في الرد على التصورات التصفوية واللاعلمية -2-

فلاح علوان

الحوار المتمدن-العدد: 5648 - 2017 / 9 / 23 - 19:51
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

ان التحليل العلمي التاريخي للوقائع هو جزء من ادوات التأثير السياسي في المجتمع، جزء من بناء سياسة محددة تجاه مسائل ومعضلات المجتمع، وجزء من بناء موقف ورأي عام. اي انه ليس مجرد شرح لوقائع تجري خارجنا، لاننا جزء من الظاهرة، وتحليلنا ايضا جزء من الظاهرة او الموضوع، ان التبرير والوصف بدون تحليل واتجاه في التحليل هو في تعارض مع الديالكتيك.
وهنا يتبين الفرق بين استخدام المنهج الماركسي كأداة سياسية، واستخدام الوسائل السياسية القائمة وفرضها كمنهج. ولكل من هذين الشكلين من التصور ممثلوه السياسيون والنظريون داخل منظمات الطبقة العاملة، والتفريق بين هاتين المسألتين ينطوي على اختلاف سياسي وطبقي عميق.
ان هذا الطرح يستهدف الاجابة على مسألة محددة، وهناك تباين في التصورات، كما ان هذا الحوار العلني المكشوف، من الصعب جدا اجراؤه لو لم يكن الحزب والمؤسسة السياسية التي انطلق منها تتمتع بمرونة، او هي مؤسسة حية، وهو تقليد لينيني، حيث يستحيل اجراء حوار كهذا في منظمات تعتبر النقد العلني المكشوف للمواقف السياسية الداخلية من المحرمات. وهذا ما دفعني للتشدد تجاه النزعة التصفوية التي تقف بوجه فتح الحوار المكشوف امام المجتمع، تلك النزعة التي كانت احد اسباب تقييد حيوية المنظمة، واقصاء اعداد من الناشطين الذين قاموا بتأسيس فرق ومجاميع خاصة بهم، اما بسبب ابعادهم او سد الطريق امام ارائهم او مبادراتهم.
ان تعبير تيار تصفوي لا يستهدف شخصا بعينه ولا يرمي الى النيل الشخصي او الاعتباري من اي انسان، انه صيغة سياسية أو تعبير عن نمط من السلوك السياسي. وليس القصد من مواجهة التصفوية اقصاء او ابعاد او تشهير، وانما مواجهة سياسية مع تصورات ومنظور سياسي للاوضاع من مواقع مخالفة.
ان العديد من الفرق والمجاميع التي انشقت عن الحزب خلال العقدين المنصرمين دون الكشف عن الاساس السياسي والنظري للانشقاق والاكتفاء بسرد وقائع عن خروقات وممارسات لايتفقون معها، ابقى المسألة كما هي، اي سواء كان الاختلاف داخل حزب واحد ام خارجه، فأن الغائب الاساس كان وما زال استخدام الميثود الماركسي في التحليل وبناء التصورات على اساس علمي تاريخي، لا على اساس معطيات واعتقادات.
ان عشرات ومئات الكفاءات التي لا تجد مناخا نظريا وسياسيا للتعلم ولاكتساب وسيلة بيدها، جعلها تؤسس فرقها المتعددة، وهو حق طبيعي، ولكن تطورها مرهون بالصراع مع باقي الفرق حول النظرية لا بالابتعاد والانزواء والبحث عن صيانة نقاء المنظمة، ولا بالتوافق وبناء الجبهات.
اصر فريق، على الاكتفاء بالممارسات والانشطة واعتبار ان هذا سيحول الحزب الى قوة بين القوى البرجوازية الاخرى، واستعيض عن قوة الطبقة العاملة الفعلية بانتحال القوة من سياسات ارتجالية لاعمالية. في حين ارى انه بدون استخدام المنهج الديالكتيكي في التحليل وصياغة النظرية، لن تستطيع الطبقة العاملة معرفة مصدر قوتها ومواقع قوتها، وهي مسألة مطروحة في التراث الاشتراكي.
ان الانخراط في النضال النظري واستخدام المنهج العلمي التاريخي اي الماركسية، وعدم تقليد البرجوازية في وسائلها واساليبها هو عملية مستمرة ولا تنتهي مع كتابة وثيقة عامة او برنامج.
ان تطوير هذه الوسيلة هو بتعميق الحوار وتوسيعه في الوقت نفسه، فالطبقة العاملة حين تتعرف على من يستخدم المنهج المعبر عن مصالحها العامة، والقادر على دحض تصورات التيارات البرجوازية ستتبنى عبر ممثليها وناشطيها منظوره وسياسته ليصبح اداتها.
ان وجود فرق أو احزاب تحمل نفس الاسم وتتبنى نفس البرنامج وتضع صور نفس القادة وتخاصم بعضها بعضا، دون تبيان الاسس التي يختلفون عليها، لا يمكن توقع ان تتحول الى منظمة تمثل طبقة مليونية، بل على العكس فان هذا سيساهم في نشر البلبلة والتشوش والريبة في اوساط المجتمع. من يعتبر نفسه ملتزما بالمنهج الديالكتيكي الماركسي فليقدم نقده المبني على اساس علمي تاريخي، وليقدم للطبقة العاملة وللمجتمع سبب ومعنى تمايزه مع سائر التيارات التي يعتبر نفسه احق منها بتمثيل الاشتراكية.
ان عشرات المثقفين والاشتراكيين مطالبين بتقديم اجابة على هذه المسألة، اذا ارادوا التخلص من العزلة والتقوقع في لجان ومجاميع محددة.
وعلى حزب العمال ان يستقبل ويقبل اراء وحجج الاشتراكيين من كل الفرق ويمحصها، سواء من كان سابقا في الحزب او من هو اصلا خارجه. لان للطبقة العاملة وللاشتراكيين نصيبا في حزب العمال اينما كان موقعهم، ولا يمكن للحزب ان يكون ممثلا للطبقة اذا اكتفى باراء قيادة تدعو للتطهر عن الانخراط في الحوار وفتح باب النقد. ان النقد اداة تقف بوجه البيروقراطية والجمود، واداة لتوسيع الحوار وتجذير النظرية. انا لا استطيع ان اعتبر من يتمسك بالموازين والضوابط الحزبية، ويمارس سياسات لاعمالية ويطرح تصورات غير ماركسية، رفيقا يقف معي في خندق واحد، انه ممثل طبقة اخرى وسياسة اخرى، لكنه يقف على ارضي، في حين لا اريد للمذهبية والسكتارستية ان تمنع من يفكر مثل العمال ويناضل معهم، من ان يقف معي على ارضية واحدة.
ان نقدي للمجاميع والفرق اليسارية والاشتراكية، من ناحية عدم استخدام الميثود الماركسي، هو بنفس درجة نقدي لهذه التصورات داخل الحزب، لان المسألة المطروحة هنا ليست تنظيمية ولا داخلية، انها تتعلق باستخدام الماركسية كعلم، وانا لا ارى ان اللجان والفرق والمجاميع الاشتراكية قد استخدمت الماركسية بالطريقة التي نقصدها، اي سلاح نقدي تحليلي، وبالتالي باتجاه بناء وسيلة نضالية بيد العمال، ان نقدهم يفتقر الى العلمية.
وحيث انه لم يستخدم اي فريق المحاجة العلمية وتقديم منظور علمي للعالم، فليس ثمة ما يبرهن على ان هذا الفريق احق من ذاك وانه هو ممثل الاشتراكية والمنهج الديالكتيكي اكثر من سواه. لا يكفي وصف المخالفات رغم اهميتها، كاساس للانشقاق او لتصفية واقصاء المخالفين، ولا يكفي وصف المضايقات او البيروقراطية او الاستعلاء، او اي من الصفات التي تبعث على النفور والابتعاد. يجب ان نفسر هذه الممارسات كجزء من سياسة، ومعرفة الدوافع التي تقف وراءها مهما بدت شكليا غير متعلقة بالاختلاف السياسي، ومهما بدت يسيرة وطفيفة وقابلة للتمرير، يجب وضعها في اطارها وموقعها السياسي، وبالتالي تجريد اصحابها من قدرة التحكم بالمنظمة، وابعاد الاخرين بالاساليب والاحابيل التي يصعب تصنيفها على انها حزبية او ذات مصالح سياسية مباشرة.
اذا قلنا ان الناس احرار في السلوك ويجب عدم المراقبة والتحري، هذا صحيح، ولكن من جانب اخر فان قدرة شخص على تمرير سلوك شخصي مغرض، يعني ان المؤسسة السياسية غير مبنية وليست ذات تقاليد تمنع تمرير سلوكيات ذات اغراض سياسية بعينها، ويعني في الوقت نفسه ان المنظمة مفتوحة امام تمرير السياسات البرجوازية بأسم السلوك الشخصي او الممارسة الشخصية.
حين نقول استخدام الميثود الماركسي للوصول الى استنتاج علمي، يعني ان دعاة تأييد الاستفتاء او انصار معسكر نعم من الاشتراكيين، مطالبون بايراد ادلة علمية وبراهين على كون الاستفتاء سيكون خطوة تقدمية بالنسبة لتطور النضال الطبقي، ونفس الامر بالنسبة لمن يقول لا للاستفتاء او لديه موقف مخالف. بهذه الطريقة يمكن الوصول الى استنتاج مبني على اساس نقدي علمي.
في مسألة جدالية مثل مسألة الاستفتاء، لا يمكن اطلاق الاحكام دون تحليل ودراسة، ان الاستفتاء المطروح الان لا يشبه قضية ايرلندا وبولندا، المثالين الاكثر استخداما في المحاجة. لذا يتعين اجراء حوار نقدي عميق للوصول الى استنتاج.
ان الاعتبارات الواردة في مقال ريبوار احمد لاتدل على استخدام تصور طبقي علمي للمسألة، وهي غير كافية وغير مقنعة كبرهان على ضرورة الاستفتاء من وجهة نظر عمالية، وقد اوردت اعتراضاتي في الرد المنشور على المقال والذي سبقت الاشارة اليه.
انا اخالف بشدة واعارض من يتحدث بأسم الموازين والانضباط التنظيمي والحزبي، في الوقت الذي يمرر سياسات لا ماركسية ولا علمية، بأسم الرأي الشخصي او حرية التعبير، بل انه يخالف حتى التوجه الرسمي للحزب ويتبنى سياسة انتقائية مخالفة، ويسوقها على انها سياسة شيوعية، ويدعي الالتزام بالموازين ويهاجم الاخرين. ان مقالة سمير عادل في الرد علي، ومقالة ريبوار احمد هما مخالفتان لبيان الحزب بكل وضوح، والكلام ينطبق على مقالات جانبية متممة ومؤيدة والتي وصلت حد التغزل والاشادة باحد اسوأ الانظمة العنصرية العدوانية وعدوة الشيوعية والحرية في المنطقة، ووصفها براعية حقوق الانسان، لفرط الاندفاع في الدعوة للاستفتاء ومدح مناصريه.
يقول سمير عادل في رده:
"بالرغم اني متفق كليا ودون اي تردد وشك مع بيان الحزب الشيوعي العمالي العراقي بصدد الاستفتاء والدفاع عن نضال الحزب الشيوعي العمالي الكردستاني في سعيه لدعم الاستفتاء ودعوة الجماهير للتصويت بنعم للانفصال عن العراق"
في حين ان بيان الحزب يقول :
كما ونعلن عن تضامننا الاممي الحازم مع الحزب الشيوعي العمالي في كوردستان وجماهير العمال والكادحين وجميع الشيوعيين في كوردستان في نضالهم ضد البرجوازية القومية الكوردية واحزابها الحاكمة في جميع ميادين النضال الطبقي.
لم يقل البيان رغم ملاحظاتي عليه، نعم للاستفتاء، ولم يقل نؤيد سياسة الحزب الذي يدعو الى الاستفتاء، اذن نحن امام تزوير واضح، وامام تحريف بيان الحزب نفسه، اذن علامَ التظاهر بالاتفاق كليا مع البيان؟
ويضيف:
"لا يعارض اي علوان حق الجماهير بتقرير مصيره، فهو لم يأت بشيء جديد، فهو نفس منطق العبادي الذي قال في مؤتمره الصحفي الاسبوعي." هذا حشو وكلام لا محل له هنا ولن ارد عليه.
وهنا نصل الى الاستنتاج الاهم لدى كاتب الرد:
(وإذا ما عدنا الى البرجوازية القومية الكردية فلها مصلحة مباشرة بالاستقلال، وتنظر الى ان الدولة الجديدة بإمكانها ان تكون سوق رأسمالية جديدة واعدة مرتبطة بالسوق الرأسمالي العالمي، وافضل بكثير من ارتباطها ببغداد التي تمزقها الصراعات السياسية وعدم الاستقرار الامني وتمنع قدوم الاستثمارات العالمية الى كردستان طالما هي جزء من جغرافية العراق، وفيها استقرار امني وسياسي)
اذن انت تنظر للموضوع نظرة اقتصادوية تتعلق بتراكم رأس المال في كردستان، وبانفتاح السوق. وفضلا عن هذا لاتطرح حتى تطوير البنى الاساسية والصناعة، انت تفكر بالشركات، وتهلل لقدومها، وعليه فالهدف من الانفصال حسب تصورك هو اقتصادي وليس لانهاء الظلم القومي والمسألة القومية.
ان الشركات تأتي اما بسبب رخص الايدي العاملة او للسيطرة على الفوائض، وهي لا تأتي للتطوير وتقديم الخدمات، انها ليست منظمة مجتمع مدني ولا جمعية خيرية.
ولكن الشركات العالمية لم تنتظر هذه الدعوة، فقد جاءت منذ سنين، واستثمرت وسيطرت على المشاريع والصناعات والخدمات. ان اغلبية الشركات العاملة في كردستان هي شركات عالمية، من الاسمنت الى شركات البناء الى النفط، وليس هناك عدم استقرار امني منع قدوم هذه الشركات. وبسبب وجود فرص عمل فان العمال يأتون من تركيا وايران وشرق اسيا للعمل في كردستان وخاصة في قطاع البناء والخدمات، ويجري تشغيلهم كايدي عاملة رخيصة. هناك شركات لافارج وشل واكسون موبيل عدا عن عشرات الشركات التركية وغيرها. والحال، ان البحث عن انسب طريق للتراكم الرأسمالي هو مشروع البرجوازية الخالص، فما هو بديل الاشتراكيين؟ عسى ان لا يكون تبشير العمال بقدوم الشركات الاحتكارية!
وبالنسبة للفوائض فانها لن تشكل تراكما محليا ولن يخصص اي جزء منه لاقامة مرتكزات وبنى اساسية ولا مشاريع خدمية، انه سيكون فوائض للشركات التي تقع مراكزها بصورة رئيسية في امريكا واوربا او الصين واليابان.
انت لا تتحدث بكلمة عن تعارض مفهوم الدولة القومية مع الشركات العابرة للقومية، والتي يصبح مع وجودها حتى اتخاذ القرارات المحلية بشأن الاقتصاد الكلي عديم المعنى، وسيكون سوق العمل والتنظيم والضمان مقيدا بما يتطابق وسياسة الشركات التي تأتي لا لتطوير الصناعة والانتاج، وانما للسيطرة على الفائض سواء كان الثروات الطبيعية كما تفعل اكسون موبيل في قطاع النفط، او العمل الرخيص كما هو الحال مع شركة لافارج التي تستثمر في طاسلوجه وبازيان. فما معنى قيامك بالدعاية للشركات العالمية النهابة، والتي تعمل على تدمير كل اسس الصناعة والتكامل القطاعي في اي بلد تدير الاستثمار فيه!
ان ما تقوله يمثل وجهة نظر برجوازية خالصة ومتطرفة في التبشير بهيمنة الشركات النهابة وتراكم رأس المال، ان طرحك هو نشر الدعاية لبديل البرجوازية، والتي لم تتجرأ حتى على طرحه بهذه الصورة، فالبرجوازية القومية الكردية تقول انها تمثل ارادة الشعب وليس استقدام الشركات.
ويكمل الكاتب: (وبنفس السياق سيستفيد الشيوعيين من انفتاح الافاق امام المجتمع، حيث تزال الاوهام القومية امام الطبقة العاملة والجماهير الكادحة في كردستان، وتدمر اركان سوق النخاسة القومية والشعارات القومية وتبريرات قطع الرواتب والمعاشات من قبل حكومة بغداد، ومن جانب اخر تستطيع الحركة الشيوعية ان تلعب دورا في تعبئة المجتمع حول بديلها الاشتراكي)
اذا لم تستطع رؤية التباين الطبقي في المئات من حوادث العمل التي تقع في قطاع البناء الواسع في كردستان، وهو المعدل الاعلى تقريبا في المنطقة، وتشديد العمل، مقابل وجود اصحاب المليارات، ولم تستطع ان ترى الصراع الطبقي في قمع وتضييق حرية التنظيم ونقص الضمانات، فلن تستطيع ان تراهما يوما.
لقد حكمت البرجوازية القومية الكردية لاكثر من 26 عاما، ولم تبن اي مرتكزات وبنى اساسية للصناعة والتحديث، واليوم انت تطالب بقدوم الشركات للاستثمار، وتعدنا بعدها بزوال الاوهام القومية وانفتاح الافاق امام المجتمع.
لقد حكم النظام البعثي العراق لعقود وكان يكرر يوميا عبارات العدو الاقليمي، التهديد الخارجي، الخونة، الخ. كوسيلة لتكميم الافواه وتخويف المجتمع والهائه عن التفكير باي مطلب اومعارضة. فلماذا لا تقوم البرجوازية القومية الكردية بترديد هذه الاقاويل لادامة سيطرتها، ولماذا ستتيح انفتاح الافاق امام تطور النضال الشيوعي؟
ثم يقول:
(اي ان الطرفين لهما مصالح مباشرة في تشكيل دولة كردستان التي يصبح فيها الصراع الطبقي شفاف، وتجرد البرجوازية من سلاحها القومي الصدئ في تعبئة المجتمع ضد الطبقة العاملة وعموم الجماهير في جغرافية العراق،)
الطرفين! هل تقصد الاشتراكيين والبرجوازية معا، ام الطبقة العاملة والطبقة البرجوازية معا؟
في كلا الحالين كلامك خاطئ، لان مجتمع كردستان هو ليس مجتمع اقطاعي بسبيل تطوير الرأسمالية، انه مجتمع يعيش علاقات انتاج رأسمالية، وبالتالي فان التناحر بين العمال والبرجوازية قائم منذ سنين ولا مصلحة مشتركة تجمع الطبقتين المتعارضتين، من جانب، ومن جانب اخر في الاوضاع الانتقالية للمجتمعات يكون للاشتراكيين بديلهم المستقل عن البرجوازية، وليس السير وراءها، وعليه فان ما تقوم به انت هو دعاية خالصة للبرجوازية.
ويضيف كاتب الرد: (وايضا تنتشل مجتمع كردستان من مصير غير معلوم بارتباطه بجغرافية يحكمها نظام اسلامي طائفي في بغداد.)
ولكن لماذا لاتفكر بانتشال المجتمع العراقي من النظام الاسلامي الطائفي، هل تفترض في مقالك خلود هذا النظام وتقترح انتشال جمهور دون اخر؟ الست بهذا الشكل تدعو لتقليص ازمات النظام وسؤولياته وانفراده بقسم من المجتمع دون الاخر؟ واذا ساهمت في تقليص ازمات هذا النظام، الا تقوم باطالة عمره؟
ان هذه المحاكمات وجميع فقرات المقال لا تصمد امام النقد، ليس لكونها مغلوطة او سطحية او مكتوبة على عجل بل كونها مخالفة للماركسية، في الوقت الذي تدعي الاشتراكية وتمثيل مصالح الطبقة العاملة، انها تنطلق من وجهة نظر سياسية برجوازية بعينها وتعبر عنها. ولولا استخدام الميثود الماركسي لما امكن معرفة المنبع الطبقي والسياسي البرجوازي لهذه التصورات، ولاستمر اصحابها في عرضها على انها اشتراكية.
23-09-2017
نهاية القسم الثاني- يتبع

#فلاح_علوان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات