1- التضخم والحالة المعشية وشروط البنك الدولي

حسن المنصوري

الحوار المتمدن-العدد: 5656 - 2017 / 10 / 1 - 14:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

1- التضخم والحالة المعشية وشروط البنك الدولي
دراسة من منظور إجتماع البنك الدولي في عمان عام 2008 آثرنا تثبيتها كقياس ؛ لنجعلها قياس بين فترتين الاولى أعلاه والثانية لغاية الان ؛لتقدير مطلب البنك لتشريعات الرواتب
حسن المنصوري
ما هي النتائج الميدانية منذ عام 2005 في تحسين الاقتصاد أو تحسين الحالة المعيشية للفرد والعائلة ؟
إزدادت اعباء العائلة وارتفعت اسعار المواد والنقل والايجار عند رفع اول نسبة لاسعار الوقود ؛ وقفزت اسعار الخضروات عشرة اضعاف واللحوم ضعفين والايجارأكثر من عشرة اضعاف ولا توجد معالجة للسكن حقيقية في حين الاجور والرواتب لم تتضاعف بتلك النسبة ، والابناء عاجزون عن الحصول عن العمل ، وتجاذبت اجراءات الرواتب تذبذبا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية اجتهادية بعيدا عن القانون وخلافا للدستور وطغت عليها شروط البنك الدولي بديلا عن الدستور ولاغيةً له . والغت حقوق الفصل الثاني التي جاءت الدستورية .
واعقب قرار زيادة اسعار الوقود لمرات عديدة وفرض قائمة الهاتف باضعاف لتبدأ من ربع مليون الى ملايين عديدة وذلك عن الاتصالات الارضية بالموبايل وهو امر يخالف العقد مع المواطن ؛ وارتفعت اجور خدمات الماء والكهرباء و يبشر وزير الكهرباء بالخصخصة متماشياً مع القروض المقدمة للكهرباء من البنك الدولي ؛ وهكذا البطاقة التموينية تذبذب الامر بانقاص تخصيصاتها وصولا لالغائها وفق متطلبات الشروط الان، كما جاء بعد سعي وزير المالية لاقتراض 5’5 مليار -$- على مدى ثلاث سنوات ؛ اليس بالامكان تخفيض امور من الميزانية من اجل مليار وثلاثة اربعه سنويا ، وهل حقا نحن نحتاج له ام يذهب مع تبذير الفساد وتبعاته علينا
الى جانب ذلك لم تعالج مسألتي البطالة والسكن والتنمية بالريف ولا الجانب الصناعي ؛ وما يؤسف له العراق يمتلك الكبريت والتمر لايستطيع صنع الشخاط والخل يستورد من دول الجوار والمضحك الفلافل وعجين البورك والجبس تستورد من دول الجوار؛ وجميع استيراداتنا الخارجية هم الوسطاء ومن موانئهم والكلف مضاعفة علينا
اما معالجة بناء ميناء البصرة الكبير فالمساومة والابطاء وترك الاخرين يرتبوا اوضاعهم في محاربة العراق .
أين التخطيط والاستيراد المباشر من مراكز السلع ؛ لا بل اين المصانع الانشائية ؛مثال واحد يتوضح منه كيفية الهدر وتكليف المستهلك ؛ قبل فترة حيث كانت اسعار الاسمنت بالمنشأ 69-$- تصل للموانئ89 -$- يباع بالعراق 225-$- بواسطة الوسيط العراقي والمجهز التاجر الخليجي ؛ البضائع الاخرى بنفس الاسلوب والضحية المواطن .

فما هي شروط البنك الدولي

خلاصة ما نشرعن ندوة عمان التي اقامها البنك الدولي مع نقابات ومجالس العمال العراقية في 4/12/2008، وهي تأكيد للطروحات بشكل عام و الندوة تكرار للسنوات السابقة ومنها ندوة بيروت تموز عام 2003 وخلاصتها : 1الغاء البطاقة التموينية لعام 2010 2الخصخصة. 3 تشريع قانون للضرائب .
4 التدخل في قطاع التعليم والمناهج . 5 التدخل في ادارة القطاع النفطي والتحكم فيه .
6 الغاء قانون التقاعد بحجة ان صندوق التقاعد سيفلس بعد 3 سنوات وايجاد قانون جديد يهدف الى تقليل مخصصات ذلك القانون لانه يكلف مبالغ طائلة حسب ادعاء البنك. ؛علماً رواتب التقاعد مؤمنة من الاستقطاعات
7ضغط النفقات الحكومية والتي تؤدي الى تقليص الوظائف.؛ والنفقات الحكومية سيارات وابنية ورواتب ضخمة
وتصريح وزير المالية مؤخرا بصدد الاقتراض من البنك الدولي مبلغ 5’5 مليار -$- على مدى ثلاث سنوات ؛ نظير ذلك يجب الالتزام بالشروط ؛ وعلى ضوء ذلك اخذت التصريحات بحجب البطاقة لمن راتيه 5’1 مليون دينار؛ ومن الشروط الغاء قانون التقاعد انه يكلف مبالغ طائلة حسب ادعاء البنك؛ ورواتبهم ليست من الميزانية
ا والمتابعة الحالية لطرح العقود مع الشركات النفطية ؛ رأي الخبراء إنها في غير صالح العراق وجاء بتاريخ 19/6/2009 معارضة شديدة داخل وزارة النفط العراقية لفتح باب التعاقد أمام الشركات الأجنبية وتشمل حقولا منتجة في الأساس، اعتراضات وانتقادات واسعة داخل وزارة النفط وخارجها، فيما اقترحت شركة نفط الجنوب (كبرى المؤسسات النفطية العراقية) إعادة العمل بأسلوب «عقود الإسناد الفني» بدلاً عن عقود الشراكة التي تعتمدها صيغة التراخيص ؛ و إعتراض الوزير السابق بحر العلوم ود. فالح الخياط مدير سابق بالتخطيط.
هذا وأعلن الناطق الرسمي علي الدباغ، قبل فترة ، عن أن مجلس الوزراء قرر خلال أول جلسة له في العام الجديد الموافقة على مشروع قانون تصديق الإتفاقية المالية الموقعة مع مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي
هذا يعني تأكيد الالتزام بشروط البنك الدولي، طالما هناك اتفاقية مالية موقعة معه، وخلافا لتصريح وزارة المالية برفع شروط البنك الدولي عن العراق، بعد نجاحه الالتزام بالشروط التي حققت تخفيضاً للديون.
وهنا مكمن الخطر عقود هنا وهناك صغيرة وقروض ب5’5 مليار -$- وتتبعها امثالها لتكبيل السيادة والاقتصاد .

#حسن_المنصوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات