جاء منح الاستقلال للدول المستعمرة لننظر للمادة 73 من الميثاق

سلام جميل ال ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 5645 - 2017 / 9 / 20 - 09:09
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

بدءاً من القرار 1541 عام 1960 الذي يوصي بالتطبيق القانوني (للمادة 73 من ميثاق الأمم المتّحدة). ويحدّد هذا القرار في المبدأ الأول منه البلدان والشعوب التي هي برسم المستعمرات. مروراً بالقرار 1654 عام 1961 بعنوانه الصريح (حالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة) الذي عاد ليؤكد القرار 1514، صعوداً نحو قرارات حق استخدام جميع الوسائل لتحقيق الاستقلال من الاستعمار والهيمنة والاضطهاد القومي، والذي جاءت بها بروتوكولات مؤتمر تطوير القانون الدولي في جنيف عام 1977، في البروتوكول الأول والثاني منها. وهما البروتوكولان اللذان أعطيا الشرعية لحركات التحرّر الوطني باستخدام الوسائل جميعها. وللتأكيد أيضاً، نقول إنّ القرار 1514 هو الأساس الذي أعلنت على ضوءه الأمم المتّحدة عام 1969 عاماً للإستقلال.
يحدّد القرار رقم 1514 في فقرته الأولى الشعوبَ والبلدان التي ينطبق عليها (حقّ تقرير المصير) إذ تقول الفقرة 1: (إنّ إخضاع الشعوب للاستعباد الأجنبي وسيطرته واستغلاله يشكّل إنكاراً لحقوق الإنسان الأساسية، ويناقض ميثاق الأمم المتّحدة، ويعيق قضيّة السلم والتعاون الدوليين.) إنتهى.
فيما تؤكد الفقرة 6 من القرار نفسه على موضوع الأمن والسلامة الإقليمية بوصفهما من موانع تطبيق القرار 1514 فتقول: (كلُّ محاولةٍ تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة القومية والسلامة الإقليمية لأيّ بلدٍ، تكون متنافيةً ومقاصد ميثاق الأمم المتّحدة ومبادئه.) إنتهى. أي تؤكد مسؤوليّة الاطراف جميعهم في الحفاظ على السّلم الإقليمي والوحدة القوميّة للبلدان.
بينما تتغافل حكومة أربيل عن هاتين الفقرتين لتتخذ الفقرة 2 من هذا القرار ذريعة لمقاصدها، مقتطعةً إيّاها من السياق، وهي في الحقيقة امتدادٌ للفقرة 1 أعلاه. تقول الفقرة 2؛ (لجميع الشعوب الحقّ في تقرير مصيرها ولها بمقتضى هذا الحقّ أن تحدّد مركزها السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق إنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.) إنتهى.
ومن المفيد أن نذكر أنّ أحكامَ إعلان وبرنامج عمل فيينا رقم (23/157) التي اعتمدها المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان عام 1993 في فقرتيه 2و3، قد حددت (حقّ تقرير المصير) بالشعوب التي تخضع للاحتلال الأجنبي وتتعرض للاضطهاد القومي فقط. ولم نجد للجمعية العامّة أيّة قرارات أخرى بشأن حقّ تقرير المصير. إنّ ميثاق الأمم المتّحدة وقرارات الجمعيّة العامّة في موضوع (حقّ تقرير المصير) اشترطا:
1- أنْ تكون الشعوب والبلدان خاضعة للهيمنة الإستعمارية وتتعرض للاضطهاد القومي والاستغلال الأجنبي.
2- أن تكون ممارسة هذا الحق قائمة على التحرر من الاضطهاد وقمع الحريات وتكميم الأفواه وحظر العقائد.
3- أن يُجرى تطبيق "حقّ الشعوب في تقرير مصيرها" وفق برنامج تنمية الشعوب في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ؛ كما يجب أن تحفظ تطبيق حق السلام الاقليمي وامن البلاد.
مطالب الاستفتاء والانفصال لكردستان يتعارض مع تطبيق "حقّ الشعوب في تقرير مصيرها"
كردستان لست دولة مستعمرة وليست محرومة من الحرية ؛ فهي تتصرف في الاقليم وكأنها دولة داخل دولة ومتمردة عليها وتتصرف خارج الدستور ؛ ومستغلة إنشغال المركز بأوضاعه ولا تنصاع لقضايا الدستور وتتحكم بمنطقتها إداريا وماليا وتستقبل الوفود وكأنها دول وتعقد العقود الثروات خارج صلاحيتها؛ وأضرت الحالة الاقتصادية وحياة السكان فلم توفر لهم ما مقرر دستوريا ؛ وتتصرف في بيع النفط ولا تسدد موارده وتفرض على المركز شروطا لاحق لها وما فرضها الاستفتاء بعيدا عن توصيف ميثاق الامم المتحدة والدستور؛ وهناك تجاوزات عديدة فيما تؤكد الفقرة 6 من القرار نفسه على موضوع الأمن والسلامة الإقليمية بوصفهما من موانع تطبيق القرار 1514 فتقول: (كلُّ محاولةٍ تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة القومية والسلامة الإقليمية لأيّ بلدٍ، تكون متنافيةً ومقاصد ميثاق الأمم المتّحدة ومبادئه.) إنتهى. أي تؤكد مسؤوليّة الاطراف جميعهم في الحفاظ على السّلم الإقليمي والوحدة القوميّة للبلدان.
بينما تتغافل حكومة أربيل عن هاتين الفقرتين لتتخذ الفقرة 2 من هذا القرار ذريعة تسويقا لها، وهي أخيرا لاتتعرض للاضطهاد القومي ؛ كما تقدم بل العكس من ذلك هي التي تتجاوزعلى الاخرين التصرف بالثروة ؛ وإحتجاز حقوق الاخرين ؛ وتطالب بالمزيد

#سلام_جميل_ال_ابراهيم (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات