دعوة

كاظم الفياض

الحوار المتمدن-العدد: 5656 - 2017 / 10 / 1 - 03:11
المحور: المجتمع المدني
    

المادة 30
أولاً : - تكفل الدولة للفرد وللأسرة - وبخاصة الطفل والمرأة - الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياة كريمة، تؤمّن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم .
ثانياً : - تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أوالتشرّد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون .

المادة 43
أولاً : - اتباع كل دينٍ أو مذهبٍ أحرارٌ في
أ- ممارسة الشعائر الدينية، بما فيها الشعائر الحسينية .
ب- إدارة الأوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية، وينظم ذلك بقانون .
ثانياً : - تكفل الدولة حرية العبادة وحماية أماكنها .
هاتان المادتان نموذجا وأريد أن الحكومة ملزمة بتطبيق الدستور الذي عرضته للإستفتاء العام. فالمادة 30 تحقق للمواطن ضمان اجتماعي وصحي وتوفر له سكنا، ودخلا مناسبا، وإن كان شابا لم يجد عملا لائقا به! والحال أن الدولة لم تكفل البطالة، ولم توفر سكنا لملايين العوائل، والمنحة المقدمة من وزارة العمل والضمان الاجتماعي ليست مناسبة أبدا. كما أن الضمان الصحي غير متوفر! فالعلاج غير جيد، وغير مجاني، ويفرض على المواطن شراء الدواء من ماله الخاص! فأغلبه غير متوفر داخل الوحدة الصحية.
ونرى في المادة 43 أن أتباع أي دين ومذهب هم من يدير الأوقاف الخاصة بهم، واعتبر القانون العراقي الأتباع هم كبار رجال الدين، أو المرجعية الدينية لكل طائفة! وهؤلاء بدورهم انتدبوا من معارفهم لإدارة الأوقاف، وجباية أموالها، ورواتبهم مدفوعة من الدولة، والتي التزمت أيضا بدفع تكاليف الصيانة والتعمير، وغيرها مع إن وارداتها المالية لا ترجع إلى خزينة الدولة بل إلى حساب مراجع الدين الذين حصر فيهم المعنى المراد من نص الدستور ب (اتباع كل دينٍ أو مذهبٍ)
الوضع السياسي الفريد الذي تدار به الدولة العراقية، فنظامها غير دكتاتوري ولا ديمقراطي، وقد مكن زعماء الطوائف الدينية، ورؤساء الكتل السياسية، ورغم اختلافهم الشديد في كثير من شؤونهم، من جميع سلطات الدولة، تشريعية وتنفيذية وقضائية. ولن يرجعوا عن مكاسبهم، إنما يزدادوا ترفا، والناس بؤسا، ومصيرنا جميعا هلاك، وبلدنا إلى دمار ماحق (وَإِذا أَرَدنا أَن نُهلِكَ قَريَةً أَمَرنا مُترَفيها فَفَسَقوا فيها فَحَقَّ عَلَيهَا القَولُ فَدَمَّرناها تَدميرًا ﴿١٦﴾) الإسراء/ وإني أقترح عدم السكوت عنهم، وإزعاجهم بدستورهم وقوانينهم نفسها، وذلك بدعوة المتضررين إلى مقاضاتهم، وإنشاء تجمع وطني من فئات الشعب كافة! يأخذ على عاتقه الأمر، ويفضل أن يحصل على إجازة لعمله من الدولة!
ومن الله التوفيق.
كاظم الفياض
29/9/2017م

#كاظم_الفياض (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات