2 - التأمينات الاجتماعية يحق للضرورة ولكن وفق الأسس والقياس

أحمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 5651 - 2017 / 9 / 26 - 13:12
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

2 - التأمينات الاجتماعية يحق للضرورة ولكن وفق الأسس والقياس
من أجل التعريف والتفريق بين تشريعات التقاعد والضمان والتأمينات الاجتماعية
احمد صادق
ماذا نعني ( وفق الاسس والقياس ) تغيير القوانين المالية والخاصة بمعيشة الافراد أولا: يجب أن تتوافق مع متطلبات الدستور( على الدولة تحقيق كرامة عيش المواطن وتحقيق العمل والسكن والضمان والتعليم المجاني ..الخ ؛ وجاء فيه تنمية الاقتصاد ؛ والحفاظ على الاموال العامة وتشريع كيفية التصرف بها )؛ مضامين لمواد دستورية ملزمة ؛ ويتطلب لها نسبة بالميزانية ؛ وخاصةً ملكية الثروة للمواطن وللملكية منافع جاءت بمواده من 29-36 ؛ فإذا لم يشرع للمالك بالميزانية (تعتبر الميزانية لاغية ) إضافة التشريع يجب توافقه مع الاسس والقياس ولخص ذلك الدكتور السنهوري توافقا ومواد من القانون المدني والاثبات والشورى وقوانين الخدمة بالاتي : 1- أن يكون التشريع عاما ومطلقا لايميز فيه أحدا أو أي مجموعة خلافا له( مادة 14 دستور) 2- لايجوز التجاوز على الحقوق المكتسبة إلا بتعويض عادل ( مادة 23و27 من الدستور) 3- لايجوز التجاوز على الدستور (المادتين 13- 93 ) وليس حصرا هناك مواد عديدة
وجاء بمواد من القانون المدني العراقي الرقم ( 1-2-3-5-10 ) وليس حصرا نثبتها بالاتي المادة 1- 1- – تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها. المادة 2 لا مساغ للاجتهاد في مورد النص. المادة 3 ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه. المادة 5 لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان المادة 10 لا يعمل بالقانون الا من وقت صيرورته نافذاً فلا يسري على ما سبق من الوقائع الا اذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك او كان القانون الجديد متعلقاً بالنظام العام او الآداب.
نكتفي بما تقدم ونركز على عدم المساس بالمركز القانوني الوظيفي المكتسب وفق الاحكام بالرابط https://www.facebook.com/iraqicitizenconstit/
ثانيا : تحقيق التأمينات الاجتماعية للمواطن مالك الثروة بدون بدل وفقا للدستور ؛ كما إن التوصيفات ( التقاعد – الضمان – التأمينات ) تختلف من حيث التشريع والشرائح والصناديق ؛ فالمتقاعد من ملكيته ويؤمن من ماليته بالصندوق لتقاعده ؛ والعامل صندوقه من ملكيته ؛ أما المواطن وتم التعتيم عليه ومنذ اول ميزانية بعد نفاذ الدستور يجب تشريع التأمينات له بالميزانية وما جاء بالمواد 29 الى 36 حق ملزم وبالامر المشدد ( على الدولة تحقيق كفالة عيش المواطن بتحقيق العمل والسكن والضمان الاجتماعي والصحي والتعليم المجاني.. الخ والمادة 22 من الاعلان العالم لحقوق الانسان تؤكد ضمان المواطن من المورد القومي العام .
فيجب التفريق بين تشريعات التقاعد والضمان والتأمينات الاجتماعية ؛ وعدم مزج صناديقها

#أحمد_صادق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات