زواج القاصرات والطائفية في قانون الاحوال الشخصية

نوري حمدان

الحوار المتمدن-العدد: 5690 - 2017 / 11 / 6 - 10:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مصدر مقرب من المرجعية العليا في النجف اكد رفضها لمشروع قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية في الوقت الحالي كونه يتسبب في التفرقة الطائفية، وهذا يؤكد على التمييز الطائفي في القانون.
الناشطون المدنيون اختصر "زواج القاصرات" رفضهم لمشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية، فيما يشير القانونيون الى عدد من الفقرات ينتهك فيها حقوق المراة منها:
*. ان المراة ستفقد حضانة الاولاد بعد تجاوزهم السنتين، وتكون الحضانه للاب، وهذا يعني ان المراة تنجب وترضع وينتهي دورها، فالولد يعود الى الاب.
*. تحرم المراة من ميراث زوجها في الاراضي والعقارات مطلقا، وفق القاعدة الفهية للزوجة الثمن في ما يملك الزوج غير الارض والعقار، يعني (الاولاد يرثون وامهم تضل بلا شي.. ويعني لها ثمن امواعين المطبخ وماطور الغساله.. وبالمناسبة صديقي الاعلامي عبد الحسين الساعدي يقول "هي هسة الها الثمن وجاي تنطرد عاد مايكون الها شي شلون").
*. يسمح القانون بالزواج المؤقت الموجود لدى المذهبين "المتعة، المسيار"، ومن المهم ان نذكر هنا ان الزواج المؤقت لغير الباكر "لاتحتاج موافقة الاب ولا شهود"، فيما يشترط القانون موافقة الاب في الزواج الداعم، وايضا قال صديقي الاعلامي عبد الحسين الساعدي، "طركاعتنه جبيرة"، وقال "عرفتو ليش نكول مجلس نوائب ..داعش وصل للبرلمان".

#نوري_حمدان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات