مغالطات خدام وخداعه للرأي العام بصدد مسؤولياته تعقيب على بعض ما جاء في حديثه لقناة الحرة

المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية

الحوار المتمدن-العدد: 1468 - 2006 / 2 / 21 - 11:39
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

دمشق ، نابولي 19 شباط / فبراير 2006
مغاطات خدام وأكاذيبه وتضليله للرأي العام
( تعقيب على ما ذكره عبد الحليم خدام في مقابلته مع قناة " الحرة " )
أجرت قناة " الحرة " الأميركية التي تبث بالعربية من واشنطن مقابلة مع السيد عبد الحليم خدام مساء أول أمس الجمعة ، 17 شباط / فبراير 2006 ، بتوقيت الشرق الأوسط . وإذا لم يكن هنا مجال مناقشة ما ادعاه السيد خدام بشأن العديد من القضايا المتعلقة بارتكابات وجرائم النظام السوري و " عدم " مسؤوليته عن هذه الارتكابات ، فإننا نجد أنفسنا مضطرين للتعقيب على نقطتين طرحهما في سياق مقابلته ، كونهما تخصان منظمتنا بصفتها الاعتبارية ، وأحد الزملاء بصفته الشخصية .
لدى سؤال السيد خدام عن موقفه من أن منظمة " المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية " تعمل على ملاحقته وأبنائه أمام القضاء الفرنسي بتهمة إدخال نفايات نووية ودفنها في الأراضي السورية مستعينين بابن اخته اللواء مصطفى طيارة يوم كان مديرا للموانئ ، قال السيد خدام " دعهم يتقدموا بهذه الشكوى ، إن القضاء الفرنسي سيسجنهم بتهمة الافتراء " ( أي : تماما كما سجننا القضاء الفرنسي يوم " افترينا " على رفعت الأسد حين اتهمناه بالوقوف وراء مذبحة تدمر ) !
وفي سياق ادعائه عن عدم مسؤولية المسؤولين المدنيين في النظام السوري عن الارتكابات الأمنية كالتعذيب والمجازر ، ذكّره مقدم البرنامج بأن " هناك معارضين مثل رياض الترك ونزار نيوف سجنوا لسنوات طويلة وتعرضوا للتعذيب " . وكان رد السيد خدام هو أن " المسؤولين المدنيين لم يكن لهم علاقة بهذه الأمور " !؟
وقاحة خدام وتضليله للرأي العام لم يتوقفا عند هذا الحد . فهو لا يوفر مناسبة إلا ويحاول اغتنامها للتأكيد على أنه لم يكن معنيا بالملفات الداخلية ، وإنما بالقضايا الخارجية وحسب . وذلك في محاولة يائسة منه لإبعاد نفسه عن الجرائم التي ارتكبت داخل البلاد ، وكأنما لم يرتكب مثلها أو ما هو أشنع منها خارج الحدود ؟ وهو يتناسى ـ والحال كذلك ـ أن جميع الجرائم التي ارتكبت من قبل المخابرات السورية خارج الحدود ، سواء في لبنان أم غيره ، إنما كان علم بها ، وأعطى أوامره ، في الكثير من الحالات ، للسلك الديبلوماسي السوري في سفارات النظام بتوفير التسهيلات " اللوجستية ـ الديبلوماسية " للمجرمين حيثما اقتضت الحاجة إلى " خدمات " من هذا النوع . ( هل علينا أن نذكره بالتسهيلات والغطاء الديبلوماسي الذي أمر السفارة السورية في باريس بتوفيره للمقدم هيثم سعيد ، زلمة صديقه محمد الخولي ، من أجل اغتيال صلاح الدين البيطار ومحاولة اغتيال أكرم الحوراني ، وقبل ذلك لتفجير مقر مجلة " الوطن العربي " في باريس !!؟ وهل علينا أن نذكره بأنه هو شخصيا ، وفق ما تؤكده وثائق مخابرات ألمانيا الشرقية سابقا ، الشتازي ، وسننشر بعضها قريبا ، من أعطى توجيهاته للسفارة السورية في برلين بتقديم تسهيلات الحركة لقتلة السيدة بنان الطنطاوي ، زوجة المراقب العام السابق للإخوان المسلمين عصام العطار ، في ألمانيا الغربية بتاريخ 17 آذار / مارس 1981 ؟ وهل علينا أن نذكره أيضا بأنه هو كذلك ، وطبقا لوثائق الجهة المذكورة نفسها ، من طلب من السفارة السورية في عمان تأمين تسهيلات مشابهة للعقيد مفيد حماد والمساعد توفيق عزيز حسن خلال تحضيراتهم الاستطلاعية لاغتيال رئيس الوزراء الأردني مضر بدران في 24 شباط / فبراير 1981 ؟ ) .
أضاليل خدام وأكاذيبه وادعاءاته ومحاولة تبييض تاريخه الأسود لم تتوقف عند هذا الحد . فقد وصلت به بجاحته ووقاحته إلى حد أنه أصدرقبل يومين بيانا ندد فيه بمحكمة أمن الدولة في سورية ووصفها بشتى الأوصاف المقذعة . وهو محق في ذلك بالطبع . فالحقيقة يمكن أن تأتي أيضا من لسان أجرب! لكن كان عليه ، بدلا من أي يحاضر عن العفاف ، أن يذكر ما هي علاقته هو شخصيا بالمحكمة المذكورة ، وما هو الدور القذر الذي لعبه في تمرير أحكامها ضد المئات من الناس ، سجنا وإعداما . وهذا ما لا يتجرأ على الاقتراب منه بالطبع . إلا أن هذا ما سنبينه أدناه .

تعقيبنا على القضية الأولى :
من حسن حظ السيد خدام ، وجميع الفسدة والقتلة في العالم ، ومن سوء حظنا بالطبع ، أن لهم من يحميهم في العواصم الكبرى التي طالما ادعت ، وتدعي الآن بقوة لا سابق لها في شدتها ، دفاعها عن قضية الديمقراطية وحقوق الإنسان في بلادنا . وفي هذا الإطار يبدو من المهم جدا إعلام الرأي العام العالمي أن من يحمي السيد خدام الآن ليس سوى السلطات المخابراتية الفرنسية التي سارعت إلى إبلاغ الزميل نزار نيوف ، الذي يأخذ قضية ملاحقة خدام على عاتقه مع بعض المحامين الفرنسيين ، بأن وضعه القانوني كلاجيء سياسي " يمنعه من القيام بأي نشاط من شأنه الإساءة لمصالح الدولة الفرنسية " ! وغني عن البيان أن هذا الإجراء يتصل بالمفاضات التي تجري " تحت الطاولة " بين باريس ودمشق من أجل منح إحدى الشركات الفرنسية امتيازا للتنقيب عن الغاز والنفط ، والذي من المفترض أن يعلن عن نتائج مناقصته الدولية الشهر القادم !
الحماية الأخرى التي تلقاها السيد خدام ، وهي الأكثر أهمية من الناحية الإجرائية في هذا المجال ، جاءته من بشار الأسد شخصيا ، الذي يفترض أنه المعني بمحاصرة خدام أكثر من غيره ! فحين أعلنت منظمتنا أنها بصدد ملاحقة خدام وأبنائه أمام القضاء الفرنسي ، وتحديد أحد المحامين السوريين كمنسق للقضية داخل سورية ( خليل معتوق)، سارع رأس النظام السوري إلى إصدار توجيهات صارمة إلى محكمة الجنايات في محافظة طرطوس، عبر وزير العدل ، تشدد على عدم السماح بتسرب الملفات المتعلقة بهذه القضية إلينا ، أو إلى المحامي المعني ! وإذا كنا قررنا تأجيل الإعلان عن هذه الفضيحة لعدة أسابيع من أجل مزيد من التفاصيل ، فإن ادعاءات السيد خدام أجبرتنا على تأخير فضح هذا الإجراء الذي أقدم عليه رأس النظام السوري . وهو ما قمنا به قبل يومين ( انظر الرابط أدناه ) .
إذا ، إن قوة نبرة خدام اليوم لجهة ما يتصل بهذه القضية أو غيرها من قضايا الفساد الإجرامي المدمر ، سببها تمتعه بحماية شركائه في الجريمة ( التحالف المافيوي الأسدي ـ المخلوفي ) الذين يخشون على أنفسهم قبل خشيتهم عليه ، وبحماية تجار حقوق الإنسان ومقاوليه وأرذاله في قصر الإليزيه .. الذين لم يتورعوا حتى عن بيع دم مواطنهم الفرنسي ميشيل سورا حين تعلق الأمر بصفقة لبيع بضع أطنان من جبنة " البقرة الضاحكة " ( لافاش كيري ) إلى بلد حولوا شعبه ،مع شركائهم من حكامه ، إلى قطيع من البقر والماعز والغنم .. لكن الباكي لا الضاحك !
تعقيبنا على القضية الثانية :

حاول السيد عبد الحليم خدام منذ انشقاقه على العصابة التي رضع حليبها الفاسد على مدى أربعة عقود ، وهذا ما سيحاوله أي مجرم آخر قد ينشق في المستقبل ، أو حين تدق مطرقة محكمة الشعب ، الادعاء بأنه كان مدنيا ، وأن المدنيين ليسوا مسؤولين عما حصل من جرائم تعذيب وقتل ! والمؤسف ، بل المخزي في الأمر ، أن بعض أوساط المعارضة السورية ، وبشكل خاص التيار القومجي ـ الإسلامي ـ الصّدّامي ، باتوا هم اليوم يرددون هذه الاسطوانة في محاولة غبية ورخيصة لتبرئة حليفهم الجديد وتبييض تاريخه الأسود . ولأن هذا الماء غير قابل للبيع في حارة الشعب السوري الذي يعرف كيف يصنع القرار في بلادهم ، ولأن بعض الصحفيين العرب " الدراويش" ممن ليس لهم خبرة في الشؤون السورية ، أو ممن جاءتهم الإيحاءات من عواصم القرار بتبييض صفحة هذا الجلاد الذي شنق الناس بكرافات من ماركة " بيير كاردان" بدلا من حبل بلاستيكي ، يمكن أن تمر عليهم هذه الأكذوبة ، نود أن نذكرهم ، ونذكر خدامهم معهم ، بما يلي :
ـ إن القيادة القطرية لحزب البعث ، وما يسمى " الجبهة الوطنية التقدمية "،ومعهما على وجه الخصوص" مكتب الأمن القومي " التابع للقيادة المذكورة ، مسؤولون عن جميع الجرائم التي ارتكبت في البلاد . فجميع القرارات تقريبا كانت ولاتزال تتخذ في هذه الأوكار . ومن المعلوم أن عبد الحليم خدام كان عضوا أساسيا في الهيئات الثلاث حتى وقت قريب ، ناهيك عن منصبه الأساسي كنائب لرئيس الجمهورية . وإذا لم يكن مسؤولا عن إعطاء الأوامر بتنفيذ هذه الجرائم ، فإنه مسؤول في الحد الأدنى عن السكوت عليها قبل أن يفر ليشرب حليب السباع في باريس ويحاضر في العفاف كأي بائعة هوى ! وباعتباره محاميا ، فإنه لا شك يعرف ـ إذا كان بقي لديه حد أدنى من المعارف الحقوقية بعد أربعين عاما من العمل خارجا على الناموس والقانون والأخلاق ـ أن من يتستر على الجريمة يعامل كما يعامل المجرم . وإذا قام بالوشاية على القاتل بعد وقوع هذا الأخير في قبضة العدالة ، وليس قبل ذلك ، فلا يمنح إلا بعض العذر المخفف للعقوبة . إذ بدلا من " الإعدام " ( ونحن ضد عقوبة الإعدام بالطبع ) ، يمكن أن يحكم بالسجن المؤبد مثلا ! هذا رغم أن قسما كبيرا من أبناء شعبنا ، وبسبب ثقافة الثأر والانتقام ، لا يزال يؤمن بعقوبة السحل !
ـ بسبب خبثه وثعلبيته ، وعلمه بما يمكن أن تؤول إليه الأمور في المستقبل ، عمد حافظ الأسد إلى توكيل خدام بتوقيع جميع الأحكام التي صدرت عن محكمة أمن الدولة ( سجنا وإعداما ) حتى وقت قريب حين أنيطت هذه المهمة بوزير الداخلية ، باعتباره نائبا للحاكم العرفي ؛ وذلك مثلما فوض وزير دفاعه مصطفى طلاس يتوقيع جميع قرارات المحاكم العسكرية والميدانية ( سجنا وإعداما ) . ولهذا سيفاجأ جميع متحذلقي المعارضة الذين يحاولون اليوم تبييض صفحة هذا الطاغية الذي يحاول بدوره تمويه تاريخه الأسود ، قمعا وفسادا ، بأكاذيب واحتيالات إعلامية ، قد تنطلي على الرأي العام خارج سورية ، لكنها بالتأكيد لا تنطلي على المواطنين السوريين الذين يعرفون أسرار هذه " المغارة " ، بأنه ـ وإذا ما جرت أية محاكمات في المستقبل للنظام ـ لن يجدوا حكما واحدا موقعا باسم الطاغية حافظ الأسد ، سواء أكان هذا الحكم صادرا عن محكمة عسكرية أم مدنية ! فجميعها موقعة باسم خدام وطلاس ، ثم ـ خلال السنوات الأخيرة ـ باسم وزير الداخلية !
ولجعل الأمر أكثر وضوحا ، نسوق الواقعة التالية : مطلع العام 1992 ، وإثر حملة الاعتقالات التي طالت " لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية " ، جرى نقاش في مكتب الأمن القومي بحضور خدام نفسه ، كممثل عن حافظ الأسد ، وعبد الرؤوف الكسم رئيس المكتب المذكور آنذاك ، وعلي دوبا رئيس شعبة المخابرات العسكرية التي قادت حملة الاعتقالات ضد " اللجان " ، وأعضاء آخرين ، لتقرير ما إذا كان سيحال المعتقلون إلى محكمة أمن الدولة أم سيبقون معتقلين عرفيا كما جرت العادة حتى ذلك الوقت . وكان من الواضح أن الآراء انقسمت ، فبينما أصر خدام على محاكمة المعتقلين أمام المحكمة المذكورة ، رأى الباقون في معظمهم وجوب استمرار توقيفهم عرفيا لأن إحالتهم إلى المحكمة يمكن أن توفر سببا لضجة دولية لصالح المعتقلين وتجعل منهم " أبطالا مدافعين عن الحرية برأي العام العالمي ومنظمات حقوق الإنسان " ، حسب تعبير علي دوبا . والواقع إن السلطة عموما ، ورئاسة عصابتها المخابراتية (مكتب الأمن القومي ) خصوصا ، وجدوا أنفسهم أمام " معضلة " لم يسبق أن تعاملوا مع حالة تشبهها سابقا . فحتى ذلك الوقت كانت حملات الاعتقال تطال أحزابا سياسية بإمكان النظام اتهامها بالعمل على قلب نظام الحكم بالقوة ، وهو ما لم يكن ممكنا مع منظمة حقوقية ( اللجان ) تطالب باحترام الدستور ! (1) .
لم يجر الاتفاق على رأي موحد خلال الجلسة الأولى . وهذا ما يفسر توقف محاكمة معتقلي " اللجان " لحوالي ثلاثة أسابيع بعد مثولهم أمام مدعي عام المحكمة آنذاك عبده الضاهر بتاريخ السبت 29 شباط / فبراير من العام المذكور ( كانت سنة " كبيسة " بكل معى الكلمة !) ، لتستأنف المحكمة جلساتها التي انتهت خلال أسبوعين ( صدرت الأحكام بتاريخ 17 آذار / مارس) ، بعد أن حسم الأمر لصالح تبني رأي خدام الذي قال في الجلسة ( التي نملك تفاصيل مهمة من محضرها ) : " إنهم ( أعضاء اللجان) يطالبون بمحاكمة المعتقلين ، وها نحن نلبي مطلبهم . ولا تستطيع أي جهة دولية ستدافع عنهم الاعتراض على ذلك ، طالما أنهم هم من يطالب بهذا الأمر " ! ( طبعا هو ينظر إلى محكمة أمن الدولة مثل أي محكمة في السويد أو سويسرا . وهو أكثر جبنا وتضليلا وانتهازية من أن يذكر أن معظم زملائنا آنذاك تبلغوا أحكامهم قبل أن تتقرر محاكمتهم أصلا ! قال علي دوبا لنزار نيوف أثناء التحقيق معه ، بحضور هشام بختيار الذي كان آنذاك رئيسا لفرع المنطقة والعقيد مدحت شباني رئيس مكتب عبد الرؤف الكسم : " بدي حبسك يا ابن الشرموطة عشر سنين بقوة القانون ، وإذا طلعت ولاقيت منظمة لحقوق الإنسان أو حقوق الكرارة ( جمع كر = جحش ) شتغل فيها يا عرص ... " ! ) .
ولأن مرسوم إحداث محكمة أمن الدولة في العام 1968 ، الموقع من قبل رئيس الدولة المرحوم نور الدين الأتاسي ، ينص على أن أحكام المحكمة لاتصبح نافذة إلا بعد توقيعها من قبل رئيس الجمهورية شخصيا أو من يكلفه بذلك ، فقد أحيلت الأحكام إلى خدام الذي وقعها بعد أقل من شهرين على صدورها ! وبعد هذه " المحاكمة التاريخية " كرت السبحة ، حيث أقدمت المحكمة على محاكمة أكثر من ستمئة معتقل سياسي من حزب العمل الشيوعي واالبعث الديمقراطي (تيار صلاح جديد والأتاسي نفسه الذي وقع مرسوم المحكمة !) وقوى حزبية أخرى ، وحالات فردية . ومعظم هؤلاء كان معتقلا منذ أواسط الثمانينيات ، وبعضهم منذ العام 1981 ! والأهم من ذلك كله أن جميع الأحكام الصادرة بحق هؤلاء جرى التصديق عليها من قبل خدام نفسه !
هذا بعض من جرائم خدام التي يحاول أن يتنصل منها اليوم بهجومه الخسيس على محكمة أمن الدولة ، لكن المحق أيضا (!) ؛ وبعض من تاريخه الأسود الذي تحاول بعض قوى المعارضة تبييضه وغسله على طريقة العصابات والمافيات في غسل الأموال القذرة وتبييضها !
ـــــــــــــ
(*) ـ http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=57650

(1) ـ خلال الجلسة الثانية أو الثالثة من " المحاكمة ، على ما نذكر ، أكد لنا السيد عز الدين نعيسة ( والد زميلنا في القضية آنذاك أكثم نعيسة ) بعض وقائع الخلافات في أعلى هرم السلطة حول قضية الاستمرار في محاكمتنا أو وقفها والاكتفاء بتوقيفنا عرفيا . كما وأكد لنا أن حافظ الأسد أناط مهمة القضية وكل ما يتصل بها بنائبه عبد الحليم خدام الذي " يأخذ موقفا متطرفا منكم ، وهو حاقد عليكم جدا ، والخوف كل الخوف أن يطلب من المخابرات اتهامكم بالعمالة لجهات خارجية لأنه لا يوجد في ملفاتكم أي قرينة تبرر الاعتقال والمحاكمة " حسب ما نقله لنا ونحن في القفص. ولأن الرجل ( الذي كان سفيرا ووزيرا ، ومقربا من المستويات العليا في النظام ) أصبح في ذمة الله ، نأخذ هذه الشهادة على مسؤوليتنا الشخصية ، ولو أن بعض زملائنا آنذاك ( وبشكل خاص ولديه : أكثم وسامر ) ربما يتذكران حديثه معنا في المحكمة قبل بداية الجلسة ، فضلا عن بعض المحامين الآخرين مثل منير العبد الله وعبد الهادي عباس الذي نقل بدوره لموكله نزار نيوف معلومات تتقاطع ما ذكره المرحوم عز الدين نعيسه.. إلخ .

#المجلس_الوطني_للحقيقة_والعدالة_والمصالحة_في_سورية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات