استعراض الأدب الاقتصادي/ السياسي الماركسي بعد الحرب العالمية الثانية

نايف سلوم
كاتب وباحث وناقد وطبيب سوري
(Nayf Saloom)

الحوار المتمدن-العدد: 5658 - 2017 / 10 / 3 - 00:39
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

مع تمهيد وفهرست بالكتب الاقتصادية/ السياسية التي تعالج الإمبريالية والتخلف و"العولمة"
تمهيد مفتاحي
يكتب لينين في المقدمة المؤرخة في نيسان 1917 : "هذا الكتاب الذي أعرضه على أنظار القارئ وضعته في مدينة زيورخ في ربيع سنة 1916 .. وقد وضعت الكتاب آخذاً بعين الاعتبار الرقابة القيصرية . ولذا كنت مضطراً إلى الاقتصار بدقة على التحليل النظري وحده ولاسيما الاقتصادي . كذلك إلى منتهى الحذر في صياغة العدد الضئيل من الملاحظات السياسية الضرورية ؛ مضطراً إلى التلميح ؛ إلى لغة لقمان الرمزية..
الرقابة القيصرية أجبرت لينين على قصر تحليله على الجانب النظري ، وتحديداً الاقتصادي ، وإلى منتهى الحذر في صياغة العدد الضئيل من الملاحظات السياسية الضرورية لاستكمال التحليل الاقتصادي، وذلك كي يصل الكتاب إلى أكبر عدد ممكن من المهتمين وحتى لا تمنع الرقابة ظهوره.
.. لغة لقمان تلك اللغة الرمزية اللعينة" ص 5 في صياغة كهذه تظهر هامشية المسألة التراثية عند لينين ، خاصة التراث الديني في المشرق العربي.
"آمل بأن يساعد كتابي على فهم المسألة الاقتصادية الأساسية التي لا يمكن بدون دراستها فهم شيء في ماهية الحرب المعاصرة والسياسة المعاصرة ، نعني مسألة كنه الإمبريالية الاقتصادي" ص 5 (مقدمة مؤرخة : بتروغراد ، 26 نيسان 1917)
مقدمة للطبعتين الألمانية والفرنسية:
"إن مهمة الكتاب الأساسية كانت ولا تزال : أن يبين بموجب مجمل أرقام الإحصاءات البورجوازية التي لا تقبل الجدل وبموجب اعترافات العلماء البورجوازيين في جميع البلدان ، كيف كانت في بدء القرن العشرين ، قبيل الحرب الإمبريالية العالمية الأولى ، الصورة الإجمالية للاقتصاد الرأسمالي العالمي ضمن علاقاته العالمية.. " ص 7
سيكون من المفيد للكثيرين من الشيوعيين في البلدان الرأسمالية المتقدمة أن يتبينوا بمثل هذا الكتاب "العلني " من وجهة نظر الرقابة القيصرية .. بطلان نظرات الاشتراكيين المسالمين وعقدهم الآمال على " ديمقراطية عالمية " ص7
"إن الدليل على طابع الحرب الاجتماعي الحقيقي، أو بالأصح على طابعها الطبقي الحقيقي ، لا يكمن طبعاً في تاريخ الحرب الدبلوماسي ، بل في تحليل الحالة الموضوعية للطبقات المسيطرة في جميع الدول المتحاربة. وبتصوير هذه الحالة الموضوعية لا ينبغي اخذ أمثلة وأدلة منعزلة (نجد دائماً أمثلة منعزلة لتبرير أي فكرة)، بل ينبغي حتماً أخذ مجمل الأدلة عن أسس الحياة الاقتصادية في جميع الدول المتحاربة وفي العالم كله" ص8
يتطلب منهج لينين الديالكتيكي في القراءة أخذ مجمل الأدلة عن أسس الحياة الاقتصادية لدول العالم والدول المتحاربة جميعاً..
.. السكك الحديدية هي حامل جميع الفروع الرئيسية في الصناعة الرأسمالية (هذا في المرحلة الصناعية من تطور الرأسمالية) 1770-1870 أما في المرحلة الإمبريالية (الاحتكارية-المالية) فقد دخلت السيارة بقوة والمواصلات الجوية والربط الإلكتروني والاتصالات الفضائية. لقد حلت السيارة محل القطار في السيطرة في حقل المواصلات.
.. إن تفاوت التطور (تفاوت تطور سكك الحديد) هو حاصل الرأسمالية الاحتكارية الحديثة في النطاق العالمي . وهذا الحاصل يُظهر أن الحروب الإمبريالية هي أمر محتوم إطلاقاً على هذا الأساس الاقتصادي طالما بقيت وسائل الإنتاج ملكاً خاصاً (طالما بقيت مسيطرة علاقات الإنتاج الرأسمالية /علاقات الملكية الخاصة الرأسمالية).. ص9
تظهر العبارة علاقات الحروب الإمبريالية بتفاوت تطور البلدان الرأسمالية وباستمرار سيطرة الملكية الخاصة الرأسمالية.
في الواقع فإن الخيوط الرأسمالية التي تربط بألوف الشباك هذه المشاريع (سكك الحديد كاختصار أو علامة) بالملكية الخاصة لوسائل الإنتاج بوجه عام ، قد جعلت من هذه السكك الحديدية أداة لظلم مليار من الناس (أشباه المستعمرات إضافة إلى المستعمرات) أي لظلم أكثر من نصف سكان الأرض في البلدان التابعة، والعبيد أجراء الرأسمال في البلدان "المتمدنة" "ص 9
بينما كان ظهور السفينة ذات المحرك البخاري أداة جبارة لتحرير آلاف العبيد من عبودية العمل العضلي ، لكن هذه السفينة ذاتها غدت أداة لاستعباد الملايين في المرحلة الإمبريالية للرأسمالية (ضد النزعة التقنوية) حيث تحولت قوى الإنتاج من أدوات تحرير وبناء إلى أدوات هدم وظلم وعسف وتدمير في العصر الإمبريالي وهي إشارة إلى رجعية الإمبريالية بالمعنى التاريخي رغم التقدم الاقتصادي والتقني. يكتب لينين: "إن الملكية الخاصة القائمة على عمل صغار أصحاب الأعمال ، والمزاحمة الحرة ، والديمقراطية .. إن جميع هذه الشعارات التي يخدع بها الرأسماليون وصحافتهم العمال والفلاحين قد اندرجت بعيداً في طيات الماضي . لقد آلت الرأسمالية إلى نظام عالمي لظلم الأكثرية الكبرى من سكان الأرض استعمارياً وخنقها مالياً من قبل قبضة من البلدان "المتقدمة" " ص 9
.. الانقسام العالمي لحركة العمال بأكملها قد اتضح الآن على أتمه (الأمميتان الثانية والثالثة) . وقد اتضح كذلك واقع النضال المسلح والحرب الأهلية بين الاتجاهين: المناشفة والاشتراكيون الثوريون في روسيا يؤيدون كولتشاك ودينكين ضد البلاشفة .. فما هو إذن الأساس الاقتصادي لهذه الظاهرة التاريخية ذات الأهمية العالمية ؟ (ظاهرة الانتهازية في الحركة البروليتارية وانقسام البروليتاريا العالمية )..
إنه بالضبط في الطفيلية والتعفن الملازمين للرأسمالية في أعلى مراحلها التاريخية ؛ أي مرحلة الإمبريالية ، أو الرأسمالية المحتضرة .
يكتب لينين: "فالرأسمالية كما برهن في الكتاب الحالي ، قد أبرزت الآن حفنة من الدول في منتهى الغنى والقوة تنهب العالم كله بمجرد "قص الكوبونات" [المضاربات المالية والقروض قصيرة الأجل] . واضح أن الربح الإضافي (من تصدير الرساميل) إضافة إلى الربح الذي يعتصره الرأسماليون من عمال بلاد"هم" يمكن من رشوة زعماء العمال والفئة العليا التي تكون ارستقراطية العمال .. وأثناء الحرب الأهلية بين البروليتاريا والبورجوازية يقف هؤلاء حتماً ، بعدد كبير ، إلى جانب البورجوازية .."
.. وإذا لم يدرك المرء الجذور الاقتصادية لهذه الظاهرة (الانتهازية في حركة البروليتاريا) ، إذا لم يقدر أهميتها السياسية والاجتماعية حق قدرها لا يستطيع أن يخطو خطوة في ميدان حل المهام العملية التي تواجه الحركة الشيوعية والثورة الاجتماعية المقبلة .
الإمبريالية هي عشية الثورة الاجتماعية البروليتارية . وقد ثبت ذلك منذ 1917 في النطاق العالمي . Imperialism is the eve of the social revolution of the proletariat. This has been confirmed since 1917 on a world-wide scale
الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية نظراً لطفيلية الرأسمالية واحتضار الرأسمالية في هذه المرحلة. وهي عشية الثورة الاشتراكية لأنها ،عن طريق التمركز والاحتكار ، وضعت الأسس الاقتصادية والتقنية على المستوى العالمي للاشتراكية . ليس التمركز والاحتكار هما ما يحدد طبيعة بلد على كونه إمبريالياً ، ولكن التمركز والاحتكار في كنف علاقات الإنتاج الرأسمالية (في كنف وتحت سيادة الملكية الخاصة الرأسمالية ) . وهو ما يميز بين الاحتكار في الاقتصاد الصيني والاحتكار في الاقتصاد الأمريكي أو الياباني .(ضد الفهم التقنوي للتاريخ)
المقدمة مؤرخة في 6 تموز /يوليو 1920
أثناء السنوات الخمسة عشرة أو العشرين الأخيرة ولاسيما بعد الحرب الأميركية الأسبانية (1998) والحرب الإنكليزية البيويرية (1899- 1902 ) أخذ الأدب الاقتصادي وكذلك السياسي في العالمين القديم والجديد (أوربا وأمريكا الشمالية ) يتطرق أكثر فأكثر إلى مفهوم "الإمبريالية" لوصف العصر الذي نجتازه .. ففي سنة 1902 صدر في لندن ونيويورك مؤلف للاقتصادي الإنكليزي ج. هوبسون عنوانه : "الإمبريالية" .. وقد أعطى وصفاً ممتازاً مفصلاً لخواص الإمبريالية الاقتصادية والسياسية الأساسية . وفي سنة 1910 صدر في فيينا مؤلف الماركسي النمساوي رودولف هلفردينغ : "الرأسمال المالي؛ أحدث المراحل في تطور الرأسمالية ".. هذا الكتاب عبارة عن تحليل نظري قيم للغاية "لأحدث المراحل في تطور الرأسمالية " كما ينص العنوان الثانوي لمؤلف هيلفردينغ " ص15
.. إن ما قيل في السنوات الأخيرة عن الإمبريالية (حتى بداية الحرب العالمية الأولى )، لم يتعد في الجوهر ، دائرة الأفكار التي عرضها ، أو بالأصح التي لخصها المؤلفان المذكوران.." ص16 .. وسنسعى فيما يأتي لنعرض، بإيجاز وبأبسط شكل ممكن ، صلة وترابط خواص الإمبريالية الاقتصادية الأساسية . ولا نتطرق إلى الناحية غير الاقتصادية في المسألة مهما كانت جديرة بذلك " ص 16
إذا وضعنا هذه الملاحظة الخاصة بالتحليل النظري الاقتصادي المجرد للإمبريالية وخواصها الاقتصادية الأساسية مقابل كلام لينين في المقدمة الذي مفاده: "وضعت الكتاب آخذاً بعين الاعتبار الرقابة القيصرية . ولذا كنت مضطراً إلى الاقتصار بدقة على التحليل النظري وحده ولاسيما الاقتصادي ، وكذلك إلى منتهى الحذر في صياغة العدد الضئيل من الملاحظات السياسية الضرورية " ص 5 نفهم أن التجريد الاقتصادي غير كاف لمقاربة الإمبريالية كظاهرة اقتصادية سياسية في الرأسمالية .. وهذه المقاربة هي طموح مناضل سياسي من طراز رفيع كلينين. لكن الرقابة .. وضرورة وضع كتاب "علني" يصل إلى أكبر عدد ممكن من المهتمين ويرصد ظاهرة جديدة في الرأسمالية جعلت لينين يقصر البحث على التحليل النظري الأساسي (الاقتصادي) إلى حد ما .
فصول الكتاب(عرض إجمالي)
1- تمركز الإنتاج والاحتكارات ص 16-37
2- البنوك ودورها الجديد ص 37-61
3- الرأسمال المالي والطغمة المالية ص 61-82
يأتي الفصل الرابع كتمفصل بين اللحظتين المحلية والعالمية للاقتصاد الإمبريالي الرأسمالي
4- تصدير الرأسمال ص 82-90 (لاحظ أيها القارئ صغر حجم هذا الفصل)
(تصدير الرأسمال كذراع ضاربة للاحتكار وللطغمة المالية)
الفصلان 5، 6 هي تداعيات و نتائج للفصول الأربع الأولى، كما تشيران إلى الدور المتعاظم للدولة الإمبريالية واقتران رأس المال المالي مع الدولة الإمبريالية في حركة واحدة:
5- اقتسام العالم بين اتحادات الرأسماليين ص 90-102
6- اقتسام العالم بين الدول الكبرى ص 102-118
الفصول اللاحقة هي التبعات القومية والسياسية ، وانعكاسات عمل النظام الإمبريالي على الحركة العمالية في البلدان الإمبريالية والمتخلفة . والفصول اللاحقة هي أيضاً تقييم الظاهرة الجديدة و الحكم على الإمبريالية: مغزاها التاريخي ومكانتها في التاريخ العالمي وآفاق حركتها..
7- الإمبريالية مرحلة خاصة في الرأسمالية ص 118-134 (استمرار الرأسمالية والإنتاج البضاعي والصناعة الكبيرة بوسائل جديدة وقوى هائلة ؛ بالتالي استمرار الاستغلال الطبقي والظلم القومي بوسائل جديدة ومتعاظمة الجبروت)
8- طفيلية الرأسمالية وتعفنها ص 134-147 (هذه الطفيلية وذاك التعفن والاحتضار للرأسمالية في مرحلتها الإمبريالية يفسر عنوان كتاب لينين من كون الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية؛ لقد غدت البورجوازية في العصر الإمبريالي رجعية على طول الخط في ظل جميع النظم ملكية كانت أم جمهورية ، "ديمقراطية" كانت أم فاشية . تترافق هذه المرحلة أو الطور من الرأسمالية بظهور الانتهازية العمالية كظاهرة دولية من نتائجها الانقسام في الحركة العمالية العالمية ، كما تفسر طفيلية الرأسمالية في العصر الإمبريالي سيطرة المضاربات على الاقتصاد العالمي بشكل خطير ، وبطريقة تجعل ملاحظة لينين التي مفادها أن الإمبريالية تزعزع الإنتاج البضاعي الذي هو أساس الرأسمالية مع أنها تبقيه لأنه جوهرها المادي: وعلى هذا الجوهر المادي يقوم جبل من المضاربات المالية الماحقة للاقتصادات وللبشر على السواء.
9- انتقاد الإمبريالية (مواقف جميع الطبقات من الإمبريالية ) ص 147-166
10- مكانة الإمبريالية في التاريخ ص 166-174 (خلاصة البحث ، واستعراض جميع مستويات التعريف أو التحديد للإمبريالية ، وربط جميع هذه المستويات في مفهوم واحد أساسه الاحتكار واقتران البنوك مع الشركات الاحتكارية الصناعية واقتران رأس المال المالي مع قوة الدولة تحت سيادة الملكية الخاصة الرأسمالية. علينا هنا أخذ مفهوم الإمبريالية من جميع هذه الوجوه المترابطة ؛ فالظلم القومي والإلحاق والعسكرة والغزو والانتهازية في حركة العمال كظاهرة دولية كلها وجوه مرتبطة بظهور الاحتكار والإمبريالية كاندماج لرأس المال المالي مع قوة الدولة الرأسمالية )
مستويات التعريف أو التحديد:
1ً- نشأ الاحتكار عن تمركز الإنتاج البالغ درجة عالية جداً في تطوره . يكتب بوخارين في كتابه: "الإمبريالية والاقتصاد العالمي" ص 171 : " نحن نفهم بالتركُّز ؛ زيادة رأس المال عن طريق رسملة القيمة الزائدة (تحويل قوة العمل الحية إلى رأس مال ) التي أنتجها رأسمال. و نفهم بالتمركز : جمع وحدات رأسمالية فردية مختلفة مع بعضها البعض بحيث تشكل وحدة اقتصادية جديدة أكبر "
2ً- يقود سير الاحتكار إلى تسريع الاستيلاء على أهم مصادر الخامات (احتكار مصادر المواد الخام )
3ً- تحول البنوك من وسيط متواضع إلى محتكر للرأسمال المالي
4ً- نشأ عن الاحتكار سياسة حيازة المستعمرات . فالرأسمال المالي قد أضاف إلى بواعث السياسة الاستعمارية القديمة -العديدة- الصراع من أجل مصادر الخامات ، من أجل تصدير الرساميل ، من أجل مناطق النفوذ ، من أجل الأقاليم الاقتصادية بشكل عام.
*الاحتكارات والطغمة المالية تشدد النزوع إلى السيطرة بدلاً من النزوع إلى الحرية ، واستثمار قلة من البلدان الغنية للبلدان المتخلفة .
*وصف الرأسمالية في هذه المرحلة الإمبريالية بالطفيلية (رأس المال المالي المضارب) أو المتقيحة أو المتعفنة أو المحتضرة. ميل الدولة الإمبريالية إلى المراباة ، وميل رأس المال المالي إلى المضاربة الواسعة بدلاً من الاستثمار المنتج.
*هذا التعفن لا ينفي نمو الرأسمالية من الناحية الاقتصادية والتقنية بسرعة أكبر من قبل ، ولكن بشكل متفاوت سواء بين القطاعات الصناعية المختلفة أو بين الدول الرأسمالية.
*ميل أقوى للتعفن لدى البلد الأقوى بالرساميل.
* الأرباح الفاحشة ورشوة قسم من الطبقة العاملة ، وظهور الانتهازية في حركة الطبقة العاملة ، وميل البروليتاريا للانقسام على المستوى العالمي
*علاقة الانتهازية بالإمبريالية كرأسمالية طفيلية متعفنة .
** من كل ما تقدم وقلناه عن طبيعة الإمبريالية الاقتصادية نستنتج أنها أعلى مراحل الرأسمالية ، لأنها رأسمالية محتضرة باتت فيها البورجوازية طبقة رجعية وآفلة بالمعنى التاريخي .
الإمبريالية مرحلة انتقالية وهي عشية الاشتراكية ، عبر التمهيد لها بالتمركز والاحتكار. أي تهيئة الأساس الاقتصادي للاشتراكية.
.. إن التشابك المتزايد للإنتاج واكتسابه الصفة الاجتماعية (مشاركة عدد كبير من البشر في العملية الإنتاجية ) يجعل الإمبريالية عشية الثورة الاجتماعية . وبقدر تناقض هذا التشابك مع الملكية الفردية الرأسمالية التي غدت قشرة كارثية في سبيل تحرر البشرية وسعادة البشرية . سوف تستفيد الدولة الاشتراكية من هذا التشابك وذاك التمركز للإنتاج ، ومن التطور الهائل في قوى الإنتاج لخدمة وفرة اشتراكية تفيد عموم السكان.
ليس كل احتكار إمبريالية فالدولة الاشتراكية سوف تحافظ على تمركز الإنتاج وعلى احتكارات الدولة كدولة اشتراكية ، كما هو الحال في الصين وروسيا بعد الثورة الاجتماعية في كل منهما.
الذي يعطي الاقتصاد طابعه ليس التمركز ، بل تمركز واحتكار في كنف الملكية الخاصة الرأسمالية . وهذا ما يميز الاقتصاد الصيني عن طبيعة الاقتصاد الأميركي أو الياباني.
I- كتاب بول باران: "الاقتصاد السياسي للتنمية "، ترجمة أحمد فؤاد بلبع، مراجعة الدكتور حامد ربيع ، دار الحقيقة بيروت . الطبعة الثانية أيلول 1971 . وهو ترجمة كتاب :
"The Political Economy of Growth Paul Baran Monthly Review Press New York 1962 "
وقد ترجمت كلمة Growth بالتنمية والأصل أن تترجم بـ "النمو" . ويبدو أن المترجم العربي أراد أن يوحي بأهمية الكتاب للعالم المتخلف فبدّل الترجمة من النمو إلى التنمية حيث يقابل الكلمة الأخيرة كلمة Development ؛ حيث توحي الكلمة بالتحول مع الانتقال من توجيه اقتصادي معين إلى آخر معاكس كالتحول من النمط الرأسمالي إلى الاشتراكية ؛ أي توجيه التنظيم الاقتصادي للمجتمع بطريقة مضادة.
النمو يضمر مبدأ كمياً؛ نمو الرأسمالية في غرب أوربا بعد القطيعة مع الأسلوب الإقطاعي للإنتاج ، بينما التنمية تضمر مبدأ كيفياً بالدرجة الأولى .
النمو: زيادة ، ثمرة تنمية سابقة . بينما التنمية : التي تكشف وتنمي تشير إلى وجود عقبات إضافية ، وإلى دور فاعل للبنية السياسية في التنظيم الاقتصادي أكبر من المعهود. كما تنمّ عن عقبات ذات طابع اجتماعي / سياسي (طبقي)
إن بول باران وهذا أحد مؤلفاته الأساسية قد مات في 26 مارس/آذار 1964 . وبموته غاب اقتصادي ماركسي كبير، وغاب حسب تعبير بول سويزي ، وليوهوبرمان "المناضل الفكري لصراع الطبقات" . هذا ما كتبه شارل بتلهايم في تقديمه للطبعة الفرنسية للكتاب ؛ تموز 1966 .
يقول بتلهايم: "رأيت باران مرة أخرى عام 1959 في ستريزا ، أولاً في مؤتمر عالمي للسيسيولوجيا ، حيث قدم عرضاً مشرقاً حول الماركسية ومسائل عصرنا . ثم قابلته في نفس السنة في فرصوفيا في ندوة عالمية نظمها شغيلة العلم . ولقد كرست هذه الندوة أعمالها لدور العلم في التنمية الاقتصادية . وتكلم فيها باران عن دور العلوم الاجتماعية ، وبرهن بدقة كيف أن التحليل العلمي يظهر أن العقبات الرئيسية أما تنمية البلدان ضعيفة التصنيع قد تكونت بسبب من بنياتها الاقتصادية الاجتماعية وبسبب ارتباط الطبقات أو الشرائح المنعمة بالامتيازات مع الإمبريالية " ص 6. ويضيف بتلهايم بالقول: "إنني أعتقد أن واحدة من إضافاته الأساسية هي تحليله للفائض الاقتصادي ومضمونه وأشكاله المختلفة وتناقضاته المرتبطة بوجوده وتزايده " ص 6
يتكون الكتاب في طبعته الثانية والصادرة عن دار الحقيقة – بيروت من 400 صفحة قياس مدرسي ، يحتوي على مقدمة الطبعة الفرنسية بقلم شارل بتلهايم تموز 1966 ، ومقدمة للطبعة الأولى بقلم المؤلف ؛ ديسمبر 1956 ، ومقدمة لطبعة 1962 آذار، وثمانية فصول :
1- نظرة عامة 2- مفهوم الفائض الاقتصادي 3- السكون والحركة في ظل الرأسمالية الاحتكارية(1 ) 4- السكون والحركة في ظل الرأسمالية الاحتكارية (2) 5- حول جذور التخلف 6- نحو علم لدراسة صور التخلف (1) 7- نحو علم لدراسة صور التخلف (2) 8- الارتقاء الصعب
وسوف نقدم عرضاً مفصلاً إلى حد ما للفصل الثاني ؛ "مفهوم الفائض الاقتصادي" نظراً لعلاقته الوثيقة بالأزمة الرأسمالية الراهنة والتي نجمت بشكل مباشر عن المضاربات المالية الواسعة في قطاع العقارات والمواد الغذائية الأساسية وفي قطاع النفط ، وفي الأسواق الناشئة من قبل كأسواق النمور الآسيوية نهاية تسعينات القرن العشرين.
يكتب باران في مقدمة الطبعة الأولى: "لقد انتهيت من إعداد مخطوط هذا الكتاب في خريف 1955 ، ثم جرت في العالم أحداث ترتبط ارتباطاً مباشراً بالموضوعات التي عالجتها هنا . ولكنني قاومت كل ما يغريني بإضافة ما احتوته من أدلة إلى تلك التي يتضمنها الكتاب كل في موضعه وقدرت أن أحاول إيجازها في هذه المقدمة"
وتقدم أحداث الشرق الأوسط التي بلغت ذروتها في العمل العسكري الذي اتخذته إنكلترا وفرنسا وإسرائيل ضد مصر [العدوان الثلاثي] ، شاهداً قوياً يؤيد إحدى النظريات الرئيسية في هذا الكتاب ، ألا وهي أن طبيعة الإمبريالية المعاصرة لم تنصلح ، ولم يتعدل عداؤها الفطري لكل مبادرة أصيلة تتخذها البلاد المتخلفة لتنمية اقتصادها . ويعد الدور الذي لعبته الولايات المتحدة الأميركية في هذا الصراع برهاناً على التنافس الذي لا يفتر بين البلدان الإمبريالية ، وكذلك على عجز الدول الإمبريالية القديمة المتزايد على المحافظة على نفوذها أمام سعي الولايات المتحدة إلى زيادة نفوذها وسلطانها. وإليكم العبارات المريرة التي وردت في جريدة الإيكونوميست اللندنية : " يجب أن ندرك أننا لسنا نداً للأميركيين ، ولا نكون ، وأن لنا الحق في أن نبين الحد الأدنى من مصالحنا القومية ، وأن نتوقع من الأميركيين احترامها ، ولكن علينا بعد ذلك أن نتطلع إلى قيادتهم " (عدد 17 نوفمبر 1956 ) مقدمة.. ص 9 .. ويضيف باران: "والتطورات الأخيرة في البلدان الاشتراكية الأوربية أوثق صلة بما تتضمنه هذه الدراسة ، أو ما اعتمدت عليه من آراء . فتصريحات خروتشوف المتعلقة ببعض جوانب حكم ستالين ، وما تلاها من أحداث في بولندا والمجر ، طرحت على الملأ بقوة جديدة : " كم هو شاق وصعب ارتقاء البلاد المتخلفة إلى مجتمع أفضل وأكثر ثراء . ولكنه يكون من قبيل "عبادة الفرد " أن نعزو كل الجرائم والأخطاء التي ارتكبت في الاتحاد السوفياتي قبل الحرب العالمية الثانية ، وفي كل بلدان شرق وجنوب شرق أوربا بعدها ، إلى الشخصيات الشريرة لستالين وبريا وشركائهما، فالأمور ليست بهذه البساطة، ومن المفهوم أن يتجه الشعور العام إلى إلقاء مسؤولية ما ارتكبته القيادة على النظام بكامله الذي ينبغي أن ننبذه . فليست الاشتراكية هي التي يمكن أن نحملها حقاً وزر الأعمال الضارة التي ارتكبها ستالين والدمى التي كان يحركها، وإنما هو النظام السياسي الذي نشأ عن اندفاع نحو تنمية بلد متخلف بسرعة خطيرة ، في حين يتهدده العدوان الخارجي وتواجهه مقاومة داخلية . وظهور مثل ذلك النظام السياسي في تلك الظروف الفريدة التي كانت سائدة في روسيا عقب استيلاء هتلر على السلطة ، وفي بلدان شرقي وجنوب شرقي أوربا في أثناء السنوات المرعبة للحرب الباردة لا يقيم الدليل على أن الاشتراكية هي بطبيعتها نظام للقهر والإرهاب- وما يعنيه ذلك- وهو درس تاريخي بالغ الدلالة – هو أن الاشتراكية في البلاد المتأخرة المتخلفة لها ميل قوي نحو أن تكون اشتراكية متأخرة متخلفة. وما حدث في الاتحاد السوفييتي والبلاد الاشتراكية في شرق أوربا يؤكد الحقيقة الماركسية الأساسية وهي أن درجة نضج موارد المجتمع الإنتاجية هي التي تحدد السمة العامة للحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية . وما حدث هناك لا انعكاس له مطلقاً على كون التحول الاشتراكي في الغرب بصفة جوهرية عقلانياً ومرغوباً فيه وزاخراً بالاحتمالات ، بل في الحقيقة يزيد في الحاجة إلى هذا التحول على وجه السرعة لأن المجتمع الاشتراكي للبلاد المتقدمة لا يكون مضطراً على تنظيم مسيرة شاقة نحو التصنيع ، أو مرغماً على أن يقتطع من الاستهلاك الشعبي أجزاء كبيرة من دخول شديدة الانخفاض، أو مكرهاً على أن يخصص للأغراض العسكرية أجزاء كبيرة من ناتج إجمالي بسيط . ومثل هذا المجتمع الاشتراكي لن يشن فحسب الحرب على التبديد وفوضى الإنتاج والتدهور الثقافي والخلقي ، بل سيلقي بثقله أيضاً في المساعدة على حل كل مشكلات المرض والجوع والعوز في الأجزاء المتخلفة من العالم. ص 10-11
ونظراً لأهمية الفصل الثاني ؛ "مفهوم الفائض الاقتصادي " وراهنيته في إضاءة الأزمة الأخيرة للرأسمالية وتفسيرها من حيث الجوهر ،ً فسوف نجري عرضاً مفصلاً وقراءة لهذا الفصل.
الفصل الثاني : مفهوم الفائض الاقتصادي ص 76-99
يعرض باران نوعين من الفائض الاقتصادي في ظل الرأسمالية الاحتكارية :
1- الفائض الاقتصادي الفعلي: وهو الفرق بين الإنتاج الفعلي الجاري للمجتمع ، واستهلاكه الجاري الفعلي ، وهو يتطابق بذلك مع الادخار والتراكم الجاريين ، ويتجسد في الأصول من جميع الأنواع التي تنضاف إلى ثروة المجتمع في الفترة المعنية . التسهيلات، المعدات الإنتاجية ، البضائع المخزنة والأرصدة الأجنبية والذهب المكتنز"
2- الفائض الاقتصادي الاحتمالي : وهو مفهوم يؤشر ويبين لاعقلانية النظام الرأسمالي، "مع ازدياد الأدلة على ارتباطه بالتبديد، وهما أبعد ما يكونا عيوباً عرضية في الرأسمالية .. لم تعد هذه المسائل ثانوية وقليلة الأهمية كما يصورها الاقتصاديون البورجوازيون "
الفائض الاقتصادي الاحتمالي هو الفرق بين الناتج الذي يمكن إنتاجه في ظروف طبيعية وتكنولوجية معينة بالاعتماد على الموارد الإنتاجية التي يمكن استخدامها ، وبين ما يعد استهلاكاً ضرورياً. وتحقيقه يفترض سلفاً توزيع الناتج الاجتماعي وإعادة تنظيم الإنتاج بصورة حادة بدرجة أو أخرى . كما يستلزم تغيرات عميقة في هيكل المجتمع . ويظهر تحت أربعة عناوين:
أ- الاستهلاك المفرط للمجتمع(وهو وضع سائد لدى أصحاب الدخول المرتفعة، وإن كان يسود بين ما يسمى بالطبقات الوسطى في الولايات المتحدة) . [يبدو قسم من هذا الاستهلاك المفرط فائض إنتاج اجتماعي فعلي].
ب- الناتج الذي يفقده المجتمع نتيجة وجود عمال غير منتجين. ولكن ليس كل عمل غير منتج مباشرة عمل غير ضروري (العلماء، الأطباء ، المعلمون )
ج- الناتج الذي يفقده المجتمع بسبب التنظيم غير العقلاني والقائم على التبديد للجهاز الإنتاجي الموجود.
د- الناتج الضائع بسبب البطالة الناشئة أساساً عن فوضى الإنتاج الرأسمالي ، ونقص الطلب الفعال.
إن مقولة الفائض الاقتصادي الاحتمالي نفسها كحضور فعلي تتجاوز النظام الاجتماعي الرأسمالي القائم ، لأنها لا ترتبط فقط بمجرد النشاط الملحوظ للتنظيم الاجتماعي /الاقتصادي المعين، بل أيضاً بالصورة الأقل جلاء (المتخيلة) لنظام اجتماعي أكثر عقلانية.."
يكتب بول باران وبول سويزي في "رأس المال الاحتكاري" : "أوضحنا في الفصل الثالث أنه يوجد في ظل الرأسمالية الاحتكارية - نظراً لطبيعة سياسة السعر والتكلفة التي تتبعها الشركات العملاقة- ميل قوي ومنهجي لزيادة الفائض من حيث حجمه المطلق ومن حيث نسبته إلى الناتج الكلي أيضاً.. ويجري امتصاص الفائض أو استخدامه بوجه عام [استهلاك واستثمار الرأسماليين] على ثلاثة أنماط:
1- استهلاكه 2- استثماره 3- تبديده
الاستهلاك: يزيد استهلاك الرأسماليين بصفة مطلقة ، وهو أمر متوقع بالطبع ، ولكنه سيهبط من حيث نسبته إلى الفائض، وسيهبط أيضاً أكثر من حيث نسبته إلى الدخل الكلي.. يتضح أنه لا يمكن توقع أي حل لمشكلة امتصاص الفائض من هذه الناحية .. وقد رأينا فعلاً أن الفائض يميل في الواقع (الرأسمالي الاحتكاري) للارتفاع من حيث نسبته إلى الدخل الكلي.
الاستثمار: كنا نحلل ما يمكن أن يسمى بالنسبة لـ ستايندل وآخرين بالاستثمار "الداخلي" أي الاستثمار الذي يوجه إلى منافذ تنشأ عن الميكانيكية الداخلية للنظام . وقد رأينا أن هذه الميكانيكية تميل لتوليد مقدار متزايد بانتظام من الفائض الذي يسعى للاستثمار. ولكنها (آليات الرأسمالية الاحتكارية) لا تستطيع بطبيعة الحال توليد زيادة مقابلة في حجم المنافذ الاستثمارية ، لذلك فإنه إذا كانت المنافذ الاستثمارية الداخلية هي وحدها المتوفرة فإن الرأسمالية الاحتكارية ستتردى في حالة من الكساد الدائم . سيترجم ميل الفائض للارتفاع إلى بطالة متزايدة [نقص نسبي في الاستثمارات الجديدة] .
لكن ليست جميع الاستثمارات داخلية ، فهناك أيضاً الاستثمار "الخارجي" ويعرّف بأنه كل استثمار يتم مستقلاً عن عوامل الطلب التي تولدها الميكانيكية العادية للنظام . مثلاً، يخترع أسلوب فني جديد للإنتاج يتيح لسلعة معينة النزول إلى السوق بسعر أرخص كثيراً، وقد يتم استثمار في مصنع يستخدم هذا الأسلوب بالرغم من أنه لم يحدث أي تغير في الطلب على السلعة. ولدينا ثلاثة أنواع للاستثمار الخارجي:
1- استثمار لمواجهة احتياجات السكان المتزايدين
2- استثمار في الطرق الجديدة للإنتاج والمنتجات الجديدة
3- استثمار أجنبي.
نخلص إلى أنه لم يعد محتملاً أن يسهم التقدم التكنولوجي إسهاماً كبيراً في حل مشكلة امتصاص الفائض أكثر مما تسهم به الزيادة السكانية.
أما الاستثمار الأجنبي "فهو أداة شديدة الفعالية لتحويل الفائض المولد في الخارج إلى البلد المستثمِر [الأم] . وفي هذه الظروف ، يكون من الواضح بالطبع أن الاستثمار الأجنبي يزيد مشكلة امتصاص الفائض حدة أكثر مما يساعد على حلها".
إن أحد تناقضات الرأسمالية الاحتكارية الأساسية هي : تحرك جدول الربحية دوماً باتجاه الصعود يقابله اتجاه للنزول في معدل التشغيل المحدث (فرص العمل الجديدة).
.. إن القوى التي تعمل في اتجاه مضاد قائمة (بمعونة الدولة الإمبريالية؛ دولة الرأسمالية الاحتكارية وبغيرها ) ولو أنها لم تكن موجودة لسقط النظام تلقائياً منذ زمن بعيد فعلاً. ومن هذه القوى التي تعمل باتجاه مضاد :
1- لنشاط التسويقي : يتحول النشاط التسويقي إلى علاج قوي لميل الرأسمالية الاحتكارية للتردي في حالة من الركود المزمن
2- الحكومة المدنية [دولة الرفاه أو الرعاية الاجتماعية] ؛ ميزانية الدولة والإنفاق الحكومي الخاص والعام . زاد الإنفاق الحكومي الكلي في الولايات المتحدة الأميركية 1929-1957 من 1/10 الناتج القومي الإجمالي تقريباً إلى 1/4 وأغلبها زيادة دفاعية. يكتب ألبرتيني: "إن ارتقاء دولة الرفاهية مرتبط بالعديد من الصراعات الاجتماعية وبتطور أيديولوجي طويل . وفي الواقع نجد وراء وضع الضمان الاجتماعي ، تحولاً عميقاً في المجتمع وفي الاقتصاد ، فالعناية أفضل ولكن بكلفة أكثر . وطرح تنظيم المدن مشكلات الإسكان التي لا يمكن أن تنهض بها سوى السلطات العامة . فالأسرة لم تعد أسرة الماضي الكبيرة .. فقد أصبحت الثقافة عاملاً في النمو لا يتسنى للدولة إهماله . أما بشأن الشيخوخة فإن تطور مستويات المعيشة يفترض تقاعديات خارج متناول تقويم الدخل الفردي .. لقد فهم الضمان الاجتماعي منذ نشأته على أنه وسيلة لتثبيت الدخل ، فهم يكافحون الأزمة بفصل الدخل عن الإنتاج وبإتاحة الفرصة للاستهلاك بالبقاء على الحالة نفسها حينما يهبط الإنتاج . هذا هو مشروع خطة بيفردج p. Beveridge المعتمدة أثناء الحرب من قبل الحكومة البريطانية للوحدة الوطنية والذي سيبدأ تنفيذه من قبل الحكومة العمالية لما بعد الحرب " وصناديق التأمين والمعاشات هذه سوف تستثمر في المضاربات المالية وتتسبب في الأزمة الراهنة للرأسمالية الاحتكارية.
3- لعسكرة والإمبريالية : يلاحظ التوسع السريع في الاحتياجات العسكرية للولايات المتحدة خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. يكتب ج. م. ألبرتيني: "من عام 1954-1969 وبعبارة أخرى من نهاية حرب كوريا إلى حرب الهند الصينية الثانية أنفقت الولايات المتحدة الأميركية 450 مليارا من الدولارات لغايات حربية (كان الناتج القومي غير الصافي في عام 1969 : 160 مليارا فقط).. ثم عرفت الولايات المتحدة ، من جديد اقتصاد حرب حقيقيا ؛ إن حمولة القنابل التي ألقيت على فيتنام معادلة لزنة القنابل التي ألقيت على الألمان بين 1939-1945 . وكان أكثر من 10% من العمال يعملون بلا انقطاع ، مباشرة أو بصورة غير مباشرة ، من أجل "الدفاع الوطني" .. واشترت الدولة الأميركية 93% من إنتاج الطائرات والصواريخ و 60% من إنتاج السفن الحربية و 38 % من إنتاج الراديو والإذاعة و 21% من الإنتاج الكهربائي ".. لقد أخذنا على سبيل المثال الظرف الأميركي ، وأن أهمية النفقات العسكرية قد أثرت في الواقع في جميع البلاد الرأسمالية الصناعية ، عدا اليابان . لكن اليابان استفادت فيما بعد كثيراً جداً من حروب كوريا والفيتنام وغدت النفقات الحربية حافزاً هائلاً للنمو الصناعي . ولما ضمت هذه النفقات إلى دولة الرفاهية أعطت النفقات العامة وزناً في الفعالية الاقتصادية مجهولاً إلى ذلك الحين."
الفائض الذي لا يمتص هو أيضاً فائض فعلي وفائض احتمالي .
واعتباراً من 1979 سنة الإعلان الرسمي عن تبني السياسات الليبرالية الجديدة في بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية ، سوف تظهر المضاربات المالية كوسيلة لتحريك الفائض الاقتصادي من دون زيادة في الإنتاج الحقيقي ، لكنها ستلعب في الوقت نفسه دوراً مدمراً لأسواق بكاملها (أزمة النمور الآسيوية وانهيار أسواقها 1997 ، ومن ثم أزمة الغذاء العالمي والارتفاع الجنوني في أسعار مواد الغذاء الرئيسية خاصة الأرز، والارتفاع الجنوني في أسعار النفط الخام ) ، وآخرها الأزمة المالية والاقتصادية التي عصفت ببنوك الاستثمار وبنوك الرهن العقاري في الولايات المتحدة ، وامتدت بسرعة لتشمل الاقتصاد الرأسمالي عامة متسببة بموجة ركود اقتصادي وكساد شاملة.
يكتب د. رمزي زكي:"تعرضت النمور الآسيوية لحركة واسعة من المضاربات وهروب رؤوس الأموال إلى الخارج بكميات هائلة مما عرّض موازين مدفوعاتها لعجز شديد في صيف 1997. وقد تم تمويل هذه المضاربات من خلال التحويلات الخاصة والقروض الخارجية قصيرة الأجل التي شكلت في التحليل النهائي ، أموالاً ساخنة Hot Money تتطاير بسرعة من سوق نقدي لآخر في شكل أسراب جارحة تنقض على الأرباح الموجودة في ما سمي بالأسواق الناشئة بجشع شديد . ثم تلتهمها وتخرج سريعاً للخارج إلى سوق آخر. .. والحقيقة أن التزايد الهائل الذي حدث في حركة رأس المال الدولي المضارب في السنين الخمسة الأخيرة [1994-1999 ] إنما يعود إلى تأثير عولمة [انفلات] أسواق النقد من خلال تحرير المعاملات المالية وسرعة حركة وانتقال رؤوس الأموال في لمح البصر عبر وسائل الربط والاتصالات الإلكترونية بين مختلف أصقاع العالم وصعوبة مراقبة هذه الحركة من قبل البنوك المركزية . كما عضّد نمو هذه الحركة تطور الابتكارات المالية التي وفرت أشكالاً مختلفة ومتعددة من الاستثمار المضارب . كما عكست هذه الحركة النشاط الواسع الذي قامت به الشركات عابرة القوميات في هذا المجال وكذلك نشاط ما سمي بصناديق الاستثمار Investment Funds التي يصل عددها الآن على صعيد العالم إلى حوالي 770 صندوقاً استثمارياً ضخماً. تم حشد الموارد المالية لها من شركات التأمين وصناديق التأمين والمعاشات وكبريات الشركات الصناعية . وهذه الصناديق تتعامل الآن في أصول مالية تتجاوز بكثير حجم الاحتياطيات الدولية التي تملكها البنوك المركزية في مختلف دول العالم. وتشير البيانات المتاحة إلى أن المعاملات المالية في الأسهم والسندات عبر الحدود (للمقيمين وغير المقيمين) في البلدان الصناعية كانت في حدود 10 % من الناتج المحلي الإجمالي في هذه البلدان في عام 1980 ، لكنها الآن ، تزيد على 100 % من هذا الناتج .. وقد ارتبط تزايد المعاملات المالية العالمية في الأسهم والسندات (أو فيما يسمى بالاستثمار في الحافظة المالية Portfolio Ivestment) بذلك النمو غير العادي الذي حدث في تداول النقد الأجنبي يومياً على الصعيد العالمي . فالمتوسط اليومي لحجم المعاملات في أسواق الصرف الأجنبي قد ارتفعت من حوالي 200 مليار دولار في منتصف الثمانينات إلى حوالي 1,2 تريليون دولار يومياً في عام 1996 ، وهو ما يعادل 85 % من حجم الاحتياطيات الدولية لجميع بلاد العالم . وذلك يوضح مدى الصعوبة التي أصبحت تواجهها البنوك المركزية في التأثير في أسعار صرف عملاتها الوطنية أمام جحافل رأس المال المالي الدولي قصير الأجل." ص 70-71
ويضيف د. رمزي زكي: "هذا النشاط المضارب الهائل الذي أصبحت تتسم به الحركة الدولية لرؤوس الأموال وعلى نحو يتجاوز بكثير حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، أصبح يشير إلى حقيقة خطرة جداً . وهي أن الشطر الأكبر من الأرباح التي أصبحت تحققها كبريات الشركات الصناعية في العالم لم يعد يتحقق في مجال الإنتاج الحقيقي ، بل في الاستثمار في حافظة الأوراق المالية . وهذا دليل دامغ على الطابع الطفيلي الذي تتسم به الرأسمالية الاحتكارية المعاصرة (الإمبريالية) . كما أن هذا النشاط المضارب يقف وراء كثير من الأزمات النقدية والمالية التي حدثت في بلاد كثيرة (ومن بينها دول النمور الآسيوية) بسبب ما يسببه من ارتفاع جنوني في الأسعار دون مبرر حقيقي . ثم هبوطها مرة واحدة . تماماً مثل بالون ينتفخ أكثر من اللازم ولا بد أن تأتي لحظة انفجاره . وفي ضوء هذا النشاط المحموم والجنوني الذي حدث في ارتفاع أسعار الأصول المالية والمادية بسبب المضاربات نشأت ما تسمى " الاقتصادات المنفوخة ) التي تعاني من أنشطة المضاربات وتتهددها الأزمات " يقول بول باران في الفصل الأخير (الثامن) من كتاب"الاقتصاد السياسي للتنمية" والذي عنوانه الارتقاء الصعب؛ مصير العالم المتخلف وآفاق تحوله:
" في العالم المتخلف تصبح الحقيقة المحورية الصارخة لعصرنا واضحة للعين المجردة ، فالنظام الرأسمالي الذي كان يوماً ما محركاً جباراً للتطور الاقتصادي ، قد تحول إلى عقبة لا تقل جبروتاً أمام تقدم البشرية " ص 338
لم يعد النظام الرأسمالي الاحتكاري عقبة أمام تقدم العالم المتخلف فحسب ، بل بات عقبة أمام تقدم البشرية"
لقد لاحظ توكفيل 1805- 1859 وجود نظم سياسية تشكل عقبة أمام التقدم .. وما لاحظه توكفيل فيما يتعلق بالنظم السياسية يسري على نطاق أوسع مما كان يمكنه هو نفسه أن يتصور" 338.
إن سيماء حكومة ما يمكن الحكم عليها على نحو أفضل داخل مستعمراتها ، فهنالك يجري تكبير لقسماتها فتبدوا أكثر وضوحاً.. فعيوبها هناك تبدوا كما لو كانت من خلال ميكروسكوب . [هربرت فرانكل]
.. والحقيقة أن التباين في البلاد المتقدمة بين ما كان يمكن إنجازه بقوة الإنتاج المتاحة للجميع ، وبين ما تحقق فعلاً على أساسها [بين الفعلي والممكن ] ، إنما هو أكبر بدرجة لا تقارن في البلاد المتخلفة. بيد أنه بينما يحجب هذا التباين في البلاد المتقدمة بواسطة المستوى المطلق العالي للإنتاجية والناتج ، والذي تحقق خلال عصر الرأسمالية ، فإن الهوة في البلاد المتخلفة بين الفعلي والممكن (بالنسبة للفائض) هوة صارخة ، وما تنطوي عليه ينذر بالكارثة.
.. حتى الكتّاب البورجوازيون يسلمون من حين لآخر بأن الانتقال في البلاد المتخلفة إلى تنظيم اقتصادي واجتماعي عقلاني أمر حيوي ملح – في حين يقولون في نفس الوقت بأن البلاد المتقدمة يمكنها بـ "سهولة" أن تظل تحت سيطرة الرأسمالية الاحتكارية والإمبريالية ... بيد أنه لا يمكن أن يوجد ما هو أفدح خطأ ؛ وذلك لأن حكم الرأسمالية الاحتكارية والإمبريالية في البلاد المتقدمة والتأخر الاقتصادي والاجتماعي في البلاد المتخلفة على أوثق ارتباط ، ولا يمثلان سوى جانبين مختلفين لما هو في الواقع مشكلة واحدة. ص 339
يشير تقرير الأمم المتحدة عام 1951 : "إجراءات من أجل التنمية الاقتصادية في البلاد المتخلفة" بالقول: "بالنسبة لعدد من البلاد المتخلفة ، استبعاد إمكانية أي تقدم اقتصادي كبير حتى تحدث ثورة اجتماعية تؤدي إلى تغيير (جذري) في السلطة وتوزيع الدخل" 339
.. إن انتقال الأمم المتخلفة .. إلى نظام اقتصادي/ اجتماعي يكفل لها تنمية تقدمية يتم في وجه مقاومة مريرة من جانب الدول الإمبريالية. وما قاله لينين في عام 1913 عن البلاد الأوربية يمكن أن يقال اليوم أيضاً عن الغرب المتقدم بأسره.(يقول لينين): "في أوربا المتمدينة والمتقدمة ، بما لديها من صناعة للآلات نامية نمواً ممتازاً، ومن حضارة وتكوين يمتازان بالغنى والشمول ، وصلت الأمور إلى لحظة تاريخية تقوم فيها البورجوازية الحاكمة بسبب فزعها من نمو البروليتاريا وقوتها المتزايدة ، بتأبيد كل ما هو متأخر ومحتضر ومنتم للعصور الوسطى . إن البورجوازية البالية تتحد مع جميع القوى العتيقة والبالية في محاولة للمحافظة على عبودية الأجر المتداعية " [لينين: أوربا المتأخرة وآسيا المتقدمة]
هذا التأبيد لكل ما هو متأخر ومحتضر ومنتم للعصور الوسطى يمكن ملاحظته في كل مكان ... وهو يهدف إلى الحيلولة دون وقوع توترات اجتماعية حيثما يكون ذلك ممكناً ، وعلى عرقلة استقرار وتقدم المجتمعات الاشتراكية حيثما تكون مثل هذه الثورات قد حدثت بالفعل.
... فأية آثار قليلة لإنسانية أصيلة ، لا تزال متبقية في وعي البورجوازية منذ أيام شبابها المجيد ، تكاد أن تتلاشى تحت تأثير الصراع الطبقي المحتدم" 340
.. إن الرأسمالية الاحتكارية والإمبريالية .. تنتظر من الدين أن يكون عقبة في جنوب آسيا ، وفي الشرق الأوسط ، كما في أي مكان آخر ، أن يكون حصناً منيعاً ضد الشيوعية وضد التقدم ... إن كل شيء متأخر ومحتضر وينتمي إلى العصور الوسطى في البلاد المتخلفة نفسها يكون على اتفاق تام مع أنصاره والمدافعين عنه في الغرب ، والطبقات المتخلفة التي تهتم اهتماماً حيوياً بأن يكون السكان الخاضعون مجتمعاً روحياً من أفراد يحبون الله... ويعملون بكد من قبيل الواجب وإرضاء الذات ، ولا تكون الحياة بالنسبة لهم مجرد متعة ونمو جسماني ، بل تطور ثقافي و روحي. وهذه الطبقات لا تدخر وسعاً ، وتلقى قدراً كبيراً من التأييد الأميركي ، في جهودها لتدعيم تسلط الخرافات الدينية على عقول أتباعها الذين يتضورون جوعاً . الذي يعني هذه الطبقات المتسلطة في البلدان المتخلفة ويعني المتواطئين معها في الغرب ، في أن يكون ثمن المحافظة على الغموض الديني جوعاً متزايداً ووفيات متزايدة." 343 . الذي يعنيها أو يعني الإمبرياليين أن تمثل هذه الخرافات حاجزاً هاماً في طريق التقدم. .. لكن ما أن يتحول الدين إلى أداة في مواجهة الغزاة والمحتلين حتى تهاجمه الولايات المتحدة الأميركية بأكثر القاذفات تطوراً ويدخل في إطار الإرهاب الدولي والأصولي.
على غرار الارستقراطيين في نهاية العصر الإقطاعي ، فإن الملكيين الاقتصاديين في هذه الأيام الأخيرة للرأسمالية الاحتكارية والإمبريالية ليسوا واقعين هم أنفسهم تحت تسلط جهالة من هذا النوع ، بيد أنهم يرونها مفيدة تماماً لمن يكدحون لديهم في الداخل والخارج" ص 344
.. والحقيقة أن عجز الرأسمالية عن أن "تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك بأشياء مادية" ، عن أن تعمل كإطار للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، هو الذي يرغم ساستها ومحبذيها، سعياً وراء استقرارها ، على الاعتماد على الأعمال البهلوانية بدلاً من الخبز، وعلى التهريج الأيديولوجي بدلاً من العقل . وهكذا فإن الحملة من أجل صيانة الرأسمالية يروج لها اليوم بنشاط أكبر من أي وقت مضى باعتبارها حرباً صليبية من أجل الحرية والديمقراطية . وفي أيام الصراع المبكر ضد الإقطاع، عندما كانت الرأسمالية مَرْكباً قوياً للتقدم ، وعندما كان التنوير والعقل منقوشين على راية الطبقة الرأسمالية الصاعدة ، كان لهذا الزعم على الأقل صلاحية تاريخية جزئية. ولكن هذه الصلاحية كادت أن تضيع في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، عندما كان حكم البورجوازية يواجه تهديداً متزايداً من جانب الحركة الاشتراكية الصاعدة ، وحتى عندما أصبح حتى أكثر افتضاحاً أن "ما يقصد بالحرية في ظل ظروف الإنتاج البورجوازية الحالية هو حرية التجارة ، وحرية البيع والشراء" [بيان الحزب الشيوعي] . كما أنها تحولت إلى زيف ونفاق في عصر الإمبريالية ، عندما أصبحت الرأسمالية، بعد أن فقدت السيطرة على ثلث الأرض ، تقاتل دفاعاً عن وجودها نفسه. وكما تنبأ انجلز بألمعيّة، "في يوم الأزمة وفي اليوم الذي يلي الأزمة ... فإن الرجعية كلها وبجميع أنواعها .. ستتجمع حول شعار الديمقراطية الخالصة " [انجلز خطاب إلى بيبل 11 ديسمبر 1884 . التشديد من الأصل]. وكون أن "الرجعية كلها وبجميع أنواعها " ، وأن "الديمقراطية الخالصة" التي تزعم أنها تحارب من أجلها ، ليست سوى حرية خالصة في الاستغلال ، فأمر يمكن أن نلمسه على الفور من لائحة العضوية فيما يسمى العالم الحر. فباكستان وإمارات الشرق الأوسط ، والدكتاتوريات العسكرية في أمريكا اللاتينية .. كلها قد ارتفع بها الصليبيون الإمبرياليون إلى وضع "الدول الديمقراطية"!!
والحجج التحبيذية الفجة التي تعرف الحرية بأنها حرية رأس المال، وتساوي بين مصالح الأقلية الطفيلية والاحتياجات الحيوية للشعب ، وتنظر إلى الإمبريالية كمرادف للديمقراطية ، سيكون من المتعذر عليها أن تسترعي الأنظار إن لم يكن ذلك بالنظر إلى اعتبارين يربطانها ربطاً مباشراً بمشكلة مستقبل التنمية . وأول هذين الاعتبارين متعلق بالأثر العميق لهذه الأيديولوجية وبالظروف التاريخية التي تجعلها تستند إلى التطور الاجتماعي والسياسي والثقافي للأمم الإمبريالية نفسها. وهذا الأثر تجمله ملاحظة ماركس وانجلز القاطعة والتي تقول: "لا يمكن أن تكون الأمة حرة إذا كانت تضطهد أمماً أخرى ".
II- كتاب بول باران- بول سويزي
"رأس المال الاحتكاري" – الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر . ترجمة حسين فهمي مصطفى ، مراجعة . د. إبراهيم سعد الدين 1971 .
الفصل الثالث
"اتجاه الفائض للارتفاع"
ينبغي على أية حال أن نحذر الوقوع في شراك الافتراض بأن الأعمال الكبيرة والأعمال الأصغر متعادلة من حيث الكيف أو أنها ذات أهمية واحدة بالنسبة لطريقة عمل النظام . فالعنصر السائد والمحرك الأول ، هو الأعمال الكبيرة منظمة في شركات مساهمة عملاقة . وتسعى هذه الشركات لتحقيق أقصى الربح وتراكم رأس المال . وهي تدار بواسطة رجال الشركات (مدراء) الذين ترتبط مصائرهم بنجاح الشركات أو فشلها." 61 .. إن الأعمال الأصغر يجب أن تعالج كجزء من المحيط الذي تعمل خلاله الأعمال الكبيرة أكثر من معالجتها كقوة مستقلة على المسرح" 61
.. إن العلاقات داخل الشركة المساهمة مباشرة وهرمية وبيروقراطية . وهنا يسود التخطيط الحقيقي ، مقترناً بتعليمات تهبط من أعلى إلى أدنى ومسؤولية من أدنى لأعلى . وعلى أي حال فإن مثل هذه العلاقات ليست قائمة بالنسبة للنظام ككل." 62
.. من الحقيقي طبعاً أن عدة شركات عملاقة كثيراً ما تعمل في تناسق ، ولكنها تفعل ذلك بقصد خدمة أغراضها الخاصة أكثر مما تستهدف التأثير ، ولا نقول السيطرة على النظام ككل." 62
بوجه عام إن الرأسمالية الاحتكارية غير مخططة مثلها في ذلك مثل الرأسمالية التنافسية التي سبقتها. وتتصل أساساً الشركات الكبرى ببعضها البعض ، وبالمستهلكين والعمال ، والأعمال الأصغر عن طريق السوق . وما زالت ميكانيكية النظام ناتجاً غير مقصود للأعمال المتسمة بمراعاة الذات من جانب الوحدات الكبيرة التي تكونه. ولما كانت علاقات السوق علاقات أسعار بصفة جوهرية فإن دراسة الرأسمالية الاحتكارية ، مثل دراسة الرأسمالية التنافسية (مثل عيسى كمثل آدم) ، يجب أن تبدأ ببحث العمليات الخاصة بميكانيكية الأسعار ." 62 .. إن المشروع الفردي في ظل الرأسمالية التنافسية "متلق للسعر" في حين أن الشركة الكبيرة في عصر الرأسمالية الاحتكارية "صانعة للسعر". ولكن تحليل تأثير هذا الاختلاف على سير النظام ككل كان ضئيلاً بطريقة تدعو للدهشة ."
هناك دراسات نظرية وعملية معاً، عن أسعار السلع الفردية ، أو أسعار منتجات صناعات معينة ، ولكن لا توجد سوى دراسات قليلة جداً عن تشغيل ونتائج نظام السعر الاحتكاري." 63 ..
يمكن البحث عن أسباب هذا الانفصال المتزايد الوضوح بين النظريات الوحدية والجمعية فيما تتسم به الاقتصاديات البورجوازية من طبيعة اعتذارية كما سنرى. إن نتائج إعادة الاندماج التام بين هذين المستويين للتحليل [مستوى الوحدات الإنتاجية والنظام ككل] - إحلال نظام السعر الاحتكاري محل نظام السعر التنافسي التقليدي، وتحليل تأثير ذلك على الاقتصاد كله- تؤدي على الأقل إلى نسف ادعاءات الرأسمالية باعتبارها نظاماً اجتماعياً رشيداً يعمل على زيادة رفاهية وسعادة أعضائه . ولما كان تعزيز هذه الادعاءات من أكبر اهتمامات الاقتصاديات البورجوازية ، فإن الاقتصاديين لم يبدوا بالطبع أي حماس لإتباع سبيل يفضي إلى كشف زيفهم." 64
يقول مؤلفا الكتاب موضوع العرض: "يسلم تواً على كل من اطلع على مؤلفات كاليسكي وستايندل بأننا مدينان كثيراً لهما .. وإذا كنا لم نقتبس منهما أكثر مما اقتبسنا ، ولم نستزد من استخدام صيغهما النظرية بطريقة مباشرة ، فإن ذلك يرجع إلى أننا اهتدينا في خدمة أغراضنا إلى طريقة معالجة أخرى وشكل للعرض أكثر ملاءمة ونفعاً " 65 . جدير بالذكر أن أعمال كاليسكي الطليعية "مقالات عن نظرية التقلبات الاقتصادية ، ودراسات في الدينامية الاقتصادية " قد نشرت عامي 1939 1943 . ويعد كتابه "نظرية الدينامية الاقتصادية" لندن 1954 أشبه بطبعة ثانية جامعة ومنقحة للكتابين السابقين.
.. عندما نقول أن الشركات المساهمة العملاقة صانعة للسعر فإننا نعني أنها تستطيع وتقوم فعلاً باختبار الأسعار التي تحددها لمنتجاتها . هناك بالطبع حدود لحريتها في الاختيار . إذ يصبح فوق وتحت أسعار معينة التوقف عن الإنتاج كلية . لكن نطاق الاختيار غالباً ما يكون واسعاً ، فما الذي يقرر أي الأسعار تحدد داخل هذا النطاق؟ 65
.. إن الشركة المساهمة العملاقة الشائعة .. يغلب أن تكون واحدة من عدة شركات تنتج سلعاً تكفي كل منها لتكون بديلاً للأخرى بدرجة متفاوتة . وعندما تغير إحدى هذه الشركات سعرها ، فإن تأثير ذلك يظهر بالنسبة للأخريات في الحال.
إذا خفضت الشركة أسعارها ، فقد يحدث بعض الطلب الجديد .. ولكن هذا سيؤدي بأن ترد الشركات المنافسة بتخفيض أسعارها ربما لأقل .. والنتيجة الخالصة قد تكون وضع الشركات في وضع أسوأ. في هذه الظروف يتعذر على أية شركة بمفردها – حتى لو كان لديها معلومات كاملة عن الطلب على منتجات الصناعة ككل وعن تكاليفها الخاصة – أن تعرف السعر الذي يصل بأرباحها إلى الحد الأقصى . ولا يتوقف ما يمكن أن تبيعه على سعرها فقط ، بل يتوقف أيضاً على الأسعار التي تحددها الشركات المنافسة ، ولا يمكنها أن تعرف هذه الأسعار مقدماً. وعلى ذلك فقد تجري إحدى الشركات في أي وقت تقديراً دقيقاً للسعر الذي يحقق أقصى الربح، ولكن لن يكون صحيحاً إلا بالمصادفة في حالة عدم توفر المعرفة بردود الفعل لدى المنافسين . ويؤدي التخمين الخاطئ المتعلق بردود الفعل لدى المنافسين إلى التخلي عن التقدير كله وضرورة تعديله مما يؤدي بالمنافسين إلى اتخاذ خطوات جديدة ، وهكذا .. ، مما يحتمل معه أن تنحدر العملية كلها إلى حرب أسعار مدمرة متبادلة." 66 .. لتفادي جميع هذه الأوضاع يصبح الشاغل الأول لسياسة الشركة تحقيق القيام بعمليات الأعمال المنتظمة والمربحة. 67 .. ويتحقق هذا الهدف بوسيلة بسيطة هي حظر خفض السعر كسلاح مشروع في الحرب الاقتصادية . بالطبع فإن هذا كله لم يحدث في الحال ولم يتخذ كقرار واع ." 67
.. إن القرار المضاد لخفض الأسعار ، مثل سائر المحظورات الهامة ، قد انبثق تدريجياً من تجربة طويلة كثيراً ما اتسمت بالمرارة ، وهو يستمد قوته من حقيقة أنه يخدم مصالح القوى المسيطرة في المجتمع وطالما لقي هذا القرار القبول والمراعاة، فإن حالة عدم التأكد الخطيرة تزول من طريق السعي المتعقل نحو أقصى الأرباح" 67
إن النمط السائد في احتكار القلة .. هو نوع من التواطؤ الضمني الذي يتخذ أكثر أشكاله تطوراً "فيما يعرف بقيادة السعر" 69 .. وفقاً لتعريف بيرنز فإن قيادة السعر توجد عندما يكون السعر الذي تعرض معظم وحدات صناعة ما البيع به محدداً عن طريق إتباع السعر المعلن بواسطة إحدى هذه الوحدات . والقائد عادة هو الشركة الأكبر والأقوى في الصناعة ، مثل شركة صلب الولايات المتحدة أو جنرال موتورز. وتقبل الأخريات هذا الدور القيادي المسيطر ليس فقط لأن من مصلحتها أن تفعل ذلك ولكن لأنها تعلم أيضاً أنه إذا نشبت حرب أسعار فإن القائد سيكون أقدر منها على مواجهة الصعاب" 69
إن قيادة السعر بهذا المعنى الضيق هي فقط النوع الأكثر شيوعاً من بين أنواع أخرى كثيرة . ففي صناعة السجاير ، مثلاً تتناوب الشركات الكبيرة في المبادرة بتغيير السعر ، وفي صناعة البترول تتخذ شركات مختلفة المبادرة في أسواق إقليمية مختلفة وفي أوقات مختلفة إلى حد معين . وطالما ظل هذا النموذج المنتظم ، نوعاً ما، قائماً فإن هذه الحالات يمكن أن توصف بأنها أشكال متنوعة لقيادة السعر" . ولكن توجد حالات كثيرة لا يوجد فيها هذا الانتظام : فالشركة التي تبادر بتغيير السعر يبدو تحديدها اعتباطياً.
.. في حال خفض السعر يوجد دائماً احتمال تعمد العدوان ، بأن يحاول خافض السعر زيادة حصته في السوق بخرق الحظر على التنافس السعريّ . وإذا فسر المنافسون الخطوة الأولى على هذا النحو ، فإن حرب السعر قد تنتج عن ذلك وتعم الخسائر الجميع..إن الأسعار في ظل احتكار القلة ، تميل إلى التماسك في جانب الهبوط .. أكثر من جانب الصعود . وتؤدي هذه الحقيقة إلى ميل كبير للصعود في مستوى السعر العام في اقتصاد رأسمالي احتكاري . وينطوي على الصدق قول مجلة "بيزنس ويك" المأثور: بأن نظام السعر في الولايات المتحدة اليوم نظام يسير في اتجاه واحد فقط ؛ إلى أعلى"
.. وبينما تحظر منافسة السعر عادة في ظروف احتكار القلة ، فإن هذا لا يعني أن المنافسة مستبعدة تماماً ، أو أنها لا تلعب دوراً إطلاقاً . إن أية شركة أو مجموعة شركات تعتقد أنه يمكنها دائماً الاستفادة من تكتيكات الأسعار العدوانية التي لن تتردد في استخدامها . ويحتمل بصفة خاصة أن ينشأ مثل هذا الموقف في إحدى الصناعات الجديدة حيث تناور جميع الشركات من أجل المركز وحيث لم يشكل بعد إطار ثابت معقول لحصص السوق. في هذه الظروف قد يضحي المنتجون ذوو التكلفة المنخفضة بالأرباح العائدة بسرعة بقصد زيادة حصتهم في السوق . أما المنتجون ذوو التكلفة المرتفعة العاجزون عن خوض السباق ، فقد يضطرون للاندماج بشروط غير مرضية أو يضطرون للخروج من السوق كلية .على هذا النحو تمر الصناعة بعملية غربلة تثبت في نهايتها شركات معينة مراكزها بقوة . وتثبت قدرتها على الصمود في النضال الشاق . وعند هذه المرحلة ، تجد باقي الشركات أن تكتيكات الأسعار العدوانية لم تعد تبشر بمنافع في الأجل الطويل بحيث تعوض تضحيات الأجل القصير ، لذلك فإنها تحذو حذو الشركات الأقدم في التخلي عن السعر كسلاح تنافسي وتطور نظاماً للتواطؤ الضمني بحيث يلائم الظروف الجديدة .
هنا يمكن أن تتدخل الدولة الرأسمالية الاحتكارية للمساعدة في تسهيل اندماج الشركات القومية (أميركية مثلاً) بحيث تكون قدرتها على المنافسة الدولية أكبر ولكي تزيد من حصتها في السوق العالمية .
"إن الازدياد المضطرد للطابع الاجتماعي للإنتاج يجعل من ميزانية الدولة الرأسمالية الاحتكارية "شريكاً" اقتصادياً للرأسمالية الاحتكارية، يخدم في إنقاذ الشركات المفلسة ، وفي دعم عمليات البحث والتطوير ، ودعم عمليات الاندماج بين الشركات الاحتكارية ، خاصة في القطاعات الرائدة والحديثة ، وفي إعادة توزيع الدخل القومي لصالح البورجوازية الاحتكارية . فعلى سبيل المثال "تسلّم التجمع (سيماتيك: تقانة تصنيع أشباه الموصلات ) من الحكومة الاتحادية الأميركية أكثر من 700 مليون دولار عام 1988 .. لقد أرست المساهمة الاتحادية الأسس الحاسمة للأنشطة التي سهلت التعاون بين مختلف أعضاء التجمع سيماتيك .. ويضاف إلى هذا ، أن الشركات الأميركية استطاعت في عام 1993 احتكار 43.4 % من سوق أشباه الموصلات العالمي متجاوزة بذلك حصة اليابان لأول مرة منذ ثماني سنوات ، كما أن شركات معدات تصنيع أشباه الموصلات الأميركية سيطرت على 50 % من السوق العالمية مقابل 42.9 % لليابان"
.. إن انقضاء مرحلة الغربلة لا يعني عادة انتهاء الصراع من أجل حصص أكبر في السوق ، ولكن يعني ببساطة انتهاء التنافس السعريّ كسلاح في ذلك الصراع.
.. إن الصراع نفسه يستمر ولكن بأسلحة أخرى (ومنها تدخلات الدولة الرأسمالية الاحتكارية) فالاقتصاد لا يعمل كما لو كان مكوناً من احتكارات بحتة ." 72 ومثال ذلك الاقتصاد الزراعي: "إن الأرباح المنخفضة بشكل غير عادي في فرع كبير من فروع الاقتصاد مثل الزراعة تضر بمصالح مجموعة كبيرة وقوية سياسياً من الملّاك الذين يمكنهم عن طريق الضغط والمساومة مع سائر الرأسماليين ضمان التأييد اللازم لاتخاذ إجراء علاجي ، لذلك يصبح من مسؤولية الدولة في ظل الرأسمالية الاحتكارية أن تضمن بقدر الإمكان إدخال حدود الأسعار والربح في الصناعات المنحرفة داخل النطاق السائد في المجرى العام للشركات المساهمة العملاقة " [تتدخل الدولة عبر الدعم لرفع أسعار المنتجات الزراعية حتى تدخل هذه المنتجات في إطار الأسعار التي يقررها سير عمل الشركات الاحتكارية العملاقة]
.. إن وظيفة الدولة في ظل الرأسمالية الاحتكارية هي خدمة مصالح رأس المال الاحتكاري . ووفقاً لما قاله اثنان من دعاة المنافسة الحرة فإنه: "مع كل تقدم للاحتكار في سبيل تحقيق قوة اقتصادية أكبر ، وقبول اجتماعي أكثر تصبح الحكومة الفيدرالية أشد خضوعاً للاحتكار ، وأزيد اعتماداً عليه ، وأميل لإيثاره بما تمنحه من امتيازات وحماية وإعانة .. يترتب على ذلك أن تأثير التدخل الحكومي في الاقتصاد من ناحية ميكانيكا السوق ،مهما كان غرضه الظاهر، هو جعل النظام يعمل أكثر ، لا أقل كنظام مكون فقط من شركات مساهمة عملاقة يصدر عنها الفعل ورد الفعل على نحو ما سبق" 74 .. إن تقوية الاحتكار وتنسيق عملياته ليس بالطبع الوظيفة الوحيدة للدولة في ظل الرأسمالية الاحتكارية ، وسنحلل فيما بعد بشيء من التفصيل .. كيف تلعب الدولة دوراً حاسماً في طريقة سير النظام ، وذلك عن طريق الضرائب وأنشطتها في الإنفاق العام وسياستها إزاء العالم الخارجي" 74 يكتب ج. ألبرتيني: "إن أهمية النفقات العسكرية قد أثرت ، في الواقع في جميع البلاد الرأسمالية الصناعية ، عدا اليابان، لكن اليابان استفادت فيما بعد كثيراً جداً من حروب كوريا وفيتنام . وغدت النفقات الحربية حافزاً هائلاً للنمو الصناعي . ولما ضمت هذه النفقات إلى دولة الرفاهية ، أعطت النفقات العامة وزناً في الفعالية الاقتصادية مجهولاً على ذلك الحين.. إن التصرف بواسطة النفقات العامة من أجل ضبط وتثبيت الطلب (الإجمالي) يكون ميسوراً أكثر عندما تقارب النفقات 40 % من الناتج القومي غير الصافي ، منه حينما لا تتجاوز حاجز 10 % منه "
.. تمتلك الولايات المتحدة حالياً أضخم آلة حرب في "زمن السلم" وتنتشر على منطقة أوسع من العالم ، مما تحقق لأية أمة في التاريخ. إن الإمبريالية تشمل العسكريتاريا، فيما تشمل ، وفي الواقع فإنهما توأمان ، تغذى الواحد منهما على الآخر في الماضي، كما هما يفعلان الآن ، إلا أنه لم يحدث قط حتى، في ذروة السعي لاستعمار أراض جديدة ، أن احتفظت أي من الدول الاستعمارية ، أو مجموعة من هذه الدول ، بآلة حرب ، وبانتشار واسع للقوات ، بالحجم ، والمدى الذي لدى الولايات المتحدة الآن. لقد كان الإنفاق العسكري بالنسبة للفرد الواحد في جميع الدول الكبرى مجتمعة: الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، اليابان، لإيطاليا والاتحاد السوفياتي ، في العام 1937 ، أي أثناء التسابق على التسلح والإعداد للحرب العالمية الثانية، لا يزيد عن 25 دولار . (وقد كان الإنفاق العسكري بالنسبة للفرد الواحد في ألمانيا 58.82 دولاراً . أما في عام 1968 فقد بلغ الإنفاق العسكري في الولايات المتحدة بالنسبة للفرد الواحد ، وبأسعار 1937 مستوى 132 دولاراً.. بالمناسبة فإن تكنولوجيا الطائرة والصاروخ المتطورين ، هي التي تمكن الولايات المتحدة من أن تحتفظ بوضع عسكري على نطاق العالم.. إن جزءاً جوهرياً من الآلة العسكرية الهائلة ، بما في ذلك الآلة التي تملكها دول أوربا الغربية، هي الطريق الأنسب للمحافظة على الشبكة الإمبريالية للتجارة والاستثمار في غياب الاستعمار . لقد أدى الاستقلال السياسي للمستعمرات السابقة إلى صراعات طبقية في الدول الجديدة من أجل الاستقلال السياسي والاقتصادي.. مما يستدعي الدعم العسكري المباشر للطبقات الحاكمة المحلية الموالية للنظام الإمبريالي.."
يكتب هاري ماجدوف: "إذا كانت الدولة القومية في المناطق الرأسمالية تتجه كما نعتقد نحو أن تصبح أكثر أهمية ، لا أقل أهمية، لصالح الشركات متعددة الجنسيات، فما هو موقفنا من الادعاءات التي تروج، بأن هذه الشركات تعمل على إضعاف سيادة الدولة ؟ من الواضح أن هذا السؤال منفصل فيما يتعلق بكل من الدول الرأسمالية المتقدمة والدول الرأسمالية المتخلفة ؛ يجب أن يطرح بالنسبة للدول الرأسمالية المتقدمة والدول الرأسمالية المتخلفة كلاً على حدة. " "
ربما كان أكثر أهمية حقيقة أن تعبير مثل "رأسمالية الدولة" و "رأسمالية الدولة الاحتكارية " يتضمن قطعاً فكرة أن الدولة قوة اجتماعية مستقلة على نحو ما ، تنسق مع الأعمال الخاصة ، وأن حركة النظام تحدد ليس فقط عن طريق تعاون هاتين القوتين ، وإنما تتحدد أيضاً بواسطة الصراعات والمنازعات بينهما.
.. يبدو هذا لنا رأياً مضللاً بشكل خطير . وفي الواقع ، إن ما يبدو كمنازعات بين الأعمال والحكومة هو انعكاسات للنزاع داخل الطبقة الحاكمة . ونعتقد أن من المرغوب فيه تجنب استخدام مصطلحات تتجه لإشاعة ذلك الرأي" 75 .. وقد استخدمنا تعبير " رأس المال الاحتكاري" و " الرأسمالية الاحتكارية " بدون تعديل لسببين : أولاً، لعبت الدولة دائماً دوراً حاسماً في تطور الرأسمالية، وبينما زاد هذا الدور قطعاً من ناحية الكم ، فإننا نشعر بأن الدليل على حدوث تغيير كيفي في عشرات السنين الأخيرة غير مقنع . وفي هذه الظروف ، فإن التأكيد بصفة خاصة على دور الدولة في المرحلة الحاضرة من الرأسمالية الاحتكارية قد يؤدي إلى تضليل الناس بافتراض أن هذا الدور كانت له أهمية ضئيلة في المراحل الأولى للرأسمالية." 74
يكتب يوجين فارغا: "يشكل التحام القوتين- الاحتكارات والدولة- أساس رأسمالية الدولة الاحتكارية .. إن رأسمالية الدولة الاحتكارية توحد قوة الاحتكارات وقوة الدولة في آلية واحدة غرضها إثراء الاحتكارات وقمع الحركة العمالية ونضال التحرر الوطني ، وإنقاذ النظام الرأسمالي ، وشن الحروب العدوانية"
.. إن التخلي عن المنافسة السعرية يعني انتهاء جميع أشكال المنافسة .. وتندرج معظم الأشكال الجديدة من المنافسة تحت عنوان ما نسميه النشاط التسويقي والذي خصص له فصل.. من الكتاب (رأس المال الاحتكاري)
نحن نحصر الاهتمام هنا بتلك الأشكال من المنافسة التي تؤثر تأثيراً مباشراً على تكاليف الإنتاج وبالتالي على حجم الفائض .
يقول مؤلفا الكتاب: "إذا كان حقاً ، كما دللنا ، أن احتكارات القلة تنجح في تحقيق الاقتراب الدقيق من السعر الاحتكاري النظري ، وأن جهودها التي لا تتوقف أبداً لخفض التكاليف ، والتي أكد عليها جيمس إيرلي ، وهي جهود ناجحة بوجه عام ، فإنه يترتب على ذلك بمنطق حتمي أن الفائض ينبغي أن يكون لديه اتجاه قوي ومستمر للصعود " 75
يبدو لنا أن هناك وجهين للمنافسة غير السعرية يتمتعان بأهمية حاسمة هنا:
الأول: يتعلق بما يمكن تسميته دينامية حصص السوق ، والثاني: يتصل بالشكل الخاص الذي يتخذه النشاط التسويقي في صناعات السلع الإنتاجية" 76 .. إن الشركة ذات التكاليف الأقل والأرباح الأعلى ، تتمتع بمزايا متعددة بالنسبة للمنافسين ذوي التكلفة الأعلى في النضال من أجل حصص السوق ... لهذا يوجد حافز إيجابي قوي لدى الشركة المساهمة الكبيرة في صناعة تحتكرها القلة ليس فقط للاتجاه باستمرار إلى خفض التكاليف ، بل ولتنفيذ ذلك بسرعة أكبر من منافسيها 77 ... هناك سبب آخر نعتقد على أنه على درجة من الأهمية بقدر ما يجري تجاهله ، ويتعلق بعلة الوجود المستمر للاتجاه النزولي لتكاليف الإنتاج في الاقتصاد الرأسمالي الاحتكاري بأسره. .. وهو ينبثق من مقتضيات المنافسة غير السعرية في صناعات السلع الإنتاجية.. هنا كما هو الحال في الصناعات المنتجة لسلع الاستهلاك ، يتعين على البائعين أن يسعوا دائماً لوضع شيء جديد في السوق . ولكنهم لا يتعاملون مع المشترين الذين ينصرف اهتمامهم الأول لأحدث المبتكرات أو مجاراة الآخرين ، وإنما يتعاملون مع المشترين المحنكين الذين يهتمون بزيادة الأرباح . لذلك ينبغي أن تصمم المنتجات الجديدة المعروضة على المشترين المحتملين بحيث تساعدهم على زيادة أرباحهم، مما يعني بوجه عام مساعدتهم على خفض تكاليف إنتاجهم... 78
ربما كان أوضح مثل لآثار خفض التكلفة المترتبة على النشاط الابتكاري لصانعي السلع الإنتاجية متوافر في الزراعة . وكما أشار غالبريث " فإنه لن يوجد سوى تطور فني قليل وتقدم زراعي محدود لو لم توجد البحوث المعانة من الحكومة تكملها بحوث الشركات التي تصمم المنتجات وتبيعها للمزارع".
باختصار ، فإن منتجي السلع الإنتاجية يحققون أرباحاً أزيد بمساعدة الآخرين على تحقيق أرباح أزيد ، إن العملية تدعم نفسها ذاتياً وتراكمية، وهي تساعد كثيراً في تفسير التقدم السريع غير العادي لتكنولوجيا وإنتاجية العمل مما يميز الاقتصاد الرأسمالي الاحتكاري المتقدم."
إن قواعد التكلفة التي يفرضها الاقتصاد الرأسمالي الاحتكاري على أقسامه لا تقل شدة عن قواعد سلفه التنافسي، بالإضافة لذلك فإنه يولد دوافع جديدة وقوية للاحتكار . لذلك لا يمكن أن يوجد أي شك حول الاتجاه النزولي لتكاليف الإنتاج في ظل الرأسمالية الاحتكارية .
يحقق النظام الرأسمالي الاحتكاري زيادة في فائض الإنتاج عبر الآليات التالية:
1- التسعير الاحتكاري
2- ميل تكاليف الإنتاج للانخفاض
3- التقدم السريع والمتواصل في التكنولوجيا وإنتاجية العمل
4- إعانات الدولة الرأسمالية الاحتكارية (الدولة الإمبريالية) للبحوث الزراعية والصناعية وإعانات تسهيل اندماج الشركات القومية في الصناعات الرائدة (شيبات الذاكرة ) بهدف زيادة حصة الشركة "القومية " في السوق الدولية.
قد يبدو هذا من ناحية الشكل حجة في مصلحة الرأسمالية الاحتكارية ، إذ تبدو على هذا الشكل نظاماً رشيداً أو تقدمياً. ولو أمكن فصل اتجاهها لخفض التكلفة عن التسعير الاحتكاري على نحو ما ، وإيجاد وسيلة لاستخدام ثمار الإنتاجية المتزايدة لمصلحة المجتمع ككل ، لأصبحت هذه الحجة قوية فعلاً. ولكن هذا بالضبط ما لا يمكن تحقيقه. إن الحافز الكلي لخفض التكلفة هو زيادة الأرباح ، ويمكن تركيب الأسواق الاحتكاري الشركات من الحصول على نصيب الأسد في ثمار الإنتاجية المتزايدة على شكل أرباح أعلى. وهذا يعني أن التكاليف المتناقصة في ظل الرأسمالية الاحتكارية تنطوي على توسيع حدود الربح باستمرار. بدوره ينطوي توسيع حدود الربح باستمرار على أرباح إجمالية تزيد ليس فقط بصفة مطلقة وإنما كحصة من الناتج القومي أيضاً. وإذا افترضنا مؤقتاً ، أن الأرباح الإجمالية تعادل الفائض الاقتصادي في المجتمع لأمكن أن نقرر كقانون للرأسمالية الاحتكارية : أن الفائض يميل للارتفاع من حيث حجمه المطلق ومن حيث نسبته إلى الناتج الكلي معاً كلما تطور النظام.
الواقع أن الأرباح المسجلة بالإحصائيات تقصر عن أن تشمل الفائض الاقتصادي كله . فالفائدة والريع شكلان للفائض أيضاً، وكما سنرى ، فإن أشكالاً أخرى لا تزال تتخذ أهمية حاسمة في ظل الرأسمالية الاحتكارية . وحتى الآن استخدمنا ،مع ذلك ، تعبير الأرباح ليعطي ببساطة الفرق بين دخل المبيعات وتكاليف الإنتاج.
.. يستدعي هذا القانون فوراً المقارنة مع القانون الماركسي التقليدي الخاص بالاتجاه النزولي لمعدل الربح. ويمكننا القول – دون الدخول في تحليل الصيغ المختلفة التي يتخذها هذا الاتجاه (القانون) بأن هذه الصيغ جميعاً تفترض مقدماً وجود نظام رأسمالي تنافسيّ.
ونحن لا نرفض أن نراجع نظرية في الاقتصاد السياسي أضفى عليها القدم مهابة ، بإحلال قانون الفائض المتزايد محل قانون معدل الربح الهابط. وإنما ندخل في الاعتبار ببساطة الحقيقة الثابتة وهي أن هيكل الاقتصاد الرأسمالي قد اعتراه تغيير أساسي منذ وضع تلك النظرية . إن المسائل الجوهرية للغاية المتعلقة بالتغيير الهيكلي من رأسمالية تنافسية إلى احتكارية تجد تفسيرها النظري في هذا الاستبدال." 80
يعترض كالدور على نظرية الفائض الاقتصادي التي يصفها كالتالي: " قد يدلل الاقتصاديون الماركسيون على أنه يمكن توقع الزيادة المنتظمة ليس فقط لإنتاجية العمل وإنما أيضاً لدرجة تركيز الإنتاج وذلك مع تقدم الرأسمالية . ويسبب هذا ضعفاً مستمراً لقوى المنافسة مما ينتج عنه استمرار حصة الربح بالارتفاع بحيث تتجاوز النقطة التي تغطي احتياجات الاستثمار والاستهلاك للرأسماليين ويترتب على هذه الحجة أن يتوقف النظام عن القدرة على توليد قوة شرائية كافية لكي تمضي ميكانيكية التنمية في العمل " . وهذا بالضبط ما حصل في المضاربات المالية الهائلة وهي رؤوس الأموال الفائضة عن الاستثمار والاستهلاك الرأسماليين وهي التي أدت إلى انهيار مئات البنوك الاستثمارية وبنوك الرهن العقاري ودللت الأسعار العالية المضاربة على ضعف وتراجع في القدرة الشرائية وانحطاطها ، حتى لدى العائلات الأميركية المتوسطة.
هناك اعتراض أخير على نظرية الفائض الاقتصادي المتزايدة في ظل الرأسمالية الاحتكارية ، يمكن تناوله بإيجاز كبير ، ونعني به أن اتحادات العمال أصبحت الآن قوية بدرجة كافية حتى تستخلص لأعضائها زيادات من الأرباح الناجمة عن المزج بين التكاليف المتناقصة والتسعير الاحتكاري .." 84
من المحقق أن الاتحادات العمالية تلعب دوراً هاماً في تقرير الأجور النقدية ، وأن العمال في الصناعات الأقوى تنظيماً يحققون لأنفسهم بوجه عام مكاسب أكبر من العمال في فروع الاقتصاد الأضعف تنظيماً. هذا لا يعني أن الطبقة العاملة ككل في وضع يمكنها من التعدي على الفائض أو حتى الاستيلاء على زيادات الفائض التي تفيد، لو تحققت ، الطبقة الرأسمالية بالمقارنة بالطبقة العاملة. والسبب هو أن أرباب الأعمال في ظل الرأسمالية الاحتكارية يمكنهم تعويض تكاليف أعلى للعمل ويعوضونها فعلاً على شكل أسعار أعلى . .. لقد استطاعوا في حالات عديدة خلال السنوات الأخيرة إدماج زيادات الأجور في سياساتهم السعرية الاحتكارية على نحو يرمي إلى تحقيق مقاربة أسرع وأوثق من السعر الاحتكاري النظري أكثر مما كان ذلك ممكناً بطريقة أخرى." 84
وسواء أكانت الشركات المساهمة الاحتكارية قد اعتادت استخدام زيادات الأجور كذريعة لزيادة حدود الربح أم لا، فإنها بلا جدال تملك السلطة لمنع زيادات الأجور من خفض تلك الحدود . وكما أوضح ليفنسون ببراعة ، فإنه"بينما القوة الاقتصادية الجماعية قد تكون فعالة في رفع قيمة العمل (الأجور) ، فإن احتمالات إعادة التوزيع من واقع الأرباح تكون ضئيلة جداً طالما ظل الرأسماليون أحراراً في تحديد أسعارهم وأساليبهم الفنية والعمالة بقصد حماية وضعهم من ناحية الربح" 85
III- كتاب هاري ماجدوف: "عصر الإمبريالية" ترجمة د. عبد الكريم أحمد ، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق 1971
العنوان الأصلي للكتاب: The Age of Imperialism
Harry Magdoff, Monthly Review Press
يتكون الكتاب من :
1- مقدمة
2- الإمبريالية الجديدة
3- الشبكة المالية
4- المساعدات والتجارة
5- الإمبراطورية الأميركية واقتصاد الولايات المتحدة
6- ملاحق
الفصل الثاني: الإمبريالية الجديدة
ويتكون من :
"من النقاط الأساسية في نظرية لينين عن الإمبريالية؛ تحديد وضع الإمبريالية باعتبارها مرحلة خاصة في نمو الرأسمالية ظهرت قرابة نهاية القرن التاسع عشر" ص 33
وتتلخص هذه المرحلة كالتالي:
1- نشأة المشروعات الكبرى في ميدان الأعمال
عجلت في نشأة هذه المشروعات تركز القوة الاقتصادية والمالية إلى درجة كافية ، والثورة الصناعية الثانية ، والتي شكلت جزءً لا يتجزأ من عملية التحول من الرأسمالية التي تسود فيها الوحدات الصغيرة المبعثرة و المتنافسة فيما بينها ، إلى الرأسمالية التي سيطرت على المسرح الصناعي والمالي فيها تكتلات كبرى للقوة الاقتصادية . ونستطيع أن نتبين مدى تأثير هذه التطورات التكنولوجية التي حدثت في أواخر القرن التاسع عشر في التعجيل بفاعلية الاتجاهات الاحتكارية عندما نفحص المندمجات العملاقة القائمة في الوقت الحاضر" 38 .. فالصناعات الكبرى .. صارت مشروعات ضخمة ومركزة رأسياً" 40
2- الزحف الجديد نحو المواد الأولية
.. فالصناعة قد خرجت الآن إلى العالم بحثاً عن المواد الأساسية التي بدونها، في أشكالها الجديدة لا بقاء لها... اتسع نطاق إنتاج المواد الأولية من أمريكا الشمالية ، رومانيا وروسيا إلى الأراضي الاستوائية وما وراءها ، إلى أستراليا وأفريقيا الجنوبية وتحللت المناطق التجارية والخطوط التجارية التي كانت مكتفية بذاتها من قبل في شبكة واحدة على نطاق العالم" 42
3- الإمبراطورية والإمبريالية الجديدة
.. لم ينجو ركن في العالم من تأثير هذا الاندفاع الإمبريالي الجديد: فالعالم بأكمله تحول وتكيف لحاجات الصناعة الجديدة المسيطرة في كل من الدول الصناعية ولمقتضيات التنافس بين هذه الدول تحت ضغط هذه الحاجات" 45
4- الإمبريالية والمستعمرات
إن نظام العلاقات الاقتصادية والسياسية المتشابكة الذي نشأ عن هذه الظواهر الجديدة تماماً أو قام ليخدمها أكتنف عصر الإمبريالية . ولم يحدث هذا التغيير الذي تحدثنا عنه فجأة فقد نما مباشرة من اتجاهات متأصلة الجذور في الاقتصاد الرأسمالي والسمة الرئيسية الجديدة هي تركيز القوة الاقتصادية في مندمجات ومؤسسات مالية عملاقة ، وما نجم عن ذلك من تدويل رأس المال.
إن النزوع إلى السيطرة جزء لا يتجزأ من سمات عالم الأعمال ، فهو عالم يزخر بالمخاطر . إذ أن المنافسة الداخلية والخارجية ، والتغييرات التكنولوجية السريعة ، والأزمات ، وغيرها كثيراً ما تهدد رأس المال المستثمر ذاته وليس معدل الربح فحسب، ومن ثم فإن رجال الأعمال يتطلعون باستمرار إلى الطرق التي يستطيعون بها السيطرة على البيئة بهدف التخلص من أكبر قدر ممكن من المخاطرة." 45 ..
( أ ) وأول مقتضيات ضمان السلامة والسيطرة وأكثرها وضوحاً .. تأكيد السيطرة على أكبر قدر ممكن من مصادر المواد الأولية – حيثما وجدت هذه المواد الأولية ، بما في ذلك المصادر المحتملة.. والسيطرة على مصادر المواد الأولية إجراء وقائي ضد ضغط المنافسين وكذلك سلاح هجومي لوضع المنافسين غير المتكاملين في مكانهم . فملكية المواد الأولية والسيطرة عليها تعتبر ، كقاعدة عامة، من الشروط الأولية الجوهرية لقدرة أي مشروع كبير أو مجموعة من المشروعات الكبرى على الحد من المنافسة الجديدة والسيطرة على الإنتاج وعلى أسعار المنتجات المصنعة . فضلاً عن أن حجم المشروعات الكبرى المتكاملة رأسياً يتيح لها الموارد اللازمة لاكتشاف واستغلال مصادر جديدة في جميع أنحاء العالم.. إن تاريخ صناعة البترول هو طبعاً النموذج الكلاسيكي لهذا المبدأ، ولكنه ينطبق أيضاً على الألمنيوم والحديد والنحاس ومواد أخرى.." 46
(ب) إن نموذج معظم المشروعات الصناعية الناجحة يتضمن غزو الأسواق.
.. بعد انتهاء الحرب الأهلية الأميركي بأقل من عشر سنوات ، وتحديداً في عام 1871 كانت نسبة السلع المصنعة أكثر قليلاً من 7 % من صادرات الولايات المتحدة ، وفي عام 1890 ارتفعت النسبة إلى 12 % ، وفي 1900 وصلت إلى حوالي 19 % ...وقد تمخض تعاقب نوبات الكساد التي حدثت ابتداء من 1873 إلى مطلع القرن العشرين عن استجابتين: داخلياً، موجة من التكتلات والجنوح إلى تكوين المشروعات الكبرى [الكساد والجنوح للتكتل والاندماج بين الشركات والبنوك] ؛ وخارجياً، النزوع إلى اقتناص أسواق التصدير؛ بما فيها أسواق من أوربا الصناعية" 47 .. والأسواق الخارجية مطلوبة بمساعدة الدولة وتأييدها لتوفير معدل النمو الذي لا بد منه لدعم الاستثمار الكبير لرأس المال واستغلال الفرص السوقية الجديدة. 48
(ج) والاستثمار في الخارج أسلوب فعال بصفة خاصة في تنمية الأسواق الخارجية والحافظة عليها .49
.. بيد أن هذا الأسلوب في التسرب إلى الأسواق الخارجية يصبح أكثر شيوعاً في عصر المندمجات العملاقة الذي يتميز بالزيادة في حدة التنافس بين الدول فدور الاستثمار الخارجي في اقتناص مصادر المواد الأولية واستغلالها واضح . بيد أن هناك ما هو أكثر حتى من ذلك : ضرورة الاستثمار الخارجي لمقاومة المنافسة ، أو الاستيلاء على الأسواق وغلقها في وجه الغير، في البلاد التي توجد فيها منافسة أيضاً بين المندمجات العملاقة. 49-50
من المألوف أن ينظر إلى المنافسة والاحتكار باعتبارهما نقيضين مباشرين. وهذا صحيح تماماً في تعريفات المعاجم [المدرسية] . بيد أن مصطلحي المنافسة والاحتكار في الكتابات الماركسية يستخدمان للتعبير عن مراحل مختلفة في المجتمع الرأسمالي [واحدة يهيمن عليها التنافس والثانية يهيمن عليها الاحتكار] . ولا يوجد في أي من المرحلتين منافسة بحتة أو احتكار بحت . بل الواقع أن جوهر نظرية الإمبريالية ذاته هو إدراك أن المنافسة توجد داخل المرحلة الاحتكارية .. وتكون في هذه الحالة بين عمالقة من نفس الصناعة (داخل الدولة الواحدة وخارجها ) وبين الصناعات المختلفة (بين الصلب والألمنيوم ومنتجات البلاستيك مثلاً) . هامش ص 49
( د) إن النزوع نحو انتهاز فرص الاستثمار الخارجي والسيطرة على الأسواق الخارجية يرفع مستوى النشاط السياسي في الشؤون الاقتصادية إلى صعيد جديد أكثر حدة .. 52
يقول ماجدوف: "والتبسيط المغالي فيه الذي يعتبر الإمبريالية والاستعمار شيئاً واحداً دون أي فرق لا يشبه نظرية لينين ولا واقع الحال، وبالمثل يخطئ من يفسر نظرية لينين بأن الإمبريالية في جوهرها ناشئة عن حاجة الدول المتقدمة إلى التخلص من فائض يخنقها بقاؤه داخلها، وأن هذا الفائض يتم التخلص منه عن طريق الاستثمار المنتج في المستعمرات " 54
.. إن مرحلة الإمبريالية كما حاولنا أن نبين ، أكثر تعقيداً بكثير من أن تفسر بواسطة أية صيغة مبسطة . فالنزوع إلى اقتناء المستعمرات ليس اقتصادياً فحسب ، بل ينطوي على اعتبارات سياسية وعسكرية في عالم من الدول الإمبريالية المتنافسة." 55
إن القيمة الخاصة لنظرية لينين في إلقاء الأضواء على جميع المؤثرات الرئيسية التي حركت العلاقات الاقتصادية الدولية . وهذه المؤثرات هي التي ترتبط بالطور الجديد للاحتكار وبالأساليب الجوهرية التي يتبعها الاحتكار لتحقيق السيطرة والسيادة على مصادر إمداداته وعلى الأسواق . وحقيقة أن هذه المؤثرات ما زالت هي العوامل الرئيسية حتى الآن تفسر لماذا تعتبر هذه النظرية لا تزال صالحة . ولكن الصور المختلفة التي تعمل هذه العوامل في إطارها تتكيف مع الظروف الجديدة التي تتطلب دراسة مستمرة." 55
وبناء على متطلبات الدراسة المستمرة للظواهر والصور الجديدة للإمبريالية فقد ظهر كتاب هاري ماجد وف: "عصر الإمبريالية" موضوع عرضنا القائم. وألحقه بعد عشر سنوات بكتابه الآخر الهام : الإمبريالية من عصر الاستعمار حتى اليوم " وهو إكمال وتوسيع وتوضيح للكتاب الحالي ورد على النقّاد.
السمات الحديثة للإمبريالية
تتميز إمبريالية الوقت الحاضر بعدد من السمات الجديدة وهذه السمات، هي:
1- تحول موطن التركيز الرئيسي من التنافس على تقسيم العالم إلى الصراع ضد تقلصات النظام الإمبريالي.
2- الدور الجديد للولايات المتحدة كمنظم وقائد للنظام الإمبريالي العالمي
3- نشأة التكنولوجيا ذات الطابع الدولي
i- تعتبر الثورة الروسية المؤشر لبداية الطور الجديد. قبل الحرب العالمية الأولى كانت السمتان الرئيسيتان هما التوسع الإمبريالي ليغطي الدنيا كلها ، والصراعات بين الدول لإعادة توزيع (اقتسام) الأقاليم ومجالات النفوذ. ولكن بعد انتصار الثورة الروسية 1917 دخل عنصر جديد في هذا الصراع التنافسي : النزوع إلى إعادة السيطرة على هذا الجزء من العالم الذي انفلت من النظام الإمبريالي والحاجة إلى منع مناطق أخرى من الهرب من الشبكة الإمبريالية. ومع نهاية الحرب العالمية الثانية أدى اتساع الجزء الاشتراكي من العالم وتحطيم القسم الأكبر من النظام الاستعماري إلى زيادة حدة النزوع إلى إنقاذ أكبر قدر ممكن من الشبكة الإمبريالية واستعادة الأقاليم التي فقدتها. وفي هذا الإطار يتخذ الغزو صوراً مختلفة حسب الظروف: عسكرية وسياسية واقتصادية ." 56
ii- وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية كانت العمليات السياسية العسكرية داخل العالم الإمبريالي تتم بالأسلوب التقليدي القائم على تكوين الكتل المتحالفة : وكانت المصالح المتنافسة داخل كل كتلة تكبح مؤقتاً من أجل القيام بحملة هجوم أو دفاع مشترك ضد الكتلة الأخرى . وكان تأليف هذه الكتل يتغير مع الوقت وكذلك المزايا التكتيكية التي تشن من اجلها الحملات . ومنذ 1945 كانت الظاهرة الجديدة هي تولي الولايات المتحدة زعامة النظام الإمبريالي بأكمله. إذ أنه نتيجة لنضجها الاقتصادي وقوتها العسكرية من ناحية وللتدمير الذي أحاق بمنافسيها من ناحية أخرى صار لدى الولايات المتحدة القدرة والفرصة لتنظيم الشبكة الإمبريالية المعاصرة وقيادتها.. وقد سارت عملية تنظيم النظام الإمبريالي بعد الحرب عن طريق الوكالات التي أنشئت قرب نهاية الحرب : الأمم المتحدة، البنك الدولي ، صندوق النقد الدولي. وقد استطاعت الولايات المتحدة ، لأسباب مختلفة ، أن تمارس في كل منه دور الزعامة. وتم تدعيم هذا النظام عن طريق أنشطة هيئة التعمير والإغاثة ومشروع مارشال وبرامج المعونة الاقتصادية والعسكرية العديدة التي تمولها واشنطون وتسيطر عليها. 57
iii- أن التكنولوجيا الجديدة ، التي دفعتها الحرب العالمية الثانية إلى الأمام دفعة قوية ، ذات نطاق عالمي أكثر بكثير من التكنولوجيا القديمة، ومن ثم فإن لها دلالات خاصة بالنسبة لسير العمليات الإمبريالية الجارية وفي المستقبل. وأوضح جانب لهذا النطاق هو تكنولوجيا الفضاء . فذلك العدد الكبير من محطات "الفضاء" حول الكرة الأرضية التي يديرها الفنيون الأميركيون هو أحد سمات الموقف الدولي . وكذلك يعتبر الدور الرائد للأقمار الصناعية الأميركية كوسيلة للاتصالات إحدى هذه السمات [وشبكة الإنترنت والربط الإلكتروني الدولي] . فلم تعد "لايف" و "ريدرزدايجست" و "تايم" وأفلام هوليود ومطبوعات جهاز الاستعلامات الأميركي فقط في متناول الجميع ، بل أن برامج التلفزيون الأميركية أيضاً صارت من الممكن رؤيتها فوراً: جميع الوسائل النافعة في تحقيق الوحدة "الثقافية" التي تعكس قيادة الولايات المتحدة للنظام الإمبريالي . وجاء مع هذا أيضاً ترتيب قانوني دولي جديد ، كما أشار وزير الخارجية راسك : "ولنشرع في بناء نظام واحد في العالم كله للاتصالات عن طريق الأقمار الصناعية أنشأنا مؤسسة دولية جديدة تسهم المندمجات الأميركية في ملكيتها بنصيب مع 45 حكومة" 62
بالإضافة إلى ذلك ، فإن لتكنولوجيا الطاقة الذرية والعقول الإلكترونية سمات دولية خاصة . فالاستثمارات الضخمة في البحوث والتنمية التي تتطلبها هذه الصناعات تتيح ميزة خاصة للمندمجات التي تبلغ من كبر الحجم درجة توفر لها العمل على نطاق دولي .. ينبغي أن نلاحظ التزاوج السعيد بين التكنولوجيا الجديدة والمندمجات الدولية:
A - أن الولايات المتحدة لديها مؤسسات أعمال كبيرة إلى حد أنها تملك ، أو يمكن أن تحصل على رأس مال كاف للتنمية التكنولوجية الضرورية بحيث تستطيع أن تسيطر على الميدان في البلاد الأخرى.
B - لتحظى المؤسسات الأميركية بسند في هذه الزعامة التكنولوجية من المنح الحكومية الضخمة المخصصة للبحوث والتنمية.
C- اكتسبت هذه المؤسسات تجربة في العمليات على النطاق الدولي ، إما لحسابها الخاص أو بالتعاون مع حكومة الولايات المتحدة في العمليات التي تقوم بها الحكومة لتوسيع نطاق أنشطتها العسكرية والمساعدات الخارجية المتنوعة حول العالم.
D - نشأ مع المساعدة الحكومية السخية ، جهاز متكامل للبحوث العلمية والتنمية الفنية في المندمجات الكبرى . وكان من نتائج هذا الجهاز أن قلت إلى حد كبير المدة بين الاكتشافات العلمية والتطبيق العملي بإنتاج سلع جديدة . وهكذا صارت للمندمجات الدولية ميزة عالمية على منافسيها الأصغر والأضعف.
E - أخيراً، جعلت الانجازات التكنولوجية في ميدان الطيران النفاث (والربط الإلكتروني الدولي) من الممكن عملياً التنسيق في إدارة هذه المندمجات على نطاق دولي.
iv- الطلب على المصادر الخارجية للمواد الأولية
أحد السمات المستمرة دون تراجع للإمبريالية حتى يومنا هذا اعتماد المندمجات العملاقة على موارد خارجية للمواد الأولية في سبيل تحقيق مركز احتكاري وزيادة حجم أرباحها. والجديد في إمبريالية اليوم (الإمبريالية الجديدة) أن الولايات المتحدة صارت من الدول التي "لا تملك" فيما يتصل بعدد كبير من المعادن النادرة والعادية... فالعامل الحاسم ليس هو حاجات المستهلك أو حاجة المجتمع ، بل هي السيطرة التي تريدها دوائر الأعمال لتوجيه الإنتاج العالمي والأسعار بما يحقق أرباحاً أكثر.. وفي حين تؤدي أنماط السلوك الاحتكارية إلى اندفاع شديد نحو المصادر الخارجية للمواد، فإن تحول الولايات المتحدة من دولة "تملك" إلى دولة "لا تملك" نجم عنه زيادة حدة النزوع إلى اقتناء الموارد الخارجية والسيطرة عليها." 65
.. إن هذا التحول في مركز الولايات المتحدة من الاكتفاء الذاتي النسبي إلى مركز الاعتماد المتزايد على الموارد الأجنبية يمثل أحد التغييرات الاقتصادية الملحوظة في عصرنا. وكانت بداية الحرب العالمية الثانية نقطة التحول الرئيسية في هذا التغيير.
وفيما يتصل بالنمو الاقتصادي الأميركي على المدى الطويل ، وكذلك فيما يتصل بالدفاع القومي ، يمثل هذا التحول للولايات المتحدة من مركز المصدر للمعادن والموارد المعدنية إلى مركز المستورد عاملاً بالغ الدلالة في وضع السياسة الاقتصادية الخارجية .
v- المواد الإستراتيجية
تشكل مصادر المواد الأولية أحد عناصر السياسة الخارجية ، لا على أساس ما يتعلق بالاحتياجات المباشرة للولايات المتحدة فحسب ، بل كذلك على أساس أنه مما يهم الولايات المتحدة ومن مسؤولياتها بوصفها زعيمة "العالم الحر" ، أن تؤمن حصول بلاد غرب أوربا واليابان على المواد الأولية.
.. إنه من الجلي أن للولايات المتحدة مصلحة قومية كبرى في تكوين ائتلاف للعالم الحر يضم الدول الصناعية في غرب أوربا واليابان مع المناطق المتخلفة في آسيا والشرق الأوسط بقدر كاف من التناسق والوحدة. 77
Vi – الولايات المتحدة كأكبر مصدر للرأسمال
جاء ،مع التغيرات السياسية والعسكرية بعد الحرب العالمية الثانية ، عندما تولت الولايات المتحدة دور الزعامة بلا منازع للرأسمالية العالمية ، جاء التفوق الحاسم للولايات المتحدة كمصدرة لرأس المال. وفي حين أسهمت الحاجة الملحة إلى تنمية مصادر المواد الأولية الأجنبية في دفع عجلة تصدير رأس المال بعد الحرب ، أضاف التزايد السريع للاستثمار في المشروعات الصناعية الأجنبية (خاصة في البلدان المتطور؛ أوربا الغربية وكندا ) بعداً جديداً لتدويل رأس المال.
.. إن أبرز التغيرات الملحوظة طوال السنوات السبعين الماضية تقريباً هو ما حدث من تبادل المراكز بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة (بريطانيا). فقد هبط نصيب بريطانيا في التجارة العالمية المصنعة من 23 % إلى 12 % ، في حين زاد نصيب الولايات المتحدة من 12 إلى 21 % ص 78
.. ومما هو جدير بالملاحظة بصفة خاصة أن مبيعات المشروعات الخارجية التابعة لشركات أميركية أم في جميع الصناعات قد صارت عام 1965 أكثر من الصادرات من السلع المصنوعة في الولايات المتحدة ذاتها. وأكثر من ذلك ، كانت الزيادة خلال هذه السنوات في حالة المشروعات الخارجية التابعة أكثر منها في الصادرات. فالمبيعات في مجموع الصناعات ارتفعت بالنسبة للمشروعات الخارجية التابعة بمقدار 140 % في حين لم ترتفع الصادرات من الولايات المتحدة إلا 55 % . ص 82 .. وتسهم المبيعات من المشروعات الصناعية في الخارج في غزو الأسواق الخارجية بنصيب مزدوج: فهي لا تستولي على نصيب في سوق البلد الذي يوجد فيه المشروع التابع فحسب، ولكنها تدخل أيضاً في مسالك التجارة الخارجية للدول المتنافسة (أي تصدر من البلد الذي يعمل فيه فرع الشركة الأميركية إلى بلدان أخرى)
وهكذا فإن المصانع التابعة للولايات المتحدة الموجودة في أوربا تبيع 77 % فقط من إنتاجها في الأسواق المحلية الأوربية ، وتمثل الصادرات إلى البلدان الأخرى 22 % من المبيعات. ويلاحظ أن نسبة الصادرات في البلدان المتخلفة صغيرة نسبياً (أمريكا اللاتينية وغيرها) .83
إن الاستثمار المباشر للولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي يلعب دوراً مذهلاً. فطبقاً لما يؤكده المجلس الأميركي لغرفة التجارة الدولية يتجاوز مجموع قيمة إنتاج لشركات الأميركية في الخارج كثيراً عن 100 بليون دولار في العام. أي أنه على أساس مجموع الإنتاج تعتبر المشروعات الأميركية في الخارج ثالث اقتصاد في العالم إذا صح أن نستخدم هذا المصطلح... وبطبيعة الحال تعتبر هذه المشروعات من كبار مستهلكي المواد الأولية والعناصر الأخرى المحلية التي تتكون منها المصنوعات."
.. وفيما يتعلق بالإنتاج الصناعي تتركز العمليات الخارجية أساساً في كندا وأوربا (34.8 % في كندا ، 40.3 % في أوربا عام 1966 من مجموع الاستثمارات الأميركية الخارجية الصناعية) .. ومنذ الحرب العالمية الثانية ، وفي بيئة يؤثر فيها مشروع مارشال (تعمير أوربا واليابان من قبل أمريكا ابتداء من 1947 )، وحلف شمال الأطلسي ، كان الاتجاه الرئيسي هو تدفق رأس المال الأمريكي المستثمر في الإنتاج الصناعي إلى أوربا" 85 .. بيد أن الولايات المتحدة ليست البلد الوحيد الذي يعمل على غزو هذه الأسواق.. . فالبيوت الإنكليزية تستثمر في فرنسا وألمانيا . وبلجيكا تستثمر في فرنسا وألمانيا وإنكلترا، غير أنه من الجلي أن مركز الولايات المتحدة كمستثمر خارجي في أوربا متفوق على الجميع
.. تظهر الأرقام التي يوردها ماجدوف مدى الترابط بين الاتجاهات الاحتكارية وتدفق الاستثمارات على أوربا: في أكبر ثلاثة أسواق أوربية (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا) تملك ثلاث مندمجات أمريكية- هي أسو، جنرال موترز، وفورد- 40 % من الاستثمارات الأمريكية المباشرة." 88
باختصار فإن تدويل رأس المال بين البيوت العملاقة بلغ اليوم مستوى أكثر ارتفاعاً بكثير مما كان عليه منذ خمسين عاماً عندما كتب لينين مؤلفه عن الإمبريالية. 88
فهرست تفصيلي لباقي الفصول
عرض الفصل الثالث : الشبكة المالية
عناوين فرعية:
1- الجهاز المصرفي الأميركي يتخذ الطابع الدولي
إن أكبر مناطق نمو النشاط المصرفي الأميركي اليوم ليست في الولايات المتحدة ولكن خارجها- كما يخلق التوسع في الخارج أيضاً أول شبكة مصرفية دولية حقيقية. وهذا التطور في النشاط المصرفي هو التكملة المناسبة للدور الجديد للولايات المتحدة كقائد للنظام الإمبريالي ومنظمة له" 91
.. من الطبيعي ، والدولار يحتل المركز الرئيسي كعملة دولية والولايات المتحدة تحتل المركز الأول كمصدرة ومستوردة للسلع والخدمات ورأس المال، أن تسارع مصارف الولايات المتحدة إلى القيام بذات الدور النسبي في المالية الدولية الذي كانت تقوم به المؤسسات البريطانية الكبرى في القرن التاسع عشر" 94 .. فالحربين العالميتين .. اكتسحت العقبات التي كانت تعرقل هذا التطور.."96
2- فروع المصارف تهيمن على سوق العالم الرأسمالي
تدخل مصارف الولايات المتحدة الأسواق الخارجية بثلاث طرق:
a- باستخدام المصارف الأجنبية كوكلاء لها.
b- بإنشاء فروع تقوم بكل العمليات المصرفية كما تفعل في الولايات المتحدة . ومثل هذا النشاط يتم في ظل القوانين المصرفية السائدة في البلد المضيف.
c- بإنشاء مندمجات فرعية . وتقوم هذه المندمجات بشراء حصص في البنوك الأجنبية . وتنشئ مصارفاً وشركات مالية في الخارج، وتستثمر في أنواع مختلفة من الأعمال غير المصرفية أيضاً.
وفي ذات الوقت الذي تنتشر فيه المصارف الأميركية في البلاد المتخلفة ، وبخاصة أمريكا اللاتينية التي يوجد فيها حوالي نصف الفروع الخارجية تقريباً، يكتسب نفوذها في البلاد الصناعية مركزاً استراتيجياً بصورة متزايدة وقد لاحظت مجلة "فورشن" أنه قد "صار من العبارات المألوفة في الدوائر المصرفية هو أن : المصارف الأوربية الحقيقية في أيامنا أمريكية" 105
3- التوسع الخارجي عن طريق التوابع المصرفية
.. والأداة النشطة الأخرى التي تستخدمها المصارف الأمريكية للتوغل في شرايين المالية الدولية هي الشركة المندمجة التابعة..
وضعت وعدلت قوانين تسهل هذا الأمر منها: قانون الاحتياطي الفيدرالي في عهد الرئيس ويلسون، وتعديل 1919 لقانون الاحتياطي الفيدرالي المعروف باسم "قانون الحافة" . والواقع أن هذه المراسيم التشريعية سمحت للمصارف الأمريكية بإنشاء مندمجات تابعة
( أ) لتسهيل إنشاء الفروع في البلاد التي لا تسمح قوانينها بالفروع المصرفية
(ب) لتتيح للمصارف أن تعمل على نطاق أوسع للأنشطة المالية والاستثمارية في الخارج. وقد سمح لهذه المندمجات التابعة بأن تتجاوز الأنشطة المالية العادية التي تقوم بها المصارف المحلية ، بما في ذلك الاستثمار المباشر في عمليات غير مالية – مثل الصناعة والتعدين والتجارة – التي لا يسمح للمصارف في الولايات المتحدة بالقيام بها. ص 108
يمكن تقسيم العمليات العديدة التي تقوم بها هذه المندمجات التابعة إلى ثلاث فئات:
الأولى: أنشئت شركات مصرفية ومالية في كندا وسبع بلاد أوربية و8 بلاد في أمريكا اللاتينية وبلدين أفريقيين . وتقوم هذه الشركات بدورها بأنشطة استثمارية متنوعة ، بالتعاون مع بعض المصارف المحلية في كثير من الحالات ومع المصرفيين الدوليين الآخرين، وأحياناً مع حكومة الولايات المتحدة.
الثانية: تستخدم المندمجات التابعة في شراء حصص صغيرة أو كبيرة (مسيطرة) في المصارف في الخارج.
ثالثاً: تستخدم المندمجات التابعة (للشركة الأم) في الحصول على ملكية مجموعة كبيرة متنوعة من المشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات في الخارج ، وبخاصة في البلاد المتخلفة .111
وإلى الآن كنا نصف جانباً واحداً من جوانب تدويل المالية الأميركية – وهو يتعلق ببناء شبكة من الفروع والمندمجات التابعة للاستثمار في الخارج . ولكن ينبغي أن نتذكر أن ذلك لا يمثل سوى جانب واحد من عملية التدويل – وهي عملية تتجسد في انتقال السوق المركزي الدولي لرأس المال من أوربا إلى الولايات المتحدة وصعود الدولار إلى مركز العملة العالمية الرئيسية. ص112
4- الدولار كعملة عالمية: نيويورك مصرف العالم.
5- تكتلات العملة كأدوات للهيمنة
.. إن الاستخدامات التي يمكن أن تستعمل فيها هذه الترتيبات النقدية تصبح واضحة تماماً عندما نفحص استخدامها كوسائل للهيمنة من جانب العواصم الكبرى على مستعمراتها أو في أوقات الأزمة الاقتصادية.124 .. وقد صارت احتمالات الهيمنة التي ينطوي عليها استخدام عملة بذاتها أكثر وضوحاً أثناء الحرب العالمية الثانية.(اتفاقات الدفع من قبل المتعاملين والذين هم ضمن منطقة النفوذ) 125
6- طريقة خفض قيمة العملة
7- صور متباينة في عمليات خفض قيمة العملة
8- المراكز المالية تخلق نقدها الخاص
9- مالية الولايات المتحدة
إن أوسع استخدام لا مثيل له للقوة المالية بغرض الهيمنة على الأجزاء الأخرى من العالم هو ذلك الذي تمارسه الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية . ففي كل عام منذ 1950 باستثناء سنة واحدة إبان أزمة قناة السويس، كان ميزان مدفوعات الولايات المتحدة في حالة عجز. وهناك ثلاث نقاط يجب فهمها تماماً وبوضوح فيما يتصل بهذا العجز المستمر:
النقطة الأولى: إن العجز حدث واستمر فقط كجزء لا يتجزأ من دور الولايات المتحدة بوصفها المنظم والقائد للنظام الإمبريالي ... إن العجز يستخدم في تمويل :
* النفقات العسكرية (ما ينجم عنها من تحويل دولارات إلى الخارج فقط وليس جميع النفقات)
* مساعدات عسكرية ومعونات اقتصادية : الأدوات التي تستخدم لكي تمارس الولايات المتحدة هيمنتها على الدول الأخرى
* استثمارات دوائر الصناعة والمالية الأميركية في البلاد الأجنبية
النقطة الثانية: ويتم تمويل العجز بزيادة كمية الدولارات الأمريكية عن طريق الائتمان الذي تخلقه الحكومة والمصارف .. إن صكوك مديونية الحكومة الأميركية وسندات الخزينة الأميركية تقبل كنقود... ففي ظل نظام العملة الاحتياطية ، عندما يعمل بطريقة سليمة ، يكون المستفيد الأول من أية زيادة في المقدار المتاح من النقد الدولي هو بوضوح العملة الاحتياطية ذاتها.
النقطة الثالثة: تستطيع الولايات المتحدة تمويل ما تتعرض له من عجز لأنها مصرف العالم.. وبقية العالم الرأسمالي على استعداد (مع بعض التردد أحياناً) لقبول الدولار كأصول احتياطية.
فقد أعلن مستر ديلون: "إننا نتمتع بميزة حقيقية تماماً عندما يسمح لنا بتمويل ما يلحق بميزاننا من عجز بواسطة زيادة كمية الدولارات التي تقتنى في الخارج. فإذا لم نكن عملة احتياطية ، وإذا لم نكن مصرف العالم، لما أمكن حدوث ذلك. "147 فضلاً عن ذلك أن الاستقرار السياسي والمقدرة الاقتصادية والعسكرية الضخمة للولايات المتحدة ساعدت أيضاً على زيادة الرغبة في الاحتفاظ بالتوازنات هنا أكثر من أي بلد آخر في العالم. ص 148
يقول ماجدوف: يدرك مستر روسا .. الدلالات الثورية .. لأي خروج جذري على النظام النقدي الدولي الحالي" 151
الفصل الرابع : المساعدات والتجارة
عناوين فرعية
1- النفقات العسكرية و "السلام الأمريكي"
2- المساعدات الأجنبية: أداة سيطرة
إن المساعدات الاقتصادية والعسكرية مثل العنصرين الآخرين الرئيسيين في عجز ميزان المدفوعات ، يقصد بها خدمة أهداف السيطرة. وكما قال الرئيس جون ف. كيندي: "إن المساعدات الخارجية هي أسلوب تحافظ بواسطته الولايات المتحدة على مركز النفوذ والهيمنة في أنحاء العالم ، وتدعم عدداً كبيراً من البلاد التي كان لابد أن تنهار أو تنتقل إلى الكتلة الشيوعية" 161
3- تنفيذ السياسات الأمريكية العسكرية والسياسية
4- المساعدات الاقتصادية من أجل سياسة الباب المفتوح
.. إن القسم الأكبر من المساعدات حتى الاقتصادية منها .. يقصد به في نهاية الأمر إما أغراض عسكرية أو أغراض سياسية مباشرة." 171 .. وقد لخص الاتجاه الرئيسي بوضوح لسياسة الباب المفتوح تقرير لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب جاء فيه : "إن أهم سبب هو أن الدول التي عقدت العزم على التنمية، تكون المشاركة في هذه العملية هي السبيل الوحيد الذي يتيح لنا فرصة توجيه هذا التنمية على أفضل أسس تخدم مصالحنا " 174
5- المساعدات الخارجية ودوائر الأعمال الأمريكية
في حين تغطي المساعدات الخارجية مجموعة متنوعة من النشاطات الحكومية وتستخدم كأداة للهيمنة الاقتصادية والعسكرية والسياسية في العالم المتخلف ، تحصل دوائر الأعمال على فوائد مباشرة ، فورية وعلى المدى البعيد، من هذا النشاط.. 181
6- المساعدات الخارجية: "رسالة إمبريالية" للرجل الأبيض
7- السيطرة عن طريق صندوق النقد الدولي
8- المساعدات والمديونية
التبعية الاقتصادية من جانب البلاد المتخلفة بوصفها موردة للطعام والمواد الأولية للبلاد المتقدمة تنجم عنها تبعية مالية أيضاً . وتعمل هذه التبعية المالية بدورها على تعزيز التبعية الاقتصادية. وتسير هذه العملية عادة على الخطوط التالية : أن تقلبات الطلب على المنتجات الأولية ، ومن ثم تقلب أسعارها عند تصديرها من البلاد المتخلفة ، يخلق عجزاً متكرراً في ميزانها. ويمول هذا العجز بالاقتراض من الدول الدائنة . ويتطلب رد الدين ، دفع الأقساط والفوائد ، أن يخصص قسم من الصادرات في المستقبل لهذه القروض بدلاً من شراء الواردات التي تدعو إليها الحاجة. ومن ثم يبدأ الإقراض من جديد لسد ثمن الواردات العادية. وتصير دورة التبعية المالية الاقتصادية هذه أكثر حدة كلما حاول البلد المدين أن يتقدم بالأسلوب الرأسمالي المألوف." 214
تأخر نمو الصادرات في البلاد المتخلفة والقيود على الصادرات من قبل الدول المتقدمة صناعياً ص223، 227 ولكي يتقدم بلد متخلف بالفعل عليه أن ينجز ذلك بأسلوب مختلف عن الأسلوب الرأسمالي ؛ أن يتقدم بالأسلوب الاشتراكي الماركسي. نقتطف أخيراً من كتاب ماجدوف: الإمبريالية من عصر الاستعمار حتى اليوم: "الدرس الهام الذي يجب تعلمه من تاريخ الرأسمالية هو أن المشاكل الكبرى (الأزمات الاقتصادية) لا تؤدي إلى انهيارها انهياراً أوتوماتيكياً... فمصير الرأسمالية في النهاية سوف تحدده فقط الطبقات الناشطة داخل المجتمع والأحزاب القائمة على هذه الطبقات والتي لديها الإرادة والقدرة على استبدال النظام القائم" ص 140
فهرست لدراسة المؤلفات الاقتصادية/السياسية المترجمة إلى العربية بعد الحرب العالمية الثانية ، والتي تعالج موضوع الإمبريالية الجديدة و التغيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي وقضايا التخلف.
1- ج. م. ألبرتيني "لفهم الاقتصاد العالمي ، ترجمة د. مصطفى عدنان السيوطي مراجعة عيسى عصفور منشورات وزارة الثقافة 1986 " فصل : الازدهار الكبير 1945-1975
2-توماس سنتش : الاقتصاد السياسي للتخلف" ترجمة فالح عبد الجبار 1978 المجلد 2 ، القسم الأول : أسباب التخلف وخصائصه
3- بول باران الاقتصاد السياسي للتنمية " ، ترجمة أحمد فؤاد بلبع مراجعة الدكتور حامد ربيع ط2 1971 الفصل الثاني "مفهوم الفائض الاقتصادي" ص76 مع تصفح الفصل الأخير : الارتقاء الصعب.
4- بول باران وبول سويزي : رأس المال الاحتكاري بحث في النظام الاقتصادي والاجتماعي الأميركي ترجمة حسين فهمي مصطفى مراجعة دكتور إبراهيم سعد الدين الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر 1971 الفصل الثالث: اتجاه الفائض للارتفاع ص 61 مع تعداد أشكال امتصاص الفائض
5-هاري ماجدوف: الإمبريالية من عصر الاستعمار حتى اليوم ترجمة مؤسسة الأبحاث العربية 1981
المحتويات: تعريف بالكاتب- تقديم للطبعة العربية- المقدمة ملاحظة فنية.
التاريخ: التوسع الأوربي منذ 1763 – التوسع الإمبريالي بين المصادفة والتصميم – الإمبريالية : مسح تاريخي.
النظرية والعالم الثالث: الإمبريالية من دون مستعمرات- الخرافات الاقتصادية والإمبريالية- الشركة متعددة الجنسيات والتنمية: هل يتناقضان- النزعة العسكرية والإمبريالية- تأثير السياسة الخارجية الأميركية على البلدان المتخلفة- رأس المال، التكنولوجيا، والتنمية.
الرد على النقاد: هل الإمبريالية ضرورية حقاً- كيف تعمل من القبّة حبّة.
من مؤلفاته المعروفة "عصر الإمبريالية"، وكتاب "ديناميات الرأسمالية الأميركية ونهاية الازدهار: الاقتصاد الأمريكي في السبعينات" وضعه بالاشتراك مع بول سويزي.
6- يوجين فارغا : القضايا الاقتصادية / السياسية للرأسمالية تعريب أحمد فؤاد بلبع دار الفارابي أيار 1975 . الفصول : قضايا رأسمالية الدولة الاحتكارية ص 65 الارستقراطية العمالية بعد الحرب العالمية الثانية 15 ، تدفق رأس المال خلال تسوية معدل الربح 171 ، طاقة السوق الرأسمالية 197 ، والتغيرات في دورة تكرار الإنتاج في أعقاب الحرب العالمية الثانية 249
7- أوسكار لانغه: الاقتصاد السياسي ، القضايا العامة تقديم وتعريب الدكتور محمد سلمان حسن، ط1 1967 ط4 1982 تصفح عام
هاري ماجدوف: عصر الإمبريالية ، الفصول 2 : الإمبريالية الجديدة 31 ، الشبكة المالية ص 89 ، الإمبراطورية الأميركية واقتصاد الولايات المتحدة 241
8- بيير جاليه : الامبريالية عام 1970 ترجمة فؤاد مرقص دار الحقيقة 1970 الفصل العاشر تناقضات الامبرياليين واندماجهم ، الامبريالية الأميركية، الفصل الحادي عشر التناقض الرئيسي، والفصل الأول عودة إلى المصادر.
9- ارنست ماندل : النظرية الاقتصادية الماركسية الجزء الثاني ترجمة جورج طرابيشي دار الحقيقة بيروت الفصل الثالث عشر: الإمبريالية ، 119 الفصل الرابع عشر عصر أفول الرأسمالية ص 180 ملحق: ذروة الرأسمالية الجديدة ومستقبلها 262 الفصل الحادي عشر : الأزمات الدورية ص 5
10-ارنست ماندل: "الرد الاشتراكي على التحدي الأميركي " ترجمة الدكتور نعيم الخوري دار دمشق من دون تاريخ
11- ميشيل تشوسودوفسكي : "عولمة الفقر" ترجمة محمد مستجير مصطفى دار سطور 1998
12- ما العولمة: الاقتصاد العالمي وإمكانات التحكم . تأليف بول هيرست ، جراهام تومسون. ترجمة فالح عبد الجبار . عالم المعرفة عدد سبتمبر 2001 رقم 273 . جاء في بداية الكتاب:
"إن من الحصافة بمكان أن ندرس النظام الاقتصادي العالمي من منظور تاريخي أطول . وأن نقر بأن التغيرات الحالية وإن كانت مهمة ومتميزة فإنها ليست بلا سابق ، كما أنها لا تنطوي بالضرورة على نقلة باتجاه نمط جديد من النظام الاقتصادي" المؤلفان.
"إن وجود الدولة القومية كمنبع لحكم القانون يؤلف شرطاً جوهرياً مسبقاً للضبط من خلال القانون الدولي كما أنها ، بوصفها سلطة عمومية نافذة ضرورية لبقاء التجمعات القومية (التعددية)" المؤلفان. يكتب ماندل: "أدت دوماً تقوية سلطة الدولة –دون أن تلغي الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج- إلى تقوية قبضة أقدر جماعات الرأسمال الكبير.. " الرد الاشتراكي على التحدي الأمريكي ص 154 .. وكلما ازدادت الشروط الاقتصادية سوءاً كلما ازدادت تدخلات الدولة والحكومة في الاقتصاد".. ماندل مذكور 125
13- ميشيل تانزر: الاقتصاد السياسي للبترول العالمي . ترجمة جمال عون دار الحقيقة بيروت ، ط1 1974
14-شيريل بييار: البنك الدولي دراسة نقدية " ترجمة أحمد فؤاد بلبع، تقديم: د. رمزي زكي. دار سينا ط1 1994
15- د. رمزي زكي : المحنة الآسيوية ؛ قصة صعود وهبوط دول المعجزات الآسيوية " دار المدى للثقافة والنشر ط1 2000 . القسم الثاني يحلل أسباب وجذور الأزمة ودور المضاربات المالية ، وهو قسم هام بشكل لافت.
16-ف. بوليانسكي: "التأريخ الاقتصادي اعصر الإمبريالية" في جزأين. ترجمة عبد الإله النعيمي ، مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكية في العالم العربي ط1 1988
17- توماس سنتش: "نقد نظريات الاقتصاد العالمي، في جزأين ." ترجمة عبد الإله النعيمي مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكية . ط1 1990
18- مايكل تانزر: التسابق على الموارد؛ الصراعات المستمرة على المعادن والمحروقات. ترجمة حسني زينة . مؤسسة الأبحاث العربية ط1 1981
19- ج. م. ألبرتيني: "التخلف والتنمية في العالم الثالث " ترجمة ياسين الحافظ ط3 1980 دار الحقيقة بيروت.
20- د. سمير أمين: "التراكم على المستوى العالمي؛ نقد نظرية التخلف" ترجمة حسن قبيسي ، دار ابن خلدون ط2 1978
21- فرانسوا بيرو: "رأس المال المالي والإنتاج؛ وخلل توازن الاقتصاد العالمي " ترجمة د. ناجي الدراوشة ، منشورات وزارة الثقافة دمشق 1988
22- فرانسوا بيرو: "الضياع والمجتمع الصناعي" ترجمة د. ناجي الدراوشة منشورات وزارة الثقافة دمشق 1990
23- يوجين فارغا: "رأسمالية القرن العشرين" نقله إلى العربية صلاح مزهر ولطف الله مزهر، راجعه مأمون أبو الذهب، الناشر مؤسسة العلاقات الاقتصادية والقانونية ط1 1972
24- تأليف مجموعة من الاقتصاديين ، تحرير ديتر سنجهاز: ""الإمبريالية وإعادة الإنتاج التابع ترجمة ميشيل كيلو منشورات وزارة الثقافة دمشق 1986
نشير إلى أهمية دراسة كتاب لينين الإمبريالية، أعلى مراحل الرأسمالية- وصف مبسط ، وكتاب بوخارين: الإمبريالية والاقتصاد العالمي. ترجمة رجاء أحمد مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكية ط1 1990 وهو مؤلف من 15 فصلاً . وتوجد ترجمة مصرية لكتاب لينين بعنوان: "الاستعمار أعلى مراحل الرأسمالية " ترجمة دكتور راشد البراوي، الطبعة الثالثة 1954 مكتبة النهضة المصرية . وواضح الخطأ في ترجمة العنوان لأن الإمبريالية غير الاستعمار. راجع الفصل الرابع من كتاب : ماجدوف: "الإمبريالية من عصر الاستعمار حتى اليوم" وهو بعنوان : الإمبريالية من دون مستعمرات. ويقسم الفصل إلى المحاور التالية: 1- ضغط فائض رأس المال 2- معدل الربح المنخفض 3- الاحتكار والاستثمار الخارجي 4- الإمبريالية والأزمة 5- دور الحكومة ؛ تأملات في النظام السياسي 6- الإمبريالية بلا مستعمرات
25- جون كينيث غالبريث : الدولة الصناعية الحديثة" ترجمة يحي علي أديب مطبعة وزارة الثقافة دمشق 1972
26-: ديفد هارفي: "الإمبريالية الجديدة" - ترجمة: وليد شحادة إصدار: دار الحوار الثقافي2004، بيروت
27- الإمبريالية الجديدة : حمزة علوي و هاري ماجدوف ، ترجمة كمال أبو الحسن ، دار الطليعة بيروت 1970 . وهو عبارة عن مقالتين واحدة للكاتب الباكستاني المقيم في بريطانيا حمزة علوي وأخرى لـ ماجدوف الماركسي الأمريكي الشمالي هي الفصل الخامس و الأخير من كتابه "الإمبريالية" وهو تحت عنوان: "الإمبراطورية الأمريكية واقتصاد الولايات المتحدة"
28 - د. رمزي زكي: "الاقتصاد السياسي للبطالة(تحليل لأخطر مشكلات الرأسمالية المعاصرة) " عالم المعرفة العدد 226 ت1 1997 .

#نايف_سلوم (هاشتاغ)       Nayf_Saloom#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات