تعميق أزمة المزرعة الشرقية بالسكوت

محمود الشيخ

الحوار المتمدن-العدد: 5678 - 2017 / 10 / 24 - 09:20
المحور: القضية الفلسطينية
    

مرت على تفاعل ازمة بلدية المزرعة الشرقية قضاء رام الله -فلسطين (3) اشهر ونيف دون ايجاد حل لها،واستلم طرف مهام البلديه واعتبر ان كل شيء انتهى وسارت الأمور بطريقة سلسلة مما مهد الطريق لمزاولة هذا الطرف وعددهم فقط (6) اعضاء من اصل (11) يعني استنكاف (5) اعضاء عن مزاولة دورهم مما يعني ان هناك نقصا في عدد عضوية البلديه سيساهم في احداث خلل اداري وقانوني يبدو انه لم يلفت انتباه احد حتى وزارة الحكم المحلي اما انها اغمضت عينيها او ان الأمر اعتبرته عادي ولم يلفت انتباهها النقص الحاصل في العضوية والذى سينعكس على قانونية اجتماعات البلديه في حال تغيب شخص من ال ( 6) عن اجتماع البلديه سيفقد الإجتماع قانونيته وتفقد مشاريع القرارات ايضا قانونيتها،مما يعني تعطيل اعمال البلديه وتجميد دورها ووقفا لمصالح الناس.
للأسف الشديد هذا هو واقع بلدية المزرعة الشرقية التى لم تجد لها حلا حتى الأن ولم تنتبه الوزاره الى اهمية وضع حل للأزمة حتى تسير امور البلديه بشكلها القانوني،فلماذا لم تتحرك الوزاره لحل جذري تطرقنا له عشرات المرات وهو اجراء انتخابات فردية حرة ومباشره حتى لو كان مخالفا للقانون لكن هذا هو الحل ولا حل غيره ينهي اشكالية بلدية المزرعة الشرقيه اذا اريد لها حلا،لكن ان لم يراد لها وبقيت الأزمة قائمه يبقى السكوت عليها مساهمة في تعميقها واطالة لعمرها وربما تتعمق الإشكالية المجتمعيه في موضوع الصراع القائم.
ومن جهة اخرى تتحمل الشخصيات الإجتماعيه والشبابيه في البلد مسؤولية لا تقل بالمطلق عن مسؤولية الوزاره في البحث عن اقصر الطرق لإنهاء الأزمة والمرئي ان ظاهرة السكوت على الأزمة قائم وكأن الأمر لا يعني احد لا الشخصيات الإجتماعيه ولا الشبابيه ويسعى كل وراء نفسه،وهذه الظاهره يبدو انها منتشره في كل البلاد، ان لا يكون للناس دور ورأي في قضاياهم ومشاكل بلداتهم التى تعانيها، اهي ناتجه عن عمق الأزمة الإقتصاديه وانشغال الناس في لقمة عيشهم وفي همومهم اليوميه،ام بسبب غياب الحياة السياسيه وغياب اي دور للقوى السياسيه في مختلف القضايا الحياتيه،مما ساهم في تكوين حالة نفسية لدى الناس تشجعهم على ادارة الظهر لكل شيء ما عدى لقمة عيشهم.
وفي نفس الوقت القائمون على البلدية اليوم لا يرون انهم سيصطدمون يوما بالقانون وانه لا يجوز قانونيا بقاؤهم في البلديه بعدد (6) اشخاص خاصه وان اجتماعاتهم لن تكون قانونيه الا بحضور ال (6) من جهه ،وان اعترض احدهم على اي مشروع قرار لا يحتسب تصويت ال ( 5) لصالح اي مشروع قرار قانوني فهم اقل من النصف زائد واحد،يعني ان غياب ال ( 5) عن البلديه قد سبب ازمة قانونية مستعصيه،يستوجب حلها،لكن كيف هل بالتراضي مرة اخرى والتراضي هذه لمره غير مقبول لدى العائلات غير المشاركه في البلديه وامتنعت عنها واستنكف ممثليها،ولن يكون احد بديلا عنهم.
لهذا كله لن يكون هناك اي طريق لحل ازمة البلديه الا طريق واحده هي الإنتخابات الفرديه الحرة والمباشره للرئيس والأعضاء معا وبذلك تنتهي ازمة تعقدت فيها اساليب الحل الأخرى ولم تلعب اي دور في حلها بل عمقتها.
الأمل معقود على الشخصيات الإجتماعيه هنا في المزرعة الشرقيه وفي امريكا وعلى الشباب المتنور ايضا في تضافر جهودهم لحل ازمة البلديه وباسرع وقت ممكن حتى لا يستمر تعطيل مصالح الناس ومن اجل استمرار قانونية المجلس وجلساته،وكما قال المثل ( ما بحك ظهرك غير ظفرك ) ولذلك يجب ان تتحرك الشخصيات هنا وفي امريكا لإنهاء الأزمة ومن ينادون بوقف الحديث عن البلدية وازمتها عليهم ان يعرفوا ان السكوت عن الحديث في شأن البلديه لا يعني غير تعميق الأزمة وتعطيل مصالح الناس واطالة عمر المشكله،التى تضر حتما بمصالح الناس وقضاياهم،والمستفيد من السكوت عن الأزمة هو المجهول.

#محمود_الشيخ (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات