تشريع الصندوق السيادي لتنمية وضمان الجيل الحالي والمستقبل

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5667 - 2017 / 10 / 12 - 09:04
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

لاحظنا الصندوق السيادي النرويجي وعمره 48 سنة منذ إستخراج النفط عام 1969 بلغ واحد تريليون دولار ويمكن للصندوق السيادي العراقي خلال نفس الفترة من الان يوازيه
محمد صبيح البلادي ولكن من اين نأتي بالاموال ؛ الاموال موجودة ولا حاجة للقروض ؛مورد الصندوق تتكون من نسبة 15 % مساهمة الدولة لصندوق التقاعد وهي اموال المواطن وعلى حسابه ؛ يمكن جعلها قانونية ؛ حينما نودعها بالصناديق السيادية بكل محافظة وإعتمادها سهم لكل مواطن تقيد بقيود لهم ؛ ويتم التمويل للعمل والسكن ؛ سوف نقضي على عجز الميزانية اولا ؛ نهيئ فرصا للعمل وتحقيق وضعا للسكن ثانيا ومساهمة العائلة لأقتصاد المنزلي ثالثا ؛ مع تراكم الصندوق وإعتماد هذا التراكم للتأمينات الاجتماعية التي نص عليها الدستور؛ ونخفف عن كاهل الميزانية الكثير .
حاليا مطلوب تخصيص نسبة من الميزانية للمالك حق إنتفاعه من ملكيته ؛ لايمكن في الوضع الحالي ؛ كما لايمكن إعادة الحقوق المالية المكتسبة للموظف والمتقاعد التي تم التجاوز عليها إداريا باطلة من اصلها وكأنما لم تكن ؛ فيجب هنا إعادة الاموال وفقا لأحكام القانون والدستور وغير ممكن حاليا تسجل لهم في سجلات مديونية على الدولة وتسدد حسب تعديل الوضع المالي للموارد العامة من الواردات والتخفيف عن كاهل الميزانية وتتحقق تنمية وتنويع الموارد والخروج من الاقتصاد الريعي .
إذا الامور المالية وموارد الصندوق تعتمد اموال الاستقطاعات التقاعدية قرض للصناديق السيادية لكل محافظة ونسبة لاتزيد 3 % تعتبر وارد لصندوق التقاعد من الصندوق السيادي؛ والصندوق السيادي يسلف المواطنين 50 مليون دينارأ لتمويل العمل والسكن ويشرع بقانون تعتمد مدة القرض خمس وعشرون عاما بفائدة محسومة لمدته 5 مليون دينار للمصاريف .
فيما لو بقي إعتماد نسبة إستطاع التقاعد 15 % من الميزانية و10% من الموظف ؛ نرى بالتصور أن عدد الموظفين فرضا 2,5 مليون بمعدل راتب 600الف حاصل الاستقطاع الشهري 150 الفا مضروبا في عدد الموظفين فرضا 2,5 مليون المتحصل الشهري المودع في الصناديق السيادية 375 مليار تقسيم معدل قرض للسكن 50 مليون لثلثي الوارد الشهري تحقق فرص تمويل السكن الشهري لخمسة الاف دار و60 الف وحدة سنويا ويتضاف العدد في السنوات القادمة والثلث المتبقي 125 مليار منه 60 مليار لتمويل العمل بمعدل 20 مليون بمعدل 3 الف وحدة تمويلية للعاطلين شهريا و36 الف سنويا ويتضاف العدد لكل سنة قادمة
والمتبقي 65 مليارا لمدينت الريف ؛ وتكوين قرى عصرية منتجة وتعتبر هي والوحدات السكنية في المدينة يشرع لها تشريع بمنظور مساهمتهما في الاقتصاد المنزلي بمنح قطع سكنية للعائلة بالمدينة 500 متر مربع وضعفها للسكن بالريف وتمويلهما للسكن والعمل بمنظور التنمية البشرية والاقتصادية ع طريق مركز تنمية تنتشر في المدينة بمناطقها والارياف كذلك ؛ ونأخذ تجارب العالم بالعمل التعاوني وتحقيق التوعية بالشاريع وإدارتها ؛ كتجربة كنانا أونلاين ونعمل نظيرتها الفراتين أونلاين من أجل التخطيط والتعليم للادارة العلمية للمشاريع مهنيا .
بهذا نكون قد ولفنا بتجارب كوريا التي مهدت لفكرة التمويل الاصغر وساهمت بمشاريع العائلة لتكون الركيزة لمساهمة الاقتصاد المنزلي بالتوازي مع خطط الدولة للتنمية وقد أخذت عنها ماليزيا والصين والمجلس الإجتماعي والاقتصادي الاسكوا وتجربة الصناديق السيادية وغيرها

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات