الاطلاع على المنصة الإلكترونية تنفيذ قرار 281 لسنة 2017

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5649 - 2017 / 9 / 24 - 17:46
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الاطلاع على المنصة الإلكترونية تنفيذ قرار 281 لسنة 2017
محمد صبيح البلادي نثبت المنشور الاتي الأمانة العامة لمجلس الوزراء تبحث مع الجهات ذات العلاقة اليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء 281 لسنة 2017 عقدت دائرة الرقابة الداخلية والتدقيق في الأمانة العامة لمجلس الوزراء اجتماعاً مع ممثلي البنك الدولي بحضور ممثلين عن وزارتي المالية والتخطيط / الجهاز المركزي للإحصاء، وممثل عن هيئة التقاعد العامة لمناقشة مشروع اصلاح وتوطين الرواتب الكترونيا ومن خلال قاعدة بيانات موحدة لتخفيف الإجراءات رفع التحديات التي واجهت هذا المشروع وإصلاح قانون المتقاعدين. ونوقش خلال الاجتماع عدد من الموضوعات أهمها التعاون بين الوزارات لتنفيذ اليات قرار مجلس الوزراء 281 لسنة 2017 والعمل على توطين الرواتب الكترونيا وتوفير الحماية له من الناحية الأمنية، وبين ممثل وزارة التخطيط ان بإمكان الجهات والوزارات الاطلاع على المنصة الإلكترونية لمعرفة قانون الرواتب والاستقطاعات والشهادات ليكون متاحاً امام الجميع. هذا وتعمل الأمانة العامة على تنفيذ قرار مجلس الوزراء بهذا الصدد من خلال ارسال فرق مختصة الى الوزارات والجهات وعقد اجتماعات لتفعيل هذا المشروع ولضمان تنفيذ قرار مجلس الوزراء. وكان مجلس الوزراء قد قرر في وقت سابق قيام وزارة التخطيط بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي العراقي والأمانة العامة لمجلس الوزراء باستكمال اصدار رقم وظيفي موحد للعاملين في الدوائر الحكومية كافة يعتمد أساسا في قواعد بيانات الجهات الحكومية لاسيما القوائم المتعلقة بالرواتب في موعد أقصاه الأول من شهر تشرين الثاني للعام الحالي 2017. وقيام وزارتي الكهرباء والتخطيط والأمانة العامة لمجلس الوزراء بتطبيق ما ذكر بدءاً من شهر تشرين الأول للعام الحالي 2017. وجاء قرار المجلس لغرض تفعيل نظام دفع الرواتب والمخصصات الى العاملين في الدوائر الحكومية الكترونيا.
إشارتنا لهذه المنصة ومقدار خدمتها لا توصف والبنك الدولي رغم عدم حبنا نحن المتقاعدون له ؛ ولكن لديه خبرات تقنية طويلة ؛ وعراق اليوم يفتقد إليها وعراق منتصف الاربعينات لغاية بداية السبعينات كانت الخدمات البنكنوتية جيدة وكانت هناك مصارف اهلية وخدماتها لاتقل عن البنوك وحتى إدخار البريد ؛ والعراق بعد السبعينات تردت خدماته ؛ والان من خلال المنصة يمكن الحصول على اهم خدمتين نقتصر عليهما نحقق الايجابية ؛ وقد تستغلهم السلطة لسلبية ! فأولا : إن تضمينها قواعد بيانات فإنها تمنع التزوير في مقدار الراتب ومن يستلم رواتب متعددة ؛ ويمكن الاخذ بتجارب الاخرين ومتبع منذ ستينات القرن الماضي ؛فتح حساب توفير بريدي أو حساب بنكي لكل موظف ومتقاعد وإدخال الراتب في الحساب ويعطى مذكرة من دائرته وتتغير كلما حصل ترقية وأي مسألة أخرى ولمرة واحدة عند حدوث التغيير ؛ويذهب الموظف أو المتقاعد في بدء كل شهر لاستلام جزء من راتبه ؛ وهذا يجعل سيولة في البنوك وثانيا : نركز ونوجه الحديث للسيد رئيس الوزراء في خدمة التشريعات ؛ أهمية تضمين مسودات التشريعات لإطلاع صاحب المصلحة التشريعية ؛ ويجنب التشريع الاسس والقياسات التي يتخبط بها المشرع وتتداخل فيها الاراء والتصورات خلافا لأعراف الاحكام والقضاء ؛ ويعمدوا لتشريعات مخالفة للدستور وضياع حقوق مكتسبة ؛ ووهب حقوق على حساب المواطن وملكيته وعدم تشريع مواد منفعته ويبقى محروما وهو مالك الثروة والشرعية

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات