رد على الجيش الالكتروني الجزائري الذي يديره الجيش والدرك والمخابرات السياسية

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 5687 - 2017 / 11 / 3 - 19:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مؤخرا وبعد نشري لجملة دراسات ، بخصوص حقيقة نزاع الصحراء المغربية المفتعل ، وبعد ما عرّيت وفضحت مخططات خطيرة تشتغل عليها الجزائر بكل أجهزتها ، من جبهة التحرير التي تسيطر على الحكم ، إلى العسكر ، إلى المخابرات ، إلى الجيش الالكتروني الجزائري ، الى قصر المرادية ، لم يتمالك عملاء الجزائر نفسهم ، وهم يرون أنّ مخططهم التآمري قد أصبح مكشوفا ، وانقلب السحر على الساحر كما يقولون .
لقد تعرّى المخطط الجزائري بتوريط الاتحاد الأوربي بالجلوس مع الجمهورية الصحراوية ، رغم انه لا يعترف بها ككيان ، وتوظيف هذا اللقاء إنِ حصل ، في استصدار اعتراف أوربي بالجمهورية الصحراوية ، الغير المعترف بها من قبل الأمم المتحدة ، ومن قبل أوربة .
فالجزائر كانت تهدف من وراء هذا اللقاء ، إلى وضع الأوربيين أمام الأمر الواقع ، ومنه تسهيل الانتقال بعد هذا الاعتراف ، بجعله حجة لاستصدار اعتراف آخر بالجمهورية الصحراوية من قبل الأمم المتحدة . أي خلق أمر واقع يُحيّد المجهودات الأممية ، ومن خلالها مجلس الأمن الذي لا يزال يبحث عن حل سياسي متوافق عليه ، ومقبول من قبل أطراف النزاع .
وبما ان الجزائر التي افتضح أمرها وتكشف مقلبها ، أصبحت تدرك جيدا الموقف المغربي المعارض لمثل هذا اللقاء ، بين الاتحادين الإفريقي والأوربي بحضور الجمهورية الصحراوية ، و السؤال الحرج الذي يتعين على المغرب ان يطرحه على الأوربيين :
1 ) هل تعترفون بشيء يسمى الجمهورية الصحراوية ؟
2 ) إذا كنتم لا تعترفون بهذه الجمهورية ، فهل تقبلون الجلوس مع كيان لا تعترفون به ؟
3 ) هل تقبلون ان ينطلي عليكم المقلب الجزائري الذي أهان عقولكم ، واستصغر ضمائركم ، ويحاول بكل الوسائل أنْ يورطكم في الاعتراف بالجمهورية التي لا تعترفون بها أصلا ، ومتجاوزا في ذلك قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ؟
4 ) هل انتم محايدون ام منحازون لنزاع لا يزال أمر حله بيد مجلس الأمن ؟
إنّ الجزائر تدرك جيدا ، أنّ طرح هذه الأسئلة المشروعة على الاتحاد الأوربي ، ستجعل هذا الخير يرفض اي لقاء بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوربي ، تحضره جمهورية لا يعترفون بها ، وهو ما يعني فشل اللقاء ، واستحالة انعقاده على الإطلاق ، وهو ما يعني كذلك فشل الجزائر في مخططها الشيطاني التي تكشفت حقيقته ، وانقلب عليها مثل انقلاب السحر على الساحر .
أمّا المخطط الثاني الذي تمت تعريته ، هو المشروع الجزائري الذي تشتغل عليه الجزائر ، والهادف في آخر المطاف ، الى بناء وحدة اندماجية بين الدولة الجزائرية الحالية ، وبين الجمهورية الصحراوية حين ستنفصل ، في بناء دولة جزائرية جديدة ، تصبح حدودها على مشارف شاطئ المحيط الأطلسي ، ومن ثم تمكُّنها من تطويق المغرب ، وخنقه ، لتركعه ، وجعله الحلقة الأكثر من ضعيفة بالمنطقة المغاربية . بل إن من الآثار والنتائج السلبية لهذا المخطط ، هو التسريع بتقسيم المغرب ، الى دويلات صغيرة سيكون متحكما فيها من قبل الجزائر .
أمام هذا الوقع الذي أضحى مفضوحا ، والذي إربك المخططات الجزائرية التآمرية على وحدة المغرب أرضا وشعبا ، ثارت ثائرة المسئولين الجزائريين ، من خلال الجيش الالكتروني التابع للجيش الجزائري ، وللدرك الجزائري ، وللمخابرات السياسية الجزائرية ، فأضحوا يضربون أخماسا في أسداس ، لتأكيد حججهم ألواهية حول نفي مغربية الصحراء ، واعتبارهم التواجد المغربي بها بمثابة احتلال ، الذي تعترف به الأمم المتحدة من خلال تركيزهم على القرار 35 / 37 الصادر في سنة 1979 . وكأنهم يتمسكون بأي شيء ، ولو قشة مدفونة في ثبن ، لإثبات عدم مغربية الصحراء ، في حين ان المخطط ليس هو الدفاع عن حقوق الشعوب في تقرير مصيرها ، بل المخطط هو بناء دولة الجزائر الجديدة ، التي ستصل حدودها المحيط الأطلسي ، بعد الوحدة الاندماجية مع الجمهورية الصحراوية .
ان المفارقة الغريبة التي يمكن استنتاجها من هذا التصرف المفضوح ، هو ان الجيش الالكتروني الجزائري التابع للمخابرات العسكرية والمدنية ، ليس في مستوى المهمة التي انتدب من اجلها .
من جهة ، إنهم مثل قادتهم يخبطون خبط عشواء لتثبيت شيء مفضوح ، وبحجج من مستوى التحضيري والابتدائي .
ومن جهة ، تعصبهم للقضية التي يعرفون مسبقا أنها ضد الطبيعة ، ورغم ذلك يسترسلون في الدفاع عنها ، طالما ان الهدف والمرمى الأخير هو بناء الجزائر الجديدة ، وتطويق المغرب لخنقه والقضاء عليه .
ان تشبث الجزائر بالقرار 1979 35 / 37 ، هو دليل على انعدام التحليل للتطورات التي جاءت بعد قرار 1979 ، ودليل على أن النظرة الجزائرية للأمور هي ذاتية أكثر منها موضوعية .
لكن من وجهة نظرنا نحن ، فان أصل الصراع بالمنطقة ، ليس هو الاتفاق او الاختلاف على بعض المصطلحات السياسية ، التي توظف هنا وهناك مثل الحق في تقرير المصير ، والمغزى من الاستفتاء .
بل نحن نعتبر الصراع هو صراع جيوبوليتيكي وجيواستراتيجي بالمنطقة . بمعنى انه صراع وجود ، لا صراع مفاهيم ومصطلحات .
ان القرار 35 /37 هو قرار للأمم المتحدة ، وليس قرارا لمجلس الأمن . كما ان التشبث بالقرار بهذه الطريقة الحيوانية ، يعني ان القرار عند الجزائر ، أضحى قرآنا منزلا ، لا يأتيه الباطل من حيث أتى .
ولنا ان نطرح السؤال : من هي القرارات القوية والملزمة ؟ . هل القرارات التي تصدرها الجمعية العامة ، ام هي القرارات التي يصدرها مجلس الأمن ؟
ثم ما جدوى القرارات التي تكون الجمعية العامة قد اتخذتها في وقت من الأوقات ، وبسبب ظروف تغليطية لم تكن منتظرة في الحسبان ، وبين ممارسة مجلس الأمن اشتغاله على قضية من القضايا المطروحة على أنظاره ؟
وحين يحصل التعارض بين قرار أصدرته الجمعية العامة في وقت سابق ، وبين قرارات لمجلس الأمن اتخذها في فترات لاحقة ، أيهما تكون له حق الأولية ، والترجيح ، والاعتماد ، في التّبنّي ، والتحجج ، وحتى التطبيق ، إذا صدر القرار تحت البند السادس او البند السابع ؟
وإذا كانت الجزائر تتمسك بالقرار 35 /37 الصادر في سنة 1979 ، رغم انه الضحى فاقدا لأهميته ، بعدما تناول مجلس الأمن النزاع بيديه ، واصدر قرارات متعارضة مع قرار 1979 ، فلنا أن نسألها عن قرار الأمم المتحدة القاضي بتقسيم فلسطين بالمناصفة بين العرب وبين اليهود . أين هو هذا القرار الآن ؟
ولماذا أضحى القرار متجاوزا ، بعد التطورات التي حصلت بعد حرب يونيو 1967 ، حيث تخلى العرب عن فلسطين 1948 ، واختزلوها في أراضي 1967 ، حيث كانت الضفة الغربية تتبع الأردن ، وكانت غزة تتبع مصر ، بل أكثر من ذلك ، فحتى أراضي 1967 تم التخلي عنها ، وتم اختزالها في بقع أرضية متناثرة هنا وهناك ، مثل بطانة نمر البرازيل ( جگوار ) .
وإذا كانت الجزائر وعملاءها من الصحراويين يتمسكون بقرار 1979 الفقرتين 35 /37 ، فان مجلس الامن اصدر لاحقا قرارات مخالفة لقرار الجمعية العامة هذا .
ان جميع قرارات مجلس الامن منذ 1979 ، وحتى اليوم ، تصدر قرارات استشارية ، بما يجعل اطراف النزاع ، يتوسوعون في تفسير القرار ، بما يتطابق و مصلحتهم السياسية والقانونية .
فمعنى ان يصدر مجلس الامن قرارا ينص على " حل سياسي متفق عليه ومقبول من قبل اطراف النزاع " ؟ اليس هذا القرار هو الغاء واضح لقرار 1979 35 / 37 ؟
وساضرب مثلا بمسألة الغاء قرار لقرار . فلو رجعنا الى القرآن في مسألة الخمر والخنزير ، سنجد عدة آيات بالنسبة للخمر كلها تتحدث عن المنفعة والاثم ، والعلاقة بين المنفعة والاثم ، لكن كل الآيات لا تتكلم عن التحريم صراحة ، لان التحريم يجب ان يكون بنص قطعي واضح . فالقرآن يضع الخمر في درجة المكروه بخلاف الخنزير الذي حرمه اطلاقا .
لكن عندما نبحث في القرآن سنجد ان آية أتت ، بعد كل الآيات السابقة التي عالجت موضوع الخمر والخنزير ، وهي الآية الخامسة في ترتيب النزول من سورة المائدة : يقول تعالى " اليوم احل لكم الطيبات . وطعام الذين أتوا الكتاب حل لكم " .
وبما ان طعام اهل الكتاب ، اليهود والنصارى يشمل الخمر والخنزير فسيكون حلالا على المسلمين تصديقا لقوله تعالى في الآية مائة وستة من سورة البقرة " ما ننسخ من آية او ننسها بخير منها او بمثلها الم تعلم ان الله على كل شيئ قدير " .
فإذا كان هذا امر القرآن في تدرج نزول الآيات حتى نزول آية اخيرة تنص على غير ما نصت عليه الآيات التي سبقتها ، فكيف لا تبطل قرارات مجلس الامن التي جاءت بعد القرار 1979 35 /37 ، القرار نفسه الذي شأنه شأن قرار تقسيم فلسطين الصارد من الامم المتحدة ؟
لقد افتضح مقلب الجزائر بفرض حضور الجمهورية الصحراوية اللقاء المرتقب في 29 /30 من الشهر الجاري ، رغم ان الاوربيين لا يتعترفون بها . وافتضح مخططهم الرامي الى بناء دولة الجزائر الجديدة التي ستمتد حدودها الى المحيط الاطلسي . فكيف لا تفقد الشعور بتسليط جيشها الالكتروني ، لتحريف الحقائق ، باستعمال اسلوب السب ، والشتم ،والتهديد .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات