جودة والاعتماد في الجامعات الليبية الواقع والرهانات 2017م

حسين سالم مرجين
(Hussein Salem Mrgin)

الحوار المتمدن-العدد: 5646 - 2017 / 9 / 21 - 15:40
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

بداية نتقدم بالشكر والتقدير إلى مؤسسة الفنار على اهتمامها بقضايا الجودة والاعتماد في الجامعات العربية، والشكر موصول أيضًا للأستاذ طارق عبدالجليل كبير كتاب مؤسسة الفنار على دعوته الكريمة لي للكتابة عن الموضوع جودة والاعتماد في الجامعات الليبية، وذلك من خلال الإجابة على عدد من التساؤلات التي قام بإحالتها لي في وقت سابق، بغية رفد مؤسسة الفنار ومجلتها الموقرة بالمعلومات والبيانات عن جودة والاعتماد في التعليم الجامعي في ليبيا.
أن موضوع هذه المقالة يتركز على دراسة واقع ورهانات الجودة والاعتماد في الجامعات الليبية، وسيتم الإجابة على عدد من الأسئلة المحالة من قبل مؤسسة الفنار، حيث ستعتمد هذه المقالة على حصيلة التقارير الصادرة عن المركز الوطني للجودة خلال الفترة من 2006- 2014م ، إضافة إلى المعلومات والبيانات المتوفرة لدى الباحث بحكم رئاسته لإدارة ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي خلال الفترة من 2010- 2014م، وكذلك رئاسته حاليًا الجمعية الليبية للجودة والتميز في التعليم منذ 2015- وحتى الآن، التي اتاحت له فرصة التواصل المباشر مع مسؤولي مكاتب الجودة وتقييم الأداء في الجامعات الليبية كافة، مما مكن الباحث من التعرف على طبيعة التحديات والمشاكل التي تواجه تطبيق الجودة وضمانها في الجامعات الليبية.
كما سيتم تقسيم هذه المقالة إلى عدد أربعة محددات رئيسة، حيث سنحاول في كل محدد الإجابة على عدد من التساؤلات ذات العلاقة بالجودة والاعتماد في الجامعات الليبية، والمحددات، هي:
 المحدد الأول : لمحة تاريخية عن الجودة والاعتماد في التعليم الجامعي في ليبيا.
 المحدد الثاني : الإجراءات والأسس والمرتكزات تطبيق الجودة والاعتماد في التعليم الجامعي.
 المحدد الثالث : أهم الصعوبات التي واجهت تطبيق الجودة والاعتماد في التعليم الجامعي في ليبيا.
 المحدد الرابع : مقترحات تفعيل دور المركز الوطني للجودة في التعليم الجامعي.
 المحدد الأول : لمحة تاريخية عن الجودة والاعتماد في التعليم الجامعي في ليبيا
يمكن تحديد أهم المحطات التاريخية للجودة والاعتماد في التعليم الجامعي في ليبيا في المحطات التالية:
 خلال العام 2004 صدر قرار (141) عن اللجنة الشعبية العامة(سابقاً) بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتعليم العالي( سابقاً)، حيث تضمن الهيكل الإداري لأول مرة إدارة جديدة تحت مسمى "إدارة البحوث ومراقبة الجودة في التعليم العالي،" حيث أعطيت لهذه الإدارة مهام وضع اللبنة الأولى لضمان الجودة والاعتماد في التعليم العالي، ومن هذه المهام؛ العمل على تنفيذ معايير وضوابط اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
 خلال العام 2005م صدر قرار رقم (80) عن اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي( سابقاً) بشأن تشكيل لجنة مركزية من المتخصصين والمهتمين في مجالات الجودة والتخطيط للتعليم العالي، حيث انتهت أعمال هذه اللجنة بصياغة وثيقة متطلبات نظام ضمان الجودة والاعتماد لمؤسسات التعليم العالي في ليبيا، والتي سميت "بالوثيقة الوطنية لضمان جودة مؤسسات التعليم العالي في ليبيا ".
 مع حلول العام 2006م صدر قرار رقم (164) الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة (سابقاً) بشأن إنشاء مركز ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي، والذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة
 اصدر المركز دليل ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي وذلك خلال سنة 2008م؛ إضافة إلى وضع معايير الاعتماد المؤسسي والبرامجي للتعليم الجامعي، حيث كانت المعايير والأدلة ذات العلاقة بالتعليم الجامعي؛ قائمة على الاتكال على الخبرات الأجنبية، دون إخضاعها لخصائص وواقع الجامعات الليبية.
 خلال العام 2008 أصبحت جل الجامعات الليبية تمتلك مكاتب ضمان الجودة وتقييم الأداء تعمل وفقا للدليل الصادر عن مركز ضمان الجودة.
 خلال الفترة 2010- 2011م ، تم إعادة مراجعة وبناء المعايير والأدلة، بناءً على دراسة الواقع الفعلي للجامعات الليبية، حيث تم عرض تلك المعايير على عدد من الخبراء الدوليين، بغية تحسين الإنتاج الوطني، كما تم مراجعة دليل ضمان الجودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي.
 خلال العام 2010م صدر قانون التعليم رقم (18)، لتصبح الجودة والاعتماد في التعليم الجامعي، وفقا للقانون المذكور إلزاميا لكل مؤسسات التعليم العالي.
 مع انتشار مكاتب الجودة وتقييم الأداء بالجامعات الليبية اتخذت حركة ضمان الجودة في ليبيا أيضا بُعد دولي حيث انظم المركز الوطني لضمان الجودة للشبكة الدولية لضمان الجودة، كما انضم إلى الشبكة العربية لضمان الجودة، والمجلس ضمان الجودة والاعتماد التابع لاتحاد الجامعات العربية.
 خلال الفترة 2011- 2012م عقدت العديد من ورش العمل للتعريف بالمعايير الجديدة في جل الجامعات الليبية.
 سنة 2015م صدر قرار عن الحكومة الموقتة والتي مقرها مدينة البيضاء قرار رقم (412) بشأن إنشاء مركزين لضمان الجودة، الأول في المنطقة الشرقية ومقره مدينة اجدابيا، والثاني بالمنطقة الجنوبية ومقره مدينة سبها ، إضافة إلى المركز الموجود بطرابلس، حيث أصبح هناك ثلاثة مراكز ضمان الجودة في ليبيا.
 حاليًا يوجد مركزين لضمان الجودة في ليبيا الأول في المنطقة الغربية ومقره طرابلس، والثاني في المنطقة الشرقية ومقره مدينة اجدابيا، كما أن المركز الثالث حاليًا غير مفعل، والموجود حاليًا عبارة عن فرع في المنطقة الجنوبية ومقره مدينة سبها وهو تابع من الناحية الإدارية والمالية لمركز الجودة بطرابلس.
 وبخصوص عدد الجامعات الليبية ففي العام 2010م صدر قرار (149) عن اللجنة الشعبية العامة (سابقاً) بشأن إعادة هيكلة الجامعات، حيث حدد بموجبه عدد الجامعات بـ(7) جامعات ، موزعة على مختلف مناطق ليبيا، ثم أصبحت (9) جامعات بعد فصل جامعة المرقب عن جامعة مصراته، وجامعة الجبل الغربي عن جامعة الزاوية، بالإضافة إلى ثلاث جامعات ذات طبيعة خاصة، وهى جامعة ناصر (سابقا) الزيتونة حالياً ، والجامعة الأسمرية، والجامعة المفتوحة.
 في العام 2012م صدر قرار عن مجلس الوزراء بشأن إنشاء جامعة جديدة، هي جامعة محمد بن علي السنوسي، ليصبح عدد الجامعات الليبية الحكومية ( 13) جامعة، كما صدر قرار عن مجلس الوزراء رقم 168 لسنة 2012 بشأن إعادة تسمية جامعة ناصر، ليصبح اسمها جامعة الزيتونة، وصدر قرار آخر عن مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2012 بشأن إعادة جامعتي الفاتح وقاريونس إلى اسميهما الأوّل ، طرابلس وبنغازي.
 مع حلول العام 2013م أصبح هناك ( 13) جامعة حكومية، و(211) كلية، في حين وصل عدد البرامج الجامعية (1099) برنامجاً ، كما أن عدد أعضاء هيئة التدريس وصل إلى حوالى 15.494عضواً، وعدد الطلبة حوالى 280.882 طالباً (مرجين ، وآخرون ، 2013، ص 19)، والقائمة التالية توضح عدد الجامعات العام 2013م.
1. جامعة بنغازي
2. جامعة سرت
3. جامعة مصراته
4. الجامعة الأسمرية
5. جامعة الجبل الغربي
6. جامعة عمر المختار
7. جامعة طرابلس
8. الجامعة المفتوحة
9. جامعة سبها
10. جامعة المرقب
11. جامعة الزاوية
12. جامعة الأكاديمية الليبية للدراسات العليا
13. جامعة الزيتونة
 خلال مرحلة ما بعد 2014م دخلت البلاد في حالة حرب ، وأصبح هناك حكومتان، وهذا يعني بالضرورة وجود وزارتين للتعليم، تتولي كل منها الإشراف على المؤسسات التعليمية الواقعة في نطاقها، سواء أكانت بالمنطقة الشرقية أم بالمنطقة الغربية، كما ازدادت عدد الجامعات خلال مرحلة ما بعد 2014م ، حيث أصبح تأسيس الجامعات جزء من الترضية السياسية لبعض المناطق والقبائل، فتم تأسيس حوالي (11) جامعة حكومية ، دون مراعاة لأية ضوابط، أو معايير، وبمخالفة لقانون التعليم رقم (18) لسنة 2010م والذي يُلزم مجلس الوزراء، ووزارة التعليم عدم إصدار قرار تأسيس أي جامعة قبل قيام المركز الوطني للجودة بالتأكد من القدرة المؤسسية للجامعة على استيعاب البرامج الموجود بها، والقائمة التالية توضح عدد الجامعات الليبية سنة 2017.
1. جامعة طرابلس
2. جامعة بنغازي
3. جامعة سبها
4. جامعة الزاوية
5. جامعة مصراتة
6. جامعة سرت
7. الجامعة المفتوحة
8. الجامعة الأسمرية
9. جامعة عمر المختار
10. جامعة المرقب
11. جامعة الزيتونة
12. جامعة محمد بن علي السنوسي
13. الأكاديمية الليبية للدراسات العليا
14. جامعة طبرق
15. جامعة اجدابيا
16. جامعة غريان
17. جامعة الزنتان
18. جامعة نالوت
19. جامعة النجم الساطع
20. جامعة الجفرة
21. جامعة بن وليد
22. جامعة فزان
23. جامعة الجفارة
24. جامعة صبراتة
 أما فيما يتعلق بالجامعات الخاصة فهناك تخبط وعشوائية في تأسيسها، حيث تقوم إدارة التعليم الخاص التابعة لوزارة التعليم بمنح أذن مزاولة مؤقت دون مراعاة لأي ضوابط أو معايير، وازدادت الأمور سوء بعد مرحلة 2014م، والقائمة التالية توضح عدد الجامعات الخاصة المتحصلة على اعتماد مؤسسي أوبرامجي من قبل المركز الوطني للجودة قبل العام 2014م.
1. جامعة الرفاق – طرابلس- اعتماد مبدئي مؤسسي / برامجي -القانون- إدارة الأعمال – المحاسبة- علوم الحاسوب- هندسة العمارة والتخطيط العمراني- اللغة الانجليزية
2. جامعة أفريقيا المتحدة الأهلية – الزاوية- اعتماد مبدئي مؤسسي / برامجي -القانون- إدارة الأعمال – التاريخ – اللغة العربية – اللغة الانجليزية
3. جامعة افريقيا الأهلية – بنغازي- اعتماد مبدئي مؤسسي / برامجي - لقانون – اللغة الانجليزية – إدارة الأعمال
4. جامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية- بنغازي- اعتماد مبدئي مؤسسي / برامجي الطب البشري – طب جراحة الفم والأسنان- الصيدلة – العلوم الطبية الأساسية
5. جامعة الليبية للعلوم الإنسانية والتطبيقية- طرابلس - اعتماد مبدئي مؤسسي / برامجي
6. كلية صقر للحاسبات – بنغازي - اعتماد مبدئي مؤسسي
 أهم الملاحظات حول الجامعات الخاصة المعتمدة أهمها :
1. عدم وجود آلية واضحة لمتابعة مؤسسات التعليم العالي الخاصة من قبل وزارة التعليم العالي وكان من آثارها النتائج التالية:
o اختلاف اللوائح الداخلية للجامعات الخاصة من حيث الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي من جامعة إلى أخرى .
o بعض بنود اللوائح الخاصة بالدراسة والامتحانات ، وأعضاء هيئة التدريس لا تتلاءم مع اللوائح الحكومية .
o عدم وجود سياسات واضحة في قبول الطلاب .
o عدم تفعيل مهام رؤساء الجامعات مع وضع ضوابط خاصة لهذه الوظيفية، إضافة إلى عدم تفعيل دور عمداء الكليات، ورؤساء البرامج العلمية.
o عدم وجود آلية واضحة للطلبة المنتقلين من مؤسسات تعليمية أخرى، مع عدم الالتزام باللوائح والنظم المتبعة.
o عدم اعتماد البرامج والمقررات الدراسية من قبل الجهات المختصة .
2. عدم وجود ضوابط تحكم العلاقة بين راس المال وإدارة الجامعات الخاصة، حيث لا يمكن معرفة حدود هذه العلاقة في بعض الأحيان.
3. عدم فاعلية برامج نشر ثقافة ضمان الجودة مما ادي الى قصور في فهم التطبيق الصحيح لنظام ضمان الجودة ومعايير الاعتماد.
4. عدم وضوح العلاقة بين إدارة الشركات المالكة للجامعات الخاصة والإدارات الأكاديمية لها بشكل يوضح استقلالية الإدارة الأكاديمية في اتخاذ القرارات مما ساهم في عدم الاستقرار الإداري والاكاديمي لهذه الجامعات.
5. إعادة تعريف بعض المؤسسات التعليمية من حيث حجمها والبرامج التي تقدمها، فليس كل المؤسسات التعليمية يمكن أن يطلق عليه تسمية جامعات حيث أن بعضها أقرب ما تكون جامعة أقسام أو كليات متخصصة.
6. عدم التزام المؤسسات بإعداد ميزانيات سنوية ومفصلة وكشف بالدخول والمصروفات المتوقعة التي تمثلها السنة المالية للمؤسسات التعليمية، إضافة إلى عدم وجود نظام للرقابة على الميزانية والشؤون المالية بالمؤسسات.
7. عدم اهتمام الجامعات الخاصة بإتباع السياق الإداري المتعارف عليه في توثيق وحفظ المستندات الإدارية.
 أما بخصوص عدد الجامعات الخاصة فهي في زيادة خاصة بعد 2014م.
 أما الجامعات الخاصة المعتمدة من قبل المركز الوطني للجودة قبل العام 2014م ،فهي حوالي سبعة جامعات فقط،، وهذه الجامعات استفدت أيضًا من حالة الحرب 2014م ، حيث قامت بعض تلك الجامعات بفتح برامج جديدة، إضافة إلى الانتقال إلى أماكن أخرى، دون الحصول على موافقة من قبل جهات الاعتماد، بالرغم من كون ذلك يعتبر من المخالفات الجسيمة التي تؤدي إلى سحب أو إلغاء الاعتماد، إلا أن انتشار السلاح والتهديد باستخدام القوة يمنع المسؤولين في مركز الجودة من تفعيل الإجراءات الموجودة بالدليل.
 سنة 2015م صدر قرار رقم (412) عن الحكومة الموقتة ومقرها مدينة البيضاء، وذلك بشأن إنشاء مركزين لضمان الجودة، الأول في المنطقة الشرقية، ومقره مدينة اجدابيا، والثاني بالمنطقة الجنوبية ومقره مدينة سبها، إضافة إلى المركز الموجود بطرابلس، حيث أصبح هناك ثلاثة مراكز ضمان الجودة في ليبيا.
 حاليًا يقوم كل من مركز الجودة بطرابلس، ومركز الجودة باجدابيا بزيارات تدقيق للجامعات الخاصة من أجل منحها الاعتماد، في ظل ظروف غير أمنة، إضافة إلى عدم توفر الحماية للمدققين، ووصل الأمر إلى قيام بعض الجامعات الخاصة بالتهديد باستخدام القوة لفرق التدقيق في حال عدم منح الاعتماد المطلوب.
وفي ضوء هذه الخلفية فإن أحد أهم التحديات الجديدة للجودة والاعتماد في ليبيا والتي أدت إلى حدوث فجوة واختلال كبير في برامج الجودة والاعتماد في الجامعات الليبية، هي حالة الحرب سنة 2014م، حيث أدت تلك الحرب إلى وجود حكومتين واحدة في المنطقة الشرقية، والأخرى في المنطقة الغربية، مما نتج عنها انشطار المركز الوطني للجودة إلى ثلاثة مراكز، ومع افتقاد أي تواصل أو تنسيق بين تلك المراكز أصبح لكل مركز سياسته الخاصة به، فأثر ذلك سلبًا على برامج الجودة والاعتماد في الجامعات الليبية، فاتسمت مرحلة ما بعد 2014م بتدني مستوى تطبيق برامج الجودة والاعتماد.
وبعد تناول اللمحة التاريخية عن الجودة والاعتماد في ليبيا، فإننا بحاجة إلى التعرف على الإجراءات والأسس والمرتكزات التي استندت عليها تطبيق الجودة والاعتماد.
 المحدد الثاني : الإجراءات والأسس والمرتكزات التي استندت عليها تطبيق الجودة والاعتماد في التعليم الجامعي
لقد جاء تعريف الجودة في دليل ضمان الجودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي الصادر عن المركز الوطني لضمان الجودة العام 2012م، بأنها " تعني الدقة والإتقان عبر الالتزام بتطبيق المعايير القياسية في الأداء" في حين عرف الدليل مفهوم ضمان الجودة بكونها " التأكد من تطبيق آليات وإجراءات في الوقت الصحيح والمناسب؛ للتحقق من بلوغ الجودة المستهدفة بغض النظر عن كيفية تحديد معايير هذه النوعية"، وحتى يتأكد المركز الوطني من تطبيق الجودة والاعتماد قام بوضع عدد المعايير حيث عرف المعايير كونها " المواصفات اللازمة للتعليم الذي يمكن قبوله لضمان جودته وزيادة فعاليته وقدرته على المنافسة، ومقياس مرجعي يمكن الاسترشاد به عند تقييم الأداء الجامعي وذلك من خلال مقارنته مع المستويات القياسية المنشودة" كما تم تقسيم المعايير إلى نوعين هما :
النوع الأول : المعايير القياسية : وهي الأسس التي يضعها مركز ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية. وتمثل الحد الأدنى من المعايير التي يجب أن تفي بها المؤسسة في برامجها التعليمية التي تنفذها.
النوع الثاني : المعايير المعتمدة: وهي الأسس التي تحددها المؤسسة التعليمية لذاتها، ويعتمدها مركز ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية بشرط ألا تقـل عن مستوى المعايير القياسية.
وعلى الأساس فأنه وفقًا للدليل الصادر عن المركز الوطني لضمان الجودة 2012م ، يحق لأي جامعة ليبية أن تبني معايير الخاصة بها بشرط ألا تقل عن المعايير التي وضعها المركز، كما قام المركز بوضع معايير للتعليم الجامعي، وهي مقسمة إلى معايير الاعتماد المؤسسي، ومعايير الاعتماد البرامجي.
أولا: معايير الاعتماد المؤسسي
تتكون محاور الاعتماد المؤسسي من أحد عشر محوراً، وهي على النحو التالي:
1. المحـور الأول: الرؤية والرسالة والأهداف والتخطيط الإستراتيجي
2. المحور الثانـي: التنظيـــــم الإداري
3. المحور الثالث البرنامج التعليــمــي
4. المحور الرابـع: هيئة التــــــدريس
5. المحور الخامس: خدمات الدعم التعليميـة
6. المحور السادس: الشؤون الطلابيــــة
7. المحور السابـع: المرافــــق
8. المحور الثامـن: الشؤون المالية
9. المحور التاسـع: البحث العلمي وخدمات المجتمع والبيئة
10. المحور العاشـر: ضمان الجودة والتحسين المستمر
11. المحور الحادي عشر: الشفافية والنزاهة
ثانيا : معايير الاعتماد البرامجي
فيما يتعلق بمعايير الاعتماد البرامجي قسمت محاور الاعتماد البرامجي للدراسة الجامعية بناءً على السمات العامة للأنشطة والعمليات والوظائف التي يتكون منها برامج الدراسة الجامعية، وهذا التقسيم قصد منه مساعدة القائمين على البرنامج في إعداد دراستهم الذاتية، وكذلك مساعدة المدققين عند القيام بعملية التدقيق، حيث تعتمد عملية تدقيق برامج الدراسة الجامعية على ستة محاور رئيسة، كل محور قُسم إلى عدد من الأبعاد، وكل بُعد قُسم إلى عدد من البنود، على النحو التالي:
1. المحور الأول: البرنامج التعليمي.
2. المحور الثاني: هيئة التدريس.
3. المحور الثالث: خدمات الدعم التعليمية.
4. المحور الرابع: الشؤون الطلابية.
5. المحور الخامس : المرافق.
6. المحور السادس : ضمان الجودة والتحسين المستمر.
كما أن السؤال الجوهري الذي يقفز إلى الذهن هنا هو: كيف يمكن للجامعات الليبية الولوج إلى الجودة والاعتماد؟
لقد وضع مركز الجودة عدد من الشروط للولوج إلى الجودة والاعتماد، حيث بدأ تلك الشروط بضرورة قيام الجامعات بعملية التقييم الذاتي أو ما يعرف في أدبيات الجودة في الجامعات الليبية " بالدراسة الذاتية".
حيث تُعد عملية الدراسة الذاتية " هي نقطة الانطلاق الأولى، بل الخطوة الأساسية التي لا مناص منها في عملية الاعتماد، وذلك لضمان الجودة وتحسينها، فهي مجموعة من الخطوات الإجرائية تقوم بها الجامعة بهدف تقييم وتقويم أدائها استنادًا إلى دليل ضمان الجودة والاعتماد، وذلك من خلال جمع البيانات والإحصاءات ذات العلاقة خلال وضعها الحالي، ومقارنتها بمعايير الجودة والاعتماد، ومن ثم تعتبر الدراسة الذاتية للجامعة مدخلاً لتحسين أداء الجامعة، وإعداد خطط التحسين اللازمة.
وهنا قد يُطرح عدد من التساؤلات عن الدراسة الذاتية أهمها :
1. ما ضرورة الدراسة الذاتية ؟
2. كيف تتم عملية الدراسة الذاتية للمؤسسة التعليمية؟
3. كيف يتم التأكد من قيام المؤسسة بالدراسة الذاتية بكل شفافية ونزاهة؟
تعتبر الدراسة الذاتية كما سبق وذكرنا خطوة ضرورية للتأكد من أهلية الجامعة لعملية الاعتماد، ويمكن تحديد أهمية هذه الخطوة في النقاط التالية :
 حصول الجامعة على صورة نقدية لوضعها الراهن،
 رصد مواطن القوة، وتحديد بداية عملية التحسين،
 لتحديد جوانب الضعف في ممارسات الجامعة،
 معرفة درجة التوافق بين الممارسات السائدة في الجامعة والمعايير في مجالاتها المختلفة ولذلك يجب أن تتضمن عملية الدراسة الذاتية التركيز على جوانب القوة التي ينبغي المحافظة عليها وتطويرها، وجوانب الضعف في الجامعة التي ربما تحتاج إلى التحسين بصورة موضوعية، ومبنية على الشواهد والمستندات المساندة والأدلة المادية الملموسة، وليس على مجرد الانطباعات أو المعلومات غير الدقيقة. كذلك تكمن أهمية هذه الخطوة الأساسية كونها ضرورية من أجل وضع خطط الجودة في الجامعة بناءً على قواعد موضوعية، وتحديد الأولويات التي ينبغي للجامعة التركيز عليها وفق جدول زمني يأخذ بعين الاعتبار الموارد البشرية والمادية المتاحة.
كما تتميز عملية الدراسة الذاتية التي يتبناها المركز الوطني للجودة بأنها خطوة أساسية بشأن اعتماد الجامعات، حيث ستكون الجامعات مطالبة بإجراء دراسة ذاتية كاملة وفق نظام الجودة والاعتماد المعتمد من قبل المركز، وإذا أضفنا إلى كل ما سبق حقيقة أخرى وهي أن المركز الوطني للجودة يُعطي الجامعات الليبية خلال هذه المرحلة فرصة لتقييم وتقويم الجوانب الإدارية والتعليمية لديها مع الأخذ بعين الاعتبار– قدر الإمكان- نظام الجودة الاعتماد المعتمد من المركز، كما يؤمل المركز أن تسهم الدراسة الذاتية في إعطاء الجامعات فرصة عملية للتعامل مع متطلبات المركز في الجودة والاعتماد.
ربما يكون القارئ قد أدرك من التحليل السابق؛ أهمية الدراسة الذاتية في عملية الجودة والاعتماد، بالتالي فالسؤال الذي يطرح نفسه هو : ما هي أهم خطوات عملية تنفيذ الدراسة الذاتية للجامعات الليبية وفقا لدليل ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي ؟
بشكل عام يمكن تحديد عدد من الخطوات لتنفيذ عملية الدراسة الذاتية للجامعات، وهي على النحو التالي:
1. يقترح مدير مكتب الجودة بالجامعة فريق الدراسة الذاتية ويصدر قرار بتشكيل الفريق من رئيس الجامعة بالخصوص.
2. يجب أن يتكون الفريق من ممثلين من جميع الوحدات الأكاديمية والإدارية في الجامعة، مثلاً (الكليات، الإدارات العامة... إلخ).
3. يقوم الفريق بإعداد خطة الدراسة الذاتية، حيث ينبغي على الفريق الذي يتولى قيادة عملية الدراسة الذاتية أن يقوم بوضع إستراتيجية واضحة وآليات عمل مفصلة عن خطوات تنفيذ هذه العملية، بما في ذلك تحديد عدد الفرق الفرعية التي تختص بتنفيذ مهام معينة. كما يجب تحديد المهام و الإجراءات اللازمة لكل مرحلة، خاصة في الجامعات الكبيرة التي قد تتطلب عملية الدراسة الذاتية فيها تعدد المراحل واختلاف المهام والوظائف حسب الجهات والوحدات والأنشطة الموجودة.
4. التهيئة والإعلان عن الدراسة الذاتية: يجب أن يقوم مكتب الجودة بالجامعة بإعلام مجلس الجامعة وجميع المسؤولين الكبار والعاملين في الجامعة عن عملية الدراسة الذاتية في مرحلة مبكرة وحث الجميع على التعاون والدقة في تنفيذ الإجراءات المطلوبة منهم، والإسهام في إنجاح هذا العمل. كما يجب أن تسبق عملية الدراسة الذاتية حملة إعلامية عامة ومنظمة على مستوى الجامعة يتم من خلالها إعلام جميع المنتمين إلى الجامعة (أعضاء هيئة التدريس ، والمسؤولين والطلاب ، والموظفين) وأصحاب المصلحة ،مثل( جهات التوظيف، والجهات المهنية، وأولياء أمور الطلبة) بأن الجامعة ستقوم بعملية الدراسة الذاتية للجودة والاعتماد ، مع اطلاعهم على بعض جوانب عملية الدراسة الذاتية، وفترتها، وأهدافها، ومتطلباتها، وخطواتها، ومراحلها، والأدوار المناطة بكل فئة أو جهة داخل الجامعة، بالإضافة إلى ذكر بعض الفوائد المتوقعة منها، مثلاً : ما يتعلق بالفوائد التي تعود على الطلبة والأساتذة داخل الجامعة، أو الفوائد التي ستنعكس على عملية تنمية المجتمع بصفة عامة.
5. اعتماد الخطط والآليات: يجب أن تكون جميع الخطط والآليات التي توضع لتنفيذ جوانب محددة من الدراسة الذاتية من قبل فرق العمل و الفرق الفرعية معتمدة وموافق عليها من قبل رئيس الفريق الرئيسي، أو من قبل اللجنة ككل، قبل أن يتم البدء في تنفيذها، وذلك من أجل ضمان دقة التنفيذ والتناسق في أساليب التقويم المستخدمة بين اللجان الفرعية المختلفة في الجامعة.
6. الاتفاق على نوعية البيانات المطلوبة وأساليب الحصول عليها: يُوصي المركز بأن تتم عملية الدراسة الذاتية وفقاً لنماذج التقييم سواء المؤسسي أم البرامجي التي حددها المركز كمعايير لضمان الجودة والاعتماد، بحيث يُسند لكل فريق فرعي أو فريق عمل مهمة تقييم وتقويم الوضع القائم المرتبط بمحور أو أكثر من محاور التقييم المطلوبة، ومن الإجراءات العامة والفاعلة التي يُوصى بها عند القيام بهذه العملية تكوين فرق فرعية وفرق عمل تختص بتقويم أنشطة محددة وكتابة تقارير عنها، تُسلم لرئيس الفريق الرئيسي. وفي هذا الإطار، يمكن لبعض الفرق الفرعية أن تقوم بتقييم وتقويم الوضع المرتبط بعدد من المعايير المتشابهة، وخاصة المعايير المرتبطة بالتقويم المؤسسي. أما على مستوى التقييم والتقويم البرامجي فيمكن أن يكون هناك فريق واحد أو فريقان لتولى تقييم وتقويم كل قسم أو برنامج علمي بصورة كاملة.
7. تحليل البيانات وكتابة التقرير النهائي للدراسة الذاتية: يجب أن تنتهي عملية الدراسة الذاتية بإعداد تقرير مفصل عن نتائج عملية التقييم والتقويم يتضمن موجزاً تنفيذياً وعرضاً للخلفية التي بُني عليها التقرير، وصفاً للخطوات التي تم اتباعها في تنفيذ عمليات التقييم والتقويم المتنوعة، يلي ذلك عرض للنتائج التي تم التوصل إليها من خلال عمليات التقييم والتقويم المختلفة في الجامعة المعنية، كذلك تحديد جوانب القوة التي ينبغي المحافظة عليها وتطويرها، وجوانب القصور التي تحتاج إلى مزيد من العناية من قبل مسؤولي الجامعة، مع تقديم ملخص عن البراهين والأدلة التي تدعم النتائج التي ذكرت في التقرير. كذلك يجب إرفاق جميع تقارير فرق العمل والفرق الفرعية مع التقرير الكلي على أن يرفق بها ملخص تنفيذي يحدد الخطوات التي اتبعت والنتائج التي تم التوصل إليها خلال عملية إعداد هذه التقارير.
أضف إلى ما سبق فإن دليل ضمان الجودة العام 2012م يري من المفيد أن تقوم الجامعات الليبية بعملية الدراسة الذاتية كي تتعرف كل جامعة من خلاله على الوضع القائم لديها من حيث جوانب القوة التي ينبغي تطويرها، وجوانب القصور التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، وذلك وفق معايير الجودة والاعتماد التي أعدها المركز.
على القارئ بعد أن أحاط بهذه الخطوات أن يدرك بأن الدراسة الذاتية ليست سواء خطوة أولي للولوج نحو الجودة والاعتماد، ومعني هذا ببساطة أن هناك خطوات أخرى يتوجب على الجامعات القيام بها، وهذه الخطوات أسميناه في هذه المقالة بالمرتكزات أو الأسس لتطبيق الجودة والاعتماد، بالتالي سوف نحرص في الصفحات القادمة على توضيح تلك المرتكزات والأسس.
 مرتكزات تطبيق الجودة والاعتماد
تستند عملية تطبيق الجودة والاعتماد في التعليم الجامعي في ليبيا إلى عدد ستة أسس ومرتكزات، وذلك للحصول على الجودة والاعتماد، حيث يمكن تحديد تلك المرتكزات في التالي: (دليل ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي ، 2012، 64-48 )
1. طـلـب الـترخـيـص.
2. الاعتماد المبدئي المؤسسي.
3. الاعتماد المبدئي البرامجي.
4. الاعتماد النهائي المؤسسي.
5. الاعتماد النهائي البرامجي.
6. ضـمــان الـجــودة.
كما تستند كل هذه المراحل إلى معايير ومتطلبات الجودة المنصوص عليها في دليل ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي 2012م ، بما يضمن تمتع المؤسسة التعليمية بمستوى عالٍ ومميز من الأداء، ولهذا سوف نسعي إلى توضيح تلك المرتكزات وهي :
المرتكز الأول: الترخيص:-
تُصنف مؤسسات التعليم العالي العاملة في ليبيا إلى مؤسسات حكومية، وأخرى خاصة، على النحو التالي:
1) مؤسسات تعليمة حكومية تتبع وزارة التعليم أو إحدى الوزارات الأخرى.
2) مؤسسات تعليم عالٍ خاصة تتبع شركات تعليمية وطنية، أو بالتنسيق مع مؤسسات تعليمية أجنبية.
3) فروع لمؤسسات تعليمية أجنبية.
يعتبر قرار إنشاء مؤسسة تعليمية الحكومية من قبل وزارة التعليم ترخيصاً للمؤسسة، وإذناً لها بمزاولة نشاطها بعد حصولها على الاعتماد المبدئي المؤسسي من قبل المركز. أما في حال المؤسسات الخاصة أو الأجنبية فينبغي عليها أن تتقدم بطلب للحصول على الترخيص إلى الجهة المسؤولة عن التعليم بوزارة التعليم، ويُمنح الترخيص لمزاولة النشاط لمؤسسة التعليم العالي من وزارة التعليم بناءً على تقرير الاعتماد المبدئي المؤسسي من قبل المركز، وبذلك يكون هذا الترخيص إذناً لقبول طلاب للدراسة بها وفقاً لقدرتها الاستيعابية في البرامج المحددة في تقرير الاعتماد المبدئي المؤسسي.
في حين أن المؤسسات التعليمية الحكومية القائمة تعتبر في حكم مؤسسات تحصلت على الاعتماد المبدئي، وذلك من منطلق أنها خضعت لمتابعة الجهات المشرفة عليها في السابق وحصلت على الترخيص من قبل، كما أن هذه المؤسسات قد زاولت نشاطها وقامت بتخريج أعداد كبيرة من الطلاب، وبالتالي فإن إجراءات التخطيط والمتابعة والتقييم فيها قد تكون أكثر تطوراً من المؤسسات حديثة الإنشاء (الجديدة)، لذلك تعامل هذه المؤسسات معاملة المؤسسات المتحصلة على تصنيف الاعتماد المبدئي.
المرتكز الثاني: الاعتماد المبدئي المؤسسي:-
يُعد الاعتماد المبدئي المؤسسي ضماناً للمؤسسة بأن لديها الإمكانات والقدرات والفعالية المطلوبة لتقديم تعليم بمستوى مقبول وفق معايير الجودة المعتمدة . ويمنح هذا الاعتماد لمدة سنة واحدة، ويجب على المؤسسة أن تتحصل خلال هذه المدة على الاعتماد المبدئي البرامجي للبرامج التي تقدمها.
المرتكز الثالث: الاعتماد المبدئي البرامجي:-
يضمن هذا الاعتماد بأن المؤسسة قامت بمعالجة ملاحظات فريق تدقيق الاعتماد المبدئي المؤسسي، واستوفت متطلبات هذا الاعتماد، وأن البرامج التي تقدمها توفرت لها موارد تعليمية (بشرية ومادية) مناسبة لتلبية احتياجاتها ودعمها وتقييم فاعليتها وفقاً لمعايير الجودة المعتمدة، حيث يجب على المؤسسة أن تتقدم للمركز للحصول على الاعتماد المبدئي البرامجى؛ للتحقق من فاعلية الإجراءات المتبعة. وأن تلتزم إدارة البرنامج الأكاديمي بالمعايير والمتطلبات الإلزامية قبل انقضاء سنة واحدة من تاريخ حصولها على الاعتماد المبدئي المؤسسي، ويجب أن تحصل على الاعتماد المبدئي البرامجي قبل انقضاء المدة المحددة للاعتماد المبدئي المؤسسي، ويمنح هذا الاعتماد لمدة ثلاث سنوات.
المرتكز الرابع :الاعتماد النهائي المؤسسي:-
يضمن الاعتماد النهائي المؤسسي بأن المؤسسة قامت بمعالجة ملاحظات فرق تدقيق الاعتماد المبدئي المؤسسي والبرامجي واستوفت متطلبات هذا الاعتماد، بحيث أصبح لها إمكانات وتجهيزات كافية لتنفيذ رسالتها وأهدافها وفقاً لمعايير الجودة المعتمدة، ويشمل ذلك العاملين بالمؤسسة، وتوفير الخدمات الأكاديمية والطلابية المساندة والمناهج ومستويات إنجاز الطلبة وأعضاء هيئة التدريس؛ لضمان تعليم بمستوى عالٍ من الجودة، ويمنح هذا الاعتماد لمدة زمنية وفقاً لنتيجة التقييم المتحصل عليه.
المرتكز الخامس : الاعتماد النهائي البرامجي:-
يضمن الاعتماد النهائي البرامجي بأن المؤسسة قامت بمعالجة ملاحظات فريق تدقيق الاعتماد النهائي المؤسسي واستوفت متطلبات هذا الاعتماد بما يتفق والمعايير والضوابط المعلنة. ويؤكد هذا الاعتماد بأن البرامج التي تقدمها المؤسسة تتوفر بها معايير الجودة المعتمدة، ومنها على سبيل المثال: اتساق المناهج التعليمية، وطرق التدريس المناسبة، والبيئة التعليمية المحفزة، إضافة إلى أعضاء هيئة تدريس ذوي كفاية، وفاعلية خدمات الدعم التعليمية، إلى جانب نظام فعال لضمان وتحسين الجودة بالبرامج. كما يعكس هذا الاعتماد جودة نواتج التعلم التي يكتسبها خريجو البرنامج، وقدرة البرنامج على تزويد الطلاب بالمهارات والقدرات المختلفة؛ لتمكينهم من التعليم والتعلم بشكل فاعل ومتميز، إضافة لتوافر نظام للـتدقيق الداخلي على البرنامج بشكل مستمر؛ للتحقق من فاعليته في تحقيق أهدافه، ومن ثم تحسينه وتطويره. ويجب على المؤسسة أن تتقدم للمركز للحصول على هذا الاعتماد قبل انقضاء المدة الزمنية المحددة للاعتماد المبدئي البرامجي، ويمنح هذا الاعتماد لمدة زمنية وفقاً لنتيجة التقييم المتحصل عليها.
المرتكز السادس : ضمان الجودة :-
يضمن للمؤسسة التعليمية سلامة إجراءاتها من خلال المراجعة الدورية للمعايير والضوابط المستوفاة، إضافة إلى التأكد من قيام المؤسسة بمعالجة ملاحظات وتوصيات فرق التدقيق طوال مدة صلاحية الاعتماد.
في ضوء هذه الخلفية فإن الهدف الذي تسعى إليه هذه المرتكزات هو تحديد العمليات الواجب القيام بها للحصول على الجودة والاعتماد، ومن ثم فأن المؤسسات التعليمية سيكون أمامها ثلاثة خيارات عند قيامها بهذه الخطوات هي:
1. حصول المؤسسة أو البرنامج على الاعتماد
وفي حال حصول المؤسسة التعليمية على الاعتماد المطلوب سواء كان مؤسسي، أم برامجي، مبدئي أم نهائي، تُمنح المؤسسة شهادة وطنية معتمدة، وذلك حسب مستوى الجودة الذي حققته، كما يُمنح البرنامج الذي تحصل على الاعتماد البرامجي شهادة برنامج معتمداً وطنياً، وذلك حسب مستوى الجودة الذي حققه.
2. حصول المؤسسة أو البرنامج على الاعتماد المشروط
تُمنح المؤسسة أو البرنامج الاعتماد المشروط في حال وجود بعض أوجه الخلل أو القصور في الأداء، وتُعطى مهلة محددة لا تتجاوز السنة للتصحيح، ويُطلب من المؤسسة أو البرنامج عدم قبول طلاب جدد لمدة زمنية محددة. تخضع بعدها لعملية تدقيق ثانية، ثم تمنح الاعتماد في حال قيامها بتعديل وتصحيح أوجه الخلل والقصور، أما في حال عدم تصحيح أوجه الخلل والقصور، فيتم تعديل القرار إلى الرفض.
3. رفض منح الاعتماد للمؤسسة أو البرنامج
في حال صدور القرار برفض منح المؤسسة أو البرنامج الاعتماد لعدم قدرة المؤسسة أو البرنامج على استيفاء المعايير المقررة وذلك من واقع تقارير فرق التدقيق، تلزم المؤسسة، أو البرنامج عدم قبول طلاب جدد لمدة يتم تحديدها من قبل المركز بناءً على توصية من فريق التدقيق، وتلتزم المؤسسة أو البرنامج بإبلاغ الطلاب المستمرين في الدراسة بها بالقرار، وتقوم بإرشادهم للالتحاق بمؤسسات تعليمية أو برامج أخرى معتمدة، ويتوجب على المركز مخاطبة جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ مصالح الطلبة والعاملين بالمؤسسة أو البرنامج ، على أن يتضمن خطاب المركز النقاط التالية :
 درجة العجز في استيفاء المعايير (عجز متوسط / شديد)
 المعايير التي لم تطبقها المؤسسة.
 ما يجب على المؤسسة القيام به حتى يتسنى لها الحصول على شهادة الاعتماد.
كما سيقوم المركز الوطني بمتابعة المؤسسات المعتمدة والمراجعة الدورية لها طوال مدة صلاحية الاعتماد، وذلك من خلال زيارات فرق تدقيق ضمان الجودة التي يقوم بها المركز أو من يرخص له المركز بتلك الزيارات الدورية، وذلك بهدف التأكد من استمرار استيفاء نشاط ونظام عمل المؤسسات، وبرامجها الأكاديمية لمعايير الجودة، والاعتماد السابق استيفاؤه، كما قد يصدر المركز قراراً مسبباً بتعليق شهادة الاعتماد للمدة التي يقررها بحسب جسامة المخالفة، وذلك إذا تبين من عملية ضمان الجودة، أو أعمال المتابعة، أو المراجعة، أو الفحص الدوري للمؤسسة التعليمية الصادر لها شهادة اعتماد، فَقْدُ المؤسسة التعليمية أحد الشروط المقررة للاعتماد، أو ارتكاب المؤسسة أي مخالفات، أو إجراؤها أي تعديلات في نشاطها، أو نظام العمل بها، أو في برامجها التعليمية التي تقدمها، مما يجعلها غير مستوفاة لمعايير الجودة والاعتماد المقررة، ومخالفتها لها، كما قد يصدر المركز قراراً بسحب شهادة اعتماد المؤسسة أو البرنامج الأكاديمي وذلك في حال فقد المؤسسة أو البرنامج أحد الشروط الأساسية المقررة للاعتماد، كما يقوم أيضًا المركز بإخطار المؤسسة بتعليق شهادة الاعتماد.
كما تسري صلاحية شهادة الاعتماد التي يمنحها المركز للمؤسسات التعليمية حسب مستوى جودة المؤسسة، أو البرنامج التي تحصلت عليه، على ألا تتجاوز في كل الأحوال مدة خمس سنوات، كما تُمنح المؤسسة التعليمية حق التظلم في القرارات الصادرة عن المركز وذلك حتى يُضمن للمؤسسة التي تم إجراء عملية التدقيق لها من قبل المركز حصولها على الثقة الكاملة في النزاهة والشفافية، إضافة إلى الاحترافية والمهنية في عملية اتخاذ القرار، حيث يجب على المؤسسة أن تتقدم للمركز بطلب التظلم قبل انقضاء المدة الزمنية المحددة لذلك.
على الرغم من وجود عدد ثلاثة مراكز للجودة في ليبيا إلا أنه لا تزال كل منها حتى الآن لا تمتلك السلطة الحقيقة لفرض قراراتها وتوصياتها على الجامعات الليبية، حيث وصل بها الحال إلى كونها لا تستطيع مخاطبة الجامعات مباشرة، إلا من خلال وزارة التعليم، سواء كانت الوزارة في المنطقة الشرقية أم الوزارة في المنطقة الغربية، حيث أصبح كل مركز أقرب إلى إدارة تابعة لوكيل الوزارة، بالتالي لن يخفى على فطنة القارئ وجود هذا التحدي في تطبيق الجودة والاعتماد في الجامعات الليبية، والذي يدعونا إلى طرح تساؤل عن : ما الصعوبات التي واجهت تطبيق الجودة والاعتماد في التعليم الجامعي في ليبيا؟ وهذا ما سيتم تناوله في المحدد الثالث.
 المحدد الثالث : أهم الصعوبات التي واجهت تطبيق الجودة والاعتماد في التعليم الجامعي في ليبيا
يمكن تلخيص أهم تلك الصعوبات التي واجهت تطبيق الجودة والاعتماد في التعليم الجامعي في ليبيا في النقاط التالية ( مرجين،2017،ص 11) :
 الحاجة إلى إصدار تشريعات أو لوائح عن الجودة والاعتماد .
 تعدد الحكومات أدي إلى انشطار المركز الوطني للجودة إلى ثلاثة أجزاء، نتج عنها فقدان الاتصال والتواصل والتنسيق بين المركز الوطني للجودة والجامعات الليبية، مما أدي إلى تدني مستوى تطبيق إجراءات الاعتماد، إضافة إلى انعدام أية أنشطة وبرامج للجودة من قبل مراكز الجودة والاعتماد في الجامعات الليبية سواء أكانت جامعات حكومية أو خاصة، فالأمر لم يكن حالة عرضية عابرة، أنما كان نتيجة مترتبة على ازدياد الفجوة ما بين الجامعات وبرامج المراكز فيما يتعلق بتطبيق الجودة والاعتماد .
 وقوع المركز الوطني لضمان الجودة تحت نيران تضارب المصالح، خاصة من قبل بعض المسؤولين في المركز، حيث لا يوجد مثلاً نص قانوني يمنع المسؤولين في مركز الوطني للجودة من افتتاح جامعات خاصة.
 عدم استقلال المركز عن وزارة التعليم.
 نقص الدقة الاحترافية لبعض المدققين.
 مخالفة بعض المدققين لشرط عدم تضارب المصالح، حيث أصبحت هناك حالات يقوم فيها بعض المدققين بالتدقيق على بعض الجامعات الخاصة التي يعملوا بها.
 وقوع بعض المدققين تحت ضغوط بعض رؤساء الجامعات، وازدادت تلك الوقائع بعد 2011م، خاصة بعد انتشار السلاح، والتهديد باستخدام القوة.
 الافتقار إلى التنسيق ما بين المركز الوطني لضمان الجودة، ووزارة التعليم، خاصة فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرارات الاعتماد الصادرة عن المركز، فمثلا رفض المركز الوطني لضمان الجودة العديد من البرامج الطبية التي تقدمها الجامعات الخاصة، وذلك بسبب انعدام الجودة، إضافة إلى قيام تلك الجامعات بممارسات احتيالية، بالمقابل فأن تلك القرارات حين يتم إحالتها للوزارة لاتخاذ إجراءات تنفيذية اتجاه ضد تلك الجامعات، نجد الوزارة المتمثلة في إدارة التعليم الخاص لا تقوم بشيء حيال تنفيذ تلك القرارات، أنما نجدها لا تزال تقوم بإعطاء أذن مزاولة لتلك الجامعات، دون النظر إلى التقارير أو القرارات الصادرة عن المركز، ومن ثم تبرز الحاجة إلى تفعيل سلطة وزارة التعليم فيما يتعلق بقفل الجامعات والبرامج التي تفتقر إلى كفاية الجودة وضمانها، وذلك بحسب قانون (18) لسنة 2010م.
 لا تزال برامج الجودة وضمانها مرتبطة ومتوقفة على من يقودها داخل الجامعات.
 أصبحت نسبة كبيرة من الجامعات الليبية الحكومية، والخاصة لا تلبي تمامًا معايير الوطنية للجودة والاعتماد.
 بعض إجراءات التدقيق لغرض الاعتماد أصبحت بيروقراطية، حيث أصبح تركز في بعض الأحيان على الإجراءات، والعمليات بدل من التركيز على الهدف من الاعتماد، ألا وهو الرفع من جودة العملية التعليمية.
 المعايير الوطنية لا تزال غير مرتبطة بإطار المؤهلات الوطنية.
 هناك إشكالية تواجه نظام الجودة والاعتماد؛ وهو عدم التوازن بين تطبيق المعايير الوطنية والسماح بمساحة كافية للابتكار فيما يتعلق بتصميم البرامج التعليمية، وطرق وإستراتيجيات التعليم والتعلم .
 عدم قناعة مسؤولي وزارة التعليم العالي، وبعض القيادات الجامعية بأهمية الجودة وضمانها .
 لا يزال يتم تكليف عناصر بمهام الجودة في بعض الجامعات هي أبعد ما تكون عن الجودة وضمانها، وهنا لابد من التنويه إلى وجود عناصر جيدة استطاعت أن تسوق الجودة وضمانها تسويقاً جيداً داخل بعض الجامعات.
وبشكل عام فأن عملية تطبيق الجودة والاعتماد في التعليم الجامعي لم تكن بالعملية السهلة خاصة بعد العام 2011، كما ازدادت الأمور سوء في مرحلة ما بعد 2014م، ودخول البلاد في حالة حرب، حيث أدت كما عرضناها آنفا إلى تقسيم المركز الوطني للجودة، حيث أصبح لكل مركز له سياساته الخاصة به، ومن جهة أخرى فأن جل القيادات سواء كانت على مستوى الوزارة، أم على مستوى الجامعات لم تهتم بالسعي نحو تحقيق الجودة والاعتماد، ففي التقرير الصادر عن المركز الوطني لضمان الجودة العام 2013م، أوضح بأن الجامعات الليبية "تعيش حالياً في ظل أزمة، هي في جوهرها أزمة ثقافة الجودة وضمانها بامتياز، أي أن تجلياتها المؤسسية والبرامجية في الجامعات ليست سوى أعراض، وأنها تستمد أسبابها الجوهرية من أرضيتها الفكرية الراجعة إلى وجود خلل في فهم وتطبيق وممارسة الجودة وضمانها، حيث تتخذ الأزمة شكل إقامة اضطرارية في عين الإعصار في منزلة بين منزلتين نتيجة اصطدام بين إرادتين متعادلتين حتي الآن: إرادة تشد إلى الخلف، وأخرى تدفع إلى الأمام وتتوق إلى المستقبل، كما أن الفروق بين طرفي الأزمة سرعان ما تتبخر أمام العين الفاحصة، وسرعان ما يتضح للمتمعن أن كلا الطرفين ليس لديه مشروع وخطط واضحة، مما يرجح أننا أمام أعراض أزمة ولسنا أمام جوهرها"( مرجين وأخرون ، 2013، ص67) ومن ثم لم تهتم جل الجامعات الليبية في الحصول على شهادة الاعتماد من مركز الوطني للجودة، كما أنها لم تسعى إلى الحصول على شهادات اعتماد دولية لبعض برامج من بعض الهيئات المتخصصة، ولعل التساؤل الذي يطرح نفسه هنا وهو: كيف يتم تفعيل دور المركز الوطني للجودة في التعليم الجامعي؟ وهذ ما سيتم الاجابة عنه في المحدد التالي.
 المحدد الرابع : رهانات الجودة والاعتماد في التعليم الجامعي في ليبيا
يمكن طرح عدد من الرهانات للنهوض بالتعليم الجامعي في ليبيا كماً وكيفاً، منها المتعلق بدور وزارة التعليم ، ومنها المتعلق بدور المركز الوطني للجودة، ومنها المتعلق بدور الجامعات، وأهم تلك الرهانات، هي :
1) وجود إرادة سياسية تؤمن بأهمية الجودة والاعتماد في منظومة التعليم الجامعي.
2) تحديد رؤية وغايات التعليم الجامعي.
3) إنشاء إدارة في وزارة التعلـيم تُعنى بمكاتب ضمان الجودة وتقييم الأداء بالجامعات الليبية.
4) إعادة مراجعة مهام مكاتب الجـودة بالجامعات والكليات والأقسام.
5) توحيد مراكز ضمان الجودة في ليبيا في مركز وطني واحد، وربما يتم إعادة تسميته إلى الهيئة الليبية للاعتماد وضمان الجودة.
6) استقلاليـة المركـز الـوطني عـن وزارة التعليم، ويكون تبعيته إلى جهة تشريعية.
7) رصد مبالغ مالية لتطبيق برامج الجودة والاعتماد.
8) تسمية فريق وطني متكامل يشرف على مراجعة وإعادة بناء خطة اعتماد الجامعات الليبية الحكومية، والتي لا تزال حبيسة الأدراج منذ العام 2012م،
9) وضع برنامج تدريبي للاستمرار في نشــر ثقافـــة الجودة وضمانها في المؤسسات التعليمية ،وتهيئة الكوادر الإدارية والأكاديمية للشروع في إعداد الدراسات الذاتية.
10) دعم المبادرات والممارسات التعليمية الوطنية، وتأصيل ثقافة الإبداع والتميز، وذلك بإيجاد برامج لتحفيز المؤسسات التعليمية المتميزة في تطبيق الجودة وضمانها ومكافأتها، وذلك من خلال استحداث جوائز سنوية، كجائزة أفضل أستاذ، أو أفضل جامعة.
11) ربط معايير الجودة والاعتماد بالاطار الوطني للمؤهلات العلمية.
12) إعـداد مدربين للجودة والاعتماد.
 استنتاجات خاتميه
أنه من الضروري اعتبار الجودة والاعتماد مطلباً أساسياً، وليس ترفاً ترنو إليه بعض الجامعات، ومن ثم يتوجب التعامل مع المركز الوطني للجودة كمشروع وطني للنهوض بالجامعات الليبية، حيث أنه من المهم أن يكون المركز الوطني للجودة مستقلًا عن الوزارة، كما يتوجب أيضًا أن تكون عمليات تطبيق الجودة والاعتماد نابعة من الوعي الذاتي، والجمعي بأهميتها والحاجة إليها، دون الحاجة إلى فرضها بالقوة من جهات خارجية، وذلك انطلاقًا من كون التعليم عبارة عن صناعة، نجاحها وفشلها مرتبطان بمدى التزام المؤسسات التعليمية بالمعايير ذات علاقة بالمهنة، ومعني هذا ببساطة شديدة أن الجامعات الليبية لن نستطيع مواجهة تحديات العصر إلا من خلال تعليم مُرتكز على معايير الجودة والاعتماد، وأخيرًا يمكن القول بأنه يجب على الجامعات أن تنظر إلى الجودة بأنها ليست هدفاً، إنما هي طريق تستطيع من خلاله الولوج إلى نحو التميز، والإبداع، والابتكار.
أهم المراجع :
1. مرجين، حسين والشركسي، عادل وابوستة ، فرج وأبونوارة ، أحمد.( 2013). تقرير الزيارات الاستطلاعية للجامعات الليبية. منشورات: المركز الوطني لضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليمية والتدريبية.
2. مرجين ، حسين سالم .(2017 ) التجربة الليبية في الجودة والاعتماد 2008- 2014م . الملتقي المغاربي الثاني عن "جودة التعليم بالمغرب العربي الكبير : التحديات والرهانات" تونس.
3. المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية . (2012). دليل ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي.

#حسين_سالم_مرجين (هاشتاغ)       Hussein_Salem__Mrgin#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات