى لشحة المياه ,ان الجهات المسؤوله عن ادارة المشاريع الاروائيه وتنفيذها والسيطره على واردات العراق المائيه لم تضع خطط استراتيجيه يتم تنفيذها بالتتابع بل ان خطط ومناهج الجهه المسؤوله عن ادارة موارد المياه كانت غير ثابته وتتعرض لكثير من التغيرات لاسباب عديده مما ادى ذلك للانعكاس سلبا على ادارة المشاريع وخاصة في العقود الاخيره وادى ذلك لضياع كثير من الموارد المائيه.
واقع ادارة واستخدامات الثروه المائيه بالعراق
1-: مفهوم ادارة الموارد المائيه
ان ادارة الموارد المائيه هي العمليه التي يمكن بموجبها للحكومات او رجال الاعمال او المؤسسات المختصه او الاشخاص ذوي النفوذ او صانعي القرار من التأثير على كمية ونوعية المياه المتاحه حاليا ومستقبلا للاستخدمات المفيده وحصر المخاطر الملازمه لهذه الاستخدامات وسبل التعامل معها لتقليل تأثيراتها بالقدر الممكن(24 )
فمفهوم ادارة الموارد المائيه ماهو الا عملية معقده تشمل كل المراحل المتكامله لأعمال التخطيط والتنفيذ والتشغيل وصيانة الموارد المائيه ,اخذه بعين الاعتبار كل المعوقات والعوامل المؤثره والفاعله في ذلك وساعيه لتقليل المنعكسات السلبيه على البيئه وعامله على زيادة العوائد الاقتصاديه للمجتمع ولأحداث التوازن بين الموارد المتاحه والطلب عليها(25)
لقد اعطى مؤتمر دبلن عام 1992 للمفاهيم الحديثه لادارة الموارد المائيه ابعادا اكثر وضوحا واكثر دقه اذ حدد الهدف الرئيسي لادارة الموارد المائيه (بأنه الاستخدام الامثل للموارد المائيه لتحقيق القدر الاكبر من الفوائد للمجتمع بما فيها الفوائد المائيه مع الاخذ بالاعتبارات البيئيه)(26)
ولقد ادت ادارة المياه تحت ظروف الندره والجفاف الى استنباط مفهوم الاداره المتكامله للموارد المائيه الذي يجمع بين المنظور الهندسي للمشكله المائيه والمنظور الاجتماعي لها والذي يعبر عن النهج التكاملي في التخطيط وادارة الموارد المائيه المتاحه(27)
ان لأدارة الموارد المائيه بصوره ناجحه يتطلب ذلك عدة ضوابط يجب مراعاتها لتكون الاداره ناجحه حيث تلعب الضوابط الاقتصاديه وبخاصة السياسات السعريه المائيه دورا فاعلا في مجالات ترشيد استخدامات المياه والواقع انه اذا لم تتخذ مثل هذه الضوابط في الوطن فلن تعطي الوسائل التقنيه اية نتائج مرجوه فلابد من تحديد هيكل تعرفة المياه القائم على معرفة تكاليف انتاج وتوزيع المياه من جهة والظروف الاقتصاديه والاجتماعيه لمستهلكي المياه من جهة ثانيه (28),كما تتطلب الاداره الناجحه وجود جهة مركزيه لها جميع النشاطات في القطاعات المائيه المختلفه باعتبار ان اغلب الدول هي التي تقوم بعملية التخطيط المائي وتمتلك السلطه الواسعه في اقامة وتنظيم المشروعات الخاصه بالمياه ( 29) وانطلاقا من الاهميه الكبيره التي تؤديها الهياكل المؤسسيه والتنظيميه في ادارة المياه فقد قامت المنظمه العربيه للتنميه الزراعيه بتقديم دراسه كامله عن تقويم الاوضاع الحاليه لادارة الموارد المائيه في الدول العربيه من ناحية الهياكل المؤسسيه من حيث كفايتها وكفاءتها وقد اتضح من خلال الدراسه ان هذه الهياكل تتسم في اغلب الاحيان بتعدد المؤسسات المسؤوله عن المياه مع تدني كفاءة التنسيق بينها0(30 )
كما انه بات واضحا ماللتشريعات من دور في الحد من الهدر المائي حيث (ان التشريع المائي هو مجموعة من النصوص التي تم صياغتها لتنظيم العلاقه بين المتعاملين في مجال المياه( 31)
ولهذه المفاهيم تعد التشريعات المائيه من اهم الوسائل التي تستخدمها الاداره المتكامله للموارد المائيه وصولا للاستخدام الامثل وحسن الاستغلال( 32)وفي حقيقة الامر لقد بقيت المنطقه العربيه تعاني من التخلف في ادارة المياه بصوره كفوءه((ومن الجدير بالذكر في مجال التأكيدعلى محدودية استخدام التكنلوجيا الملائمه الامر الذي افرز ظاهرتين متعارضتين في الوطن العربي,
الاولى –تباطؤ بعض الدول في ادخال مستجدات العلم والتقانه الملائمه الى قطاع المياه مما يعيق تطور هذا القطاع
وثانيا-الاسراع في اقتناء دول اخرى التقنات المتقدمه جدا دون توفير البنيه التحتيه التي تضمن تشغيل وصيانة هذه التقنات مما يؤدي ايظا الى اعاقة تطور قطاع المياه))0(33)
2-: واقع ادارة الموارد المائيه في العراق
تعد ادارة الموارد المائيه من الاعمال والتدابير التي تحقق بمجموعها الاستخدام الامثل للموارد المائيه وتبدوا اهمية استخدام الاداره للموارد المائيه امرا ضروريا اذا ماعلمنا ان المناخ الجاف وشبه الجاف هو السائد في العراق(34)
ان مشاريع الري المنفذه في العراق سواء أكان القديم منها او الحديث لم تبلغ درجة النجاح المتوخاة منها وفقا لما خطط له وتم اعداده من دراسات جدوى فنيه واقتصاديه, واذا ماقمنا بتدقيق ودراسة هذه المسأله نجد ان الاسباب الرئيسيه لذلك ناتجه عن:-
‌أ- عوامل اداريه :مع كون اغلب دراسات الجدوى الاقتصاديه للمشاريع كانت جيده ولكن للاسف لم يتم تطبيقها لعوامل اداريه عديده مما ادى ذلك لفقد الكثير من المشاريع لاهدافها التي حددتها تلك الدراسات, ومن الممكن ملاحظة نتائج الادارات ومدى نجاحها من مشاهدة انتشار ظاهرة التملح ونمو القصب والبردي والاعشاب والادغال والمستنقعات والترسبات في اغلب مشاريع العراق ,
ان التنظيم والهيكل الاداري لاي مشروع يعتبر من العوامل الضروريه للاداره الناجحه مع الاهميه بأن يكون لدى الادارات كثير من الوسائل والاجهزه والمعدات اللازمه والكوادر الفنيه المختصه لادارة المشروع الذي قد تصل اطوال شبكته الى الاف الكيلومترات ومساحته مئات الالاف من الدوانم ,كما لايفوتنا ان نؤكد ان من اكثر المشاكل التي تجعل مشاريع الري فاشله او غير كفوءه هي المشاكل التي يقوم بها الفلاح نتيجة قلة خبرته بالزراعه الاروائيه لعدم تدريبه على طرق الري بسبب تعوده على الزراعه الديميه التي مارسها منذ القدم ومع عدم متابعته من قبل ادارات المشاريع ادى ذلك لنقص كبير في ادارة وكفاءة الري الحقلي وسبب هدر كبير للمياه وفشل الكثير من المشاريع بسرعه بعد تشغيلها بفتره وجيزه لتصبح بعض المشاريع فاشله وغير اقتصاديه اذا ماقورنت بقيمة الثروه المائيه التي هدرت من جراء هذه المشاكل .
‌ب- عوامل فنيه : ان الجانب الفني والتقني لانشاء البنى التحتيه لبعض مشاريع الري(الحديثه) في العراق كان في حينه على درجه عاليه من الدقه والكفاءه التنفيذيه للمشاريع بينما اغلبها(والقديم منها) لايواكب التطور الحديث للمشاريع والمتتبع لمشاريع الري في العراق سيجد ان اسلوب التنفيذ الفني لمشاريع الري في العراق على الاغلب يعتمد طريقة الري السيحي والتي من سمتها الأساسيه هي تنفيذ شبكات الري بأستخدام القنوات المفتوحه بنوعيها الترابي والمبطن والتي تعتبر من اكثر وسائل نقل المياه خسارة للمياه عن طريق التسرب العميق والنزيز والتبخر السطحي والترسبات ونموا الادغال والنباتات المائيه التي تكلف مبالغ كبيره لأجل صيانتها وتحتاج لجهود كبيره للتشغيل والمراقبه اضافة لخسارة كميات كبيره من الاراضي لتنفيذ شبكات الري والبزل و المنشأت حيث لازال مثلا يتم الاعتماد على البوابات المنزلقه التي تحتاج الى مبالغ للصيانه وتتعرض بصوره كبيره للتجاوزات وعلى العموم يعتبر العامل الفني من العوامل التي تؤدي اليوم لعدم كفاءة ادارة المشاريع وفشلها فالكثير من المشاريع تم تنفيذها ليس وفقا لتصاميمها التي اعدت وفق الدراسات في الجدوى الاقتصاديه بل تغيرت لاسباب عديده لذلك حدثت مشاكل في هذه المشاريع واضرار من جراء عدم تنفيذ الجدوى ودراساتها.
فمنذ بدايات القرن العشرين الماضي اتبعت الدول المتقدمه في مجال استخدام المياه(سواء بالري او المجالات الاخرى) ، العديد من التقنيات الحديثه والمتنوعه وكان على الدوام مراعاة الدافع الاساسي لهذه التقنيات هو المتمثل بالاقتصاد بالمياه المستخدمه وتقليل الضائعات
3-:طرق الري المستخدمه بالعراق اليوم واقعا هي :
‌أ- طريقة الري السيحي :وهي تستخدم في العراق بعدة انواع :(الري السطحي بالاحواض,الري بالغمر, الري السطحي بالمروز, الري السطحي الشريطي, الري السيحي بالاحواض الكنتوريه)
‌ب- الري بالتنقيط :
‌ج- الري بالرش :
ونعود لنقول ان اسلوب الري السيحي بكافة انواعه المذكوره اعلاه يكاد يكون هو الاسلوب السائد في العراق والذي يمتاز بالمستوى الواطيء من الكفاءه في استخدام المياه في الحقل علما ان طريقة الري السيحي تتطلب انشاء شبكه اروائيه ضخمه ومعقده من القنوات والمنشأت لغرض نقل الماء من المصدر لحقول الفلاحين مع التخلص من الماء الزائد علما ان هذه الشبكه من القنوات تستهلك مساحات واسعه من الاراضي الزراعيه لغرض انشائها وان الري السيحي يتطلب بذل جهود ومبالغ كبيره حتى على مستوى المزرعه.
ان طريقة الري السيحي يصاحب استخدامها مشاكل كبيره من الترسبات المتجمعه في مقدم المنشأت وفي شبكة القنوات ولكافة انواعها وتعتبر هذه من اكبر المشاكل حيث ادت الترسبات على مر السنين الى تقليل سعة القنوات والخزن للمياه في كثير من الخزانات المائيه الطبيعيه والصناعيه الموجوده في العراق كما يصاحب هذه الطريقه مشكلة خطيره وهي نمو الحشائش والادغال والنباتات المائيه الضاره مثل الشمبلان وزهرة النيل والتي يتطلب ازالتها مبالغ كبيره مع الحاجه لأليات ومعدات متخصصه ومبيدات لازالتها وهي جميعا ذات كلف عاليه فمن الممكن اليوم مشاهدة ظاهرة انتشار الحشائش والادغال والقصب والبردي والشمبلان وزهرة النيل عند زيارة اي مشروع اروائي في العراق وحتى المشاريع الحديثه منها.
4-:اساليب توزيع المياه في ري العراق
يستخدم ري العراق اليوم عدة اساليب لتوزيع المياه في مشاريعه وهي على الاغلب واحده من هذه الاساليب وهي
أ : تجهيز المياه الدائمي :
ان اغلب شبكات الري المتواجده في مشاريع الري في العراق كانت مصممه على اساس التشغيل والجريان المستمر للمياه 24 ساعه يوميا وخاصة في فترات الاحتياج القصوى للمياه حيث يتم اعطاء حصه مائيه للقنوات المغذيه ليتم ايصالها للوحدات الاروائيه (حقول الفلاحين) عن طريق المناوبه بين الحقول على ان يتم سقي الحقول حسب الدور ووفق جداول المراشنه المعده ويكون السقي ليلا ونهارا اي 24 ساعه يوميا حيث تكون حصة الفلاح محسوبه وفق مقدار المساحه المزروعه ونوع المحصول وحسب مامخطط له في الكثافه والدورات الزراعيه لذلك فأن تشغيل شبكات الري في العراق غير كفوء بسبب قيام الفلاحين بأخذ حصص مائيه هي محسوبه ضمن حصصهم المائيه في اغلب الاوقات لذلك تهدر كميات المياه ليلا في اغلب المشاريع لكونهم عمليا لايمارسون السقي الليلي .
و تجهيز المياه الدائمي هو اعطاء المياه لشبكات الري بصوره دائميه عن طريق استمرار الجريان للمياه بصوره دائميه في القنوات ولكن تتم المراشنه(المناوبه) على مستوى القنوات الحقليه والمنافذ الحقليه داخل المشروع الواحد ولهذه الطريقه بعض الفوائد والسلبيات منها :
-. من فوائد هذه الطريقه ان يتم زراعة الارض على طوال السنه وبكثافه عاليه قد تصل احيانا الى 115% كما هو كان مخطط في مشروع ري كركوك مثلا.
-. لهذه الطريقه فوائد بيئيه حيث تكون المياه متواجده بصوره دائميه.
اما سلبياتها فمنها :
‌- ارتفاع مستوى المياه الارضيه مع تغدق الاراضي المجاوره والزراعيه وتملحها اذا لم تتواجد شبكة صرف وبزل جيده .
‌- وايظا فأنها قد تؤثر بيئيا بسبب تواجد المياه بصوره دائميه فقد تزداد قابلية انتشار الاوبئه والامراض.
‌- تزداد نسبة التبخر فيها مع ضياع المياه بالتسرب العميق والنزيز من جوانب القنوات اذا كانت القنوات ترابيه مع زيادة نسبة انتشار الادغال والنباتات فيها والترسبات .
وواقع الحال اليوم وبسبب شحة المياه لاتستخدم اليوم هذه الطريقه بالعراق.
ب : تجهيز المياه بالمراشنه (المناوبه)
وبهذه الطريقه يتم اعطاء المياه للقنوات في المشاريع لفترات معينه وقطعها لفترات اخرى وتسمى هذه الطريقه بالمراشنه ونجدها اليوم مطبقه في اغلب مشاريع العراق بسبب شحة المياه التي يمر بها ويتم تحديد فترة الفتح والغلق للقنوات بموجب ضوابط وحسابات وقد تكون المناوبات على انواع منها الثنائيه حيث تفتح المياه للقنوات لمدة سبعة ايام وتغلق سبعه وبهذا تكون فترة الارواء 14يوم(فترة الارواء هي المده المستغرقه من بداية الوقت التي يحصل بموجبه الفلاح على المياه لحقله لحين حصوله على المياه لمزرعته مرة اخرى) او(هو الفتره بين الريات) وقد تكون المناوبه ثلاثيه حيث تفتح المياه للقنوات خمسة ايام وتغلق عشرة ايام لتكون فترة الارواء 15 يوم ويتم تحديد فترات الري وفق حسابات دقيقه من خلال الكشف على واقع الاراضي ومعرفة مدى حاجتها للمياه ومعرفة نوعية التربه والنبات مع ملاحظة معامل كفاءة الري .
ج : نظام تجهيز المياه الحر
وهو مامعناه استخدام المياه بطريقة حره من قبل المزارع (ري بالواسطه او ان الفلاح هو يمتلك المصدر المائي)مثل الابار والعيون والينابيع والكهاريز وغيرها من مصادر المياه حيت تتم ادارة المياه من قبل المزارع نفسه و يتولى الفلاح بنفسه تجهيز مزرعته بالماء حسب حاجته ويتم بهذا الاسلوب استخدام واسطه لنقل الماء من المصدر الى المزرعه وقد اعتبرت هذه الطريقه على مر التاريخ من انجح الطرق الاقتصاديه للمياه حيث تكون كميات المياه المجهزه للنبات مقاربه تماما لحاجته الفعليه للمياه بسبب كون مصدر الطاقه المستخدم لواسطة نقل المياه يكلف مبالغ لتشغيله مما يحتم ذلك على الفلاح غلق مصدر الطاقه حال انتهاء عملية الري بصوره جيده.
ان مياه الري غالبا مايتم نقلها لمسافات طويله بأستخدام شبكه من القنوات الاروائيه وخاصة في المناطق الجافه وشبه الجافه والصحراويه وشبه الصحراويه لحين وصول المياه لمزرعة الفلاح وان هذا النقل للمياه يسبب مشاكل كثيره وخاصة منها التسرب من القنوات للاراضي المجاوره والذي يؤدي هذا التسرب الى تملح وتغدق الاراضي وقد تكون كميات هذا التسرب (النزيز) مساويه تقريبا لثلث كمية المياه المنقوله في القنوات مع فواقد التبخر والتشغيل حيث ان الفقد في القنوات الناقله يشمل على (النزيز + التبخر + فواقد النقل و التشغيل) ولغرض حساب كمية النزيز في قنوات الري نحتاج لمعلومات دقيقه مبنيه على معلومات تأتي من سجلات الرصد للمياه في كل اجزاء المشروع (وفي الحقيقه لايعمل به بأغلب مشاريع العراق الاروائيه اليوم )
4-:مجالات هدر المياه في ري العراق
اليوم في اغلب مشاريع ري العراق يتم الاعتماد على اسلوب التخمين لكميات المياه للمشاريع وهي بالمعنى الصحيح عباره عن تقديرات شخصيه حيث ان من ابسط امور التشغيل الصحيح لمشاريع الري هو ان يتم تحديد المقنن المائي لكل محصول مزروع ضمن اراضي المشروع لغرض تجنب المشاكل الناتجه من مياه الري الزائده والتي تؤدي لزيادة مناسيب المياه الارضيه التي بدورها تؤدي لاضرار كبيره للاراضي والنبات.
يعتمد القطاع الزراعي في العراق على الطريقه التقليديه(الري السيحي)التي تسبب هدرا بحدود 37.5% فعلى سبيل المثال يلزم لري هكتار واحد في الطرق التقليديه 12000 م3 في حين عند استخدام الطرق الحديثه(تنقيط او الرش)يلزم فقط 7500م3 ويتعلق ذلك ايظا بنوع النبات وصنفه فمثلا يلزم لأنتاج طن واحد من القمح 5000م3 مياه ولأنتاج طن واحد قطن يلزم 7500م3 وتختلف هذه الكميات بأختلاف الاصناف وخاصة المحسنه منها(35)
ففي العراق وسوريا يحتاج الهكتار الواحد الى اكثر من 14000م3مياه في حين حاجة الهكتار الواحد من المياه في تركيا لاتتجاوز 7000م3 وذلك بسبب المناخ ودرجة تطور طرق الري.,وعلى الرغم من كثير من التوجيهات والتوصيات العلميه الدقيقه لسبل الري الناجح الا ان كثيرا مايحدث ضائعات مائيه كبيره من جراء استخدام طرق ري غير كفوءه كالري السيحي ولهذه الضائعات المائيه عدة اشكال منها :
أ : ضائعات مائيه ممكن التحكم بها والسيطره عليها وتقليلها.
وتتمثل هذه الضائعات بما يلي :- (ضائعات النقل ,ضائعات التشغيل,ضائعات داخل المزرعه)
ب : ضائعات مائيه لايمكن التحكم فيها
وهذه تشمل ضائعات التبخر من الحقل اثناء السقي والرشح العميق بعيدا عن منطقة الجذر للنبات وكذلك من جراء عملية النتح التي يقوم بها النبات واضافة للماء المضاف لمياه الري والخاص بعملية غسيل التربه , ان عامل النجاح لاي مشروع يعتمد على اسلوب التشغيل والصيانه الجيده والادامه الناجحه للمشروع الذي يتطلب انشائه مبالغ كبيره واخرى لاغراض التشغيل والصيانه للمحافظه عليه وادامته ,ان عملية ري مناطق واسعه لانقصد فيها توزيع المياه لمزارع الفلاحين فقط بل توزيع الماء في شبكه معقده متكونه من منشأت وقنوات تؤدي بالنهايه الى دور كبير في الانتاج الغذائي المهم للعراق اي بمعنى ان اي ارض زراعيه يراد نقل الماء لها لغرض زراعتها تتطلب دراستها بصوره دقيقه ثم يتم تصميم المشاريع على ضوء الدراسات للاستفاده القصوى من المياه المتوفره ,وفي العراق اليوم هنالك عدة اساليب وطرق متعارف عليها في ري الحقول وكطبيعة الكثير من الاشياء فأن لكل طريقه واسلوب بعض المزايا والعيوب التي من شأنها ان تؤثر على اقتصاديات المشروع ولذلك يعتبر العامل الاقتصادي هو الاساس في المفاضله لاختيار الاسلوب او الطريقه المناسبه للري ومن اهم العناصر الرئيسيه التي تؤخذ في الاعتبار عند اختيار الطريقه للري هو :- (1-مدى وفرة المياه اوشحتها ونوعيتها ونسبة الاملاح المذابه فيها.2-طوبغرافية المنطقه المطلوب اروائها.3-بعد او قرب المياه الجوفيه ودرجة ملوحتها.4-نوع التربه المزروعه ونسبة الاملاح فيها.5-العوامل المناخيه في المنطقه والمحاصيل المقرر زراعتها.)
*وعلى العموم وبصفة عامه فأن المياه تجهز للحقول بثلاثة اساليب رئيسيه هي(الري السيحي,الري تحت السطح,الري بالواسطه)
ان الاحتيجات المائيه للعراق هي في القطاع الزراعي وهي تشكل المستهلك الاكبر للمياه وقد يصل لحوالي(95%)من جملة الموارد علما ان غالبية سكان الوطن يشتغلون بالزراعه المطريه والمرويه ولقد ظلت كفاءة الري في الزراعه المرويه متدنيه في معظم ارجاء الوطن مما يشكل هدرا كبيرا للموارد المائيه واختلالا في خصوبة التربه وتدني الانتاجيه فيها بسبب ارتفاع منسوب الماء الارضي وتملح التربه(36)
ان تقنيات الري الحديثه لازالت محدودة الاستخدام في العراق حيث ان نسب الطرق المستخدمه للري في العراق كما في الجدول ادناه
القطر ري سيحي بانواعه ري بالرش ري بالتنقيط
العراق 97 2 1
جدول رقم( 5 ) يبين نسب طرق الري المستخدمه بالعراق(37)
ان تحسين شبكات الري القائمه سواء بالتبطين او بتحسين ادارة التوزيع او بأدخال نظام الري المتقطع سيمكن من رفع كفاءة الري لاكثر من (75%).فان خفض الهدر ينبغي ان يكتسب اولية عاليه حيث يوفر تخطيط القنوات وتحسين تقانات توصيل المياه حوالي(10-30%) كما يمكن ان يحقق الري بالتنقيط بصفة خاصه وفورات كبيره قد تصل الى(30-50%) بالمقارنه مع الطرق السطحيه( 38)
ان دور الجهات المختصه في تشغيل المشاريع الاروائيه في الاداره والسيطره على عمليات الارواء الحقليه بالواق المنظور كان محدودا كما ان تجهيز المياه للمشاريع الاروائيه كان بشكل لايعتمد على واقع المساحات الفعليه المزروعه او التراكيب المحصوليه والدورات الزراعيه المقرره للمشاريع وان توزيع المياه في المشاريع لايتم بموجب المقنن المائي والمساحه المزروعه مما ساهم ذلك بحصول المزارعين على كميات من المياه تفوق حاجتهم الفعليه بمرات عديده(39)
ان تطبيق طرق الري الحديثه في العراق لازال محدود وخاصة الري بالرش والتنقيط علما ان طريقة الري بالتنقيط قد حققت نجاح بتجربة من جامعة البصره بأستخدام المياه المالحه بزراعة محصول الطماطه وحققت انتاجيه عاليه بلغت (12) طن|دونم وارتفعت كفاءة الري من (30%) الى حوالي(85%)(40)
كما اثبتت التجارب المختبريه والحقليه في العراق في مطلع الالفيه الثالثه بأن معاملة خلط مياه البزل والمياه العذبه بنسبة(45:55)اعطت حاصلا من الحنطه مساويا لحاصل معاملة ماء النهر الوقت نفسه وفرت فيه(50%) من المياه العذبه(41 )
ولما كانت الزراعه تستخدم اكثر من (95%) من المياه فلا بد من اتباع الاساليب التي تقلل من الهدر الذي يصاحب نقل المياه من مصدرها الرئيسي وحتى وصولها للحقل حيث تصل الفواقد نتيجة النقل بقنوات غير مبطنه الى نسبة تتراوح بين(35-40%)( 42 )
ان واقع ادارة الموارد المائيه في العراق يشكل ظاهره سلبيه في التعامل مع الماء ومع وجود سلطه مركزيه لادارة شؤون المياه الا انها بحاجه الى جميع الجهود للمؤسسات الرسميه والشعبيه التي لها علاقه تأثير وتعامل مع الموارد المائيه لتنظيم ادارة الموارد المائيه))(43 )
الواقع ان ماتحتاجه الزراعه في العراق في المرحله الراهنه هو التوسع العمودي قبل حاجتها الى التوسع الافقي فمياه الري المتوفره قد حددت المساحه الممكن استغلالها للزراعه سنويا بنحو(17) مليون دونم يزرع منها العراق سنويا(14-16)مليون دونم وعلى هذا فأن التوسع الافقي سيكون صعبا وباهض التكاليف.(44)
طريقة الري الاستهلاك المائي النباتي .ملم المقنن الحقلي .ملم الكفاءه%
الرش 27 30 90
سيحي (السواقي) 52 80 65
سيحي(حوضي) 60 120 50
سيحي(غمر مناطق جبليه) 68 150 45
سيحي (غمر غير موجه-زراعة الرز) 75 250 30
جدول رقم(6) يبين معدل كفاءة طرق الري المختلفه(45)
ان العامل المحدد في تطوير الزراعه هو كمية المياه المتوفره وحيث ان كمية المياه محدوده فليس امام العراق الا حسن استغلال ثروة المياه بصوره كفوءه ومثاليه لغرض تأمين متطلبات التنميه في البلد,لقد كان مجموع المساحات التي تم استصلاحها في العراق قد بلغ(3.182) مليون دونم خلال الخطتين الخمسينيه 76|1980 و81|1985 الا ان هناك مشكلات مابعد الاستصلاح تنتج كمشكلة اعادة التملح( 46),ولقد تمت المباشره بتنفيذ مشاريع الارواء ذات الاستصلاح المتكامل والمتضمن انشاء شبكات الري والبزل المتكامله ثم بعد ذلك تم تسليم الاراضي المستصلحه الى المزارعين والمستفيدين الا انه لم تكن هنالك متابعه لمدى استغلال الاراضي بموجب ماعدت له لذلك سرعان ماعاد المزارعون للتصرف بالاراضي وفق ماهو مألوف لديهم وكما كان يروي اسلافهم الامر الذي ادى لانخفاض كفاءة اداء الحقل الزراعي من الناحيتين الاروائيه والزراعيه(47)
لقد كانت ايرادات المياه لحوض الفرات القادمه للعراق بحدود(9-11)مليار م3 سنويا بينما كانت احتياجات الحوض عام 98|1999 هي(23.7) مليار م3 مما ولد نقصا مقداره (12)مليار م3 اي مامعدله (380م3|ثا)(48 ) هذا الوضع المائي طرح امام ادارة الموارد المائيه في العراق مهام ومسؤوليات كبيره من اجل الوصول الى الاستخدام الامثل وتحقيق عداله توزيعيه وتحقيق كثافه زراعيه مناسبه واختيار امثل للتراكيب المحصوليه وتحقيق اعلى انتاج ولكن واقع ادارة المياه رافقته مشاكل عديده نتيجة لاعتماد الاساليب التقليديه في الري والمتمثله بالري السيحي الذي يتسم بأنخفاض كفاءته التي تتراوح بين(40-50%) كما لم يكن هناك سيطره على توزيع المياه في هذه المشاريع مما ادى لهدر كبير في استخدام الري السيحي اذ تقدر الدراسات الفنيه بأن حاجة الدونم(3250م3|دونم|سنويا) في حين وجد ان استهلاك الدونم الواحد يصل الى(6600م3|دونم|سنويا) اي بزيادة الضعف(49),كما اخفقت ادارة الموارد المائيه في خفض كفاءة النقل فقد بلغ معدل النقصان في كفاءة النقل عن الكفاءه التصميميه هو(18%) وهذا يعني هدر بالمياه قبل وصولها للمستهلكين ويعود هذا الانخفاض في كفاءة النقل بصوره عامه الى تلف الماده الرابطه المستخدمه لملء المفاصل بين الواح التبطين وبذلك تتسرب المياه اثناء النقل اما فيما يتعلق بكفاءة الارواء الحقليه في المشاريع فقد بلغت اقل من(60%) بمقدار(14%) وهذا يعني هدر مقداره (14%)( 50 )
ان العامل المحدد في تطوير الزراعه هو كمية المياه المتوفره وحيث ان كمية المياه محدوده فليس امام العراق الا حسن استغلال ثروة المياه بصوره كفوءه ومثاليه لغرض تأمين متطلبات التنميه في البلد
الهوامش
24-جهاد علي الشاعر وفواز احمد -علم المياه-منشورات جامعة حلب 2006 ص318
25- محمود الاشرم-اقتصاديات المياه في الوطن العربي والعالم-مركز دراسات الوحده العربيه-بيروت-2001-ص 172
26- المنظمه العربيه للتنميه الزراعيه-دراست تطوير الهياكل المؤسسيه والتنظيميه لادارة الموارد المائيه في الوطن العربيه الخرطوم-2000-ص941
27- المصدر السابق ص 97
28- محمود الاشرم ص177 المصدر السابق -اقتصاديات المياه
29- جان خوري وعبد الله الدروبي- الموارد المائيه في الوطن العربي-مذكره تفسيريه للمصور الهيدرولوجي للوطن العربي والمناطق المجاوره-اكساد-اليونسكو-1990-ص65
30- المنظمه العربيه للتنميه الزراعيه-دراسة تقويم ومناهج ادارة واستخدام الموارد المائيه في الزراعه العربيه-الخرطوم-2001-ص
31-المنظمه العربيه للتنميه الزراعيه –دراسه حول تشريعات وقوانين استخدام وتنمية الموارد المائيه العربيه-الخرطوم-2001 ص8 العربيه-الخرطوم-2001 ص 8
32- المنظمه العربيه للتنميه الزراعيه-دراسة تقويم مناهج ادارة واستخدام الموارد المائيه في الزراعه العربيه-الخرطوم-2001-ص25(بتصرف)
33- المركز العربي لدراسات المناطق الجافه والاراضي القاحله- - الموارد المائيه واستخداماتها في الوطن العربي-الكويت-8-10 اذار -1997 ص109(بتصرف)
34-ادارة استخدام المياه د-محمد احمد السامرائي ط1 2012 دار الرضوان للنشر والتوزيع-الاردن ص15
35- ازمة حوضي دجله والفرات-صاحب الربيعي – دار الحصاد-سوريه-1999-ص 182
36- رجاء وحيد دويدري-المرجع في التوسع الحضري المعاصر في الوطن العربي واثاره البيئيه في الموارد المائيه-منشورات جامعة دمشق-2004-ص100
37- محمود الاشرم-اقتصاديات المياه في الوطن العربي والعالم-مركز دراسات الوحده العربيه بيروت-2001-ص150
38- محمود الاشرم المصدرالسابق- اقتصاديات المياه ص193
39- المصدر السابق مقداد ص469(بتصرف)
40-احمد الراوي -مصدر سابق ص 171
41- مقداد واخرون – مصدر سابق ص454
42- المنظمه العربيه للتنميه الزراعيه-برنامج تدريبي للتأهيل الفني في مجال ترشيد استخدام المياه-اللقاء القومي لمسؤولي الزراعه-القاهره-1995-ص42
43- د-محمد احمد السامرائي –ادارة استخدام المياه مصدر سابق ص 238
44- نفس المصدر ص39
45- نفس المصدر ص10
46- احمد الراوي- اطروحة دكتوراه –مصدر سابق-ص50
47- مقداد حسين واخرون –الكتاب الشامل للبرنامج الوطني للاستخدام الامثل للموارد المائيه في حوض الفرات-2002 ص4
48- المصدر السابق - مقداد ص61
49-احمد الراوي مصدرسابق ص 61(بتصرف)
50- مقداد حسين واخرون مصدرسابق ص 467

#عبد_الكريم_حسن_سلومي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات