التشريعات الوظيفية والبذخ الحكومي والميزانية ومنفعة المالك 2

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5679 - 2017 / 10 / 25 - 02:27
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الحقوق الدستورية صندوق الاجيال الصناديق السيادية تحقق فرص للعمل والتنمية كيف نحقق الصناديق السيادية ونوجهها للضمان محمد صبيح البلادي لوننظر للتجارب العالمية ومنها تجربة الصناديق السيادية التي بدأتها الكويت منتصف الخمسينات وكانت تمول التجارة الفردية والسكن ؛وقبلها تجربة كورية لتأمين مصلحة المنتج والمقصود بمصلحة المنتج وعلينا إتخاذه صف او تعبير عن التمويل الاصغر والذي ساهم في تنمية موارد كوريا الجنوبية حيث أرادت أمريكا أن تكون تجربة مقابل كوريا الشمالية أو مشروع مارشال في المانيا بعد الحرب العالمية الثانية ؛ وما نتج عن تجربة كوريا للتمويل الاصغر وخلال تسع سنوات إكتفت منتوجاتها الغذائية زراعية وحيوانية الاستهلاك المحلي واخذت تصدر الفائض بتعليبه ؛ وأخذت عنها كل من ماليزيا والصين ودول عديدة ؛ كما أخذ عنها المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاسكوا في مؤتمري جوهانسبر ومونتيري وعمت بلدان كثيرة تجربة التمويل الاصغر وتجربة كنانا أونلاين وحقت موقع للتنمية البشرية والإقتصادية ونستطيع مجاراتها بتجربة الفراتين أونلاين ؛ وهي عبارة عن مركز إرشادي نفصله لاحقا . كما وتجربة الباكستان للدكتور ( لآ اتذكر اسمه ) في تجربة بنك القرية نفصله لاحقا ؛ وهناك تجارب بالعشرات عن مساهمة الاقتصاد المنزلي ومدينت الريف وقد نشرنا العديد منه ؛ ومن خلالالبنوك السيادية العراقية المقترحة ؛نعطي مختصر للفكرة التي وضحناها ؛ وهي توزيع 500 مترا للعائلة وتمويلها 50 مليون ديناراً وتساهم من مدخرتها لبناء حسب الحاجة الانية وتستمر على مراحل لبناء المستجدات ؛ وتهأ جانبا للزراعة وتربية الحيوان المنزلي ؛ وبصورة اوسع تتم تهيئة مناطق حول المدينة وتكون المساحات اكبر لإستغلالها اوسع زراعيا وحيوانيا ؛ وترتب تعاونيات ؛ لنقل وتجميع المنتوجات الفائضة عن حاجة العائلة وتنظيم النقل السكاني .
ونبادر كما وضحناه في مقالنا المنشور قريبا بتشريع للصناديق السيادية ووضحنا كيفية تحقيق الموارد المالية للصناديق السيادية وتشريع لها اولا ضمن ميزانية 2018 وتحقيق نسبة لمالك حقا دستوريا ملزما وفق مواده 29-30 وما بعدها تكون النواة الأساسية لموارد الصندوق وتسجل سهما للعائلة حسب عدد أفرادها وتعتبر ملكا وإرثا للعائلة وأجيالها حق دستوري للمالك ؛والمورد الاساسي الثاني هو إستثمار المدفوعات الشهرية للموظف والنسبة المقررة من دائرته وقدرناها بأقل من المتوسط ؛ وإفترضنا عدد الموظفين 2,5 مليون ومعدل راتبهم بأدنى تصور 600 الف دينار ؛ أي 150 الف دينار الادخار لكل موظف وسنويا تساوي 4,500 مليار دينار؛ ثلث المبلغ لتمويل العاطلين عن العمل بمقدار 10 مليون دينار لمدة 10 سنوات والثلثي المتبقية 50 مليون دينار تعاد بعد 40 سنة بفائدة رمزية ؛ وتكون الاقساط مناسبة مع الدخل للموظف او للعاطل ؛ فهنا نقضي على ازمة السكن البطالة ؛ ونخفف عن الوظيفة الحكومية ويتحقق إنتاج ؛ وبمرور سنوات اقل مما تحقق بالنرويج والتي أستكشف النفط عام 1969 وناتجه الف مليار أي ( واحد و12 صفرا ) ومنه تصرف الاعانات الاجتماعية والضمان الاجتماعي دون ضغوط على الخزينة ؛ تراكم الاموال متعدد الموارد في التوجه للتنمية فالانتاج العائلي والعمل الفردي لتمويل العاطلين والمتراكم في الصندوق السيادي والمخصص السنوية بالميزانية تعمل معا

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات