الشرعية والخروج من المآزق

نياز ضيف الله

الحوار المتمدن-العدد: 1470 - 2006 / 2 / 23 - 04:31
المحور: القضية الفلسطينية
    

جدير بنا أن نتحدث بموضوعية حيال الانتخابات الفلسطينية ونتائجها لا لشيء أكثر من كونها مثال للديمقراطية الجماهيرية النزيهة التي خطفت عقول وأبصار العالم بأسره وخصوصا لأن حركة إسلامية فاعلة قد شاركت فيها وحصدت الأغلبية المطلقة.
إن الهدف من إجراء الانتخابات لا يقتصر على كونها الوسيلة السلمية والسليمة لتداول السلطة أو لكونها أداة حضارية للتغيير، وإنما هناك الدور الأهم كونها أداة تُمنح من خلالها الشرعية لنظام الحكم بدلا من الأدوات التقليدية القديمة "كالشرعية" الثورية أو الدينية أو "شرعية" القوة والنفوذ .
فالادوات القديمة لم تعد وسيلة لإكساب الذات السياسية شرعية بالمعنى الحضاري، بعد ان حلت الديمقراطية مكانها في هذا المجال. اذ غدا الشعب مصدر السلطات الذي يمنح الشرعية لمندوبين ينوبون عنه في اتخاذ القرارات ووضع السياسات العامة، وبالتالي فإن شرعية نظام الحكم في النظام الديمقراطي تستمد من الشعب لا من أي مصدر آخر، وهنا تبرز أهمية المشاركة السياسية من قبل المواطنين ترشيحا وانتخابا، فكلما تعددت الخيارات أمام المواطن من كتل انتخابية ومرشحين مستقلين يعرضون برامج انتخابية متباينة ومتنافسة وجدية تلامس همومهم وتعطي حلولا لمشاكلهم وتطرح خططا مستقبلية تطويرية ذات جدوى، ازدادت فرص المشاركة السياسية لعامة الناس.
والقضية المهمة هنا هي مدى ثقة المواطنين بجدوى العملية الانتخابية في التغيير، فإذا كان الشعور لديهم بأن الانتخابات حرة ودورية ونزيهة وتعبر عن روح ديمقراطية عامة ذات شفافية فإن ذلك يعني بأن ثقتهم المرجوة هي النقطة الأولى نحو تعزيز المشاركة السياسية، وبالتالي فإن أوسع مشاركة لأكبر نسبة من المواطنين تبدأ عبر توعيتهم سياسيا بمعنى الانتخابات والهدف منها، وبأنهم هم مصدر شرعية نظام الحكم وأن التغيير يبدأ بهم ومن خلالهم، وأن البرامج الانتخابية هي محور التنافس وليس الأشخاص أو الكتل المترشحة.
وبالتأكيد هذا ما حدث في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، فكتلة حماس، كونها تمثل الأغلبية في المجلس التشريعي، اكتسبت عبر الانتخابات شرعية تفوضها اتخاذ القرارات وسن القوانين بالنيابة عن الشعب.
كما أن للرئيس محمود عباس صلاحيات معينة منها ما يتقاطع مع صلاحيات المجلس التشريعي وهنا تتجلى الحبكة التي قد تتفاقم لتصل ذروتها في أسوأ الأوضاع وتؤدي إلى شلل سياسي يفتح المجال مبكرا أمام الشعب لإبداء رأيه من جديد لينتخب إما مجلسا تشريعيا جديدا أو رئيسا جديدا للسلطة الفلسطينية، وليس بمقدور الطرفين تجنب الأزمة إلا إذا اتفقا مبكرا على برنامج عمل للحكومة المقبلة يبين الخطى المبدئية التي يمكن السير بها للخروج من الأزمة.
والحل الأقرب بل والأكثر فاعلية ومنطقية هو انضمام حماس لمنظمة التحرير وتطبيق اتفاق القاهرة بين الفصائل الفلسطينية، وإذا كان هذا الاتفاق يعطي حماس حصة كبيرة في المنظمة بالتناسب مع حصتها في المجلس التشريعي فإن ذلك يعني بأن حماس دخلت نظاما سياسيا معترفا بإسرائيل سلفا، وكما يقول بعض المحللين فإنها تخرج نفسها من مأزق الإعتراف المباشر إلى الاعتراف غير المباشر، أو أنها في أسوأ الأحول ستعمل على سحب اعتراف المنظمة بإسرائيل ووقتها سيتغير كل شيء، ولكن لم ينتبه الكثيرون إلى مخرج آخر يضع بيد الشعب حل الأزمة من جذورها عبر استفتاء عام للقانون الأساسي.

وبما أننا نتحدث عن انتخابات فإن من حقنا أيضا أن نتحدث عن حق الاستفتاء العام وهو الحق الذي يمارسه المواطن في قضايا غاية في الأهمية وأهمها رأيه في الدستور أو في الحالة الفلسطينية القانون الأساسي، فإضافة إلى الحاجة القانونية لثلثي أعضاء البرلمان للتصويت لصالح تعديل الدستور، فإن ذلك لا يلغي الحاجة القانونية أيضا لأغلبية جماهيرية تصوت لإقراره أو تعديله فالأمران مرتبطان ببعضهما البعض، وهذا ما لم يحدث في الواقع الفلسطيني، فتم سن القانون الأساسي دون إجراء استفتاء عام، مع أنه من الممكن أن يتحدث البعض عن معوقات ما، ولكن الموضوعية تقول بأن الوقت الذي يجري فيه انتخابات نزيهة تنجح بها المعارضة -التي يعتبرها البعض خطرا على مصيرنا- يمكن استغلاله لإجراء استفتاء عام يكون للمواطن فيه الحق الكامل في إبداء رأيه، وبالتالي يكون القانون الأساسي عقدا بين جهتين الدولة والشعب، وبمعنى آخر نقول عندما تغيب الدولة عن هموم الشعب ولا يوجد رابط قانوني يعبر عن عقد اجتماعي بينه يحدث “الطلاق” فتكون الدولة في جهة والشعب في جهة أخرى ولا يمثل أحدهما الآخر إلا بالدكتاتورية أي بالعصا، وهذا ما لا يريده شعب واع جعل من الانتخابات أداة كفاحية نظيفة لمقاومة الاحتلال، فحقوق الشعب المنقوصة من قبل الاحتلال جدير بنا ألا ننتقصها نحن أيضا.

رغم أننا نعيش في واقع كلمة الاحتلال هي سيدة الموقف فيه، إلا أننا نمارس ولو شكلا حياة سياسة تعتمد بالأساس على المواطن والمطالبة بحقوقه، بل وممارسته لحقوقه مع أنها منقوصة والتي يعتبر حق الانتخاب والترشح أحدها، وهنا نتحدث عن واقع وكأننا نعيش فيه حياة دولة مستقلة، ولو بشكل جزئي، لها قانون أساسي بمعنى دستور أو بكلمات أخرى عقد اجتماعي سياسي اقتصادي من المفترض أن يكون معبرا عن علاقة تعاقدية بين المواطن والسلطة "الدولة" ويكون الدستور ساميا على القوانين الأخرى فلا يجوز أن يسن قانون معين يقوض الدستور، كأن يتحدث الدستور عن حرية الصحافة ويتم سن قانون يحد منها بشكل يجعلها تابعة أو مهمشة أو لا جدوى منها، أو قانون ينتقص من صلاحيات سلطة على حساب الأخريات بدلا من أن يعزز الفصل بينها ويجعلها قائمة على مبدأ التعاون النسبي الأفقي حرصا على مبدأي الشفافية والمسائلة، إن المصلحة الوطنية والمصالح العامة تستدعي تكاتفا جميعا لنضع المصالح الشخصية الفردية والحزبية جانبا، وهذا يعني بأن مسؤولية من في يده القرار ومسؤولية المعارضة الهادفة تصبان في يم واحد هو الوطن، فنحن أمام احتلال لعين وليس بالهين فعلينا لملمة عصينا وتوحيدها لنهزمه.

#نياز_ضيف_الله (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات