المنقذ للعراق الصندوق السيادي ومراجعة التشريعات غير القياسية (1-2 )

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5669 - 2017 / 10 / 14 - 09:10
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الى السيد رئيس الوزراء المحترم
المتابع الدقيق للامر 333 وتاكيدكم وجوب الالتزام به ؛ وتمسك اطراف الالتفاف عليه ؛ إضافة لتوجهكم لقانون التأمينات توجه للإصلاح ؛ أن توافقت شروطه دستوريا ووفقا للأسس والقياس ؛ فهو المنقذ للميزانية وعدم الحاجة للقروض ؛ مع أهمية تشريع الصندوق السيادي محمد صبيح البلادي إن التوجه لقراءة التجارب العالمية وكيفية بناء أسس إقتصادها من الصفر كما في كوريا ودول إعتمدت الانتاج الفردي بداية للتنمية الزراعية والصناعية وتشجيع إقتصاد العائلة وتمويلها ؛ كوريا أوضح تجربة لذلك ؛ بعد خروجها من حروب بداية الخمسينات لشق الدول لحكومتين ؛ كما نراه الان وهي سياسة قديمة جديدة ؛ تبنت أمريكا في كوريا الجنوبية ومشروع مارشال بعد الحرب الثانية أمثلة ؛ واليوم وما يجري في العراق ودول الشرق الاوسط تختلف المعالم .
تابعوا للاطلاع أحد المواضيع عن مشروع مارشال (الدروس المستفادة من مشروع مارشال ) http://www.cipe-arabia.org/files/html/art0803.htm
لنتحدث مختصرا لبعض التجارب ومنها الكورية والكويتية والسكن ألمانيا وإلإقتصاد العائلي كوريا الجنوبية وخروجها من حروب محلية لشرق آسيا شقها لدولتين كوريا وفيتنام وغيرهما ؛ خرجت حطاما لاتملك من تلك الحروب التي سميت بالارض المحروقة ؛ وأرادت أمريكا منافسة أختها الشمالية ؛ فرتبت ( الإهتمام بمصلحة المنتج والمقصود تمويل بسيط للمواطن ) فأسست التمويل الاصغر وساهم في الانتاج المنزلي زراعيا وحيوانيا وتطور الى الصناعات الغذائية ؛ فتم الاكتفاء الذاتي من الغذاء ؛ والفائض تمت صناعات تعليبة غذائية للتصدير ؛ خلال تسع سنوات وحصل تراكم لرأس المال ؛ وإعتمدوا الصدق والامانة لبناء بلدهم ؛ وفي فترة سنوات تسع أخرى بداية السبعينات ؛حصلت نهضة علمية وإتجهوا لصناعات الاتمتة الألكترونيات ؛ والصناعات الثقيلة الرافعات وغيرها وهندسة الطرق ؛ وتقدمت نهضتها .
وأخذت عن تجربتها ماليزيا والصين والباكستان وغيرها والاسكوا وأعتمد التمويل الاصغر. تجربة الكويت أول من اسس الصناديق السيادية ؛ ونرى النرويح وصندوقها واحد مليار . والعديد من الدول تعتمد على إقتصاد المنزل فتوفر فرص للانتاج وعدم التركيز على الوظيفة .
ماذا يمكن أن يستفيد العراق ؟ وما السبيل ؟ للتوفيق ما تضمنه الدستور لمنفعة المواطن المالك : توجه رئيس الوزراء أمام التشريعات الوظيفية والتقاعدية المضطربة ومنها خلل الميزانية ؛ ورغبته في إصلاحها ؛ أراد من خلال قانون التأمينات تحقيق التوازن في الميزانية والسيطرة على عدم الحاجة للقروض الخارجية ؛ ولكن لايختلف من يرتب التشريع ينظر في المقدمة لمنافع يرتبوها لانفسهم المميزات قبل تحقيق الهدف منها لانفسهم فمثلا تشريع 2% نسبة لمن يدير التامينات ؛ هل بإمكانتكم تصور مبالغ تلك النسبة ؛ تعالوا نحسبها 25 % من راتب الموظف ومساهمة الخزينة لنتصور عدد الموظفين 2,5 مليون ومعدل رواتبهم 600 الف دينار 250 الف دينارمع مساهمة الخزينة مضروبة في 2,5 مليون الحاصل السنوي750 ترليون سنويا ؛ ثلاثة اخماسها من الميزانية على حساب المالك إضافة لتشريعات مليونية للرواتب

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات