مشروع الجزيرة والرأسمالية الطفيلية الإسلامية الرثة (رطاس)

صديق عبد الهادي

الحوار المتمدن-العدد: 5648 - 2017 / 9 / 23 - 23:51
المحور: الصناعة والزراعة
    

مشروع الجزيرة الزراعي
و
الرأسمالية الطفيلية الاسلامية الرثة (رطاس).



الحلقة الأولى
(1)
مقدمة/
تتناول هذه الورقة جانباً مهماً من نشاط الاسلام الحركي في السودان، ونجاحه التاريخي في خلق طبقة رأسمالية طفيلية "رثة"، والتي هي نوعٌ منحط من انواع الرأسمالية الطفيلية المعروفة تاريخياً. وسيكون هذا التناول من وجهة علم الإقتصاد السياسي. وهنا من الممكن ان يتبادر السؤال، ولماذا من زاوية الاقتصاد السياسي؟. وفي الإجابة عن هذا السؤال يمكننا القول، لأن علم الاقتصاد السياسي هو العلم الذي يهتم بالقوانيين التي تحكم العلاقات الاقتصادية والتي تساعد على تشريح وتشخيص تلك العلاقات التي ترتبط بالانتاج، وكذلك علاقات الناس في سياق النشاط الاقتصادي، وليس من الجانب الاقتصادي والاجتماعي لوحدهما وانما من الجانب السياسي ايضاً، وارتباط كل ذلك بمسالة التملك وتوزيع الانتاج وذلك على ارضية المصالح المتباينة التي يتم توظيف ما هو اقتصادي واجتماعي وسياسي لاجل خدمتها والحفاظ عليها.
فواضحٌ ،وبناءاً عليه، أن الاقتصاد السياسي وعلى ضوء ما ورد اعلاه يعطي المعرفة في حدها الادنى الذي يساعد على تفسير وفهم الظواهر الاقتصادية، ومن ثم تداعياتها الاجتماعية والسياسة. فالرأسمالية الطفيلية الاسلامية "الرثة" وباعتبار انها تمثل فعلياً ظاهرة جلية المعالم، فليس هناك ما هو انسب من علم الاقتصاد السياسي وأدواته، لأجل النظر في طبيعتها وفهم دورها.
إننا سنتناول الراسمالية الطفيلية كظاهرة إقتصادية عالمية ثابتة الوجود تاريخياً، هذا من جانب عموميتها، وطفيلية اسلامية "رثة" من جانب خصوصيتها في واقع التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المحدد، والمرتبط بالتحولات التاريخية الحادثة في دولة السودان. فمثلما ان طبقة الراسمالية الطفيلية هي حقيقة موضوعية فكذلك طبقة الرأسمالية الطفيلية الاسلامية السائدة الان في السودان، واما انها "رثة" فتلك صفة تميزت بها الطبقة الطفيلية الاسلامية المرتبطة بالاسلام الحركي في السودان دون غيرها، لانها تخطت كيفياً وعملياً التعريف الكلاسيكي لمفهوم "الراسمالية الطفيلية"، واضافت ممارسات جديدة ، وبالتالي اصبحت كشروط جديدة غير معروفة من قبل، الامر الذي استلزم سك مصطلحٍ جديدٍ ألا وهو مصطلح "الراسمالية الطفيلية الاسلامية الرثة"!، عطفاً على مصطلح "البروليتاريا الرثة"، المعروف.
(2)
إنه، وكلاسيكياً تُعتبر الطفيلية شريحة من الرأسمالية حيث انها لا ترتبط إرتباطاً عضوياً منتجاً بالنشاط الإقتصادي، وإنما تعمل على هامشه ثم انها تعتمد الفساد والجريمة الاقتصادية كاداوات ووسائل للتراكم الرأسمالي. ولكن بظهور رأس المال المرتبط بالاسلام الحركي منذ بداية النصف الثاني للقرن العشرين، على مستوى العالم بشكل عام وعلى مستوى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وبما فيه السودان على وجه الخصوص، اكتسبت الرأسمالية الطفيلية سمات جديدة وعرجت إلى مدارج نوعية في تطورها، الأولى ان اصبحت لها دولة كاملة الاركان وبكل ما تعنيه دولة من معنى، وتلك تمثل ظاهرة جديدة في تاريخ تطور المنطقة بشكل خاص. والثانية أن الطفيلية الاسلامية إبتلعت او كادت ان تبتلع كل الفئات والشرائح المكونة للراسمالية كطبقة، ثالثاً وأخيراً، ان القانون، بحكمه ومؤسساته كان يمثل تاريخياً، وكما هو معلوم، ركناً اساساً للنظام الرأسمالي، بل ان تطور القانون نفسه ارتبط بتطور ورسوخ الراسمالية كنظام وكطبقة. ولكن على العكس من ذلك تماماً، الآن، إذ إنحط القانون وحكمه وانحطت مؤسساته في ظل دولة الراسمالية الطفيلية الاسلامية مما اكسبها صفة "الراسمالية الطفيلية الرثة"!. فقد يكون ولاول مرة في تاريخ إدارة الدولة الحديثة ان يسود فقه قانوني مثل "فقه التحلل". فهكذا مثلما تتميز البروليتاريا الصناعية المرتبطة بالعمل المُنتِج عن البروليتاريا الرثة التي تنتج اللصوص والمجرمين، تتميز كذلك شرائح الراسمالية المرتبطة بالانتاج عن الرأسمالية الطفيلية الرثة التي تنتج اللصوص والمجرمين والقتلة، وقد اصبحت هناك دولة قائمة بإسمها. ووجود هذه الدولة نفسه يمثل ضرورة لرعاية واستمرار ممارسة الجريمة بكل انواعها، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والثقافية!.
فعلى ضوء ما ذكرنا اعلاه سنعالج التحولات المؤسفة التي حدثت في مشروع الجزيرة والمناقل خلال الثلاثين سنة الماضية، وعلاقة ذلك بتنامي هيمنة مشروع الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس)، التي وضعت نصب اعينها مهمة إلحاق مشروع الجزيرة، الذي مثل وما زال يمثل ركيزة اساسية للاقتصاد السوداني، بصلب مشروعها، والذي ما هو غير حلقة وامتداد لمشروع عالمي كبير وضحتْ معالمه في التطورات الاخيرة التي ارجعتْ كامل مشروع الاسلام الحركي لحضنه الام، اي بتاكيد تبعيته وخضوعه لسيادة وهيمنة الولايات المتحدة الامريكية، وذلك بالشروع في تنفيذ كامل سياساتها وعلى كل الاصعدة، الإقتصادية والسياسية والامنية، خصوصاً في المنطقة. ومن ذلك ينهض دليل آخر كذلك على "رثاثة" الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس)، والتي هي على استعداد لتوسيع ممارستها لما هو ابعد مما على مستوى الوطن!.
(3)
إنه، ومن مدخل ضرورة النظر الى الجذر عوضاً عن الاكتفاء بالوقوف على الظاهرة فقط، نجد انه لابد من الإشارة الى حقيقةٍ في غاية الاهمية، وهي تتمثل في الحُلم الذي كان يراود طلائع الاسلام الحركي او الاسلام السياسي في السودان في ان تكون حركتهم ليست ذات ثقل إجتماعي وسياسي فحسب، وانما لتكون ذات ثقل إقتصادي، يفتح لها الطريق لتصبح الكتلة الثالثة بعد الأمة والحركة الاتحادية بكل فصائلها، بل ولتتسنم مكانة الإتجاه او التيار الرئيس بين الكتلات الثلاث. فالرسوخ الإقتصادي هو شرط تحقق الثقلين الآخرين، الاجتماعي والسياسي. وهو ما يظهر جلياً حين النظر في حالة طائفتي الختمية والانصار، بإعتبار أنهما الحضنان اللذان خرجت منهما الحركة الاتحادية والأمة، وليس ذلك وحسب وإنما تعهدتاهما بالرعاية، وبتوفير الاساس الاقتصادي المطلوب. والذي أعطى الأمة والحركة الاتحادية زخمهما السياسي المتحقق، ووضعهما الإجتماعي المتجذر، واللذين وضحا في تأثيرهما في عموم الحياة في السودان.
لم يتطلع مفكرو الاسلام الحركي الى تخطي الامة والحركة الاتحادية فقط، وإنما كانوا يفكرون ويعملون جدياً لاجل وراثتهما، ولاجل الحل محلهما في قيادة التغيير الاجتماعي وفق برنامجهم الذي يعتقدون بانه يتقاسم المنطلق والارضية المشتركة معهما ولكنهم، اي في الاسلام الحركي، يتفوقون عليهما بكونهم الاكثر وضوحاً ومناجزةً!، أو كما يزعمون!. وفوق ذلك يعتقدون بانهم المؤهلون أكثر، لان قوام حركتهم، هم المتعلمون والأكاديميون والمهنيون. وكثيراً ما كانوا يتباهون بذلك!.

مشروع الجزيرة الزراعي
و
الرأسمالية الطفيلية الاسلامية الرثة (رطاس).

صديق عبد الهادي [email protected]
الحلقة الثانية/
(4)
في تاريخ الاقتصاد السياسي للسودان، وفي مسيرة نشوء الرأسمالية بشكلٍ عام، وليس على وجه الدقة الصارمة، إرتبطت الحركة الإتحادية بشريحة الراسمالية التجارية والامة بشريحة الرأسمالية الزراعية. أما حركة الإسلام السياسي فهي التي "صنعتْ" الرأسمالية الطفيلية وإرتبطت بها وبدون فكاك، اي اصبحت ممثلةً لها. فإذا كان الأساس الإقتصادي هو شرط إتساع النفوذ السياسي والتأثير الاجتماعي، كما اسلفنا القول، فقد توفرت حركة الاسلام السياسي في السودان على تلك القاعدة الإقتصادية المطلوبة. وذلك حينما تلازم النهوض الاقتصادي للاسلام الحركي وإزدهار عائدات البترول في منطقة الشرق الاوسط، نتاجاً للازمة الشهيرة في سبعينات القرن المنصرم. والذي على إثره انتشرت المؤسسات المالية الاسلامية التي قادت ذلك النشاط الراسمالي الطفيلي، وقد كان الاسلاميون في القلب منها، بل و كانوا محركيها الاساسيين. كان السودان احد مراكز ذلك النهوض الاقتصادي الطفيلي الإسلامي، حيث إحتضن بنك فيصل الاسلامي وشركة التامين الاسلامية وغيرها من مؤسسات المال والاستثمار الاخرى، التي وضعت القاعدة الاقتصادية الصلبة، تلك التي فرخت الراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس)، وتوابعها من الفئات الطفيلية الرثة.
ومن سخريات القدر ان القوى الاجتماعية من شرائح المتعلمين والاكاديميين والمهنيين، اي "الصفوة" التي كان يتفاخر بها الاسلام الحركي في وجه الآخرين، اصبحت هي القوام الحقيقي لطبقة راس المال الطفيلي الاسلامي الجديد، واضحتْ المعين الاجتماعي الذي يرفد الراسمالية الطفيلية بطلائعها وقادتها ومفكريها ومنظريها، بل وبنشطائها. وذلك امرٌ، بالقطع، وبمنطق كل قوانيين التطور الإقتصادية والإجتماعية والسياسية، يمثل إنتخاباً طبيعياً. وقد مثَّل كل ذلك منحاً جديداً في تطور القوى الدافعة وراء حركة راس المال في السودان. إنه، وعند هذا المنعطف، تحديداً، بان الحد الفاصل والواضح بين الراسمالية الطفيلية الصاعدة و"المصنوعة" وبين الرأسمالية الوطنية التي ارتبط تطورها الطبيعي بتطور الاقتصاد في البلاد.
عليه، فهكذا حسم الاسلام الحركي في السودان امر العامل الإقتصادي، والذي اقامه على اساسٍ مشوه، وهو مما كان يعني وبالضرورة ان يقوم "النفوذ السياسي" المترتب عليه، هو الآخر، على ارضية مشوهة، فلذلك كان لابد من إعتماد الإنقلاب على السلطة كوسيلةٍ وحيدةٍ فاسدةٍ ومشوهةٍ، لا فرار منها. كما وانه كان يعني ايضاً، ومن الجانب الآخر، ان يتم توطيد "التأثير الاجتماعي" عن طريق وسيلةٍ اكثر تشوهاً، وقد كان، إذ تمَّ تبني العنف والإرهاب بشكليهما التشريعي والجسدي، بل ولأبعد من ذلك تمَّ تبني وتقمص ما هو اكثر نازيةً، فكراً وروحاً وسلوكاً، وهنا يقف تأسيس "وزارة التخطيط الاجتماعي"، في اوج لحظات ذلك الهوس وغيبوبة السلطة تلك، مثالاً حياً على ذلك!.
فهكذا إكتملت، بالنسبة للاسلام الحركي، دائرة ومعادلة ما هو اقتصادي واجتماعي وسياسي، وعلى ذلك النحو المشوه، ليتحقق تطلع مفكريه ومنظريه في ان يصبح الاسلام السياسي، ولوحده، القوى الإجتماعية النافذة والمسيطرة على البلاد!. وتلك واحدة من وقائع التاريخ الصلدة، الشاخصة والأكثر مرارة!.

(5)
تركز نشاط الاسلام الحركي قبل إنقضاضه على السلطة في عام 1989 في المجال المالي، بنوك، تأمين....الخ، وذلك لسببين، الأول هو ان القطاع المالي وبطبيعته يوفر مناخاً ملائماً لإزدهار النشاطات الطفيلية ويسهل من سبل تغطيتها، وحيث يصعب تتبعها، لأنها من الممكن ان تعمل تحت واجهات ومسميات عديدة، كالقروض الحسنة مثلاً، والتي كانت تمثل اداة فسادٍ فاعلة، تم توظيفها بكفاءة لاجل الحاق جزء كبير من قطاع الاعمال التجارية بالحركة الاسلامية!.
واما السبب الثاني فهو ان القطاع المالي يوفر، بحكم طبيعته ايضاً ومرونة الحركة فيه، إمكانياتٍ كبيرة لتسريع عملية التراكم الراسمالي. ولذا كان هذا هو القطاع الذي مثل الكنف والحضن، الذي ترعرعت وشبت فيه شريحة الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس).
لم ينتقل النشاط الرأسمالي الطفيلي الاسلامي، وبشكلٍ جادٍ ومحموم، إلى القطاعات الإقتصادية الأخرى إلا بعد ان استوى عود تلك الشريحة وقويَّ، هذا من ناحية واما من الناحية الاخرى عندما استولتْ تلك الرأسمالية الطفيلية على السلطة وحوَّلتها إلى نظام شمولي عضوض. وقد كان من ضمن ذلك التحول والإنتقال في نشاطها، اي الرأسمالية الطفيلية الاسلامية، هو توجيه اهتمامها ومطامعها إلى مشروع الجزيرة والمناقل. جاء ذلك في ظروف مواتية بحق، خاصة بالمشروع نفسه ومتزامنة مع ظاهرة عالمية أخرى، ادركها الراسمال الطفيلي الاسلامي وانتبه لها واصبح جزءاً منها بحكم إرتباطه العضوي بنشاط راس المال الطفيلي العالمي. وتلك الظاهرة هي ظاهرة الإستيلاء على الارض. وهو الشكل الجديد والمتطور للاستعمار لما بعد الحديث Post New Colonialism، إذا ما جاز التعبير.
(6)
لابد من الإقرار بان مشروع الجزيرة اضحى يغالب مشاكل حقيقية وجمة منذ اواخر السبعينيات واوائل الثمانينيات من القرن الماضي. وكانت تلك المشاكل واضحة تماماً. تمثلت في الجانب الإداري، وفي التسويق وفي التمويل. وهي مجالات مترابطة لا غني لاي قطاع اقتصادي عنها، دعك عن مشروع كبير وحيوي مثل مشروع الجزيرة، الذي إعتمد نجاحه تاريخياً على ترابط وتكامل تلك العوامل. إن واحد من مظاهر العجز الإداري، التي عانى منه طرفان اساسيان من الاطراف الثلاثة المكونة للشراكة في المشروع، وهما إدارة المشروع والحكومة المركزية، هو الفهم الخاطئ لطبيعة المعالجة التي يجب التصدي بها لمشاكل المشروع، وهو فهم مخل ومتوارث لحقب طويلة، حيث ان الحكومات المركزية، وخاصة في ظل الدكتاتوريات والانظمة القمعية، درجت على الإعتقاد بان استصدار القوانيين هو الحل الناجز لمشكلات المشروع!، في حين انه إذا كان من الجانب النظري او العملي وبحكم التجربة الانسانية كذلك، ثبت ان السعي الاجدى هو ملامسة الاسباب والجذور الحقيقية للمشاكل ثم حلها. فإصدار القوانيين لم يقدم شيئاً سوى التعقيد للاوضاع في المشروع، لانه دائماً، ومن وراء كل قانون تم اصداره بشأن ما هو متعلق بمشروع الجزيرة، تكمن جملة من المآرب، وتركن قوى إجتماعية ذات مصالحٍ دفينة!. ولا غرو، إذ نجد ان كل القوانيين التي كانت لها الاثار البليغة والضارة بمصالح اهل المشروع، نجد انه قد تم اصدارها في ظل الانظمة الدكتاتورية!. واسوأها على الاجمال قانون 1984 الذي صدر في ظل دكتاتورية النميري، والذي لا اسوأ منه سوى قانون سنة 2005 وتعديلاته لسنة 2014 واللذان صدرا تحت النظام القمعي الراهن. فالأول املته إرادة ممولي خطة إعادة تاهيل المشروع انذاك، وهم حكومة اليابان صندوق النقد الكويتي وايطاليا، والذي بموجبه الغي الحساب المشترك للمزارعين، واما الثاني فقد فرضته سلطة الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس)، بعد ان خضعت كلية لارادة البنك الدولي ودوائر الراسمال العالمي، والذي بموجبه اصبحت خصخصة المشروع واقعاً، وذلك تمهيداً لالحاق المشروع بالمؤسسات العابرة للقارات.


مشروع الجزيرة الزراعي
و
الرأسمالية الطفيلية الاسلامية الرثة (رطاس).

صديق عبد الهادي [email protected]
الحلقة الثالثة/
(7)
بعد ان استقر الامر للراسمالية الطفيلية الاسلامية، عقب الاستيلاء على السلطة وبقوة السلاح والانقلاب العسكري، اضحى متيسراً لها ليس فقط وضع يدها على المؤسسات العامة وانما السيطرة الكاملة على القطاعات الإقتصادية الحيوية في البلاد، ومن ضمن ذلك، بالقطع، كان مشروع الجزيرة. إن الهجمة على مشروع الجزيرة كانت وما زالت، وستظل تحتاج لمبرر ولمجهود نظري ولمسوغ ظرفي وقانوني. وذلك امر حتمته، بالطبع، حقيقة تاريخية معلومة، وهي ان تجربة مزارعي الجزيرة والمناقل التاريخية اكبر من تجربة الاسلام الحركي، وهي تجربة عجمتها معارك حقيقية مع كل انواع السلطات، الاستعمارية منها والديمقراطية والعسكرية على حدٍ سواء!. فلذلك فإن تجيير مشروع الجزيرة لصالح اي قوة، ومهما كانت تلك القوى، يبقى امراً صعب المنال.
إنه، وفي سبيل حمل مشروعها لاجل ان يتحقق بذلت الراسمالية الطفيلية الاسلامية مجهوداً نظرياً كبيراً، وجاءت بمبررها، اي ما تعارف عليه بمثلث حمدي، والذي يقع في مكان القلب منه مشروع الجزيرة، ويمكن التحقق من ذلك فقط بالنظر إلى إحداثيات ذلك المثلث العنصري، وهي دنقلا وسنار وكردفان. ومما تجدر الاشارة إليه هنا، هو ان إعتمد تحديد ذلك المثلث الذميم على حقائق تاريخية صحيحة، تتعلق بذلك الحيز الجغرافي، وبالدور المشهود الذي لعبه ساكنوه في تاريخ السودان!. فمن حيث التصنيف تعتبر هذه المنطقة التي إختارها حمدي لمثلثه، ولكي تقوم عليها دولته العرقية وتتمكن، تعتبر منطقة زراعة وإستقرار من الدرجة الاولى عبر كل الحقب التاريخية. فها هو مشروع الاسلام السياسي العنصري، دون مواربة وكما صاغه عبدالرحيم حمدي وبكلماته، حيث يقول: "الأفتراض الثالث : أن الجسم الجيوسياسى فى المنطقة الشمالية المشار إليه أعلاه وسأطلق عليه اختصاراً {محور دنقلا – سنار + كردفان} أكثر تجانساً.. وهو يحمل فكرة السودان العربى/الاسلامى بصورة عملية من الممالك الاسلامية القديمة قبل مئات السنين.. ولهذا يسهل تشكيل تحالف سياسى عربى/أسلامى يستوعبه. وهو "أيضا" الجزء الذى حمل السودان منذ العهد التركى/الاستعمارى/الاستقلال.. وظل يصرف عليه.. حتى فى غير وجود البترول ولهذا فأنه حتى إذا انفصل عنه الآخرون {أن لم يكن سياسياً فاقتصادياً عن طريق سحب موارد كبيرة منه} لديه إمكانية الاستمرار كدولة فاعلة، يصدق هذا بصورة مختلفة قليلاً حتى إذا ابتعدت دارفور.. رغم إمكانية خلق علاقات اقتصادية أكثر مع دارفور حتى لو أنفصلت أو أبتعدت سياسياً."
وتحت عنوانٍ جانبيٍ من كتاب "مشروع الجزيرة وجريمة قانون سنة 20055"، بإسم "نشأة مشروع الجزيرة أو خلفيته التاريخية"، جاءت العبارة التالية، "كان القصد من هذه الإضاءة التاريخية المطولة هو تأكيد ما كان محوري ومشترك بين تلك الإقتصاديات الثلاث، والتي تنتمي إلى ثلاثة مراحل تاريخية مختلفة في السودان، المصري التركي، المهدية، والحكم الثنايئ. ما كان متقاسماً بينها هو إعتمادها الزراعة قاعدة اساس يقوم عليها اقتصاد البلاد". وعليه، فإنه وبحكم موقها الاستراتيجي فقد كانت ارض الجزيرة هي الحاضنة الاساس للنشاط الزراعي الذي قامت عليه كل السلطات المركزية التي حكمت السودان.
وأعلاه هي واحدة من الحقائق التاريخية الساطعة التي وظفها الاسلام الحركي على لسان احد مفكريه لتنفيذ مشروعهم الاشر باقتلاع الناس من مشروع الجزيرة، ومن ثم الإستيلاء عليه. إنه لابد من النظر في شمول لكل ما يقوم به الاسلام السياسي من خطواتٍ، قد تبدو معزولة ومنعزلة ومتباعدة غير ان هناك حبل سري يربط بينها.
وفي تاكيد ذلك المنحى فقد قام احد الاسلاميين الحركيين باخطر مما قام به الاسلامي عبد الرحيم حمدي. قام دكتور تاج السر مصطفى في عام 1998، ومن خلال توصيات لجنته الجائرة، بفتح الطريق وتمهيده امام الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس)، لاجل القضاء على مشروع الجزيرة. ما قامت به هذه الجنة لم تتجرأ على القيام به اي من اللجان التي مرت في تاريخ المشروع، وبما فيها حتى اللجان التي كونها البنك الدولي نفسه.
(8)
إنه، ومن الملاحظ ان ليست هناك اي علاقة معروفة تاريخياً بين حركة الإسلام السياسي ومشروع الجزيرة الذي ظل يمثل اعرض الميادين للنشاط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي في البلاد. إذ ان علاقتهم به لم تبدأ إلا بعد ان إستولوا على السلطة وبعد ان أصبح إتخاذ القرار مسنودٌ بالقمع والبطش وأجهزة الأمن وردع القوانيين الظالمة.
هناك ثلاثة حقائق تاريخية تقف من وراء عزلة الاسلام السياسي وسط المزارعين، وفي مشروع الجزيرة بشكلٍ عام.
اولاً/
عرف المزارعون ممارسة العمل الديمقراطي منذ وقتٍ طويل، وذلك امرٌ إرتبط عضوياً بوجود المشروع، وبطبيعة النشاط والعملية الانتاجية نفسها. مارس المزارعون الديمقراطية في عملية انتخاب مجالس الانتاج على مستوى القُرى، وفي اختيار مناديبهم على مستوى التفاتيش وعلى مستوى الأقسام الزراعية كجزء من عملية إنتخاب القيادات لإتحادهم. وتلك ممارسة إرتبطت عملياً وليس نظرياً بالدفاع عن مصالح معروفة وواضحة. وكفالة ممارسة الديمقراطية التي تمتع بها المزارعون وأهل منطقة الجزيرة لإدارة شئونهم لم تكن هبة، لا من المستعمر ولا من غيره. وانما إنتزعها المزارعون عنوةً وإقتداراً. وذلك امرٌ مشهودٌ وموثق. فالإسلام الحركي لم يكن جزءاً لا في فعل الإنتزاع ذاك ولا في صون ممارسة تلك الديمقراطية التي كانت تنتخب وتأتي بحماتها. لم تعرف حركة المزارعين قيادات إسلامية في تاريخها، وذلك لسبب جوهري، وهو لان محتوى حركة المزارعين يتناقض وبرنامج الاسلام السياسي. فحركة المزارعين يمثل فقراء المزارعين قاعدتها الصلبة، في حين، وعلى وجه الدقة، ألا مكان للفقراء مطلقاً في برنامج الإسلاميين، ولا ادل على ذلك مما هو بين أيدينا اليوم من الثمار المُرة لبرنامج الاسلام السياسي للتغيير الإجتماعي حينما قُدِر له ان يُطبق!.
ثانياً/
كان إتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل، كجهاز نقابي، ذا طبيعة خاصة بمعنى انه كان يقوم بمهام غير المهام التقليدية المعروفة بالنسبة للتنظيمات النقابية، سوى ان كانت عمالية او مهنية او غيرها. فاتحاد المزارعين ينتخبه 125 الف مزارع، وهذا هو عدد المزارعين في المشروع، غير انه كان يخدم 5 مليون شخص بشكل مباشر، اي انه كان يدافع عن ويصون مصالح كل سكان المشروع، حيث كان يقوم بإنشاء الاندية الرياضية والثقافية في كل قرية من قرى المشروع، اسس رياض الأطفال على طول المشروع وعرضه، وكذلك المؤسسات الصحية والتعليمية المجانية، والمؤسسات التعاونية الشعبية، والتي كانت الأكبر في عموم السودان. وهذه كلها خدمات إجتماعية، كان يستفيد بها الجميع وليس المزارعين، الذين أنتخبوا ذلك الإتحاد، لوحدهم. هذا هو الدور الذي يكشف الطبيعة المختلفة لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل كتنظيم نقابي، والذي ليس كمثله تنظيم من بين كافة النقابات!، لأن النقابة تقدم خدماتها وتصونها لأعضائها فحسب، اللهم إلا فيما يتعلق بالقضايا الوطنية الكبرى حين تكون مساهمة النقابات فيها جماعية.
ولكن ما هو اكثر أهمية ان قيام وإنتشار المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية، هو في المرتبة الأولى كان يمثل دفعاً لعملية الحداثة التي إرتبطت بقيام المشروع، والتي انتقلت بالفعل بالمجتمع في منطقة الجزيرة إنتقالاً حداثياً نوعياً. ومسألة الحداثة هذه إرتبطت وترتبط جدلياً بممارسة الديمقراطية السائدة في مجتمع المزارعين. وهما يعضدان بعضهما، ثم ان كليهما يرتبطان وبنفس القدر بمسألةٍ أُخرى، وهي مسألة الإستنارة.
ثالثاً/
وكما هو معلومٌ، ان منطقة مشروع الجزيرة تعتبر واحدةٌ من حواضن الإستنارة في السودان، والتي هي وبالضرورة مرتبطة نظرياً وعملياً بممارسة الديمقراطية وبتأسيس الحداثة. إن رصيد مساهمة منطقة الجزيرة في دفع مسيرة الوعي في السودان يمثل رصيداً وافراً، في كل المناحي وعلى كل المستويات. وخاصة في منعرج التحولات الكبرى في تاريخ السودان.
إن فكرة تأسيس مؤتمر الخريجين كتنظيم، ظهرت للوجود ولاول مرة في مدينة ود مدني، عاصمة الجزيرة، (راجع خالد الكد، الأفندية ومفاهيم القومية في السودان، ترجمة محمد عثمان مكي العجيل، مسودة الترجمة، 2010، ص86).
قاد مزارعو الجزيرة "أكبر" تظاهرة حاشدة في تاريخ السودان بعد هزيمة ثورة 1924، وذلك في يوم 29 ديسمبر 1953، " فاول تلك الاحداث قادته جمعية اللواء الابيض، وقد تجلى ذلك في إنتفاضة 1924، التي وبالرغم من إنكسارها اسهمت في نشر وعي نوعي جديد ومختلف. وعيٌ ترك تداعياته على مجمل تطور الحركة السياسية في السودان فيما بعد، كان أقلها شأناً في مجرى الصراع الذي خلَّفه هو القول بوضاعة المنبت الإجتماعي لقادتها!. وثاني تلك الأحداث هو ذلك الموكب الذي سيره عمال السكك الحديد بمدينة عطبرة لاجل اجبار السلطة الاستعمارية على الإعتراف بهيئة شؤون العمال، والذي كان في يوم 11 يوليو 1947. إشترك في ذلك الموكب حوالي 12 الف عامل، وقد كان ذلك ذي دلالة كبيرة.
واما الحدث الثالث، فهو الموكب الذي سيره المزارعون في 29 ديسمبر 19533 لاجل الاعتراف باتحاد مزارعي الجزيرة، كممثل شرعي للمزارعين. وكان قوامه حوالي 25 الف مشارك. مثَّلَ موكب المزارعين، بحجمه ذاك وفي ظرفه التاريخي ذلك، تحولاً وطفرةً جديدين في العمل المنظم ذي العمق الشعبي. وتلك كانت هي السمة الفارقة التي اهَّلتْ موكب المزارعين ليكون حدثاً فاصلاً في تاريخ السودان الحديث."، (صديق عبد الهادي، مشروع الجزيرة وبؤس الحركة الإسلامية، فلادلفيا، يونيو 2016، ص 248).
هذه هي الحقائق التاريخية الثلاث التي خلقت الهوة المتسعة والعميقة بين حركة الاسلام السياسي وأهل الجزيرة. وهي هوة من الاتساع والعمق مما جعلها عصية على الردم والتجسير بالنسبة للحركة الإسلامية، مما حضها على التفكير في حلٍ واحدٍ لمعضلتها الكؤود هذه، وهو القضاء على مشروع الجزيرة جملةً وإقتلاع مواطنيه من الجذور!. وذلك لن يتثنى لها إلا بتبني الفكرة الباطلة العتيقة، اي فكرة "خصخصة مشروع الجزيرة"!. وبالفعل شرعتْ فيها!.



مشروع الجزيرة الزراعي
و
الرأسمالية الطفيلية الاسلامية الرثة (رطاس).

صديق عبد الهادي [email protected]

الحلقة الرابعة والأخيرة/
(9)
إنه، لابد من ان نشير إلى حقيقة مهمة، وهي ان حركة الإسلام السياسي عانتْ من عطالة فكرية ماحقة فيما يتعلق بقضايا الإقتصاد السياسي لمشروع الجزيرة، وحيث لا تذكر مساهمات فكرية ونظرية بارزة للاسلاميين حوله، وإنما اول تعامل فكري لهم فيما يخصه كان من خلال لجان السلطة. والتي عملتْ على ان تكون صياغة القوانين لتصفية المشروع، هي ملاذها الوحيد والأخير.
اوكلت رئاسة لجنة في العام 1998 للمصفي الأول للمشروع، د. تاج السر مصطفى. وهي، كما ذكرنا آنفاً، اللجنة التي دفعت بفكرة خصخصة المشروع بشكل واضح وفاقع لم تتجرأ على فعله ايٍ من اللجان السابقة وفي كل تاريخ المشروع، " وقد كانت التوصية الاولى للجنة دكتور تاج السر، هي أن يصبح المشروع شركة مساهمة خاصة تطرح اسهمها للجمهور، وان تكون النسبة في الاصول والتي تملكها الدولة هي نصيبها في شركة المساهمة هذه. وكذلك يدخلها المزارعون وموظفو المشروع كمساهمين."(صديق عبد الهادي، سابق، ص 89). على إثر هذه التوصية إنفتحت ابواب الفوضى، وتخلت سلطة الإنقاذ عن مسئوليتها العقدية تجاه المشروع كحكومة وكطرف ثالث في عقد الشراكة الذي يضمها إلى جانب المزارعين وإدارة المشروع، ومن ثم أطلقت يد الراسمالية الطفيلية لتقضي على مراكز الخدمات في المشروع، من سكك حديدية وهندسة زراعية ومحالج وبنيات اساسية، وحتى أنه لم تنج من النهب مؤسسات المزارعين التعاونية التي انشأوها من حر مالهم. ولإكمال الفوضى اصدرت السلطة قانونها الذميم المعروف بقانون سنة 2005، لأجل اكمال وتقنين "خصخصة المشروع"!.
(10)
فوفقاً لهذا القانون تم إنشاء شركات طفيلية إسلامية سميت او عُرِفتْ بشركات الخدمات المتكاملة. وذلك لاجل ان تقوم بما كانت تقوم به مراكز خدمات المشروع، خاصة ًما كانت تقوم به وحدة "الهندسة الزراعية"، ولكن هيهات!. فالهندسة الزراعية كانت تقف على قمة خبرة إمتدت الى نحوٍ من 70 عام بالتمام والكمال. إستولت شركات الخدمات المتكاملة، دون وجه حق، على جزء كبير من اصول الهندسة الزراعية، والتي هي في الاصل جزء من اصول المشروع. إن اشهر شركتين من هذه الشركات "المُنبتة"، هما، شركة صراصر للخدمات وملكيتها تعود لاسرة الرئيس البشير، وشركة "روينا" وتعود ملكيتها للشريف بدر، الرئيس السابق لمجلس إدارة مشروع الجزيرة!. وقد إتسم أداء هذه الشركات بصفتين أساسيتين الا وهما الفساد والضعف المهني والفني، وذلك للحد الذي جعل د. تاج السر مصطفى نفسه ليقول عنها في تقرير لجنته الثانية في عام 2013، بحياء وبإعترافٍ جاء حتف الأنف،" أنيطت بهذه الشركات مهام تطهير وتأهيل وصيانة و إدارة قنوات الري ومنشآتها، تحضير وتسطيح الأرض، توفير المدخلات، وإدارة أصول المشروع بالموقع، وخدمات الانتاج الحيوانى، التمويل والتسويق، وأي خدمات إنتاجية أخرى يحتاجها المنتجون. وكان التعاقد على تقديم الخدمات مع روابط مستخدمي المياه.
عجزت معظم هذه الشركات عن الاضطلاع بالمهام الموكلة لها إلا القليل منها التي لها بعض القدرات والتجارب السابقة في عمل المشروع، وذلك لأن معظمها يفتقر للمقومات الفنية والمالية والإدارية والتجهيزات الهندسية. وقد واجهتها صعوبات مثل قلة الآليات، ونمطها التقليدي، وعدم سداد مستحقاتها المالية، وعدم تناسب المساحات التي خصصت لها مع تباين في إمكانياتها."،(تقرير لجنة مراجعة الاداء بمشروع الجزيرة، 2013). كانت هذه الشركات هي الاداة الفاعلة في إنهيار المشروع، وفيما وصل اليه من تردي جعله يخرج من حالة كونه مشروعاً يعتمد الري المنظم إلى مشروعٍ يكاد ان يعتمد وبشكل اساس على الري المطري التقليدي!.
فهذا هو واقع المشروع الذي تحاول ان تفرضه الراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس) لتبرر به فرية الخصخصة، والتي على ضوئها يتسنى بيعه لرأس المال الطفيلي المحلي والإقليمي والعالمي. ولكن ذلك سيكون امراً صعب المنال، سيما وان المزارعين وملاك الأرض، والعمال الزراعيين وكذلك كل القوى الوطنية يقفون بصلابة في وجهة هذه الهجمة الراسمالية الطفيلية، وهم اكثر ثقة في الانتصار لانهم اصحاب حق، واصحاب قضية عادلة.

#صديق_عبد_الهادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات