كفى من الالتفاف على مطالب الشعب عبرالامعان في ديموقراطية الواجهة

عبد السلام أديب

الحوار المتمدن-العدد: 1466 - 2006 / 2 / 19 - 09:46
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

يعمل النظام السياسي والاقتصادي المخزني في المشهد السياسي المغربي الحالي على واجهتين:
- الواجهة الأولى تسير في اتجاه تكريس التوجهات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي نهجها منذ الاستقلال، وهي توجهات ظاهرها اعتماد الليبرالية المتوحشة في المجال الاقتصادي وديموقراطية الواجهة في المجال السياسي والتمايز الطبقي في المجال الاجتماعي بينما يخفي باطنها اقتصاد الريع والاستغلال المفرط والنهب في المجال الاقتصادي ونشر الفكر الوحيد والأوتوقراطية في المجال السياسي ثم التهميش والتفقير في المجال الاجتماعي.
- الواجهة الثانية تقوم على الالتفاف على عدد من القضايا والمطالب والافلاسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من اجل إبراز صورة أخرى للوجه البشع للنظام السائد، ومن أمثله هذه القضايا التي يعمل النظام على الالتفاف حولها بذكاء نشير إلى ما يلي:
1 – الالتفاف على مطلب دسترة الأمازيغية
للالتفاف على المطالب اللغوية والثقافية الأمازيغية ومنها على الخصوص مطلب دسترة الأمازيغية كلغة تتحدثها أكثرية الشعب المغربي، يتم تعويم هذه المطالب عبر خلق عدد من الأجهزة ذات الصلاحيات المحدودة كالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وللإيحاء بجدية الاهتمام بهذه المطالب يتم البث الاذاعي والتلفزي بين الفينة والأخرى للأخبار باللغة الأمازيغية.
فعملية الالتفاف هذه تستهدف تحييد جزء من المجتمع المغربي وإخماد جذوة صراعه الطبقي عبر تحويل انشغالاته الأساسية والمتمثلة في العدالة والمساواة وحق تقرير المصير إلى اهتمامات شكلية لا تتعدى مناقشة أساليب التعبيرات اللغوية.

2 - الالتفاف على مطالب الحركة النسائية
بعد مخاض عسير جاءت مدونة الأسرة في فبراير 2004 لتتوج أشغال اللجنة المعينة لمراجعة مدونة الأحوال الشخصية، وقد انطلقت حملة إعلامية كبرى في الجرائد والإذاعات والتلفازات تهلل للإصلاحات المعتمدة وكأن مدونة الأسرة قد لبت المطالب النسائية الأساسية في مجال العدالة والمساواة مع الرجل.
لكن بعد هدوء الجلبة ماذا تغير فعلا في مدونة الأسرة:
- جل المقتضيات الواردة في مدونة الأسرة، كانت موجودة من قبل في إطار مدونة الأحوال الشخصية ومن أمثلة ذلك ما يلي:
أ – مدونة الأحوال الشخصية كانت قد ألغت الولاية على الفتاة اليتيمة، بينما مددت مدونة الأسرة هذا الإلغاء إلى الفتاة البالغة سن 18 سنة؛
ب – لا زال من حق الزوج اتخاذ قرار الطلاق بشكل أحادي ولو أن مدونة الأسرة أخضعته لرقابة القضاء، أما الزوجة فستضل تعاني من نفس المشاكل السابقة المترتبة عن مساطر التطليق والخلع؛
ج – لا زال التعدد ممكن بمجرد الإدلاء ببعض البيانات الجديدة وإبلاغ الزوجة الأولى والثانية، وهي شروط يمكن تخطيها في مجتمع لا زال قضائه لا يتمتع بالنزاهة واستقلالية الكافيتين؛

أما الإضافات الجديدة في مدونة الأسرة فتضل جد تافهة، اللهم ما تعلق منها برفع القداسة عن مدونة الأحوال الشخصية التي طال أمدها لأكثر من ثلاثة عقود، ومن أمثلة هذه الإضافات التافهة هناك ما يلي:
أ – المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بسن الزواج؛
ب – المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بتدبير الأسرة؛
ج – المساواة بين الولد والفتاة المحضونين عند بلوغ سن 15 سنة في اختيار أوليائهم؛
د – المساواة في مجال الإرث بين أبناء الولد وأبناء البنت بينما استمر الاحتفاظ بنفس التمييز الصارخ بين الولد والفتاة والأم في ما يتعلق بحصص كل طرف من التركة.

إن ضعف ما جاءت به مدونة الأسرة من تعديلات يجعلها بعيدة عن التماثل مع ما تنص عليه المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب خاصة فيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. فمن هنا تبدو إرادة الالتفاف على مطالب نصف المجتمع المغربي بارزة للعيان، فعبر تحقيق مطالب جد محدودة للمرأة المغربية يتم تحييد جزء هام من المجتمع المغربي من اجل تراجع حدة الصراع الطبقي الممكن تواترها في مواجهة الاستغلال البشع لعموم الكادحين وفي مقدمتهم المرأة المغربية.

3 – الالتفاف على المساءلة السياسية لماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
تأسست منذ سنتين هيأة الإنصاف والمصالحة وأخذت تشتغل على نوعين من الانتهاكات الجسيمة وهي تلك المتعلقة بالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وقد أنهت هذه الهيأة أشغالها وقدمت تقريرها الشهير في 30 نونبر 2005 كما لو أن المغرب قد استطاع أن يطوي نهائيا ملف الانتهاكات الجسيمة. وقبل أن يقدم تقرير الهيئة للرأي العام الوطني طارت البعثات لتقديم هذا التقرير لعدد من الدول الأجنبية ومواكبة كل ذلك بحملة إعلامية واسعة.
لكن في الوقت الذي أنهت فيه لجنة الإنصاف والمصالحة عملها بدأت أخبار اكتشاف المقابر الجماعية تتوافد على وسائل الإعلام المختلفة وتؤكد أن الجرائم السياسية المقترفة في بلادنا من النوع الثقيل أي من نوعية الجرائم ضد الإنسانية والتي هي حسب المواثيق الدولية لا تتقادم وأنه لا بديل عن تقديم الجلادين للمحاكمة.
إن ماضي الانتهاكات الجسيمة لا يشمل الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري فقط وإنما أيضا التعذيب والنفي القسري خارج الوطن والمحاكمات غير العادلة ونزع الممتلكات والإعدام خارج نطاق القانون وكذلك التقتيل الجماعي كما حدث في أحداث الريف في نهاية 1958 وبداية 1959، وأحداث الدار البيضاء سنة 1965 ويوليوز 1981 وأحداث مراكش والمدن الشمالية في يناير 1984، والأحداث الاجتماعية التي عرفتها مدينة فاس في 14 دجنبر 1990.
فهذه الانتهاكات تؤكد على أن المغرب كان يعيش بعد الاستقلال صراعا سياسيا بين قوتين، قوى وطنية كانت تريد أن تعطي للاستقلال مضمونا اجتماعيا متقدما وتحرريا تتحكم من خلاله البلاد في مصيرها، وقوى أخرى كانت تريد أن تستمر السيطرة الاستعمارية بشكل جديد وأن تعيد الاعتبار للقوى شبه الإقطاعية التي كانت تتعاون مع الاستعمار إبان الحماية. هذا الصراع تجسد بالخصوص في الصراع بين الدولة من جهة والحركة الوطنية بمشاربها المختلفة من جهة أخرى. وقد استعلمت الدولة العنف في هذا الصراع ضد المناضلين الوطنيين الديمقراطيين آنذاك، وهذا العنف هو مصدر الانتهاكات الجسيمة.
فتأسيس هيأة الإنصاف والمصالحة يستهدف إذن نفي المسؤولية السياسية للدولة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وبالتالي الالتفاف على مطالب القوى الديموقراطية في تقديم الجلادين للمحاكمة.

4 – الالتفاف على مطالب الطبقة الكادحة في تحسين وضعها الاجتماعي
احتل المغرب في التقرير العالمي للتنمية البشرية مرة أخرى سنة 2005 المرتبة 124 من بين 177 دولة. وقد جاء تقرير ماكينزي للتأكيد على هشاشة التصور والتخطيط الاستراتيجي سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي مما يقلص من إمكانيات التصنيع وتصريف الخدمات ثم تلي ذلك تقرير البنك الدولي الذي أكد على أن نسبة السكان الذين يعيشون تحت عتبة الفقر المطلق بالمغرب قد انتقل من 6,6 % إلى 11,7 % بالمناطق القروية، وأن عدد الأسر الفقيرة قد ارتفع من 56,8 % إلى 60,5 % وإن المعدل الإجمالي للفقر على المستوى الوطني قد انتقل بدوره من 13,6 % إلى 22,1 % .
إن تفاعل الأرقام وقوتها وما أثارته من مشاكل بين الوزارة الأولى ومديرية الإحصاء والتخطيط خصوصا بالنسبة لعدد المواطنين الذين يوجدون تحت عتبة الفقر المطلق وهل يبلغ 10 ملايين أم فقط 5 ملايين، قد أثار زوبعة من القلق داخليا وخارجيا، خصوصا وأن المؤسسات المالية الدولية التي خفضت من حجم تمويلاتها للدول النامية قد رهنت هذه التمويلات في قمة مونتيري بالمكسيك في الفترة المتراوحة ما بين 18 و22 مارس 2002 بمحاربة الدول النامية للفقر المطلق لكونه يضر باقتصاد السوق المعولم. فانطلاقا من هذه الخلفية وما أثارته تقارير ماكينزي والبنك الدولي وتقرير التنمية البشرية عاد الحديث عن السكتة القلبية بقوة.
فانطلاقا من هذه الخلفية سقطت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووضعت من بين شعاراتها محاربة الفقر والتهميش في البوادي والمدن، وقد حددت غلافا ماليا للمبادرة في 10 مليار درهم مقسمة على 4 سنوات، أي بمعدل 2,5 مليار درهم كل سنة ابتداء من سنة 2006. لكننا إذا علمنا أن الميزانية العامة للدولة تلغي سنويا صرف حوالي 9 مليار درهم برسم نفقات الاستثمار على هزالة هذه النفقات فإن علامة استفهام كبيرة تطرح بخصوص كيفية استعمال ال 2,5 مليار درهم لمحاربة الفقر في المغرب.
ثم إن السياسات الحكومية المعتمدة في اطار القوانين المالية السنوية تسير عكس ما تعلن عنه المبادرة، كما أن تجميد الأجور وتجميد التوظيف وإثقال كاهل ذوي الدخل المحدود بالضرائب والسماح بالتسريحات الجماعية للعمال وعدم الالتزام بتطبيق مدونة الشغل ومستحقات الضمان الاجتماعي فهي سياسات تقود إلى المزيد من تكريس الفقر والبطالة وتدهور القوة الشرائية.
إذن فالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية أداة أخرى للالتفاف على مطالب الطبقة الكادحة للارتقاء بوضعها الاجتماعي، فلو تم فقط تطبيق مدونة الشغل على علاتها عبر احترام الحد الأدنى للأجور ومستحقات الضمان الاجتماعي وإيقاف التسريحات الجماعية فإن من شأن المداخيل التي سيتداولها العمال والفلاحين أن تؤدي إلى ضخ ما يزيد عن خمس ملايير درهم سنويا على خزينة الدولة، وهو مبلغ يفوق ال 2,5 مليار درهم الواردة في المبادرة.

5 – الالتفاف على مساءلة الجهاز المخزني في كيفية تدبيره للشأن العمومي
من خلال قراءة لائحة معدي تقرير 50 سنة من التنمية البشرية وأيضا قراءة مضمون هذا التقرير يتجلى أن خيانة كبرى قد تمت اتجاه قرائة ال 50 سنة الماضية من تاريخ المغرب.
فالتقرير يتعرض لاستقراء مؤشرات التحولات البشرية وللمسار المؤسساتي ثم يتناول بعد ذلك أشكال التدبير الاقتصادي والاجتماعي عبر استعراض مؤشرات الإمكانيات الطبيعية وأشكال التدبير الاقتصادي والاجتماعي من خلال إدارة المرافق العمومية. لكن المشكلة ليست في استخراج الأرقام وتناول ذلك الكم الهائل من المعلومات بل الإشكال يكمن في أسلوب قراءة تلك المعلومات وبالتالي تحديد أسباب التعتر وحصاد الهشيم. لأنه حسب أقوال المشاركين في إعداد التقرير أنفسهم، أنه لم تأخذ المناقشات المستفيضة التي رافقت وضع المؤشرات بعين الاعتبار، بل جاءت الخلاصات عكس تلك النقاشات ولاغية للعديد من الأسباب والعوامل التي أدت إلى الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي المتردي الحالي.
فهل كانت الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتخذة خلال ال 50 سنة الفارطة نابعة من إرادة ديموقراطية جماعية للشعب المغربي أم أنها كانت نابعة عن فكر أحادي الجانب؟ لم يجبنا التقرير عن هذا السؤال بل يشير فقط إلى أن المغرب كان منفتحا على الخارج اقتصاديا وتجاريا وأنه قد تبنى الفكر الليبرالي واندمج في الاقتصاد العالمي، إلا أن ماضي الانتهاكات السياسية الجسيمة وكذا ماضي الجرائم الاقتصادية العديدة، تشهد على أن الشعب المغربي لم يكن مخيرا في اعتماد تلك الاختيارات اللبرالية، بل كان مجبرا على الخضوع وتحمل تبعات الإخفاقات وكلفة النجاحات.
ثم من هي الجهة التي كانت تستفيد من ثمار التدبير الاقتصادي والاجتماعي والسياسي خلال ال 50 سنة الماضية من التنمية؟ وكيف كانت تتم استفادتها تلك؟ يحاول التقرير أن يجيبنا بأن مختلف شرائح المجتمع قد استفادت من ثمار التطور بشكل أو بآخر وأن التفاوت قد يرجع لأسباب لا إرادية كضعف السوق الداخلي أو للتقلبات المناخية. لكن الواقع يؤكد أن الفوارق في الثروة والدخل قد أنتجا فوارق طبقية هائلة وأن أسباب هذا التفاوت أصبح مزمنا بسبب تحكم برجوازية هجينة في الاقتصاد الوطني لا هم لها سوى مصالحها الذاتية وارتمائها في أحضان الرأسمال الدولي، أما أساليب الإثراء فتتم في الغالب عبر احتكار قلة من الشركات للقطاعات الاقتصادية والمالية الأساسية (كشركة أونا مثلا) وكذا التواجد في جهاز السلطة والاستحواذ على الريوع التي توفرها ترخيصات المقالع والصيد البحري والاستيراد والتصدير.
إن ما يستخلص من قراءة تقرير 50 سنة من التنمية البشرية هي عملية نصب والتفاف على مسؤولية الجهاز المخزني عن ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا، فالتجرد من المسؤولية وإسنادها لأسباب غير إرادية أو طبيعية يفضح نية الاستمرار في نفس الممارسات السياسية والاقتصادية السابقة.

تلك هي إذن بعض أشكال الالتفاف التي يقوم بها النظام المخزني لتلميع صورته الخارجية بينما لا زال ممعنا في الواقع في نفس الممارسات الماضية، إن المضايقة للعمل السياسي النبيل في هذه البلاد تتجلى عبر عدد من النصوص المعتمدة قسرا من طرف خدام المخزن الأوفياء، كقانون الأحزاب وقانون الإضراب وقانون الإرهاب ... الخ، فكيف يمكن تجاوز الوضعية الراهنة نحو مخرج آخر أكثر ديموقراطية.
كفى خمسون عاما من التهميش الاجتماعي ومن الجرائم الاقتصادية والسياسية، فبداية الحل والإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي لا يتطلب فقط عدم الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية، وإنما أيضا بإقرار دستور ديموقراطي ووضع حد للدساتير غير الديموقراطية في مضمونها والمبلورة بشكل فوقي، بعيدا عن مشاركة القوى الحية في البلاد، والمفروضة بضغوطات وأساليب لا ديموقراطية.
فأساس الإصلاح الجذري يتطلب وضع دستور جديد قوامه الديموقراطية سواء من حيث صياغته من طرف ممثلي مختلف القوى الحية بالبلاد، أو من حيث المصادقة عليه عبر استفتاء ديموقراطي حر ونزيه، أو من حيث المضمون الديموقراطي الذي يجب أن يؤكد بالخصوص على السيادة الشعبية، وعلى الشعب كمصدر لكل السلطات، ويقر بقيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية، وبالحكومة كجهاز يتوفر على كافة الصلاحيات التنفيذية، وبالبرلمان كمؤسسة تتوفر على كافة الصلاحيات التشريعية والرقابية، وعلى القضاء كسلطة مستقلة، وعلى الفصل بين السلط الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وعلى الفصل بين الدين والدولة.

#عبد_السلام_أديب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات