الملك ضد الملك

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 5672 - 2017 / 10 / 17 - 17:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أولا يجب التنبيه إلى شيء مهم ، وهو أن الفريق الذي حرر الخطاب الملكي ، ليس هو الفريق البوليسي الذي يترأسه فؤاد الهمة ، وإلاّ لكان للخطاب نبرة المديح والإطناب والطاووسية ( للانجازات الملكية ) التي اعترف الملك بفشلها . فمن خلال تحليل الخطاب ، يتضح أن محرره قد يكون المستشار المعتصم ، او المانوني . والغالب انه المعتصم بعد أن صدر له الضوء الأخضر لعرض الوضعية على حقيقتها ، وحتى يتم إشراك الضحايا المغاربة في تحمل نتائجها ، رغم أنهم كانوا فئران تجارب .
مثل السنة الفارطة عند افتتاح الملك دورة الخريف التشريعية ، والتي قرّع فيها الإدارة التي هي إدارته ، افتتح هذه المرة كذلك دورة الخريف البرلمانية كما يقضي بذلك الدستور ، لكن المُلفت ان نفس التقريع الذي وجهه الملك للإدارة ، وجهه هذه المرة ضد اختياراته العامة ، في كل المجالات ، من اقتصادية ، واجتماعية ، وسياسية ، حين حكم بفشل ، إن لم نقل بإفلاس النموذج التنموي ، الذي تبناه منذ اعتلاءه كرسي الحكم . وكأن بكل مُنصت ، وكل محلل للخطاب الملكي ، سيخرج بخلاصة فريدة في عالم السياسة والحكم ، وهي طبعا استثناء مغربي بكل المقاييس، هي أن الملك ضد الملك ، أو أن الملك يثور على ملك ، او أن ملك يعارض ملك .
عندما حكم الملك في خطابه على النموذج التنموي ، المعتمد منذ 1999 ، بالفشل ، فهو بذلك يكون قد أشهر إفلاس تجربة ، وفترة من العمل السياسي ، والاجتماعي التي زُيّن لها من قبل الفريق البوليسي ، لاستمرار نفس القبضة تتحكم في دواليب الدولة . وهو بذلك كذلك ، وهذا يجب ان يكون من المفروض ، يكون قد قرّع الفريق البوليسي الفاشي ، الذي استأثر بالدولة ، ووظفها في تحقيق مآربه ، ومصالحه المتعارضة مع المصلحة العامة .
هذا ما يمكن استخلاصه من الخطاب ، رغم انه حاول وبشكل غير مباشر ، تحميل الفشل الى الحكومات التي تشكلت ولم تحكم منذ 1999 ، وخاصة تجربة عبدالاله بنكيران الذي حمّل في أكثر من مرة الملك ، تبعات ما يقع عندما كان يقول ، ويردد في أكثر من مناسبة ، إن ( الذي يحكم هو الملك ) ، وان الوزير الأول بنكيران يساعده فقط .
لكن السؤال هو ، فبعد ان حكم الملك بفشل تجربته في الحكم ، من خلال اعترافه بفشل النموذج التنموي المعول عليه ، ترى ما مصير الملايّير من الدراهم التي ضاعت مع فشل المشروع ، ومن استفاد منها ، ومن هي الجيوب التي حُوّلت إليها ؟
اعتقد ان الملك حين كان يتكلم عن الفشل ، فهو كان يتحدث عن الفساد ، لكن لم يكن فقيها يشرح معنى الفساد ، او يحكم على ظاهرة ورم تسمى الفساد ، او كان يقصد الحكم على تجربة تنموية حكم بإفلاسها . لكن كان عليه كطبيب يشرح المرض ، أن يبحث عن مصدر الفساد المسئول عن الفشل الذي اعترف به الملك في خطابه ، وإلاّ وبدون ترتيب مساءلات تتبعها محاكمات ، سنكون بمن يسكب الماء في الرمل .
فحين يتكلم الملك عن الفشل ، فخطابه لا ، ولن تكون له مصداقية إ اذا لم تفتح الملفات حالا للبحث والتقصي ، وتطبيق القانون في دولة تدعي أنها دولة ( حق ) و ( قانون ) .
فهل سيكون مصير الخطاب الملكي الأخير ، هو نفسه مصير الخطابات المشابهة السابقة ، اي اللعب على الوقت الذي يفعل فعلته ، إلى ان يصبح الجميع مصابا بداء النسيان ؟
ان تشخيص المسئولين عن الفساد ، والظلم ، والاستبداد ، والاعتداء على الناس المسالمين ... الخ ، لا يعيشون في المريخ او في كوكب آخر ، بل هم يعيشون بداخل المغرب ، ومن هم من يعيش بجوار الملك الذي حكم بإفلاس مشروعه التنموي المعتمد منذ عشرين سنة خلت .
وهنا سأتوجه إلى الملك ، بواحدة من المظالم والاعتداءات التي يتعرض لها الناس ظلما ، من مسئولين في أجهزة ، هو من يُعيّنُهم فيها ، كما يعتبر هو رئيسهم القانوني والدستوري .
هل يجهل الملك ان العديد من المعتقلين الفاضحين للفساد بالسجون ، تم اعتقالهم بملفات مخدومة ؟
وهنا هل يجهل الملك ان معاونيه الذين عينهم على رأس هذه الأجهزة ، أدخلوني ظلما بملف مزور ، عنوانه ( إهانة الضابطة القضائية ) ، إلى السجن لأقضي به أربعة أشهر ظلما ؟
بل ان معاونيه هؤلاء ، لم يشفي غليلهم إدخالي السجن ظلما ، بل حرّضوا المجرمين ، ومن داخل السجن للاعتداء عليّ ظلما . وهذا التحريض ، ومن داخل مؤسسة هي ملك للدولة التي هي دولة الملك ، يعتبر جريمة جنائية مكتملة الأركان ، ومع ذلك لم يتم فتح تحقيق في النازلة . ان من أدخلني السجن ظلما بملف مزور ، وحرض عليّ المجرمين هم :
1 ) المتواري عن الأنظار المدعو الشرقي ضريس
2 ) جلاد المملكة المدعو عبداللطيف الحموشي
3 ) مستشار الملك وصديقه المدعو فؤاد الهمة
بل إن الاعتداءات لا تزال تطاولني إلى الآن بواسطة أجهزة المدعو الحموشي التي لا تتردد في تنفيذ تعليماته المنافية للقانون ، وسأعود الى الملف بمناسبة حلول 20 أكتوبر ذكرى تعرضي لجريمة الاعتداء ، آملا بفتح تحقيق نزيه من قبل الفرقة القضائية للدرك الملكي ، والإدارة العامة للدراسات والمستندات ، واني مستعد ان أسهل عليهم إجراءات البحث ، لإعداد التقرير ، وتقديم المحضر الى القضاء ليقول فيه كلمته .
لقد تحدث الملك عن الفشل الدريع للنموذج التنموي الذي اعتمده عشرين سنة خلت ، لكن هل استطاع الملك الوصول الى معرفة سبب هذا الفشل الذي اعترف به بنفسه وبلسانه ؟
ان الحديث عن الفشل يعني ان الدائرة الاقتصادية كانت متوقفة ، او كانت متعثرة . لكن هل ساءل الملك نفسه عنْ منِ السبب ، وأين يكمن الخلل ؟
وحتى نكون واضحين ، فالسبب يوجد بجوار الملك لا بعيدا عنه . وبصراحة المشكل في مستشاره فؤاد الهمة الذي يريد تقليد أستاذه المجرم إدريس البصري بشكل رديء .
ان المسؤول عن الشأن العام في المغرب ، هو فؤاد الهمة الذي يمسك بزمام الأمور ، بواسطة جماعة من الذئاب التي لا تتوانى في تنفيذ تعليماته ، وان كانت مخالفة للقانون ، وتضر بالمصلحة العامة ، وبالتوازن السياسي الذي يجب ان يسود المجتمع ، ويأتي على رأس هؤلاء المتواري عن الأنظار المدعو الشرقي ضريس ، وجلاد المملكة المدعو عبداللطيف الحموشي ، ووزير الداخلية المدعو الوافي الذي هرف على قطعة ارض بحي السويسي بثمن أكثر من رمزي .
ان مسؤولية الجهاز المخابراتي ، في تعطيل التنمية التي كان من المتوقع ان تكون هي المنشودة ، وان السبب في إجهاض النموذج ، او المشروع التنموي منذ 1999 ، واضحة للعيان ، ولا تحتاج الى تفسير او حجج ، كالتي ينطق بها الواقع .
ان المسؤول عن الإخفاق الذي تحدث عنه الملك ، هو فؤاد الهمة ، ومنه الجماعة البوليسية التي تنشط باسم وزارة الداخلية .
فحين يتم ربط المجالات الاقتصادية والاجتماعية بالفكرة القمعية ، وبالضبط الإداري .
وحين يتم تغليب لغة العصا والاستبداد ، بدل لغة الحوار وإسناد المهام الى من يستحقها .
فإننا أبيْنا او رفضنا ، نكون بمن يتعامل مع دولة الحزب الواحد ، كما كان الأمر في الأنظمة التي حكمت باسم الشيوعية والاشتراكية المفترى عليهما ، وكانت النتيجة في نهاية المطاف سقوط تلك الأنظمة ، التي بنت كل شطحاتها على الفساد المغلف بالقمع ، الذي استثمرته الأجهزة البوليسية ، التي خنقت روح المبادرة والاجتهاد ، لتطوير المجتمع ، ومنه الدولة .
فحين زحفت الجماهير التي كانت تلك الأنظمة المتسلطة تحكم باسمها ، لم تتوانى ثانية في إسقاطها ، لان عفونتها وأوساخها في ميدان الحقوق والواجبات ، وفي ميدان الشأن العام ، أزكمت الأنوف .
ان حديث الملك عن الإخفاق والفشل ، للمشروع ، او للنموذج التنموي الذي هو نموذجه ومشروعه ، يجب ربطه بأصله ، ويجب التعامل معه من منطلقاته ، لا من مؤخراته ، بطرح الأسئلة الجرّيئة على الذات ، لا الرمي بها في الجموع ، لتضبيب المشهد ، وإبعاد المسؤولية الواضحة للعيان .
ولنا نحن بدورنا ان نطرح السؤال الجرّيء ، للكشف من مصدر الجرح . مَنِ السبب في فشل مشروع الملك ؟
بدون لف او دور ، ان الملك يتحمل لوحده المسؤولية في ما حصل ، لأنه هو الرئيس الفعلي للجهاز التنفيذي ، والجهاز التشريعي ، والقضائي . كما يتحملها من خلال فريقه الذي ثاق به ، ومكّنه من الدولة ، ومن الشعب ، لأسباب تعود الى الصداقة ، والإفراط في الثقة التي بدّدوها ، ولم يكونوا في مستوى الحفاظ عليها ، وأضحوا يقودون الدولة بقاعدة ولو طارتْ معْزة . اي بدون بوصلة ترشد الى الاتجاه السليم ، تم تغليب لا منطق العصا على منطق العقلانية .
هكذا احتكر القمعي المجال الاستثماري والاقتصادي ، وتم تحريف الغرض المتوخى من المشروع الذي اعتمده الملك في بداية المشروع ، نحو خدمة المقربين ، والعملاء ، والأصدقاء ، فأصبحت المرافق الاقتصادية الإستراتيجية ، تخضع لتقارير الأجهزة البوليسية ، فسادت بذلك المحسوبية والدمامة ، وانتشر الإثراء المُغوّل بدون سبب .
وهنا هل يستطيع الملك ان يطرح السؤال على فؤاد الهمة ، وعبداللطيف الحموشي ، والمدعو الشرقي ضريس ، ولفتيت ، واليأس ألعماري ، وبنشماس ، والسكوري ...الخ من أين لك هذا ؟
ان مسؤولية الفريق البوليسي في كل ما حصل جلية وواضحة . فمن خلال الاختصاصات والسلطات التي تعطى للعمال والولاة ، بالعمالات ، والولايات ، والجهات التي هم على رأسها ، فهم مسؤولون أوّلون على كل برامج التنمية ، والمشاريع الإنمائية ، كما أنهم ومن خلال ترأسهم للجان التقنية بالعمالة و الولاية او الجهة ، ومن خلال اعتبارهم الرؤساء الأولين لمدراء الوزارات المختلفة المعتمدة بالإقليم ، او الولاية ، فهم مسؤولون على نجاح او فشل المشروعات التنموية المعتمدة ، لان العامل او الوالي مجبر قانونا بتتبع كل المشاريع المنجزة بالعمالة ، او الولاية ، والجهة التي هو على رأسها ، من أولها الى أخرها . فأي خلل ، او نجاح ، او توقف ، او فشل يصيب المشاريع ، يتحمل مسؤوليتها مباشرة العامل والوالي ، ومنهما يتحمل وزير الداخلية النصيب الأكبر من المسؤولية ، التي تمتد الى الرئيس الفعلي للأجهزة المخابراتية التي تشتغل بالشأن العام ، الذي هو فؤاد الهمة .
فهل يستطيع الملك تشخيص العلة والمرض المتفشي بالدولة ، من خلال مسائلة فؤاد الهمة ، وجلاد المملكة الذي أصبح من المقدسات المدعو عبداللطيف الحموشي ، والمتواري عن الأنظار المدعو الشرقي ضريس ، ووزير الداخلية لفتيت ، والسكوري ... الخ ، وان يسأل عن الاتجاه الذي أخذته أموال المديرية العامة للجماعات المحلية ، ومختلف الضرائب التي يؤديها المواطنون الصغار والمقاولات الصغرى ؟
فلو استطاع الملك القيام بذلك ، بتكليف الأجهزة الموازية بالتحقيق ( الدرك والإدارة العامة للدراسات والأبحاث ) ، على ان تعرض نتائج التحقيقات على القضاء ، لكان كل مسؤول قبل تصرفه الأرعن والطائش ، قد فكر أكثر من ألف مرة ، قبل إقدامه على بعثرة المال العام .
لكن للأسف فالخطاب الملكي قد نقارنه مع خطاب الحسن الثاني ن حين تكلم عن السكتة القلبية ، وعندما ورط الاتحاد في الحكومة ، وليس في الحكم باسم معالجة السكتة التي لم تكن أبدا ، زاد الوضع من سيئ الى أسوا .
وخطاب الملك محمد السادس قد نعتبره كلاما عن السكتة الداغية الغير الموجود أصلا مثل ما سمي في حينه بالسكتة القلبية ، لكن وبدون قرار صادم يعري الوضع على حقيقته ، ويكنس العملاء الذين يتآمرون على مستقبل المغرب ، فان دار لقمان ستبقى على حالها .
ان الاعتراف بالفشل الذي ساد عشرين سنة خلت ، هو اعتراف عام ، لأنه يشمل حتى التعرجات التي يعرفها ملف الصحراء المغربية . فما بدئه إدريس البصري في الصحراء أتمه اليوم فؤاد الهمة ، وعبداللطيف الحموشي ، والشرقي ضريس ... الخ . والنتيجة هو توسع قاعدة المطالبين بالاستفتاء وتقرير المصير .ولنا ان نتساءل هنا عن من يقف وراء فاجعة إگديم إزيك ، ومن يقف وراء دفع حراك الريف الذي رفع شعارات عنصرية ، ولوح بالانفصال الى حدود الجمهورية الريفية ، ومن المتسبب في العطش الذي تعاني منه العديد من الجهات بالمغرب ، ومن يقف وراء طبخ المحاضر البوليسية المزورة لرمي فاضحي الفساد الذي يتشكى منه الملك ، من أحرار وشرفاء الشعب المغربي في السجون ؟
ان خطاب الملك الذي ألقاه عند افتتاحه الدورة الخريفية التشريعية الحالية ، والخطاب الذي ألقاه السنة الفارطة عند افتتاحه نفس الدورة ، هو انتقاد واضح لمكامن الضعف التي أصابت سياسة نفس الملك ، منذ اعتلاءه كرسي الحكم في سنة 1999 ، وهو بذلك ترجمة معلنة للقطع مع تجربة حكم عليها بالفشل . لكن لم يطرح البديل للخروج من النفق ، وما العمل لتجنب هذه المرة ، ليس السكتة القلبية التي لم تكن موجودة ، بل السكتة الدماغية غير الموجودة أصلا ، لفائدة ترشيد السياسات العامة للدولة ، بدمقرطة المؤسسات ، وربط المسؤولية بالمحاسبة .
فعلى الملك ان كان يريد حقا الإصلاح والتغيير ، بما يجنب المغرب الويلات القادمة ، وخاصة وانه في مرمى بندقية أكثر من عدو، يطمح الى تقسيمه ، وبعثرت ترابه ، وتجزيء شعبه ، ان يكون في مستوى المرحلة الحالية التي تتطلب الحرص واليقظة ، وان يشرع حالا ، ان كان فعلا يريد التغيير ، بكنس عناصر المحيط الشاردة عن الإجماع الوطني الذي بدأ يفقد دُرَرَهُ ، و حلقات سلسلته ، وان ينزل بكل ثقله السياسي كملك ، الى تشطيب الساحة السياسة من أحزاب التطبيل والتزْمير ، والمنافقون كائنات گولوا العام زينْ .
ان التغيير الحقيقي كجواب ، لا ولن يكون مع من تسبب في الأزمة ، وفي تعميقها ، ولن يكون مع من أفلس تجربة تنموية ان كانت كذلك ، ولم تكن بهرجة للتسويق التلفزي ، بل تكون بعجن المجتمع من جديد ، لاستخراج عصير زبدة ، تكون مرتبطة بالوطن ، وبالصالح العام ، وبوحدة المغرب شعبا وأرضا .
فبدون هذا الإجراء الصدمة القوية ، ستزداد أوضاعنا من سيئ إلى أسوأ ، وسنظل ننتظر في قاعدة الانتظار ، إلى أن يجرفنا السيل ونحن منه ساهون .
وعند وقوع الواقعة لا قدر الله ، ستكون النتيجة التخريب والدمار ، بدرجة أكثر عنفا ، مما يجري اليوم بسورية ، والعراق ، وليبيا ، واليمين .
ان الصدمة الكبرى التي أضحت ضرورية ، هي وحدها الكفيلة بالحفاظ على المغرب واقفا ، شامخا ، موحدا في أرضه وبشعبه .
وحتى حصول هذه الصدمة التي يجب ان تكنس العملاء ، والمنافقين ، والسكيزوفرينيين ، والمخربين ، تصبحون على وطن .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات