مبادئ اصلاح نظام التقاعد في العراق ( رأي ونقاش )

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5689 - 2017 / 11 / 5 - 19:28
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

إنّ مهمة الإصلاح في مجال التقاعد تُعد من أصعب مجالات الاصلاح في أي بلد من العالم إذ يتطلب هذا الأمر عملية طويلة الأمد في ظل التحديات السياسية والتقنية وقد خطى العراق الخطوة الأولى والأهم في تأريخ هذا الاصلاح عند إصداره قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنه 2006 المعدل الذي( أسس لدمج مخطط التقاعد في القطاعين العام والخاص ) .
طرح السيد سالم كزار الموسوي المحترم الرأي أعلاه

وجاء جوابنا آنيا ننقله دون زيادة أو نقصان ؛ مبنيٌ على وجهة نظر مسبقة ؛ وقطاع الرواتب كما تفضل السيدهذا القطاع من أصعب مجالات الاصلاح ونحن نرى في وجهة نظرنا الاتي :

ونعتقد له من الاهمية التي تمس كافة شرائح الشعب الثلاث ( مواطن – موظف – متقاعد ) له الاثر الاكبر في رسم الميزانية وتوزيعها العادل وفقا للدستور؛وخلافا لما حصل تم تجاوزه .

ومن هنا يتطلب من كافة المختصين والاكاديميين المساهة في إبداء الرأي خدمة للوطن

علما لم نتطرق لهذا النص (أسس لدمج مخطط التقاعد في القطاعين العام والخاص )

محمد صبيح البلادي

إن إصلاح قانون التقاعد العراقي ؛ قد يكون من السهل إصلاحه ؛ حيث قد تبلور قانون التقاعد33 لسنة 1966 وفق أسس وقياسات قد يعتبر القانون 12 لسنة 1930 والذي أعقبه بالرقم 43 لسنة1940 ؛ وقانون 33 لسنة 1966 جاء متبلورا لافضل ما تكون سابقيه ؛ وعند النظر للاجراءات الوظيفية والتقاعدية بعد 1/4/2004 بعد رفع اليد من سلطة الائتلاف ؛ وتولت وزارة المالية إدارة ملف الرواتب الوظيفية والتقاعدية ( جمدت العمل بالقوانين النافذة ؛ ولم تنفذ قرارات القضاء ؛ وتجاوزت مادة الدستور 47 واصبحت هي الآمر الناهي ؛ وركبت مركبا إن صح التعبير ووضعت له اشرعا لتسيير التشريعات خلافا للأسس والقياسات والدستور وكما قلنا لاتنفذ قرارات القضاء ؛ وفي مختصر القول وما تقدم ؛ إن سهولة إصلاح قوانين الوظيفة والتقاعد جدا سهلة بالعودة للدستور والاحتكام له ؛ولنا رأيا مركزا ؛ لانحتاج لتشريع بدايةً ؛ ما نقوم به إعادة الشرعية التي سلبتها سلطة التنفيذ خلافا للمشروعية ؛ فنبدأ بتطبيق قرارات القضاء إضافةً القرارات الوزارية التي توافقت مع قرار المحكمة 160/ تمييز/ 2007 والقرار115/إتحادي 2004 ؛ ومن ثم نحتاج لتداخل تشريعي ؛ ما تقدم ليس جوابا آنيا مرتجلا ؛ ولكنه مدروس ومقرر منذ مدة بناءً على التواصل مع الحقوق والتجاوزات بدقة وفق المجريات .

أي العودة للمشروعية )

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات