من أجل منع تسيس الجيش العراقي وخلق دكتاتور جديد في البلاد

حامد الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 1467 - 2006 / 2 / 20 - 09:50
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

منذ أن قرر المحتلون البريطانيون الذين احتلوا العراق أبان الحرب العالمية الأولى أن يؤسسوا جيشاً عراقياً يأخذ على عاتقه حماية الأمن الداخلي ودعم الحكم الملكي الذي أقاموه مستعينين بمجموعة من الضباط الذين كانوا يسمون بالشريفيين [ نسبة للشريف علي بن الحسين ملك الحجاز ] الذين خدموا في الجيش العثماني ، والذين اعترفت [المس بيل] بأنهم كانوا موالين صادقين لبريطانيا.
لقد أنيط بهم تشكيل وقيادة جهاز الحكم ، وكان في مقدمتهم نوري السعيد ، وجميل المدفعي ، وعلي جودت الأيوبي ، وياسين الهاشمي ،محمد أمين زكي ، وأمين العمري ، وجعفر العسكري ، وبكر صدقي ، ورشيد عالي الكيلاني ، وعبد المحسن السعدون ، وتوفيق السويدي وشاكر الوادي، ومصطفى العمري ،الذين تداولوا على السلطة طيلة الحكم الملكي .
وقد أناطت بريطانيا تشكيل الجيش العراقي بنوري السعيد الذي تولى رئاسة الوزارة 14 مرة ، وكان يحتفظ في اغلب وزاراته بمنصب وزارة الدفاع ، وحتى لو لم يتولَ هذا المنصب فإنه كان يحتفظ بمنصب المفتش العام للقوات المسلحة الذي أناطه به الملك فيصل الأول ، وبذلك كان يشرف عملياً على شؤون الجيش .

ولقد أرادت بريطانيا من هذا الجيش الذي شكلت وحداته الأولى في 6 كانون الثاني 1921 ليكون حامياً للنظام ، وقامعاً للحركات الثورية التي كانت تندلع بين حين وأخر، وقد استخدم نوري السعيد الجيش لقمع مظاهرات الشعب احتجاجاً على معاهدة 1922 ، وقمع ثورات العشائر في الفرات الأوسط ، وثورة الأكراد في كردستان ، وثورة الآشوريين في منطقة زاخو ودهوك ، والأيزيدية في سنجار.

ولم يكد الجيش العراقي يشتد عوده حتى بدأ العديد من قادته ينشدون لهم موقعاً في مراكز الحكم في البلاد ، وكان باكورة تلك النشاطات الانقلاب الذي قاده الفريق بكر صدقي في 27 تشرين الأول 1936 بالاتفاق مع الإصلاحيين الذين كان على رأسهم حكمت سليمان الذي تولى رئاسة الوزارة بعد نجاح الانقلاب وإسقاط حكومة ياسين الهاشمي ، والسيد جعفر أبو التمن ، والسيد كامل الجادرجي ، وقد جاءت الوزارة بأغلبية من الإصلاحيين .
لكن بكر صدقي بدأ يتجاوز حكومة الإصلاحيين محاولاً فرض إرادته وهيمنته على السلطة مما دفع الوزراء الإصلاحيين إلى الاستقالة باستثناء رئيس الوزراء حكمت سليمان .
لكن بكر صدقي ما لبث أن دبرت له بريطانيا عملية اغتيال في الموصل ، وتحريك بعض قطعات الجيش في الموصل وبغداد لإجبار حكمت سليمان على الاستقالة. وقد لعب نوري السعيد والعقداء الموالين له صلاح الدين الصباغ وفهمي سعيد الدور الرئيسي في الانقلاب .

واستمر الجيش في لعب دوره في سياسة البلاد على اثر حركة رشيد عالي الكيلاني الذي استعان بالعقداء الأربعة قادة الجيش وهم كل من [ صلاح الدين الصباغ ] و[ فهمي سعيد] و[كامل شبيب] و[محمود سلمان] ، حيث جرى إقصاء الوصي عبد الإله ، وتعيين شريف شرف بدلاً عنه ، وتشكيل حكومة برئاسة رشيد عالي الكيلاني .

لكن بريطانيا سارعت إلى إنزال جيوشها في البصرة ، والتي زحفت إلى بغداد وأسقطت حكومة الكيلاني وهرب الكيلاني والعقداء الأربعة ، واستطاعت بريطانيا إلقاء القبض على قادة الجيش في إيران ، وتم إحالتهم لمحكمة عسكرية حكمت عليهم بالإعدام ، وجري تنفيذ الحكم بهم، أما الكيلاني فقد وصل إلى المانيا وبقي برعاية هتلر حتى نهاية الحرب حيث تمكن من الهرب والوصول إلى السعودية التي منحته اللجوء السياسي هناك .

وفي عام 1952 تم استخدام الجيش ضد وثبة الشعب حيث تم تشكيل وزارة برئاسة رئيس أركان الجيش نور الدين محمود وتم إنزال الجيش للشوارع وتصدى للمتظاهرين وأوقع فيهم الكثير من الضحايا ، والقبض على المئات منهم الذين تم إحالتهم للمجالس العرفية ، وتم الحكم عليهم بمدد مختلفة .
كما تم استخدام الجيش وقوات الشرطة السيارة لقمع انتفاضة عام 1956 على أثر العدوان الثلاثي على مصر ، والتي امتدت لتشمل مدن وقصبات العراق كافة ، وتم قمع الانتفاضة بالحديد والنار .

كانت تلك السياسات الرعناء قد حفزت العيد من ضباط الجيش لتشكيل منظمات ثورية تهدف إلى إسقاط النظام الملكي ، واستطاعت تلك المنظمات أن توحد جهودها في اللجنة العليا للضباط الأحرار بقيادة الزعيم عبد الكريم قاسم ، والتي استطاعت تفجير ثورة 14 تموز 1958 ، وتسقط النظام الملكي ، وتعلن الجمهورية بالتعاون والتنسيق مع جبهة الاتحاد الوطني .
كان عبد الكريم قاسم وعدد قليل من رفاقه الضباط في اللجنة العليا يمثلون لحد ما الوجه الديمقراطي لثورة 14 تموز ، لكن الأغلبية كانت ذات توجهات قومية ضيقة الأفق ، وطامعة بالسلطة ، ولا يعنيها خدمة الشعب ، وكان على رأسها عبد السلام عارف الشخص الثاني في قيادة الثورة ، وقد سعى هؤلاء الضباط منذ الأيام الأولى للثورة للتآمر عليها والوثوب إلى السلطة ، فكانت محاولة انقلاب العقيد عبد الوهاب الشواف في الموصل ، ومحاولة عبد السلام عارف اغتيال الزعيم عبد الكريم ، ومحاولة رشيد عالي الكيلاني الانقلابية ، ومحاولة حزب البعث اغتيال الزعيم في رأس القرية . وأخيراً تكللت مؤامرات القوى القومية والبعثية بانقلاب 8 شباط 1963 الفاشي بتخطيط وإسناد ودعم من قبل الإمبريالية الأمريكية وبالتعاون مع نظام الرئيس المصري عبد الناصر مع شديد الأسف.

ثم أعقب ذلك انقلاب عبد السلام عارف بدعم من قبل زمرته من الضباط القوميين في 13 تشرين الثاني 1963ضد حلفائه البعثيين الذين أتوا به على قمة السلطة ، وأعلن نفسه دكتاتوراً جديداً للبلاد.

لكن عبد السلام عارف ما لبث أن دبر له البعثيون مؤامرة لقتله حيث تم زراعة قنبلة في طائرته السمتية في طريقه إلى البصرة أدى انفجارها إلى سقوط الطائرة ، وموت عبد السلام وكل من كان فيها بصحبته ، وقد جرى فرض أخيه العقيد عبد الرحمن عارف رئيساً للجمهورية وقائداً عاماً للقوات المسلحة بدعم وإسناد من الجناح العسكري القومي العروبي المهيمن على السلطة في البلاد من أتباع عبد السلام عارف .

وقد اتسم حكم عبد الرحمن عارف بالضعف ، وتخللته الصراعات بين مختلف الكتل العسكرية القابضة على السلطة ، وجرت محاولات لانقلاب عسكري من قبل أعوان عبد الناصر، وكان أبرزها محاولة عارف عبد الرزاق الذي شغل منصب رئيس الوزراء .

وجدت الولايات الأمريكية وحليفتها بريطانيا أن الوضع الهش لنظام عبد الرحمن عارف ، والمخاطر التي كانت محدقة بالنظام من قبل القوى اليسارية من جهة ، والقوى الناصرية من جهة أخرى ، لا يطمّئن ، وحرصاً منهما على مصالحهما في العراق والمنطقة ، أقدمتا على تدبير انقلاب عسكري بالتعاون مع زمرة [عبد الرزاق النايف]
الذي كان يشغل منصب معاون مدير المخابرات العسكرية ، و[إبراهيم عبد الرحمن الداؤد ] آمر الحرس الجمهوري ، و[سعدون غيدان] آمر كتيبة دبابات القصر الجمهوري من جهة ، وحزب البعث بزعامة [ العميد أحمد حسن البكر] من جهة أخرى ، فكان انقلاب 17 تموز1968 الذي أطاح بنظام عبد الرحمن عارف بكل سهولة .

لكن البعثيين لم يكونوا مرتاحين للشراكة مع النايف وزمرته ، ولاسيما وان لهم تجربتهم مع عبد السلام عارف الذي نصبوه رئيساً للبلاد في انقلاب 8 شباط الفاشي عام 1963 ، ثم انقلب عليهم بعد تسعة اشهر واسقط حكمهم ، وتولى السلطة المطلقة في البلاد ، فبادروا إلى تنفيذ انقلاب ثانٍ في 30 تموز [ أي بعد 13 يوماً من انقلابهم الأول ] ضد حكومة رئيس الوزراء عبد الرزاق النايف وتسفيره إلى خارج البلاد ، ومن ثم اغتياله بعد أن فضح علاقات البعثيين بالأمريكان ، واستولى البعثيون على السلطة الكاملة في البلاد .
بدأ البعثيون يعيدون النظر في تركيبة الجيش من أجل فرض هيمنتهم المطلقة عليه فاخترعوا مؤامرة مدبرة ضد نظام حكمهم ،وقاموا بحملة اعادامات واسعة بعد محاكمات شكلية غير قانونية طالت عددا ً كبيراً من الضباط القوميين في مسرحية استهدفت إرهاب الضباط ومنعهم من القيام بأي تحرك ضد حكمهم .
واستمروا في عملية تدجين الجيش ، وإبعاد كل ضابط يُشك في ولائه لهم ، وفرضوا هيمنتهم المطلقة عليه من خلال فرض الانتماء للحزب على جميع الضباط وحتى المراتب ، وأكثر من هذا منعوا أي نشاط سياسي أو حزبي داخل الجيش ما عدى حزب البعث، وفرض النظام البعثي حكم الإعدام على كل من يُشك في انتمائه لأي حزب سياسي وبوجه خاص الحزب الشيوعي وحزب الدعوة ، وجرى إعدام أعداد غفيرة من الشيوعيين ومنتسبي حزب الدعوة طيلة مدة حكمهم .
وبعد أن انقلب صدام حسين على سيده أحمد حسن البكر ، وتولى السلطة المطلقة في البلاد ، وفرض نفسه قائداً عاماً للقوات المسلحة ، ومنح نفسه أعلى رتبة عسكرية [ مهيب ركن ] وبدأ يفرض سطوته على الجيش بأقسى الوسائل الإرهابية تمهيداً لشن الحرب على إيران بالنيابة عن الولايات المتحدة ، تلك الحرب التي دامت 8 سنوات ، وقد جيّش صدام حسين خلالها كل أبناء الشعب بالقوة وخلق له جيشاً عرمرماً ، ومنح الرتب العسكرية لحزبيين من دون مؤهلات ، ومنح ارفع الرتب العسكرية لحسين كامل وصدام كامل وعلي حسن المجيد وعزت الدوري وأعداد كبيرة من أبناء عشيرته التكارتة الأميين الذين لا يمتلكون أية خبرة أو شهادة عسكرية بغية إحكام سيطرته على الجيش ، وجرى تنفيذ أحكام الإعدام بحق الكثيرين من الضباط بحجة عدم تنفيذ أو مخالفة الأوامر الصادرة منه ، وهو الذي يجهل العلم العسكري جهلاً تاماً .
كما سخر كل موارد ومدخرات البلاد للتسلح مما أدى ذلك إلى نتائج وخيمة على اقتصاد البلاد ، وتراكم الديون الهائلة على العراق .
وبغية معالجة أزمته الاقتصادية أقدم على غزو الكويت في 2 آب 1990 ، تلك الجريمة التي ساقت الجيش العراقي إلى حرب مع الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين وبعض الحلفاء العرب ، وأدت إلى كارثة للجيش العراقي لم يعرف لها مثيلاً من قبل .
وأندحر جيش صدام وتم فرض شروط وقف إطلاق النار في خيمة صفوان ، وتم فرض نزع أسلحة الدمار الشامل على النظام الصدامي الذي قبلها صاغراً من أجل بقاء نظامه .
لكن مراوغاته المستمرة ، ولعبة القط والفار التي مارسها مع الولايات المتحدة جعلها تقرر إسقاط حكمه وبذلك تحقق هدفين في آن واحد ، التخلص من نظام صدام حسين ، وفرض هيمنتها المطلقة على العراق فكانت الحرب التي شنتها في 20 آذار 2003 والتي انتهت بانهيار النظام الصدامي في 9 نيسان بعد أن دامت الحرب عشرين يوماً .
وقد أصدر الحاكم المدني الأمريكي [ بريمر ] قراراً بحل الجيش ، ورغم أن حل الجيش من حيث المبدأ كان صحيحاً ، لكن أسلوب حله كان خطأً جسيماً حيث ترك البلاد دون جهاز أمني يتولى حماية الأمن والنظام من جهة ، ودفع الكثيرين من منتسبيه بعد أن فقدوا مصدر عيشهم للانضمام إلى المجموعات الإرهابية من جهة أخرى ، مما تسبب في تصاعد العمليات الإرهابية في البلاد كماً ونوعاً ، حيث أن هؤلاء الذين خدموا في صفوف الجيش قد تدربوا على مختلف أنواع الأسلحة ، واشتركوا في كل حروب الدكتاتور صدام حسين بدءاً من الحرب ضد إيران ، ومروراً بغزو الكويت ، فحرب الخليج الثانية وحرب الخليج الثالثة التي انتهت بسقوط النظام الصدامي ، هذا بالإضافة إلى الحرب الإجرامية التي شنها ضد الشعب الكردي الشقيق ، وتصدي الجيش للانتفاضة الشعبية العارمة للشيعة عام 1991 بعد انتهاء حرب الخليج الثانية ، وتم قمع الانتفاضة باستخدام مختلف أنواع الأسلحة مما تسبب في استشهاد ما يربو على 300 ألف مواطن .
لقد كان الأمر يتطلب دعوة منتسبي القوات المسلحة إلى الالتحاق بمعسكراتهم لإبعادهم عن المشاركة في النشاط الإرهابي ، وأجراء دراسة شاملة للعناصر التي كان لها دور إجرامي ، والمرتبطة بنظام صدام حسين ، وأحالتهم على التقاعد ، وإحالة من يثبت قيامه بأعمال إجرامية إلى المحاكمة لينال العقاب الذي يستحقه ، والامتناع عن القيام بأي نشاط سياسي داخل الجيش ، والانصراف للتدريب، والاستعداد للدفاع عن الوطن ضد أي عدوان خارجي .

وبعد أن شكلت قوات الاحتلال مجلس الحكم ، وأصدرت قانون إدارة الحكم ، نصت إحدى مواد القانون على تولي شخصية مدنية لوزارة الدفاع في خطوة لأبعاد العسكر من الهيمنة على الحكم من جديد ، وهذا هو الشرط الأول لبناء نظام ديمقراطي في البلاد وحمايته من تدخلات العسكر ومنع أي محاولة لقيام انقلاب عسكري في البلاد ، وستتحمل السلطة القادمة ، بعد تأليف الوزارة ، مسؤولية تحقيق هذه المهمة وإبعاد الجيش عن السياسة والانتماءات الحزبية أي كانت ، وتثقيف أفراده بالثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان ، واحترام حقوق وحريات المواطنين ، فقد كفى شعبنا العراقي ما قاساه على أيدي العسكر منذ تأسيس ما يسمى بالحكم الوطني عام 1921 وحتى يومنا هذا .
إن على الحكومة القادمة أن تعيد النظر في تشكيلات قوات الجيش الجديد ، وقوات الشرطة ، وكافة الأجهزة الأمنية ، وإبعاد كافة العناصر المنتمية للمليشيات الحزبية أي كانت إذا أردنا أن يكون لنا جيش وطني غير مسيّس ، بعيداً عن سائر الأحزاب السياسية والتوجهات الطائفية لكي نبعد عن شعبنا ووطننا أخطار حرب أهلية ، ولمنع ظهور أي دكتاتور جديد ، وليبقى ولاء الجيش للعراق وحده .

#حامد_الحمداني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات