مستقبل المعارضة البحرينية بعد حل - وعد -

رضي السماك

الحوار المتمدن-العدد: 5682 - 2017 / 10 / 28 - 19:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

‏‫في السادس والعشرين من شهر اكتوبر / تشرين الأول الجاري أصدر القضاء البحريني حكمه النهائي بحل جمعية " وعد " السياسية ( يسارية قومية معظم أعضائها ينتمون لتيار الجبهة الشعبية ) ، ولم يكن هذا الحكم مُفاجئاً لأي مراقب سياسي متتبع عن كثب لمستجدات الساحة السياسية البحرينية ، فهو ثالث حكم من نوعه يصدر بحق جمعيات المعارضة السياسية البحرينية في أعقاب عاصفة أحداث ربيع العام 2011 بعد حل جمعيتي العمل الاسلامي والوفاق الاسلامي على التوالي . ويمكن القول - إلى حدما - ان فترة السنوات الأربع الاولى من انشاء الجمعيات السياسية البحرينية والمتزامنة مع أول فصل تشريعي للبرلمان الجديد ( 2002- 2006 ) هي الفترة الذهبية التي تمتعت خلالها جمعيات المعارضة بنسمات من الحرية النسبية بعد ما سُمح للقوى المعارضة بتأسيسها كصيغة بديلة عن الأحزاب و بموازاة برلمان جديد قُلصت سلطاته الرقابية والتشريعية قياساً ببرلمان 1973 والذي جاء حله بسبب قوة كتلة المعارضة اليسارية فيه واصطدامها المستمر مع السلطة وقد لعبت هذه الكتلة دوراً محورياً في دفع البرلمان لرفض قانون أمن الدولة مما حدا بالحكومة الى حله وانفرادها بإصدار القانون وتطبيقه فور حل المجلس في اغسطس / آب من عام 1975 حيث شنت بموجبه حملة اعتقالات طاولت عشرات العناصر من القوى اليسارية ، سواء تلك التي كانت تؤيد المشاركة في انتخابات البرلمان المحلول ( جبهة التحرير الوطني البحرانية وقوى قومية اخرى ) أم التي كانت تنادي بمقاطعتها ( الجبهة الشعبية ) .
لقد كان مطلب حق التنظيم الحزبي ، كشكل من أشكال الحريات العامة ، مطلباً تقليدياً من مطالب القوى الوطنية في بلد عُرف بتاريخه السياسي العريق في نشوء الاحزاب والحركات السرية منذ 60 عاماً ونيفاً ، وكانت هذه الاحزاب والحركات دائماً في طليعة انتفاضات وهبات الشعب البحريني ضد المستعمِر الأجنبي البريطاني والتي بفضلها - إلى جانب عوامل اخرى - نالت البحرين استقلالها في اغسطس 1971 ، ثم تجددت هذه المطالبة بهذا الحق غداة الانفراج الأمني أو الإعلان عما عُرف ب " المشروع الاصلاحي " في مطلع الألفية الثالثة ، لكن اُختزل هذا المطلب المشروع الى اعطاء القوى السياسية اُطرٍ اقل قوةً من التنظيمات الحزبية ألا هي " جمعيات سياسية " كما أسلفنا ، بل وحتى هذه الصيغة الهلامية الضعيفة جاءت مُقيدة تشريعياً بألف قيد وقيد بموجب قانون الجمعيات السياسية . ومع ذلك فلم يكن لهذه القوى من بديل سوى قبولها في ظل موازين قوى مختلة وظروف ذاتية وموضوعية تفتقر معها فرض شروطها ، بل لم تجد هذه القوى أيضاً مناصاً من ابداء مرونة فائقة في خطاباتها وأنشطتها ومواقفها السياسية المنتقدة للسلطة بعد تعاظم الضغوط عليها والتي وصلت ذروتها في أعقاب عاصفة ربيع 2011 في ظل الحصار المُحكم المضروب عليها ، ولكن حتى هذه المرونة التي لاذت وتمترست بها قوى المعارضة البحرينية بعد أحداث ربيع 2011 لاتقاء سيف الحل لم يقها من ذلك ، فحصد السيف حتى الآن - كما ذكرنا - رقاب ثلاث جمعيات معارضة ، ولم يتبق عملياً في ساحة المعارضة السياسية المشروعة سوى جمعية المنبر التقدمي ( يسار شيوعي امتداد لتيار جبهة التحرير الوطني البحرانية ) والتجمع القومي الديمقراطي ( امتداد لتيار حزب البعث العراقي وهو أضعف أحزاب المعارضة العلمانية الثلاث بعد وعد والمنبر التقدمي ) .
والسؤال الذي بات يفرض نفسه هنا : إلى أي حد تستطيع جمعية المنبر التقدمي التي أصبحت عملياً القوة الوطنية الوحيدة المعارضة على الساحة السياسية العلنية ووفق السقف الهابط الذي تعمل تحت ظله أن تعوّض الى حدما عن فداحة غياب المعارضة الوطنية العلمانية برمتها بل وعن غياب قوى المعارضة السياسية بشقيها العلماني والديني بوجه عام ؟
مما لا شك فيه ان الظروف التي تواجهها جمعية " المنبر التقدمي " تغدو اليوم اكثر تعقيداً وصعوبةً بعد حل " وعد " ، وباتت المسؤولية الوطنية العليا تحتم عليها استشراف اُطراً وآفاقاً للعمل العلني المشروع بالتنسيق مع مختلف رموز المعارضة وبضمنها الحزبية السابقة وفق قواعد لعبة سياسية تزداد ضيقاً مساحتها في الظروف الأمنية الراهنة ، لكن ذلك يتطلب أيضاً من " المنبر التقدمي " البدء مقدماً بترتيب بيته الداخلي ورص صفوفه ووحدته الداخلية شريطة ألا يكون ذلك على حساب مواقفه المبدئية الصلدة التي عُرف بها طوال مسيرته النضالية على امتداد ستة عقود خلت ، وذلك لكي لا يفقد المنبر هويته اليسارية كحزب معارض ، وهذا لا يعني بالضرورة استنساخ روح تلك المواقف النضالية التاريخية في التشدد خلال مرحلة العمل السري ، بل بالتكيف النضالي المرن الخلاّق مع الظروف الأمنية الناشئة المستجدة في مرحلة ما بعد أحداث ربيع 2011 ، ودون الوقوع في مستنقع المساومة والانتهازية والمهادنة والتي يبرر الكثير من المُبتعدين عن المنبر وقوعهم فيه بذريعة تبعية مواقفه للاسلام السياسي الشيعي تارةً أو اليسار المتشدد طوراً آخر ( ايماءً لجمعيتي الوفاق الاسلامية ووعد اليسارية ) .


‏‫

#رضي_السماك (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات