المحكمة الإتحادية واستفتاء كردستان

حسين علي الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 5690 - 2017 / 11 / 6 - 19:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها يوم 6/ 11/2017، قراراً بتفسير المادة (1) من الدستور،خلصت فيه إلى أن هذه المادة والمواد الدستورية الأخرى ذات العلاقة أكدت على وحدة العراق،وألزمت المادة (109) من الدستور السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة.
وذهبت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها إلى عدم وجود نص في الدستور يجيز انفصال أي من مكوناته المنصوص عليها في المادة (116) من الدستور في ظل أحكامه النافذة.
وسبق للمحكمة أصدرت قبيل الاستفتاء بأيام "امراً ولائياً" يقضي بإيقاف التصويت. لكنها لم تبت وقتئذ بدستورية الاستفتاء من عدمه ، ولم تلتزم به حكومة إقليم كردستان وأعتبرت هذا الأمر الولائي لا يخصها وبالتالي مضت في عملية الإستفتاء.
ربما نجد من يقول في الأقليم إن قرار المحكمة غير ملزم لهم ولا يمكن إلغاء الإستفتاء رغم إن الأقليم أتخذ قرار تجميده وهو لا يكفي لبداية اي حوار بين أربيل أو بغداد ما لم يكن هنالك إلغاء للإستفتاء وما قد يترتب عليه خاصة إذا ما تم استخدامه كورقة في الحوارات القادمة.
وبالتالي فإن قرار المحكمة الإتحادية يعتبر إستفتاء كردستان باطلا من جهة،ومن جهة ثانية مخرجا للقيادات الكردية للخروج من هذه الأزمة خاصة وإن حكومة الإقليم أكدت دائما التزامها بالدستور العراقي وهذا الإلتزام جاء بعد 16 تشرين الأول وما ترتب عليه من تجريد الأقليم من موارده وإنتزاع الأراضي التي سيطر عليها في السنوات الماضية. الحكومة الإتحادية من جهتها ملتزمة بالدستور ووحدة العراق من الشمال إلى الجنوب وهي أيضا فرضت سيطرتها على الموارد والمنافذ والمطارات ونجحت في هذه المهمة بنسبة عالية جدا وتمكنت من تحقيق هذا ليس بالقوة العسكرية بقدر ما إنها إستخدمت قوة القانون مدعومة بالقوة العسكرية التي فرضها الواقع بشكل كبير جدا.
تبدو الأمور في كردستان لازالت مرتبكة فهنالك من يستعجل الحوار مع بغداد في ظل ألأزمة ألإقتصادية الخانقة في الأقليم ، وهنالك من يحاول كسب الوقت وتجاوز ما يمكن تجاوزه والعبور للحوار بخسائر أقل مما هي الآن ، وفي كل ألأحوال يعاني المواطن الكردي من تدني المستوى المعاشي أولا، ومخاوف حرب أهلية بين ألأحزاب من جهة ثانية ،ومن جهة ثالثة هواجس عودة نظام الإدارتين وهو أمر وارد جدا تسعى السليمانية إليه بقوة لكي تتجاوز مشاكلها مع أربيل .

#حسين_علي_الحمداني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات