إنتصار حماس ومآل الوضع الفلسطيني

سلامة كيلة

الحوار المتمدن-العدد: 1470 - 2006 / 2 / 23 - 14:03
المحور: القضية الفلسطينية
    

نجاح حركة حماس بالأغلبية في الإنتخابات الفلسطينية فاجأ الحركة ذاتها كما فاجأ العالم. حيث كان المتوقّع أن تصبح حماس هي قوّة المعارضة الرئيسيية، و بنسبة كبيرة تراوح بين 40% و45%.لكن الإنتخابات جاءت بها إلى السلطة، في وضع ترفض فيه الأسس التي قامت عليها تلك السلطة(إتفاقات أوسلو).
لماذا هذا "الزلزال"؟ وما هي مآلات الوضع الفلسطيني؟
1) 1)لاشكّ في أن ما حدث يؤشّر بعمق إلى موقف شعبيّ حاسم من السلطة السابقة، أي من حركة فتح بالذات. حيث أن هذا الميل الشعبي الكبير لتأييد حركة حماس يؤشّر إلى ما إرتكبت السلطة الفتحاوية من فظائع، سواء فيما يتعلّق بالتنازلات المتتالية و المستمرّة للدولة الصهيونية، ووصول مشروعها التسووي إلى مأزق عميق وفشل كبير، حيث قدّمت تنازلات كبيرة دون مقابل، الأمر الذي أوضح أن مشروع "الولة المستقلة" هو مشروع وهميّ ليس من إمكانية لتحقيقه، وبالتالي فإن المفاوضات لا قيمة لها، والأسوأ أنها تتضمّن تنازلات فلسطينية متتالية دون مردود، ودون أمل بتحقيق تقدّمٍ ما. ولهذا بات إستمرار المقاومة هو المنطق السائد لدى قطاعات شعبية متسعة، وبات الدفاع عن النفس إزاء الهجمات الصهيونية المتتالية مسألة ضرورية، وتفرض رداً عسكرياً.
بمعنى أن الإنتخابات جاءت لدعم خيار سياسي عسكري ضد آخر، وأن القطاعات الشعبية وصلت إلى قناعة بأن ما بني على أوسلو يجب أن يزول، وأن المقاومة هي الخيار الأساسي في إطار الصراع من أجل كلّ فلسطين. الأمر الذي يشير إلى تهدّم كلّ السياسة المرحلية، وفشلها.
هذا وضع أوّل كان يؤشّر إلى فشل سياسة السلطة/فتح،، الوضع الثاني يتعلّق بالممارسات التي أتت بها السلطة المشكّلة من الفئات التي قدِمت من الخارج. حيث ساد البذخ و الفساد و الميل للسيطرة على القطاعات الإقتصادية التي كانت مؤسسة فبل السلطة و التي تخصّ فلسطينيي الضفة وغزة، وكذلك الشراكة مع شركات صهيونية، وإرهاق الناس بالضرائب التي باتت مزدوجة تُفرض من قِبل السلطة ومن قِبل الدولة الصهيونية.
وهي الظاهرة التي تلخّصت تحت عنوان الفساد، رغم أنها أخطر من ذلك، لكن جرى التركيز على هذا الجانب خصوصاً بعد أن تدخلت الدول المانحة (أوروبا واليابان) لكشف السرقات التي باتت تتعرّض لها المساعدات النقدية والعينية. وكان كلّ ذلك يلخَّص في تسمية السلطة بـ "دولة المافيا"، وأصبح التمايز الطبقي واضحاً بين مَنْ أتوا من الخارج ( الذين يسمون التوانسة) وبقية الشعب.
الوضع الثالث هو الفوضى التي إستشرت بعد وفاة ياسر عرفات، رغم أن جذورها كانت قد بدأت قبل ذلك نتيجة التناقضات داخل حركة فتح، ونتيجة ميل بعض أطرافها إلى تقوية مواقعها على حساب الآخرين للهيمنة على السلطة، لكن الوضع لإنفلت بعد إستلام أبومازن الرئاسة، وأصبحت الفوضى و الخطف و القتل و الإعتداء، سمات يومية تلصق بالسلطة لأنها من فِعل أجهزتها.
هذه المسائل كانت في أساس النقمة على السلطة السابقة، وفي أساس معاقبة حركة فتح. ويبدوأن تأثيرها أعمق مما كان متوقّع، ومما ظنّ الجميع.
ولاشكّ في أ، قوّة حماس بدأت تتوضّح بعد الإنتفاضة الثانية (28/9/2000) حينما طرحت موقفاً سياسياً واضحاً يقوم على "تحرير كلّ فلسطين"، و بالتالي رفضت أوسلو ومستتبعاته، ورفضت شعار "الدولة المستقلة" كذلك. وتطوير العمل العسكري و"العمليات الإستشهادية" التي كانت تعبّر عن مكنون الشعب المأزوم، و الذي يريد الرد العنيف على كل الممارسات الصهيونية. كما أن حماس أظهرت "نقاوة" كبيرة ضد الفساد، وبدا أنها تستطيع ضبط الوضع الأمني. كلّ ذلك جعلها تكبر خلال السنوات الخمس الماضية بإضطراد، وتتحوّل إلى قوّة منافسة لحركة فتح في إنتخابات البلديات، الأمر الذي جعل أن تصبح قوّة معارضة كبيرة أمر محتم. لكن المفاجأة أنها حصدت أغلبية مقاعد المجلس التشريعي (76 مقعداً)، وهو ما يشير إلى أن رفض الشارع الفلسطيني للسلطة وسياساتها وفسادها أبعد مما هو متوقع، وأعمق مما كان يُظنّ.
ولهذا لايمكن أن نفهم إنتصار حركة حماس إلا من زاوية أنه يشير إلى موقف شعبيّ من مسائل أساسية، هي: حلّ يواجه المشروع الصهيوني بديل عن أوسلو، مقاومة الفساد، وتحسين وضع الناس وضبط الأمن. وبالتالي باتت حماس مطالبة وهي في السلطة، تحقيق ذلك، فهل تستطيع؟
إن الوصول إلى السلطة يجعل حماس في وضع حرج، حيث أن السلطة تأسست على أساس إتفاقيات أوسلو، وهي ملزمة بـ "التعامل" مع الحكومة الصهيونية، ليس للحوار و التفاوض فقط، بل و لكثير من المسائل التي تتعلّق بالمواطن الفلسطيني كونها تسلمت الإدارة المدنية التي تقوم بها السلطة، إضافة إلى أن إستمرار السلطة مرتبط بإلتزام الإتفاقيات الموقّعة سابقاً، وبالتالي فإن حماس هنا إما أن توافق على إتفاقيات أوسلو (علناً أو واقعياً)، وتضع ذاتها في مأزق نتيجة تناقض ذلك مع الصورة التي رسمتها لها القطاعات الشعبية التي إنتخبتها، وهذا يسقطها شعبياً، ويجعل الموقف منها كالموقف من سلطة حركة فتح. أو أن تظلّ ترفض إتفاقيات أوسلو، وترفض التفاوض وتمتنع عن تنفيذ الإتفاقيات، وهنا ستكون حكومة بلا صلاحيات ولا نشاط، إضافة إلى التعقيدات التي ستزيدها الدولة الصهيونية تجاه المواطنين، وأيضاً عجزها عن حلّ كلّ المشكلات المطروحة. حيث ليس من الممكن أن توفّق بين أن تكون هي الحكومة وأن تستمرّ في التأكيد على تحرير كلّ فلسطين، وبالتالي أن تقوم بعمليات عسكرية. ولهذا فهي هنا ستمّش جناحها العسكري تحت شعار الهدنة.
وهذا الوضع سوف يضعفها شعبياً كذلك، لأنه سوف يكشف عجزها عن تحقيق ما تطمح إليه القطاعات الشعبية، خصوصاً إذا ما ركّزت على "اسلمة" المجتمع، و إهتمّت بالتدخّل في تفاصيل حياة الأفراد. وهو ما بدأ يظهر من الآن عبر التأكيد على أسلمة المناهج التدريسية، وجعل الشريعة أساس التشريع وفرض الحجاب.
وربما كان ذلك هو الذي أوجد الإرتباك الأوّل الذي إنتاب قادة حماس بعد النجاح، ودفعهم إلى طرح تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو ربط المفاوضات بمنظمة التحرير الفلسطينية. ولن تخرج حماس من هذا المأزق إلا إذا ساعدها أحد ما ( فتح أو آخرين) على ذلك. أو حاولت أن تراوغ مما يشلّ الحكومة و يعقّد مشكلات المواطن.
الحلّ المنطقي الوحيد، والذي ينسجم مع منطق حماس، أو مع رؤية القطاعات الشعبية لحماس، هو تصويت المجلس التشريعي الجديد على إلغاء إتفاقيات أوسلو، والسعي لتشكيل قيادة موحدة للإنتفاضة و للعمل العسكري. هذا الخيار المنسجم مع رفضها لإتفاقيات أوسلو، ومع تأكيدها على العمل لإسترجاع فلسطين. حيث أن تلك الإتفاقيات وما نتج عنها ( من مجلس تشريعي ورئاسة وحكومة و إدارة) تمنع التفكير بإسترجاع فلسطين لأنها تعترف بالدولة الصهيونية بشكل نهائي، الأمر الذي يفرض إلغاء الإزدواجيو القائمة بين الإعتراف بالدولة الصهيونية و التفاوض معها، وبين إستمرار المقاومة و الإنتفاضة.
حماس لن تفعل ذلك، ولهذا سوف تدخل المأزق مهما فعلت غيره.
2) 2)ولقد كانت أزمة حركة فتح في أنها تحوّلت إلى سلطة، وسلطة قذرة، فاسدة، ومستبدة، رغم أنه كان واضحاً أن فتح باتت أكثر من حركة واحدة، خصوصاً ذاك التمايز بين "التوانسة" الذين باتوا هم السلطة، والقطاعات المقاوِمة التي قاتلت في الداخل، ودخلت السجون، وظلّت ذات طابع شعبي. و كانت مشكلة الحركة تنطلق من هذه الإزدواجية التي إنعكست صراعات داخلية، لكنها علنية، وتوترات كبيرة. أدت إلى أن يفشل قطاعها الشعبي في قيادة الإنتفاضة، وحين حاول مروان البرغوثي ذلك ذهب إلى السجن.
لهذا فإن الفشل المريع الذي إنتابها في الإنتخابات سوف ينعكس سلباً عليها، حيث سوف يتصاعد التناقض بين "قيادتها الشابة" ( وهي قيادات الداخل) و" القيادة التاريخية" (التوانسة)، الأمر الذي قد يؤدي إلى إسقاط تلك القيادة التاريخية، وتولي قيادات شابة. لكن الأخطر من ذلك أن ليس هناك قيادة قادرة على توحيد الحركة، وعلى التحوّل إلى قيادة فعلية، خصوصاً وأن مروان البرغوثي في السجن.
ولقد كانت إنتخابات الرئاسة نهاية سنة 2004 هي اللحظة التي كان يمكن لفتح أن تعيد بناء قوّتها، وتنظيم صفوفها بعيداً عن القيادة التاريخية وبالضد منها، حينما تحدى مروان البرغوثي ترشيح أبومازن ورشّح نفسه كبديل، حيث كانت هذه اللحظة هي اللحظة التي ستؤسس لإلتفاف كبير حول خطّ جديد وقيادة جديدة. لكن تردّد مروان البرغوثي، ومن ثم إنسحابه لمصلحة أبومازن أفشل هذه اللحظة، وترك فتح في وضع مأساويّ ظهر واضحاً في الإنتخابات الأخيرة.
الآن الوضع أكثر صعوبة، وستخرج فتح ضعيفة في كلّ الأحوال، مما يشير إلى صعوبة عودتها إلى السلطة، وربما تتحوّل إلى قوّة مناضلة فتسير في سياق آخر، إذا ما أعادت ترتيب وضعها بعيداً عن قيادتها االتاريخية، وفي سياق نضاليّ بعيداً عن أوسلو.
3) 3)ولن ندخل هنا في تفاصيل وضع اليسار، حيث بدا واضحاً أنه هامش، ذو قوّة ضئيلة. ولقد كان ضحية ضياع رؤيته الخاصة، وتمثّله، إما منطق السلطة وبالتالي القبول بأوسلو أو شعار "الدولة المستقلة" و المفاوضات. أو تمثّله مظاهر حركة حماس المتمثلة في التدين و(إطلاق اللحى)، دون وعي السبب الجوهري الذي حوّل حركة حماس إلى قوّة أساسية، والذي هو هدفها السياسي وممارستها العسكرية، وليس لحى قادتها وتدين أعضائها.
4) لهذا فإن إعادة النظر في كلّ الإستراتيجية الفلسطينية مسألة أساسية وأولى في هذا المجال، حيث يجب الإنطلاق من إنهيار كلّ المشروع الذي قام على أساس "الدولة المستقلة". والإنطلاق من أن المشروع الصهيوني لا يلحظ شيئاً للفلسطينيين، وبالتالي فإن أيّ تنازل هو تنازل مجاني. الأمر الذي يفرض العودة إلى التأكيد على إنهاء الدولة الصهيونية، بغضّ النظر عن القدرات الراهنة لأن المطلوب هو إعادة بناء القوى في المرحلة القادمة لكي يكون هذا الهدف ممكن التحقيق. وبالتالي التفكير الجدي بالمقاومة المسلحة، و بتطوير آليات الإنتفاضة في كلّ المناطق الفلسطينية، عبر بناء قيادة موحّدة لها، وتفعيل نشاطاتها الشعبية، وتنظيم الوضع المعيشي للمواطنين، وترتيب شؤونهم.
5) المطلوب اليوم هو إعادة صياغة الإستراتيجية الفلسطينية، إنطلاقاً من مجابهة المشروع الصهيوني ككل، و التخلي عن كلّ منطق مرحليّ ثبت أنه يزرع الأوهام، وليس له أية علاقة بالرؤية الصحيحة. فقد أوضحت الدولة الصهيونية أنها ليست معنية بالتخلي عن الضفة الغربية، وإن كان يمكن أن تعطي حق الإدارة المدنية للفلسطينيين، وأنها ليست في وارد إقامة دولة فلسطينية، ربما في قطاع غزة فقط. وأن تحكّمها الأجواء والأرض و الحدود مستمرّ. الأمر الذي يفرض إعادة صياغة المشروع الفلسطيني على الأقلّ إنطلاقاً من هذه المسائل الواضحة، وليس من الحق التاريخي فقط. خصوصاً أنه تبيّن أنْ لا حلّ لقضية اللاجئين كذلك في إطار إتفاقيات أوسلو و حلّ "الدولة المستقلة".
6) المطلوب لفظ كلّ السياسة المرحلية ونتائجها البشعة، و التأكيد على أن لا حلّ إلا في إطار تغيير موازين القوى. و هذه هي المهمة المركزية اليوم.

#سلامة_كيلة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات