ربيع دمشق، أو ربيع سورية على الأصح، تعبير شاع إطلاقه على مجموعة من ظاهرات الحراك الاجتماعي السياسي، التي برزت في سورية، ما بعد وفاة الرئيس حافظ الأسد، بخاصة في الفترة ما بين أواخر عام 2000 وأوائل عام 2001. وذلك مقارنة له مع ربيع براغ أو ربيع وارسو وربيع بكين.
في هذا الربيع، برز دورالمثقفين وبياناتهم وتجدد نشاطات نوى المجتمع المدني أو ولادتها، وانعقاد منتديات الحوار، وارتفاع صوت شيخ المعارضين السوريين رياض الترك.
هذه الظواهر لم تولد من فراغ، ولم يكن ممكناً لها بطبيعة الحال، أن تأتي فجأة إثر حادث بيولوجي كما قيل أحياناً، فقد شهد المجتمع السوري مخاضاً طويلاً، لم يكن يبرز منه بين حين وآخر إلا ما يشبه قمة الجليد، بسبب مجموعة مركبة من العوامل، التي تمكّن نظام الدولة التسلطية من التحكم في مسارها إلى حد كبير ومعروف، بذلك كان هناك دوماً جمر تحت الرماد ينتظر الريح المواتية.
دور المثقفين
كان للمثقفين السوريين دور الصدارة في مختلف مراحل النضال الوطني التي مرت بها سورية، بدءاً من الدورالمشهود للكواكبي ضد الاستبداد الحَميدي، مروراً بأدوار النخبة الشامية ضد الحكم العثماني وما قدمته من شهداء، إلى المشاركة البارزة للمثقفين في نضالات شعبهم ضد الاستعمار الفرنسي، لكن مرحلة ما بعد الاستقلال شهدت تغيراً في هذا الدور، إذ كانت مشاركتهم كبيرة حتى مرحلة الوحدة، التي أسهموا في قيامها بكل نشاط، تشهد على ذلك نواديهم وروابطهم وجمعياتهم المنتشرة في كامل القطر، وأهمها "رابطة الكتاب السوريين" التي تمكنت من تنظيم أول مؤتمر لاتحاد الكتاب العرب في دمشق عام 1945، كما تشهد عليه غزارة الصحف والدوريات العديدة التي كانت تنطلق من كل المحافظات، حتى الصغيرة منها! لكن هذا الدور تراجع وانحسر، بخاصة بعد قيام 8 آذار، مع سيطرة أفكار الشرعية الثورية ومبررات حمايتها في وجه الأعداء والمؤامرات الخارجية! ما أدى إلى تسليط أهل الثقة وتفضيلهم على أهل الثقافة والمعرفة! فضلاً عما برز من تناقضات حكمها الصراع الأبدي بين نزوعات المثقفين الاستقلالية والديمقراطية بطبيعتها، وبين نزوعات النظام إلى الهيمنة والتسلط على كل جوانب الحياة الاجتماعية، إن لم يكن إلى إدماجها ضمن قالبه الشمولي.
من هنا، ظهر (اتحاد الكتاب العرب) عام 1969 على غرار باقي المنظمات الشعبية، وأعيدت صياغة النقابات العلمية والمهنية وفق النموذج السوفياتي لتنميط المجتمع بحسب رؤية النظرية الثورية وموضوعة الحزب القائد. وقد عبّر عن ذلك بوضوح وزير الإعلام السوري الراحل أحمد اسكندر أحمد، حين قال ما معناه "إذا كان المثقفون الموجودون اليوم غير مستعدين للسير معنا فسننشئ جيلاً جديداً من المثقفين، جيلاً متعاطفاً معنا ومتفهماً لنا أكثر" (1) وفي ذلك ما يذكر بموقف الأنظمة الشمولية "إذ كان عليها أن تكسب المثقفين أو تبيدهم، لأنه لم يكن بإمكانها التعايش مع الوعي" (2).
هكذا، وجد كثير من المثقفين السوريين أنفسهم خارج مؤسسات الثقافة الرسمية (وزارة الثقافة أو اتحاد الكتاب) (3) سواء بالفصل منها أوالدفع نحو الاستقالة (أدونيس وهاني الراهب من الاتحاد وأنطون مقدسي ونزيه ابو عفش من الوزارة) أو في الإنتاج خارجها (سعد الله ونوس، عبد السلام العجيلي، بوعلي ياسين، ميشيل كيلو، نزيه أبوعفش وغيرهم) أو في المهجر (برهان غليون، زكريا تامر، خلدون الشمعة، صبحي حديدي، هيثم مناع، يوسف عبدلكي، بشار العيسى، جورج طرابيشي، محيي الدين اللاذقاني وغيرهم) كما لجأت السلطات إلى إعادة ضبط مستمرة لنقابات المثقفين الأخرى، ومن ذلك حلها نقابات المحامين والنقابات العلمية والمهنية في معظم محافظات القطر، خلال أزمة 1980، ثم إعادتها للعمل بالتعيين من جديد.
لم يدفع ذلك بالضرورة انقساماً أو فرزاً واضحاً بين صفوف المثقفين السوريين، خا رج المؤسسة الرسمية أو داخلها، فقد اضطر كثير منهم إلى العيش على حافة التسول، حيث أصبحت المؤسسة بالنسبة لهم نوعاً من صناديق المساعدة الاجتماعية، التي يمكن الحصول على مزيد من فتاتها بمقدار التقرب من مفاتيحها، كما لجأ آخرون إلى العزلة أو اختاروا التقية عندما صعب عليهم الصمت. وذلك في ظل حالة الطوارئ المعلن تجديدها منذ صباح الثامن من آذار 1963، وتضخم الدولة الأمنية اللاحق، ومع انهيار الطبقة الوسطى التي ينتمي إليها أغلب المثقفين، من خلال تحول خطط التنمية الاشتراكية إلى مشروعات للنهب والفساد، غطتها عصبيات اجتماعية وتوازنات مصالح كفلت تعزيز سلطة المركز المتعالي، وأعادت إنتاج استقراره وتجاوزه للعديد من الأزمات.
التغيير
لكن سورية، كغيرها من البلدان، لم تعد تستطيع البقاء طويلاً بعيداً عن روح العصر، وبدأت تتطلع إلى التغيير منذ أواخر عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد، ففي السنوات الأخيرة من حكمه شاعت أفكار الإصلاح، بخاصة إثر توالي فضائح الفساد التي شارك في أكبرها (محمود الزعبي) رئيس الوزراء السابق لمدة 13 عاماً وعضو القيادة القطرية والرئيس السابق لمجلس الشعب مع اثنين من كبار الوزراء البعثيين، فكان انتحار (الزعبي) نفسه إعلانا دراماتيكياً عن إحدى حلقاتها. وقد تناول أفكار الإصلاح كثير من المراقبين والصحفيين الزوار، كما تهامست بها أوساط سورية عديدة، وامتلأت بها ثقافة شفوية غنية أشار إليها د. صادق جلال العظم في مقالته (المشهد من دمشق) التي صادف نشرها عربياً يوم وفاة الرئيس الأسد (4).
في إطار ذلك المخاض، برز صوت المعارض السوري الكبير (رياض الترك) في سلسلة من المقابلات والمقالات الصحفية، بدأها بعد عام ونصف لخروجه من السجن السياسي، الذي استمر فيه لمدة تتجاوز 17 عاماً بدون محاكمة، وتحدث في أولها عن صمت المجتمع الذي لا يمكن أن يدوم (5). كما لوحظت سلسلة طويلة من المقالات التي ساهمت في تشكيل لوحة النقد والإصلاح، منها مقالات الشاعر نزيه أبو عفش في زاويته الأسبوعية من جريدة الكفاح العربي البيروتية، التي سخرت إحداها من العقلية الأحادية المسيطرة على الصحافة السورية بنسخها المتعددة، وقارنتها مع تعددية صحف الخمسينات ودورها النقدي التنويري، كذلك مقالة محمد جمال باروت، التي عبّرت عن عدم إمكانية تصور الإصلاح السياسي الشامل، الذي يوازن بين مقتضيات الاستمرار والتغيير، بمعزل عن إحياء المجتمع المدني وضمان مؤسساته الاجتماعية والسياسية العصرية المستقلة نسبياً عن مؤسسات الدولة (6)، فضلاً عن مقالات (ثلاثية الفساد) (7) للطيب تيزيني وسلسلة محاضراته، التي جابت طول سورية وعرضها خريف 1999، مطالبة بإقرار التعددية وإنهاء الأحكام العرفية وحالة الطوارئ، ثم المقالات المنشورة على شكل رسائل إلى الرئاسة السورية الجديدة طوال صيف عام 2000 وخريفه، وكان بينها أصوات أكاديميين ودبلوماسيين سابقين كنظمي قضماني وبرهان الدين داغستاني (8)، أما أشهرها فكان رسالة شيخ المثقفين السوريين (أنطون مقدسي)، التي تحدث فيها عن الغياب الطويل للشعب، وعن الحاجة إلى أخذ الرأي الآخر بالاعتبار، والتحول تدريجياً من وضع الرعية إلى وضع المواطنة (9).
المثقف الجمعي
لكن الأصوات المذكورة وغيرها، لم تعبًر إلا بصورة رمزية، في حين كانت أصوات المثقف الجمعي قد تراجعت، وطردتها سطوة العملة الرديئة لمثقف المنظمات الشعبية المنمطة، ونادراً ما عاد صوت المثقف الجمعي المستقل للبروز، كما حدث خلال أزمة الاحتراب الوطني لعامي 1979 - 1980، التي ارتفع فيها صوت المثقفين في الحوارات المفتوحة مع قمم السلطة، وبيانات نقابة المحامين والنقابات العلمية والمهنية، ثم بيان الـ 52 مثقفاً ضد حرب الخليج الثانية، ومن جهة أخرى يمكن اعتبار ندوات (جمعية العلوم الاقتصادية السورية) الأسبوعية، التي دارت على مدى عقدين تقريباً، صوتاً جمعياً بل ورشة علمية متميزة، في إغناء المثقفين السوريين لأفكار الإصلاح، حيث تقدم من بينهم علماء وخبراء اقتصاديون، سيلعب بعضهم أدواراً سياسية بارزة مستقبلاً، أمثال: عصام الزعيم ونبيل مرزوق وعارف دليلة وغيرهم.
لكن النقلة النوعية كانت عندما تداولت "نواة صغيرة من المثقفين السوريين المستقلين" (10) في "ما يمكن فعله في الظرف القائم ودور المثقفين في الحياة السورية" فبدأت لقاءاتها أواخر أيار 2000 في دمشق، وأخذت تتوسع وتضم إليها بعض المثقفين والشخصيات العامة "انطلاقاً من ضرورة توسيع دائرة المتحاورين على ألا تكون من لون واحد" مباشرة بعد التغيير في قمة السلطة السورية، وبخاصة بعد الجو الانفتاحي الذي أشاعه خطاب القسم للرئيس الجديد، بما تضمنه من قبول الرأي الآخر ودعوة كل المواطنين للمشاركة في مسيرة التطوير والتحديث (11).
كانت الفكرة العامة التي تركزت حولها الحوارات الأولى هي "استبعاد المجتمع السوري عن شئونه في معظم الفترة التي أعقبت الاستقلال" فكان لا بد أن "ينصب العمل على تمكينه من استعادة دوره ككيان مستقل عن السلطة، من خلال تزويده بمعارف وأنماط من الوعي تمكنه من ذلك، والعمل لإرساء حياته على أسس حديثة متجاوزة للسياسة الشائعة، أسس تقول التجربة التاريخية إنها كانت ضرورية لقيام الدولة والمجتمع الحديثين والديمقراطيين".
وعندما تداول المتحاورون فكرة إصدار بيان يعلن مجموعة من المطالب الديمقراطية، توصلوا إلى التوافق حول أهمية الخطوات التي تعقب البيان وتتابع أفكاره، وكان أهمها ضرورة تنشيط تيار ثقافي يطل على الشأن العام، سيرتبط اسمه مؤقتاً بمشروع إنشاء (جمعية أصدقاء المجتمع المدني).
بيان الـ 99
بموازاة ذلك التحرك، تابعت نواة أخرى من المثقفين، فكرة البيان، وبعد انتظار أكثر من شهرين، عملت على إصدار بيان سيعرف باسم (بيان الـ 99) نظراً لعدم حمله أي عنوان آخر، وقد كان بياناً مختصراً وبسيطاً، تركز على المطالبة ببرنامج ديمقراطي، عبر إلغاء حالة الطوارئ، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإطلاق الحريات العامة، وصولاً إلى الإصلاح السياسي المنشود (12).
مشروع جمعية أصدقاء المجتمع المدني
فاجأ بيان الـ 99 الكثيرين داخل سورية وخارجها، وكسر حاجز الخوف الراسخ، فاعتبر نداء وعي ثقافي، وتعبيراً عن ضمير المجتمع، واستعادة لدور المثقفين السوريين ومكانتهم. لكنه كان أشبه بصرخة، أو حجر ألقي في المياه الراكدة، ولعل أهميته كلها تكمن في ذلك، بل تتوقف عندها، بينما تابع المتحاورون في مشروع الجمعية، وكان معظمهم قد شاركوا في حركة التوقيع على البيان، محاولة البحث عن دور أكثر تقدماً وفعالية للمثقف الجمعي. في هذا المجال تقدم أحدهم (وهو النائب المستقل والصناعي السابق رياض سيف) وجرّب الحصول على ترخيص قانوني لعمل الجمعية، ففشل وتلقى تحذيرات أدت به إلى التراجع عن مشروع الجمعية، والتحول بصورة مستقلة إلى افتتاح منتدى (الحوار الوطني). أما باقي المتحاورين، فقد تابعوا اشتغالهم على مفهوم المجتمع المدني في ظروف الواقع السوري، كمدخل للتحويل الديمقراطي للمجتمع والدولة، وما لبث هذا المدخل أن أصبح عنواناً عريضاً لكثير من السجال والجدل في الحقل الثقافي والسياسي السوري، فاصطرع الكثيرون حوله، اعتباراً من صيف 2000 بين مؤيد ومعارض، وبين مستغرب ومؤصل، وأسهمت في ذلك بعض الصحف العربية، فضلاً عن الصحافة السورية الرسمية والحزبية، بخاصة جريدة الثورة التي فتحت صفحاتها لكتابات جديدة ومختلفة (13).
من ثم أدى التساؤل حول دور المثقف والمثقف الجمعي إلى دفع الحوار حول قضايا المجتمع المدني، والخروج بها من نصوصها الكلاسيكية، ومن السياقات التاريخية التي ارتبطت بها، وأعاد تعريفها ضمن السياق الوطني، كي يسترد المجتمع السوري حراكه المجتمعي والثقافي والسياسي الذي طالما أبعد عنه. بالنتيجة توصل المتحاورون، في إطار مشروع الجمعية إلى ضرورة الإسهام في ولادة جديدة للمثقف الجمعي، لا بحسب اصطلاح غرامشي فقط، بل أيضاً بمعنى ارتباطه، بدون قيود، بطموحات الشعب، وبالسعي المشترك من أجل مثل أعلى (14)، في محاولة لتحقيق التوازن، الذي طالما افتقدته سورية، ما بين حقلي الثقافة والسياسة.
المنتديات ومؤسسات المجتمع المدني
حين تبدّت في المناخات السورية فرص أكثر حرية للتعبير، تشكلت ونشطت هيئات مستقلة متعددة، إذ أعلنت لجان (الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان) عودتها للنشاط وإعادة هيكلتها تحت اسم (لجان الدفاع عن حقوق الإنسان)، وبدأ (منتدى الحوار الوطني) الذي افتتحه رياض سيف في منزله بضاحية دمشق ندواته الأسبوعية منذ أواسط شهر أيلول، فاستضاف فيها بعض كبار المثقفين السوريين، وأصبح منذ ذلك التاريخ من أشهر مراكز (ربيع دمشق)، ويلتقي فيه بعض أهم المثقفين والناشطين السياسيين السوريين، كما انطلقت منه إحدى أبرز دعوات المراجعة والإصلاح، وصولاً إلى إعلان النائب (سيف) مبادئ الحزب الذي ينوي تأسيسه باسم (حركة السلم الاجتماعي).
وازدهرت حركة الربيع في كل مكان ومجال من سورية، فصدرت بيانات مختلفة لفئات المثقفين المتعددة (السينمائيين والمحامين وغيرهم ..) مطالبة بالمزيد من الإجراءات الإصلاحية وتوسيع الهوامش الديمقراطية، ومع غض السلطة نظرها عن هذه الأنشطة، ثم صدور القرار الرئاسي العلني بالإفراج عن حوالي (600) معتقل سياسي (15)، وما تبعه من إغلاق سجن المزة السيئ الصيت، فقد امتدت ظاهرة المنتديات إلى معظم المحافظات السورية، وانتشرت كما ينتشر الفطر حسب تعبير أحد الصحفيين، فلم يكن يمر أسبوع دون الإعلان عن افتتاح منتدى أو مشروع جمعية في إحدى المدن السورية (16)، (في دمشق وضواحيها منتديات: جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي الذي أقيم في منزل المفكر والقائد السياسي الراحل، ومنتدى حقوق الإنسان في منزل المحامي خليل معتوق، ومنتدى اليسار للحوار الديمقراطي، ومنتدى جرمانا الثقافي، ومنتدى حقوق المرأة، ومنتدى الحوار في منزل مظهر جركس، وفي حمص: منتدى حمص للحوار الذي افتتحه نجاتي طيارة ومشروع المنتدى الثقافي في منزل د. نجاح الساعاتي، في اللاذقية: الندوة الثقافية في منزل الروائي نبيل سليمان ومشروع المنتدى الثقافي في منزل النائبة سهير الريس، ومنتديات الحوار الديمقراطي في منزل حبيب صالح بطرطوس وجلاديت بدرخان الثقافي في القامشلي والثقافي في الحسكة والحوار الديمقراطي في السويداء وغيرها ..). بذلك حوّل العديد من المثقفين السوريين منازلهم منتديات للحوار الثقافي والسياسي، كان يؤمها أعداد كبيرة من المثقفين والناشطين، من مختلف التيارات، بما فيها البعثيون، للحوار حول مسائل الإصلاح والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.
هكذا، للمرة الأولى في تاريخ سورية الحديث أصبحت الاجتماعات العامة تنعقد بدون استئذان السلطات، وتجاوزت الموضوعات المطروحة للحوار ما كان يعرف بالخطوط الحمر، وقد لاحظ المراقبون سكوت السلطات الرسمية عن هذه الظواهر، مع الإيحاء عبر بعض الصحف العربية بشرطين لها هما: العلنية وعدم الاتصال بالخارج (17)، في نفس الوقت الذي كان فيه بعض المسئولين المعروفين بالحرس القديم، يبدون تبرمهم من هذه الظواهر، بل تناقل المهتمون في أوج نشاط منتدى (سيف) مطالبة أحد كبار المسئولين الأمنيين بأن تترك له فرصة إنهاء هذه الظاهرة، حيث لن يكلفه ذلك أكثر من جمع هؤلاء الناشطين (200 500 مثقفاً وناشطاً كانوا يأتون من مختلف المحافظات السورية) في بضعة شاحنات عسكرية واعتقالهم. كذلك شاع رد أحد المسؤلين على النائب (سيف) عندما جاء يستشيره في تأسيس جمعية أصدقاء المجتمع المدني ومشروع بيانها الأول، فقد اعتبر ذلك الطلب تجاوزاً للخطوط الحمر وإعلاناً للبلاغ رقم واحد، ثم نصح النائب بالتريث ريثما يظهر قانون الأحزاب والجمعيات، موحياً بأن هناك مشروعاً له سيظهر قريباً، وهذا هو السبب الذي فسر عدول النائب (سيف) عن مشروع الجمعية وانسحابه من حواراتها، ثم الانصراف إلى فتح منتداه كما سلف.
لقد مثّلت المنتديات أبرز ظاهرات ربيع دمشق. ولئن كانت، من جهة أولى، استمراراً لتقاليد عريقة، طالما عبّرت بواسطتها الجماعة المدينية السورية ونخبها، مثلها في ذلك مثل أية جماعة إنسانية، عن توقها للتواصل والمشاركة التعاقدية في شئون مجتمعها، بدءاً من الصالونات والمضافات وصولاً إلى مختلف أشكال مؤسسات المجتمع المدني ونوياته؛ فلقد كانت من جهة أخرى قطيعة مع كل أشكال التعبير والحراك المجتمعي السياسي، التي سادت في ظل حالة الطوارئ الدائمة والمفروضة مجدداً في سورية منذ صباح الثامن من آذار، حيث تراجعت إلى الظل كل أشكال الحراك السابقة، ثم تقوقعت وتكيّست تحت الأرض، وازدادت سرية، بخاصة بعد أزمة 1980، التي أدّت إلى عسكرة الدولة والمجتمع، وسيطرة الطابع الأمني على العلاقة بينهما. ذلك أن منتديات الربيع هذه كانت تعبيراً عن خيار العلنية والشفافية، الذي أعلنت بواسطته النخبة السورية عن طلاقها النهائي مع حياة الركود (وعلى الأصح اللاحياة المجتمعية) السابقة، بكل أشكالها وأمراضها، التي تعكس الخوف من السلطة وتتبادل الإقصاء معها، فضلاً عن كون هذه المنتديات، وما لقيته من دعم النخبة واهتمام المجتمع، إفصاحاً طبيعياً عن حيوية الجماعة السورية واستجابتها لروح العصر وتجدده.
صحيح أن المجتمع السوري شهد العديد من المنتديات الثقافية السياسية ومراكز الحوار والنشاط الثقافي الرسمي والجبهوي، التي كانت وما تزال تمارس نشاطها، وأن تلك المنتديات لم تكن تستطيع تفادي فتح النقاش حول ما يهم المواطن والوطن. لكن تلك المنتديات والمراكز، التي يصح تسميتها بمنتديات الجفاف مقارنة مع منتديات الربيع، كانت بشكل ما تحت المظلة، وبعبارة أخرى تحت ترخيص الأمن، مثلها في ذلك مثل صحف أحزاب الجبهة التي لم تكن توزع إلا بصورة نصف علنية حتى زمن قريب، لذلك غالباً ما كانت منتديات الجفاف تلك تقفل نقاشها عند الخطوط الحمر، إن لم تقفل هي نفسها أيضاً، بعكس منتديات الربيع، التي تميّزت بانتزاع حق التعبير، وإعلان الرغبة في الحوار، الذي سميت أغلبها باسمه.
الأزمة
وإذا كان حركة الربيع، قد تنامت متجاوزة الكثير من التوترات والعوائق والإشارات، التي لم تكف عن التلويح بالخطوط الحمر، وشن الحملات الدعائية المتنوعة ضد أفكار المجتمع المدني "المستوردة والنخبوية"، وضد بعض الناشطين البارزين، بل ضد أفكار الديمقراطية التي "لا تتناسب، دوماً، مع الخصوصية المحلية!"، فقد بقي ذلك النمو محكوماً بصراع خفي بين ميل الحرس الجديد إلى السكوت عنه وربما الاستفادة منه في حساباته، وبين خوف الحرس القديم من تطوره. إذ رأى فيه أكثر من واقعه المحدود فعلاً، وبعبارة أخرى استشف فيه المستقبل، الذي أشار إلى احتمال تقويض التوازن القائم على الخوف (خوف المجتمع من قمع السلطة وخوف السلطة من إحياء المجتمع) ما سيؤدي بالضرورة إلى إنهاء تلك الرؤية الأمنية ومعالجاتها، ووضع مجمل المستفيدين منها تحت طائلة القانون والمحاسبة. من هنا، جاءت التسوية الأولى، كما نقلها الصحفي البريطاني الشهير باتريك سيل في رد الرئاسة الجديدة على طلب الأجهزة الأمنية بقولها (ليس من حقكم أن تمنعوا، لكن من واجبكم أن تعرفوا) (18). وبذلك استمرت الرؤية الأمنية فارضة نفسها، فتراجعت سلطة القمع لتكمن خلف سلطة الرقابة، لكن بقفاز مخملي هذه المرة!
ومع تطور الربيع ظهرت مشروعات عديدة لتأسيس جمعيات حقوق الإنسان والبيئة والمستهلك وغيرها، فضلاً عن إعلان العديد من الأفراد والجهات عن اتجاهها لتأسيس أحزاب وحركات سياسية جديدة، ما أوحى بيقظة المجتمع المدني السوري، ولوّح بتعاظم كرة الثلج، التي عبّر عنها تحول مشروع (جمعية أصدقاء المجتمع المدني) إلى (لجان إحياء المجتمع المدني) وإعلان هيئتها التأسيسية وثيقتها الأساسية في أوائل شباط 2001، تلك الوثيقة التي اشتهرت باسم (بيان الألف) نسبة إلى العدد الأولي للموقعين عليها من المثقفين والناشطين السوريين، ثم إعلان النائب سيف عن وثيقة الحركة التي يزمع تأسيسها باسم (حركة السلم الاجتماعي).
كان تقدم حركة الربيع امتحاناً لمدى وضوح دعاوى التطوير والتحيث وصدقيتها، ففي حين تركز نقد حركة الربيع على التناقض بين الاعتراف بسيادة الشعب وبين احتكار الحزب الحاكم للسيادة، بقي مشروع الإصلاح متردداً بين استمرارية تشده إلى الماضي، وتطوير يدفعه إلى المراجعة والانفتاح على مشاركة جميع تعبيرات المجتمع، فحسمت المرجعيات أمرها أخيراً، بدءاً من أواسط شباط 2001، وهاجمت بيانات المثقفين، ثم أعلنت تمسكها بالثوابت الوطنية التي تم توسيعها، وجعلها مقدسات متعالية على كل نقد. بموازاة ذك شُنت حملة أيديولوجية على طول البلاد وعرضها ضد أفكار المجتمع المدني والمنتديات والإصلاح الديمقراطي، فاتهمت بالعمالة للخارج وبكونها تدفع سورية للسير على طريق الجزائر ويوغسلافيا. وتوّجت الحملة بلجوء السلطات الأمنية إلى استدعاء عدد كبير من منظمي المنتديات، وفرض شروط تعجيزية خمسة عليهم (شملت: طلب الإذن قبل 15 يوماً على الأقل، مع اسم المحاضر والنص وأسماء الحضور والمكان)، فضلاً عن ممارسة ضغوط وتهديدات على بعضهم، الأمر الذي أدى إلى إغلاق معظم المنتديات أو تراجع بعضها عن العلنية المرغوبة.
وعلى الرغم من مسارعة بعض هيئات تلك المنتديات إلى التكيف مع الشروط الجديدة، وتقديمها طلبات ترخيص نظامية إلى المراجع المختصة، فقد تم رد طلباتها كما حدث مع منتديات طرطوس والحوار الوطني وجمال الأتاسي للحوار الديمقراطي، أما الأخير فقد سكتت السلطات عنه، ومع أنه تابع نشاطه وتحول إلى مؤسسة مستقرة تحت هذا الغطاء، فما زال خاضعاً للرقابة المشددة والضغوط الأمنية باستمرار.
وفي الواقع لم يتعد رد السلطات، في تلك الفترة، المجالين الإعلامي والرقابي، لكن ذلك وحده كان كافياً لعودة مناخ الخوف، وانكماش الحساسيات المجتمعية الجديدة، بعد أن كادت البدء بتدريباتها الأولى على الحوار، وتلمس أفكار المواطنة وحقوق الإنسان.
ملاحظات أخيرة
من هنا، أصبح ممكناً التساؤل عن انتهاء ربيع دمشق (19)، أو شيوع القول: إنه كان قصيراً. لكن من الممكن أيضاً تمييز خصوصيات هذا الربيع، في أي مقارنة قامت بينه وبين ربيع آخر، علماً أن المقارنة العلمية لا يقصد منها المطابقة، إذ تميز هذا الربيع من جهة أولى بخصوصيات ارتبطت بالواقع المختلف الذي انطلق منه. فلم يشهد هنا تظاهرات جماهيرية، ولا أعمال عنف أو عصيانات مدنية كما حدث في شوارع براغ أو ساحة تيان آن مين في بكين، بل برز فيه دور المثقفين وبياناتهم الجمعية، نظراً للغياب الطويل للسياسة عن المجتمع، وتحول قوى المعارضة إلى رموز وركائز بقاء. من جهة أخرى أخرى، تمكن ملاحظة أنه لم يتوقف نهائياً، حيث حملت موجات لاحقة منه تفتح أزهار جديدة، كولادة جمعية حقوق الإنسان في سورية في أوائل تموز 2001، ثم إسهامات السياسيين كـ (رياض الترك) في محاضرته ومداخلته التلفزيونية الشهيرتين، والنائب (مأمون الحمصي) في بيانه واعتصامه، وعودة النائب (رياض سيف) لمتابعة نشاط منتداه بمحاضرة للمفكر (برهان غليون)عن مستقبل الإصلاح والعقد الوطني الجديد، ما وضع رؤية السلطة أمام امتحان آخر، فاندفعت إلى العودة لممارسة سياسة الإقصاء المنبوذة، وإن حاولت هذه المرة إعطاءها طابعا علنياً وقانونياً، كانت حصيلته كما هو معروف اعتقال الناشطين الديمقراطيين العشرة، وإخضاعهم لمحاكمات وأحكام جائرة. ولم يغير الإفراج المنفرد عن الرمز الوطني رياض الترك في أواسط تشرين الثاني 2003، بعد أكثر من عام على بدء حملة الاعتقالات تلك، من طابع هذه السياسة الإقصائية، فهي مستمرة، ليس في عدم الإفراج عن باقي المعتقلين الديمقراطيين، بل في اعتقال مناضلين كرديين وصحفي وإحالتهم إلى القضاء العسكري ومحكمة أمن الدولة العليا، وكذلك محاكمة المحامي هيثم المالح رئيس جمعية حقوق الإنسان في سورية. من جهة أخرى، فان الانتخابات النيابية التي يزمع القيام بها في أول آذار المقبل، لا تشير إلى آفاق إصلاح مرتقب، نظراً لكونها تجري ضمن نفس القواعد الاحتكارية السابقة، بل يلاحظ أنها تفتقد أدنى شروط التنافس الديمقراطي، الأمر الذي التقطته الصحافة السورية الرسمية نفسها (20)، وكان سبباً في تراجع أبرز قوى المعارضة الديمقراطية السورية عن استعدادها للمشاركة، وإعلانها مقاطعة هذه الانتخابات (21).
بذلك يمكن القول: إن ربيع دمشق قد تراجع كثيراً، لكنه لم ينته، فما زال ممكناً التساؤل عن مستقبل بعض آثاره أو موجاته المتلاحقة، في منتديات وحراكات محدودة لكن مستمرة، كمنتدى (جمال الأتاسي)، ونشاط (لجان إحياء المجتمع المدني)، وهيئتي حقوق الإنسان السوريتين، وطروحات المصالحة الوطنية التي بلورها برنامج (التجمع الوطني الديمقراطي) المعلن في أواخر عام 2001. بل يمكن أيضاً التساؤل عن تأثير ذلك على نضج المراجعة والرؤية الديمقراطية لـ (الميثاق الوطني) المنبثق عن المؤتمر الوطني الأول للحوارفي لندن أواخر آب 2002، وأكثر من ذلك ربما يمكن التساؤل عما يعنيه تململ الشارع السوري، الذي شهد شيئاً من الحركة الجماهيرية المتميزة رداً على الاجتياح الشاروني منذ نيسان 2002 (22).
لقد كان ربيع دمشق، في رأينا، وما زال ربيعاً للحوار والرأي الآخر، فهو ربيع مختلف، حددت التجربة هويته المجتمعية الوطنية، التي لن تجد سورية الحديثة بداً من اكتسابها، للخروج من عقيدة الحزب الواحد ونظامه الذي ثبت فشله محلياً وعالمياً. ولعل العامل الحاسم في ذلك سيتوقف على إنضاج رؤية القيادة السورية الجديدة، التي ما زالت غائمة، ويعبّر عن أزمتها شعار مسيرة (التطوير والتحديث في ضوء الاستمرارية) والتراجع من خطاب الإصلاح إلى الإصلاح الاقتصادي ثم الإصلاح الإداريّ! مع هبّات من خطاب البرنامج التدريجي للإصلاح الاقتصادي والسياسي، تحت وطأة سلسلة شبه دورية من فضائح الفساد والأزمات، كان من أبرزها مؤخراً انهيار سد زيزون والتلاعب بقيمة الليرة السورية.
فهل ستتمكن سورية من تجديد نفسها، وهل ستتوالى فصول ربيعها، كي تكون لكل أبنائها، تقوى بهم ويقوون بها، ان لم يكن أمام تحديات العصر فعلى الأقل من أجل استحقاقات المرحلة؛ التي يواجه فيها العرب عقابيل الهجمة الأمريكية الشارونية؟
__________
* كاتب وأحد ناشطي المجتمع المدني في سورية - حمص
هوامش:
1 - نقلاً عن محمد كامل الخطيب، الحياة 20/1/2001.
2 - برهان غليون، حول بعض قضايا المثقفين في سورية، دراسات عربية، العدد 5آذار 1967 ص25.
3 - أحمد اسكندر سليمان: من هو الاتحادي، السفير23/2/ 2001.
4 - النهار 10/6/2001.
5 - الحياة 17/1/2000
6 - الحياة، 2/8/1999.
7 - الثورة السورية 10 و17 و24 أيار2000.
8 - الحياة 5/8 و22/9 والنهار 12/12/2000.
9 - الحياة 25/8/200.
10 - قصة ولادة الوثيقة الأساسية، الحياة 21/1/2001.
11 - خطاب القسم ألقي في مجلس الشعب يوم 17/7/2000.
12 - نشر بيان الـ 99 في العديد من الصحف العربية يوم 27/9/2000.
13 - انظر: صفحة قضايا فكرية الأسبوعية، جريدة الثورة من 11/11/2000إلى 6/1/2001.
14 - انظر: إدوارد سعيد، صور المثقف ت غسان غصن، بيروت دار النهار 1996
15 - أفرج عن المعتقلين بتاريخ14/11/2000، وأعلن عن إغلاق سجن المزة السيئ الصيت بعد ذلك بفترة.
16 - الحياة 2/1/2001.
17 - إبراهيم حميدي، المنتديات الثقافية، الحياة 3/1/2001.
18 - باتريك سيل، الشهور الأولى للرئيس بشار الأسد، الحياة 26/1/2001.
19 - هل انتهى ربيع دمشق، عدد خاص من ملحق النهار، رقم 546، 25/8/2002.
20 - محمد شاهين، أين البرامج الانتخابية للمرشحين، جريدة العروبة، حمص 9/3/2003
21 - انظر: بيان التجمع الوطني الديمقراطي (من أجل انتخابات حرة ونزيهة، من اجل مستقبل الديمقراطية في البلاد، نقاطع الانتخابات) دمشق 25/1/2003.
22 - انظر: محمد نجاتي طيارة، ربيع سورية الفلسطيني، مجلة الآداب البيروتية، العدد 5/6 مايو/يونيو2002.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
