لا بديل عن وحدة الحركه النقابيه الفلسطينيه

محمود خليفه

الحوار المتمدن-العدد: 5657 - 2017 / 10 / 2 - 09:35
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

عانت الحركه العماليه الفلسطينية داخل الوطن ،في الضفة الفلسطينية ،وفي غزه كثيرا من التباينات البرنامجية التنظيمية والنقابية والسياسية والاجتماعية بسبب حداثة تكوينها بعد الاحتلال الذي وقع عام 1967.وبحكم الحالة التعددية السياسية والتنظيمية وما يترتب عليها من تباينات في المواقف وفي الرؤى واحيانا في السياسة والممارسة .تشكل في الضفة بما فيها القدس عددا من الاطر العماليه بجهود القوى والفصائل الرئيسية لمنظمة التحرير منذ منتصف السبعينيات .وتنافست في ميدان تنظيم العمال وضمهم الى النقابات الفرعية العديده التي تشكلت في مواقع العمل او السكن المختلفة واحيانا جرى تشكيل اكثر من نقابة فرعية للمهنة الواحدة او في مكان العمل الواحد واحيانا اكثر من مقر لاكثر من نقابة في ذات الموقع السكني في القرية او في المخيم وبذات الاسم العمالي النقابي ويجري التمييز بالتعارف بين الناس بتبعية هذه التشكيلة النقابية لهذا الاطار العمالي او ذاك او لهذا الاطار السياسي او غيره واحيانا باسم المسؤول النقابي المحلي او الاعلى مستوى .كما ترتب على حالة التنافس والفوضى المنظمة هذه درجة من تدني وتجاوز الاساليب النظامية والديمقراطية في العمل النقابي والتغاضي عن معايير واسس لازمه وضرورية للبناء النقابي الهيكلي الملائم والسليم والقابل للحياة العمالية والكفاحية النقابية الاجتماعية من اجل الدفاع عن المصالح العمالية وانتزاع حقوقهم ووقف الانتهاكات ضدهم .والنضالية من اجل الانخراط في النضال الوطني المحتدم ضد الاحتلال ومن اجل كنسه والاستقلال والتحرر.فتعددت النقابات الفرعية وتكرر وازدوج بعضها وتدنت معايير واسس بنائها وتشكيلها ووهنت هيئاتها الادارية واحيانا غابت الهيكلية وتحول بعض هذه الاطر والتشكيلات الى واجهات بلا مضامين نضاليه نقابية او اجتماعيه
استمر هذا الواقع العمالي الاقرب الى التشكيلات السياسية والحزبية منها الى التشكيلات النقابية .وترافق مع حملة واسعه من العدوانية الاحتلالية الاسرائيلية ضد العمال وضد نقاباتهم وتشكيلاتهم السياسية والنقابية واندفع الاحتلال بالاعتقال وبالابعاد وبالتجريم والتحريم على النقابات وعلى المنظمات العمالية .وبهذا تصلب عود الحركة العمالية في معمعان النضال الوطني والتحرري ومن اجل الاستقلال .كما ترافق هذا الوضع بسياسات واجراءات وتدابير احتلاليه اقتصاديه واجتماعيه ادت الى التحاق اعداد وجماهير واسعه بسوق العمل الاسرائيلي مما وسع وزاد في اعداد العاملين لدرجة المضاعفة ولاكثر من مره .وبدخول مرحلة الانتفاضة الكبرى لعبت الحركة العمالية الدور القيادي البارز والهام في فعاليات ونشاطات الانتفاضة المختلفة ودفعت بالكثير من قوامها الى الواجهه الكفاحية .وتبلورفي الضفة ثلاثة اتحادات عامه .الى جانب الاتحاد الرابع الذي كان قائما قبل الاحتلال 1967 والذي يضم عددا من النقابات العامه التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال الاردن للعاملين في البناء والمصارف والبنوك وغيرها من النقابات والمهن .
توحدت هذه التشكيلات المتنافسة بعد حوارات متعدده بين ممثلي هذه الاطر ومع مرجعياتها وعلى قاعدة توقيع ما عرف باتفاق عمان التوحيدي .وما تضمنه من اشتراطات وتفاهمات محدده ومؤقته .وكان هذا الاتفاق هو شهادة الميلاد الاولى لما عرف بالاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وبامانته العامه ولجنته التنفيذية المتوافق عليه بين القوى الاربعه :الجبهتين الديمقراطية والشعبية وبحركة فتح وحزب الشعب وبمحاصصة المسؤوليات القيادية في النقابات الوطنية وبما يشبه التمثيل النسبي والحجوم .. نص الاتفاق على مسؤولية كتلة الوحدة العمالية عن ثلاثة نقابات وطنيه وهي الزراعه والسياحه والبتروكيماويات كما حدد للاخرين ما يجب ان يتابعوا بناءه وتشكيله .واعتبر الاتفاق ان هذا التشكيل هو مؤقت ولحين اجراء انتخابات ديمقراطيه شامله ومن ادنى الى اعلى وخلال فترة زمنية محدده .
للاسف لم تجر هذه الانتخابات ولم تمارس الديمقراطية او التفاهمات وصار المؤقت دائما ولا زال . واستفحلت البيروقراطية ووسادت نزعة الهيمنة والتفرد والسلبطة والاستحواذ..بديلا للدمقرطة وللمشاركة وللبناء الهيكلي ...وبقي الامين العام المعين بالتوافق امينا عاما ولا زال حتى اليوم ومنذ ربع قرن تقريبا وسادت السلطة المطلقه وعمت المفسدة المطلقه
وبعد قيام السلطة الفلسطينية واتفاقات اوسلو الانتقالية ،نشات ظروف جديده احاطت بالحركة العمالية والشعبية الفلسطينية كلها .فالانقسام والتباين والتعارض والخلافات السياسية والتنظيمية .واشكال التنافس ونزعات الهيمنة والاستئثار بين ابناء التنظيم الواحد .وافتعال المشكلات والخلافات الذاتية والنزعات الجهوية بين داخل وخارج وبين عائد ومقيم ..وبروز نزعة استئثار بعض النقابيين للوظائف الحكومية المدنية وغير المدنية العليا كوكيل وزارة مثلا وقائدا نقابيا .....عدا عن بروز المفاهيم الخاطئة والضارة عند بعض القيادات النقابية وخلل النظرة الى الحركه العمالية في الخارج وبلدان المهاجر في الشتات وما عبر عن نفسه بانكار وجود نصف المجتمع الفلسطيني في الخارج . واقتراح ان يدار بدائرة ملحقة بالامانةالعامة للاتحاد العام لنقابات العمال في الداخل
لقد ادت التناقضات الذاتية وتعارض المصالح الخاصه الناشئه الجديده والمرتبطة بالاحتلال واتفاقات اوسلو بين القيادات النقابية العائدة من الخارج نفسها .اضافة الى تناقضاتها مع مصالح ونزعات القيادات العاملة في الداخل قبل اوسلو وما بينها من تباينات وتعارضات قائمه اصلا . الى تعميق الانقسام وزيادة الشرذمة والى مزيد من الاضعاف والتغييب للحركة العمالية وبرنامجها ودورها الكفاحي الاجتماعي والوطني .
لقد زاد الانقسام وتعمق بدخول الهستدروت الاسرائيلي على خط استغلال الخلافات الداخلية والتعارضات الداخلية. وتعمق الانقسام بالخلاف على الاستقطاعات التي جباها الهستدروت الاسرائيلي من العاملين في السوق الاسرائيليه. والتي استحوذ عليها احد الطرفين استحواذا وتبديدا وفسادا .وحرم الطرف الثاني منها .وما ترتب على ذلك من احتراب واتهامات وافتعال الخلافات والنفخ فيها وانعكاس ذلك على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية وفي جميع المجالات .وصارت الحركة النقابية الفلسطينية مثارا للتندر والاستهزاء .واصبحت معزولة عن جمهورها العمالي نتيجة لعدم الثقة وبلا وزن في تحالفاتها وعلااتها العربية والدولية ولا يحسب لها اي حساب . وعبر الانقسام عن نفسه وتعمق بانفراد الطرفين العماليين المنقسمين بعلاقات عربية ودولية ذاتية تقوم على المصالح الذاتية والخاصه على حساب المصالح الوطنية والقومية. وعلى حساب المبادئ والدور التاريخي للحركة العمالية الفلسطينية .لدرجة اسهام احد الطرفين العماليين الفلسطينيين بالمشاركة في انقسام الحركه العمالية العربية والانضمام الى الاتحاد العربي على حساب الاتحاد الدولي والعضوية الفلسطينية التاريخية فيه
فنشا اتحادان على الانقسام وبنيا مصالحهما الفئوية والشخصية والخاصة على الشرذمة وحولا الحركة العمالية الى واجهة مفرغة وخاويه يختبئون خلفها
هؤلاء لا يمكن ان يكونوا اداة التوحيد للحركة العمالية فهم منتفعون من الانقسام على امتداد الربع قرن الماضي ....وهم متضررون من الوحدة لانها نقيض مصالحهم الخاصه... والوحدة طريق مسائلتهم ومحاسبتهم وتقييم تجربتهم فلن يكونوا معها
محمود خليفه -عضو المجلس الاعلى للاتحاد العام لعمال فلسطين
رام الله

#محمود_خليفه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات