الواقعية السياسية وواقع الممارسات الحزبية

سامر أبوالقاسم

الحوار المتمدن-العدد: 1466 - 2006 / 2 / 19 - 09:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أن تكون لنا الإرادة لتغيير طبيعة وشكل نمط التفكير والممارسة السياسيين، وأن نكون على أتم استعداد داخل إطاراتنا السياسية للتعامل بنوع من الحزم والصرامة اللازمين مع الإشكالات التنظيمية، وأن نكون في مستوى التطلع لغد أفضل على مستويات التنظيم المجتمعي والدولتي، معناه أن نكون على درجة من الوعي اللازم بالتموقع في سكة تلمس سبل المعرفة والتفكير والممارسة السياسية في زمن وشروط وظروف حالتنا السياسية الممارسة في هذا المحيط أو هذا الفضاء الإقليمي الذي ننتمي إليه ونتحرك داخله ونتفاعل مع معطياته الثابتة والمتحولة.
لا يمكن تحفيز المواطنين ولا القواعد الحزبية الممارسة للفعل السياسي الميداني، ولا يمكن استنهاض كل القوى لما ينتظر المغرب في المستقبل القريب جدا، إذا لم تتم عملية إشراك الجميع فيما تقوم به الأحزاب السياسية وتفعله في المشهد السياسي. بالرغم من أن عملية الإشراك هذه في إبداع ممارسة سياسية وتقدمها بشكل آخر ومغاير وغير تقليدي هي عملية مثيرة ومقلقة في الآن نفسه، لكننا نؤكد على أن هذا النوع من الانفتاح السياسي، بالرغم من أنه يلقي بمسئوليات جسام على الدولة والأحزاب، إلا أنه في اعتقادنا ضروري لتجاوز استلاب المواطنين والقواعد الحزبية الممارسة، هذا الاستلاب الذي يعد مشكلة كبرى وعميقة في الممارسة السياسية الميدانية.
إن المواطن الذي يعتبر قاعدة ارتكاز البنيات الحزبية، والذي يعتبر فاعلا سياسيا بامتياز، لا يمكنه التعلم والتدرب على كيفية القيام بمسئولية الممارسة والتفكير السياسيين إلا من خلال الممارسة الميدانية ذاتها، ولسوء الحظ فإن أغلب الأحزاب السياسية في حالتنا الوطنية أصبحت في وضعية "منع" فاعليها من تجريب الأفكار والآراء والمواقف والتقديرات المغايرة والجديدة عما هو قائم، لذلك لا نجد سوى عددا قليلا من الفاعلين السياسيين الذين يمارسون السياسة عندما يكونون في قلب الممارسة السياسة الميدانية نفسها، ولذلك قد يلجأ المواطن إلى تفجير قدراته وكفاءاته خارج هياكل الإطارات والمؤسسات السياسية للمجتمع المغربي، ولذلك قد يجد بعض المواطنين أنفسهم في قلب عمليات إرهاب المجتمع والدولة، سواء بأفكارهم أو مواقفهم أو أحزمتهم الناسفة.
فالإرادة والاستعداد والتطلع بشكل صارم وحازم إذا، هو شكل من أشكال التواصل الذي يدعو جميع الناشئين والممارسين والفاعلين والمهتمين بالحقل السياسي المغربي، ويتحداهم على أن يكونوا مشاركين في قلب وصميم الأحداث والوقائع السياسية والاجتماعية، ويتحداهم على أن يكونوا في مستوى اللحظات التاريخية على مستوى إنتاج الآليات المنهجية والموضوعاتية للبحث النشيط والدراسة المتجددة المرتبطة بفتح آفاق التفكير السياسي المغربي في حد ذاته.
وهذا في اعتقادنا ما يمكنه تفسير فشل الممارسة السياسية في جزء ليس بالهين من تفاصيلها وجزئياتها، وفيما يرتبط بها من ممارسات تنظيمية وإعلامية وتكوينية ... إلخ، على مستويات البناء الذاتي للإطارات الحزبية، التي لا تعمل على إعطاء الأهمية اللازمة لمبدأ التحفيز الضروري واللازم لعنصرها البشري ولأطرها وطاقاتها وكفاءاتها وقدراتها الفكرية والسياسية والتنظيمية.
فالناشئون والممارسون والفاعلون والمهتمون بالشأن الحزبي داخل الإطارات السياسية المغربية ليسوا على القدر الكافي من الاندماج في الهياكل والبنيات المؤسساتية للأحزاب، ولا حتى في عمليات البحث والتفكير والممارسة السياسية لهذه المؤسسات، التي من المفروض أن تكون متسمة بالجدية والمسئولية والحزم على مستوى إتاحة الفرص للطاقات والكفاءات الحزبية والانفتاح على غير المتحزبة. بل هي ( الطاقات والكفاءات ) في الغالب الأعم من منظور الأحزاب عبارة عن موارد بشرية موجهة عن طريق تخزين الآراء والمواقف السياسية في ذاكرتها، وعن طريق استقبال وتقبل المعطيات والآراء والمواقف السياسية الجاهزة غير القابلة للنقاش والتبلور والتطوير.
حتى إن مفهوم الزمن أصبح بفعل الممارسة السياسية السائدة في أوساط "الفاعلين السياسيين" لا معنى ولا تأثير له في سياق التقلبات السياسية الدولية والجهوية والوطنية. بل وحتى إن مفهوم السياسة أضحى مختزلا في بعده الروتيني المناساباتي المرتبط بالانتخابات لا أقل ولا أكثر، بل ويشكل مهمة مستعصية مرفوضة من قبل المواطنين، ومفروضة عليهم من خلال الأصوات المملة والرتيبة لـ"البرامج السياسية الانتخابية" لمختلف الأطراف في الساحة السياسية.
فهل استطاع المشهد السياسي المغربي أن يعمل من خلال "فاعليه" على إدراك حقيقة التطور التاريخي المتمثل في المجايلة وتجدد النخب السياسية؟
الإدراك الواعي بعمق هذا التساؤل - في اعتقادنا - هو الذي يقود حتما إلى إيلاء الأهمية لمفهوم التحفيز السياسي – وليس الامتيازي – داخل الإطارات والمؤسسات، إذ لا يمكن ولا يعقل فهم سيرورة هذا التحفيز خارج الممارسة السياسية ذاتها، لأنه يدفع بالطاقات والكفاءات للانتقال إلى الفعل بدل الاستقبال والتقبل، فبقدر الفعل يكون التحفيز.
ما ينبغي التركيز عليه اليوم، بهدف تفادي سلبيات التجارب السابقة وتفادي الاحتقان المتولد عنها داخل مختلف الإطارات والمؤسسات، هو إدراك أهمية التحفيز هذا في قلب الممارسة السياسية ذاتها، وفي صميم اعتراف المواطنين بأهمية البحث والتفكير والممارسة السياسية بالنسبة إليهم، فمن خلال الاهتمام والإصغاء والدعم الذي يمارسه المواطنون يمكن التعرف على حدود وطبيعة وشكل السياسة التي تنبغي ممارستها، والتي ينبغي البحث والتفكير في تطوير مناحي تأثيراتها الإيجابية أو السلبية على الدولة والمجتمع، والتي تجب إعادة النظر بشكل متجدد في منطلقاتها وغاياتها.
لقد تولد نوع من الوعي الجمعي بأنه مهما نظّر المفكرون والباحثون وحاضروا بخصوص أهمية السياسة والفعل السياسي في حياة الدولة والمجتمع، فإن ذلك لن يشكل سوى تعبيرا عن فشل التفكير والممارسة السياسية في تحفيز ممتهنيها وإستقطاب المواطنين للإقبال على ما يراد تلقينه من تصورات وآراء ومواقف سياسية، سواء داخل مختلف الهياكل الحزبية والإطاراتية أو في مختلف المراكز المجتمعية والدولتية.
إذ أن مشكل التحفيز يوجد في صميم الأزمة الراهنة للممارسة السياسية في بلادنا، والتعامل معه من طرف "الفاعلين السياسيين" لا يتعدى سقف اعتباره عنصرا خارجا عن فعل السياسة. فمشكل الانتخابات وإشكالية التمثيلية داخل مختلف هياكل الدولة أو الحزب ذاته يتم اعتبارها وسائل محفزة، في حين هي بعيدة عن فعل السياسة في بلادنا، وهي أقرب إلى نظام توزيع "الامتياز"، وبهذا تصبح كل الأحزاب السياسية داخل سياق التيار المحافظ بدل لعب دور التجديد والتغيير اللذين تفرضهما حتمية التطور داخل أي مجتمع.
هناك شبه إجماع على الإقرار بالأزمة الناتجة عن مقاومة المواطنين لطبيعة وشكل التفكير والممارسة السياسية؛ فالدولة لا زالت ترفض نسبيا القيام بتغيير حقيقي في التوجهات والاختيارات السياسية الكبرى - بالرغم من الإقدام على بعض الخطوات الإيجابية المحدودة على المستويين السياسي والاجتماعي - والمواطنون لا زالوا يرفضون المشاركة أو المساهمة في الإنتاج من داخل هذه التوجهات والاختيارات، وبذلك أصبحت السياسة الرسمية من جهة، وضعف فاعلية الأحزاب السياسية من جهة أخرى، يؤديان إلى لعب دور التحفيز ضد التفكير والممارسة السياسية الحازمة والجدية، وهي الوضعية التي أدت إلى مأزق تفسير الجهات الرسمية لذلك بعجز وضعف المواطنين والأحزاب والإطارات التعبوية، وهو التأويل الذي لا زال يؤدي إلى عدم النفاذ إلى عمق الإشكال السياسي بالمغرب.
إن الجهات الرسمية، بالرغم من سياسة الإعلان عن النوايا الحسنة في كل الخطابات، تسعى من وراء هذا التأويل إلى إبعاد التهمة عن نفسها والإلقاء بالمسئولية على الآخر، والمواطنون يقومون بشبه إضراب أو مقاطعة لمنطق التفكير والممارسة السياسية السائدة في ظل الظروف الاجتماعية العصيبة الحالية، دون أن ترقى بتحليلها السياسي إلى مستوى تفسير نتائج الوضع المأزوم برداءة أو ضعف أو نقص النجاعة في التوجهات والاختيارات السياسية الكبرى وما يتفرع عنهما من أخطاء ومضار جسيمة على مستوى إدارة الشأن الوطني العام، ولا إلى مستوى الإقرار بأن مثل هذه التوجهات والاختيارات أدت إلى مآلات سلبية على الدولة والمجتمع معا، وهو ما يفسر طبيعة وشكل الغموض الذي يلف الآفاق السياسية والإنتاج والتخطيط على المستويات القريبة والمتوسطة والبعيدة المدى.
لقد أضحى المواطن اليوم يرى أنه من السذاجة الخضوع لقواعد سياسية لا يستفيد منها، وأصبح الناشئون في المجال السياسي يرون أنهم لا يحظون بالاحترام ولا بالتقدير من طرف "الفاعلين السياسيين"، بل لقد أصبح الممارسون السياسيون يحسون بعدم جدوى تمثيليتهم للفئات والشرائح الاجتماعية، لأنها غير ذات اعتبار من طرف القيادات الحزبية في تحمل المسئوليات والتدرج في احتلال مواقع حزبية محلية وجهوية ووطنية، بل إن ذلك أصبح مرهونا بدرجات الولاء والقرب والزبونية والمحسوبية داخل نفس البنية الحزبية الواحدة.
إن مشكل غياب الأشكال المتعددة للتحفيز داخل المؤسسات الحزبية المغربية يهدد منذ وقت ليس بالقصير المجتمع والدولة برمتهما، وأصبح بمثابة سيف مسلط عليهما. ومعلوم أن المواطنين غير المحفزين داخل مجتمعاتهم من خلال المؤسسات القائمة يكون لديهم الاستعداد، بل والقدرة على أن يكونوا جد محفزين خارجها، وضمن جماعات لا هم لها سوى تقويض الأسس التي بإمكانها المساهمة والمشاركة في بناء الدولة والمجتمع.
فالثقافة الدينية التقليدية والمحافظة تؤثر بشكل كبير في عادات المواطنين وتصرفاتهم وسلوكاتهم، والتوجيه السياسي الديني المتطرف لا يجد ضيرا في التلاعب بمشاعر الناس وطموحاتهم، والمواطنون يجدون المجال مفتوحا أمامهم خارج فضاءات المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان وحرياته، للانتماء إلى جماعات التطرف الديني بغية بناء ثقافتهم الذاتية والخاصة بهم، والبعيدة عن هم بناء الوطن ومؤسساته. إن ما يُقدِم عليه بعض المواطنين خارج فضاءات الديمقراطية والقواعد السياسية والقانونية الواضحة والشفافة - التي من المفروض أن توفرها الدولة والأحزاب السياسية وإطارات المجتمع المدني - يغريهم ويحفزهم ويشاركون فيه بحماس قوي.
فبداية التفكير والممارسة السياسيتين من طرف الأحزاب – في اعتقادنا – ينبغي لها أن تنطلق وتبدأ من القيام بالبحث والدراسة كمحاولة لمعرفة أنواع الحوافز التي يتوفر عليها المواطن من جهة، وأهدافه منها من جهة ثانية، والمهارات والخبرات الحياتية التي يمتلكها، وبالإمكان التعرف على ذلك من خلال الفحص الدقيق والإنصات المسئول لنبض الشارع ولما يقوله المواطنون ويكتبوه ويقومون به.
بمعنى آخر، يمكن البوح للقيادات السياسية الحالية بأنها مطالبة وبشكل ملح، قبل فوات الأوان، أن تتعلم القيام بكبح أصواتها قليلا وفسح المجال لأصوات المواطنين والمهتمين والمتخصصين والفاعلين على اختلاف مواقعهم ومواقفهم الاجتماعية والسياسية.
إن أهم ما يمكن أن تكون الساحة السياسية المغربية في حاجة ماسة إليه اليوم هو أن تدرك القيادات السياسية كيف وبأية سرعة يمكنها أن تتعرف على حاجات وإكراهات وتحديات وطموحات المواطنين المغاربة، وأن تعتمد على قصر تصميم برامجها السياسية ووسمها بالمرونة اللازمة، لأنها بكل بساطة غير خاضعة لتخطيط أو هندسة دقيقة غير قابلة للتجاوز، وأن تعي بأن المواطنين يكونون جد محفزين خارج سيرورة البرامج السياسية المعدة سلفا، أي عندما تكون البرامج السياسية جاهزة بشكل كلي ومسبق، وأن تعي بأن نقد ما هو مسطر من توجيهات واختيارات وبرامج في أدبيات الأحزاب لا ينبغي نعته بالتمرد أو الجهل، كما لا ينبغي التعرض لمرتكبه – خاصة إن كان متحزبا - بعقوبات حزبية.
المتأمل في هذا المشهد السياسي المتسم بمثل هذه السمات، والمعتل بمثل هذه العلل، لا يمكنه أن يدرك بتاتا طبيعة وشكل الفروق الحاصلة بين مجموعة كبيرة من الأحزاب ذات الطابع الديمقراطي أو الاشتراكي أو اليساري أو ... ، لذلك ألم يكن الأجدى لهذه الأحزاب أن تتفاعل اليوم مع فكرة القطب الديمقراطي القائم على إبراز كل المنطلقات والغايات المشتركة المرتبطة فقط بالدخول الجماعي في معركة دمقرطة الدولة والمجتمع، بدل المكوث في موقع التشرذم الذي سيعمل على إقصاء العديد من مثل هذه الأحزاب خلال محطة 2007 ؟
إن الواقعية السياسية في بلادنا اليوم، تقتضي الوعي العميق بطبيعة وشكل التفكير والممارسة السياسيتين التي ينبغي استشراف الأفق المستقبلي للمغرب بواسطتهما، وبأنواع الإشكالات التنظيمية الحزبية المعرقلة التي يجب تجاوزها، وبأشكال التحرك والتفاعل اللذين تفرضهما معطيات حالتنا الوطنية الثابتة والمتحولة.

#سامر_أبوالقاسم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات