التعليم الجامعى المصرى بُروّج للتكفير

طلعت رضوان

الحوار المتمدن-العدد: 5665 - 2017 / 10 / 10 - 14:51
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

قرأتُ مقرر كلية الآداب جامعة الإسكندرية سنة أولى عن مـــــادة (حقوق الإنسان) فوجدتُ مايلى : "عدم جواز توثيق عقود زواج البهائيين لأنّ البهائية ليست من الأديان السماويـــــــــــة وتتعارض معها واستقر القضاء الإدارى علـــى أنّ حال البهائية لا يجوز القياس بينها وبين الأديان الأخرى التى اعتبر الإسلام معتنقيها من أهل الذمة . يُـتركون على ما هم عليه وتستحق عليهم الجزية" وهكذا فى أول درس مـــــــــن دروس (حقوق الإنسان) يتعلم الطالب أنّ المصريين (المسيحيين) ليسوا مواطنين، وإنما هم "من أهــــل الذمة وتستحق عليهم الجزية" أى أنّ الأستاذ الجامعى ينافس الأصوليين فى هدم الولاء الوطنى ، وأيضـًـا :
"ولا يجوز الحجاج بحرية العقيـــــدة وحرية ممارسة الشعائر التى كفلها الدستور للقول بوجوب الاعتراف بالبهائية. ويجب للإعتداد بالعقيدة وآثارها وللسماح بإقامة شعائرها أنْ تكون منبثقة عن الأديان المُعترف بها وهى اليهودية والمسيحية والإسلام وألاّ تكون مخالفة للنظام العام والآداب ،أى لا يجوز الردة فى الإسلام ، لأنّ المرتد يبطل عمله ولا يقر على ردته ويُهدر دمه" وهكذا لا يكتفى الأستــــــــــاذ الدكتور بإعلان موقفه الرافض لحق البهائيين فى إعتناق مايؤمنون به ، وإنما يُعلن أيضًـــــــا أنّ البهائية ضد ((الآداب)) وهذا هو الدرس الثانى. أما الدرس الثالث فهو تربية الطلاب على قتل المختلف دينيًا، بالنص على أنّ " المرتد يُهدر دمه".
وكتب أيضًا " ومتى تثبت مخالفة البهائية للنظام العام ، امتنع مباشرة أى تصرف لأتباعها ، بوصفهم بهائيين أو ترتيب أى حق على هذه التصرفات ، لأنّ الباطل لا يـُــنتــــج إلاّ باطلا. لهذا فإنّ زواج البهائى أيًا كان أصل ملــّـته يكون باطلا بطلانــًـا مطلقــًـا ، ولا يجوز توثيقه. وهذا هو الدرس الرابع الذى يتعلــّـمه الطلاب فى مادة (حقوق الإنسان) حرمان البهائيين من حـق أساسى من حقوق الإنسان التى نصّتْ عليها المواثيق الدولية ، أى حق الإنسان فى اعتناق مايشاء من أديان ومذاهب ، وحقه فى توثيق زواجــه وما يترتّب على ذلك التوثيق من حقوق للأبناء. يُعلل الأستاذ الدكتور موقفه من البهائية ، بــــأن يُـذكّر الطلبة بالقانون الذى أصدره عبد الناصر عام 1960 بشأن حل المحافل البهائية ووقف نشاطها..إلخ.
ويتعلــّـم الطلبة " بطلان زواج المرتدة ، عدم توريــــــــث المرتدة ، عدم استحقاقها للمعاش. ولما كانت القوانين الوضعية فى مصر، خلتْ من أية نصوص تشريعية تحكم الحالة القانونية للمرتد عن دين الإسلام ، كما أنّ أعــــــراف المجتمع المصرى لا تهتم بحالة المرتد إلاّ فى نطاق قواعد الأخلاق ، لذا يتعيّن الرجوع فى شأنها إلى مبادىء الشريعة الإسلامية التى تقضى بأنّ المسلم الذى يرتد عن دين الإسلام ، سواء إلـــــى دين سماوى آخر أو إلى غير دين، لا يقر على ردته" فى هذه الفقرة يعترف الأستاذ الدكتور" أنّ أعراف المجتمع المصرى لا تهتم بحالة المرتد إلاّ فى نطاق قواعد الأخلاق" وقواعد الأخـــــلاق كما يُعرّفها علم الاجتماع هى أنّ معيار تقييم الإنسان هو تعامله مع أبناء وطنه ، فإذا كان شريفــًـا فى تعاملاته مع الآخرين ، فهو مواطن صالح ، والعكس صحيح ، وذلك بغض النظر عـــــــــن معتقداته الشخصية فى الأديان . وأعتقد أنّ هذه الفقرة كتبها الأستاذ الدكتور من مخزون الوعى الجمعى لشعبنا ، الذى ورث عن أجدادنا قيمة التعددية والتسامح الفلسفى القائم على احترام معتقدات الآخرين ، ولكن الأستاذ الدكتور يتجاوز هـــــــــذا المعنى الحضارى ، ويصر على تكفير المختلف دينيًا ويصفه بالمرتد.
ويتعلــّـم الطلبة أنّ محكمة النقض" قضتْ ببطلان زواج المرتدة عن دين الإسلام إذا تزوّجتْ بعد ردّتها بغير مسلم ووجوب التفريق بينهما . وهكذا يتم توجيــه عقل الشباب وتدمير وجدانهم الفطرى باقناعهم بأنّ تشتيت الأسرة (التفريق بين الزوجين) شىء طبيعى ، وأنه لا مبرر للنظر إلى أية اعتبارات إنسانية أو اجتماعية ، ولا مراعاة لخصوصيــــــة الإنسان ، ناهيك عن الموقف المُـتعامى عن الأولاد بعد التفريق بين الأب والأم . ويتعلــّـم الطلبة أنه إذا "كان قانون الإرث لم يتناول المرتد" إلاّ أنّ العمل فى كل ما يتعلق بإرث المرتد وأحكامه يكون طبقــًـا لأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة. ذلك أنّ المرتدة عن الإسلام يُعتبر زواجهـــــا بالموروث باطلا ولا تستحق معاشًا عند وفاته" أى أنّ سيادة أستاذ مادة حقوق الإنسان لم يكتــــف بتفريق الزوجيْن ، فيُضيف عقوبة أخرى بجانب تشريد الأسرة ، وهى حرمان الزوجة من معاش زوجها.
وعلى الطلبة – كى ينجحوا فى الامتحان – أنْ يكتبوا ما درسوه. وأنه لا يجوز القياس بين البهائى والمسيحى ، لأنّ الأخير من أهل الذمة وعليه أداء الجزية. وأنّ البهائى مرتد ، والمرتد يُهدر دمه والتفريق بين الزوجيْن وعدم استحقاق المعاش وعدم تغيير اسم المرتد وديانته فى بيانات البطاقة الشخصية. وبالطبع (كذلك) فإنّ أحدًا من الطلبة لا يرغب فى الرسوب فى مادة (حقوق الإنسان) وبالتالى يترسّخ فى وجدان وعقل الطلبة (19 سنة) أنّ المُـختلف دينيًا أو عقيديًا ليست له أية حقوق ، بل أكثر من ذلك فإنّ دمه مُهدر. وإذا كانت هذه المفاهيم المعادية لأبسط حقوق البشر، يتم تدريسها فى مادة (حقوق الإنسان) فما هى المفاهيم التى يتم تدريسها فى مادة نقيضة اسمها (الحقوق غير المشروعة للإنسان) ؟ أى أنّ مادة (حقوق الإنسان) ضد الإنسان . وما الفرق بين الأستاذ الجامعى والأصولى المعادى للبشر؟ والمُـقتنع بأنّ طريق الجنة مفروش بجثث المختلفين معه دينيًا ؟ وإلى أية حفرة مُـظلمة يأخذنا التعليم فى مصر؟ وإلى متى سيستمر التعليم والإعلام والثقافة السائدة فى مغازلــــــــــــــــة الأصوليين ؟ وهل يمكن أنْ يتبنى الليبراليون مطلبًا واحدًا ويدافعون عنه ، وهو إلغاء خانة الديانة من كل المحررات الرسمية ؟ رحمة بكل من يعانون من ثقافة وافدة إلينا من جويرة العرب لا تعرف الرحمة ؟
الكارثة أنّ الدكتور الجامعى يتطابق تتطابق المثلثات مع الأصوليين الرافضين الاعتراف بحق الإنسان فى أنْ يؤمن بما يشاء ، وأيضـًـا بقتله.
***

#طلعت_رضوان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات