للعدل وزير لا يؤمن بعدل القانون

خالد عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 1464 - 2006 / 2 / 17 - 09:45
المحور: حقوق الانسان
    

دردشة على فنجان قهوة

حال العراق اليوم مثل حال جمل الصحراء من حيث الخلقة .. واذا سُئل هذا الجمل مجازاً .. لماذا يا مخلوق انت تملك رقبة أطول مما تحتاج ؟ ولماذا هذا الجسم تحمله ساقين مثل عود الثقاب ؟ .. فسيجيب هذا الجمل: هذا هو قدري وانتم تسألون ! ان جسمي كله شاذ .. وكله عيوب .
ان الناظر المدقق والمتتبع للوضع العراقي السياسي والاجتماعي يجد أن العراق يمر بفوضى قانونية وتشريعات شاذة لم يشهد تاريخ العراق لها مثيل من حيث اهمالها للصالح العام وتنفيذها لرغبات واطماع الاحتلال وفئات معينة من العراقيين أنفسهم ، غرّتهم الدنيا بزخرفها وملذاتها وانستهم خدمة الوطن والاخلاص والوفاء له، الذي يولّد لذة روحية ما بعدها لذة ، لم ولن يشعر بها الا الأوفياء لأوطانهم .
العراق فقد الأمن لأكثر من ثلاث سنين .. وفقدان الأمن هذا الذي عمّ البلاد شمالا وجنوباً ، شرقاً وغرباً كانت له تبعات أدت الى حرمان الشعب العراقي من نعمة الكهرباء + الماء + الأدوية + الغذاء ، فاصبح العراقي فاقداً لأبسط مقومات الحياة الضرورية .
شعب العراق .. يقدم الضحايا من شبابه كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة .. وقدم الكثر من أطفاله قرابيناً أجبر على دفعها بغدر رصاص المحتل .
والعراق ليس من بين سياسييه ووزرائه من لا يمارس خرق القانون ، وهنا نريد أن نشير بأصبع الاتهام الى وزير العدلية ، إذ ان التقصير واللوم يقع عليه أكثر من بقية المخالفين للقانون لأنه ابن القانون وصانعه ودارسه . فقد أقدم الوزير على حل نقابة المحامين وفرض نقابة بأسماء أخرى ، أهذا تصرف قانوني ؟! والنقابة .. وخاصة نقابة المحامين هي احدى أهم النقابات المهنية والعراق قد اجتاز مرحلة متقدمة في التنظيم النقابي خاصة في عهد ثورة 14 تموز .. عهد الزعيم عبد الكريم قاسم . لماذا هذا ؟ وتحت أي تبرير حصل ؟
الديمقراطية لا تحتاج الى تبرير والشعب غير مستعد لقبول أعذار واهية جديدة ، إن عمله هذا ينافي الديمقراطية في أبسط حالاتها ويرجع العراق الى المربع الأول.
قديماً كتب مونتسكيو ان كل من يمارس السلطة يميل بالفطرة الى تجاوز حدود سلطته ، فينبغي ان لا تتجمع السلطات كلها في يد واحدة ، بل ان يكون وضع الأمور على نحو يجعل من السلطة حداً للسلطة . ذلك ان التفريق بين السلطات يشكل ضماناً لحرية الافراد ويحول دون الاستبداد والحكم الكيفي . من هنا ان دولة القانون هي دولة ديموقراطية تحترم قوانينها حقوق الانسان الأساسية وحرياته ، وتصونها.
ثم دعونا نتوقف عند مقطع من الارشاد الرسولي الذي نصّ على "ان دولة القانون لا يمكنها ان تقوم على القوة لتحظى بالاحترام. فيُعترف بها بمقدار ما يحرص حكامها وشعبها كلُّه على حقوق الانسان، وبمقدار ما يكونون قادرين على ان يبتدعوا فيما بينهم علاقات انسانية، وتبادلات، في جو من الثقة والحرية".لا خلاف على ان دولة القانون، في مفهومها المتداول، هي دولة تحكمها القوانين، لا مشيئة الحاكم، وتسيِّرها قواعد معينة، واضحة، معلومة من الجميع، تسري على الجميع، لا فرق بين شخص نافذ ومواطن عادي.
ان هذه القوانين تنظم اولاً، عمل السلطات على اساس الفصل فيما بينها: سلطة تشرع ، وأخرى تحكم وتنفذ ، وسلطة ثالثة تفصل في ما يمكن ان ينشأ عن تطبيق القوانين والأنظمة من نزاعات ، وهذا يتطلب وجود قضاء نزيه ومستقل وفاعل ، يلجأ اليه المرء عند الحاجة، فيصون كرامته وحقوقه وحرياته ، ويرفع الظلم عنه . قضاء يحوز على ثقة الجميع، ثقة كاملة غير منقوصة . قضاء يحمي الفئات الضعيفة من الفئات المتسلطة ويكون المرجع الذي تحتكم اليه الفئات المتنازعة داخل المجتمع في حل خلافاتها بالطرق السلمية.

#خالد_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات