3 - تحقيق الصناديق السيادية ((والعدالة )) بالعودة لقوانين الخدمة قبل 2003

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5679 - 2017 / 10 / 25 - 10:14
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

3 - تحقيق الصناديق السيادية ((والعدالة )) بالعودة لقوانين الخدمة قبل 2003
ونختتم :التجاوز الاداري عام 2004 على مشروعية مواد الدستور (47 -2؛ج- 5-13 – 50 ) وتجاوز التشريع لمواد الدستور ( 111-27-23-25-26- 29-30 ولغاية 36 لتحقيق كرامة عيش المواطن بتحقيق العمل والسكن والضمان الصحي والإجتماعي وحق العلاج والتعليم المجاني ؛ مخالفة المشروعية والتي لخصها الدكتور السنهوري ؛ 1- التشريع عام ومطلق دون تميز 2- عدم التجاوز على الحق المكتسب 3- عدم تجوز الدستور ؛ تؤدي لميزانية سليمة ومتوازنة .
محمد صبيح البلادي
التجاوزات الإدارية المخالفة للمشروعية والتشريع الذي أخذ بباطل الاجراءات بتشريعاته تعتبر باطلة فكل ما بني عى الباطل فهو باطلاُ لايمكن التفصيل وقد فصلناها بمئات المقالات ؛ ولكن مختصر القول يعاد العمل بالقوانين ما قبل 2003 لنلغي أهم اسباب عجز الميزانية مع غيرها من القضايا ؛ ولكن أكثرها مؤثرة على الميزانية ؛ لإنها تجاوزت اعراف الأحكام والأسس والقياسات على ما إستقرت عليه قوانين الخدمة الرائعة بداية ثلاثينات القرن الماضي ؛ وأخذت أساسا وقياسا وافضل ترجمة لها قانوني الخدمة والملاك رقمي 24 لسنة 1960 وقانون التقاعد 33 لسنة 1966 ؛ وما إستقرت عليه بعد قرارات 1980 والقرار 334 وتعليمات 1991 ؛ والإستحقاق التقاعدي 100% من الراتب الاسمي ؛ وحددت إستحقاق المناصب العليا معها ؛ بدون تفاصيل ؛ وتفاصيلها بمئات المقالا ت لم تجد إذنا صاغية من المشرع رغم إيصالها لهم .
وخلاصة القول نادينا بإصلاح الرواتب من أجل العدالة وتوازن الميزانية بشكل سليم ؛ ونشير الى ما وصلت إليه قوانين التقاعد القانون 9 لسنة 2014 وخلل الميزانية والتجاوز على الملكية
وعليه نادينا منذ مدة : [[إصلاح الرواتب إنقاذ للإقتصاد والميزانية من الهاوية المحتمة وإرجاع الحقوق المكتسبة المتجاوز عليها ؛ وعودة التشريعات وفق الاسس والقياس وسبيل لتحقيق تشريعات المجتمع الدستورية وإدخار للصناديق الأجيال وتشريعات الضمان ]] وذلك في بوستر منذ اعوام ؛ وتحقيق العودة للمشروعية ؛ جدا سهل ويسير لانحتاج لتشريعات تلغيها ؛ فقط ننفذ ما قررهى القضاء وما جاء بمضمون الدستورتطبيق مواده لمالك الثروة في المواد المذكورة ؛ وإعادة الحقوق الوظيفية والتقاعدية المتجاوز عليها إداريا بتنفيذ قرارات المحكمة ومنها القرار 160لسنة 2007 بإعادة بإلغاء التسكين لانه لا يستند على قانون ؛ وما بخصه كما جاء بالامر 30لسطة الائتلاف متوافقا مع الحق المكتسب ؛ تم التمويه الاداري والعمل خلافا للامر ؛ وتنفيذ القرار 115 / إتحادي / 2004 وغيرها من القرارات ومنها القرار 310 وغيره ؛ والعودة لقوانين الخدمة والتقاعد ما قبل 2003 ؛ ستحقق ميزانية سليمة دستورية ؛ وترفع الإرهاق وما تتكبده الخزينة من تشريعات مخالفة للأسس والقياس وآخرها قانون التقاعد 9 السيئ الذي جاءت فيه تشريعا شاذة ومخالفة للقياس ؛ والاهم رفع التداخل بين الملكيات الخاصة ورفع التجاوزات المخالفة لمادة الدستور 23 بين ملكية صناديق التقاعد وهي ويجب التاكيد إنها صناديق ذات حكمية ؛ ولا علاقة لها بالميزانية ؛ كما وملكية الميزانية للمواطن لايجوز التجاوز عليها بتشريعات للغير مخالفة للدستور وللمادة 50 تأكيدا للأمانة التي أدوا القسم عليه .
بمناسبة إنعقاد ورشة اليوم لمناقشة الصناديق السيادية ؛ نتمنى أيصال وجهات نظرنا للورشة المنعقدة اليوم لتعذر وصولنا كوننا متقاعدون مقصوصي الجناح ؛ ليس يإمكاننا السفر وتقاعدنا لايفي بنصف حاجاتنا الشهرية

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات