هل يمكن اعتبار الجماعات المحلية أدوات تنموية ؟.....3

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1464 - 2006 / 2 / 17 - 10:10
المحور: المجتمع المدني
    

المسؤولون الجماعيون وعقلية الاستبداد :

ومن أهم معيقات التنمية على مستوى الجماعات المحلية العقلية التي تحكم ممارسة المسؤولين الجماعيين والتي لا يمكن وصفها إلا بعقلية الاستبداد الناتجة عن كون المسؤولين الجماعيين يصلون على المسؤوليات الجماعية إما عن طريق التزوير المباشر أو غير المباشر . بما في ذلك شراء الذمم للحصول على أصوات الكافية للانتقال إلى مستوى القدرة على شراء ذمم الأعضاء للوصول إلى مسؤولية المكتب ثم المسؤولية الأولى للجماعة حتى وإن تكلف المزيد من الملايين لأن المهم هو الوصول إلى مستوى تلك المسؤولية التي تعتبر بوابة الوصول إلى التصرف المطلق في موارد الجماعة وهو ما يترتب عنه نقل الاستبداد المخزني إلى مستوى المسؤولية الجماعية من هذا المنطلق نجد :

1) أنه على مستوى التقرير يلجأ المسؤولن الجماعيون إلى التحكم فيما يجب أن تكون عليه الجماعة وفي انسجام مع السلطة الوصية ، ومع التوجه العام للمؤسسة المخزنية حتى تكون الجماعة في خدمة المسؤولين المخزنية لا العكس . وبالتالي فالتمنية التي يريدها المسؤولون الجماعي ونهي التي تعكس إمكانية استولاد واستنبات الطبقة البورجوازية الهجينة والتي تتأصل عادة لما من المسؤولية الجماعية ، أو من مسؤولية السلطات الوصية ومن عملاء المؤسسة المخزنية ، وجميع المشاريع التنموية التي يقوم بها المسؤولون الجماعيون. يجب أن تلعب هذا الدور .لتبقى الجماعات بدون تنمية في مستوى متطلبات العصر ، وإلا فإما نجد أن مشكل الأزبال يطرح باستمرار ومشكل مجاري الواد الحار أو الصرف الصحي يأتي باستمرار على جدول الأعمال ولماذا هذا التخلف في التمدرس والصحة والسكن ؟ و لماذا هذا التخلف في التمدرس والصحة والسكن ؟ إن كل ذلك يطرح باستمرار على جدول الأعمال لا لتطويره ، أو لتلبية الحاجيات الطارئة ، بل لكونه يعرف أزمة بنيوية لا حدود لها .إما لا نعدامه. أو لكونه ما هو موجود منه لا يرقى إلى متطلبات العصر في مجالات الاقتصاد والاجتماع والثقافة حتى يصير سكان الجماعة كباقي البشر في أي مكان من العالم المتقدم والمتطور .فالمسؤولون الجماعيون إذن لا يفكرون إلا فيما يخدم الصعود المستمر البورجوازية الهمجية حتى تعبر تلك البورجوازية زورا عن شيء اسمه التراكم الرأسمالي رجاء أن تقوم بإنجاز مشاريع تنموية معينة . وبما أن هذه البورجوازية لا يمكن أن تكون كذلك .فإنها لا توظف ما توفر لديها إلا في الاستهلاك الأمر الذي ينتج تنمية جماعية معاقة . وإعاقتها مستدامة نظرا لطبيعة المسؤولين الجماعيين .

2) أنه على مستوى التنفيذ نجد أن المسؤولين الجماعيين يتحولون إلى مجرد جزء من الطاقم الإداري الذي يعمل تحت إشراف السلطة الوصية ز وفي أحسن الأحوال .نجد أنه يلجأ إلى تطبيق القرارات المتخذة لخدمة مصالحهم الخاصة .إن لم يتم استبدالها بقرارات المتخذة لخدمة مصالحهم الخاصة إن لم يتم استبدالها بقرارات نقيضة ،إذا كانت لا تخدم مصالحهم ، عن لم يقوموا بتعطيل بتعطيل التنفيذ بصفة نهائية ، وهو ما يعني تعطيل التنمية هذا إذا لم يتم التنفيذ على الأوراق فقط ليستولي المسؤولون الجماعيون على قيمة المشاريع التنموية .

والعقلية التي تحكم المسؤولين الجماعيين في ممارستهم لمسؤولية التقرير أو التنفيذ لا تتجاوز حدود ممارسة الاستبداد بشؤون الجماعة تبعا لما هو وارد في الميثاق الجماعي وكامتداد الاستبداد المخزني الذي يكرس بشكل واضح وقاطع السلطة الوصية من المقدم .إلى العامل وزير الداخلية ، وهي عقلية تتناقض مع الممارسة الديموقراطية التي يمكن اعتبارها وحدها وسيلة ، ومجالا لممارسة تنمية جماعية مستدامة .

المؤسسة المخزنية وتحريف العمل الجماعي عن مساره :

وإذا كان الجماعيون في استبدادهم بشؤون الجماعات المحلية يعتبرون امتداد للمؤسسة المخزنية في استبدادها بالمجتمع ككل. فإن علينا أولا أن نعمل على تحديد المراد بالمؤسسة المخزنية وفي نظرنا فإن المؤسسة المخزنية هي مجموع العلاقات المكرسة الاستبداد تحت إشراف السلطة القائمة في المجتمع . وبهدف جعل أفراد المجتمع يخضعون لتلك السلطة وينفذون توجيهاتها بدون مناقشة لتنتقل تلك الممارسة إلى السلوك العام للمجتمع . والسلوك الخاص لكل فرد يتوهم أنه هو السلطة . ويسعى على جعل محيطه خاضعا له ومستجيبا لتنفيذ تعليماته، والمجتمع المخزني هو مجتمع التعليمات الآتية من الجهات العليا إلى الجهات الدنيا .من المسؤولين المركزيين في هرم السلطة إلى المجتمع ومن مسؤولي الإدارات المختلفة إلى مرؤوسيهم ومن قادة الأحزاب إلى قواعدها ومن زعماء العشائر إلى أفراد تلك العشائر ومن المربي المستهدف بالتربية ومن الرجل إلى المرأة ومن الأب إلى الأبناء وهكذا فالرأي المعمول به يصدر دائما من جهة واحدة .أما الرأي الآخر ، فلا يستطيع الظهور و لا يمكن أن يسود في المؤسسة المخزنية .

وبما أن الجماعات المحلية في ظل الشروط القائمة هي من نتاج تعليمات المؤسسة المخزنية فإن ما تقوم به الجماعات المحلية هو مجرد تنفيذ للتعليمات المخزنية . سواء تعلق الأمر بالاقتصاد أو الاجتماع أو الثقافة أو السياسية فإن قيامها بالتنمية في مختلف تلك المجالات لا يتجاوز مجرد تنفيذ التعليمات المتجسدة في خدمة المؤسسة المخزنية ولذلك نجد أنه :

1) على المستوى الاقتصادي تقضي التعليمات المخزنية بالقيام باقتصاد يرمي إلى إظهار المؤسسة المخزنية، و كأنها تحرص فعلا على إحداث تنمية اقتصادية شاملة على مستوى الجماعات المحلية، و على المستوى الوطني، و هي في الواقع لا تقوم إلا باقتصاد الواجهة المعبر عن تجسيد ديمقراطية الواجهة.

2) و على المستوى الاجتماعي، فالتنظيمات تقضي بالظهور بالحرص على إيجاد تعليم معمم، و مقرب في الوقت الذي يصبح هذا التعليم غير مستجيب لمتطلبات الحياة، و هو ما يجعله غير قادر على مواكبة التطورات في الاقتصاد و الاجتماع، و في الثقافة.

3) و على المستوى الثقافي تقضي التعليمات بتقديم الدعم للمؤسسات و الجمعيات التي تعمل على إنتاج قيم المخزنة في نسيج المجتمع، و هي في نفس الوقت تزرع وهم الحرص على دعم النشاط الثقافي.

و بذلك نصل إلى خلاصة أن المؤسسة المخزنية تعمل على تحريف العمل الجماعي، و تجعل المجالس الجماعية مجرد أدوات لتسييد المؤسسة المخزنية في العلاقة المباشرة مع المواطنين، و في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية لتتعمق المخزنة على المستوى السياسي مع ايهام الناس أن الجماعات المحلية في خدمتهم، و إلا فبماذا نفسر لجوء السلطة الوصية إلى القيام بالكثير من الخروقات، و السماح بالقيام بالكثير منها من قبل بعض المرشحين، وصولا إلى إنتاج مجالس جماعية على مقاس السلطة الوصية المجسدة بالفعل للمؤسسة المخزنية، و هو ما يمكن اعتباره تأسيسا متعددا للعمل الجماعي المحرف، و هو ما يدفعنا إلى التساؤل :

هل انتخبت المجالس الجماعية التي عرفها المغرب بعيدا عن تعليمات المؤسسة المخزنية ؟

و هل تخلت السلطة الوصية عن إخراج المجالس الجماعية على مقاسها ؟

و هل تم وضع حد للكثير من الخروقات التي كان يقوم بها العديد من المرشحين تنفيذا لتعليمات المؤسسة المخزنية ؟

و الواقع أن ما جرى في مختلف المحطات الانتخابية التي عرفها المغرب كشف عن أن العقلية المخزنية هي التي تحكمت في كل ما جرى في المغرب نظرا لأن الانتخابات الجماعية في المغرب تفتقد وجود ضمانات كافية لابعاد إجراء الانتخابات عن تعليمات المؤسسة المخزنية حتى يتم إيجاد مجالس جماعية مستقلة عن المؤسسة المخزنية.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات